طلاق یک طرفه

در خصوص نوع طلاق از ناحیه زوجه به وکالت از زوج و منبعث از ماده 26 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 سه رویکرد قابل مشاهده است؛ نخست نظریه طلاق توافقی که جایگاه صدور گواهی عدم امکان سازش است؛ دوم نظریه طلاق یک طرفه به درخواست زوجه که محل صدور حکم طلاق است؛ و سوم نظریه دومرحله ای بودن فرایند چنین طلاقی. آثار متفاوت ناشی از پذیرش هر یک از این سه رویکرد، در حقوق هر یک از زوجین در فرایند دادرسی و مرحله اجرای صیغه طلاق، مؤید ضرورت بررسی موضوع است. پژوهش توصیفی تحلیلی حاضر در پی پاسخ به این پرسش اصلی که نوع طلاق از ناحیه زوجه به وکالت از زوج و آثار ناشی از آن چیست، از طریق بررسی نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه و با استفاده از آرای صادره از دادگاه های خانواده و مباحث مطرح در نشست های قضایی، انجام شد. نتایج نشان داد که ماده 26 قانون پیش گفته از نظر تعیین نوع طلاق به وکالت از زوج با ابهام مواجه بوده و لذا متن اصلاحی را پیشنهاد می دهد؛ ضمن اینکه بهترین تفسیر از ماده فوق را دومرحله ای بودن طلاق زوجه به وکالت از زوج می داند: ابتدا دعوی احراز جهت محقق کننده وکالت برای زوجه؛ و سپس درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش در قالب طلاق توافقی. این نظریه که با منطوق ماده 26 سازگاری بیشتری دارد، مشکلات وارد بر دو نظریه دیگر به ویژه از حیث شمول اعتبار امر مختومه در صورت عدم اجرای صیغه طلاق ظرف مهلت مقرر در ماده 34 قانون حمایت خانواده را مرتفع می سازد.