درخت حوزه‌های تخصصی

توسعه پایدار بخش کشاورزی و افزایش تولید مستلزم سیاست گذاری و برنامه ریزی مناسب و متناسب با واقعیت هاست. تعریف، اندازه گیری و تحلیل شاخص های بهره وری منابع تولید محصول راهبردی گندم به درک تفاوت های واقعی بهره وری در استان های کشور و اتخاذ تصمیمات صحیح و کاربردی برای توسعه اقتصادی آنها کمک خواهد کرد. در این مقاله، شاخص های مناسب جهت اندازه گیری بهره وری جزئی منابع تولید گندم آبی مانند آب، نیروی انسانی، منابع استفاده شده در مراحل آماده سازی زمین، کاشت، داشت و برداشت و بهره وری کل عوامل تولید تعریف و به کمک داده های جمع آوری شده، مقدار شاخص های بهره وری طی سال های زراعی 86-1385 تا 90- 1389 به ازای استان های مختلف کشور محاسبه شده است. تعدد شاخص های بهره وری به ازای استان های مختلف امکان تحلیل آنها را مشکل می کند. برای دستیابی به تعداد شاخص های کمتر و تسهیل در تحلیل آنها، از خاصیت کاهش بُعد متغیرها در رویکرد تحلیل عاملی اکتشافی استفاده و به ازای هر استان و هر نوع شاخص بهره وری، یک عدد بهره وری محاسبه شده است. در نهایت، رویکرد خوشه بندی، استان های کشور را بر اساس تشابه وضعیت بهره وری دسته بندی کرده است. نتایج نشان داد دو استان اردبیل و کرمانشاه از نظر بهره وری نیروی انسانی و بهره وری کل عوامل تولید در یک خوشه قرار گرفته اند و عملکردشان از سایر استان ها بهتر است که دلیل آن توسعه مکانیزاسیون در این دو استان می باشد. بالاترین بهره وری منابع آبی برای تولید گندم آبی مربوط به استان های مازندران، ایلام و هرمزگان است. تعدیل در سیاست های حمایتی دولتی و الگوبرداری از استان های بهره ور به رشد تولید گندم می تواند کمک کند.   طبقه بندی JEL: J24، O47، Q1

بورس کالای ایران می تواند با استفاده از ابزارهای مشتقه مانند قراردادهای آتی و اختیار معامله نقش زیادی در رفع دغدغه و نگرانی فعالان بازار محصولات استراتژیک کشاورزی ازجمله کنجاله سویا و ذرت داشته باشد. هدف این مطالعه تعیین قیمت اختیارمعامله آسیایی و پارامترهای حساسیت این نوع اختیارمعامله می باشد. از بین روش های کمی برای محاسبه مشتقات و پارامترهای حساسیت ریسک اختیارمعامله، مدل درخت دوجمله ای به وفور مورداستفاده قرار می گیرد. در مطالعه حاضر قیمت اختیارمعامله آسیایی با میانگین حسابی و هندسی و همچنین دو نوع قیمت انقضاء ثابت و شناور برای دو محصول کنجاله سویا و ذرت دانه ای با استفاده از مدل درخت دوجمله ای محاسبه گردید. همچنین حساسیت قیمت اختیارمعامله به تغییرات (تغییر در قیمت دارایی پایه، دلتا، نوسان قیمت، زمان باقی مانده تا سررسید و نرخ بهره بدون ریسک) با استفاده از پارامترهای حساسیت سنجیده و میزان اثرگذاری آن ها محاسبه گردید. داده های موردنیاز این مطالعه به صورت سری زمانی قیمت هفتگی از فروردین 1392 الی مرداد 1395 جمع آوری گردیده است و جهت تجزیه وتحلیل از نرم افزار DerivaGem و متلب استفاده می گردد. نتایج نشان داد که اختیار آسیایی نسبت به اختیار ساده اروپایی ارزان تر است. افزایش قیمت دارایی، افزایش میزان نوسان قیمت دارایی و افزایش نرخ بهره بدون ریسک سبب افزایش قیمت اختیارمعامله خرید می شود و با کاهش زمان باقی مانده تا سررسید، با فرض ثابت ماندن بقیه عوامل، از ارزش اختیارمعامله کاسته می شود. به طورکلی می توان گفت برای اتخاذ یک موقعیت مناسب در اختیارمعامله، لازم است تمام متغیرهای مؤثر بر قیمت را در نظر گرفته و با توجه به میزان حساسیت اختیارمعامله به هر یک از این متغیرها، راهبرد مناسبی را برای پوشش ریسک این قراردادها در نظر گرفت.

محدودیت منابع در اقتصاد با توجه به نیازهای متفاوت انسان موضوعی است که پیشرفت فناوری توانسته است بخشی از آن را مرتفع سازد، ولی همواره در تأمین اهداف اقتصادی در مقیاس خرد و کلان موجب ایجاد رقابت یا برخورد اهداف خواهد شد. سیاست گذاران و عاملان اقتصاد در صدد یافتن راه حلی جهت کاهش اثرات این نوع محدودیت ها از راه تخصیص بهینه منابع در اختیار، بوده اند. رویکرد تحلیل سلسله مراتبی می تواند به عنوان ابزاری با روش های ریاضی در تدوین اهداف، بکار گرفته شود. از ویژگی های آن تصمیم گیری و انتخاب براساس نظر کارشناس می باشد. این مطالعه با استناد به روش بالا و استفاده از نرم افزار Expert Choice در تلاش برای رسیدن به یک الگوی کاربردی در تدوین اولویت ها و تخصیص منابع استان خراسان رضوی در بخش کشاورزی است. با توجه به نتایج پژوهش تولید زعفران به عنوان اولویت نخست و تولید غلات، تولید دام، تولید خشکبار، تولید محصولات باغی، تولید زنبور عسل و در نهایت، تولید صیفی جات به ترتیب در اولویت های بعدی بخش کشاورزی استان خراسان رضوی قرار گرفتند. این رویکرد در زمینه های گوناگون بسیار استفاده شده و یکی دیگر از دستاوردهای این پژوهش استفاده از یک روش تئوریک به صورت کاربردی است که می تواند مقدمه ای برای گام های بعدی و بکارگیری این روش در ابعاد گوناگون باشد.   طبقه بندی JEL :C6, C60, C44

سیاست گذار به پیامدهای تغییر سیاست در بازار گندم بر امنیت غذایی و معیشتی جامعه حساس است. بازار گندم تحت تأثیر سیاست خرید تضمینی، سیاست غذای ارزان (یارانه مصرف کننده) و موانع غیرتعرفه ای (واردات دولتی) است. ایرادهای سیاست خرید تضمینی (ناکارایی تخصیص منابع، انحراف بازار و افزایش ضایعات ) به طور عام و فشار هزینه اجرای آن به طور خاص تمایل به تغییر سیاست های اجرایی در بازار گندم را افزایش داده است. در این مطالعه، آثار تغییر سیاست ها در بازار گندم برای 4 راه گزین منتخب  بررسی و تحلیل شده است. پژوهش با الگوی برنامه ریزی ریاضی مثبت منطقه ای و داده های سال زراعی 93-1392 برای 8 پهنه زراعی – اکولوژیک انجام شده است. یافته های مطالعه نشان دهنده اهمیت سیاست تجاری مکمل برای بازار گندم است. اجرای راه گزین حذف یارانه مصرف کننده و آزادسازی تجاری در حضور سیاست خرید تضمینی آثار منفی کمتری ایجاد می کند، اما احتمال فروش گندم وارداتی به دولت را افزایش می دهد. حذف سیاست خرید تضمینی بدون آزادسازی تجاری، زیان رفاهی برای تولیدکننده و مصرف کننده ایجاد می کند. آزادسازی کامل بازار گندم و پرداخت مستقیم به هر دو گروه باعث کاهش هزینه دولت، مقدار مصرف و ضایعات گندم می شود، اما برای جلوگیری از کاهش زیاد قیمت های داخلی و افزایش هزینه بودجه ای دولت باید با سطح مشخصی از حمایت تجاری اجرایی شود.

بخش کشاورزی در ایران یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی است که نزدیک به 9 درصد تولید ناخالص داخلی و سهمی عمده از صادرات غیر نفتی را به خود اختصاص می دهد. افزون بر این، ارتباط پیشین و پسین کشاورزی با دیگر بخش ها، به رشد تولید و اشتغال در آن ها نیز کمک می کند. سهم زیربخش زراعت و باغبانی از ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران در سال های 90-1360 به طور میانگین 4/66 درصد می باشد. بدین ترتیب، رشد این زیر بخش، نقشی تعیین کننده در رشد بخش کشاورزی دارد. در این مطالعه به بررسی منابع رشد زیربخش زراعت و باغبانی با استفاده از روش تصحیح خطای برداری و داده های سری زمانی سالانه پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که اثر مخارج پژوهش و توسعه کشاورزی بر زیربخش زراعت و باغبانی مثبت و به لحاظ آماری معنی دار است و هم چنین، متغیر نیروی کار شاغل بخش کشاورزی در بلندمدت پرکشش است. در نهایت، توصیه می شود دولت سهم شایان توجهی از ارزش افزوده بخش کشاورزی به هزینه های پژوهشی اختصاص یابد و با این حال، مسیر درست صرف این اعتبارات نیز مشخص شود.

وجود ذخایر و پتانسیل مناسب در دریای خزر و پرجمعیت بودن سواحل آن از دیرباز، صیادی را از گذشته های دور به یکی از فعالیت های عمده در سواحل این دریاچه بدل کرده است. هم اکنون در صید ماهیان استخوانی دریای خزر، الگوی بهره برداری تعاونی حاکم است که به تعاونی های پره مشهورند. با توجه به سابقه طولانی صید پره در سواحل دریای خزر، هدف اصلی این مطالعه برآورد و تحلیل کارایی فنی تعاونی های صید ماهیان استخوانی فعال در سواحل دریای خزر و به گونه مشخص استان مازندران است. بدین منظور، 110 پرسش نامه از 12 تعاونی در سطح این استان تکمیل شده و از روش تحلیل پوششی داده ها بمنظور دست یابی به اهداف پژوهش بهره گرفته شده است. نتایج محاسبه کارایی گویای آن است که تنها 7/16 درصد از تعاونی های مورد مطالعه دارای کارایی فنی کامل می باشند لذا، پیشنهاد می شود که داده های تعاونی های مجموعه مرجع که دارای کارایی کامل بوده اند، به صورت برنامه های منظم سالیانه به تعاونی های ناکارا در راستای بهبود کارایی شان ارایه شود.

نقش تغذیه در سلامت، افزایش کارایی، یادگیری انسان ها و ارتباط آن با توسعه اقتصادی در پژوهش های وسیع جهانی به اثبات رسیده است و بررسی وضعیت امنیت غذایی کشورها در دهه کنونی به دلیل نقش برجسته آن در شکوفایی و باروری سرمایه انسانی هر کشوری حائز اهمیت می باشد. بر اساس مطالعات صورت گرفته، در نقشه جهانی امنیت غذایی، کشور ایران جزو مناطق پرخطر قرار گرفته است و این موضوع در تفاوت سطح امنیت غذایی در استان های کشور دیده می شود. از این رو در راستای دستیابی به سیاست های تأمین امنیت غذایی کشور طی برنامه های توسعه و سند ملی تغذیه، لزوم تعیین وضعیت استان ها حائز اهمیت می باشد. به همین دلیل، مطالعه حاضر با هدف برآورد امنیت غذایی در استان کرمانشاه صورت گرفته است و امنیت غذایی به وسیله شاخص FSI که توسط صندوق بین المللی توسعه کشاورزی پیشنهاد شده است برای سال های 94-1383 برآورد شده است. داده های مورد استفاده در این مطالعه از پرسشنامه های درآمد و هزینه خانوار تهیه شده توسط مرکز آمار و همچنین سالنامه های کشاورزی که توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و تدوین می گردد، استخراج شده است. نتایج محاسبات نشان می دهد که استان کرمانشاه در تولید محصولات عمده غذایی در طی دوره مورد مطالعه از خودکفایی برخوردار بوده است و میانگین ارقام شاخص امنیت غذایی طی دوره مورد مطالعه، بر اساس سناریوی اول (2100 واحد کالری) حاکی از وجود امنیت غذایی در استان کرمانشاه است؛ در حالی که بر اساس سناریوی دوم (2300 واحد کالری) این موضوع نقض می گردد. بر اساس نتایج این مطالعه؛ پیشنهاد می گردد که با توسعه کشاورزی مدرن و مکانیزه و سوق دادن این بخش به سمت صنایع تبدیلی، زمینه رشد بخش کشاورزی با ارزش افزوده بالا را در استان کرمانشاه ایجاد نمود که نهایتاً به ارتقای امنیت غذایی منجر خواهد شد.

هدف از این مطالعه، بررسی تأثیر سرمایه در گردش بر نقدشوندگی و سودآوری شرکت های صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری پژوهش دربرگیرنده تمامی شرکت های صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1388 تا 1392 است که با استفاده از داده های ترکیبی مورد مطالعه قرار گرفته اند. در این پژوهش از متغیرهای نسبت جاری، نسبت بدهی های جاری به کل دارایی، نسبت کل بدهی به کل دارایی و نسبت دارایی جاری به کل دارایی به عنوان شاخص سرمایه در گردش استفاده شد. نتایج تجربی نشان دادند که بین نسبت دارایی جاری به بدهی جاری و سودآوری رابطه مثبت و معنی دار آماری وجود دارد، اما بین نسبت بدهی جاری به کل دارایی و نسبت کل بدهی به کل دارایی با سودآوری رابطه منفی و معنی دار آماری وجود دارد. هم چنین، بین نسبت دارایی جاری به کل دارایی ها و سودآوری رابطه معنی دار آماری وجود ندارد. بررسی رابطه بین اجزای مدیریت سرمایه در گردش و نقدینگی نشان داد که بین نسبت بدهی جاری به کل دارایی و نقدینگی رابطه منفی و معنی دار آماری وجود دارد. از سوی دیگر، بین نسبت دارایی جاری به کل دارایی ها و نقدینگی رابطه مثبت و معنی دار آماری وجود دارد. افزون بر این، بین نسبت دارایی جاری به بدهی جاری و نسبت کل بدهی به کل دارایی با نقدینگی رابطه معنی داری آماری وجود ندارد.

توجه به ترجیحات کشاورزان، به عنوان اصلی ترین فعالان بازارهای آتی محصولات کشاورزی، در موفقیت قراردادهای دادوستدپذیر در این بازارها مؤثر است. بر مبنای شواهد تجربی در ایران، یکی از ترجیحات مهم تولیدکنندگان در ارتباط با بازار محصولات کشاورزی، موضوع نیاز مالی آنان است. در این راستا، هدف کلی مطالعه حاضر، تعیین جایگاه نیاز مالی کشاورزان در توفیق یا عدم توفیق قراردادهای آتی از سوی کشاورزان بود. جامعه آماری این مطالعه را کشاورزان برنج کار شهرستان ساری تشکیل دادند که از میان آنها 272 کشاورز از طریق روش نمونه گیری تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور دستیابی به هدف اصلی این مطالعه، اثر دو مؤلفه میزان شناخت از بازارهای آتی و تأمین نیاز مالی کشاورز به عنوان متغیرهای مکنون مستقل، در کنار تعدادی متغیرهای مکنون وابسته میانی، بر میزان پذیرش قرارداد آتی، به عنوان متغیر مکنون وابسته اصلی، در چارچوب یک مدل ساختار کوواریانس بررسی شد. نتایج نشان داد متغیر تأمین مالی کشاورز اثر معنادار و مثبتی بر میزان پذیرش قرارداد آتی دارد، بنابراین، ضروری است که قراردادهای آتی به گونه ای طراحی و بومی سازی شوند که علاوه بر پوشش ریسک قیمتی تولیدکنندگان، ریسک مالی آنها را نیز پوشش دهند. 

با توجه به اقلیم خشک و پراکنش نامناسب بارش در ایران، کشاورزی پایدار منوط به استفاده صحیح و علمی از منابع آب است. در مطالعه حاضر تخصیص بهینه آب سد قلعه چای عجب شیر در بخش کشاورزی با کاربرد مدل برنامه ریزی تصادفی بازه ای دومرحله ای مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات مورد نیاز محصولات منتخب منطقه (گندم، جو، سیب زمینی، پیاز، انگور، گردو، بادام و سیب) در سال 95-1394 از سازمان آب منطقه ای و جهاد كشاورزی استان آذربایجان شرقی و در مواردی از طریق تکمیل پرسشنامه و مصاحبه حضوری با کشاورزان به صورت نمونه گیری تصادفی ساده گردآوری گردید و الگوریتم های لازم برای حل مدل، در بسته نرم افزاری GAMS نوشته شد. نتایج مدل برنامه ریزی تصادفی بازه ای دو مرحله ای نشان داد که در صورت استفاده از روش بهینه سازی، در سطح جریان کم مقدار آب تخصیصی برای همه محصولات به غیر از بادام صفر بوده و در سطح جریان متوسط فقط به سیب زمینی، پیاز، گردو، بادام و سیب، آب اختصاص می یابد. در سطح جریان زیاد کل نیاز آبی گیاهان تأمین شده و کمبودی وجود نخواهد داشت. برای جبران کمبود آب در سطوح مختلف جریان، کشاورز می تواند از منابع کمکی استفاده کند که با استفاده از مدل توسعه یافته برنامه ریزی تصادفی بازه ای دومرحله ای، آلترناتیوهای بهینه برای هر محصول ارائه گردیده است. با توجه به نتایج می توان اظهار داشت با ارائه مدل بهینه، کشاورزان بهترین تصمیم ممکن را برای رسیدن به بیشترین سود اتخاذ می کنند و به سیاستگزاران بخش مدیریت منابع آب کمک می کند که در شرایط بحرانی از منابع آب به شکل بهینه استفاده کنند که در این صورت کمترین ناپایداری در استفاده از منابع آبی وجود خواهد داشت.

آزادسازی تجاری منافعی همچون افزایش رفاه و افزایش سطح تولید را به همراه دارد اما ممکن است بر برخی از متغیرها مانند امنیت غذایی اثر نامطلوبی داشته باشد. این مطالعه با هدف شبیه سازی پیامدهای رفاهی و امنیت غذایی آزادسازی تجاری صورت گرفت. آزادسازی تجاری در قالب دو سناریوی حذف موانع تعرفه ای و حذف هم زمان موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای ارزیابی شد. ابزار مورد استفاده برای شبیه سازی، مدل تعادل عمومی قابل محاسبه براساس داده های ماتریس حسابداری اجتماعی[1] است. یافته های مطالعه حاکی از تغییرات محسوس در ترکیب تولید و کاهش تولید محصولات کشاورزی و صنایع کشاورزی است، اما در کل اقتصاد، آزادسازی تجاری موجب کاهش سطح عمومی قیمت ها، افزایش تولید ناخالص داخلی و افزایش مصرف و رفاه خانوارها به ویژه خانوارهای دهک های درآمدی بالا می شود. همچنین یافته های مطالعه نشان داد با کاهش موانع تجاری و افزایش واردات محصولات غذایی، شاخصهای امنیت غذایی مبتنی بر تراز تجاری و تولید کاهش می یابد در حالی که شاخص تأمین مواد غذایی افزایش امنیت غذایی را نشان می دهد. به این معنی که آزادسازی تجاری موجب افزایش دسترسی به غذا می شود، اما در عین حال اتکا به تأمین از طریق واردات افزایش می یابد.   طبقه بندی JEL: F13,F14,Q17, Q18 <br clear="all" />  .[1]این ماتریس برگرفته از مطالعه فرج زاده (12) می باشد که مطالعه یادشده نیز بر مبنای آخرین ماتریس بانک مرکزی )مربوط به سال 1378) آن را اصلاح و بخش های مربوط به تجارت و همچنین یارانه ها را به روزرسانی کرده است.

هدف این تحقیق، بررسی راهکارهای کاهش ضایعات خرمای کبکاب شهرستان دشتستان با استفاده از روش پیمایشی بود. نخلداران شهرستان دشتستان جامعه آماری این تحقیق را تشکیل دادند. ابزار اصلی این تحقیق پرسش نامه ای بود که روایی آن با کسب نظرات اساتید و صاحب نظران کشاورزی و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ  تأیید شد. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که 6 عاملِ بازاریابی، عامل حمایتی، عامل زیربنایی، عامل تکنیکی، عامل آموزشی و عامل سیاست گذاری در مجموع 979/79 درصد از تغییرات متغیر راهکارهای کاهش ضایعات خرمای کبکاب را تبیین می کنند. نتایج آزمون فرضیات تحقیق با استفاده از آزمون t تک نمونه ای نیز تأثیر مثبت و معنی دار 6 عامل فوق را بر کاهش ضایعات خرمای کبکابنشان دادند.

کشاورزی جایگاهی ویژه در اقتصاد ایران دارد و ارایه داده های سودمند در این زمینه به پیشبرد اهداف اقتصادی کشور کمک می کند. در همین راستا، هدف اصلی این پژوهش بررسی آثار بکارگیری استاندارد حسابداری فعالیت های کشاورزی بر ویژگی های کیفی داده های منتشر شده از سوی شرکت های بخش کشاورزی و دامپروری (شامل مربوط بودن، اتکا پذیر بودن، به موقع بودن، مقایسه پذیر بودن و فهم پذیر بودن) می باشد. روش پژوهش مورد استفاده توصیفی همبستگی، از نوع نظرسنجی است. ابزار اندازه گیری پژوهش پرسش نامه ای است که به وسیله پژوهش گران طراحی شده است. حسابرسان و سهامداران شرکت های کشاورزی و دامپروری در نیمه دوم سال 1394 و نیمه نخست سال 1395 جامعه آماری پژوهش را تشکیل می دهند. نمونه آماری پژوهش با استفاده از فرمول کوکران 377 نفر بدست آمد. بمنظور آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار SPSS نسخه 19 و با توجه به نرمال یا غیرنرمال بودن توزیع داده ها، به ترتیب، از آزمون های «t یک نمونه ای» و «آزمون میانه» استفاده شد. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که بکارگیری استاندارد حسابداری فعالیت های کشاورزی باعث بهبود ویژگی های کیفی مربوط بودن و قابل مقایسه بودن داده های می شود، اما در مورد ویژگی های قابل اتکا بودن و قابل فهم بون تأثیر منفی دارد. هم چنین، نتایج پژوهش بیانگر آن است که بکارگیری استاندارد حسابداری فعالیت های کشاورزی بر به موقع بودن داده های ارایه شده تأثیری ندارد. بنابراین، استانداردگذاران حسابداری برای فعالیت های کشاورزی باید تدوین استانداردهایی که منجر به ارایه داده های اتکا پذیرتر و فهم پذیرتر می شود را در دستور کار خود قرار دهند. پیشنهاد می شود جهت تدوین چنین استانداردی از فعالین این صنعت نیز بهره کافی گرفته شود تا بتوان استانداردهایی را تدوین کرد که با واقعیت های این صنعت در کشور هم خوانی داشته باشد.   طبقه بندی JEL :M40,M41,Q10

 با توجه به تأثیرگذاری سیاست های دولت بر رفتار متغیرهای کلان اقتصادی، در این پژوهش واکنش رشد بخش کشاورزی نسبت به سرمایه گذاری دولت در بخش انرژی طی سال های1392-1350 بررسی گردید. بدین منظور از رهیافت پارامتر متغیر در طول زمان به همراه نوسانات تصادفی (TVP) استفاده شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که متغیرهای وقفه اول تغییرات ارزش افزوده در بخش کشاورزی، تغییرات اشتغال در بخش کشاورزی در سطح و وقفه اول، تغییرات سرمایه گذاری خصوصی در بخش کشاورزی و تغییرات سرمایه گذاری دولت در بخش انرژی به ترتیب بالاترین تأثیر را بر تغییرات ارزش افزوده بخش کشاورزی دارند. همچنین بر اساس نتایج پژوهش حاضر مشاهده شد ضرایب متغیرهای مؤثر بر تغییرات ارزش افزوده بخش کشاورزی در طی زمان در حال تغییر است، در نتیجه لازم است سیاست گذاران فعال در بخش کشاورزی با شناسایی عواملی که در هر دوره موجب کاهش تغییرات ارزش افزوده بخش مذکور می شوند، راهکارهایی خاص برای کاهش این نوسان ها اتخاذ و از سیاست گذاری کلی در این بخش خودداری کنند.

با گسترش رقابت در بازار امروز نیاز به کاهش هزینهها در بخشهای مختلف مانند هزینه حمل و نقل و بهبود ارائه خدمات به خصوص در زمینه کاهش زمان ارائه سرویسها به شدت افزایش یافته و به موضوعی حیاتی بدل گردیده است. در این زمینه مسائل مسیریابی میتواند با کاهش طول مسیر و همچنین بهره بردن از حداکثر ظرفیت وسایل نقلیه کمک شایانی نماید. این مقاله سعی در ارائه الگوریتمی جهت یافتن جواب های مناسب برای مسئله مسیر یابی وسائل نقلیه ناهمگن با چندین انبار و محدودیت در تعداد مشتریان سرویس داده شده توسط هر حمل کننده، دارد. در همین راستا پس از فرموله کردن مسئله مذکور، اقدام به حل این مسئله از دو روش الگوریتم های فرا اکتشافی (الگوریتم جهانهای موازی) و الگوریتمهای قطعی شد. در نهایت زمان اجرا و همچنین نتایج حاصل از این دو روش مورد مقایسه قرار گرفت. برای آزمون کارایی دو الگوریتم ارائه شده از داده های واقعی که مربوط به توزیع گوشت مرغ در بازار های روز شهر تهران بود، استفاده شد. نتایج نشان داد جواب بهینه الگوریتم فراابتکاری پیشنهادی به جواب بهینه الگوریتم قطعی بسیار نزدیک بوده و قابلیت اجرایی دارد؛ بطوریکه هزینه روزانه مسأله مسیریابی مورد نظر به ترتیب در دو الگوریتم فرا اکتشافی و قطعی 1/42351 و 6/40231 بوده است و تنها 26/5 درصد اختلاف در نتایج وجود دارد. علاوه بر این با مقایسه نتایج حاصل از شرایط موجود و الگوی بهینه حمل ونقل می توان دریافت که هزینه های حمل ونقل در شرایط موجود نسبت به دو الگوریتم مسیریابی قطعی و جهان های موازی، به ترتیب 3/2 و 14/2 برابر است. در این راستا استفاده از نتایج اینگونه تحقیقات در عمل میتواند باعث بهبود محیط زیست و همچنین کاهش قابل توجهی در هزینه های حمل و نقل گردد.

نوسان های نرخ ارز، از عوامل محدودکننده تجارت محصولات کشاورزی بشمار می آید که امکان برنامه ریزی برای تولید و صادرات را محدود می سازد. هدف از این مطالعه بررسی اثر نوسان های نرخ ارز واقعی بر تجارت محصولات کشاورزی در ایران طی دوره زمانی 1391-1359 است. برای اندازه گیری نوسان های نرخ ارز واقعی انواع الگوهای متقارن، نامتقارن و غیرخطی GARCH برآورد شده که در نهایت الگوی EGARCH براساس معنی داری ضریب نبود تقارن آن که نشان دهنده نبود تقارن در نوسان های نرخ ارز واقعی است، به عنوان الگوی مناسب برای شاخص سازی نوسان های نرخ ارز انتخاب شد. برای بررسی رابطه همگرایی میان متغیرهای مورد مطالعه در معادلات صادرات و واردات بخش کشاورزی، الگوی جوهانسون- جوسیلیوس تصحیح خطای برداری (VECM) بکار برده شد. نتایج بدست آمده از برآورد الگوی یاد شده حاکی از آن است که نوسان های نرخ ارز در بلندمدت اثر منفی و معناداری بر صادرات و واردات محصولات کشاورزی دارد. سایر نتایج برآوردی نشان داد که درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت اثر منفی و معنادار بر صادرات و واردات محصولات کشاورزی دارد. کاهش نوسان های نرخ ارز و هدفمندسازی آن در یک محدوده منطقی مطابق با شرایط اقتصادی کشور و در یک دوره زمانی میان مدت، می تواند تأثیر قابل ملاحظه ای روی صادرات محصولات کشاورزی داشته باشد و امکان برنامه ریزی در تولید و صادرات را برای تولیدکنندگان فراهم می سازد.

استفاده روز افزون از منابع و کاهش منابع در دسترس، باعث اهمیت یافتن بحث مصرف بهینه شده است. از سوی دیگر، شاخص کارایی تولید بیانگر نحوه استفاده از منابع است. لذا، در این مقاله کارایی کشاورزان درتولید محصول استراتژیک گندم با استفاده از تحلیل پوششی داده های فازی در حوزه شهرستان تربت حیدریه مورد بررسی قرار گرفته است. داده های فازی مورد استفاده از نوع مثلثی بوده که به وسیله ابزار پرسش نامه از 31 کشاورز گردآوری شده است. برای تجزیه و تحلیل ابتدا ضرایب همبستگی فازی محاسبه و آزمون ایزوتونیسیتی اجرا شده و سپس کارایی کشاورزان با مدل های FCCR و FSBM محاسبه و در نهایت، امتیازهای کارایی بدست آمده با استفاده از شاخص Chen-Klein رتبه بندی شده است. نتایج مطالعه بیانگر کارآمد بودن هر دو مدل تحلیل پوششی داده فازی برای بررسی کارایی کشاورزان می باشد. با استفاده از مدل FSBM کارایی 6% از کشاورزان بین 7/0 تا 8/0 و 42 % بین 6/0 تا 7/0 و 39% بین 5/0 تا 6/0 و 13% نیز بین 4/0 تا 5/0 بوده است و با استفاده از مدل FCCR کارایی 9% از کشاورزان بین 8/0 تا 9/0 و 45% از آن ها بین 7/0 تا 8/0 ، 25% از آنان بین 6/0 تا 7/0و 9% آنان بین 5/0 تا 6/0و 12% نیز بین 4/0 تا 5/0 بوده است. با توجه به این که مدل های تحلیل پوششی مورد استفاده در این پژوهش از نوع ورودی محور بودند و در این مدل ها برای بهبود کارایی باید ورودی ها کاهش داده شود تا کارایی واحد مورد بررسی افزایش یابد و از سوی دیگر با توجه به این که مقدار معادل انرژی مصرفی ورودی به ترتیب از زیاد به کم شامل بذر (26728)، کود (13078)، سوخت ماشین آلات (10868)، آب (10506)، ماشین آلات (1467)، سم (1173) و نیروی کار (413) می باشد، لذا، کاهش در مقدار بذر مصرفی، کارایی کشاورزان را ارتقا می دهد. هم چنین، کاهش در کودهای صنعتی و استفاده از کود های طبیعی نیز می تواند کارایی را افزایش دهد. افزون بر این، استفاده از ماشین آلات مدرن می تواند منجر به کاهش مقدار سوخت ماشین آلات و افزایش کارایی گردد. هم چنین، روش های مدرن آبیاری می تواند تا حد زیادی از مقدار آب مصرفی کشاورزان کاسته و راهکار مناسبی برای ارتقای کارایی کشاورزان مورد بررسی بشمار رود.    طبقه بندی JEL: C67, C61, C60

انتقال نامتقارن قیمت بنگاه های تولیدی می تواند دال بر وجود قدرت بازار باشد. در همین راستا، این مطالعه به کمک یک الگوی ترکیبی، به تحلیل هم زمان انتقال قیمت میان بازار تولید و خرده فروشی قند و شکر با وجود متغیر قدرت بازار پرداخت. بدین منظور از داده های فصلی متغیرهای مورد نیاز طی سال های 1392-1374 استفاده شد. در راستای هدف مطالعه، رفتار قیمت خرده فروشی قند و شکر در قالب یک الگوی دو رژیمی ارزیابی گردید که با ماهیت عرضه محصولاتی سازگار است که در فصول برداشت عرضه فراوان دارند. همچنین از معکوس کشش عرضه محصول به عنوان متغیر قدرت بازار استفاده شد. با استناد به رژیم محتمل تر (رژیم دوم)، مشخص شد که عاملان بازاریابی در سطح عمده فروشی تمایل دارند افزایش قیمت را در مقایسه با کاهش قیمت با شدت بیشتری به سطح خرده فروشی منتقل کنند. در این رژیم، انتقال نامتقارن قیمت و وجود قدرت بازار تأیید شد. در رژیم اول، قدرت بازار بسیار بیشتر بوده و با توجه به احتمال وقوع حدوداً 30 درصدی، بیشتر با فصل های وفور عرضه انطباق دارد که در این فصول واحدهای تولید و فرآوری قند و شکر  مبادرت به افزایش قدرت بازار و ایجاد بازار انحصاری در خرید نهاده ها می کنند.

روند نزولی وضعیت زیست محیطی دریاچه ارومیه، منجر به شکل گیری تشکل ها و کارگروه های متعدد با هدف احیای دریاچه گردیده است. موفقیت راهکارهای احیا نیز تا حد زیادی وابسته به میزان پذیرش آن راهکار از سوی ذینفعان و سطح مشارکت آنان خواهد بود. از این رو در مقاله حاضر به مطالعه ترجیحات ساکنین حوضه و بروز ناهمگنی در آن با استفاده از روش رتبه بندی مشروط اقدام شده است. داده ها و اطلاعات مورد نیاز با تکمیل 382 پرسشنامه از شهروندان 13 شهر در سال 1394 به دست آمد و مدل کلاس پنهان چند سطحی تعدیل شده با مقیاس، برای تحلیل داده های رتبه بندی کامل به کار رفت. نتایج مدل به تشخیص چهار کلاس در سطح فردی، دو کلاس در سطح گروهی و دو کلاس مقیاس انجامید که مؤید این مطلب است که خصوصیات اقتصادی اجتماعی افراد، خصوصیات ژئوفیزیکی محیط پیرامونشان و همچنین وجود عدم قطعیت در پاسخ های آنها، سه عامل تأثیرگذار در مدلسازی ترجیحات می باشند. تمایل به پرداخت های نهایی به دست آمده این مسئله را آشکار می کنند که تعدیل آب و هوا و جلوگیری از وزش بادهای نمکی، مهم ترین ویژگی از نظر ساکنین حوضه تشخیص داده شده است. محاسبه تغییر جبرانی حاصل از سناریوهای مدیریتی دریاچه نیز نشان داد در صورت احیای کامل دریاچه ارومیه، سالانه حدود 222 میلیون ریال تا 5 میلیارد ریال اضافه رفاه، نصیب خانوارهای ساکن حوضه خواهد شد. تثبیت ریزگردها و شن های روان و کاشت گیاهان متناسب با شرایط منطقه از پیشنهادات مطالعه حاضر است.

برنامه ریزی دقیق بمنظور بهره برداری بهینه از منابع آب نیازمند کسب داده هایی است که برخی از این داده ها از راه برآورد تابع تقاضای آب،می تواند به بهترین شکل، به نیازمندی های آب مصرفی شهروندان با استفاده از حساسیت تقاضا نسبت به متغیرهای تاثیرگذار نظیر قیمت یا هر متغیر دیگری پاسخ داده شود. این مقاله با برآورد تابع تقاضای آب خانگی به تعیین کم ترین مصرف در منطقه ورامین می پردازد. برای این منظور از داده های سری زمانی سالانه بین سال های 1394-1361، شکل تبعی مطلوبیت استون-گری و روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی استفاده شده است. متغیرهای پژوهش شامل میانگین درآمد خانوار، میانگین درجه حرارت، حجم مصرف سرانه آب و نسبت شاخص قیمت مصرف کننده به شاخص قیمت آب می باشند. آزمون های مربوط به تعیین رابطه علی و معلولی داده های سری زمانی آب شرب با نرم افزار Eviews 9 انجام پذیرفت. نتایج بدست آمده از کشش درآمدی بیانگر ضروری بودن تقاضای آب خانگی در ورامین می باشد. از دیگر نتایج پژوهش تأثیر مثبت و معنی دار نسبت شاخص قیمت مصرف کننده به شاخص قیمت آب بر حجم آب سرانه است. براساس برآورد به عمل آمده، کم ترین مصرف آب یک شهروند ورامینی152 لیتر در روز می باشد. طبقه بندی JEL :Q 11 , Q 21 ,Q 25