مقاله حاضر به تشریح مفصل نظام تأمین خدمات درمانی آلمان و قوانین حاکم در این کشور پرداخته و مخارج درمانی مستقیم در سال های 86-1975 میلادی و منابع و کانال های هزینه کردن منابع خدمات درمانی مستقیم آلمان را در سال 1985 بررسی کرده است. در ادامه مقاله، ضمن توضیح تاریخ تأمین خدمات درمانی در آلمان، ویژگی مهم نظام تأمین خدمات درمانی در این کشور، و «وجود صندوق کمک به بیماران» نیز مطرح شده است. در این جا، ساختار نظام خدمات درمانی آلمان - که در عمل، ضمن ایجاد پوششی همگانی برای تمام مردم آلمان، حق انتخاب برای مصرف کننده را فراهم می کند- و نظام بیمه درمانی مصوب این کشور نیز تشریح شده است. همچنین تشکیلات اداری نظام مصوب و چگونگی کنترل مخارج درمانی بیماران بررسی شده است.نویسنده مقوله شرکت های تجارتی بیمه و بیمه خصوصی و نیز هزینه اداری بیمه درمانی آلمان را مورد توجه قرار می دهد. درس های آموخته شده از تجربه آلمان نیز تبیین می گردد؛ از جمله این که در سیستم خدمات درمانی چندگانه، بیمه گران می توانند بین آن ها اختلاف بیندازند و مقاصد خود را پیش ببرند؛ دیگر این که در صورت حق انتخاب بیمه شوندگان بین چند گزینه، ممکن است بیمه شوندگان برای کاهش ریسک، خانواده های کم درآمد را زیر پوشش قرار ندهند. ضمن این که تجربه آلمان نشان می دهد که می توان پوشش بیمه درمانی همگانی ایجاد کرد، بی آن که هزینه های آن از بودجه دولت تأمین گردد.
این مقاله فرایند تحول و تکامل نظام بیمه های درمانی و همگانی کانادا را – به مثابه موفق ترین و محبوب ترین برنامه ملی این کشور – بررسی می کند. نویسندگان، نخست تلاش های اولیه در این زمینه که در دهه های 1930 و 1940 صورت گرفت و پرسش ها و مشکلات اولیه را توضیح داده ، در ادامه به تشریح برنامه بیمه بیمارستانی ایالت ساسکاچوان که در سال 1946 و پس از شکست تلاش های اولیه محقق شد می پردازند. همچنین زمینه برنامه ملی بیمارستانی درسال های 56-1945 و پیشنهاد برنامه ملی بیمارستان (پرداخت نیمی از هزینه خدمات تشخیص و مراقبت های بیمارستانی بیماران بستری) در سال 1956 و تحولات مربوط بررسی می شود. برنامه های ملی و طرح های بیمه ای گوناگون و نیز قوانین مربوط، همراه با شیوه های تأمین منابع مالی آن ها در ادامه مقاله تبیین گردیده است. نویسندگان پس از تشریح درس هایی از تجارب تاریخی بیمه درمانی در کانادا، وضع نظام مالی مراقبت های درمانی کانادا را ارزیابی می کنند. گفتنی است همگانی بودن، جامع بودن، قابلیت دسترسی، قابلیت جابه جایی ومدیریت غیر انتفاعی، به مثابه استانداردهای طرح های بیمه های ایالتی کانادا، تشریح شده اند. در پایان – پیش از نتیجه گیری و نقد نظام کانادایی- بحث کنترل هزینه های مراقبت درمانی در این کشور نیز مورد بحث قرار گرفته است.
این مقاله، به منظور تبیین وضع اقتصاد اجتماعی ایران در دوره هخامنشی، نخست جغرافیای تاریخی و جغرافیای اقتصادی این دوره را بررسی می کند. در این بررسی، ایران از حیث زمین کشاورزی و آب، فقیر معرفی شده و بر حضور مناطق خشک و کویری و کوهستانی و نیز زراعی بودن فقط یک چهارم زمین های ایران تأکید گردیده است. نویسنده به نظام پولی دوره هخامنشی نیز توجه کرده و تصریح می کند که در ایران باستان به هیچ وجه اقتصاد برده داری و مالکیت خصوصی بر زمین وجود نداشته است. نویسنده همچنین قوانین اقتصادی، مناسبات ارضی، شکل مالکیت زمین و نظام مالیاتی دوره هخامنشی و حوزه مالکیت های دولتی را توضیح می دهد. چگونگی سازماندهی تجارت و بازرگانی و قرارگرفتن ایران در مسیر انتقال کالای جهان و کیفیت راه های دوره یاد شده از دیگر موضوعات مورد بررسی در این مقاله است. به عقیده نویسنده، تا پیش از ایرانیان، چنین شبکه عظیمی از راه ها و کاروانسراها و وسایل راحتی و استراحت بازرگانان، در هیچ جای جهان دیده نشده است. مقاله با تأکید بر ضرورت «نظارت» کامل و گسترده، این امر را فقط در یک نظام استبدادی، «ممکن» ارزیابی کرده، خودکامگی را در طول تاریخ ایران توجیه می کند.
مقاله با تشریح جایگاه بازارهای مالی در اقتصاد، این موضوع را در اقتصاد ایران نیز بررسی می کند. آنگاه دلایل چیرگی پول بر بازار سرمایه ایران و محوریت پول در بخش مالی کشور تبیین می شود. نویسنده به علاوه به نقد افق زمانیِ کوتاه مدت تصمیم گیری های فعالان اقتصادی ایران به مثابه یک عامل ساختاری مهم و همچنین بحث ساختار مالکیت و نیز ساختار بازار سرمایه در ایران پرداخته است. در ادامه و براساس محدودیت های چهارگانه بازار سرمایه، ابعاد مطلوب گسترش این بازار، شامل گسترش جغرافیایی، ساختاری، موضوعی و ابزاری، توضیح و تبیین شده است. محورهای اصلی اصلاحات در بازارهای مالی ایران، شامل چهار محور تربیت نیروی انسانی ماهر، تدوین قانون جامع بازارهای مالی، ترویج محیط رقابتی و توجه به معیارهای صلاحیت و شایستگی در عزل و نصب مدیران و ایجاد نظام شفاف از دیگر موضوعات مورد بررسی در این مقاله است. علاوه بر این، شرایط موفقیت برنامه های توسعه بخش مالی نیز در خلال مباحث بررسی گردیده است.
ایجاد بستر رقابت و حذف انحصارات از جمله مقولات بحث برانگیز اقتصاد ایران می باشد ولی هنوز اقدام جدی و موثر برای توسعه فضای رقابتی در بازارهای ایران به ویژه بخش صنعت صورت نگرفته است. تنظیم لایحه ضد انحصار و حقوق مصرف کنندگان از اقدامات ضروری برای ایجاد فضای رقابت و حذف رفتارهای انحصاری و غیر رقابتی می باشد. تدوین قوانین و مقررات ضد انحصار بدون شناخت ساختار و عملکرد بازارها امکان پذیر نیست. تمرکز بازار ازجمله متغیرهای ساختاری است که از آن برای اندازه گیری سطح فعالیت های رقابتی و انحصاری در کارهای تجربی استفاده می گردد. در این مقاله رقابت و انحصار در بازارهای صنعتی ایران از مجرای تمرکز مورد بررسی قرار می گیرد. یافته های ما دلالت بر آن دارد که بازارهای صنعتی ایران به شدت متمرکز می باشند و سهم بالایی از ارزش ایجاد شده دربخش صنعت متعلق به بازارهای انحصاری است و به علاوه تعداد محدودی از کارخانه های صنعتی ایران بر درصد قابل توجهی از بازارهای صنعتی مسلط می باشند. محاسبه شاخص تمرکز برحسب متغیرهای مختلف دلالت بر آن دارد که در بخش صنعت ایران و به ویژه در صنایع متمرکز، بنگاههای بزرگ گرایش به کاربرد فن آوری سرمایه بردارند.
مقاله حاضر درصدد است تا به این سوال پاسخ دهد که آیا ظرفیت های استفاده نشده مالیاتی در اقتصاد کشور وجود دارد؟ و اگر وجود دارد، با توجه به شرایط کنونی قابل حصول است؟ نتایج اولیه به دست آمده حاکی از این واقعیت است که در بخشهای کشاورزی، نفت، صنعت، آب، برق، گاز و معدن ظرفیت های بالقوه مالیاتی که فعلا از آن استفاده نمی شود، وجود دارد. ولی با توجه به بررسی اثرات مالیاتها بر ارزش افزوده بخشهای اقتصادی، در نهایت، این نتیجه حاصل شده است که در مجموع، اقتصاد کشور در شرایط کنونی مالیات پذیر نیست و افزایش مالیاتها منجر به کاهش درآمدهای مالیاتی دولت می شود. ولی چنانچه در اجزای پایه های مالیاتی وارد شویم، مالیات بر مصرف و فروش و مالیات بر در آمد تنها پایه های مالیاتی هستند که رشد آنها اثرات کاهنده کمتری برای سهم افزوده بخشها دارد و لذا افزایش آنها تا اندازه ای درآمدهای مالیاتی دولت را افزایش خواهد داد.