محدودیت در تامین مالی

بنابر تئوری نمایندگی یک شرکت محلی است برای اجتماع ذی نفعان مختلفی که هر یک اطلاعات، بازده و مطلوبیت های خاص خود را دارند. این ذی نفعان برای حفاظت از منافع خویش و در راستای کنترل تضاد منافع دیگر گروه های ذینفع با خود، اقدام به انعقاد قراردادهایی با دیگر ذی نفعان می کنند. یک واحد تجاری را می توان مکان هندسی و نقطه تلاقی قراردادها دانست. اعتبار دهندگان و سهام داران دو گروه عمده از ذی نفعان هستند. تحقیق حاضر به بررسی تاثیر تضاد منافع آنان بر توزیع سود و محدودیت در تامین مالی می پردازد. این تحقیق در راستای اندازه گیری محدودیت در تامین مالی، اقدام به بومی کردن شاخص معرفی شده توسط واید و وو(2006) نموده است. برای آزمون فرضیه های تحقیق از داده های سال های 1379 تا 1385 شرکت های پذیرفته شده در بورس و ضرایب همبستگی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که با افزایش تضاد منافع بین اعتباردهندگان و سهام داران، سود کمتری بین سهام داران توزیع می شود. از سوی دیگر یافته های تحقیق حاکی از آن هستند که افزایش تضاد منافع بین اعتباردهندگان وسهام داران نمی تواند باعث افزایش محدودیت در تامین مالی گردد.

هدف گزارشگری مالی، دادن اطلاعات مفید به استفاده کنندگان است. اطلاعاتی مفید هستندکه خصوصیات کیفی از جمله قابل اتکا و مربوط بودن را داشته باشند. یکی از اجزای قابلیت اتکای اطلاعات، رعایت اصل محافظه کاری است. بنابراین هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین محدودیت درتامین مالی با محافظه کاری مشروط و غیرمشروط در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای بررسی این موضوع، تعداد 107 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1388 تا 1392 انتخاب شد. در این پژوهش از الگوی رگرسیون چند متغیره و روش داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که رابطه مثبت و معناداری بین محدودیت درتامین مالی و محافظه کاری مشروط وجود دارد. همچنین بین محدودیت در تامین مالی و محافظه کاری غیر مشروط رابطه مثبت و معنی داری دیده شد.

هدف از پژوهش حاضر ""مطالعه تاثیر متغیرهای حسابداری محرک ریسک بر محدودیت در تامین مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران "" می باشد. بحث محدودیت های مالی، یکی از موضوع های مهم و اساسی پیش روی تمام شرکت ها می باشد. شیوه متداول برای بررسی رابطه بین محدودیت های مالی، ارزش وجه نقد و سرمایه گذاری، تفکیک شرکت ها به دو گروه شرکت های با محدودیت مالی و بدون محدودیت مالی است. در راستای هدف پژوهش، اطلاعات مورد نیاز 87 شرکت در بازه زمانی 5 ساله 1388 تا 1392 از جامعه آماری قابل دسترس انتخاب و با استفاده از نرم افزار ای ویوز هفت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج آزمون ها حاکی از آن است که بین انحراف گردش دارایی و محدودیت در تامین مالی و بین انحراف حاشیه سود و محدودیت در تامین مالی رابطه وجود دارد. همچنین بین متوسط اهرم مالی و محدودیت در تامین مالی رابطه وجود دارد، اما وجود رابطه معنادار بین متوسط اهرم عملیاتی و محدودیت در تامین مالی تایید نشد. در نتیجه به نظر می رسد سرمایه گذاران باید در تصمیم گیری های خود به شاخص های انحراف گردش دارایی، انحراف حاشیه سود و متوسط اهرم مالی توجه بیشتری کنند که موجب کسب سود و به تبع آن بازده بیشتر می شود.

هدف از این پژوهش که از نوع توصیفی میباشد، بررسی رابطه بررسی رابطه مالکیت دولتی، محدودیت در تامین مالی،گزارشگری مالی متقلبانه و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد. بدین منظور اطلاعات 150 شرکت طی سالهای 1391 تا 1398 مورد بررسی قرار گرفته است. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون تلفیقی چند متغیره (OLS و لجیت) استفاده شده است. محدودیت در تامین مالی از طریق شاخص KZ اندازه گیری شده و برای اندازه گیری گزارشگری مالی متقلبانه از معیار مدیریت سود(اقلام تعهدی اختیاری از مدل تعدیل شده جونز) استفاده شده است. یافته ها حاکی از آن است بین مالکیت دولتی و محدودیت در تامین مالی و نیز بین محدودیت در تامین مالی و عملکرد رابطه معنادار وجود دارد. . همچنین گزارشگری مالی متقلبانه رابطه بین مالکیت دولتی و محدودیت در تامین مالی را تعدیل می کند. از سوی دیگر فرضیه چهارم پژوهش مبنی بر نقش تعدیل کنندگی گزارشگری مالی متقلبانه رابطه بین محدودیت در تامین مالی و عملکرد مورد تایید واقع نشده است.

ساختار مالکیت شرکت به عنوان یکی از مکانیزم های اصلی حاکمیت شرکتی برای کنترل مدیران و کاهش تضاد نمایندگی می تواند بر تصمیمات سرمایه گذاری اعتباردهندگان و سرمایه گذاران تاثیرگذار باشد. رابطه بین ساختار مالکیت با سایر متغیرها همواره از جمله موضوعات مطرح در حوزه ادبیات مالی بوده است. هدف این تحقیق بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و محدودیت در تامین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این تحقیق از نظر هدف جزو تحقیقات کاربردی و از نظر روش شناسی در طبقه تحقیقات پس رویدادی قرار دارد. برای آزمون فرضیه های تحقیق، تعدادنمونه این پژوهش 105 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1392 تا 1395 انتخاب و با استفاده از تحلیل رگرسیون و آزمون همبستگی و نیز استفاده از داده های ترکیبی فرضیات تحقیق مورد آزمون آماری قرار گرفت. یافته های تحقیق حاکی از آن است که نسبت مالکیت دولتی و نسبت مالکیت شرکتی با محدودیت در تامین مالی رابطه معنی دار منفی و نسبت مالکیت انفرادی و درصد تمرکز مالکیت با محدودیت در تامین مالی رابطه معنی دار مثبتی دارند. همچنین نسبت مالکیت خصوصی با محدودیت در تامین مالی رابطه معنی داری ندارد.

هدف این مقاله بررسی ارتباط بین حساسیت جریان های نقدی سرمایه گذاری با اشتیاق سرمایه گذاری با کنترل محدودیت مالی می باشد،که محدودیت مالی با استفاده از دو شاخص WW و SA اندازه گیری می شود ، این مقاله با توسعه مدل دنگ و همکاران در سال 2017 و با استفاده از مفهوم محدودیت ملایم بودجه به بررسی ارتباط حساسیت جریان های نقدی سرمایه گذاری با اشتیاق سرمایه گذاری پرداخته است . این تحقیق اطلاعات مالی 107 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی10 ساله از سال 1386تا 1395 مورد بررسی قرار داده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که حساسیت جریان نقد سرمایه گذاری در طبقات مختلف شرکت های با محدودیت مالی و بدون محدودیت مالی ارتباط مثبت معنی داری با اشتیاق سرمایه گذاری دارد، بنابراین تحقیق حاضر حساسیت جریان نقد سرمایه گذاری را به عنوان معیار مناسبی برای اندازه گیری اشتیاق سرمایه گذاری معرفی می کند، این نتیجه می تواند مورد توجه سیاست گذاران حوزه مسائل سرمایه گذاری قرار بگیرد طبقه بندی موضوعی: C12, C33, D40, G11, G17,G31

یکی از فرضیات اصلی تئوری نمایندگی این است که مدیران شرکت «کارگزاران» و سهامداران «کارگمار» تضاد منافع دارند و مدیران لزوما به نفع سهامداران تصمیم نمی گیرند. با توجه به این فرضیه مدیران به دنبال این هستند که با استفاده از نفوذ نمایندگی منافع خود را بیشینه کنند. هدف این پژوهش بررسی تاثیر محدودیت تامین مالی بر رابطه سرمایه گذاران نهادی و حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری است. جامعه آماری، 146 شرکت از شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای1391-1386 می باشد. روش پژوهش از نوع همبستگی و متغیرهای پژوهش با تکنیکهای آماری پولد و آزمون تفاوت مورد آزمون قرار گرفته است یافته های آزمون بیانگر آنست که سرمایه گذاران نهادی بر حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری تاثیر منفی و معنادار و سرمایه گذاران نهادی بر حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری در شرکت های دارای محدودیت در تامین مالی تاثیر منفی و معنادار و در شرکت های فاقد محدودیت در تامین مالی تاثیر معناداری ندارد همچنین حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری در شرکت هایی که دارای محدودیت در تامین مالی، بیشتر است نسبت به شرکت هایی که دارای محدودیت در تامین مالی نیستند. Abstract One of the main assumptions of agency theory is that managers 'brokers' and shareholders 'placements' conflicting interests shareholders and managers does not decide. According to this hypothesis, managers seek to maximize their own interests represented by penetration. The purpose of this study was to evaluate the effect of financing constraints on the relationship between institutional investors and investment cash flow sensitivity. Population of 146 companies listed companies in Tehran Stock Exchange during the years 2007-2012.correlational research methods and statistical techniques pooled and test different variables to be tested.  Test results indicate that institutional investors on investment cash flow sensitivity negative effect cash flow sensitivity and institutional investors to invest in companies with limited financial resources and a significant negative effect and the company does not have a significant effect in financing constraints.  The sensitivity of cash flows to invest in companies that have restrictions on financing, is higher than companies that do not have restrictions on financing.  

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر محدودیت در تامین مالی بر رابطه میان بدهی و سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این راستا داده های مربوط به 167 شرکت در دوره ده ساله 1389 تا 1398 مورد بررسی قرار گرفتند. جهت تحلیل داده ها از تکنیک گشتاورهای تعمیم یافته که برای تخمین مدل های پویا مناسب است استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان دادند که با افزایش میزان بدهی ، حجم سرمایه گذاری در شرکت های مورد بررسی کاهش یافته است. همچنین افزایش سررسید بدهی شرکت ها، کاهش حجم سرمایه گذاری را در پی داشته است. به علاوه وجود محدودیت در تامین مالی در شرکت ها باعث تقویت رابطه میان بدهی و سرمایه گذاری شده است.