شاخص های بازار کار

سند چشم انداز ج.ا.ا در حکم بالاترین سند پس از قانون اساسی، ایجاد فرصت های برابر و توزیع مناسب درآمد را یکی از اهداف چشم انداز در افق 1404 قلمداد کرده است که این مهم نیز در گرو توسعة موزون بازار کار است و از این رو، بررسی سطح توسعة این بازار به تفکیک جنسیت هدف اصلی این مقاله است. برای تعیین سطح توسعة بازار کار از میان شاخص های متعدد این بازار، چهار شاخص نرخ بیکاری، سهم جمعیت دارای اشتغال ناقص، سهم شاغلان بخش صنعت و سهم شاغلان بخش خصوصی در سال های 1384 تا 1390 انتخاب و برای تلفیقشان از روش برترین پیشنهاد از راه حل ایدئال استفاده شده است. نتایج این بررسی نشان می دهد که در دورة مذکور سطح توسعة بازار کار به تفکیک جنسیت دچار دوگانگی و به نفع بازار کار مردان بوده است. در مقایسة سال های آغازین و پایانی این دوره نیز این تفاوت نه فقط در راستای اهداف برنامه های کلان کشور کاهش نیافته، بلکه روندی صعودی را طی کرده است.

یکی از دلایلی که برای تبیین مهاجرت از مناطق روستایی به مناطق شهری و به خصوص در مراحل گذار اقتصادی در کشورهای درحال توسعه ارائه گردیده، دستیابی به شغل و شغل بهتر است. این موضوع بر اساس داده های اقتصاد ایران نیز مصداق دارد و با مدل های ارائه شده برای مهاجرت و به ویژه مدل هریس و تودارو، که دلیل عمده مهاجرت از روستا را دستیابی به شغل بهتر و درنتیجه درآمد انتظاری بالاتر در مناطق شهری می داند، تطابق دارد. بر این اساس، تفاوت سطح توسعه بازار کار در مناطق روستایی نسبت به مناطق شهری و روند تغییرات آن می تواند شاخصی از روند و شدت مهاجرت بین این مناطق را به دست دهد و از این رو، شناخت و رتبه بندی مناطق روستایی از حیث توسعه بازار کار اهمیت می یابد. تعیین و بررسی سطح توسعه بازار کار مناطق روستایی به تفکیک استان های کشور، هدف اصلی مقاله حاضر را تشکیل می دهد. برای تعیین سطح توسعه بازار کار مناطق روستایی، از چهار شاخص اساسی نرخ بیکاری، سهم جمعیت دارای اشتغال ناقص، سهم اشتغال در بخش خصوصی و سهم اشتغال در بخش صنعت استفاده گردیده و برای تلفیق آنها از روش های تحلیل چندمتغیرة تحلیل عاملی و برترین پیشنهاد از راه حل ایده آل (TOPSIS) در دوره زمانی برنامه چهارم توسعه استفاده شده است. در مجموع، نتایج این پژوهش نشان می دهد که سطح توسعه بازار کار مناطق روستایی استان ها در طول برنامه چهارم توسعه تغییر چندانی نیافته و این درحالی است که همان تغییرات اندک در میزان توسعه یافتگی مناطق نیز به روش تعیین آن بستگی داشته است.