درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این پژوهش بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. فرضیه اهم تحقیق این است که رابطه معنی داری بین ساختار مالکیت شرکت ها و عملکرد آنها وجود دارد. فرضیه های اخص مبتنی بر رابطه بین نوع ساختار مالکیت و عملکرد شرکت ها است. برای آزمون هر یک از فرضیه ها چهار مدل بر اساس متغیرهای وابسته تعریف گردید. نمونه آماری پژوهش شامل 66 شرکت طی سال های 1382 تا 1386 می باشد. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه های مطرح شده در این پژوهش «داده های ترکیبی» است. یافته های پژوهش نشان می دهد که رابطه معنی دار و منفی بین "مالکیت نهادی" و عملکرد شرکت و رابطه معنی دار و مثبت بین "مالکیت شرکتی" و عملکرد شرکت وجود دارد. "مالکیت مدیریتی" به صورت معنی دار و منفی بر عملکرد تاثیر می گذارد و در مورد "مالکیت خارجی" اطلاعاتی که بیانگر مالکیت سرمایه گذاران خارجی در شرکت های نمونه آماری باشد، مشاهده نگردید. در "مالکیت خصوصی" نیز بهتر است مالکیت عمده در اختیار سرمایه گذاران شرکتی باشد. به گونه کلی، نیز بین ساختار مالکیت شرکت ها و عملکرد آنها رابطه معنی داری وجود دارد.

"یکی از مهمترین استفاده کنندگان از صورتهای مالی و گزارش های حسابرسی مؤسسات اعتباری و بانکها می باشند . در سیستم بانکداری دو کار عمده صورت می گیرد، یکی جمع آوری نقدینگی و دیگری اعطای اعتبار. تصمیم گیری اعطای اعتبار در سیستم بانکی براساس رویه ها و مدلهای مشخصی صورت می گیرد که در آنها اخذ گزارشهای مالی و حسابرسی جایگاه ویژه ای دارد. در ایران بواسطه تحمیل خط و مشی ها و سیاستهای دولتی بر سیستم بانکی و عدم استقلال کامل آنها در تصمیم گیری و الزام بانکها به اعطای اعتبارات خاص ، موضوع تصمیم گیری در فضای کاملاً مستقل و منطقی بر مبنای مدل های رایج اعتباری و براساس منافع بانک و رقابت بین اعتبار دهندگان در بازار آزاد اعتباری صورت نمی گیرد. این مقاله به بررسی این سؤال اساسی پرداخته است که : گزارش حسابرس به شکل رایج آن چه تأثیری می تواند بر تصمیم گیری گروه خاصی از استفاده کنندگان یعنی اعتبار دهندگان بگذارد؟ یافته های این تحقیق پیمایشی براساس نتایج حاصل از جمع آوری 76 پرسشنامه از تصمیم گیرندگان و مسؤولین پرداخت اعتبار در سیستم بانکی می باشد. تجزیه و تحلیل های آماری نشان دهنده ارتباط قوی و مؤثر بین گزارش حسابرسی و تصمیم گیری اعتبار نمی باشد. ولی در صورت ثبات سایر شرایط پرداخت وام، گزارش حسابرسی دخالت نسبی در تصمیم گیری دارد. از طرف دیگر رفتارهای اعتبار دهندگان تقریباً از یک مدل نسبی و الگوی معین پیروی می کند. همچنین نوع شخصیت اعتبار گیرنده و نوع وام در تصمیم گیری مؤثرند و گروههای مختلف اعتبار دهنده از نظر جایگاه سازمانی یا تحصیلات و سابقه کار دیدگاه یکسانی نسبت به نقش حسابرسی مستقل در تصمیم گیری اعتبار داشته اند. "

پژوهش حاضر ارتباط بین نسبت های بدهی با اجزای منتخب صورت جریان وجوه نقد را مورد بررسی قرار داده است. بدان سبب استفاده مطلوب از منابع مالی از جمله مسائلی است در تصمیم گیری مدیریت حائز اهمیت می باشد. یکی از راه هایی که مدیریت را در این امر یاری می نماید، استفاده از صورت جریان وجوه نقد است که توانایی واحد تجاری در خلق جریان های نقدی، استفاده از فرصت های سرمایه گذاری و ایفای تعهدات را مشخص می سازد. جامعه آماری پژوهش شامل واحدهای تجاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1382تا 1386 است. به منظور بررسی ارتباط بین وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی، سرمایه گذاری و تامین مالی با نسبت های بدهی از آزمون های همبستگی، آماره دوربین واتسون، آزمون های گرافیکی CUSUM و CUSUMSQ استفاده شده است. نتایج پژوهش آشکار می سازد که بین نسبت های بدهی جاری به حقوق صاحبان سهام، بدهی جاری به کل دارایی ها، بدهی بلند مدت به حقوق صاحبان سهام، بدهی بلند مدت به کل دارایی ها، کل بدهی ها به کل دارایی ها، کل بدهی به حقوق صاحبان سهام و با اجزاء منتخب صورت جریان وجوه نقد، ارتباط معنی داری وجود دارد و از بین نسبت-های مطرح شده ، نسبت بدهی بلندمدت به حقوق صاحبان سهام، دارای اثر مثبت و معناداری با جریان های نقد حاصل یا مصرف شده عملیاتی، سرمایه گذاری و تامین مالی است.

هدف این تحقیق، بررسی میزان استفاده از ابزارهای حسابداری مدیریت و اثربخشی هر یک از ابزارهای تحت بررسی است. این تحقیق از نوع پیمایشی، و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه کتبی که اعتماد و اعتبار آنها مورد تایید قرار گرفته، استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که مدیران شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از ابزارهای بودجه بندی، تجزیه و تحلیل انحرافات و تجزیه تحلیل سر به سر استفاده می کنند. هم چنین مدیران از ابزارهای کارت ارزیابی متوازن، فرآیند مهندسی مجدد، حسابداری سنجش مسولیت، هزینه یابی بر مبنای هدف و هزینه یابی بر مبنای فعالیت چندان استفاده نمی کنند. این تحقیق نشان داد که ابزارهای بودجه بندی، تجزیه تحلیل انحرافات و تجزیه و تحلیل سر به سر بیشترین اثربخشی را دارد. هم چنین ابزارهای فرایند مهندسی مجدد، حسابداری سنجش مسولیت و هزینه یابی بر مبنای فعالیت نیز اثربخش است. مهمترین موانع استفاده از ابزارهای حسابداری مدیریت مورد بررسی به ترتیب هزینه و منفعت به کارگیری ابزارها، کمبود نیروی انسانی زبده از نظر علمی و تجربی و اتخاذ سیاست های مقطعی و کوتاه مدت توسط دولت است.

پیش بینی ورشکستگی یکی از موضوعات اصلی طبقه بندی شرکت هاست. مالکان، مدیران، سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، شرکای تجاری و همچنین موسسات دولتی علاقمند به ارزیابی وضعیت مالی شرکت هستند زیرا در صورت ورشکستگی هزینه های زیادی به آنها تحمیل می شود.امروزه مدل های مختلفی برای پیش بینی ورشکستگی مورد استفاده قرار می گیرد. هدف این مطالعه،ارائه مبانی تئوریکی تحقیق و مقایسه نتایج حاصل از به کارگیری مدل های آلتمن و فالمر جهت پیش بینی ورشکستگی شرکت ها می باشد. از این رو داده های جمع آوری شده برای سال های 1379 تا 1383 مورد آزمون قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها روش های آماری باینومیال ناپارامتریک مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصله حاکی از آن است که در پیش بینی یک شرکت،تفاوت معنی داری بین نتایج دو مدل وجود دارد. همچنین مدل آلتمن در پیش بینی ورشکستگی محافظه کارانه تر از مدل فالمر عمل می کند.

افشای مناسب اطلاعات توسط شرکت ها، در کنار سایر منابع اطلاعاتی، به سرمایه گذاران و سایر ذی نفعان در تصمیم گیری های اقتصادی کمک می کند. این تحقیق با توجه به رتبه هایی که سازمان بورس و اوراق بهادار از لحاظ به موقع بودن و قابلیت اتکای افشای اطلاعات شرکت ها منتشر می نماید، در صدد شناسایی عوامل تاثیرگذار بر رتبه افشای اطلاعات می باشد، با توجه مطالعات انجام شده در سایر کشورها و شرایط حاکم بر بازار سرمایه ایران، 19 عامل انتخاب گردید. با استفاده از رویکرد داده کاوی و به طور اخص الگوریتم C5.0، و نمونه ای متشکل 520 سال - شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های مالی 85 ، 86 و 87، عواملی که بیشترین تکرار را در مجموعه قوانین تولید شده به خود اختصاص دادند (بیشترین تاثیر را بر رتبه افشای اطلاعات داشته اند) استخراج گردید. این عوامل ""کیفیت موسسه حسابرسی کننده شرکت""، ""بازده دارایی""، ""نسبت بدهی"" و ""موظف یا غیرموظف بودن رئیس هیئت مدیره"" می باشند. مرتب سازی این قوانین براساس رویکرد ACS و بررسی عوامل چهارگانه فوق در قوانین مرتب شده می تواند به عنوان یک سیستم خبره تصمیم گیری به سرمایه گذاران در تشخیص میزان شفافیت اطلاعاتی شرکت ها کمک کند.

تحقیق حاضر برای فراهم آوردن شواهدی در ارتباط با نقش سرمایه گذاران نهادی از این منظر که آیا مالکیت نهادی بر ارزش شرکت تأثیر دارد، صورت پذیرفته است. مطالعات پیشین پیرامون رابطه بین سرمایه گذاری نهادی و ارزش شرکت به نتایج متفاوتی دست یافته اند. در این تحقیق، نگرش های مختلف(یعنی فرضیه نظارت کارآمد و فرضیه همگرایی منافع) در مورد سرمایه گذاران نهادی مورد آزمون قرار گرفت. برای آزمون ارتباط بین ارزش شرکت و مالکیت نهادی از رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است. به طور کلی نتایج تحقیق بیانگر وجود یک رابطه مثبت بین سرمایه گذاران نهادی و ارزش شرکت بوده و موید فرضیه نظارت کارآمد است. با این وجود، نتایج تحقیق بیانگر عدم وجود ارتباط معنادار بین تمرکز مالکیت نهادی و ارزش شرکت بوده و فرضیه همگرایی منافع را تایید نمی کند.

در این پژوهش، نحوه توزیع آماری نسبت های مالی و سودمندی روش های تبدیل داده ها و حذف مشاهده های پرت در نزدیک نمودن توزیع نسبت های مالی به توزیع نرمال، بررسی شده است. داشتن اطلاعاتی در این زمینه، می تواند در انتخاب نوع ابزارهای آماری موثر باشد. یکی از مشکلات آماری در تجزیه و تحلیل نسبت های مالی، مساله انتخاب تکنیک های آماری با توجه به توزیع نسبت ها است. هنگام به کارگیری نسبت های مالی، اغلب توزیع داده ها نرمال فرض شده و از روش های پارامتریک استفاده می شود، اما اطلاعات اندکی در زمینه ویژگی های توزیع نسبت های مالی وجود دارد. این پژوهش با استفاده از آزمون های کولموگوروف - اسمیرنوف و شپیرو - ویلک به آزمون فرضیه ها برای نمونه پژوهش در دوره زمانی 1384-1380 می پردازد. در این پژوهش، سه فرضیه اصلی و دوازده فرضیه فرعی طراحی و مورد آزمون قرار گرفت. نمونه آماری شامل 145 شرکت است که از میان هفت صنعت از بزرگ ترین صنایع بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که فرض نرمال بودن برای نسبت های مالی قابل قبول و منطقی نیست. حتی، پس از حذف مشاهده های پرت و تبدیل داده ها نیز نسبت های مالی از توزیع نرمال تبعیت نکرده است. البته، حذف مشاهده های پرت و تبدیل داده ها تاثیر بسزایی در کاهش ضریب چولگی و کشیدگی نسبت های مالی داشته و توزیع نسبت های مالی را به توزیع نرمال نزدیک ساخته است.

نحوه انتخاب سهام در بورس اوراق بهادار، یکی از مهم ترین مسائل سرمایه گذاران در اینگونه بازارهاست. دستیابی به شیوه هایی که بتواند سرمایه گذاران را در انتخاب سهام در این بازارها یاری نماید، اهمیت بسزایی دارد. یکی از مشکلات سرمایه گذاران، انتخاب معیار صحیح برای مقایسه انواع سهام است. تحقیق حاضر با استفاده از روش های تصمیم گیری چند شاخصه ای (SAW,TOPSIS,ELECTR) به بررسی معیارهای موثر بر انتخاب سهام درشرکت های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می دهد به کارگیری روش های گوناگون چند شاخصه ای، به رتبه بندی متفاوتی از گزینه های رقیب منجر می شود، بنابراین جهت حصول به اجماع و نیز رتبه بندی جامع تر گزینه ها، روش ادغام نتایج (روش (Copelandبه عنوان بهترین روش پیشنهاد شده است.

بنابر تئوری نمایندگی یک شرکت محلی است برای اجتماع ذی نفعان مختلفی که هر یک اطلاعات، بازده و مطلوبیت های خاص خود را دارند. این ذی نفعان برای حفاظت از منافع خویش و در راستای کنترل تضاد منافع دیگر گروه های ذینفع با خود، اقدام به انعقاد قراردادهایی با دیگر ذی نفعان می کنند. یک واحد تجاری را می توان مکان هندسی و نقطه تلاقی قراردادها دانست. اعتبار دهندگان و سهام داران دو گروه عمده از ذی نفعان هستند. تحقیق حاضر به بررسی تاثیر تضاد منافع آنان بر توزیع سود و محدودیت در تامین مالی می پردازد. این تحقیق در راستای اندازه گیری محدودیت در تامین مالی، اقدام به بومی کردن شاخص معرفی شده توسط واید و وو(2006) نموده است. برای آزمون فرضیه های تحقیق از داده های سال های 1379 تا 1385 شرکت های پذیرفته شده در بورس و ضرایب همبستگی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که با افزایش تضاد منافع بین اعتباردهندگان و سهام داران، سود کمتری بین سهام داران توزیع می شود. از سوی دیگر یافته های تحقیق حاکی از آن هستند که افزایش تضاد منافع بین اعتباردهندگان وسهام داران نمی تواند باعث افزایش محدودیت در تامین مالی گردد.

در بانکداری نوین مولفه های متعددی وجود دارند که بر روند تجهیز منابع پولی بانک ها و موسسات مالی تاثیر می گذارند . شناسایی و تعیین میزان تاثیر و نوع ارتباط این مولفه ها با موفقیت بانک ها در تجهیز منابع پولی مقوله ای مهم می باشد . ...

این مقاله به بررسی رابطه مکانیزم ها ی حاکمیت شرکتی و کیفیت سود حسابداری می پردازد. انتظار می رود استقرار مکانیزم های حاکمیت شرکتی مناسب، ضمن نظارت پذیرتر ساختن فرآیند گزارشگری مالی از کاهش کیفیت گزارش های مالی جلوگیری کند. در تحقیق حاضر کیفیت اقلام تعهدی، پایداری سود و توان پیش بینی آن به عنوان سنجه ها ی کیفیت سود و دوگانگی مسؤولیت ها ، نسبت مدیران غیر موظف عضو هیات مدیره و تعداد جلسات آن به عنوان شاخصه ها ی حاکمیت شرکتی بررسی شده اند. یافته ها ی تحقیق حاکی از آن است که با بیشتر شدن تعداد جلسات هیات مدیره و افزایش حضور مدیران غیرموظف در آن، کیفیت (پایداری و توان پیش بینی) سود حسابداری افزایش یافته است. این در حالی است که بین تفکیک مسؤولیت ها ی مدیر عامل و رئیس هیات مدیره از یکدیگر و کیفیت (پایداری و توان پیش بینی) سود رابطه معنی داری وجود ندارد. یافته های تحقیق حاکی از نبود رابطه معنی دار بین کیفیت اقلام تعهدی، به عنوان یکی از سنجه های کیفیت سود، با مکانیزم های حاکمیت شرکتیِ مورد بررسی است.

اهمیت یکی از مفاهیم فراگیر در حسابداری و حسابرسی است که در هر دوی آنها اما با کاربردی جداگانه مورد استفاده قرار می گیرد. اطلاعاتی با اهمیت تلقی می شود که عدم ارائه یا ارائه نادرست آن بتواند قضاوت و تصمیم گیری یک استفاده کننده منطقی از صورتهای مالی درباره امور واحد اقتصادی را تغییر دهد. طبق استانداردهای حسابرسی، حسابرس در هر کار حسابرسی باید اهمیت و رابطه آن با احتمال خطر حسابرسی را ارزیابی کند. حسابرسی در قضاوتهای مربوط به تعیین سطح اهمیت معمولا دو گروه عوامل کمی و کیفی را مدنظر قرار می دهند.....