مهدی اسماعیلی

این پژوهش با هدف بررسی هزینه های رسمی و غیررسمی جرم به روش پیمایشی - توصیفی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش مجرمان محکوم به حبس در جرائمی مانند سرقت، کلاهبرداری و ایراد ضرب و جرح عمدی در شهر تهران هستند که در سال 1398 از زندان آزاد شده اند. با استفاده از روش نمونه گیری جامعه در دسترس 150 نفر به عنوان حجم نمونه نهایی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات در مطالعه حاضر، پرسش نامه محقق ساخته بود که روایی محتوایی و صوری آن با استفاده از نظر سه متخصص تأیید و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ 81/0 محاسبه شد. پس از تبیین داده های جمعیت شناختی، توزیع فراوانی و درصد پاسخ سؤالات، به منظور تجزیه داده ها از روش های آزمون تحلیل واریانس چندراهه و آزمون t و برای مشخص کردن تفاوت بین گروه ها از آزمون توکی استفاده شده است. بر اساس یافته های این پژوهش؛ بررسی هزینه های رسمی و غیررسمی جرم در کلاهبرداران بیش از سارقان و در سارقان بیش از مرتکبان جرم ایراد ضرب و جرح عمدی است. همچنین در مقام ارزیابی هزینه های رسمی و غیررسمی، به طور کلی کلاهبرداران به هر دو نوع هزینه توجه کافی دارند، سارقان بیش از هزینه های رسمی به هزینه های غیررسمی تأکید دارند و مرتکبان جرم ایراد ضرب و جرح عمدی توجه کمّی به هزینه های رسمی و اجتماعی دارند. دلیل اختلاف در وضعیت ارزیابی هزینه های جرم به ماهیت جرم شناختی جرائم بازمی گردد؛ به این معنا که کلاهبرداران به عنوان بزهکاران یقه سفید با آگاهی مرتکب جرم می شوند و مرتکبان جرم ایراد ضرب و جرح عمدی به عنوان بزهکاران یقه آبی، مرتکب جرائم هیجانی می شوند.

تاریخ دریافت: 04/03/1402 تاریخ بازنگری: 07/06/1402 تاریخ پذیرش: 19/06/1402 هدف اصلی از انجام این پژوهش، شناسایی علل و عوامل مؤثر در افزایش خودکشی در دوران کرونا و پساکرونا در ایران و ارائه راهکارهایی جهت پیشگیری از خودکشی می باشد. برای انجام این مطالعه، پرونده های وفات یافتگان در استان البرز در سال 1400 مورد بررسی قرار گرفت و اطلاعات مربوط به خودکشی ها از پرونده های پزشکی قانونی استخراج شد. پژوهشگران با تماس با خانواده ها برای بررسی علت خودکشی و تکمیل پرسشنامه، اطلاعات مورد نیاز را جمع آوری کردند. داده ها با استفاده از آمار توصیفی تجزیه و تحلیل شد تا فراوانی علل، عوامل خطر و روش های خودکشی مشخص گردد. نتایج نشان داد که از 260 مورد خودکشی موفق، 180 مورد مرد و 80 مورد زن بودند. شایع ترین سن خودکشی مربوط به دهه سوم زندگی بود و بیشترین آمار خودکشی مربوط به افراد با تحصیلات ابتدایی بود. در 38 درصد موارد علت خودکشی مشخص نبود؛ اما در مواردی که علت مشخص بود، شایع ترین آن اختلالات روانی بود. در کل جمعیت مورد ارزیابی، حلق آویزی با 4/45 درصد شایع ترین روش خودکشی بود. در مردان شایع ترین روش حلق آویزی و در زنان مصرف سم بود که بین روش خودکشی و جنسیت ارتباط معنی داری وجود داشت. خودسوزی نیز در هر دو جنس بالا بود و در زنان 35 درصد موارد را در بر می گرفت. شیوع کووید 19 با افزایش معنادار موارد خودکشی در ایران، به ویژه بین مردان جوان و افراد با سطح تحصیلات پایین تر، همراه بوده است. تأکید بر تدوین برنامه های حمایتی روانی و اقتصادی متمرکز بر جوامع در معرض خطر، برای مقابله با این افزایش نگران کننده ضروری به نظر می رسد.

در اقدامی سازمان یافته، منابع مالی که دولت بااهداف خاص به بانک ها سپرده، به مفسدان اقتصادی وام داده شده و در قبال آن وثیقه نامتناسبی اخذ گردیده که درنهایت به اتلاف این منابع منتهی می شود. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی انجام شده و هدف آن بررسی مسئولیت کیفری بانک ها در اعطای این گونه وام ها با رویکرد حقوق شهروندی می باشد. در واقع سوال پژوهش این است که مسئولیت کیفری مسئولین بانکی در اعطای این قبیل وام ها به چه صورت است؟ باتوجه به سیاسی بودن اهداف دولت در تخصیص این منابع که معمولاً در راستای توسعه تولید و اشتغال می باشد، اختلاس آن ها حقوق شهروندی را مخدوش کرده و موجب ایجاد شکاف طبقاتی بین اقشار مختلف جامعه می گردد. هرچند که قانون گذار صراحتا عنصر قانونی این فعل را بیان نداشته، اما با تفسیر منابع حقوقی مختلف می توان این عنصر را موجود دانست. باتوجه به این که عناصر شاکله جرم علاوه بر عنصر قانونی، شامل عنصر روانی (علم و سوءنیت) و عنصر مادی (اراده و فعل/ترک فعل) می باشد، در صورت وجود اکراه برای هر یک از عاملان این جرم، می توان مسئولیت کیفری را برای آنان نادیده انگاشت. فقدان علم و نیت نسبت به اصل موضوع نیز می تواند موجب عدم تحقق جرم و نهایتاً صدور قرار منع تعقیب شود. در غیر این صورت جرم برای همه عاملان آن، که داخل و یا خارج از سیستم بانکی می باشند منتسب بوده و مسئولیت کیفری آن ها در قبال ارتکاب این جرم نیز محقق است.

نقد کهن الگویی یونگ، از زیرمجموعه های نقد روان شناختی است. در این گونه نقد، آرکی تایپ های موجود در اثر بررسی می شوند. آن ها، لایه های مبهم ضمیر ناخودآگاه جمعی بشر هستند که جنبه موروثی دارند و با نفوذ در ضمیر ناخودآگاه جمعی، بخشی ذاتی از سازمان روان شناختی فرد می شوند. یکی از پرکاربردترین کهن الگوها که الگویی جهانی و معتبر است؛ «مقوله سفر قهرمان کمپبل» است. وی آن را «هسته اسطوره یگانه» نامید. کمپبل سفر را متشکّل از سه مرحله: عزیمت، جدایی و بازگشت می داند که رشد کهن الگوها در روان فرد، مستلزم گذر از این مراحل است. برابر این مقوله، قهرمانان در افسانه های گوناگون، در قالب و هیئت هایی مختلف هستند و سرگذشتی مشابه دارند. پژوهش حاضر به روشی توصیفی - تحلیلی با هدف نقد کهن الگویی سفر قهرمان در افسانه «آهوبچّه» و «خواهر و برادر» است. قهرمان در این افسانه ها، بدون درنظرگرفتن تقارن زمانی و عدم تقارن آن، واکاوی می شوند و شباهت های ساختاری سفر قهرمان محرز می شود. سفر قهرمان در آثار روایی ملّت های گوناگون، بیشتر از الگویی واحد پیروی می کنند. بیداری قهرمان درون در وجود شخصیت های قهرمانی برپایه انگاره کمپبل، پایان دهنده این نظریه است که باعث فرایند دگردیسی می شود.

هیچکاک با مثال های نقض خود نشان داد که همچنان مسئله ربط تبیینی در الگوی جدید تبیین علمی وسلی سالمون برقرار است. در برهمکنش های فرایندهای علّی علامت های مختلفی به وجود می آیند. به زعم هیچکاک نمی توان با رویکرد سالمون مشخص کرد که کدام علامت یا کمیت حفظ شده، از نظر تبیینی مرتبط است با پدیده تبیین خواه مورد نظر. ما با کمک تحلیل تقابلی پیتر لیپتون تلاش می کنیم تا به ایراد هیچکاک پاسخ دهیم. نشان می دهیم با انتخاب وضع مقابل مناسب و مشخص کردن اختلاف میان وضع واقع و وضع مقابل می توان علامت یا کمیت حفظ شدهِ ازنظر تبیینی مرتبط را تعیین کرد.

انتخاب و تخصیص در زنجیره  تأمین تاب آور، زمانی که اختلال زنجیره تأمین را تهدید می کند، به عنوان یک تصمیم استراتژیک و به کانون پژوهش های بسیاری تبدیل شده است؛ از سوی دیگر افزایش کاربردهای یادگیری ماشین در سراسر مطالعات زنجیره تأمین به ظهور روش های تصمیم گیری سریع تر و مطمئن تر منجر شده است، بااین حال در مطالعات کمی از یادگیری ماشین برای مقابله با مشکل انتخاب و تخصیص تأمین کننده به مشتری در حالت تاب آور استفاده شده است. هدف پژوهش حاضر برداشتن گامی در جهت رفع این شکاف با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین بر روی داده های دنیای واقعی از زنجیره تأمین خودرو در ایران است. بدین منظور از داده های عملکردی441 تأمین کننده و 7 مشتری در سال 1401 استفاده شد. در این پژوهش از دو الگوریتم خوشه بندی برای تولید برچسب بر اساس مفهوم ظرفیت تاب آوری استفاده شده است؛ سپس ازآنجاکه تفسیرپذیری نتایج در اولویت قرار داشت، بر اساس لیبل گذاری خوشه ها توسط خبرگان از درخت تصمیم برای طبقه بندی تأمین کنندگان بر اساس عملکرد آن ها استفاده شد. نتایج نشان داد که درختK-means عملکرد بهتری نسبت به درخت DBSCAN دارد و معیارهای چون تحویل به موقع، درصد تأمین، توقف خط تولید، اخطارهای کیفی، عملکرد لجستیکی و عملکرد کیفی بر تاب آوری تأمین کنندگان مؤثر هستند.

از اشخاص مؤثر در فرایند کیفری، ضابطان دادگستری هستند که در فرایند کشف جرم به دستگیری متهم مبادرت می ورزند. قوانین کیفری حاکم بر مرحله تحت نظر به طور کلی مستلزم رعایت برخی حقوق دفاعی متهم (حقوق متهمه) در مراحل دادرسی می باشد. پاسخ به میزان انطباق اصول حاکم با استانداردهای بین المللی و مراتب آن در حقوق کشورهای ایران، انگلستان و امریکا هدف مقاله را شکل میدهد. روش جمع آوری اطلاعات و داده ها به شیوه کتابخانه ای و اسنادی و از منابع گوناگون فراهم شده است. اطلاعات به شیوه استدلالی، عقلانی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد. یافته ها نشان داد قوانین اساسی و عادی سه کشور ایران، انگلستان و امریکا به اصول مورد مطالعه اشاره دارد؛ جز اینکه قانون اساسی ایالات متحده، فرض بیگناهی را مسکوت گذاشته و قانون عادی ایران، اصل دسترسی به وکیل را محدود کرده است. هم چنین با عدم تصریح به مدت تحت نظر در حقوق امریکا و لزوم معرفی سریع و بدون تأخیر غیرموجه متهم به مقام قضایی، این کشور در راستای احترام به حقوق و آزادیهای متهم یک گام پیشتر نهاده است. نتایج نشان میدهد نگهداری تحت نظر اقدامی خلاف اصل احترام به آزادیهای افراد و امری استثنا است. اصول و ضوابط دادرسی که خود مستلزم رعایت برخی حقوق دفاعی در مرحله تحت نظر است، گذار از این مرحله را آسان م یکند و میزان خسارات مادی و معنوی متهم و مظنون را به حداقل می رساند. هریک از اصول حاکم بر مرحله تحت نظر، لازم و ملزوم یکدیگر است و وابستگی میان آنها مانع از کوتاهی مجریان قانون در اجرای این اصول و حقوق تبعی شناخته شده در این مرحله است.

جوامع انسانی دارای ساختارهایی از قواعد و هنجارها هستند و حقوق رفتارهای مشروع و نامشروع افراد را معین می کند، بر این اساس مساله حکمرانی و حیات اجتماعی به ناگزیر به ساختار و قواعد حقوقی پیوند می خورد و باتوجه به فرض عقلایی بودن افراد آگاهی از جرم و عواقب آن می تواند نقش سازنده ای در پیشگیری و بازدارندگی در زمینه ارتکاب جرم بداشته باشد، براساس آموزه های اسلامی، عقلی، منطقی و قانونی پیشگیری از جرم امری عقلایی و حکیمانه و مدبرانه و به لحاظ کارکردی سودمند است هم زمان با تاکید دین مبین اسلام بر حق برخورداری انسان ها از آموزش که به تعبیری سرچشمه آغاز بعثت و رسالت پیامبر است در قانون اساسی و سایر مقررات هم آموزش به عنوان یک حق مسلم مورد تاکید قرار گرفته لذا اگر جرمی به خاطر جهل و ناآگاهی صورت پذیرد بدان معنا است که تدابیر پیشگیرانه و حق عموم در پیشگیری از جرم به وقوع نخواهد پیوست و هر دو حق یعنی حق پیشگیری از جرم و حق آموزش از مصادیق حقوق عمومی و مورد احترام قاون و شریعت هستند و این مقاله گسترده ی هر دو حق را روشن می سازد و به تبیین اهمیت آن خواهد پرداخت.

هدف عمده مقاله بررسی مفاد توصیه ها و چگونگی کاربست و تعامل آنها با اهداف مورد نظر مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم است. پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و به شکل کتابخانه ای در پاسخ به کم و کیف اجرای توصیه نام هها و چارچوب ملی آن در قالب بیانیه گام دوم است. با واکاوی جایگاه پلیس، به عنوان نهادی نظارتی زیرنظر قوای مجریه و قضاییه در مبارزه با فساد اداری، چند عامل در بهبود کارکرد پلیس می تواند مؤثر باشد: اتخاذ تدابیری برای تضمین اثربخشی مراجع تحقیقاتی، استفاده مؤثر از روشهای سنتی و نوین تحقیقاتی، تدابیری به منظور اطمینان از کارایی تحقیقات، محافظت از شهود و ادله و نهایتاً معکوس کردن بار اثبات دلیل. بر این اساس پلیس و تحقیقات آن، پیش و پس از کشف جرم از مهمترین واکنشهای کیفری نسبت به فساد اداری است. اهمیت مرحله تحقیقات با توجه به پیچیدگیهای فساد اداری و گاه فراملی بودن آن، لزوم التزام به اسناد بین المللی را دوچندان م یکند که کنوانسیون مریدا از جمله آنهاست؛ لذا برای تحقیق و کارآمدی دستگاه های نظارتی و قاطعیت آنها در راستای بیانیه گام دوم انقلاب، روزآمدی شیوه های تحقیقاتی و کارکردگرایی و گاهی بازگشت از روشهای پیشین کسب دلیل لازم می آید.

تسلط قانونی بر اموال در قالب حق مالکیت تعریف شده که به مالکیت عین به معنای سلطه بر فیزیک مال مربوطه و مالکیت منافع در معنای حق استفاده و بهره برداری از منافع مال تقسیم شده است و ملی کردن، تملک قهری و مصادره از محدودیت های حق مالکیت هستند؛ برخی از اموال قابل تملک توسط اشخاص و برخی دیگر بدون مالک و متعلق به عموم معرفی شده اند. با این اوصاف مالکیت نه مطلقاً خصوصی و نه کاملاً عمومی است؛ طبق قاعده فقهی تسلیط مالک هرمالی، می تواند با هر شیوه و انگیزه ای هر تصرفی که بخواهد در مال خود داشته باشد یا از آن بهره مند گردد یا آن را بلااستفاده رها نماید؛ به مرور در زندگی اجتماعی انسان ها به تجربه و فراست آموختند که برای قاعده تسلیط محدودیت هایی در قالب قواعد و مقررات پیش بینی شده است تا در صورت بروز تخطی و سرپیچی اشخاص و سوءاستفاده از حقوق طبیعی و شرعی، این قوانین مانع ورود اضرار به دیگران گردد. در این تطور تاریخی مقنن از ضمانت اجراهایی از قبیل ملی کردن، مصادره یا توقیف اموال برای تنبیه و مجازات اشخاص خاطی بهره جُسته است؛ این تحقیق که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده است به دنبال بررسی برخی سؤالات مطروحه در خصوص تحلیل حقوقی و جرم شناختی اموال مرتبط با جرم در نظام کیفری ایران است تا با مطالعه متون فقهی و حقوقی به برخی مسائل پاسخ دهد.

صنعت توریسم در هر کشوری باعث رونق اقتصادی آن کشور می شود و با مقوله امنیت ارتباط مستقیمی دارد، زیرا اگر گردشگر در کشور میزبان احساس امنیت نکند، صنعت توریسم در آن کشور با روند کاهشی مواجه می شود. به همین منظور، دولت ها شرایطی در جهت تأمین امنیت گردشگران فراهم می اورند. از منظر قوانین و مقررات، حقوق گردشگری در جهت صیانت از گردشگران تدوین شده است، هدف این پژوهش، تبیین پیشگیری های کنشی بزه دیدگی گردشگران می باشد، زیرا پیشگیری کنشی منجر به تأمین گردشگران می شود. در این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی به موضوع پیشگیری کنشی پرداخته شده است. یافته ها حاکی از این است که راهکارهای پیشگیرانه کنشی، اجتماعی و وضعی می تواند توسط گردشگران، هتل داران، حمل ونقل و پلیس فراهم گردد. پیشگیری از بزه دیدگی همراستا با اقدامات اجتماعی و فرهنگی به منظور ایمن سازی جامعه و مقابله با علل و عوامل جرم زا می باشد. در جرایم علیه جهانگردان، اتخاذ و اعمال اقدامات پیشگیرانه که هدف و مقصودشان محدود یا حذف نمودن فرصت ها و موقعیت های مناسب جهت ارتکاب بزه است، زمینه ساز کاهش فرصت مناسب جهت وقوع جرم می باشد. کشورهای توسعه یافته با سیاست کاهش جرم در مناطق توریستی و فضاهای عمومی و نیمه عمومی مانع از بزه دیدگی گردشگران شده اند، اما در کشور ایران تدابیر پیشگیرانه کنشی نظیر پلیس ویژه گردشگری، امنیت سازی فضاهای عمومی و خصوصی، هتل ها، سیستم های حمل ونقل در سطح کشورهای توسعه یافته نمی باشد و با پیشگیری های واکنشی در صدد پاسخگویی به بزه دیدگان خارجی بوده اند، لذا ضرورت استفاده و بهره گیری از پیشگیری های کنشی محسوس می باشد.

مالیات، یکی از عمده ترین منابع درآمدی دولت ها به شمار می رود. لذا دولت ها همواره در صدد آن هستند تا بیشترین میزان مالیات را از مودیان اخذ کنند. اما در همه نظام های حقوقی همواره احتمال دارد، مودیان از خلأهای موجود در قوانین مالیاتی استفاده نموده و از این طریق، مسیر فرار مالیاتی را هموار نمایند. دلایل وقوع فرار مالیاتی را می توان در دو دسته هنجاری و ساختاری برشمرد. منظور از دلایل هنجاری، مواردی است که بیشتر نشأت گرفته از اقدامات قانونگذار و خلأهایی است که فرار مالیاتی را ممکن می سازد. همچنین، منظور از دلایل ساختاری، دلایلی است که ریشه در ساختار و سازمان دستگاه مالیات-ستانی دارد. پس از بیان دلایل فرار مالیاتی، باید به دنبال ارائه راهکارهای حقوقی جهت پیشگیری از این آن بود. اقدامات حقوقی مانند شفاف سازی و چگونگی هزینه کرد درآمدهای مالیاتی، تنقیح قوانین و مقررات مالیاتی، فرهنگ سازی مالیاتی و نیز تقویت ضمانت اجراهای اداری نام برد. در این پژوهش از روش تحقیق نوع توصیفی-تحلیلی استفاده شده است و نتایج آن نشان می دهد، اگرچه با اصلاحات صورت گرفته در قوانین مالیاتی، می توان به کاهش فرار مالیاتی امیدوار بود اما همچنان نظام مالیاتی نیازمند بروزرسانی است.

فساد اداری از کهنترین جراحات نظام اداری، همزاد دولت و نتیجه تعامل درونی و محیطی بوده و از متن سازمان ظهور کرده است. فساد در همه ابعاد و سطوح آن سه ویژگی فراگیری، زیانبار بودن و قابلیت کنترل را داراست. لذا میتوان قلمرو آن را کاسته و زیانهای آن را محدود کرد. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و به شکل کتابخانهای، برای پاسخ به کم و کیف رویکردهای پلیس در بررسی جر مشناختی فساد اداری و تأثیر رویکرد نظام عدالت در پراکندگی و تنوع جر مشناختی این جرم، بررسی علل ظهور فساد اداری و راههای مقابله با آن مورد توجه است. فساد در گستره و حوزه ها و سطوح متنوعی قابل ارتکاب است. وظیفه ضابطان دادگستری تشخیص، کشف و معرفی مرتکبین انواع فساد اداری به مقام قضایی ذیصلاح و پیشگیری از جرم با نظارتهای گردشی در سطح جامعه است. رویکرد پلیس در پیشگیری انتظامی به لحاظ ویژگیهای خود از جمله کنشی، نظم مدار و شهروندمدار بودن از طریق بکارگیری ساختارها، کارکردها و آموزش های نوین و تخصصی میسر است. هدف از این تحول ساختاری در ضابطین دادگستری ایجاد شفافیت و بهره مندی از توان حداکثری نهاد پیشگیری انتظامی یا پلیس در مقابله با فساد اداری و ایفای نقش به نمایندگی از نظام عدالت کیفری در حوزه اداری است. دقت و کارایی قوانین و کمترین تأثیرپذیری آنها از تعاملات خصوصی مسؤولان اداری و مدیران کلان، اختصاص منابع کافی توسط دولت به گروههای هدف )پلیس پیشگیری( برای آموزش و تجهیز ملزومات، پاکسازی درونی پلیس، تدوین چارچوب مسؤولیتی، کنترل مناسب رویه ها برای تضمین عملکرد پلیس، تدوین کدهای اخلاقی برای کارکنان دولت و آموزش حین کار و درونی کردن فرهنگ فسادگریزی و فسادستیزی، ایجاد مکانیزمهای کشف و سرکوب فساد در قانون و تدبیر معکوس کردن ادله اثباتی فساد اداری رویکرد جدیدی است که علیرغم تغایر آن با نظام فعلی اثبات ادعا، بازدهی مناسبی در پاکسازی ریشه فساد اداری دارد.

هدف این مقاله با تأکید بر نظام مسئولیت و ضمانتهای اجرا در مرحله تحت نظر به دنبال شناسایی حقوق اشخاص تحت نظر و مسئولیتهای پلیس در حقوق کیفری ایران، انگلستان و امریکا منحصراً در مرحله تحت نظر و بررسی میزان قرابت تقنینی مقررات این کشورها و تعیین میزان توجه قانونگذار ایرانی بر روش حاکم بر مرحله تحت نظر است. مقاله به روش کیفی با استفاده از ابزار مطالعه اسنادی و منابع کتابخانه ای تدوین شده و داده ها از طریق فیشبرداری از منابع داخلی و خارجی است که در نهایت به شیوه استدلالی، عقلانی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار م یگیرد. یافته های پژوهش نشان داد تغییر عنوان مجرمانه بدرفتاری پلیس متناسب با تغییر ساعات بازداشت در حقوق انگلستان، عدم تقید جرم نقض حقوق دفاعی شخص تحت نظر در ایران و حقوق موضوعه انگلستان و امریکا به نتیجه و سوق یافتن روش قضایی انگلستان و امریکا به سمت تقید این جرائم، محدود شدن ضمانتهای اجرا به جبرانهای مادی و تنزل درجه در ایران و گسترش ضمانتهای اجرای تبعی در نظام حقوقی انگلستان، بطلان دلائل به دست آمده به شیوه های غیرقانونی در حقوق کیفری انگلستان و امریکا و قید نبود کارت ضابطان برای این ضمانت اجرا در حقوق ایران قابل ملاحظه است؛ لذا می توان نتیجه گرفت نگهداری تحت نظر، اقدامی خلاف اصل احترام به آزادیهای افراد و امری استثنا است. نظام مسئولیت ناشی از نقضهای حقوق افراد تحت نظر، گذار از این مرحله را آسان م یکند و تحمیل خسارات مادی و معنوی بر شخص مظنون را به حداقل می رساند. هریک از ضمانتهای اجرای کیفری، مدنی و انتظامی، لازم و ملزوم یکدیگر، و وابستگی میان آنها مانع کوتاهی مجریان قانون در احترام به حقوق دفاعی در مرحله تحت نظر است.

از گزارش معاملات مشکوک که در توصیه 20 اف ای تی اف بر آن تأکید شده است، به سنگ بنای مبارزه با پولشویی یاد می شود و موفقیت تمامی اقدامات ضد پولشویی، در گرو آن است. در پژوهش حاضر، به روش توصیفی-تحلیلی، با هدف آشنایی با الزامات گزارش دهی معاملات مشکوک به پولشویی، موضع قانونگذاری ایران، در مقایسه با استانداردهای جهانی بررسی شده و در پایان، به بررسی مهم ترین موانع قانونی، فقهی و اجرایی فرا روی گزارش دهی معاملات مشکوک پرداخته می شود. یافته ها گویای آن است که در مقررات ضد پولشویی ایران، به ویژه قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 و آیین نامه اجرایی ماده 14 آن، مصوب 1398، اقدامات بایسته همسو با استانداردهای جهانی، به منظور گزارش دهی معاملات مشکوک، صورت پذیرفته است و ساختارهای لازم ایجاد شده است. با وجود این ممکن است قواعد مربوط به رازداری حرفه ای، اصل صحت، اماره تصرف، سیاست های مرتبط با جذب سرمایه در بانک ها و هزینه های بالای انطباق با استانداردهای ضدپولشویی، این اصل مهم را در مبارزه با پولشویی، تحت الشعاع قرار دهد و در مسیر گزارش دهی مطلوب معاملات مشکوک خلل وارد سازد.

یکی از عوامل مهم برنامه ریزی اقتصادی یک کشور در حال توسعه مانند ایران، دانستن اطلاعات مزیت های نسبی در امر تولید و صادرات است. آگاهی از مزیت های نسبی در بخش تجارت خارجی به منظور گسترش صادرات غیرنفتی و استفاده از اطلاعات آن جهت تولید محصولات دیگر در جهت کاهش وابستگی به اقتصاد تک محصولی نفت، از ضروریت های برنامه ریزی کشور است. روش تحقیق این مطالعه از نوع توصیفی است. هدف اصلی این مطالعه، اندازه گیری مزیت نسبی تولید نیروی برق در نیروگاه سیکل ترکیبی واقع دراستان خراسان جنوبی براساس روش هزینه منابع داخلی (DRC ) و توان رقابتی UC در سال 1400 است. نتایج حاصل از برآورد مدل بیانگر مزیت نسبی تولید و صادرات برق در استان خراسان جنوبی با شاخص هزینه منابع داخلی به میزان 21 درصد می باشد که بیانگر وجود مزیت نسبی تولید برق در خراسان جنوبی می باشد، محاسبات مربوط به توان رقابتی با توجه به سناریوی قیمت های جهانی نشان می دهد که این شاخص برابر 0.14 است که بیانگر این موضوع می باشد که تولید برق در استان خراسان جنوبی و صادرات آن با قیمت های جهانی دارای توان رقابتی بسیار بالایی است.

هدف اصلی پژوهش حاضر تبیین الگوی مدیریت منابع انسانی استراتژیک با تأکید بر تکنیک های حسابداری مدیریت در سازمان بنادر و دریانوردی کشور است. روش پژوهش به صورت آمیخته می باشد و در سال 1403 صورت گرفته است. در بخش کیفی به روش نظریه داده بنیاد با 25 نفر از خبرگان تا اشباع نظری مصاحبه انجام شد. در بخش کمّی جهت رتبه بندی ابعاد و مؤلفه های الگو از آزمون فریدمن استفاده گردید. همچنین، جهت اعتبار سنجی الگو از طریق توزیع پرسشنامه محقق ساخته بین 278 نفر از حسابداران مدیریت، مدیران مالی، حسابداران و اعضای هیأت علمی دانشگاه با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس صورت گرفت. ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های الگوی مدیریت منابع انسانی استراتژیک با تأکید بر تکنیک های حسابداری مدیریت در قالب 3 بُعد، 12 مؤلفه و 51 شاخص تدوین گردید. با توجه به نتایج پژوهش، ابعاد الگوی مدیریت منابع انسانی استراتژیک عبارت اند از: بُعد استراتژی های آموزش و توسعه، بُعد استراتژی های ارزیابی عملکرد و بُعد استراتژی های مدیریت تغییر و نوآوری. مؤلفه های بُعد استراتژی های آموزش و توسعه عبارت اند از: مؤلفه حسابداری منابع انسانی، مؤلفه مدیریت کیفیت جامع، مؤلفه تئوری محدودیت و مؤلفه هزینه یابی کیفیت. مؤلفه های بُعد استراتژی های ارزیابی عملکرد عبارت اند از: مؤلفه کارت ارزیابی متوازن، مؤلفه زنجیره ارزش، مؤلفه حسابداری سنجش مسئولیت، مؤلفه حسابداری زیست محیطی و مؤلفه بودجه بندی سرمایه ای. مؤلفه های بُعد استراتژی های مدیریت تغییر و نوآوری در الگوی مدیریت منابع انسانی استراتژیک با تأکید بر تکنیک های حسابداری مدیریت در سازمان بنادر و دریانوردی کشور عبارت اند از: مؤلفه تحلیل سوآت، مؤلفه کایزن، و مؤلفه حسابداری ناب.

«لزوم تناسب تعقیب دعوای کیفری» اصلی است ک ه در پرت و آن، ب ه دادستان اختیار داده می شود با بررسی دقیق وض عیت ف ردی بزهک ار و نف ع عمومی، درصورت مفید نبودن از تعقیب صرف نظر کند. بعد از این که پرونده ایجاد شد و زمینه دادرسی مهیا گردید، دادسرا به این مهم می رسد که تعقیب باید اثربخش باشد و جلوگیری، از پیگیری تعقیب بهتر است و قاعده تناسب تعقیب در این نوع پرونده ها رعایت گردد؛ یعنی اگر تعقیب درجهت دادرسی عادلانه نیست، تعقیب را متوقف سازد که نوعی قضازدایی است. مفهوم متناسب بودن تعقیب با اصل قضازدایی از اصول مهم در حقوق ایران و انگلستان است. عدالت در دادرسی منصفانه باید با حساسیت خاصی به بزه کودکان و نوجوانان رسیدگی کند و هدف، جلوگیری از ورود آن ها به چرخه عدالت جزایی است که موجب دستیابی به رویه ای جهت پیش گیری از تکرار جرم، ترمیم بزه دیده و جایگزین تعقیب است. بنابراین قضازدایی در این قشر از جامعه بهتر جلوه می کند. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی   توصیفی، ضمن بررسی هریک از این قواعد، تلاش می کند تا تجلی گاه این اصل در حقوق ایران و انگلیس را دریابد و درمورد اصل متناسب بودن تعقیب در کودکان و نوجوانان بزهکار، به تفاوت ها و اشتراکات در حقوق کیفری ایران و انگلستان بپردازد. نتیجه بررسی ها این است که شایسته است آثار قضازدایی تبیین شود و راهکارهای به کاررفته در حقوق انگلستان، با توجه به ارزش های موجود در ایران نیز لحاظ گردد و قانون گذار ایران اختی ارات بیشتری به دادستان بدهد تا منعطف تر عمل کند.

اضطرار، یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری است. قانون مجازات اسلامی، زوال موقت عقل را در لحظه ی ارتکاب جرم نیز جزئی از عوامل رافع مسئولیت کیفری دانسته است. پژوهش گزارش شده در این مقاله، با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی، اثر اضطرار را بر ارتکاب جرم و مجازات مجرم، در دو نظام حقوقی ایران و کانادا مورد بررسی قرار می دهد. در وضعیت اضطرار ناشی از اختلال شخصیتی، شخصیت فرد، به گونه ای تغییر می یابد که قادر به یادآوری نیست و لذا به صورت غیرارادی، به ارتکاب جرم اقدام می کند. در حقوق کیفری ایران، ادله ی اثباتِ قابل اعتمادی برای شناخت وضعیت اضطرار ناشی از اختلال شخصیتی، وجود ندارد و معمولاً، ادعای غیر ارادی بودن ارتکاب جرم، بر اثر اضطرار ناشی از اختلال شخصیتی، رد می شود؛ چه اینکه بسی طبیعی است: دادرس نمی تواند به ادعاهای بدون ادله ی مثبته، ترتیب اثر دهد و در نتیجه، اصول عدالت کیفری نیز مجازات مجرم را مطالبه می کند. در نظام حقوق کیفری کانادا، به تأثیر از تحقیقات علمی، ادله ی علمی مثبت وضعیت اضطرار ناشی از اختلال شخصیتی، به رسمیت شناخته شده است و با ابتنای بر آن، ممکن است: مجرم، از مجازات، معاف گردد. نتیجه بررسی، نشان می دهد: می توان از این دستآورد علمی، در حقوق کیفری ایران استفاده کرد و به شرط تأیید متخصصین معتمد قضائی، اضطرار ناشی از اختلال شخصیتی را از ادله ی اثبات معافیت از مجازات شمرد. این شیوه ی علمی اثبات اضطرار را به صورت آیین نامه، در اختیار پزشکی قانونی قرار داد و رویه قضائی را به تبعیت از آن، الزام کرد.

هدف: پیش بینی نتایج فعّالیت های کیفیت بخشی، از دغدغه های مسئولین دانشگاه های افسری نیروهای مسلح است. مقاله حاضر با بهره مندی از قابلیت های شبکه عصبی مصنوعی و با توجه به دغدغه مذکور، به ارائه مدلی برای پیش بینی روند نتایج عوامل اثرگذار در فعّالیت های تربیتی-آموزشی نظامی یکی از دانشگاه های افسری پرداخته است. روش پژوهش: جامعه آماری، کلیه افسران جوان تحت آموزش در اردوی رزم در کوهستان دانشگاه مورد مطالعه (از سال 1397 تا 1401) است. ابتدا، داده های مربوط به عوامل و سنجه های فعّالیت های تربیتی-آموزشی اردوی رزم در کوهستان برای دوره زمانی پنج ساله یادشده گردآوری شد. در گام بعدی پیش پردازش داده ها انجام و با استفاده از الگوریتم IRNN پیشنهادی و کدنویسی آن در پایتون، به ساخت مدل و صحت سنجی آن پرداخته شد. یافته ها: با بهره مندی از مدل ساخته شده و داده های موجود وضعیت کیفیت عملکرد آموزشی اردوگاه در دوره بعد پیش بینی شد. نتیجه: با ادامه سیاست های کنونی، تمامی عوامل به غیر از عامل«روزآمدی سطح دانش و مهارت کادر آموزشی» از روند صعودی برخوردار خواهند بود. می بایست برنامه ریزی صحیحی در راستای روزآمدسازی سطح دانش و مهارت کادر آموزشی موثر در فعّالیت های آموزشی، انجام داد.