محسن اسماعیلی

محسن اسماعیلی

مدرک تحصیلی: استادیار مدیریت ورزشی پژوهشگاه علوم ورزشی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۱۵۶ مورد.
۱۲۱.

تدوین شاخص های ارزیابی عملکرد ادارات تربیت بدنی دانشگاه های کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش در ورزش تربیتی (دانشگاهی) بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۰ 252 - 276

کلیدواژه‌ها: نظارت و ارزیابی عملکرد ادارات تربیت بدنی و وفوق برنامه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۹ تعداد دانلود : ۲۵۶
پژوهش حاضر با هدف نظارت و ارزیابی عملکرد ادارات کل تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه های کشور تدوین شده است. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی پیمایشی بوده که جمع آوری داده ها به صورت میدانی صورت پذیرفت. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی مدیران ادارات تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه های کشور بوده است که از بین آنان دانشگاه اصفهان، دانشگاه رازی کرمانشاه، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه قم، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، دانشگاه لرستان، دانشگاه مازندران، دانشگاه تهران و دانشگاه شهید بهشتی به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته حاصل از مصاحبه با مدیران تربیت بدنی و مسئولین اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار) و استنباطی (تحلیلی سلسله مراتبی AHP) با نرم افزارهای Excel و Expert Choice استفاده گردید. در نهایت جهت ارزیابی عملکرد ادارات تربیت بدنی دانشگاه ها، 11 مولفه و 76 شاخص شناسایی شد.
۱۲۲.

راهکارهای بهبود اثربخشی روش تدریس ورزش در مدارس استان کرمانشاه و ارائه الگوی مطلوب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره یازدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۳۲) 592 - 567
تعداد بازدید : ۲۸۲ تعداد دانلود : ۲۸۱
هدف پژوهش حاضر شناسایی راهکارهای بهبود اثربخشی روش تدریس ورزش در مدارس استان کرمانشاه و ارائه الگوی مطلوب است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی، از نظر شیوه گردآوری داده ها آمیخته (کیفی-کمی) بود. در بخش کیفی، جامعه پژوهش اساتید برجسته حوزه مدیریت ورزشی متخصص در حوزه ورزش مدارس و همچنین، معلمان ورزش نخبه کشوری بودند که این افراد، به صورت هدفمند برای مصاحبه های کیفی در موضوع پژوهش انتخاب شد.13 مصاحبه با 13 نفر و تا حد اشباع نظری ادامه یافت. در بخش کمی بعد از گردآوری اطلاعات حاصل از بخش کیفی، پرسشنامه ساخته شد و این پرسشنامه با 22 گویه و در قالب سه راهکار آموزشی، راهکار فردی و راهکار سازمانی در بین معلمان ورزش استان کرمانشاه توزیع شد. تعداد جامعه آماری در بخش کمی، 1100 نفر و نمونه آماری با توجه به جدول مورگان 873 در نظر گرفته شد، که در نهایت، 795 پرسشنامه کامل عودت داده شد. روش نمونه گیری بخش کمی طبقه ای- تصادفی بود. از شاخص های کشیدگی و چولگی به منظور بررسی توزیع داده ها استفاده شد و برای بررسی و پاسخ به سؤالات پژوهش و رسم و تدوین مدل اندازه گیری و مدل ساختاری از نرم افزارهای SPSS، Smart PLS وMaxQDA  استفاده شد. نتایج نشان داد به ترتیب، راهکارهای آموزشی (875 / 0)، فردی (844 / 0) و سازمانی (801 / 0) از مهم ترین راهکارهای بهبود اثربخشی روش تدریس ورزش در مدارس استان کرمانشاه می باشند.
۱۲۳.

طراحی مدل کیفی عوامل موثر بر توسعه شرکت های دانش بنیان ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات مدیریت ورزشی مرداد و شهریور ۱۴۰۱ شماره ۷۳ 53 - 76

کلیدواژه‌ها: شرکت های ورزشی دانش بنیان پارک علم و فناوری مراکز رشد توسعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۰ تعداد دانلود : ۲۴۲
هدف از پژوهش حاضر، ارائه مدل کیفی عوامل موثر بر توسعه شرکت های دانش بنیان ورزشی بود. روش پژوهش از نوع کیفی و مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد می باشد. جامعه آماری شامل اعضای هیئت علمی، دانشجویان دکتری مدیریت ورزشی، مدیران شرکت های دانش بنیان، پارک های علم و فناوری، مراکز رشد ورزشی و غیر ورزشی بود. روش نمونه گیری در ابتدا هدفمند و در ادامه به صورت گلوله برفی بود. 14 مصاحبه اکتشافی عمیق و نیمه ساختاریافته اجرا شد و تا مرحله اشباع نظری ادامه یافت. تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش استراوس و کوربین(1998) صورت گرفت. با استفاده از تکنیک کدگذاری باز، 205 مفهوم اولیه تعئین شد. با دسته بندی این مفاهیم، 86 مقوله فرعی شکل گرفت. در مرحله کدگذاری محوری، 28 مقوله نهایی در قالب مدل پارادایمی داده بنیاد یکپارچه شد. در قالب مدل پارادایمی، شرایط علّی(نیروی کار آموزش دیده، فرصت کارآفرینانه ورزشی، ویژگی های فردی، منابع مالی، ارتباطات محیطی)، عوامل زمینه ای(فرهنگ عمومی، نظام اداری کشور، شرایط اقتصادی، سیاسی، دانشگاه ها)، عوامل مداخله گر(ماهیت صنعت ورزش، نابسامانی ورزش کشور، وضعیت بازار هدف، فضای کسب و کار، توانمندی تولیدی و فنی)، راهبردها(جهانی سازی، واگذاری باشگاه ها به بخش خصوصی، اصلاح قوانین، توانمندسازی پارک های علم و فناوری، ارتقای توانمندی بازاریابی و برندسازی)، پیامدها(توسعه پایدار، توسعه صنعت ورزش کشور، رشد اقتصادی) شناسایی شدند. پیشنهاد می شود از طریق آشناسازی و هدایت فارغ التحصیلان تربیت بدنی و مربیان ورزشی به مراکز رشد و پارک های علم و فناوری و جلب حمایت دولت، موجبات توسعه شرکت های دانش بینان ورزشی فراهم گردد، تا از این رهگذر با توسعه صنعت ورزش رشد اقتصادی کشور نیز ارتقاء یابد.
۱۲۴.

شناسایی عوامل موثر بر فروش کالاهای تجاری در باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت ورزشی سال چهاردهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۵۹) 75 - 60

کلیدواژه‌ها: بازاریابی باشگاه فروش فروشگاه فوتبال محصول

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۰ تعداد دانلود : ۲۲۸
مقدمه: فروش کالاهای منتسب به باشگاه یکی از شیوه های روبه رشد درآمدی سازمان های ورزشی است. از اینرو، هدف تحقیق شناسایی عوامل موثر بر فروش کالاهای تجاری در باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران بود. روش پژوهش: روش تحقیق کیفی (نظریه داده بنیاد) بود. ابزار جمع آوری اطلاعات از طریق مصاحبه عمیق و نیمه ساختارمند بود. پس از انجام 13 مصاحبه با متخصصان رشته فوتبال، کدها به حد اشباع نظری رسیدند. تجزیه و تحلیل داده ها به صورت همزمان و با استفاده از رویکرد سیستماتیک صورت گرفت. یافته ها:  با انجام فرایند کدگذاری سه مرحله ای (باز، محوری و انتخابی) در نهایت تعداد 261 کد اولیه غیرتکراری بدست آمد که در قالب 67 مفهوم و 25 مقوله طبقه بندی شد. نتایج بیان داشت فروش محصولات تجاری باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران موجب می شود تا باشگاه ها بتوانند درآمد بیشتری کسب کنند و فعالیت های اقتصادی خود را رونق دهند. توجه به منابع اطلاعاتی و انسانی همراه با عناصر مرتبط با بازاریابی و نیازسنجی واقعی از راهبردهای تحقیق در فروش کالاهای تجاری هستند. نتیجه گیری: نتایج تحقیق میتواند اطلاعات مفیدی را برای مدیران فوتبال در سطوح خرد، میانی و ارشد جهت توسعه ظرفیت های مختلف باشگاه و رشد درآمد داشته باشد. به فدراسیون فوتبال پیشنهاد می شود فروش کالاهای تجاری را به عنوان یکی از معیارهای ارزیابی باشگاه ها در نظر داشته باشند.
۱۲۵.

مسئولیت مدنی دولت در خسارات ناشی از بیماری کرونا در برابر شهروندان در حقوق ایران و فقه امامیه

نویسنده:
منبع: حقوق بشر و شهروندی سال ششم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۲) 135 - 158

کلیدواژه‌ها: جبران خسارت حقوق ایران ضرر فقه امامیه کرونا مسئولیت مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۱ تعداد دانلود : ۲۳۴
یکی از اهداف علم حقوق آن است که خود را با پیدایش مسائل جدید تطبیق دهد. در این نوشته، تأثیرپذیری حقوق از بیماری همه گیر کرونا بررسی شده است. در شرایطی که خسارات حاصل از کرونا تقصیر شخص خاصی نیست و به ظاهر نمی توان کسی را مسئول دانست، مهم است که راهکاری برای جبران آن یافت. چه بسا ارکان مسئولیت مدنی و قوانین مسئولیت مدنی ایران مبتنی بر تقصیر و ارکان سه گانه آن شخص خاصی را مسئول جبران خسارات ناشی از این بیماری نداند. در مقاله حاضر به روش کتابخانه ای، برای جبران ضرر توسط دولت به نفع شهروندان در حقوق ایران اعم از قوانین موضوعه، نظریات پذیرفته شده و نگاهی مختصر به فقه، مسئولیت مدنی دولت در برابر کرونا بررسی شده است. ابتدا به گزارش شیوع و منشأ بیماری کرونا، سپس به مفهوم دولت و در ادامه به تحلیل مسئولیت مدنی در حقوق ایران و نظریات نوین مسئولیت مدنی که تقصیر در آن حذف گردیده یا فرض گرفته شده است مانند نظریه خطر، نظریه تساوی شهروندان در تحمل ضرر، نظریه تضمین حق، نظریه دولت بیمه گر، نظریه دولت رفاه پرداخته شده است که با تحلیل ارکان مسئولیت مدنی در ایران ترکیبی از چند نظریه برای اجبار دولت به جبران برگزیده شده است.
۱۲۶.

اثر سوء نیت عامل زیان بر شروط قابلیت پیش بینی و مستقیم بودن ضرر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۴۰۱ شماره ۹۹ ۱۲۶-۱۰۱
تعداد بازدید : ۲۷۰ تعداد دانلود : ۲۱۸
با فرض شرطیت قابلیت پیش بینی و مستقیم بودن ضرر در مسئولیت مدنی، هرگاه عامل زیان در زمان ارتکاب فعل زیان بار، سوءنیت داشته باشد، در رابطه با میزان مسئولیت او از جهت محدود بودن به خسارت های پیش بینی شده و مستقیم می توان تردید کرد. این مقاله با بهره گیری از حقوق تطبیقی و با روش کتابخانه ای در مقام رفع چنین تردیدی با رویکرد توصیفی و هنجاری است. در این موارد، در حقوق فرانسه و مصر (در مسئولیت مدنی ناشی از نقض قرارداد) و حقوق انگلیس، عامل زیان باید خسارات پیش بینی نشده را نیز جبران کند. در رابطه با مبنای این دیدگاه، به تبدیل مسئولیت، کیفر خصوصی عامل زیان، رجعت به اصل جبران کامل خسارت و التزام به اخلاق اشاره شده است. علاوه بر این، در برخی نظام های حقوقی مانند کامن لا، لزوم مستقیم بودن ضرر درصورتی شرط است که خوانده قصد اضرار نداشته باشد. در رابطه با مبنای این امر، به قاعده «نتایج عمدی هیچ گاه دور نیست» و عقل سلیم استناد شده است. به نظر می رسد این دو دیدگاه در حقوق ایران، با وجود فقدان نص در این باره، به استناد اخلاق، عقل، بنای عقلا و انصاف قابل پذیرش است، مشروط بر اینکه ضرر وارد شده مرتبط با فعل زیان بار باشد. همچنین می توان فرض کرد، نتایجی که عرفاً قابل پیش بینی نیستند؛ خوانده بدخواه، آن ها را پیش بینی می کرده است و نتایج عمدی غیرمستقیم نیز مستقیم به شمار می آیند؛ زیرا بر متقلب، کینه توز و بدخواه باید سخت گرفت و او را مسئول پیامدهای آن دانست.
۱۲۷.

مفهوم شناسی حبس و امکان سنجی شناسایی آن به عنوان عقد معین در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۰۱ 1 - 26

کلیدواژه‌ها: عقد حبس حق انتفاع منتفع وقف حبس عقد معین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۹ تعداد دانلود : ۲۹۷
در میان عقود مذکور در فقه و حقوق، همچنان عقودی هستند که علی رغم کاربردی که دارند به دلیل فقدان طرح صحیح، ناشناخته و متروک مانده اند. یکی از این عقود، عقد حبس است که مفهوم آن که مشخص کننده چارچوبی برای آن است، با ابهام و اجمال مواجه است و این ابهام در بدو امر با بیانات متشتت فقها نمایان می شود که موجب سردرگمی خوانندگان و به تبع آن نپرداختن غالب حقوقدانان به بحث یا پرداختن گذرا و ناقص به آن شده است. اختصار مطالب مربوط به این عقد باعث شده است تا این عقد کاربردی، آن طور که شایسته است شناخته نشود و در نظر دسته ای از حقوقدانان، عقد نامعین به نظر برسد و بیان قانونگذار نیز مجمل باشد، لذا درمجموع در شناخت آن، احکام و جایگاهش و به کارگیری آن با چالش مواجه باشیم. گام اول در حل این چالش و مشخص ساختن چارچوبی برای عقد حبس، تبیین مفهوم صحیح حبس در فقه و حقوق و سپس جایگاه آن در حقوق ایران است. بنابراین مسئله و دغدغه نگارندگان در پژوهش حاضر، پر کردن یکی از خلأهای موجود در فقه و حقوق، برطرف ساختن اجمال قانون، ابهام زدایی و مشخص ساختن مفهوم حبس و درنهایت تبیین جایگاه این عقد کاربردی در حقوق ایران از حیث معین بودن احکام و آثار در قوانین موضوعه و تثبیت آن است. نگارندگان در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با دسته بندی کردن اقوال موجود در فقه و حقوق و نقد آن ها، ابتدا میان انواع عقد حبس تفکیک می کنند و از این طریق به تعریفی صحیح از اصطلاح آن در سه معنی اعم، عام و خاص دست می یابند. سپس با شناخت حاصل شده از حبس و درنظر گرفتن ضوابط لازم برای معین بودن یک عقد، جایگاه عقد حبس در حقوق ایران به عنوان یک عقد معین را در پرتو بررسی قوانین و مقررات تثبیت می کنند.
۱۲۸.

تحلیل محتوای قوانین موضوعه ورزش در جمهوری اسلامی ایران (1357-1400)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال ۳۰ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۱۶ 231 - 260
تعداد بازدید : ۲۲۶ تعداد دانلود : ۱۹۸
قوانین مجلس شورای اسلامی درخصوص امور ورزش در فضای سیاسی کشور امری است که در کنار نهادهای اجرایی و ساختاریافته منسجم امروزی نقش آفرینی می کند. هدف این پژوهش، تحلیل محتوای کیفی قوانین موضوعه ورزش از سال 1357 تا 1400 است. تحلیل محتوای کیفی با واکاوی مفاهیم و اصطلاحات در متن قوانین در پی استنباط و آشکار کردن الگوها و مضامین نهان آنها انجام گرفت. بدین منظور با نرم افزار MAXQDA 2020 کدگذاری، ترسیم نمودار و استخراج مقوله ها انجام شد. جامعه آماری پژوهش، قوانین و احکام قانونی مجلس طی دوره زمانی مطرح شده بود و نمونه برابر با جامعه در نظر گرفته شد و 76 قانون و 383 حکم قانونی بررسی شد. نتایج پژوهش ۱۰ مقوله اصلی تشکیلاتی، ورزش همگانی، ورزش تربیتی، ورزش قهرمانی، ورزش حرفه ای، توسعه حقوقی امور ورزش، توسعه فرهنگ ورزش، توسعه امکانات و زیرساخت ها، واگذاری تصدی گری و حمایت از ورزش را نشان داد. این مقولات مدل توسعه ورزش کشور را از منظر قوانین مجلس قابل ترسیم می سازد و حاکی از این امر است که ورزش در ابعاد گوناگون حاکمیتی تسری دارد، به عبارتی قانونگذاری برای تحقق جایگاه متعالی ورزش از نظر محتوایی مناسب است، اما به دلیل ناهماهنگی و بخشی نگری ارکان حاکمیتی اعم از نظارتی و اجرایی که ناشی از تعارض منافع ذی نفعان داخلی آنها در حوزه ورزش است، این مهم مغفول واقع شده است.
۱۲۹.

آینده نگری برندهای ورزشی ایران در افق 1410 با تأکید بر برندهای سازمانی و شرکتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات مدیریت ورزشی خرداد و تیر ۱۴۰۲ شماره ۷۸ 359 - 386

کلیدواژه‌ها: آینده نگری برنامه ریزی راهبردی برندهای ورزشی برندهای شرکتی و سازمانی عدم قطعیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۰ تعداد دانلود : ۱۹۳
هدف این پژوهش آینده نگری برندهای ورزشی ایران در افق 1410 با تأکید بر برندهای سازمانی و شرکتی بود. این پژوهش به لحاظ روش شناسی از نوع آمیخته (کیفی و کمی) و طرح آن از نوع همزمان بود. در بخش کیفی راهبرد پژوهش پویش محیطی و در بخش کمی آینده پژوهی روش تحلیل آثار متقابل بود. جامعه آماری این پژوهش خبرگان و مرور منابع بود که به صورت هدفمند انتخاب شدند و به ترتیب بر مبنای اشباع نظری و منابع ثانویه با 25 نفر از خبرگان برندهای ورزشی که شامل اساتید دانشگاه، تولیدکنندگان و عرصه کنندگان برند بودند مصاحبه انجام شد و به موازات آن 11 سند مرتبط با برندهای ورزشی که محتوای آینده نگاری داشتند استفاده شد. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته و چک لیست و در بخش کمی پرسشنامه بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها در بخش مرور منابع از روش نظام مند، در بخش تحلیل مصاحبه از روش کدگذاری و در بخش آینده پژوهی از روش تحلیل ساختاری با کمک نرم افزار میک مک استفاده شد. یافته ها نشان داد آینده برندهای ورزشی ایران در افق 1410 متأثر از 26 عامل می باشد اما 5 عامل برندینگ مشترک، رقابت در بازار، سرمایه گذاری روی برند، برندهای الکترونیکی و تکنولوژی دیجیتال پیشران های هستند که آینده برندهای ورزشی را دستخوش تغییر می کنند.
۱۳۰.

سیاست گذاری تولید محصولات نمایشی در تلویزیون ایران با محوریت خانواده اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: زن در فرهنگ و هنر دوره ۹ بهار ۱۳۹۶ شماره ۱ 1 - 25

کلیدواژه‌ها: خانواده ایرانی سبک زندگی اسلامی سیاست گذاری رسانه ای محصولات نمایشی تلویزیون ایران مصاحبه نیمه ساختاریافته

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۹ تعداد دانلود : ۱۶۹
متأسفانه در عصر کنونی نهاد خانواده، به منزله اصلی ترین رکن جامعه، دچار تزلزل شده است. ارائه الگوی مناسبی از خانواده اسلامی از طریق محصولات نمایشی تلویزیون می تواند گره گشا باشد. مقاله حاضر به دنبال ارائه سیاست های محتوایی نمایش مطلوب خانواده در محصولات نمایشی تلویزیون بر مبنای سبک زندگی اسلامی است. این پژوهش در دو مرحله انجام شده است. ابتدا، محتوای 7 عنوان کتاب (شامل 21 جلد)، در حوزه خانواده اسلامی، به روش تحلیل محتوای کیفی، بررسی شد. نتیجه، به دست آمدن ۷۲۵ کد در زمینه ویژگی های خانواده اسلامی بود که پس از مقوله بندی الگوی جامع خانواده در اسلام، در سه محور اصلی «دیدگاه های نظری اسلام درباره خانواده»، «راهکارهای عملی تحکیم خانواده» و «عوامل تزلزل خانواده» ارائه شد. در مرحله دوم، با طراحی سؤالاتی برآمده از الگوی احصائی در گام نخست، با استادان و کارشناسان 4 حوزه مدیریت و سیاست گذاری، خانواده و سبک زندگی اسلامی، تولید تلویزیونی و ارتباطات، که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده بودند، مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. نتیجه در دو بخشِ ارزیابی کارشناسان از وضعیت کنونیِ نمایش خانواده در تلویزیون و سیاست های پیشنهاد ی برای بازنمایی خانواده ارائه شد. این سیاست ها در دو بخش ارائه شد. بخش نخست، با عنوان «اهداف، محورها و اولویت ها» شامل 7 مقوله «تشکیل خانواده و ازدواج»، «ترسیم جایگاه اعضای خانواده»، «اقتصاد خانواده»، «محیط مطلوب حاکم بر خانواده»، «صله رحم»، «وظایف اعضای خانواده» و «مقابله با عوامل تزلزل خانواده» و 23 زیرمقوله است. بخش دوم نیز، با عنوان «سیاست ها و ضوابط محتوایی»، شامل 35 گزاره محتوایی در خصوص بازنمایی مطلوب خانواده اسلامی در محصولات نمایشی است که به طور دقیق و مصداقی به بایدها و نبایدهای محصولات نمایشی می پردازند.
۱۳۱.

فهم مؤلفه های فضایی-کالبدی مکان در تولید سرمایه اجتماعی در جوامع محلی: رهیافت نظریه داده بنیاد (مورد مطالعه: محله رودکی، منطقه 10 شهرداری تهران)

نویسنده:
منبع: مطالعات توسعه پایدار شهری و منطقه ای دوره ۴ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۱) 77 - 92

کلیدواژه‌ها: سرمایه اجتماعی ساختار فضایی - کالبدی روش نظریه داده بنیاد گراندد تئوری محلات شهری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۰ تعداد دانلود : ۲۲۰
زمینه و هدف: اهمیت موضوع سرمایه اجتماعی در دهه های اخیر، ادبیات نظری شهرسازی را به تحقیق پیرامون عوامل مکانی موثر بر سرمایه اجتماعی در محیط های شهری  واداشته است. با این حال پژوهش های نسبتا اندکی در رابطه با این مفهوم در عرصه شهرسازی کشور انجام شده است. با توجه به غفلت از این مفهوم در ادبیات پژوهشی کشور، توجه و بازتعریف آن در پژوهش های شهرسازی جاری ضروری به نظر می رسد. درک عوامل موثر بر سرمایه اجتماعی در محلات شهری می تواند منجر به معرفی ابزارهایی در شهرسازی شود که به پیدایش و ارتقای سرمایه اجتماعی در محلات شهری کشور در شرایط امروزین کمک نماید.روش بررسی: به منظور پاسخ به سوالات تحقیق،  از روش کیفی نظریه داده بنیاد (گراندد تئوری) استفاده شده است. براساس  روش تحقیق و در پاسخ به پرسش «چیستی» پژوهش، به کشف مولفه های کالبدی مکان مورد مطالعه که بر فرآیندهای تولید سرمایه اجتماعی در جوامع محلی تاثیر گذار هستند اقدام نموده ایم؛ و در پاسخ به پرسش «چگونگی» تحقیق، رابطه ی مولفه های کالبدی با مولفه های سازنده ی سرمایه اجتماعی در بستر مطالعه را مورد فهم و تفسیر قرار داده ایم.یافته ها و نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان می دهد که وجود فضاهای عمومی، مراکز عمده فعالیتی، محورها و فضاهای مخصوص پیاده و توجه به ویژگی و نقش معابر را می توان به عنوان تاثیر گذار ترین ابزار های کالبدی ارتقا دهنده سرمایه اجتماعی در محله رودکی برشمرد. در نهایت نتیجه اصلی این پژوهش  موید آن است که ارتقای سرمایه اجتماعی با بهبود ساختار کالبدی محلات در راستای بسترسازی تامین تیازهای فیزیکی، روحی و تسهیل کننده ی کنش های اجتماعی ساکنان ارتباط تنگانگی دارد.
۱۳۲.

تحلیل سیستم شهری استان همدان طی سال های 1335 تا 1390(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت شهری دوره ۱۳ زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴۱ ۲۸-۷

کلیدواژه‌ها: نخست شهری ضریب آنتروپی ضریب جینی منحنی لورنز نظام شهری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸
مقاله حاضر به تحلیل سیستم شهری استان همدان طی سال های 1390 &ndash 1335 می پردازد؛ در این پژوهش از روش های نخست شهری، رتبه اندازه، آنتروپی، منحنی لورنز و ضریب جینی استفاده شده است. روش پژوهش در این مقاله کمی- تحلیلی و ابزار گردآوری اطلاعات اسنادی، کتابخانه ای و میدانی می باشد. برای انجام محاسبات و تجزیه تحلیل اطلاعات از نرم افزارهای Excel و Spss و GISاستفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق، نشان می دهد که شاخص نخست شهری در دوره مورد مطالعه در نظام شهری استان همدان وجود داشته و روند آن به صورت افزایشی بوده است. ضریب آنتروپی در سال 1335 تا سال 1385 به سوی توزیع متعادل تر تعداد شهرها در نظام شهری بوده است. با توجه به منحنی لورنز توزیع درصد تراکمی تعداد و جمعیت شهرهای استان همدان طی سال های 1335 تا 1390 با خط نرمال فاصله بیشتری پیدا کرده است و علی رغم افزایش تعداد شهرها در استان ضریب جینی بهبود نیافته است. بررسی نظام شهری استان همدان طی 55 سال گذشته نشان می دهد که نظام شهری استان همدان فاقد هماهنگی لازم در ساختار، کارکرد و سلسله مراتب شهری است. در مجموع، می توان با ارائه یک ساز و کار ایجاد فرصت برابر و خدمات برتر برای شهرهای استان می توان سلسله مراتب بهینه نظام شهری را پدید آورد.
۱۳۳.

الگوی راهبردی تأمین امنیت ملی در سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آفاق امنیت سال ۸ تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲۷

کلیدواژه‌ها: نظریه های امنیت امنیت ملی الگوی راهبردی سیاس تهای کلی نظام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳ تعداد دانلود : ۱۳۳
نظریه های امنیت ملی به منظور تأمین امنیت دول ت کشورها در عرصه بی نالملل ارائه شده اند؛ اما ضروری است چارچوب بندی آنها در قالب الگوهای راهبردی مد نظر باشد. دیگر آنکه متناسب با الگوهای طراحی شده قوانین حوزه امنیت ملی و تأمین آن سامان یابند. مقاله پیش رو با رویکردی حقوقی این دو مسئله را پی م یگیرد. بدین منظور پنج نظریه مهم امنیت غربی را معرفی کرده ایم و در کنار آن برای بیان مؤلفه های نظریه امنیت اسلامی غوری در مبانی اندیشه اسلامی داشته ایم. پس از آن به بیان انواع الگوهای راهبردی پرداخته ایم و با تطبیق الگوها بر نظریه ها، الگوی راهبردی هر نظریه را بررسی کرده ایم. در ادامه با بررسی سیاست های کلی نظام الگوهای راهبردی جمهوری اسلامی ایران در تأمین امنیت ملی در سال های مختلف پس از انقلاب را بررسی و تحلیل کرده ایم. آنچه مسلم است حرکت جمهوری اسلامی ایران از نظریه های سخت امنیت به نظریه های نرم و حرکت از گفتمان غربی تأمین امنیت به گفتمان اسلامی است. پژوهش حاضر نشان م یدهد تحقق کامل امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در گرو استقرار الگوی جامع تأمین امنیت ملی مبتنی بر اندیشه اسلامی است که به خوبی در سیاست های کلی قوانین برنامه توسعه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی به خصوص سیاست های قانون برنامه پنجم نمایان شده است.
۱۳۴.

نظارت همگانی و مبانی دینی و حقوقی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظارت و بازرسی سال ۱ پاییز ۱۳۸۶ شماره ۱ 27 - 38
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳ تعداد دانلود : ۱۰۴
نظارت همگانی، نمونه و نماینده برجسته، حق حاکمیت ملی، حق مشارکت عمومی و حق نقد و اعتراض علنی در ملت است . بنابر دیدگاه اسلامی، همه تصمیم گیریها و اقدامات حکومتی برای حفظ مصالح جمعی مردم و مشروط به آن است؛ از جمله دولت امانتدار، اطلاعات و مصالح ملی است و به غیر از موارد استثنا، باید شهروندان را در جریان اخبار و چگونگی وضعیت قرار دهند. یکی از مشکلات مهم در فلسفه های سیاسی معاصر، تبیین چرایی و میزان حضور شهروندان در صحنه مسائل اجتماعی است. مشارکت عمومی مردم در اداره امور کشور مستلزم آزادی آنان در اظهار نظر وضعیت موجود است. امر به معروف و نهی از منکر از سوی مردم نسبت به دولت نیز به عنوان یک وظیفه به رسمیت شناخته شده (اصل هشتم) و همچنین آزادی بیان در رسانه های جمعی (اصل بیست و چهارم و یکصدو هفتاد و پنجم) همگی نشانه هایی از این واقعیت است؛ واقعیتی که در تعالیم اسلامی ریشه دارد. با توجه به آموزه هایی که شرحش در این مقاله رفته است آشکارا می توان گفت که حق نظارت، نقد و اعتراض علنی به حاکمان در هیچ نظام سیاسی به اندازه نظام اسلامی وجود ندارد.
۱۳۵.

تبیین امکان تأثیر قرارداد نسبت به گذشته در پرتو نظریه اعتباریات علامه طباطبایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال ۱۸ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴۹ 89 - 114

کلیدواژه‌ها: اثر قهقرایی اعتبار اعتباری قرارداد نظریه اعتبارات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴ تعداد دانلود : ۱۲۷
انعقاد قرارداد به طورمعمول دارای اثر نسبت به آینده است. تا یک قرارداد شکل نگرفته و کامل نشده است نمی توان آثار کامل را از آن توقع داشت و زمانی مؤثر واقع می شود که همه اجزای آن تکمیل شده و آماده اثرگذاری باشد. در این صورت قرارداد مورد نظر پس از تکمیل و نسبت به آینده آثار خود را خواهد داشت. با وجود این، بنا بر مصالحی ممکن است طرفین قرارداد برای رسیدن به منافع خود توافق بر تعمیم اثر قرارداد نسبت به زمان گذشته نمایند. هدف از این پژوهش بررسی این موضوع است که توافق اشخاص بر تعمیم آثار قرارداد یا انحلال آن نسبت به گذشته از نظر مبانی فلسفی صحیح است یا باطل. ازاین رو، سؤال اصلی این است که وضعیت حقوقی توافق اشخاص بر تعمیم اثر قرارداد نسبت به گذشته چگونه است؟ فرضیه این است که گزاره های حقوقی لزوماً تابع قواعد حاکم بر امور طبیعی نیستند، گزاره های حقوقی را باید با روش عرفی، عقلایی تفسیر کرد و با این نگاه توافق بر تأثیر قرارداد در گذشته صحیح و معتبر است. در این مقاله با روش تحلیلی، توصیفی از منابع کتابخانه ای استفاده شده است و با بهره گیری از نظریه اعتباریات علامه طباطبایی این نتیجه حاصل شد که با توجه به اعتباری بودن گزاره های حقوقی و لزوم به کارگیری روش تفسیر عرفی، عقلایی مسائل این حوزه، امکان تعمیم آثار قرارداد نسبت به گذشته وجود دارد. بنابراین، طرفین قرارداد با توافق می توانند آثار انعقاد قرارداد و انحلال آن را به گذشته تعمیم دهند.
۱۳۶.

رابطه آثار فکری با پدیدآورندگان از دیدگاه حقوق اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۳۸۲ شماره ۳ 133 - 150

کلیدواژه‌ها: مالکیت های معنوی (فکری ) حق حکم ملک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰ تعداد دانلود : ۱۲۸
حمایت از پدیدآورندگان آثار ادبی ، هنری ، صنعتی یا تجاری در زمان ما به یک ضرورت تبدیل شده و مورد اتفاق نظر در نظام های حقوقی است . با این همه ماهیت حقوقی رابطه پدیدآورندگان و آثارشان همچنان مورد بحث است . برخی این رابطه را از مقوله «حق » شمرده اند و برخی دیگر از مقوله «ملک ». گروه دیگری نیز به پیدایش ماهیت سوم تمایل دارند. با توجه به نتایج علمی و آثار عملی این اختلاف نظرها، مقاله حاضر پس از مروری کوتاه بر مفاهیم و اصطلاحات مربوط ، دلایل هر گروه را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه می رسد که اطلاق صفت ملکیت بر حقوق معنوی در ایران با هیچ مانعی روبه رو نیست . در سایر نظام های حقوقی نیز چاره هایی برای گرایش به این نظریه پیشنهاد شده است .
۱۳۷.

تأثیر تقصیر امین بر وضعیت حقوقی عقود امانی در حقوق ایران و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۰۶ 1 - 20

کلیدواژه‌ها: تقصیر تعدی تفریط عقد امانی عقد اجاره انفساخ خیار فسخ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶ تعداد دانلود : ۱۲۸
بی تردید هرگاه مال غیر، در دست امین، اعم از امین قانونی یا امین مالکی، تلف یا معیوب شود، علی الاصول او در برابر مالک، ضامن خسارات وارده نیست. از این ویژگی به «امانی بودن ید امین» تعبیر می شود. در صورت تعدی یا تفریط (تقصیر)، این چتر حمایتی از امین برداشته شده و ید امانی به ید ضمانی تبدیل می شود و پس از آن، حتی اگر تلف و آسیب، ناشی از تعدی و تفریط او نباشد، در برابر مالک ضامن است. سؤال مهمی که در قراردادهای مبتنی بر امانت (عقود امانی) وجود دارد این است که آیا تقصیر امین، علاوه بر آنکه او را ضامن خسارات وارده می کند، در وضعیت حقوقی عقد امانی هم مؤثر است؟ موجب انفساخ عقد می شود یا امکان فسخ قرارداد از سوی مالک را فراهم می کند یا هیچ تأثیری در وضعیت حقوقی عقد ندارد؟ پژوهش حاضر که به روش تحلیلی توصیفی انجام شده، پس از بررسی دیدگاه های فقیهان و نظرات حقوقدانان که در ذیل موادی از عقد اجاره در قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستأجر مطرح شده، به این نتیجه رسیده است که اگر بتوان عدم تعدی و تفریط را شرط ضمنی ارتکازی قرارداد دانست، خیار تخلف شرط برای مالک پدید می آید؛ وگرنه باید خیار مذکور در مواد 487 و 492 قانون مدنی را که خلاف اصل است، تفسیر مضیق و از تعمیم آن به عقود دیگر (غیر از عقد اجاره) اجتناب کرد.
۱۳۸.

اقتضای ذات و اطلاق عقد ودیعه نسبت به مجّانیت

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۸ تابستان ۱۳۹۷ شماره ۹۴ 37 - 54

کلیدواژه‌ها: ودیعه امانت احسان اجرت عقود رایگان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲ تعداد دانلود : ۱۰۱
قانون مدنی به منظور تعریف عقد ودیعه در ماده 607 به صراحت «ودیعه» را یک عقد مجّانی دانسته است که در آن مستودع (امین به معنای خاص) برای حفاظت از مال به امانت گذاشته شده از سوی مودع هیچ پولی دریافت نمی کند. در این نوشتار به این موضوع پرداخته شده است که آیا مجّانی بودنی که قانون مدنی به صراحت آن را ذکر کرده است مقتضای ذات عقد ودیعه است یا امکان گذاشتن شرط خلاف وجود دارد؟ به عبارت دیگر، اگر مستودع با تراضی با مودع شرط کند که برای حفاظت از مال، وجهی را دریافت کند، چنین شرطی چه ضمانت اجرایی را در پی خواهد داشت؟ آیا چنین شرطی صحیح است یا باطل و اگر باطل است آیا مبطل عقد ودیعه نیز هست؟ هدف اساسی و عنصر اصلی عقد ودیعه فقط و فقط حفاظت از مال و یافتن آرامش خاطر است (امانت) و نه هیچ چیز دیگر. همان طور که فقها و حقوق دانان در تعریف عقد ودیعه بیان کرده اند، عقد ودیعه نیابت دادن به یک نفر برای نگهداری از اموال است. مقتضای ذات عقد ودیعه که همانا هدف اصلی عقد ودیعه می باشد، صرفاً حفظ و حراست از اموال مستودع از جانب امین است. رایگان بودن عقد ودیعه جزء مقتضای اطلاق ودیعه است نه جزء مقتضای ذات آن و شرط خلاف آن؛ یعنی تعیین اجرت برای مستودع هنگام انعقاد عقد هیچ آسیبی به ماهیت عقد ودیعه وارد نمی سازد.
۱۳۹.

اثر دعاوی تجزیه ناپذیر بر توقیف دادرسی، و استرداد دعوی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 461 - 478

کلیدواژه‌ها: دعوی دعاوی تجزیه ناپذیر توقیف دادرسی استرداد دعوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰ تعداد دانلود : ۱۳۰
زمینه و هدف: تجزیه پذیری یا تجزیه ناپذیری دعوی یکی از موضوعات و مسائل مهم آئین دادرسی مدنی است که تبیین آن اهمیت و ضرورت بالایی دارد. تعیین آثار دعاوی تجزیه ناپذیر، متضمن آثار مثبت هم برای وکلای دادگستری و هم دادرسان دادگاه ها است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی اثر دعاوی تجزیه ناپذیر بر توقیف دادرسی و استرداد دعوی است.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته ها نشان داد در دعاوی متعدد غیر قابل تفکیک، اگر موجبات توقیف یکی از دعاوی حادث شود دعوای دیگر نیز متوقف میشود و در دعوای واحد با تعدد اصحاب دعوا که دعوا از حیث تعدد خواهان ها و یا تعدد خواندگان قابلیت تجزیه را ندارد، فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا باعث توقف دادرسی نسبت به کلیه اصحاب دعوا می گردد.نتیجه: نتیجه اینکه در دعاوی متعدد، استرداد یکی از دعاوی ملازم ه ای با استرداد دعوای دیگر ندارد؛ چه دعاوی قابلیت تفکیک از یکدیگر را داشته باشند و چه نداشته باشند. در دعوای واحد با تعدد اصحاب دعوا نیز درصورتی که دعوا از حیث تعدد خواهان ها و یا تعدد خواندگان قابلیت تجزیه را نداشته باشد، استرداد دادخواست یا دعوا از جانب هریک از خواهان ها یا نسبت به هر یک از خواندگان پذیرفته است و باعث می شود باقی مانده دعوا قابلیت استماع را از دست بدهد.
۱۴۰.

توافق بر اثر قهقرایی انحلال قرارداد در صورت وقوع شرط فاسخ؛ احکام، آثار و استثنائات آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۵۹ 427 - 452

کلیدواژه‌ها: اثر قهقرایی اعتباری انحلال قرارداد اثر رجعی انفساخ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶ تعداد دانلود : ۱۳۶
انحلال قرارداد به موجب شرط فاسخ دارای اثر نسبت به آینده است. تا شرط فاسخ رخ نداده باشد قرارداد پابرجا است. پس از وقوع شرط فاسخ، قرارداد از همان زمان منحل خواهد شد و اثر انحلال به گذشته تسری نخواهد یافت. با وجود این ممکن است طرفین قرارداد مصلحت خود را در انحلال قرارداد از روز نخست بدانند و چنین توافق نمایند که در صورت وقوع شرط فاسخ، قرارداد از ابتدا منحل گردد. در امکان پذیرش چنین توافقی در فقه و حقوق اختلاف وجود دارد و احکام، آثار و استثنائات آن به نحو مطلوب مشخص نشده است. لازم است مشخص شود که آیا امکان توافق بر اثر قهقرایی انحلال قرارداد به موجب شرط فاسخ وجود دارد یا خیر و سپس احکام و آثار آن مشخص گردد. در این مقاله با روش تحلیلی توصیفی از منابع کتابخانه ای استفاده شده است و با بهره گیری از دیدگاه فقها و ضمن بررسی تطبیقی موضوع، این نتیجه به دست آمده که امکان تعمیم آثار انحلال قرارداد به موجب شرط فاسخ نسبت به گذشته وجود دارد. احکام، آثار و استثنائات این امر نیز بررسی و تشریح شده است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان