غلامرضا معمارزاده طهران

بقا و موفقیت هر سازمان تا حد زیادی به سامان دادن نیروی کار و ترکیب اصولی و منطقی کنش های همه افراد و گروه های اجتماعی وابسته است. نظام های اجتماعی با تولید ساختارها، میدان و میزان تحرک فردی کنشگران را در فرایند کنش متقابل اجتماعی تعیین و در طول زمان تثبیت میکنند و هر کنشگر با توجه به نقشی که در یک موقعیت اجتماعی معین بر عهده میگیرد، محدودیت های رفتاری آن نقش را می پذیرد. لذا این پژوهش با هدف ارائه الگوی کنش اجتماعی در سازمان نظام مهندسی انجام گرفته است. جامعه پژوهش، نظام مهندسی استان تهران به تعداد 510 نفر است که تعداد 219 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده بعنوان نمونه آماری انتخاب شدند. همچنین 15 نفر از خبرگان امر به روش نمونه گیری هدفمند برای تشکیل پانل خبرگی انتخاب شدند. پس از استخراج ابعاد و مولفه ها از مبانی نظری، با استفاده از تکنیک دلفی سه مرحله ای، توافق و اجماع نظری حاصل گشت. در نهایت برای شناسایی ترکیب مطلوب ابعاد کنش اجتماعی، از استنتاج فازی و نرم افزار متلب استفاده گردید. نتایج نشان داد در بهترین حالت، مطلوبیت کنش اجتماعی در نظام مهندسی ایران 75% است. این بدان معناست که با شرایط فعلی، مطلوبیت کنش اجتماعی نمیتواند به حداکثر برسد و باید شرایط مطلوب تری فراهم شود. همچنین در بین ابعاد کنش اجتماعی، بعد انسجام بیشترین اهمیت را داراست. لذا افزایش رضایت شغلی(بعنوان مهمترین زیر مولفه انسجام) تاثیر بسزایی در بهبود کنش اجتماعی در نظام مهندسی خواهد داشت.

در دهه ی اخیر، با ورود معنویت به پژوهش های سازمان و مدیریت، رهبری معنوی نیز توجه زیادی را به خود جلب کرده است. حوزه رهبری معنوی مانند هر دو حوزه رهبری و معنویت دارای تنوع و تفاوت های زیادی در تعاریف و برداشت ها است و مدل هایی که تا کنون از آن ارائه شده مدل هایی محدود، جهان شمول و رهبر- محور هستند که نقش پیروان و زمینه را در معادله رهبری نادیده گرفته اند. این مطالعه، با رویکردی توسعه ای، با بهره گیری از نظرات خبرگان و از طریق پیمایش تعدادی دستگاه های دولتی در نظر دارد تا نقش سازه های رهبر معنوی، پیروان معنوی و زمینه معنوی را در اثربخشی رهبری بررسی کند. نتایج پژوهش نشان می دهد، سازه های جدید نقش معناداری در پیش بینی اثربخشی رهبری دارند و با ملاحظه همزمان هر سه سازه رهبر معنوی، پیروان معنوی و زمینه معنوی بهتر از رویکردهای قبلی می توان پیچیدگی ها و پویایی های رهبری را بررسی کرد

مقدمه: برنامه ریزی سلامت الکترونیک در کشوربا محدودیت هایی همراه است که جهت غلبه بر این محدودیت ها، نیازبه شناسایی الویت های خط مشی گذاری است. هدف از این مطالعه شناسایی، دسته بندی و الویت بندی شاخص های خط مشی گذاری سلامت الکترونیک در ایران است. روش کار: با بررسی پیشینه تحقیق، شاخص ها شناسایی و دسته بندی شد، فهرست شاخص ها براساس نظر اعضاء جامعه تحقیق شامل 38 نفر ازصاحب نظران حوزه سلامت الکترونیک، اصلاح شد. داده ها با ابزار پرسش نامه جمع آوری و به وسیله نرم افزار آماری spss و آزمون فریدمن تحلیل شد. یافته ها: با بررسی پیشینه، شاخص ها شناسایی ودر سه محور زیرساخت ها، سیاست ها و راهبردها دسته بندی شد. براساس پیمایش انجام شده، در محور زیرساخت های توسعه سلامت الکترونیک، تأمین زیرساخت حقوقی و قانونی دارای بیشترین الویت، در محور سیاست های توسعه سلامت الکترونیک ایجاد یکپارچگی میان فعالان حوزه و ارائه دهندگان خدمات سلامت الکترونیک کشور دارای بیشترین الویت و در محور راهبردهای توسعه سلامت الکترونیک، دسترسی همگانی و ارزان به خدمات کیفی مبتنی بر نیازهای مردم دارای بیشترین الویت هستند. بحث: خط مشی گذاری در حوزه سلامت الکترونیک در ایران با محدودیت هایی روبروست، جهت مقابله با این محدودیت ها باید تصویب قانون حریم خصوصی و قوانین تسهیل کننده فعالیت بخش خصوصی، ایجادهماهنگی بین فعالین حوزه سلامت الکترونیک و فراهم نمودن دسترسی به خدمات کیفی و همگانی در اولویت خط مشی گذاری سیاستگذاران قرار گیرد.

پیاده سازی دولت الکترونیک در کشورهای مختلف بر اساس الگوهای مختلفی صورت می گیرد که این الگوها از میزان توجه دولت ها به ابعاد مختلف دولت الکترونیک ناشی می شود. با این وجود شناسایی و فهم مشخص از ابعاد دولت الکترونیک از اهمیت زیادی برخوردار است. این مقاله با درنظر گرفتن دولت الکترونیک در قالب یک نظام فنی-اجتماعی به شناسایی ابعاد توسعه دولت الکترونیک و الگوهای مختلف توسعه دولت الکترونیک در جهان می پردازد. برای شناسایی ابعاد پیاده سازی دولت الکترونیک پس از مطالعات کتابخانه ای از نظرات خبرگان برای تشخیص تناسب و مرتبط بودن ابعاد استفاده شده است، سپس با استفاده از داده های آرشیوی موجود، فرآیند خوشه بندی و تعیین الگوها انجام شده است. بر اساس پژوهش انجام شده الگوهای پیاده سازی دولت الکترونیک در کشورهای جهان در قالب پنج دسته متمایز قابل دسته بندی هستند. این 5 دسته شامل کشورهای دسته پیشتازان، توسعه یافته ها، خدمت دهندگان، مایل به رشدها و عقب ماندگان هستند که ایران در دسته مایل به رشدها قرار گرفته است.

هدف: موفقیت یا ناکامی دولت ها با اجرای منطقی خرده سیستم های مدیریت دولتی به ویژه ارزشیابی عملکرد سنجیده می شود. ارزشیابی عملکرد حوزه سلامت به منزله ضرورتی اجتناب ناپذیر، بر مؤلفه های ملی و بین المللی دلالت دارد. متأسفانه جایگاه فعلی حوزه سلامتِ ایران در سطح بین المللی، از ناکارآمدی نسبی عملکرد دولت حکایت دارد. از این رو، این پژوهش درصدد ارائه الگوی ارزشیابی عملکرد دولت در حوزه سلامت، برای توسعه دانش کاربردی در زمینه مطالعات سازمانی است که به مرور، بخش قابل توجهی از حوزه های وظیفه ای دولت را نیز در بر می گیرد.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: پژوهش حاضر از نظر رویکرد، کیفی است که از رهیافت نظام مند اشتراوس و کوربین در راهبرد «نظریه داده بنیاد» استفاده شده است. به منظورگردآوری داده ها، با 19 نفر خبره دانشگاهی- اجرایی شامل متولیان و صاحب نظران در امر ارزشیابی عملکرد حوزه سلامت، مصاحبه های باز انجام شد. فراگرد اکتشاف و تجزیه و تحلیل آن، با روش نمونه گیری ترکیبی هدف مند و گلوله برفی، تا مرحله اشباع نهایی ادامه یافت. تحلیل داده ها، طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی، انجام شد.یافته های پژوهش: یافته های پژوهش شامل 87 مقوله فرعی و شش مقوله اصلی مفهوم سازی شده، بر اجرای الگوی ارزشیابی عملکرد منطبق بر مؤلفه ها و شاخص های کارا و مؤثر پیشنهادی، با استفاده از دانش متخصصان بومی خط مشی گذاری و بهره گیری از معیار های بین المللی، تأکید دارند.محدودیت ها و پیامدها: شیوع ویروس کرونا و عدم دسترسی آسان به خبرگان مصاحبه، از زمره محدودیت های پژوهش بود.پیامدهای عملی: انجام موفق راهبرد، تابعی از زمینه ساز اجرایی، تحت عنوان «ارزشیابی و پایش قوی» به منزله شرط علّی رخداد بوده، «اجرای کارآمد» به همراه «جامعیت پایگاه داده اطلاعات» و «موقعیت پایدار»، منجر به پیامد نهایی یعنی «بهینگی منابع و مصارف»، «دستیابی به اثربخشی سازمانی» و «افزایش کارایی و بهره وری دولت» شده، زمینه تحقق دولت رفاه را فراهم می کند.ابتکار یا ارزش مقاله: در این پژوهش، مهم ترین مؤلفه ها و شاخص های ارزشیابی عملکرد دولت در حوزه سلامت در قالب الگوی پیشنهادی ارزشیابی عملکرد که ابتکار این پژوهش است، شناسایی و ویژه سازی شدند.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

هدف: این تحقیق با هدف ارائه مدل پویای عوامل موثر بر اجرای اثربخش قانون خدمات کشوری در زمینه اقدامات منابع انسانی انجام شد. طرح پژوهش: رویکرد تحقیق از لحاظ روش، ترکیبی است؛ در بخش کیفی، با روش نمونه گیری نظری، 46 سند علمی در زمینه قانون خدمات کشوری و اجرای خط مشی عمومی، تحلیل محتوا شد و عوامل موثر در اجرای قانون خدمات کشوری در قالب سه بعد اصلی، 29 مولفه و 108 شاخص پس از غربال طی دو راند دلفی فازی با مشارکت 11 خبره تبیین شد. در بخش کمی جهت غربال شاخص های تحقیق در تکنیک دلفی و تحلیل روند متغیرهای تأثیرگذار در طراحی مدل پویای اجرای اثربخش قانون خدمات کشوری در حوزه منابع انسانی، جامعه مشارکت کنندگان شامل خبرگان اجرایی و آکادمیک مسلط به قانون خدمات کشوری می باشد که 11 نفر یه روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. یافته های پژوهش: تحلیل پویای متغیرها با بکارگیری نرم افزار ونزیم نشان داد که متغیرهای انباشت شامل زیرساخت ها، دولت، جامعه، ساختار سازمانی و منابع انسانی هستند. متغیرهای جریان نیز شامل ظرفیت های انسانی و مالی، استراتژی سازمانی، عوامل سیاسی، عوامل قانونی، فرهنگی و اجتماعی، قانونی، جذب و استخدام، جبران خدمات و بهسازی نیروی انسانی است و با استخراج نمودار جریان و شبیه سازی داده ها در طی 5 سال، چهار فرضیه پویا جهت اجرای اثربخش قانون خدمات کشوری ارائه گردید. اصالت پژوهش: از نظر مفهوم شناسی، برای اولین بار با رویکردی کیفی و جامع، عوامل موثر بر اجرای قانون خدمات کشوری در حوزه مدیریت منابع انسانی تبیین شده و از نظر روش شناسی، مدلسازی با استفاده از روش پویایی سیستم در این زمینه، از دیگر جنبه های نو در این پژوهش است. از نظر ارزش کاربردی، این پژوهش، با شناسایی چرخه های بازخورد مهم عوامل مداخله کننده در اجرای قانون، با ارایه سناریو، زمینه توجه به تقویت حلقه های مثبت و برنامه ریزی جهت شکستن حلقه های تقویت کننده منفی در اجرای اثربخش قانون را فراهم آورده است.

هدف: این پژوهش به منظور ارائه مدل اجرای خط مشی های فناوری اطلاعات در برنامه ششم توسعه به کمک روش مدلسازی شبکه عصبی انجام شده است. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: تحقیق بر مبنای هدف، کاربردی و روش تحقیق، پیمایشی است. گردآوری داده ها، با ابزار پرسشنامه صورت گرفته است. جامعه آماری در بخش شناسایی عوامل، مدیران شرکت مخابرات ایران می باشند که 15 نفر به عنوان پنل خبرگان انتخاب شدند. جامعه آماری در بخش آزمون،کارشناسان فناوری اطلاعات برابر 810 نفر بودند که 260 نفر نمونه انتخاب شدند. برای تحلیل داده ها از نرم افزار MATLABR2019b استفاده شد. یافته ها: بر اساس یافته ها عوامل مؤثر بر اجرا در دو بعد اصلی ساختار و کارکرد و ده بعد فرعی (محیط، خط مشی، اندازه سازمان، فرهنگ، تکنولوژی، توسعه منابع انسانی، توسعه زیرساخت، توسعه برنامه ها، توسعه بخش خصوصی و تامین محتوا) قابل بررسی می باشند. طبق یافته های شبکه عصبی بهترین ساختار اجرا، دارای 1 لایه ورودی با 5 متغیر ورودی و 1 لایه پنهان با 10 نرون و 1 لایه خروجی با 1 متغیر خروجی می باشد. ارزش/ اصالت پژوهش: از نظر مفهوم شناسی، برای اولین بار با رویکردی ترکیبی، عوامل موثر بر اجرای خط مشی های فناوری اطلاعات شامل ساختار و کارکرد (هر دو متغیر) تبیین شده و از نظر روش شناسی، مدلسازی با استفاده از روش شبکه عصبی در این زمینه، از دیگر جنبه های نو در این پژوهش است. از نظر ارزش کاربردی، در این پژوهش روشن می شود که بهترین ترکیب توسعه زمانی است که تمام متغیرهای ورودی هم زمان در نظر گرفته شوند و ضعیف ترین حالت نیز زمانی است که توسعه زیرساخت نادیده گرفته شود.

چالش عمده کشورهای در حال توسعه، سنجش عملکرد دولت به ویژه خرده سیستم سلامت است. در ایران نیز سیاست ها و چارچوب های نهادی به ویژه سیاست های کلی نظام سلامت بر سنجش عملکرد حوزه سلامت تأکید دارند. وضعیت کنونی حوزه سلامت، از ناتوانی دولت در اجرای این سیاست ها، حکایت دارد. هدفِ این مطالعه، شناسایی و تبیین کاربست الگوی ارزشیابی عملکرد دولت در حوزه سلامت بر مبنای نظریه هم شکلی نهادی است. این پژوهش از نوع توسعه ای – کاربردی است و با رویکرد استقرایی و کیفی نظام مند اشتراوس و کوربین در راهبرد «نظریه داده بنیاد»، تحلیل شده است. گزاره ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با 19 نفر خبره دانشگاهی- اجرایی در امر ارزشیابی عملکرد حوزه سلامت، گردآوری شدند. روش نمونه گیری ترکیبی هدف مند و گلوله برفی، تا مرحله اشباع نهایی ادامه یافت. در این پژوهش، تعداد 124 مفهوم و 20 مؤلفه در قالب چهار بُعد اصلی مؤثر بر ارزشیابی عملکرد دولت در حوزه سلامت تحت عنوان «عوامل فرهنگی و ارزشی»، «عوامل اقتصادی»، «قوانین و خط مشی ها» و «عوامل ساختاری و فناورانه»، شناسایی شدند. نتایج پژوهش نشان داد که الگوی پیشنهادی حاصل از عوامل مؤثر با سه نوع هم شکلیِ «فشار اجباری»، «فراگرد تقلیدی» و «فشار هنجاری» مترتب بر محیط های نهادی سازمان های متولی و دولت، سازگاری دارد.

مقدمه: در مسیر اجرای خط مشی گذاری عمومی، عوامل و موانع بازدارنده بسیاری وجود دارد که شناسایی آنها سبب کارآمدی اجرای خط مشی های اتخاذ شده برای آن حوزه می شود. روش: پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی موانع اجرای خط مشی های رفاه اجتماعی ایران صورت گرفته است. پژوهش از نوع فراترکیب بوده که در بخش کیفی با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته، دادهها گردآوری و کدگذاری باز؛ محورها و موانع اجرای خط مشی های رفاه اجتماعی شناسایی شد. در بخش کمی با استفاده از مرور ادبیات و پژوهش های پیشین؛ 6 پژوهش بنیادی در حوزه خط مشی گذاری با توجه به استنادهای انجام شده انتخاب گردید و گویه های اثرگذار بر اجرای خط مشی ها از سایر پژوهش های انجام شده به صورت اشتراکات استخراج گردید. در ادامه با استفاده از روش دلفی سه مرحله ای و همکاری 10 متخصص، دسته ها و گویه ها بدست آمد. یافته ها: نتایج حاصل از پژوهش، نشان داد بر اساس آزمون فریدمن ده اولویت عبارتند از: وجود احزاب مخالف و موافق، دشورای های فنی، عدم استفاده از فناوری های جدید، مشروعیت نظام سیاسی و حاکمیتی کشور، عدم توجه به بلوغ فکری و سیاسی گروه هدف، عوامل سیاسی، زد و بندهای سیاسی، وضعیت رفاهی گروه هدف، نبود دستورالعمل اجرایی مناسب و همراستا نبودن برنامه ها و عدم تخصیص بهینه بودجه کشور؛ بحث: مشخص شد عوامل تأثیرگذار به نوعی در اختیار دولت می باشد و نقش مجریان در اجرای خط مشی های رفاه اجتماعی کمتر است. لذا پیشنهاد می شود دولت در بکارگیری احزاب موافق و مخالف، مشروعیت نظام سیاسی حاکم و دستورالعمل های اجرایی مداقه بیشتری به خرج دهد

حرکت در راستای توسعه جایگاه کشور در زمینه های اقتصادی، علمی و فناوری، مستلزم مدیریت اجرای خط مشی های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در مسیری صحیح و برنامه ریزی شده است. هدف این پژوهش، ارائه مدل عوامل مؤثر بر اجرای خط مشی های فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران با تمرکز بر قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مواد 67 و 68) به کمک تکنیک دلفی فازی می باشد. این تحقیق بر مبنای هدف، از نوع کاربردی است زیرا سعی بر آن است که از نتایج پژوهش در مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت مخابرات ایران بهره برداری گردد. گردآوری داده ها، بر اساس روش کتابخانه ای، میدانی و نظرات خبرگان صورت گرفته است. ابزار گردآوری داده های پژوهش، تشکیل پنل خبرگی برای شناخت متغیرهای کلیدی استخراج شده از ادبیات پژوهش و پرسشنامه دلفی می باشد. جامعه آماری تحقیق صاحب نظران، خبرگان و مدیران وزارت اطلاعات و فناوری ارتباطات و سازمان های تابعه می باشند که 15 نفر واجد شرایط به صورت غیرتصادفی و هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش اعضای پنل دلفی در مجموع 23 عامل را در قالب 10 مولفه به عنوان عوامل موثر در اجرای خط مشی های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد بررسی قرار داده و در نهایت 18 عامل را به عنوان عوامل اصلی تشخیص دادند که شاخص های حاصله در قالب مدل مفهومی و هم چنین چارچوب پیشنهادی اجرای خط مشی های فناوری اطلاعات و ارتباطات ارائه شده است.

زمینه و هد ف: طراحی مد لی برای شناسایی و اولویت بند ی ویژگی های مد یران پیش کنش، به منظور تشخیص آنها از مد یران غیر پیش کنش و تصمیم گیری د رباره قرار د اد ن این نوع از مد یران د ر شغل های مهم و حساس، برای همه سازمان ها از اهمیت ویژه ای برخورد ار است. هد ف این پژوهش، ارایه مد لی برای شناسایی و اولویت بند ی ویژگی های مد یران پیش کنش د ر نیروی انتظامی است. روش: این پژوهش، از نظر هد ف، توسعه ای است. از نظر ماهیت پژوهش، توصیفی و از نوع پیمایشی و از نظر زمانی، مقطعی است. برای گرد آوری د اد ه ها از ابزار پرسش نامه بسته استفاد ه شد . جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مد یران و معاونان نیروی انتظامی استان گیلان است و د اد ه های تحقیق با روش تصاد فی خوشه ای از 132 نفر گرد آوری شد . روایی پرسش نامه از طریق مصاحبه با خبرگان د انشگاهی و حرفه ای بررسی و تأیید شد و همچنین از روایی سازه نیز بهره گرفته شد . ضریب آلفای کرونباخ کل پرسش نامه برابر با 84/0 و حاکی از پایابود ن پرسش نامه پژوهش است. تجزیه و تحلیل د اد ه ها از طریق تحلیل عاملی تأیید ی مرتبه اول و مرتبه د وم با کمک نرم افزار لیزرل انجام شد . یافته ها: یافته های حاصل از تحلیل عاملی مرتبه اول، همه شاخص های د ر نظر گرفته شد ه برای مؤلفه ها را مورد تأیید قرار می د هد و نتایج تحلیل عاملی مرتبه د وم نیز نشان می د هد که بین د انش، توانایی و مهارت با ویژگی های مد یران پیش کنش ارتباط معناد اری به شد ت 79/0 وجود د ارد (25/6(t). همچنین شخصیت پیش کنش با ویژگی های مد یران پیش کنش ارتباط معناد اری به شد ت 97/0 د ارد (46/6(t ) و انگیزش د رونی نیز با ویژگی های مد یران پیش کنش ارتباط معناد اری به شد ت 77/0 د ارد (99/6=t). نتایج: د ر این پژوهش، شخصیت پیش کنش، انگیزش د رونی، د انش، مهارت و توانایی به همراه 29 شاخص، به عنوان ویژگی های مد یران پیش کنش شناسایی شد ند . شاخص های شناسایی شد ه برای شخصیت پیش کنش عبارت اند از برون گرایی، وجد ان، د اشتن ذهن باز، حیطه کنترل د رونی، ریسک پذیری، قاطعیت، مشورت جویی، برد باری، برخورد اری از نظم ، انتقاد پذیری، مثبت اند یشی، انعطاف پذیری، توکل گرایی، خوش بینی، وظیفه شناسی و عمل گرایی. شاخص های انگیزش د رونی نیز شامل انگیزه پیشرفت، خود شکوفایی، خود کارآمد ی و علاقه به شغل است. همچنین برخورد اری از د انش شغلی و محیطی، مهارت های سازمانی و ارتباطی، هوشمند ی، هوش عاطفی و توانایی تصویرسازی ذهنی به عنوان شاخص های د انش، مهارت و توانایی شناخته شد ند .

هدف: این پژوهش با توجه به ضرورت استقرار منشور شهروندی در دستگاه های اجرایی ایران، با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل اثرگذار بر استقرار منشور شهروندی انجام شده است. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: رویکرد این پژوهش، کمّی است و با تحلیل عاملی اکتشافی در 35 دستگاه اجرایی ایران، عوامل اثرگذار بر استقرار منشور شهروندی را شناسایی و دسته بندی کرده است. ی افته ه ا: نتایج پژوهش نشان می دهد که عوامل اثرگذار بر استقرار منشور شهروندی در دستگاه های اجرایی ایران به ترتیبِ بیش ترین تا کم ترین میزان تاثیر، در هفت دسته متغیر شامل: سطح توسعه یافتگی و آگاهی شهروندان؛ تمایل کارکنان و توان سازمان؛ اعتماد شهروندان به منابع و خط مشی حمایتی دولت؛ شبکه و زیرساخت فرهنگ نهادی مناسب؛ فرهنگ ابهام گریزی، فاصله قدرت و تعهد رهبری؛ حقوق شهروندی؛ و پیچیدگی قوانین و انگیزه مقامات دولتی است. ارزش/ اصالت: این پژوهش نظر به اهتمام دولت های گذشته در استقرار منشور شهروندی در دستگاه های اجرایی کوشیده تا با شناخت و اولویت بندی عوامل اثرگذار بر استقرار منشور نقش بسزایی داشته باشد. بنابراین، با کاربست مطالعات نظری، دیدگاه های خبرگان و نظرات جامعه، همه متغیرهای اثرگذار بر استقرار منشور در دستگاه های دولتی ایران را با رویکرد بومی و ایرانی بکار برده است. تاکنون پژوهش جامعی در این حوزه با لحاظ همه جوانب و متغیرهای اثرگذار انجام نشده بود. بنابراین، یافته های این پژوهش می تواند به عنوان مرجع توسعه دانش نظری و کاربردی در زمینه ارتقای خدمات دستگاه های اجرایی و صیانت از حقوق شهروندان، به ارتقای شفافیت و پاسخگویی در نظام اداری کمک کند. پیشنهادهای اجرایی/ پژوهشی: با توجه به مدل به دست آمده، عوامل اثرگذار بر استقرار منشور شهروندی در بخش دولتی ایران شناسایی و ارائه شدند و مسئولان اجرایی در استقرار مدل می بایست بیش ترین همت خود را نخست بر ارتقای سطح توسعه یافتگی و آگاهی شهروندان با پشتیبانی عمومی و کاربست ظرفیت ها و خدمات ارائه شدنی دستگاه خود بگذارند و سپس تمایل کارکنان و توان سازمان خود را برای استقرار موفقیت آمیز منشور بالا برند.

در هزاره سوم، سازمان ها، توسعه منابع انسانی را از حیاتی ترین وظایف خود و اصلی ترین راه بهسازی سازمانی می دانند و با توجه به منافع زیاد آن در محیط کار، سرمایه گذاری های بسیاری را در این جهت به عمل می آورند. در این تحقیق، هدف "شناسایی روش های موثر توسعه استعدادها در صنعت بانکداری ایران" بوده است. جامعه آماری این تحقیق خبرگان صنعت بانکداری ایران بوده و نمونه تحقیق، بصورت هدفمند شامل 15 نفر از خبرگان بانک ها تعیین گردیده است. پس از مرور ادبیات تحقیق و نظرات خبرگان این حوزه، با استفاده از روش تحقیق کیفی و از طریق مصاحبه های نیمه ساختار یافته عمیق و هدفمند، داده های تحقیق جمع آوری شده و در ادامه با روش تحلیل محتوا تحلیل گردید. روایی پژوهش با استفاده از روش های بررسی توسط اعضا(مصاحبه شوندگان) و چندسویه نگری منابع داده ها و پایایی آن از روش کدگذاری مجدد بررسی و تایید شد. طی 15 مصاحبه و اشباع نظری حاصله، 14 مولفه موثر در توسعه استعداد در صنعت بانکداری در دو دسته سازمانی و فردی شناسایی گردید. بر اساس یافته ها، روش های سازمانی شامل منتورینگ، یادگیری حین کار، بازدید از بانک های معتبر، آموزش های تخصصی خارج از کشور، مدیریت عملکرد، تسهیم دانش بین افراد، گردش شغلی، کارگاه های تخصصی، مربیگری، جلسات درون و برون سازمانی و روش های فردی شامل برنامه ریزی پیشرفت حرفه ای، آموزش های تخصصی، توسعه فردی و مشارکت در فعالیت های گروهی تعریف گردید. نتایج نشان می دهد مهمترین روش در توسعه استعدادها در دسته روش های فردی، برنامه ریزی پیشرفت حرفه ای و مهمترین روش سازمانی، منتورینگ می باشد.

شهرها به عنوان عامل اصلی ایجادکننده پایداری در جهان به شمار می روند. جوامع نیاز به مدیریت هر نوع سرمایه گذاری اقتصادی، اجتماعی و طبیعی با هدف بهبود بخشیدن به شرایط کیفی زندگی انسان دارند که یکی از آنها، سیاست ها و خط مشی های پولی می باشد که در صورت اجرای صحیح آن، شاهد رشد و شکوفایی خواهیم بود. هدف این پژوهش، ارزیابی سیاست های پولی در کشور طی دوره ۱۳۹۸-۱۳۵۷ با استفاده از مدل دینامیک سیستم می باشد. داده های به کار گرفته شده در این مدل، صورت سری های زمانی می باشند. ضروری است تا قبل از تخمین، ویژگی متغیرها از لحاظ پایایی بررسی گردد؛ به همین منظور از آزمون لیکرت و سیستم vensim استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از می باشد که از پنج متغیر اصلی در سیاست های پولی، متغیر عملیات بازار باز کمتر مورد استفاده قرار گرفته شده که به کارگیری این ابزار باعث مدیریت نقدینگی و مداخله در بازار پولی می گردد و در کاهش شاخص نرخ تورم تأثیر به سزایی دارد. با استقلال بانک مرکزی و اعمال سیاست های پولی، گروه های هدف نیز از آن بهره خواهند برد. مستندات و شواهد طی دوره زمانی حاکی از آن است که مدل مذکور در اقتصاد کشور را نمی توان رد کرد و در مجموع به این صورت برداشت می شود که مقامات پولی و شورای پول و اعتبار، از سیاست های تثبیتی پیروی کرده اند.

زمینه و هدف: با تمرکز بر تنوع سرمایه های انسانی موجود در سازمان ها و نقش احتمالی آنها در اثربخشی نظام جبران خدمات، هدف از اجرای این پژوهش، پیش بینی اثربخشی نظام جبران خدمات برای انواع سرمایه های انسانی در نیروی انتظامی استان قزوین بوده است. روش شناسی: پژوهش حاضر کاربردی و از نوع تحقیقات توصیفی (غیرآزمایشی) است. جامعه آماری مدیران عالی، میانی و عملیاتی نیروی انتظامی استان قزوین به تعداد 53 نفر بود که از این میان، دسترسی به نظرهای 46 نفر از آنان برای محقق ممکن شد. ابزار سنجش، پرسش نامه بود. به منظور تحلیل داده ها، از روش های تحلیل شبکه ای و سیستم استنتاج فازی استفاده شد. یافته ها: بنا بر نتایج پژوهش، اثربخشی نظام جبران خدمات با توجه به نوع سرمایه های انسانی متفاوت است. اولویت عناصر جبران خدمات برای سرمایه های انسانی هسته ای، به ترتیب عبارت است از: جذب، پاداش، حقوق، مزایا، خدمات رفاهی و جایزه. اولویت عناصر برای سرمایه های انسانی ویژه عبارت است از: حقوق، مزایا، جذب، پاداش، خدمات رفاهی و جایزه. این اولویت برای سرمایه های انسانی ضروری به این ترتیب است: حقوق، مزایا، خدمات رفاهی، پاداش، جایزه و جذب و در نهایت، برای سرمایه های انسانی کمکی اولویت عناصر عبارت است از: مزایا، پاداش، حقوق، خدمات رفاهی، جایزه و جذب. همچنین، ارزیابی مدل در نیروی انتظامی نشان داد که بیشترین اثربخشی مشاهده شده در این سازمان، سرمایه های انسانی ضروری تعلق دارد. نتیجه گیری: مهم ترین دستاورد این مقاله، طراحی سیستمی در زمینه جبران خدمات اثربخش در نیروی انتظامی است که با توجه به مقادیر ورودی ها، به طور پویا مقدار خروجی را تعیین خواهد کرد. برای پیش بینی میزان اثربخشی نظام جبران خدمات، این الگو بسیار کاربردی است.

توسعه منابع انسانی از اصلی ترین اولویت ها در نظام جمهوری اسلامی است لذا اهتمام مراکز آموزشی کشور به توسعه و بهسازی منابع انسانی خود، ضرورتی انکارناپذیر است. پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل توسعه سرمایه انسانی در دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور با رویکرد سیاست های کلی نظام اداری انجام گرفته است. پژوهش از نوع تحقیقات کمی است و به لحاظ ماهیت کاربردی و به لحاظ گردآوری داده ها پیمایشی می باشد. جامعه آماری کلیه کارمندان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی به تعداد 1700 نفر می باشد که با استفاده از جدول مورگان تعداد 313 نفر به عنوان نمونه و به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای تشکیل پانل خبرگی نیز تعداد 15 نفر از خبرگان به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه می باشد که روایی آن با استفاده از شاخص های CVI و CVR و پایایی آن نیز از طریق آلفای کرونباخ (0.85) تأیید شد. پس از استخراج مؤلفه ها از مبانی نظری، با استفاده از دلفی فازی، مؤلفه های مدل پالایش و در پنج بعد دسته بندی گردید. برای آزمودن مدل نیز از تحلیل عاملی مرتبه اول و دوم استفاده گردید. جهت بررسی میزان توسعه سرمایه انسانی به ازای ترکیب های مختلف ابعاد از استنتاج فازی استفاده شد. بر اساس نتایج، مؤلفه «ارزش مداری» مهم ترین مؤلفه مدل می باشد. همچنین به منظور توسعه مطلوب سرمایه انسانی، بعد عدالت محوری و بعد دانش گرایی و شایسته سالاری مبتنی بر اخلاق اسلامی حائز بیشترین اهمیت در بین ابعاد پنج گانه می باشند.

هدف از انجام پژوهش تدوین مدل مدیریت منابع انسانی تنوع محور با توجه به شرایط بومی سازمانهای دولتی ایران می باشد.در این پژوهش ابتدا با استفاه از روش تحلیل مضمون و مصاحبه با خبرگان سازمان امور اداری استخدامی کشور ، و پیاده سازی آن در نرم افزارMaxqda 2020 و انجام کدگذاری باز و محوری مولفه های تنوع و پیامدهای آن شناسایی و تلخیص گردید و سپس با استفاده از کد گذاری گزینشی چارچوب نهایی مدل مدیریت منابع انسانی تنوع محور شکل گرفیافته های پژوهش نشان از آن دارد که خروجی تحلیل مضمون در حالت تحلیلی از مستندات ، تعداد 27 مولفه در 5 بعد تنوع ( محیط ، دانش ، ویژگیهای شخصی ، مهارت و مصادیق رفتاری ) و در حالت تحلیلی از مصاحبه ، تعداد 5 مولفه پیامد ( عملکرد شغلی ، نوآوری سازمانی ، بهبود در آموزش و توسعه نیروی انسانی ، قصد ترک خدمت و تعهد ) شناسایی گردید و خروجی تحلیل عاملی تائیدی نیز نشان داد ابعاد اصلی مدل شامل تنوع با 20 مولفه ، کارکرد با سه مولفه و پیامد با 5 مولفه ، در آزمون های روایی و پایایی امتیازات لازم را کسب نمودند و مدل نهایی با 3 بعد و 28 مولفه ارائه گردید. تمام متغیر ها بر روی مدیریت منابع انسانی تنوع محور تاثیر گذار بوده اند. بر اساس ضرایب بدست آمده میزان تاثیز گذاری پیامد 0.365 ، کارکرد 0.436، محیط 0.534 ، تنوع نیروی انسانی 0.590 ، دانش 0.740 ، مهارت 0.757 و ویژگی های شخصی 0.911 می باشد.

از آنجا که عصر حاضر، عصری پیچیده همراه با ابهام، نوآوری و تغییر است، در این عصر، بیشترین تاکید بر استفاده از تکنیک های برنامه ریزی سناریو مبنا است. سناریو هایی که در زمان عدم قطعیت و پیچیدگی، بسیار مهم هستند، با داشتن یک جامعه یکپارچه و هماهنگ، نظام سیاسی می تواند برای توسعه و بهبود شرایط زندگی شهروندان تمرکز بیشتری نماید و بسترساز توسعه پایدار در کشور گردد. این پژوهش به دنبال طراحی بسته های خط مشی ملت سازی در جهت توسعه پایدار در پرتو روش خط مشی گذاری سناریو مبنا می باشد.در این مقاله از روش پویایی سیستم در طراحی بسته های خط مشی ملت سازی در جهت توسعه پایداراستفاده شده است. ابتدا در بخش کیفی با روش مصاحبه با خبرگان مرتبط با موضوع تحقیق استفاده گردید که پس از 12 خبره به اشباع نظری رسیدیم، که برای تحلیل از روش تحلیل مضمون استفاده گردید و به ترسیم نمودارهای علت و معلولی پرداخته شده است. و برای طراحی الگوی پویایی سیستم از نرم افزارVensim استفاده شده است و در نهایت پنج سناریو برای تحلیل ملت سازی در جهت توسعه پایدار تدوین گردید. سناریو اول بررسی تغییرات متغیر انباشت با افزایش انسجام اجتماعی، سناریو دوم بررسی تغییرات متغیر انباشت با افزایش کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی، سناریوی سوم بررسی تغییرات متغیر انباشت با افزایش پایداری اقتصادی، سناریو چهارم بررسی تغییرات متغیر انباشت با کاهش فساد سازمان یافته، سناریو پنجم بررسی تغییرات متغیر انباشت با کاهش کنترل و سانسور رسانه ای تدوین شد.

یکی از وظایف اساسی مدیریت منابع انسانی سازمانها، نگهداشت کارکنان می باشد .از آنجا که نگهداشت، مکملی بر سایر اقدامات و فرایندهای مدیریت منابع انسانی است؛ حتی اگر عملیات کارمندیابی، انتخاب، انتصاب و بهسازی به نحو شایسته ای انجام شود، بدون توجه کافی به نگهداشت، نتایج حاصل از اعمال مدیریت چندان چشمگیر نخواهد بود. هدف این پژوهش، ارائه مدل نگهداشت کارکنان سازمانهای دولتی ایران است. بدین منظور پس از مروری بر ادبیات موضوع و بهره گیری از نظرات خبرگان، مدل اولیه تحقیق تنظیم گشت. سپس با استفاده از نظرات خبرگان، مدل نهایی تحقیق آماده گردید. روش پژوهش، توصیفی کاربردی است.جامعه آماری این پژوهش را کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان تشکیل داده اند. روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای بوده و بر اساس جدول مورگان نمونه آماری 217 نفر بوده است. در این تحقیق عوامل نگهداشت کارکنان شامل: عوامل فرهنگی، عوامل سازمانی، عوامل دولتی بود. نتایج تحلیل معادلات ساختاری نشان می دهد که میزان ضریب مسیر عوامل فرهنگی 0.29، عوامل دولتی 0.27، عوامل سازمانی0.31 بوده است. نتایج نشان می دهد عوامل سازمانی بیشترین تاثیر را در نگهداشت کارکنان داشته است. عوامل سازمانی در این تحقیق شامل پنج مولفه: ماهیت شغل، ارتقاء شغلی، نظام پرداخت، سبک رهبری، حمایت اجتماعی است. بر اساس نتایج بدست آمده از تحلیل عاملی، سبک رهبری با عدد معنی داری از آزمون t به دست آمده برابر 18.21و ضریب مسیر 0.965 بیشترین سهم ونقش را در بین عوامل سازمانی به خود اختصاص داده است.