علی قربانی

هدف: توسعه رفتارهای نوآورانه در معلمان می تواند فرآیند آموزش و یادگیری را بهینه نموده و محیطی را ایجاد کند که برای افزایش مشارکت دانش آموزان مفید باشد. علاوه بر این، مشخص شده است که توسعه رفتارهای نوآورانه معلمان را قادر می سازد تا خود را برای چالش های آموزشی آماده نمایند. بر این اساس، بررسی عوامل موثر بر رفتارهای نوآورانه معلمان از اهمیت خاصی برخوردار است. هدف این پژوهش، مطالعه اثر شخصیت پویا بر رفتارهای نوآورانه معلمان تربیت بدنی با نقش میانجی شکل گیری جو مدیریت خطاها است.روش شناسی پژوهش: برای اجرای این پژوهش کاربردی از روش تحقیق پیمایشی استفاده شد. تمامی معلمان تربیت بدنی شهرستان ساوجبلاغ در سال 1402 تشکیل دهنده جامعه آماری این پژوهش بودند (137 معلم تربیت بدنی). در این پژوهش از روش نمونه گیری کل شمار استفاده شد و بر این اساس حجم نمونه 137 معلم تربیت بدنی در نظر گرفته شد که بعد از توزیع پرسش نامه های تدوین شده درنهایت 129 پرسش نامه در تحلیل نهایی استفاده گردید. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسش نامه های شخصیت پویا، جو مدیریت خطاها و رفتارهای نوآورانه بود. نتایج آزمون آلفای کرون باخ در مطالعه مقدماتی نشان داد ضریب پایایی پرسش نامه های شخصیت پویا، شکل گیری جو مدیریت خطاها و رفتارهای نوآورانه به ترتیب 0/82، 0/77 و 0/86 می باشد. تحلیل داده های پژوهش به شکل توصیفی و استنباطی با استفاده از دو نرم افزار آماری اس پی اس اس و اسمارت پی ال اس انجام گردید.یافته ها: نتایج پژوهش مشخص نمود شخصیت پویا اثر مثبت و معنی داری بر شکل گیری جو مدیریت خطاها دارد. بخش دیگری از نتایج نشان داد اثر شخصیت پویا بر رفتارهای نوآورانه معلمان تربیت بدنی مثبت و معنی دار است. درنهایت، نتایج آزمون سوبل مشخص نمود اثر شخصیت پویا بر رفتارهای نوآورانه معلمان تربیت بدنی با نقش میانجی شکل گیری جو مدیریت خطاها مثبت و معنی دار می باشد.اصالت/ارزش افزوده علمی: استفاده از معلمان تربیت بدنی که دارای شخصیت پویا هستند می تواند به شکل مستقیم و غیرمستقیم به واسطه شکل گیری جو مدیریت خطاها رفتارهای نوآورانه آن ها را که برای موفقیت شغلی این معلمان ضروری هستند توسعه دهد. بر این اساس، توجه به ویژگی های شخصیتی معلمان تربیت بدنی مانند شخصیت پویا به هنگام استخدام آن ها پیشنهاد می شود.

یکی از مصادیق کیفردهی قضایی در نظام عدالت کیفری ایران، مبتنی بر شقّ دوم ماده 114 قانون مجازات اسلامی 1392 است که مطابق با آن اگر جرایم موجب حد به استثنای قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب، حتّی پس از اثبات جرم، دادگاه میتواند عفو مجرم را توسط رییس قوه قضاییّه از مقام رهبری درخواست نماید. اگرچه این مقررّه از نظر مبانی فقهی مبتنی بر نظر مشهور فقها است، اما این نکته قابل تامّل است که این نظر مستند بر روایاتی است که بعضاً با ضعف سند یا دلالت مواجه اند و از این منظر چالش های ماهوی قابل طرح خواهد بود. از حیث شکلی نیز مقررّه ی مذکور با ایراداتی مواجه است، ازجمله: فقدان معیار قانونی مشخص در زمینه ی نحوه ی احراز توبه،عدم تأثیرتوبه بر تعزیرات منصوص شرعی با وجود مسقط حد بودن آن در جرایم شدیدتر حدیّ، ابهام در امکان تسرّی اختیار احراز توبه به دادسرا، محدود بودن دایره شمول تبصره ی (2) این مادّه به زنا و لواط به عنف و اکراه یا اغفال و عدم امکان تسرّی آن به سایر حدود وخروج موضوعی محاربه از حکم این مقررّه.

مطالعه ادبیات حکمرانی الکترونیک نشان می دهد که این حوزه از علم به جنگلی از نظریه های بدون ساختار و فاقد چشم انداز تبدیل شده است تا حدی که طراحان و مجریان را با سردرگمی مواجه می سازد! پژوهش حاضر با رویکردی اکتشافی-آینده پژوهانه، به دنبال مدلی پویا و فرازمانی است که ابعاد، مفاهیم، و شاخص های حکمرانی الکترونیک را، در قالب یک کل شناسایی کند تا کمک کند این سازه اجتماعی در عرصه اجرا، به صورت هدفمند و متوازن رشد کند. مدل اولیه با روش شناسی مطالعه تطبیقی و با استفاده از روش فراتلفیق طراحی شد؛ سپس مولفه های شناسایی شده، با استفاده از پرسشنامه دلفی، در چهار دور مورد آزمون قرار گرفتند. میزان اتفاق نظر میان اعضای پانل نیز، با استفاده از ضریب هماهنگی کندال به دست آمد. برای تعیین کفایت ابعاد و مولفه ها و همچنین تعیین میزان پوشش آنها، و قابلیت پیاده سازی مدل از آزمون فرض دو جمله ای استفاده شد. اعضای تشکیل دهنده پنل شامل اعضای هیئت علمی و محققان سرشناس مرتبط با موضوع تحقیق و خبرگان اجرائی حکمرانی الکترونیک در سطح عالی بودند. یافته های تحقیق سازه حکمرانی الکترونیک را در قالب مدل چهار مقوله ای تحت عناوین زمینه، فراگرد توسعه، محتوا، و عصر طراحی می کند. نتایج نشان می دهد سه مقوله «زمینه»، «فراگرد توسعه» و «محتوا» به صورت دو به دو باهم ارتباط دارند. همچنین مدل نهایی موید آن است که در هر «عصر»، «محتوا» جدید و متفاوتی از حکمرانی الکترونیک ظهور می کند که نیازمند سناریوهای جدید برای مولفه های «زمینه» ای می باشد و همچنین با تحقق «زمینه» جدید، مولفه های «فراگرد توسعه» نیز نیازمند سناریوپردازی جدید برای تحقق محتوا خواهد بود. این رشد و ارتقاء حکمرانی الکترونیک در اعصار مختلف، در قالب یک مدل حلزونی ادامه می یابد.

بهبود عملکرد توسعه پایدار صنعت ساخت وساز توسط دو عامل نظارت و کشش بازار هدایت می شود که در آن بهبود عملکرد توسعه پایدار شرکت می تواند ازنظر مالی مفید باشد. در این مقاله، شاخص های تأثیرگذار بر توسعه پایدار بتن های سبز دارای سرباره فولادی از منظر اجتماعی و محیط زیستی در چند کشور صنعتی دنیا موردبررسی قرارگرفته اند. به منظور بررسی دقیق تر از ارزیابی چرخه عمر اجتماعی و محیط زیستی بهره گرفته شد. از میان بیش از چهل شاخص ارزیابی شده، نتایج حاصل از ارزیابی کیفیت داده ها، شاخص های اجتماعی قابل اعتماد شش مجموعه داده موردبررسی را شامل: هزینه های عمومی برای آموزش (آموزش وپرورش)، حقوق منصفانه، کالاهای تولیدشده توسط کار اجباری، هزینه های بهداشتی، قاچاق افراد (قاچاق)، ساعات کار هفتگی به ازای هر کارمند (ساعت کار)، احترام به حقوق بومی (حقوق بومی) و فساد بخش عمومی (فساد) نشان داد. بتن سبز ارزیابی شده نه تنها تنوع بازنمایی جغرافیایی را نشان می دهد، بلکه طرح های محصول و تفاوت بالقوه ناشی از تلاش های شرکت را نشان می دهد که در قالب چهار کلاس معرفی شدند. بررسی شاخص های مهم اجتماعی و محیط زیستی بتن سبز تفاوتی را در رابطه بین عملکرد پایداری و سرباره های فولادی نشان داد. درحالی که افزایش محتوای سرباره منجر به عملکرد اجتماعی بدتر شد، این افزایش، عملکرد محیط زیستی را در همه کشورهای موردبررسی بهبود بخشید. توازن بین عملکرد اجتماعی و محیط زیستی حاکی از محدودیت های طراحی محصول پایدار است و اثربخشی آموزش و مدیریت زنجیره تأمین را برای بهبود عملکرد پایداری برای بتن سبز نشان می دهد

نظام آموزشی جدید، یکی از مهمترین نهادها در فرآیند ساخت اجتماعی ملی و بین المللی در جوامع جدید است. تحولات نظام آموزشی ایران از زمان استقرار در دوره پهلوی اول تا انقلاب اسلامی، با مداخلات سیاسی و اقتصادی بیگانگان صورت گرفت. اما در زمینه تاثیر این مداخلات در شکل دهی به نظام آموزشی، و نقش این تحولات نهادی در ساخت اجتماعی ایران، مطالعات تحلیلی گسترده ای صورت نگرفته است. پرسش اصلی ما بررسی نقش برنامه سازمان های بین المللی تاسیس یافته پس از جنگ جهانی دوم، در ایجاد پیوند میان نظام آموزشی ایران با برنامه تجارت آزاد جهانی است. فرضیه این پژوهش، وجود ارتباط میان تحولات نظام آموزشی در ایران با برنامه تجارت آزاد جهانی در دوره پس از جنگ برای نظم جهانی دوم است و به لحاظ رویکرد، این مطالعه در حوزه رویکرد نهادی به مطالعات آموزشی قرار دارد. برای بررسی این فرضیه به روش کتابخانه ای و اسنادی، به ویژه با بررسی اسناد برجای مانده از طرح های توسعه ای که توسط سازمان ها و مشاوران خارجی در بازه سال های ۱۳۲۸ تا ۱۳۵۷ تدوین شده است مورد تحلیل قرار گرفته است. نتیجه اصلی این پژوهش یافتن خطوط برنامه ریزی آموزشی با محوریت «هدایت شغلی و تحصیلی» در زمینه ایجاد تقسیم کار مبتنی بر ضرورت های بین المللی، و همچنین تغییر در برنامه درسی مدارس در جهت گسترش سبک های زندگی مصرف گرای شهری، در جهت توسعه مصرف کالاهای صنعتی در بستر تجارت آزاد جهانی است.

این مطالعه به طراحی الگوی آمیخته بازاریابی خدمات در حوزه سالمندان با استفاده از رویکرد داده بنیاد می پردازد. روش پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر روش کیفی و مبتنی بر رویکرد داده بنیاد و بر اساس ماهیت اکتشافی است. جامعه مورد مطالعه خبرگان و متخصصان در حوزه کارآفرینی روستایی بوده است، که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و قضاوت نظری با 15 نفر مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته انجام شده است، بنابراین روش گردآوری اطلاعات میدانی است. سپس برای تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از روش کیفی داده بنیاد مبتنی بر رهیافت سیستماتیک یا نظام مند و از نظریه اشتراوس و کوربین (1997) استفاده شده است. به همین منظور تحلیل مصاحبه ها به سه دسته کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام شده است و با بکارگیری نظریه اشتراوس و کوربین به دسته بندی کدها پرداخته شده است. این چارچوب مفهومی، پنج جز اصلی را ارائه می کند: (1) علی، تغییرات جمعیتی و سالمند شدن جامعه، تغییرات در الگوهای زندگی و خانواده، افزایش شیوع بیماری ها و ناتوانی های سالمندان، ظهور فناوری های نوین در حوزه سالمندان.(2) مداخله گر، فناوری های نوین در ارائه خدمات سالمندان، قدرت خرید سالمندان، آگاهی و آموزش سالمندان(3) بسترها، نگرش ها و ترجیحات فرهنگی سالمندان، ویژگی های جمعیت شناختی سالمندان، شرایط اجتماعی و روانی سالمندان، سیاست ها و برنامه های دولت. (4) راهبردها ، استراتژی محصول/خدمات، استراتژی قیمت گذاری، استراتژی توزیع و دسترسی، استراتژی ترویج و آگاهی سازی، استراتژی فرایندها و سرویس دهی و(5) پیامدها ، افزایش دسترسی و پوشش خدمات، وفاداری مشتریان سالمند، اثربخشی در ارائه خدمات، ارتقاء برند و جایگاه رقابتی).

زمینه و هدف : هدف تحقیق حاضر شناسایی مؤثرترین مشوق های مبتنی بر بازاریابی خدمات در تمایل به اکوتوریسم در پارک جنگلی سیسنگان نوشهر بوده است. روش شناسی : جامعه آماری تحقیق گردشگران ورودی به پارک جنگلی سیسنگان بوده که به دلیل نامحدود بودن آن ها تعداد 384 گردشگر به عنوان نمونه انتخاب و پرسش نامه ها با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس میان آن ها توزیع شد. پرسش نامه طراحی و توسعه محصول، قیمت، مکان، ترفیع، افراد، فرآیند، شواهد فیزیکی از تحقیق ایشت و همکاران (2020)، پرسش نامه مشارکت و برنامه ریزی نیز از تحقیق تشوکودو (2012) و پرسش نامه تمایل به اکوتوریسم از تحقیق کریستیان و همکاران (2023) به دست آمده است. سپس داده ها با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شد. یافته ها : نتایج نشان داد که مؤثرترین مشوق های مبتنی بر بازاریابی خدمات در ایجاد تمایل به اکوتوریسم در پارک جنگلی سیسنگان به ترتیب طراحی و توسعه محصول، مکان، قیمت، افراد، ترفیع و شواهد فیزیکی می باشد و عواملی مانند برنامه ریزی، مشارکت و فرآیند تأثیر معناداری نداشته اند. در این میان، متغیرهای توسعه و طراحی محصول و مکان بیشترین تأثیر را بر تمایل به اکوتوریسم داشته اند. نتیجه گیری و پیشنهادات : براساس نتایج به دست آمده، سیاست گذاران و مدیران گردشگری پارک سیسنگان تمرکز بیشتری بر طراحی بسته های جامع گردشگری، بهبود خدمات کارکنان و توسعه زیرساخت های تبلیغاتی و ارتباطی داشته باشند. همچنین، به کارگیری قیمت گذاری انعطاف پذیر و ایجاد بسترهای رزرو و پرداخت آن لاین می تواند تجربه مشتریان را بهبود بخشیده و اکوتوریسم منطقه را به یک مزیت رقابتی پایدار تبدیل کند. نوآوری و اصالت : این پژوهش از معدود مطالعاتی است که با استفاده از انواع آمیخته بازاریابی خدمات به بررسی جامع عوامل مؤثر بر توسعه اکوتوریسم در یکی از مناطق جنگلی شمال ایران پرداخته است. همچنین، تمرکز هم زمان بر نه شاخص بازاریابی، دیدی چندبعدی و بین رشته ای به موضوع فراهم کرده است.

هدف این پژوهش بررسی نقش رفتار سازمانی مثبت گرا در تأثیر مربیگری سازمانی بر انگیزه خدمت عمومی با در بین کارکنان ستاد دانشگاه علوم پزشکی تبریز بوده است. روش پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری، کل کارکنان کارکنان ستاد دانشگاه علوم پزشکی تبریز (460 نفر) بود. نمونه 209 نفر، براساس فرمول کوکران و به روش تصادفی انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه های استاندارد مربیگری سازمانی، انگیزه خدمت عمومی و رفتار سازمانی مثبت گرا بوده است. روایی پرسشنامه ها از طریق اخذ نظر استادان تأیید و پایایی پرسشنامه ها به روش آلفای کرونباخ محاسبه شد. برای تحلیل داده ها آمار توصیفی و استنباطی به کمک نرم افزارpls  استفاده شد. یافته ها پژوهش نشان می دهد که مربیگری سازمانی بر انگیزه خدمت عمومی تأثیرگذار است. رفتار سازمانی مثبت گرا تأثیر مربیگری سازمانی بر انگیزه خدمت عمومی را میانجیگری می کند. تمامی ابعاد مربیگری سازمانی (ارتباطات باز، رویکرد تیمی، ارجحیت فرد نسبت به وظیفه، پذیرش ابهام و تسهیل آموزش و توسعه کارکنان) بر انگیزه خدمت عمومی تأثیرگذار است. همچنین از بین ابعاد رفتار سازمانی مثبت گرا ابعاد خودکارآمدی، تاب آوری و خوش بینی تأثیر مربیگری سازمانی بر انگیزه خدمت عمومی را میانجیگری می کند.

شناخت منشأ الزام آوری قواعد حقوقی، یکی از چالش های مهم در فلسفه حقوق است. مکاتب مختلف حقوقی، تبیین های متفاوتی از چرایی تبعیت از قواعد حقوقی ارائه کرده اند. مکتب فطری، عدالت را مبنای الزام آور قواعد حقوقی می داند؛مکتب تحققی، قدرت دولت را منشأ الزام می داند؛ مکتب تاریخی، عرفی بودن قاعده را منشأ الزام می خواند و در مکتب حقوقی اسلام، اراده تشریعی خداوند، مبنای الزام آور قواعد حقوقی است. قاعده منع تعارض منافع یکی از قواعد نوپدید در نظام های حقوقی معاصر است که در حوزه های مختلف از جمله حقوق عمومی کاربرد دارد.این قاعده به موقعیتی اشاره دارد که در آن اشخاص، بین منافع عمومی و منافع شخصی خود،دچار تعارض می شوند.در این وضعیت، احتمال بی طرفی در تصمیم گیری کاهش یافته و زمینه بروز فساد تسهیل می شود.کشورهای مختلف برای پیشگیری از این وضعیت، نظام های حقوقی متفاوتی را تدوین کرده اند. اما در نظام حقوقی ایران هنوز ضوابط قانونی شفافی برای آن به تصویب نرسیده؛ این در حالی است که مبانی فقهی و حقوقی متعددی برای توجیه این قاعده وجود دارد. بخشی از این خلأ قانون گذاری، ناشی از عدم تبیین دقیق مبانی الزام آور بودن این قاعده است. مقاله حاضر به این پرسش پاسخ می دهد که از منظر مکاتب مختلف حقوقی، چه مبانی ای می توانند به قاعده منع تعارض منافع، قدرت الزام آور ببخشند؟ برای پاسخ به این پرسش، دیدگاه های مکاتب اصلی حقوقی (فطری، تحققی، تاریخی و اسلامی) تحلیل شده اند. این پژوهش از نوع مطالعات بنیادی است که با هدف تبیین مبانی الزام آوری قاعده منع تعارض منافع انجام شده است. اطلاعات این مقاله به صورت کتابخانه ای گردآوری شده و روش تحقیق به کار رفته نیز تحلیل تماتیک است.

مقاله در صدد است ضمن احصاء موارد بی کیفری بزهکاران در نظام کیفری ایران و اسناد بین المللی ، آنها را مورد بررسی و تحلیل قرار داده تا به این مساله اشاره کرده باشد که بی کیفری در مواردی می تواند مذموم باشد . بر آن شدیم تا ضمن بیان موارد بی کیفری در حقوق ایران (عفو ، مرور زمان ، فوت محکوم علیه ، نسخ قانون ، گذشت شاکی ، توبه مجرم و اعمال قاعده درا ) ، در ادامه رویکر آئین دادرسی کیفری در حوزه بین الملل نسبت به این دسته از بزهکاران را مطرح نموده و در آن به آئین دادرسی چند نمونه از دادگاه هایی که پس از جنگ های جهانی اول و دوم به بزه متهمان رسیدگی کرده، اشاره و نهایتاً بی کیفری را در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی بیان خواهد کرد.

مفهوم انصاف در حقوق کیفری مدرن با تاثیر از اندیشه "متهم محوری" است. با اندکی مسامحه قسمت اعظم اصول و قواعد حاکم بر حقوق جزای ماهوی و آیین دادرسی با هدف تضمین حداکثری حقوق متهم تنظیم و ترسیم گردیده است. این رویکرد "بزه دیده" را در وضعیت بغرنجی قرارداده است. هم باید ستم بر آمده از ظلم"متهم" را تحمل کند و هم با بی تفاوتی دستگاه عدالت کیفری نسبت به خود بسازد. اعلامیه جهانی حقوق بشر و بطور ویژه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966 میلادی مظهر چنین اندیشه ای است. در حقوق کیفری "پست مدرن" ضمن انتقاد از این وضعیت، از طریق رویکرد "عدالت ترمیمی"، در صدد است توازن بین شاکی و متهم در فرایند حقوق کیفری را تضمین نماید. در اندیشه اسلامی مطابقت دادرسی با فرامین خداوند، شاخص منصفانه بودن دادرسی است و در اندیشه اروپایی، قضاوت مردم معیار منصفانه بودن دادرسی محسوب است

این مقاله ضمن احصاء موانع کیفر رسانی در جنایات بین المللی، شیوه های مقابله با آن را مورد بررسی قرار می دهد؛ با این پیش فرض که بی کیفری جنایتکاران بزرگ بین المللی نمی تواند پدیده ای قابل قبول به شمار آید ، بر آن شدیم تا به بررسی اصول حقوقی مانع کیفررسانی جنایتکاران از جمله اصل داخلی بودن حقوق کیفری، اصل عدم مداخله، اصل مصونیت به موارد مقابله با بی کیفری از منشور نورنبرگ تا اساسنامه رم پرداخته و در این مسیر رابطه بین مطلق بودن حاکمیت دولت و بی کیفری و دادگاههای کیفری بین المللی و دیوان کیفری بین المللی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم در نهایت می توان گفت اولاّ میان مقررات اساسنامه رم تعارض وجود دارد، ثانیاّ به نحو نا امید کننده ای اجرای عدالت کیفری از طریق دیوان تنها در رابطه با کشورهای توسعه نیافته ممکن گردیده است . در این میان تحرک مناسبی از سوی شورای امنیت نیز ملاحظه نمی گردد .