درخت حوزه‌های تخصصی

با باز شدن پای بخش خصوصی به عرصه های مختلف تولید و تجارت کالاها، اهمیت وضع قوانین بازدارنده و اعمال مجازاتهای لازم برای مبادرت کنندگان به رویه های ضد رقابتی مضاعف می گردد. به همین سبب، نهادهای قانونگذار همواره جهت صیانت از حقوق مصرف کنندگان، رقبا و به طور کلی تمامی آحاد جامعه، اهتمام ویژه ای به وضع قوانین لازم در این زمینه و تشکیل نهادهای ناظر بر مسائل رقابتی در بازارها دارند. بر این اساس مطالعه و شناخت مباحث حقوقی و اقتصادی مرتبط با مسائل رقابتی بازارها به ویژه در زمینه خدمات و کالاهایی که دارای اهمیت خاصی در شئوون مختلف زندگی مردم بوده و پیشتر نیز در قالب خدمات عمومی از طریق صنایع دارای انحصار طبیعی ارائه می شده اند، از اهمیت مضاعفی برخوردار می گردد. بازارهای انرژی به طور عام و بازار کالای برق به طور خاص، از این دست بازارها می باشند. در ایران، حقوق رقابت از مباحث نسبتاً جدیدی است که همزمان با اجرای اصل 44 قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به نیاز به شناخت دقیق از قوانین و مقررات در زمینه حقوق رقابت در کشورهای مختلف جهت الگوگیری و پیاده سازی در حوزه های گوناگون ، این مقاله با اتخاذ یک رویکرد حقوقی و اقتصادی، با مطالعه مبانی حقوق رقابت در دنیا و ایران به ویژه در حوزه بازار برق ضمن اشاره به ویژگی های نهادهای کارآمد صیانت کننده از حقوق رقابت ، برخی مشکلات بازار برق کشور را از دیدگاه حقوق رقابت بررسی می کند. مقایسه بازار برق کشور با بازارهای مطرح دنیا حاکی از وضعیت نسبتاً مطلوب شاخصهای ساختاری و وجود برخی مشکلات مقرراتی در بازار برق کشور است که نیاز توجه بیشتر به حقوق رقابت را نمایان می سازد. تاسیس نهاد تنظیم مقررات بخشی در حوزه برق علاوه بر رفع نواقص هیات تنظیم بازار برق می تواند نوید دهنده ایجاد یک برنامه جامع و کلان جهت انجام اصلاحات در صنعت برق کشور باشد.

در این مقاله به موارد کاربردی بهینه سازی عملکرد موتورهای الکتریکی اشاره شده است موتورهای الکتریکی و سیستم های محرکه الکتریکی ، حدود 50 تا 60 درصد از کل مصرف انرژی الکتریکی را متناسب با سطح توسعه یافتگی کشورهای مختلف به خود اختصاص می دهند . طیف وسیعی از الکتروموتورهای سه فاز به کار گرفته شده در صنایع ، در محدوده توان کمتر از kw 150 بوده و عموما از نوع موتورهای القیایی با روتور قفس سنجابی می باشند . اتلاف انرژی الکتریکی در طیف وسیعی از مبدل های الکترومکانیکی در محدوده 40 تا 80 درصد بار کامل موتور را شامل می شود . با توجه به آن که بار الکتریکی بخش صنعت را عمدتا موتورهای الکتریکی تشکیل می دهند ، لذا تمرکز بر روی راهکارهای بهینه سازی در موتورهای الکتریکی بیشترین صرفه جویی انرژی الکتریکی در بخش صنعت را به دنبال خواهد داشت .

شاخص حکمرانی خوب از مهم ترین عوامل رشد و توسعه کشورها محسوب می شود. برخورداری کشورهای نفت خیز از درآمدهای نفتی با تأثیر بر عملکرد دولت به چالش هایی نظیر رشد پایین اقتصادی، فقر و نبود پاسخگویی، فساد و نبود حاکمیت قانون منجر شده است. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر درآمدهای نفتی بر شاخص حکمرانی خوب در کشورهای عضو اوپک با استفاده از رهیافت داده های تابلویی در دوره 1996- 2011 است. در این پژوهش از میانگین حسابی شش مؤلفه کنترل فساد، اثربخشی دولت، کیفیت قوانین، قانون مداری، اعتراض و پاسخگویی و ثبات سیاسی با عنوان شاخص حکمرانی خوب استفاده کرده و تأثیر درآمدهای نفتی بر تمامی مؤلفه ها را نیز به صورت جداگانه بررسی کرده ایم. یافته های این پژوهش نشان می دهد که درآمدهای نفتی اثر منفی و معنا داری بر شاخص حکمرانی خوب داشته و حاکی از تأثیر منفی و معنا دار درآمدهای نفتی بر شاخص های کنترل فساد، ثبات سیاسی و اعتراض و پاسخگویی است. از سوی دیگر، درآمدهای نفتی بر روی اثربخشی دولت و کیفیت قوانین اثر منفی و روی قانون مداری اثر مثبت داشته، اما این تأثیرات معنا دار نبوده است.

باتوجه به نیاز روز افزون بشر به انرژی حرارتی و کاهش منابع انرژی فسیلی در جهان، نیاز به استفاده از انرژهای نو مورد توجه جدی قرار گرفته است. در این راستا انرژی خورشیدی در جهت تامین قسمتی از انرژی مورد نیاز جوامع بشری در آینده در اولویت قرار دارد. استفاده از کلکتورهای خورشیدی بدون شیشه با صفحه جاذب مشبک بدلیل راندمان بالا و هزینه ی کم یکی از راههای تامین انرژی در زمینه گرمایش هوای مورد نیاز فضاهای بزرگ مانند کارخانجات و کارگاهها و همچنین در خشک کردن محصولات کشاورزی است. دراین پژوهش عملکرد حرارتی این کلکتورها که در فضای باز نصب می شوند و در معرض مستقیم تابش خورشید و وزش باد می باشند مورد بررسی قرار گرفته است. با فرض وزش باد در راستای عمود بر صفحه کارایی حرارتی صفحات جاذب با جنس های مختلف و میزان تخلخل متفاوت در چند حالت سرعت و مکش جریان مورد بررسی قرار گرفته شده است. با توجه به آنالیزهای تحلیلی صورت گرفته ابتدا عوامل موثر بر کارایی حرارتی این کلکتورها مشخص گردید و در ادامه تاثیر هر عامل بر کارایی حرارتی این کلکتورها مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین انتقال حرارت از پشت صفحه که در اکثر تحقیقات گذشته مورد محاسبه واقع نمی گردید، لحاظ شده است. نتایج نشان می دهد که رفتار کلی این صفحات و کارایی حرارتی آنها تحت تاثیر پارامترهای مشخص شده تا حدود قابل ملاحظه ای مشابه به حالت وزش باد بصورت جریان موازی با صفحه بوده و تنها در برخی موارد اختلافاتی مشاهده شده است.

نوسانات قیمت نفت توأم با نااطمینانی به عنوان متغیری برون زا، از مهم ترین عوامل تأثیرگذار در نوسانات تولید ناخالص داخلی کشورها به ویژه کشورهای صادرکننده نفت است. این پژوهش به بررسی اثر نااطمینانی قیمت نفت بر رشد تولید ناخالص داخلی ایران با استفاده از داده های فصلی 1390:4-1367:1 می پردازد. مدل مورد استفاده در این پژوهش، مدل نامتقارن VARMA, MVGARCH-M و روش برآورد شبه حداکثر راست نمایی (QML) می باشد. نتایج حاکی از آن است که رابطه منفی و معنی داری میان نااطمینانی قیمت نفت و رشد اقتصادی طی دوره مورد بررسی وجود دارد. همچنین، نتایج نشان می دهد که فرایند واریانس-کواریانس شرطی رشد اقتصادی و تغییر در قیمت نفت، نامتقارن و غیر قطری است.

با توجه به ارائهی رسمی گزارش رژیم تجاری ایران توسط وزارت امور خارجهی کشور به دبیرخانهی سازمان تجارت جهانی در پاییز 1388، اکنون سئوال اصلی این است که آیا کشور ایران با سبد صادراتی که در حدود 90% آن را نفت و فرآورده های نفتی تشکیل میدهد، با اقتصادی وابسته به صادرات نفت خام و فرآورده های آن، میتواند از عضویت در WTO در جهت شتاب بخشیدن به برنامه های رشد و توسعهی اقتصادی خود بهره برداری کند؟ در اواسط دههی 1990، تعداد زیادی از کشورهای در حال توسعه از جمله چند کشور مهم صادر کنندهی نفت، به امید تاثیر مثبت آزاد سازی تجاری بر سرعت رشد و توسعهی اقتصادی به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمدند. نتایج مطالعهی حاضر که با تاکید بر فرمول تعدیل شده، محاسبهی مزایای نسبی بلاسا (1965) در مورد هر دو گروه عضو و غیر عضو WTO انجام شده، تفاوت معناداری را از نظر افزایش تنوع محصولات صادراتی و یا افزایش تخصص در تولید و صادرات محصولات پیچیده تر نشان نمیدهد و براین مهم تاکید میکند که کشورهای صادرکنندهی نفت که تنوع سبد صادراتی آن ها محدود به صادرات کالاهای اولیه مانند نفت، گاز، فلزات پایه و ... میباشد، لزوما و به طور خودکار با عضویت در WTO رشد نخواهند کرد، مگر اینکه شرایطی را جهت تغییر مزیت نسبی کشور از تولید و صادرات کالاهای اولیه به تولید و صادرات کالاهای پیچیده ایجاد کنند. به عبارت دیگر، عضویت در WTO و آزادسازی تجاری ناشی از آن، به تنهایی منجر به صنعتی شدن کشورهای مزبور نشده و سبد صادراتی آن ها را متنوع نخواهد ساخت.

افزایش کارایی انرژی به عنوان یکی از جنبه های پیشرفت تکنولوژی، از ابزارهای اصلی برای کاهش مصرف انرژی و کاهش انتشار گاز دی اکسیدکربن به شمار می رود. افزایش کارایی انرژی سبب کاهش قیمت انرژی و خدمات انرژی می شود و در نتیجه درآمد واقعی مصرف کنندگان افزایش خواهد یافت. تقاضای انرژی و خدمات انرژی با کاهش قیمت آن ها افزایش می یابد و بنابراین مصرف انرژی افزایش بالا می رود. هم چنین افزایش درآمد واقعی موجب افزایش مصرف سایر کالاها می شود و این نیز به نوبه خود مصرف انرژی را افزایش می دهد. به طور خلاصه، کاهش قیمت انرژی، کاهش قیمت خدمات انرژی و افزایش درآمد واقعی سبب می شوند که انرژی اندوزی واقعی کم تر از انرژی اندوزی بالقوه باشد. این امر در متون اقتصادی با عنوان «اثر بازگشت» شناخته شده است. هدف اصلی این مقاله برآورد «اثر بازگشت» با بررسی اثر افزایش کارایی انرژی بر مصرف خانوارهای ایرانی و انتشار دی اکسیدکربن می باشد. فرض می شود پیشرفت تکنولوژی برون زا است. در سه سناریوی مختلف با استفاده از شبیه سازی افزایش کارایی انرژی و تابع تقاضای تقریبا ایده آل، اثر افزایش کارایی انرژی بر مصرف خانوارها و انتشار دی اکسیدکربن بررسی می شود. نتایج نشان می دهند در همه سناریوها افزایش کارایی انرژی سبب افزایش مصرف برخی از کالاها و کاهش مصرف بقیه کالاها شده است. اثر بازگشت برآورد شده تقریبا 98 درصد می باشد و بیانگر آن است که افزایش کارایی انرژی، به مقدار بسیار جزئی مصرف انرژی و انتشار دی اکسیدکربن را کاهش می دهد. هم چنین در نرخ های بالاتر افزایش کارایی انرژی، اثر بازگشت کوچک تر است و نشان می دهد در نرخ های بالاتر، افزایش کارایی انرژی به منظور کاهش مصرف انرژی و انتشار دی اکسیدکربن کاراتر است.

رژیم مالی فصل ممیز میان قراردادهای نفتی است. رژیم های مالی در قراردادهای نفتی به دو دسته کلی امتیازی و قراردادی تقسیم می شود. تفاوت میان قراردادهای خدمت و مشارکت درنحوه جبران خدمات پیمانکار است که به صورت نقدی یا به صورت نفت خام پرداخت شود. در قراردادهای مشارکت در تولید، پیمانکار حصه ای از نفت تولیدی را دریافت می نماید. یکی از معیارهای اصلی ارائه مقایسه ای کلی از رژیم های مالی، میزان سهم بری طرفین قرارداد است که به صورت ارزش واقعی بیان می گردد. مقایسه میزان سهم بری پیمانکار خارجی براساس ارزش فعلی خالص دریافتی در پروژه های مورد مطالعه نشان می دهد انعقاد قراردادهای مشارکت در تولید در میادین نفتی آزادگان، سروش و نوروز، فروزان و اسفندیار نسبت به بیع متقابل برای کشور میزبان (ایران) می توانست مطلوب تر و کم هزینه تر باشد.