سید عباس موسوی

در تمام نظام های حقوقی برای تشکیل عقد حداقل وجود دو اراده انشائی متقابل و متناسب به هم لازم است که در اصطلاح حقوق به آنها ایجاب و قبول می گویند. به اولین بیان اراده در جهت انعقاد عقد ایجاب گفته می شود. در حالت انعقاد عقد بشکل غیر حضوری، بین زمان ایجاب موجب و رسیدن آن به مخاطب، قبولی طرف مقابل و انعقاد عقد مدت زمانی نسبتا طولانی سپری می شود. در چنین حالتی آیا امکان رجوع از ایجاب وجود دارد یا خیر؟ کنوانسیون بیع بین المللی کالا در ماده 15 و 16 خود موضوع رجوع از ایجاب را به صورت قاعد مطرح نموده است. به این معنی که از مواد 14 و 15 این کنوانسیون می توان به این نتیجه رسید که ایجاب اصولاً عمل حقوقی قابل رجوع می باشد. نظام حقوقی ترکیه نیز در ماده 10 قانون تعهدات مصوب 2013 خود در مورد رجوع از ایجاب با اندکی تفاوت از کنوانسیون اصل را بر قابل رجوع بودن ایجاب دانسته است. با توجه به اینکه افغانستان عضویت کنوانسیون فوق را به دست نیاورده است لذا در مورد رجوع از ایجاب نظریه متفاوت از کنوانسیون و نظام حقوقی ترکیه را پذیرفته است. قانون مدنی افغانستان در ماده 516 خود ایجاب را اصولاً عمل حقوقی غیرقابل رجوع میداند. این نبشه ببررسی رجوع از ایجاب در نظام حقوقی افغانستان و ترکیه در روشنایی کنوانسیون بیع بین المللی کالا می پردازد.

ظرفیت ها در تربیت توحیدی همواره سبب توجّه اندیشمندان بوده است. شیوه های تربیتی بر مبانی و اصولی از قبیل تفکرات دینی، قومیتی و فلسفی استوار است. عقاید و آموزه ها آثار خود را در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی انسان ها نشان می دهند. لذا بهره مندی از نظرات فیلسوف برجسته جهان اسلام، صدرای شیرازی که برگرفته از عقل، وحی و عرفان است در این راستا رهگشاست. در این پژوهش با رویکرد توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر برخی از اصول فلسفی در مکتب صدرا، مانند فطری بودن بحث توحید و نگاه ویژه به خالق و باور به اینکه تنها وجود مستقل اوست و سایر موجودات عین الربط و تعلق به او هستند؛ همچنین شناخت ساحت وجودی انسان به عنوان وجودی سیال که قابلیت رشد و اشتداد وجودی به صورت حرکت از مرحله نباتی به حیوانی و انسانی و درنهایت عقلانی است بررسی شده است، و نتیجه آن شد که این مکتب می تواند ازجمله کارآمدترین و جامع ترین برنامه ها و روش های تربیت محسوب شود.

در نظام حقوقی ترکیه مسولیت مدنی مبتنی بر تقصیر بعنوان اساس و مبنای مسولیت مدنی ناشی از فعل زیان بار را تشکیل می دهد. بر اساس ماده ۴۹ قانون تعهدات کشور ترکیه، در مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیان بار اصولاً مسئولیت از نوع تقصیری بوده و در آن عنصر تقصیر اصولا مهم ترین رکنِ تشکیل دهنده مسئولیت است. در کنار این نوع از مسئولیت، مسئولیت بدون تقصیر به طور استثنائی و در حالات خاص پیش بینی شده است. اما در نظام حقوقی افغانستان موضوع کاملا متفاوت است. بر اساس در ماده 758 قانون مدنی افغانستان مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیان بار اصولا از نوع مسئولیت بدون تقصیر است. اما قانون مدنی در کنار مسئولیت بدون تقصیر یا اتلاف که مقتبسِ از فقهِ اسلامی بوده و به طور اصل پذیرفته است، نهاد حقوقی تسبیب یا مسئولیت تقصیری را نیز در ماده 760 خود و به طور استثنا پذیرفته است. تفاوت دیدگاهِ دو نظامی حقوقی راجع به تقصیر و مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر نشان دهنده جد و جهد هر یک از آنها درجهت رفع خلأ موجود در این نوع از سیستم مسئولیت مدنی و تلاش در راستای کاهش ضرر های بدون جبران ن می باشد. آنچه مسلم ا ست تفاوت معنی و مفهوم تقصیر در هر دو سیستم حقوقی، بر نوع پذیرش این سیستم مسئولیت مدنی، آثار و نتایج حقوقی آن و جیران خسارت وارده تأثیرگذار است. این تفاوت دیدگاه ها در مورد تقصیر و مسئولیت مبتنی بر تقصیر خود نمایانگر ضرورت تحقیق تطبیقی بوده که در این نبشته به آن پرداخته می شود.

انسان ها برای رفع نیازمندی های خود اقدام به تشکیل اجتماعات و برقراری روابط مختلف ازجمله روابط حقوقی می نمایند. در روابط حقوقی نیز بحث ایجاد تعهد و سقوط آن مطرح است. نظام های حقوقی مختلف برای سقوط تعهدات طرق مختلف را پیش بینی نموده اند که مهم ترین آن ایفا می باشد. هرچند طبیعی ترین حالت ایفا، ایفا توسط شخص متعهد می باشد، اما بعضاً بحث ایفای ثالث یا شخص غیر مدیون نیز مطرح می شود. قانون مدنی افغانستان در ماده 806، 898 و مواد بعدی خود و قانون مدنی ایران در ماده 267 خود نهاد پرداخت ثالث را با اثر سقوط تعهد و رجوع موردپذیرش قرار داده است. هرچند ظاهر ماده 267 قانون مدنی ایران رجوع ثالث را منوط به اذن دانسته است، اما به نظر بعضی از حقوق دانان ایرانی اذن ماده مذکور قرینه بر عدم قصد تبرع می باشد.لذا در نظام حقوقی ایران نیز همانند حقوق افغانستان شرط رجوع ثالث را عدم قصد تبرع تشکیل می دهد نه اذن. با پذیرش این نظریه مبنای رجوع در هردو سیستم حقوقی را نیز خود نهاد پرداخت ثالث (ماده 267 قانون مدنی ایران و ماده 806، 898 و 899 قانون مدنی افغانستان تشکیل خواهد داد، لذا ضرورتی برای جستجوی قالب های دیگر حقوقی جهت رجوع ثالث وجود ندارد. در این تحقیق با استفاده از نوع توصیفی - تحلیلی روش تحقیق کیفی و با به کار بردن روش بررسی اسنادی (منابع کتابخانه ای) جمع آوری داده ها به این نتیجه می رسیم که، در هردو نظام حقوقی شرط رجوع قصد عدم تبرع می باشد نه اذن. ثالث با اثبات قصد عدم تبرع حتی درحالات هایی که پرداخت بدون اذن مدیون صورت گرفته باشد هم بر اساس حکم قانون حق رجوع را دارد. ثالث برای اثبات این شرط می تواند از قرائنی چون؛ وجود اذن مدیون در پرداخت، داشتن منفعت در پرداخت، قائم مقامی و غیره استفاده نماید. رجوع ثالث درحالاتی که شرط قصد عدم تبرع اثبات شود، امکان پذیر می باشد. درنتیجه هرگاه پرداخت ثالث در حالاتی انجام شده باشد که نه اذن مدیون در پرداخت وجود دارد و نه قایم مقامی، در صورتی که ثالث بتواند قصد عدم تبرع خود را با قرینه های مختلف اثبات کند می تواند برای دریافت آنچه پرداخته است به مدیون مراجعه کند.

قانون مدنی افغانستان نهاد ایفای ثالث را در ماده 806 و 898 و مواد بعدی خود به صراحت موردپذیرش قرار داده است؛ بنابراین اشخاص ثالث می تواند اقدام به ایفای دین مدیون نماید، اما اینکه چنین اقدامی در کدام حالات اثر سقوط تعهد مدیون در مقابل دائن را دارد و برای طرفین اصلی تعهدات، چه تعهدات اصلی یا جانبی و برای ثالث پرداخت کننده چه زمان اثر حقوقی رجوع را دارد، ضرورت به تحقیق دارد؛ زیرا دفع ضرر از طرفین اصلی تعهد به عنوان مانع ایفای ثالث و دفع ضرر از ثالث توسط ایجاد حق رجوع به وی، نشان عامل مهم در پذیرش پرداخت ثالث و تعین آثار حقوقی آن می باشد. در این تحقیق با استفاده از نوع توصیفی - تحلیلی روش تحقیقی کیفی و با بکار بردن روش بررسی اسنادی (منابع کتابخانه ای) جمع آوری داده ها به این نتیجه می رسیم که در نظام حقوقی افغانستان برای نهاد پرداخت ثالث با توجه به دفع ضرر از افراد ذیدخل آثار متفاوت نسبت به طرفین اصلی تعهد و شخص ثالث پرداخت کننده پیش بینی شده است.

تصمیم موقتی موضوع مواد ۳۱۰ الی ۳۲۵ ق.آ.د.م، همواره به منظور حفظ حق اصلی موضوع دعوا و پرهیز از خطر و ضرر بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد و در بسیاری از موارد، نیاز ضروری خواهان دعوا محسوب می گردد. از این رو، شناسایی مراجع صالح جهت استفاده از این ظرفیت قانونی با توجه به پراکندگی و تنوع مراجع قضایی، از اهداف مهم پژوهش حاضر به شمار می آید. قانونگذار ما اگرچه در مواد ۳۱۱ و ۳۱۲ ق.آ.د.م، دادگاه محل استقرار مال موضوع دعوا، دادگاه مشغول به رسیدگی به اصل دعوا و دادگاه صالح به رسیدگی به اصل دعوا را به عنوان مراجع صالح صدور دستور موقت معرفی نموده است اما با لحاظ قالب های مختلفی که موضوعات مدنی در آنها جای می گیرند و موقعیت های زمانی مختلفی که فوریت در آنها ظاهر می شود می توان هر مرجعی را که به نحوی به یک موضوع حقوقی رسیدگی می کند و با وضعیت فوری مواجه می شود با رعایت شرایط قانونی، صالح به رسیدگی به این تقاضا دانست. این در حالی است که در حقوق فرانسه دادرس فوری و رئیس دادگاه شهرستان و در حقوق انگلستان دادگاه انصاف، صلاحیت رسیدگی به این تقاضا را دارند و در سیستم دادرسی مدنی آلمان نیز این مأموریت به دادگاه های عالی تفویض شده است.

هدف: از آنجا که «حیات» واژه کلیدی در «سبک زندگی» است، هدف این مقاله تبیین معنای آن از نگاه فلسفه اسلامی و جایگاه آن در «سبک زندگی اسلامی» است. روش: در گردآوریاطلاعاتازروش کتابخانه ایودربررسیآنازروشتحلیلفلسفیاستفادهشدهاست. یافته ها: «حیات» از مفاهیم ثانویه فلسفی بوده که به آثار آن؛ یعنی رشد و نمو یا علم و قدرت تعریف شده است. «نفس» مبدء حیات است و نفس انسان در حیات دنیوی خود، دارای حیاتِ نباتی و حیوانی و انسانی بوده و موجودی انتخابگر است. نفس انسان با توجه به انتخابگر بودن و حرکت جوهری ای که دارد، در مسیر ساختن خویش حرکت می کند که بر اساس آن سبک زندگی تعریف می شود. نتیجه گیری: در این نوشتار با توجه به تعریف «سبک زندگی»، که مؤلفه اصلی آن، اراده و اختیار انسان معرفی شده، نتیجه گیری شده است که سبک زندگی اولاً، فقط در حیات انسان مطرح می شود و در حیات خداوند و موجودات مجرد و همچنین در حیات حیوانات و نباتات مطرح نیست. ثانیاً، سبک زندگی فقط در آن بخش از زندگی انسان که ارادی و اختیاری است (حیات حیوانی و حیات انسانی) مطرح می شود

یکی از مباحث مهم کلامی تبیین رابطه توحید افعالی و اختیار و نظام علیت است. عدم تبیین مناسب این مسئله از طرفی موجب نگاه جبرگرایانه اشاعره و از طرف دیگر موجب تفویض گرایی معتزله شده است. نویسندگان در این تحقیق با روش توصیفی و تحلیلی، دیدگاه دو دانشمند مهم و تأثیرگذار در این خصوص را تطبیق داده و به یافته های زیر دست یافتند. هر دو اندیشمند تعارضی میان توحید افعالی از یک سو و اختیار انسان و علیت از سوی دیگر قائل نیستند و برای حل مشکل جمع اراده الهی و اراده انسان به جمع طولی روی آورده اند. فاضل مقداد اراده الهی را مشروط به اختیارانسان می داند و ملاصدرا اختیار انسان و اختیار خداوند را مانند نفس و قوای آن می داند که درعین اینکه انسان شانی از شئون الهی است اما اراده انسان با اراده خداوند یکی نیست و اختلاف بین دو دیدگاه در تفسیر نظریه امر بین الامرین، به اختلاف بینونت بین خدا و انسان بازمی گردد که فاضل مقداد به بینونت عزلی و ملاصدرا به بینونت صفتی قائل شده اند.