مطالب مرتبط با کلیدواژه

مقرری ماهیانه


۱.

بررسی تطبیقی معاضدت های مالی حین طلاق و پس از آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نکاح عربی غربی طلاق به سبب تقصیر اشتراک مالی مقرری ماهیانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷۶ تعداد دانلود : ۱۱۹۰
ماهیت روابط زوجین که مبتنی بر عاطفه، صداقت و اعتماد است، ایجاب می نماید که آنان پس یا طلاق از سرنوشت یکدیگر کاملاً بیگانه نباشند. از این رو، معاضدت های مالی حین طلاق و پس از آن مورد توجه نظام های حقوقی قرار گرفته است. حقوق ایران، این مهم را با وضع نهادهایی مانند اجرت المثل، نحله و مقرری ماهیانه پیش بینی کرده است؛ اما شرایط پیش بینی شده برای تعلق هر یک از این حقوق، در عمل، ناکارآمدی آن ها را نتیجه می دهد. در حقوق کشورهای غربی و اروپایی، نظام اشتراک زوجین در دارایی، تسویه مالی را حین طلاق موجه می سازد. مقرری ماهیانه نیز در حقوق این کشورها و کشورهای اسلامی مورد پذیرش واقع شده است. مقاله حاضر با بررسی نهادهای مورد استفاده در حقوق دیگر کشورها و انطباق آن با فقه، پیشنهادهایی را در رفع ناکارآمدی حقوق ایران در امر معاضدت های مالی پس از طلاق ارائه می کند. تصریح به جبران خسارت ناشی از طلاق و پیشنهاد قالب های اشتراک اموال حین زندگی زناشویی که تسویه مالی را در زمان طلاق لازم می گرداند، بهتر می تواند وضعیت مالی زوجین را پس از طلاق با موازین انصاف منطبق گرداند
۲.

بررسی حق دریافت اجرت المثل فعالیتهای زوجه و امکان جمع آن با حقوق مالی ویژه ی طلاق(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق مالی زوجه اجرت المثل فعالیت زوجه نحله مقرری ماهیانه شرط تنصیف دارایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۹ تعداد دانلود : ۳۶۶
در روند تغییرات قانونی راجع به مطالبه اجرت المثل فعالیت های زوجه ، شرایط مطالبه اجرت المثل و همچنین امکان جمع یا عدم جمع آن با دیگر حقوق مالی زوجه که به طور خاص، هنگام طلاق مطرح می شوند(مقرری ماهانه، شرط تنصیف و نحله) محل بحث و اختلاف بوده است. خصوصاً با در نظر گرفتن آخرین تحولات قانونی مرتبط با این موضوع (بازگشت اجرت المثل فعالیت های زوجه به شرایط قاعده استیفاء، نسخ ماده واحده اصلاح مقررات طلاق و باقی ماندن بند «ب» تبصره ی 6 آن و عدم نسخ قانون حمایت خانواده سال 1353) ضرورت تحقیقی نو و مستقل در این زمینه نمایان می شود. پژوهش حاضر در همین راستا با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای انجام شده است. در این پژوهش علاوه بر بررسی جدید شرایط اجرت المثل و مشکل محاسبه آن، روشن شده است که علی رغم نسخ ماده واحده مذکور حق اجرت المثل و نحله با توجه به بقای بند ب و فلسفه وضع آن قابل جمع نیستند اما در خصوص شرط تنصیف با توجه به ماهیت و مبنای متفاوت حق دریافت اجرت المثل با شرط تنصیف و نسخ ماده واحده مذکور (علی رغم بقای بند ب تبصره 6 آن) امکان جمع این دو حق فراهم شده است. در خصوص مقرری ماهیانه نیز نظرِ قائل بر عدم نسخ آن همچنان از منظر حقوقی قابل دفاع است.