درخت حوزه‌های تخصصی

از آنجا که در ادبیات نظری و تجربی، تغییر ساختاری به دلیل امکان ایجاد بهره برداری کامل تر و بهتر از منابع، درکنار عوامل سنتی تعیین کننده رشد ــ مانند نیروی کار، سرمایه و فناوری ــ به عنوان یکی از عوامل بالقوه رشد شناخته می شود، شناخت ویژگی های تغییر ساختاری یک اقتصاد می تواند تصویر نسبتاً روشنی از امکانات رشد اقتصاد به دست دهد، به ویژه هنگامی که این شناخت درمقایسه با شاخصه های تغییر ساختاری در اقتصادهای نمونه، به عنوان یک معیار تطبیقی، صورت پذیرد. در این مقاله، روند بلندمدت تغییر ساختاری در اقتصاد ایران، که براساس فیلتر هودریک ـ پرسکات به دست آمده، درمقایسه با متغیرهای متناظر در کشورهای تازه صنعتی شده ارزیابی شده است. برای این کار، وضعیت متغیرهای ساختاری در دوره های قبل از جهش اول نفتی (سال های قبل از 1352)، دوره نفتی (1352 تا 1356)، دوره انقلاب و جنگ (1357 تا 1367)، دوره بازسازی (1368 تا 1377) و دوره اجرای برنامه سوم توسعه (سال های 1378 تا 1383) تجزیه وتحلیل شده است. نتایج بیانگر آن است که در دوران پیش از جهش قیمت نفت، همه متغیرهای ساختاری موردبحث در اقتصاد ایران روندهایی مشابه کشورهای تازه صنعتی شده داشته اند ولی در دوره های نفتی و انقلاب و جنگ، باتوجه به شوک های متعدد اقتصادی و سیاسی، دچار تغییرات نامناسبی شدند. در دوره های بازسازی و برنامه سوم، هرچند برخی از شاخص ها بهبودی نسبی یافتند، درمقایسه با سطح و روند خود در دهه 1340 و نیمه نخست دهه 1350 و نیز درمقایسه با سطح و روند متغیرهای متناظر در اقتصادهای تازه صنعتی شده، همچنان در وضعیت نسبتاً نامناسبی قرار دارند.

موضوع این مقاله اندازه گیری کیفیت نهادی و بررسی رابطه آن با رشد اقتصادی سرانه در خاورمیانه و شمال آفریقا است. برای تخمین الگوهای رشد از تخمین داده های تابلویی در دوره زمانی (2010-2002) استفاده شده است. برای اندازه گیری کیفیت نهادی ابتدا از شش شاخص حکمرانی خوب استفاده شد. نتایج حاصل از تخمین الگوهای رشد نشان داد کیفیت بروکراسی رابطه مثبت و معنی داری با رشد دارد. ثبات سیاسی و کنترل فساد رابطه منفی و اثر بخشی دولتی، حق اظهارنظر و پاسخ گویی و حاکمیت قانون رابطه مثبت اما بی معنی را نشان دادند. سپس الگوی رشد دیگری با شاخص حکمرانی خوب که از ترکیب شش شاخص موجود به روش تحلیل مؤلفه های اصلی به دست آمده بود، تخمین زده شد. نتایج، رابطه مثبت و معنی داری در سطح 10درصد را نشان دادند. برای اندازه گیری کیفیت نهادی در کشورهای منطقه از شاخص جدیدی نیز استفاده شد. این شاخص از ترکیب سه شاخص موجود که دارای علامت مثبت بودند به روش تحلیل مؤلفه های اصلی به دست آورده شد. شاخص جدید نسبت به شاخص های تشکیل دهنده آن (کیفیت بروکراسی، حاکمیت قانون، حق اظهارنظر و پاسخ گویی) و همچنین نسبت به شاخص حکمرانی خوب دارای ضریب مثبت بزرگتر و معنی داری در سطح 1 درصد است.

اغلب تصور می شد که کشورهای برخوردار از منابع طبیعی فراوان فرآیند رشد و توسعه را در مقایسه با دیگر کشورها با شتاب بیشتری طی کنند. اما نتایج تجربی نشان دهنده ی موفقیت کشورهایی بود که از نظر منابع طبیعی فقیر محسوب می شدند. بنابراین، تأثیرات متناقض منابع طبیعی در کشورهای مختلف دانشمندان را بر آن داشت که به مطالعه درباره ی رابطه ی میان فراوانی منابع طبیعی و ابعاد مختلف توسعه بپردازند. بدین منظور با استفاده از رهیافت داده های تابلویی ، تأثیر فراوانی منابع نفتی و توسعه ی انسانی در 20 کشور منتخب صادرکننده ی نفت طی سال های 2002 تا 2012 مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهد که شاخص های درآمد ناشی از صادرات نفت و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، برخلاف متغیر بحران مالی جهانی ، رابطه ی مثبت و معنی داری با شاخص توسعه ی انسانی دارد. هم چنین متغیر مربوط به کیفیت حکمرانی هیچ گونه تأثیر معنی داری بر شاخص مذکور ندارد.

یکی از جنبه های فراموش شده در نظریه های توسعه اقتصادی، شیوه کشف و یادگیری این حقیقت است که هر کشور در تولید چه چیزی برتری و صلاحیت دارد. نظریه نسبی برای پیش بینی ساختار مزیت مقایسه ای کشورهای در حال توسعه در سطحی گسترده و کلی مورد استفاده قرار می گیرد، ولی در سطح عملی، راهنمای مؤثری برای اقدام نیست. یافته های الگوی برخورداری از منابع نیز برای کارآفرینی که سعی دارند زمینه های سرمایه گذاری را انتخاب نمایند، کمکی به حساب نمی آیند. نیل به این دانایی و شناخت که هر کشور در تولید چه چیزی خوب است، تحت شرایط آزادی عمل (لسه فر) به اندازه کافی حاصل نمی آید.

نهادگرایی رویکردی میان رشته ای است که از دانش هایی مانند روان شناسی، جامعه شناسی، مردم شناسی و حقوق استفاده می کند تا رفتار عاملان اقتصادی را فهم کند و مفروضات دقیق تری برای وصف رفتار آنان ایجاد کند. ارزیابی نهادها می تواند یک محیط مناسب برای انطباق با راه حل های مبتنی بر همکاری که تغییرات و رشد اقتصادی را تسریع می کند به وجود آورد. اقتصاد نهادگرا بر نقش محوری نهادها در توسعه اقتصادی تأکید دارد. اقتصاد نهادگرای جدید تلاشی برای ترکیب نظریه نهادها در اقتصاد است. ملاحظه نقش نهادها در اقتصاد به سیاستگزاران و برنامه ریزان امکان می دهد با شناخت عناصر و اجزاء نظام اجتماعی جایگاه مؤلفه های اقتصادی را واکاوی نموده و برای تسهیل روابط اقتصادی و کاهش هزینه های مبادله برنامه ریزی نمایند. از طرف دیگر رویکرد اصلی توسعه اقتصادی در ایران پس از دفاع مقدس، تعدیل ساختاری تجویز شده از طرف صندوق بین المللی پول بوده است. بر این اساس، فقدان مبانی نظری و وابستگی به الگوهای وارداتی دو مؤلفه کلیدی سیاستگزاری اقتصادی در ایران طی سالهای پس از انقلاب است. اقتصاد نهادگرا نظر به نقش محوری که برای محیط نهادی قائل است، دلالتهای الهام بخشی برای شناخت نقش دولت در اقتصاد ملی دارد. نهادگرایان نه تنها در شکست های بازار، بلکه در اصلاح نهادهای اقتصادی اجتماعی و جریان سازی، نقش های بیشتری در فرایند توسعه برای دولت قائل اند. اینان بیش از اندازه ی دولت و خصوصی سازی بر عنصر شفافیت، کارایی و پاسخگویی مداخلات دولت تأکید دارند. ویلیامسون با رویکرد جدید، اقتصاد نهادگرا را در چهار سطح تحلیل اجتماعی مورد بررسی قرار می دهد. وی تفاوت این چهار سطح را در افق تغییر آنها، تقدم و تأخر آنها نسبت به یکدیگر و تئوری های حاکم بر هر سطح می داند. این رویکرد می تواند با توجه به ساختار نهادی اقتصاد ایران امکان بررسی نقش نفت و جایگاه دولت را با شفافیت بیشتری فراهم ساخته و با شناخت آن، توصیه های سیاستی برای اصلاح وضع موجود ارائه گردد. مقاله حاضر مبتنی بر نقش نهادی نفت در اقتصاد ایران به آسیب شناسی اقتصاد ایران از منظر اقتصاد نهادگرا پرداخته و دلالت های این رویکرد برای اصلاحات نهادی در اقتصاد ایران را تبیین می نماید. این مقاله با استفاده از الگوی چهارسطحی ویلیامسون نقش نفت در اقتصاد ایران را در رانت آلودگی و بزرگ شدن دولت و در نتیجه افت کیفیت نهادی تحلیل کرده و با توجه به پدیده کوته نگری، گسترش اقتصاد غیررسمی، برون فکنی سرمایه های مولد، دیوان سالاری گسترده و فقدان حقوق شفاف مالکیت، پیشنهادهایی برای تمهید دولت پاسخگو و تضمین حقوق مالکیت کارگزاران اقتصادی در جهت بسترسازی برای نیل به الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت و تحقق آرمانهای قانون اساسی و اهداف سند چشم انداز توسعه (پیشرفت) جمهوری اسلامی ایران ارائه می نماید و در پایان نتیجه می گیرد که پیش شرط ضروری پیشرفت در اقتصاد رانتی ایران، قبل از هر چیز حذف رانت نفت از طریق تغییر جایگاه نهادی آن است. این امر از طریق تدوین سیاستهای کلی اصل چهل و پنجم قانون اساسی میسر است. این اصل انفال از جمله معادن مانند نفت و گاز را در اختیار حکومت اسلامی قرار می دهد تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تدوین و ابلاغ سیاستهای کلی بهره برداری از این منابع امکان اصلاح جایگاه نهادی نفت را فراهم ساخته و نقش نهادی دولت را بهبود می بخشد.

در این مقاله با توجه به نقش و تأثیر مهم سرمایه گذاری داخلی و خارجی و همچنین سطح توسعه مالی یا میزان اعتبارات بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی، با استفاده از مدل سیستم معادلات هم زمان، به مطالعه رابطه متقابل بین رشد اقتصادی، سرمایه گذاری خارجی و سرمایه داخلی در بخش کشاورزی ایران با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) و 3sls پرداخته شد. نتایج مطالعه نشان داد که سطح توسعه مالی در بخش کشاورزی آثار مثبت و معناداری بر سرمایه گذاری داخلی دارد که به نوبه خود در رشد اقتصادی تأثیر می گذارد، اگرچه اثر مستقیم سطح توسعه مالی بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی به طور آماری معنی دار نیست. در بخش کشاورزی ایران، سرمایه گذاری خارجی مکمل سرمایه گذاری داخلی است و سرمایه گذاری داخلی در پاسخ به افزایش در سرمایه گذاری خارجی، افزایش می یابد و سرمایه گذاری خارجی به طور معناداری از سرمایه گذاری داخلی در بخش کشاورزی و میزان تولید این بخش تأثیر می پذیرد. به علاوه، رشد مخارج دولتی در این بخش، رشد اقتصادی را تسریع می کند و اثرش بر سرمایه گذاری داخلی نیز مثبت است. همچنین سیاست هایی که سرمایه انسانی در بخش کشاورزی را افزایش می دهند کاملاً نامطلوب بوده و نتوانسته اند کمکی به تولید این بخش کنند و لذا پیشنهاد می شود که مورد بازبینی قرار گیرند. همچنین پیشنهاد می گردد که مخارج دولتی در بخش کشاورزی در جهت افزایش کارایی نیروی کار برنامه ریزی شود. طبقه بندی JEL: O11, O16 , E44

هدف این مطالعه شناسایی بخش هایی از استان آذربایجان شرقی بوده که بیش ترین ارتباط پسین و پیشین را با سایر بخش های اقتصادی دارند. روش شناسی این تحقیق مبتنی بر جدول داده - ستانده سال 1379 استان آذربایجان شرقی، پیوندهای پسین و پیشین و تحلیل مسیر ساختاری می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که مهم ترین پیوندهای پسین مستقیم و غیرمستقیم، بخش های «ماشین آلات»، «محصولات شیمیایی، لاستیکی و پلاستیکی» و «زراعت، باغ داری و جنگل داری» بوده و بخش های «تولید محصولات غذایی»، «محصولات چوب، مبلمان و کاغذ» و «فرآورده های نفتی» دارای بیش ترین پیوندهای پیشین مستقیم و غیرمستقیم می باشند. ضرایب فزاینده ی این تعاملات نیز با رویکرد تحلیل مسیر مورد تجزیه قرار گرفته و مسیرهای غیرمستقیم افزایش تقاضا و عرضه از مسیرهای غیرمستقیم مورد شناسایی قرار گرفته است.