سیده مینا موسوی

در قوانین اساسی برخی کشورها اصل مستقلی بر موضوع خانواده و لزوم حمایت دولت از نهاد خانواده اختصاص داده شده است. این موضوع نشان دهنده اهمیت قانون گذاران به موضوع خانواده است. در دو دهه گذشته قانون اساسی به طور فزآینده ای در حل و فصل مسائل حقوق خانواده نقش ایفا کرده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی این مسئله که نهاد خانواده در قوانین اساسی کشورهای غربی و اسلامی چگونه تدوین و قانونگذاری شده است، انجام شد. بدین منظور، قانون اساسی برخی کشورهای اروپایی و کشورهای مسلمان شامل هشت کشور اروپایی (آلمان، اسپانیا، پرتغال، لهستان، سوئیس، یونان، کرواسی) و هشت کشور مسلمان (کویت، سوریه، عربستان، بحرین، مصر، پاکستان، افغانستان) به شیوه تحلیلی- اسنادی با تأکید بر تطبیق قوانین بررسی شد. نتایج نشان داد اگرچه تشکیل و اداره خانواده یکی از مسائل مربوط به روابط شخصی و خصوصی افراد است، چون خانواده واحد بنیادین جامعه و محلی است این نهاد اهمیت ویژه ای برای قانون گذاران داشته است، تاجایی که از دایره روابط خصوصی اشخاص خارج و به حوزه حقوق عمومی وارد شده است. نتایج و دستاورد پژوهش حاضر می تواند مورد توجه مقنن و نهاد پاسدار قانون اساسی در ایران (شورای نگهبان) و سایر کشورها قرار گیرد.