سیاست غذای ارزان

دولت ها بیشتر وقت ها برای حمایت از درآمد کشاورزان، تخصیص بهینه منابع و توزیع عادلانه درآمدها، در بازارهای کشاورزی مداخله می کنند. به خاطر اهمیت گندم در الگوی مصرفی خانوارهای ایرانی، این کالا همواره مورد توجه سیاست گزارن بوده است. دولت در چارچوب سیاست غذای ارزان، به مصرف گندم یارانه می دهد و همچنین سیاست های حمایتی تعیین قیمت تضمینی، یارانه به نهاده های تولید و بیمه را برای تولید محصول گندم اجرا می کند. دولت همچنین خریدار و فروشنده انحصاری گندم در کشور است. با توجه به پیوستگی در اجرا و هزینه های فزاینده برنامه های حمایتی از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان گندم، هدفی است که در این مقاله دنبال می شود ارزیابی و تعیین ترکیب بهینه سیاست های دولت در بازار گندم است. برای دستیابی به این هدف، از روش حداقل سازی (کمینه سازی) تابع زیان خالص اجتماعی استفاده شده است. سیاست های اجرا شده در سال 1384 مبنای انجام این مطالعه است. نتایج این مطالعه نشان داد که متوسط کارایی انتقال سیاست های جاری دولت حدود 87 درصد است و سیاست حمایت از تولیدکنندگان، کمترین زیان اجتماعی را نسبت به اجرای سیاست غذای ارزان به تنهایی و یا اجرای همزمان سیاست غذای ارزان و قیمت تضمینی ایجاد کرده است. همچنین گرفتن این سیاست بیشترین کاهش در هزینه های دولت و بیشترین افزایش در رفاه مالیات دهندگان را ایجاد کرده است

سیاست گذار به پیامدهای تغییر سیاست در بازار گندم بر امنیت غذایی و معیشتی جامعه حساس است. بازار گندم تحت تأثیر سیاست خرید تضمینی، سیاست غذای ارزان (یارانه مصرف کننده) و موانع غیرتعرفه ای (واردات دولتی) است. ایرادهای سیاست خرید تضمینی (ناکارایی تخصیص منابع، انحراف بازار و افزایش ضایعات ) به طور عام و فشار هزینه اجرای آن به طور خاص تمایل به تغییر سیاست های اجرایی در بازار گندم را افزایش داده است. در این مطالعه، آثار تغییر سیاست ها در بازار گندم برای 4 راه گزین منتخب  بررسی و تحلیل شده است. پژوهش با الگوی برنامه ریزی ریاضی مثبت منطقه ای و داده های سال زراعی 93-1392 برای 8 پهنه زراعی – اکولوژیک انجام شده است. یافته های مطالعه نشان دهنده اهمیت سیاست تجاری مکمل برای بازار گندم است. اجرای راه گزین حذف یارانه مصرف کننده و آزادسازی تجاری در حضور سیاست خرید تضمینی آثار منفی کمتری ایجاد می کند، اما احتمال فروش گندم وارداتی به دولت را افزایش می دهد. حذف سیاست خرید تضمینی بدون آزادسازی تجاری، زیان رفاهی برای تولیدکننده و مصرف کننده ایجاد می کند. آزادسازی کامل بازار گندم و پرداخت مستقیم به هر دو گروه باعث کاهش هزینه دولت، مقدار مصرف و ضایعات گندم می شود، اما برای جلوگیری از کاهش زیاد قیمت های داخلی و افزایش هزینه بودجه ای دولت باید با سطح مشخصی از حمایت تجاری اجرایی شود.