مصلحت خانواده

ماده (1117 ) قانون مدنی به زوج اختیار منع زوجه را از اشتغال داده است.این ماده اعمال حق را منوط به یکی از این دو شرط نموده است ؛ تنافی شغل زوجه با حیثیت زوجین، مغایرت شغل زوجه با مصلحت خانواده. تشخیص مصلحت خانواده یا حیثیت زوجین با عرف است. عده ای شرط ضمن عقد بر اشتغال زوجه را مانع اعمال اختیار زوج در منع وی از اشتغال ندانسته اند و عده ای فراتر از این امر معتقدند منع زوجه از اشتغال تکلیف زوج است که در جهت رعایت مصلحت خانواده مکلف به اعمال آن است. در خصوص ضمانت اجرای این حق اختلاف نظر است. مطابق یک نظر حکم منع اشتغال زوجه،حکمی اعلامی است و امتناع زوجه از اجرای آن،منتهی به متصف شدن زوجه به صفت نشوز می گردد و نظر دوم حکم منع اشتغال زوجه را حکمی اجرایی دانسته و ماده (5 )آیین نامه نحوه¬ی اجرای احکام دادگاه خانواده را مجری می داند

مطابق قانون مدنی ایران زوج حق دارد چنانچه شغل زوجه را منافی حیثیت خود یا مصالح خانواده تشخیص دهد، از دادگاه منع وی را از اشتغال درخواست کند. دکترین و رویه قضایی در اجرای این ماده به گونه ای عمل می کند که همراه با اضرار زوجه است. تفسیر موسع از «حیثیت» و «مصلحت خانواده»، امکان منع اشتغال زوجه با وجود شرط ضمن عقد مبنی بر اشتغال وی، اجرایی دانستن رای که نتیجه آن تکلیف دادگاه به قطع رابطه استخدامی زوجه با اشخاص ثالث است و تحمیل خسارات ناشی از قطع رابطه قراردادی کار به زوجه، همگی زیان هایی هستند که متوجه زوجه می باشند. این نوشتار ضمن بررسی دکترین و رویه قضایی در تفسیر ماده 1117 قانون مدنی و پاسخ به استدلال های ارایه شده در این دو منبع حقوق، به ارایه راه کارهایی در جهت حفظ حقوق زوجه و جلوگیری از ورود زیان های احتمالی به وی می پردازد.

فقه نظام خانواده از اقسام فقه کلان است که با نگاه کل نگر به مسائل خانواده نظر دارد و عقد نکاح به عنوان یکی از ارکان مهم این نظام، مانند عقود دیگر برای طرفین تعهداتی را به وجود می آورد. یکی از مسائلی که در این حیطه، چالش برانگیز است، مشروعیت اعمال زیبایی بدون اذن زوج می باشد. این مقاله به شیوه توصیفی - تحلیلی درصدد بررسی حدود و ثغور اذن زوج در جراحی زیبایی است و اینکه آیا عقد نکاح سبب می شود که زوجه هیچ گونه مالکیتی بر جسم خویش نداشته باشد؟ و یا هرگونه تصرفی که زوجه می خواهد بر جسم خویش انجام دهد باید از زوج اذن بگیرد؟ یافته های این تحقیق که مطالعه ای بر اساس فقه کلان نظام خانواده است، بیانگر آن است که با تأمل در فواید جراحی زیبایی در ترمیم و اصلاح معایب جسمانی و ظاهری و نظرات فقهای معاصر در جواز عمل های جراحی که به قصد زیباسازی انجام می گیرد، تردیدهای اساسی راجع به مشروعیت جراحی زیبایی را برطرف می نماید و نمی توان در فقه نظام خانواده به لزوم اذن زوج به طور مطلق دست یافت؛ بلکه لزوم اذن در فقه نظام خانواده تنها در حیطه مصالح خانوادگی است.