نقش برندها، برندگذاری و عوامل فنی وب سایت در اقتصاد امروزی که به صورت جهانی و دیجیتالی درآمده، توجه قابل ملاحظه ای را به خود جلب کرده است. شرکت های امروزی کاملاً با تمام عناصر کسب و کار آمیخته شده اند که از جمله آن عناصر، وب سایت ها می باشند. فعالیت شرکت ها در این زمینه به خاطر آن است که شبکه اینترنت یک فرصت مناسبی را به وجود آورده تا شرکت ها از طریق آن بتوانند برند تجاری خود را گسترش دهند. این مقاله سعی میکند تا اهمیت پیام رسانی برند را از طریق وب سایت، با مطالعه ای که از برندهای عمده- موسسات فرهنگی- به عنوان یک مطالعه موردی داشته است را بیان کند. دو هدف در این مقاله دنبال می شود: اول اینکه چطور وب سایت ها به تقویت پیام های یک برند کمک کرده، و بعلاوه فرصت هایی را که اینترنت برای خدمات رسانی الکترونیکی شرکت ها، برای ایجاد ارتباط با مشتریان ارائه کرده است، شرح می دهد و همچنین به برنامه ریزان بازاریابی برای پیشرفت و موفقیت در استراتژی های برندگذاری بر مبنای اینترنت یاری می رساند.
شدت رقابت در بازارها و درک اهمیت حفظ مشتریان برای سازمانها موجب شده آنها بتدریج به سمت ایجاد و حفظ روابط بلند مدت با مشتریان گام بردارند و طبق نظر محققان، بازاریابی رابطه مند مناسب ترین گزینه برای تحقق این امر میباشد. در این مقاله تاثیر بنیانهای بازاریابی رابطه مند شامل تعهد، اعتماد، ارتباطات و مدیریت تعارض را بر وفاداری مشتریان، اهمیت این متغیرها از دید مشتریان و میزان توفیق بانک در زمینه ایجاد هر یک از این متغیرها، مورد بررسی قرار گرفته است. مقاله حاضر یک مطالعه توصیفی است که به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق312 نفر از مشتریان یک بانک دولتی و یک بانک خصوصی در شهرستان اصفهان میباشد. ابزار گردآوری دادهها پرشسنامه بوده و دادهها با روش رگرسیون چندگانه مورد تجریه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان میدهد که در بانک دولتی چهار بنیان بازاریابی رابطه مند تاثیر مثبت و معنا داری بر وفاداری مشتریان داشته است. در بانک خصوصی نیز به غیر از متغیر ارتباطات بقیه متغیرها تاثیر مثبت و معناداری بر وفاداری مشتریان داشته اند.
در این مقاله ضمن بررسی مهم ترین مبانی نظری کارآفرینی، کارآفرینی دولتی و سازمانی، الگوی اولیه ای از مبانی نظری مطالعه شده استخراج و سپس در یکی از سازمان های دولتی آزموده شد.
پژوهش حاضر با طراحی سه پرسش نامه به ترتیب به سنجش عوامل فردی، سازمانی و عناصر کارآفرینی و همچنین آزمون مدل اولیه پرداخته و تاثیر متغیرهای مستقل (عوامل فردی و سازمانی) و متغیرهای وابسته (عناصر کارآفرینی) را الگوسازی کرده است. پس از جمع آوری اطلاعات، از طریق تحلیل عاملی چرخشی با روش واریماکس و چندین بار تکرار، هشت عامل برای عوامل سازمانی، هفت عامل برای عوامل فردی و پنج عامل برای عناصر کارآفرینی به دست آمد. پس از آن با استفاده از تحلیل های رگرسیونی، بنیادی و تحلیل مسیر (علیت) الگوی اولیه آزموده و در نهایت دو الگو با ترکیبی از عناصر مختلف و با ارزش های متفاوت ارایه شد. از این رو شاخص های اندازه گیری کارآفرینی و عوامل تاثیرگذار به صورت الگوی مناسب کارآفرینی همراه با یک الگوی ساختاری در مسیر تحقیق ارایه شد. نتیجه تحقیق نشان می دهد که سازه های اصلی کارآفرینی را در میان عوامل فردی، توفیق طلبی، تعهد سازمانی، مهارت های مذاکره و اعتماد به نفس؛ و در میان عناصر کارآفرینی، خطرپذیری، رفتار اثرگذار، استقلال و تمایل به اصلاح؛ تشکیل می دهند. از مجموع عوامل تاثیرگذار عوامل سازمانی نیز عوامل مشتری مداری، ساختار منعطف، فرهنگ کاری، کنترل استراتژیک، حمایت مدیریت و سیستم پذیرش ایده در الگوی ساختاری معنی دار بوده است.
سرمقاله ی این شماره همچون شماره ی پیشین به بحران اقتصادی 2008 از منظری دیگر می نگرد و آن بحران اخلاقی است . در نگاه نویسنده ی سرمقاله ( پرویزدرگی) ، بحران اخلاقی هم موجد و هم پیامد بحران اقتصادی اخیر است . این سرمقاله ، نخست به پیشینه ی رکود اقتصادی سال 1930 می پردازد و از روسای جمهور امریکا در آن سالها سخن می گوید که چگونه اقداماتی را برای کاهش بحران اقتصادی به کار بستند و متعاقب آن درسهایی را یادآوری می کند که به بنگاههای اقتصادی توصیه می کند چگونه راهکارهایی را به کار بندند که همچنان کسب و کارها در پرتو اعتماد شکل گیرند ، تداوم یابند و صحنه ی بزرگ تجارت را مهیا سازند . ارجاعات این سرمقاله به سخنان ماهاتیر محمد ، نخست وزیر پیشین مالزی ، موسسه ی اصول اخلاقی جوزفسون ، مرکز منبع اخلاقی در واشنگتن دی سی ، همان راهکارهایی است که در موقعیت کنونی ، بازار ایران می تواند ملهم از آن درسهایی را بیافریند و اجرا کند.
آزادی اقتصادی یا به عبارت دیگر آزادی افراد در مبادله و انتقال دارایی هایی که از راه های قانونی بدست آورده اند بر روی رشد اقتصادی جوامعی که نهادهای نسبتا کارا مانند امنیت حقوق مالکیت و هزینه های پایین مبادله که موجب افزایش رقابت می گردد، دارند، اثر می گذارد. این تحقیق در صدد بررسی اثر آزادی اقتصادی بر روی رشد اقتصادی با رویکرد مکتب نهادگرا و روش شناسی لاکاتوشی است. علاوه بر این، به دنبال شناسایی مسیرهای این اثرگذاری نیز هستیم. مدل مورد استفاده در تحقیق، ترکیبی از مدل پویای وینهلد (1993) و مدل کارلسون و لاندستروم (2001) است که نمونه 57 کشوری را طی دوره 2000 تا 2006 بررسی کرده است. برای بررسی بهتر اثر نهادهای موجود در کشورها بر روی رابطه بین آزادی و رشد، کشورها به سه دسته کشورهای با کیفیت نهادی بالا، متوسط و پایین طبقه بندی شده اند. نتیجه نشان دهنده رابطه مثبت آزادی و رشد اقتصادی با توجه به کارایی نهادهای موجود در هر جامعه است. دو زیر شاخص "امنیت حقوق مالکیت و ساختار قضایی" و "قانون کار و تجارت و بازار اعتبار" از زیر شاخص های شاخص کلی آزادی اقتصادی موسسه فریزر که به عنوان نماینده آزادی اقتصادی در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است، اثر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی دارند.