بازار کار زنان

سند چشم انداز ج.ا.ا در حکم بالاترین سند پس از قانون اساسی، ایجاد فرصت های برابر و توزیع مناسب درآمد را یکی از اهداف چشم انداز در افق 1404 قلمداد کرده است که این مهم نیز در گرو توسعة موزون بازار کار است و از این رو، بررسی سطح توسعة این بازار به تفکیک جنسیت هدف اصلی این مقاله است. برای تعیین سطح توسعة بازار کار از میان شاخص های متعدد این بازار، چهار شاخص نرخ بیکاری، سهم جمعیت دارای اشتغال ناقص، سهم شاغلان بخش صنعت و سهم شاغلان بخش خصوصی در سال های 1384 تا 1390 انتخاب و برای تلفیقشان از روش برترین پیشنهاد از راه حل ایدئال استفاده شده است. نتایج این بررسی نشان می دهد که در دورة مذکور سطح توسعة بازار کار به تفکیک جنسیت دچار دوگانگی و به نفع بازار کار مردان بوده است. در مقایسة سال های آغازین و پایانی این دوره نیز این تفاوت نه فقط در راستای اهداف برنامه های کلان کشور کاهش نیافته، بلکه روندی صعودی را طی کرده است.

سیاست های کلی اشتغال، ابلاغی توسط مقام معظم رهبری، در بند دوازدهم با نگاهی منطقه ای به بازار کار "توجه ویژه به کاهش نرخ بیکاری استان های بالاتر از متوسط کشور" را به عنوان یکی از سیاست های کلی گوشزد کرده و این موضوع خود می تواند با نگاه جنسیتی به دو بخش تقریب نرخ بیکاری زنان و مردان در استان ها به متوسط نرخ بیکاری کشور تعبیر گردد. این در حالی است که مبانی نظری و مطالعات موجود، ارتباط معنی داری را بین توسعه بازار کار استان ها و آسیب های اجتماعی آن ها نشان داده اند اما با وجود این، نتایج این مطالعات نتایجی متفاوت می باشد؛ از این رو، این پژوهش می کوشد تعامل بازار کار استان های ایران را با نگاهی جنسیتی با آسیب های اجتماعی آن ها مورد بررسی و کنکاش قرار دهد. توسعه بازار کار در این مطالعه با نماگرهای اشتغال زنان مورد ارزیابی قرار گرفته و با بهره گیری از روش تاپسیس با یکدیگر تلفیق شده اند. آسیب های اجتماعی استان ها نیز با استفاده از نرخ طلاق سنجیده شده است. با استفاده از روش داده های تابلویی، نتایج این پژوهش حاکی از آن است که توسعه یافتگی بازار کار زنان به صورت منفی و معنی دار نرخ طلاق استان ها را تحت تأثیر قرار داده و به عبارتی، با توسعه بازار کار زنان، پدیده طلاق کاهش می یابد. از نظر سیاست گذاری، این یافته مبین امکان تعدیل آسیبی اجتماعی با تصمیمی اقتصادی است. طبقه بندی JEL :   R23 ، O11 ، J16 ، J12