محمدعلی فیض پور

تقریباً در تمامی مطالعات انجام شده در حوزه مزیت نسبی مناطق، شاخص های عمومی مزیت نسبی مانند اشتغال، ارزش افزوده و سودآوری، مدّ نظر قرارگرفته است؛ درحالی که مطالعه مزیت نسبی مناطق، بدون در نظر گرفتن معیارهای توسعه پایدار، که عدم آلایندگی از عمده ترین آن محسوب می شود، مطالعه ای ناقص است. بر این اساس، مطالعه حاضر می کوشد با در نظر گرفتن توأمان معیارهای عمومی مزیت نسبی مناطق و نیز، معیار عدم آلایندگی به عنوان مبنایی اساسی برای توسعه پایدار، جایگاه و رتبه مناطق کشور را از حیث مزیت نسبی صنایع تولیدی مورد بررسی قرار دهد. برای این منظور، ابتدا صنایع تولیدی مناطق مختلف بر اساس شاخص های عمومی مزیت نسبی رتبه بندی شده و در مرحله بعد، جایگاه آن ها با توجه به تلفیقی از شاخص های عمومی مزیت نسبی و شاخص های آلودگی هوا ناشی از احتراق سوخت های فسیلی در بخش صنعت با استفاده از روش تاپسیس مورد توجه قرارگرفته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد مزیت نسبی مناطق در صنایع تولیدی با و بدون در نظر گرفتن شاخص های توسعه پایدار از یکدیگر کاملاً متمایز است و ازاین رو و نیز از حیث سیاست گذاری، مزیت های نسبی مناطق بدون در نظر گرفتن معیارهای پایداری راهنمای مناسبی برای سرمایه گذاری های صنعتی نخواهد بود.

مطالعات متعدد اقتصادی نشان داده است که اندازه بهینه از صنعتی به صنعت دیگر متمایز بوده و بنگاه ها هنگام ورود به صنعت با اندازه هایی متفاوت فعالیت خود را آغاز می نمایند. با این وجود و بر اساس ادبیات موجود بنگاه های اقتصادی برای بقا و ماندگاری تلاش می کنند در زمانی معقول خود را به اندازه بهینه نزدیک نموده، در حالی که با نگاهی دیگر زمان معقول را می توان با سرعت تعدیل مورد ارزیابی قرار داد. به عبارتی، بین مدت زمان تعدیل و سرعت آن رابطه ای منطقی وجود خواهد داشت. بر این اساس، این مقاله می کوشد تا با تعیین سرعت تعدیل اندازه بنگاه ها در صنایع تولیدی در سطح کدهای 4 رقمی عوامل مؤثر بر چنین سرعتی را نیز بررسی نماید. برای تعیین اندازه بهینه از روش کومانور- ویلسون استفاده گردیده و سرعت تعدیل با ضریب لاندا محاسبه شده است. تأثیر متغیرهای 3گانه ساختار صنعت، سطح تکنولوژی و فاصله بنگاه تا اندازه بهینه در زمان ورود بر میانگین هندسی ضرایب لاندا در طول 3 سال با استفاده از تکنیک رگرسیون داده های مقطعی ارزیابی شده است. نتایج این پژوهش نشان دهنده آن است که برخلاف انتظار بنگاه های جدیدالورود در ساختارهای رقابتی با سرعت کمتری در دستیابی به اندازه بهینه فعالیت نموده و بنگاه هایی که در زمان ورود در فواصل دورتر از اندازه بهینه به صنعت وارد شده اند با سرعت کمتری اندازه خود را تعدیل نموده اند. از لحاظ سیاستگذاری این یافته مبین عدم توانایی بنگاه های صنایع تولیدی ایران در دستیابی به سرعت مناسب تعدیل در زمان ورود بوده، از این رو سیاست های حمایتی در دوران نوزادی لازمه بقای بنگاه های جدیدالورود است.

گرچه مطالعات پراکنده ای دوره حیات بنگاه های جدیدالورود را در برخی صنایع تولیدی ایران مورد بررسی قرار داده اند، اما در مطالعات اندکی عوامل مؤثر بر دوره حیات این بنگاه ها مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس، این مطالعه با هدف معرفی و شناسایی عوامل مؤثر بر دوره حیات بنگاه های جدیدالورود صنایع تولیدی ایران طراحی شده است. در مجموع، 14 متغیر که در گروه های 4گانه ویژگی های بنگاه، صنعت، مخارج و نیروی انسانی قرارگرفته اند متغیرهای اصلی این پژوهش را تشکیل داده و برای تبیین تأثیر آنها از مدل مخاطره نسبی کاکس استفاده شده است. همسو با مطالعات پیشین این حوزه نتایج این مطالعه نیز نشان داده است که عوامل مؤثر بر دوره حیات بنگاه های صنایع تولیدی ایران تحت تأثیر مثبت اندازه بنگاه در زمان ورود، سودآوری، کارایی، نرخ تمرکز، حداقل اندازه کارا، نرخ رشد صنعت، سرمایه گذاری، مخارج تبلیغات، مخارج آموزش، تحصیلات و مهارت نیروی کار است، در حالی که تنها متغیر نرخ ورود به صورت معکوس و معنا داری دوره حیات بنگاه های جدیدالورود را تحت تأثیر قرار داده است. از حیث سیاستگذاری و بر اساس یافته های این پژوهش حمایت های غیرپولی تأثیرگذارترین سیاست های حمایتی از بنگاه های صنایع تولیدی در ایران هستند.

بنگاه های اقتصادی اگرچه با اندازه هایی کاملاً متفاوت به بازار وارد می شوند، اما واقعیت های موجود نمایانگر آن است که با گذشت زمان، توزیع اندازه بنگاه های جدیدالورود به فعالیت اقتصادی، از پراکندگی به همگنی بیشتر می گراید. این موضوع در ادبیات اقتصاد صنعتی با عنوان دینامیزم صنعتی شناخته شده است. در این حوزه و میان دیدگاه های متفاوتی که می کوشد تغییر در توزیع اندازه را با گذشت زمان توضیح دهد، دیدگاه یادگیری بر اساس تجربه[1] دیدگاهی غالب است که بر اساس آن بنگاه های اقتصادی با هر اندازه ای به فعالیت وارد شوند، با گذشت زمان یاد خواهند گرفت که اندازه ای که آنها می توانند در بلندمدت در بازار باقی بمانند، چه میزان است. در این میان، بنگاه هایی که نتوانند در زمانی معقول به چنین یادگیری دست یابند، مجبور خواهند بود که از بازار خارج شوند. از این رو، بررسی نحوه توزیع اندازه بنگاه های اقتصادی در زمان ورود و تعدیل آن با گذشت زمان، موضوعی است که از هر حیث اهمیت یافته و نه تنها می تواند برای بنگاه های جدیدالورود کاربردی اساسی داشته باشد، بلکه می تواند با کاهش زمان تعدیل برای بنگاه های موجود، امکان بقای آنها را در بازار افزایش دهد. بر این اساس، بررسی این موضوع که تاکنون در اقتصاد ایران کمتر بدان توجه گردیده، موضوع اساسی این مقاله را تشکیل داده و بررسی آن در صنایع تولیدی ایران با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، کانون تمرکز این مقاله با استفاده از داده های بنگاه های صنعتی، جمع آوری شده توسط مرکز آمار ایران طی دوره ای ده ساله می باشد. نتایج حاکی است که متوسط اندازه بنگاه های جدیدالورود در صنایع مورد بررسی، کوچکتر از این متوسط در بنگاه های موجود در صنایع مذکور بوده است. به عبارت دیگر و همسو با مطالعات انجام شده، بنگاه های اقتصادی صنایع تولیدی ایران نیز در مقایسه با بنگاه های موجود در اندازه هایی کوچکتر متولد می شوند. علاوه بر آن، پراکندگی گسترده اندازه این بنگاه ها در زمان ورود در اکثر صنایع با یادگیری طی دوره کاهش یافته و به سمت همگنی بیشتر و تعدیل اندازه گرایش یافته، همچنین نتایج نشان دهنده آن است که اگرچه در قریب به اتفاق صنایع منتخب مورد بررسی، متوسط اندازه بنگاه های جدیدالورود باقیمانده تا پایان دوره افزایش یافته، اما شدت افزایش در بین این بنگاه ها در سه گروه بنگاه (با اندازه ای کوچکتر از متوسط، نزدیک به متوسط و بزرگ تر از اندازه متوسط صنعت) قابل تفکیک است. متوسط رشد اندازه بنگاه های در دامنه میانی، حدود نصف رشد گروه کوچکتر است، در حالی که این رشد برای بنگاه های در گروه بزرگتر حدود نصف گروه قرار گرفته در دامنه نزدیک به متوسط اندازه صنعت است. این موضوع به عنوان اساسی ترین یافته های بررسی دینامیزم صنعتی در اقتصاد ایران، نشان دهنده آن است که بر خلاف معمول، معیار کوچک و متوسط می تواند متناسب با نوع صنعت تغییر یافته و یا تحت تأثیر زمان قرار گیرد. بنابراین، اطلاق تعریفی مطلق برای مفهومی متغیر (بنگاه های کوچک، متوسط و بزرگ) با توجه به یافته های این پژوهش چندان منطقی به نظر نمی رسد.

هدف: توجه به بازار کار همواره در صدر برنامه ریزی های اقتصادی قرار داشته است، اما در بیشتر موارد توجه به کمیت ها به مراتب بیشتر از کیفیت آن مدنظر بوده است و این نیز با تمایزات منطقه ای که مناطق شهری و روستایی از عمده ترین نمود آن قلمداد می شوند، به صورت بارزتری و به نفع مناطق شهری نمود یافته است؛ ازاین رو، این مقاله با هدف ارزیابی و تبیین کیفیت بازار کار مناطق روستایی استان ها با استفاده از شاخص کار شایسته به رشتة تحریر درآمده است. روش: درراستای هدف این پژوهش و برای تفکیک مناطق همگن از مناطق غیر همگن، از روش تاکسونومی عددی استفاده شده است و تلفیق شاخص ها در مناطق همگن با روش تاپسیس صورت گرفته است. یافته ها: نتایج این پژوهش نشان می دهد دو استان تهران و سیستان وبلوچستان ازحیث شاخص کار شایسته به عنوان مناطق غیرهمگن تلقی می شوند و علاوه برآن، این شاخص در سال پایانی برنامة چهارم نسبت به سال ابتدایی آن تنها در سه استان مازندران، قم و کهگیلویه و بویراحمد بهبود یافته است. همچنین، شاخص کار شایستة مناطق روستایی با گذشت زمان به سمت همگنی پیش نرفته و همچنان تمایزات آشکاری میان بازار کار مناطق روستایی قابل مشاهده است. محدودیت ها/ راهبردها: سازمان بین المللی کار مجموعه ای 30 عضوی از نماگرهای کار شایسته را معرفی نموده است تا براساس آن ها کشورها قادر به ارزیابی و بررسی بازار کار خود باشند و این در حالی است که با توجه به داده های موجود تنها محاسبة 9 نماگر از 30 نماگر کار شایسته در مناطق روستایی ایران امکان پذیر است؛ ازاین رو، ایجاد زمینه برای امکان دست یابی به مجموعة نماگرهای کار شایسته و درنتیجه، امکان محاسبة شاخص کار شایسته در مناطق روستایی به صورت کامل، راهبرد این پژوهش برای آینده است. راهکارهای عملی: نتایج این مطالعه حاکی از آن است که مناطق روستایی کشور ازحیث شاخص کار شایسته مناطقی همگن نیست و این شاخص در سال 1388 نسبت به سال 1384 در بیشتر مناطق روستایی کاهش داشته است و بنابراین با توجه به سیاست های بازار نمی توان انتظار داشت تا مهاجرت های روستا- شهری کاهش یابند؛ براین اساس، لازم است تا بهبود شاخص کار شایسته در صدر این سیاست ها در مناطق روستایی قرار گیرد. اصالت و ارزش: در این مقاله سعی شده است تا علاوه بر بررسی ابعاد کمی بازار کار در مناطق روستایی (کاهش نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال)، ابعاد کیفی آن نیز برای اولین بار در این مناطق بررسی گردد؛ رویکردی که می تواند موردتوجه سیاست گذاران بازار کار به طورکلی و سیاست گذاران این حوزه در مناطق روستایی ایران به صورت ویژه قرار گیرد.

بنگاه های صنعتی از نظر ایجاد اشتغال و تولید در اقتصاد هر کشور دارای نقش مهمی بوده و از این رو بقای آنها از هر حیث اهمیت می یابد. این در حالی است که مطالعات موجود در زمینه توقف فعالیت یک بنگاه نشان می دهد عوامل متعددی بر خروج بنگاه از صنعت نقش داشته و در این میان رشد صنعتی که بنگاه در آن فعالیت می کند از مهم ترین آنها محسوب می شود. متغیر رشد صنعت به صور مختلف بر خروج بنگاه تأثیرگذار بوده و به عنوان مثال، صنایعی با رشد بالاتر دارای نرخ ورود بالاتری بوده و ورود بیشتر در قدم بعدی می تواند خروج بنگاه های موجود آن صنعت را به صورت معنی داری تحت تأثیر قرار دهد. بر این اساس، این مطالعه با هدف اصلی بررسی تأثیر رشد صنعت بر خروج بنگاه های صنعتی طراحی گردیده و برای این منظور از مدل شبکه های عصبی مصنوعی استفاده شده است. این بررسی 10 هزار بنگاه صنعتی در سطح کدهای چهاررقمی ISIC را طی دوره برنامه سوم توسعه (83-1379) که امکان دسترسی به داده های آن فراهم گردیده، در بر می گیرد. رشد صنعت نیز با استفاده از معیارهای متفاوتی چون رشدمطلق و رشد در طول دوره محاسبه شده است. نتایج به دست آمده نشان داده است که بین متغیرهای منتخب، رشدصنعت پس از اندازه بنگاه، بیشترین توانایی تبیین خروج بنگاه را دارا است.

مکان و بازار کار، دو عنصر تعیین کننده تمایز در اقتصاد تلقی می شوند و همچنان که می توان بازار کار را برحسب معیارهایی چون شاخص کار شایسته تحلیل کرد، انواع مکان را می توان برحسب مناطق شهری و روستایی از یکدیگر تفکیک ساخت. بر این اساس، این مقاله با هدف تبیین شاخص کار شایسته در مناطق شهری استان های ایران و در دو مقطع زمانی 1384 و 1388 به عنوان سال های ابتدایی و انتهایی برنامه چهارم، برای سنجش شاخص کار شایسته، از هشت معیار اساسی نرخ مشارکت اقتصادی، نرخ بیکاری، نرخ بیکاری جوانان، نسبت اشتغال به جمعیت، میزان کار با ساعات بیش ازحد، تعداد زنان مزدبگیر در بخش صنعت، تعداد زنان مزدبگیر در بخش کشاورزی و تعداد زنان مزدبگیر در بخش خدمات استفاده شده است. تلفیق شاخص های مذکور نیز با استفاده از روش تاپسیس صورت گرفته است. نتایج نشان می دهد میانگین کار شایسته در بازار کار مناطق شهری ایران در سال پایانی برنامه چهارم توسعه (1388)، در مقایسه با سال ابتدایی آن (1384) افزایش یافته و علاوه برآن، مناطق شهری از حیث این شاخص با همگرایی در این دوره به سوی همگنی بیشتر پیش رفته اند. با وجود این و براساس نتایج، همگرایی و همگنی رخ داده در مناطق شهری برای تمامی استان ها در روند مذکور از هر حیث، دارای اهمیت است و به عبارتی نگرش منطقه ای در بهبود کار شایسته مناطق شهری از هر جهت امری ضروری است.

Empirical studies have shown that the size distribution of firms can be described as a lognormal or Pareto distribution. However, these studies have focused on developed countries and little attention has been devoted to developing countries. Using the variable of number of employees as a measure of firm size, this paper investigates the shape of firm size distribution in the food & beverages industry and also in the non-metallic mineral products industry over the period of 1997-2005. Our findings show that there is no universality of the size distribution of firms between industries. In other words, the size distribution varies in terms of kind of industry, so that our results make it clear that food & beverages industry follows lognormal distribution, conversely to other industry which a good representation of Pareto distribution. From policy point of view, knowledge about firm size distribution caused new entrance firms to decide wisely and therefore provide improvement on performance after entry.

توجه به بحث مالیات را می توان از ابعاد گوناگون مورد کند و کاو قرار داد. در این میان، سنجش کارایی هر نظام مالیاتی از ابعادی است که پرداختن به آن از هر جهت حائز اهمیت است. در این مقاله این موضوع در دو مقطع زمانی 1385 و 1388 (سال دوم و پایانی برنامه چهارم) در اقتصاد ایران و به تفکیک استان های کشور مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته است. برای امکان این مقایسه و ایجاد همگنی، استان های کشور بر اساس تقسیم بندی وزارت صنعت، معدن و تجارت در طرح آمایش صنعتی و معدنی به سه گروه توسعه یافته، کمتر توسعه یافته و توسعه نیافته تقسیم شده اند. علاوه بر آن، از سه معیار تعداد کارکنان، ارزش افزوده بخش های صنعت و خدمات و نیز تعداد اظهارنامه های منابع مالیاتی به عنوان ورودی و از معیار میزان مالیات دریافتی (مالیات مستقیم و مالیات بر کالا و خدمات) به عنوان خروجی نظام مالیاتی استفاده شده است. نتایج این پژوهش که با روش تحلیل پوششی داده ها صورت گرفته، نشان دهنده تمایزات آشکار کارایی نظام مالیاتی، حتی در گروه استان های همگن از حیث توسعه صنعتی (عدم توسعه صنعتی) و به نفع استان های توسعه نیافته از این حیث است. این یافته مبین آن است که نظام مالیاتی می تواند با افزایش کارایی خود، به ویژه در استان های توسعه یافته و کمتر توسعه یافته صنعتی، میزان مالیات قابل دریافت را به صورت معنی داری افزایش دهد.

اگرچه تولیدات هر منطقه به تنهایی می تواند، به عنوان معیاری برای سطح رفاه آن منطقه قلمداد شود، اما در ادبیّات جدید در این زمینه، نه تنها تولید، بلکه سطح تکنولوژی به کار گرفته شده ی تولید در هر منطقه نیز، از اهمّیّتی اساسی برای رتبه بندی مناطق از دیدگاه سطح توسعه یافتگی و به ویژه توسعه ی پایدار قلمداد می شود. این در حالی است که توزیع فضایی نامتعادل منابع و عوامل تولید، پتانسیل های متفاوتی را برای مناطق مختلف به همراه داشته و از این رو، می توان سطوح تکنولوژی متفاوت در تولیدات مناطق را انتظار داشت. با این همه، اگرچه بررسی تمایزات منطقه ای بر اساس متغیّرهای گوناگون یکی از موارد با اهمّیّت در اقتصاد و به ویژه در حوزه جغرافیای اقتصادی و اقتصاد منطقه ای قلمداد می شود، اما بررسی تمایزات تولیدات مناطق برحسب سطوح تکنولوژی، موضوعی است که با همه ی اهمّیّت، کمتر مورد توجّه قرار گرفته و از این رو، این مطالعه با هدف بررسی تمایزات منطقه ای در سطوح تکنولوژی بخش صنعت استان های کشور طراحی شده است. سطح تکنولوژی با توجّه به سه معیار اساسی تولیدات صورت گرفته، ارزش افزوده ی ایجادشده و اشتغال صنعتی موجود و در بازه های زمانی سال های 1374، 1379 و 1384 (سال های نخست برنامه های دوم، سوم و چهارم توسعه) انجام گرفته است. برای تعیین سطح تکنولوژی نیز از شاخص کیفیّت نیروی انسانی، تبلوریافته در سطح مهارت کارکنان استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان دهنده ی آن است که سطح تکنولوژی در صنایع تولیدی ایران، به شدّت تحت تأثیر مکان استقرار بنگاه های صنعتی و درنتیجه تمایزات موجود استان ها قرار داشته و تغییر معیار تعیین سطح تکنولوژی نیز این نتیجه را تغییر نداده است.

سند چشم انداز ج.ا.ا در حکم بالاترین سند پس از قانون اساسی، ایجاد فرصت های برابر و توزیع مناسب درآمد را یکی از اهداف چشم انداز در افق 1404 قلمداد کرده است که این مهم نیز در گرو توسعة موزون بازار کار است و از این رو، بررسی سطح توسعة این بازار به تفکیک جنسیت هدف اصلی این مقاله است. برای تعیین سطح توسعة بازار کار از میان شاخص های متعدد این بازار، چهار شاخص نرخ بیکاری، سهم جمعیت دارای اشتغال ناقص، سهم شاغلان بخش صنعت و سهم شاغلان بخش خصوصی در سال های 1384 تا 1390 انتخاب و برای تلفیقشان از روش برترین پیشنهاد از راه حل ایدئال استفاده شده است. نتایج این بررسی نشان می دهد که در دورة مذکور سطح توسعة بازار کار به تفکیک جنسیت دچار دوگانگی و به نفع بازار کار مردان بوده است. در مقایسة سال های آغازین و پایانی این دوره نیز این تفاوت نه فقط در راستای اهداف برنامه های کلان کشور کاهش نیافته، بلکه روندی صعودی را طی کرده است.

کاهش شکاف درآمدی بین شهرها و روستاها، افزایش درآمد روستاییان، ایجاد انگیزه برای ماندن در روستاها و کاهش مهاجرت همگی بر این مسئله دلالت دارند که باید فرصت های جدید شغلی را در مکان هایی خارج از محدوده شهرها ایجاد نمود که پاسخگوی بخشی از آرمان های فوق باشد. راه اندازی بنگاه های کوچک و متوسط زودبازده در روستاها می تواند در نزدیک شدن به اهداف مذکور و ایجاد اشتغال نقش قابل توجهی داشته باشد. بر این اساس این پژوهش کوشیده است که بهدلیل تفاوت اساسی بین اشتغال ایجادشده و اشتغال پیش بینی شده در مناطق روستایی به بررسی عوامل مؤثر بر میزان انحراف از اشتغال پیش بینی شده در مناطق روستایی استان کرمان بپردازد. داده های این مطالعه را اطلاعات کلیه بنگاه های کوچک و متوسط زودبازده در مناطق روستایی استان کرمان که از اداره تعاون، کار و امور اجتماعی این استان طی سال های 1385 تا 1389 گرفته شده است، تشکیل می دهد. داده های مذکور به صورت سالیانه به دست آمده است که برای انجام برآورد مدل ها و آزمون فرضیات نیز از روش آنالیز کوواریانس (ACOVA) استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که ویژگی مکانی، ویژگی فردی، ویژگی بنگاه، ویژگی مخارج، ویژگی فعالیت، دستگاه اجرایی و بانک عامل بر میزان انحراف از اشتغال پیش بینی شده تأثیر معناداری داشته اند. بر این اساس بنگاه های دارای طرح های از نوع توسعه ای و خوداشتغالی نسبت به سایر بنگاه ها موفق تر عمل نموده اند. همچنین طرح هایی که بانک عامل اعطا کننده تسهیلات به آن ها بانک های سپه، مسکن و ملت بوده، نسبت به سایر بانک ها در پرداخت تسهیلات، تخصصی تر عمل نموده اند. نتایج حاکی از آن است که اجرای طرح ها توسط زنان و شرکت های حقوقی در شهرستان های بم و زرند در بخش های خدمات و صنعت و نظارت این طرح ها توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت و اداره تعاون، کار و امور اجتماعی به عنوان دستگاه اجرایی، نسبت به سایر طرح ها در کاهش میزان انحراف از اشتغال پیش بینی شده موفق تر بوده اند.

هدف پژوهش حاضر، محاسبه و مقایسه بهره وری نیروی کار و سرمایه صنایع تولیدی استان های ایران طی سال های 1392-1382 می باشد. در این راستا و با بهره گیری از داده های مرکز آمار و بانک مرکزی، ابتدا نرخ استهلاک سرمایه های ثابت محاسبه شده و با استفاده از روش موجودی دائمی، موجودی سرمایه برآورد گردیده است. با استفاده از شکل خطی تابع تولید کاب-داگلاس و بهره گیری از روش اقتصادسنجی داده های تلفیقی، تابع تولید صنایع تولیدی استان ها برآورد گردیده و سپس، بهره وری تعمیم یافته نیروی کار و سرمایه صنایع تولیدی استان ها محاسبه و مقایسه شده است. نتایج این پژوهش دلالت بر آن دارد که هرچند در سال های ابتدایی، تمایزات منطقه ای در بهره وری نیروی کار و سرمایه قابل توجه نبوده، اما با گذشت زمان، بر دامنه تغییرات آن افزوده شده و استان ها به سمت ناهمگنی بیشتر حرکت نموده اند. این در حالی است که سطح پایین بهره وری نیروی کار و سرمایه از ویژگی مشترک تمامی استان ها می باشد. ب نابراین، توصیه سیاستی پژوهش حاضر، برنامه ریزی در جهت افزایش بهره وری نیروی کار و سرمایه صنایع تولیدی استان ها و توزیع منابع با توجه به امکانات و محدودیت های هر استان به منظور کاهش نابرابری ها و دست یابی به تعادل های منطقه ای بوده و این موضوع، با توجه به آغاز برنامه ششم توسعه، دارای اهمیتی دوچندان است.

یکی از دلایلی که برای تبیین مهاجرت از مناطق روستایی به مناطق شهری و به خصوص در مراحل گذار اقتصادی در کشورهای درحال توسعه ارائه گردیده، دستیابی به شغل و شغل بهتر است. این موضوع بر اساس داده های اقتصاد ایران نیز مصداق دارد و با مدل های ارائه شده برای مهاجرت و به ویژه مدل هریس و تودارو، که دلیل عمده مهاجرت از روستا را دستیابی به شغل بهتر و درنتیجه درآمد انتظاری بالاتر در مناطق شهری می داند، تطابق دارد. بر این اساس، تفاوت سطح توسعه بازار کار در مناطق روستایی نسبت به مناطق شهری و روند تغییرات آن می تواند شاخصی از روند و شدت مهاجرت بین این مناطق را به دست دهد و از این رو، شناخت و رتبه بندی مناطق روستایی از حیث توسعه بازار کار اهمیت می یابد. تعیین و بررسی سطح توسعه بازار کار مناطق روستایی به تفکیک استان های کشور، هدف اصلی مقاله حاضر را تشکیل می دهد. برای تعیین سطح توسعه بازار کار مناطق روستایی، از چهار شاخص اساسی نرخ بیکاری، سهم جمعیت دارای اشتغال ناقص، سهم اشتغال در بخش خصوصی و سهم اشتغال در بخش صنعت استفاده گردیده و برای تلفیق آنها از روش های تحلیل چندمتغیرة تحلیل عاملی و برترین پیشنهاد از راه حل ایده آل (TOPSIS) در دوره زمانی برنامه چهارم توسعه استفاده شده است. در مجموع، نتایج این پژوهش نشان می دهد که سطح توسعه بازار کار مناطق روستایی استان ها در طول برنامه چهارم توسعه تغییر چندانی نیافته و این درحالی است که همان تغییرات اندک در میزان توسعه یافتگی مناطق نیز به روش تعیین آن بستگی داشته است.

برقراری توازن و تعامل اقتصادی و استفاده از مناطق مختلف فراخور استعدادهای منابع انسانی و مواهب طبیعی هر منطقه یکی از جلوه های توسعه پایدار در هر کشور است. این موضوع اگرچه در مورد تمامی بخش های اقتصادی موضوعیت دارد، اما در ایران و در مورد بخش صنعت اهمیتی دوچندان می یابد. شواهد نشان دهنده آن است که در هر سال علی رغم ورود تعداد زیادی از بنگاه های جدید به این بخش، تعداد زیادی نیز در سال های ابتدایی ورود از فعالیت خارج گردیده اند. اما بر اساس مطالعات موجود در میان عوامل مؤثر بر دوره حیات بنگاه های اقتصادی، مکان استقرار آن از اهمیتی اساسی برخوردار بوده است؛ از این رو، این مطالعه با هدف بررسی تأثیر مکان بر دوره حیات بنگاه های جدیدالورود صنعت نساجی به عنوان یکی از بزرگ ترین صنایع کشور طراحی شده است. داده های این مطالعه از مرکز آمار ایران تهیه گردیده و با استفاده از روش رگرسونی پروبیت مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج بیانگر تأثیر معنی دار مکان بر دوره حیات بنگاه های جدیدالورود صنایع نساجی ایران و به نفع استان های توسعه نیافته صنعتی نسبت به دیگر استان ها است. تمایز تأثیر مکان بر دوره حیات در گروه استان های همگن از حیث توسعه یافتگی یا توسعه نیافتگی نیز تنها در گروه استان های توسعه یافته قابل مشاهده است. از نظر سیاست گذاری این یافته ها بیانگر لزوم توجه به عامل مکان در استقرار بنگاه در سطح کلی و حتی در میان استان های همگن از حیث سطح توسعه صنعتی با توجه به نوع بنگاه مورد نظر و زمینه فعالیت آن (و در این مطالعه صنعت نساجی) است.

اهمیت منابع انرژی تجدیدناپذیر از حیث کمیابی، انتشار گازهای گلخانه ای و نقش اساسی در تولید و توسعه ی پایدار کشورها، توجه دولت ها را به کاهش مصرف و بهبود کارایی نهاده انرژی جلب نموده است. به همین منظور قانون هدفمندسازی یارانه ها از زمستان سال 1389 در ایران اجرا شد. با توجه به این که انرژی در کنار نیروی کار و سرمایه، از نهاده های اصلی در فرآیند تولید است؛ بی تردید اجرای این قانون با افزایش قیمت حامل های انرژی بر صنایع تولیدی اثر می گذارد و این اثر بسته به نوع حامل انرژی و صنعت متفاوت خواهد بود. در این پژوهش به بررسی آثار ناشی از آزادسازی قیمت بر کارایی انرژی برق در صنایع تولیدی پرداخته شده است. بدین منظور از الگوی تعدیل جزئی، روش گشتاور تعمیم یافته و معیار شدت انرژی بری استفاده شده است. داده های این پژوهش از مرکز آمار ایران طی دوره 1374-1392 بدست آمده است. استفاده از الگوی تعدیل جزئی برای تحلیل کارایی انرژی، دوره زمانی مورد مطالعه و بررسی تمامی گروه های صنایع تولیدی از نوآوری های این پژوهش است. نتایج تحقیق نشان می دهد، با سطح اعتماد 95 درصد، صنایع تولیدی ایران در کاهش میزان مصرف برق به طور معنی داری انعطاف پذیر هستند. اما وضعیت کارایی انرژی برق در دوره زمانی پس از هدفمندسازی یارانه ها در مقایسه با قبل از آن به طور معنی داری وخیم تر شده است. به عبارت دیگر قانون هدفمندسازی یارانه ها، بر خلاف انتظارات، حداقل در کوتاه مدت، نتوانسته است به بهبود کارایی مصرف برق در صنایع تولیدی کشور منجر شود.

اهداف: تهران در افق 1404، شهری دانش پایه، هوشمند و جهانی است. برخورداری از زیرساخت های مناسب و درنتیجه کلان شهری با عملکردهای ملی و جهانی و با اقتصادی مدرن دیگر ویژگی های اساسی ترسیم شده است. تجربه جهانی مدیریت کلان شهرها نشان می دهد که مدیریت بهینه شهری نیازمند توجه همه جانبه به ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و محیطی شهر است و این مهم در دهه های اخیر و در سطح جهانی با شاخص رقابت پذیری شهری سنجیده شده است. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی رقابت پذیری شهری و جایگاه تهران میان کلان شهرهای ایران انجام شد. ابزار و روش ها: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پژوهشی پیمایشی است که در سال 1390 انجام شد. تعداد 11 متغیر به عنوان نماگرهای اقتصادی رقابت پذیری شهری مانند نرخ بیکاری، نرخ مشارکت اقتصادی و غیره به روش کتابخانه ای و از سه منبع آماری رسمی کشور یعنی سالنامه های آماری استان ها، نتایج سرشماری کارگاه های صنعتی با 10 نفر کارکن و بیشتر، منتشرشده توسط مرکز آمار ایران و آمارنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتخاب شدند. از دو روش امتیاز استانداردشده و تاکسونومی عددی استفاده شد. یافته ها: کلان شهر تهران مقام نخست را از نظر شاخص رقابت پذیری شهری و از بعد اقتصادی به خود اختصاص داد. تهران با امتیاز 11/3 از منظر شاخص رقابت پذیری شهری در روش امتیاز استانداردشده و 72/0 در روش تاکسونومی عددی، به عنوان پیشتاز کلان شهرهای ایران قرار داشت. نتیجه گیری: کلان شهر تهران اگرچه در مقایسه با سایر کلان شهرهای جهان جایگاه مناسبی از منظر شاخص رقابت پذیری شهری ندارد، اما بین کلان شهرهای ایران رتبه نخست این شاخص را به خود اختصاص داده است.

سند چشم انداز جمهوری اسلامی در افق 1404، ایران را کشوری توسعه یافته با جایگاه نخست اقتصادی در کشورهای منطقه (افغانستان، ارمنستان، آذربایجان، بحرین، گرجستان، ایران، عراق، اردن، قزاقستان، کویت، قرقیزستان، لبنان، عمان، پاکستان، قطر، عربستان سعودی، سودان، سوریه، تاجیکستان، ترکیه، ترکمنستان، امارات متحده عربی، ازبکستان و یمن) و رژیم صهیونیستی تصویر کرده است. بااین حال، این سؤال ها که سطح توسعه ایران و نیز جایگاه اقتصادی آن در میان کشورهای این منطقه چگونه تغییر یافته و آیا ایران می تواند در افق ترسیمی به چنین جایگاهی دست یابد؟ سؤال های بسیار کلیدی است که مقاله حاضر می کوشد تا با تلفیق هشت شاخص اساسی که همه مبین سطح توسعه قلمداد می شوند، جایگاه ایران را در میان کشورهای منطقه این سند ترسیم کرده و روند تغییرات آن را طی یک دهه گذشته به تصویر کشد. بررسی توانایی دستیابی به جایگاه نخست منطقه، هدف دیگر تدوین این مقاله است. با استفاده از روش های امتیاز استاندارد شده، تاکسونومی عددی و تاپسیس، نتایج این پژوهش نشان دهنده آن است که ایران برای دستیابی به توسعه یافتگی و دستیابی به جایگاه نخست اقتصادی در بین کشورهای منطقه، مسیری بس طولانی در مدتی اندک در پیش رو دارد و این مسیر بدون برنامه ریزی صحیح و مدون میسر نیست.