غلامرضا معمارزاده طهران

 تحقیق حاضر با هدف بررسی و اولویت بندی جانشین های رهبری در دانشگاه علوم پزشکی قزوین با نگاه به ماموریت های سازمانی انجام شد. جانشین های رهبری لزوم رهبری در بعضی از شرایط را مورد پرسش قرار داده است. به گونه ای که پاره ای از شرایط می تواند به عنوان جانشینی برای رهبری محسوب شوند. روش این پژوهش از نظر ماهیت داده ها، کمی؛ از نظر هدف، کاربردی است. جامعه آماری شامل37 نفر از مدیران ارشد ستادی بوده که از این تعداد 33 نفر با بهره گیری از جدول کرجسی و مورگان به روش در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند و همچنین 7 نفر از خبرگان سازمانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین بوده که روش نمونه گیری قضاوتی انتخاب گردیدند. در این پژوهش، گردآوری داده ها از طریق بررسی مبانی نظری، پیشینه پژوهش و توزیع پرسشنامه، صورت گرفت. روش تجزیه و تحلیل داده ها، برای بررسی فرضیه ها از آزمون تی تک جمله ای و جهت اولویت بندی جانشین ها با استفاده از روش سلسله مراتبی میخائیلوف می باشد. نتایج حاکی از آن است: ماموریت های تولیت و تأمین، ارائه خدمات سلامت در سطوح منطقه ای، ملی و استانی و تولید علم و فناوری در زمینه های بهداشت درمان و آموزش پزشکی و مشارکت در تأمین و حفظ و ارتقای سطح سلامت جامعه و ارائه خدمات سلامت و تولید، تأمین، انتشار دانش سلامت در تراز جهانی با جانشین های رهبری قابل انجام است. ماموریت های تأمین نیروی انسانی متخصص و کارآمد مورد نیاز کشور و تأمین، تولید و توزیع کارآمد منابع مالی با جانشین های رهبری قابل انجام نمی باشد. از بین متغیرهای تشکیل دهنده جانشین های رهبری، ویژگی های فردی دارای بالاترین اولویت، ویژگی های ارزشی، ویژگی های شغلی در رتبه های دوم و سوم و آخرین اولویت مربوط به ویژگی های سازمانی می باشد.

هدف اصلی این تحقیق، طراحی و ارائه مدل مدیریت منابع انسانی در بخش تعاونی است. این مدل روشهای مناسب مدیریت منابع انسانی در تعاونیها را از طریق تبیین روابط بین ابعاد سازمان تعاونی (جذابیت، ارتباطات انسانی، احساس وحدت، تجربه خاص، تعهد سازمانی) و ابعاد مدیریت منابع انسانی (جذب، به کارگیری، بهسازی و نگهداری) نشان می دهد. در این تحقیق از سه پرسشنامه در سه مرحلۀ تعیین مؤلفه های سازمان تعاونی، تعیین مؤلفه های مدیریت منابع انسانی و تعیین ارزش عاملی مؤلفه های سازمان تعاونی بر مؤلفه های مدیریت منابع انسانی استفاده شده است. این پژوهش از نوع پیمایشی بوده که در سال 1388 انجام شده است. ابزار تحلیل داده ها، آماره های تحلیلی (آزمون T با نمونه مستقل، تحلیل واریانس) وآماره های  توصیفی و تحلیل عاملی شاخصها (از طریق نرم افزار لیزرل[1]) می باشد. همچنین آزمون مدل و روابط بین  مسیرها توسط آزمون  t سویل  انجام شده است. نت ایج این ت حقیق نش ان م ی دهد وضعیت موجود سازمانهای تعاونی در ابعاد مدیریت منابع انسانی نسبتاً مناسب است، لیکن تفاوت معنی دار با توجه به تقسیم بندی جنسیتی، تحصیلات و سابقه کار وجود دارد. در بین مؤلفه های مؤثر بر مدیریت منابع انسانی در سازمان تعاونی، مؤلفه های سرمایه معنوی- انسانی، اخلاقی و دیدگاه لئو و در بین مؤلفه های مدیریت منابع انسانی، مؤلفه های سامانه اطلاعات و انگیزه گروه محوری بیشترین ارزش را دارند. پیشنهاد این تحقیق شامل شبکه سازی اجتماع سازمانی تعاونی و برنامه ریزی حضور بیشتر زنان در پستهای کلیدی، تقویت ابزارهای ارتباط آزادانه سازمانی، برنامه ریزی جذب افراد مستعد با شخصیت برونگرا و سازگار و صلح جو، ایجاد انگیزه کارگروهی، ایجاد ساختار منعطف با دوایر کیفیت، تفویض اختیار بیشتر، نهادینه سازی ارزشهای اخلاقی، توسعه شغلی، ارزیابی مبتنی بر عملکرد و کاهش محدودیتهای سازمانی است.

هدف: سازمان های دولتی شهروندمحور تجلی رویکرد خدمات دولتی نوین هستند. شهروندمحوری کانون رویکرد خدمات دولتی نوین است و رویکرد خدمات دولتی نوین، در عمل شهروندمحوری سازمان های عمومی را طلب می کند. هدف این پژوهش، تدوین الگوی شهروندمحوری در بخش دولتی ایران با رویکرد خدمات دولتی نوین است. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: برای این منظور با استفاده از روش نظریه زمینه ای ابعاد اصلی موضوع محوری پژوهش شناسایی شده اند. جامعه آماری پژوهش مدیران سازمان امور مالیاتی کشور در سطح شهر تهران است. روش نمونه گیری از نوع هدفمند و حجم نمونه پژوهش شامل دوازده نفر است. روش جمع آوری داده های پژوهش مصاحبه و ابزار تحلیل داده های جمع آوری شده نرم افزار MaxQDA است. یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش، مقوله های محوری شهروندمحوری در بخش دولتی ایران شامل مشارکت شهروندی، شفافیت تصمیم گیری، و پاسخگویی است. همچنین، یافته های پژوهش نشان می دهد که حاکمیت قانون، ثبات سیاسی، و ثبات مدیریتی از عوامل موثر بر استقرار سازمان های دولتی شهروندمحور هستند و استقرار سازمان های دولتی شهروندمحور دارای پیامدهای امنیتی و اقتصادی است. ارزش/ اصالت پژوهش: در این پژوهش الگوی جدیدی از شهروندمحوری در بخش دولتی ایران با رویکرد خدمات دولتی نوین متناسب با وضعیت سازمان های دولتی در جمهوری اسلامی ایران معرفی شده است. پیشنهادهای اجرایی: بر اساس الگوی شناسایی شده استقرار شهروندمحوری در سازمان های دولتی ایران منوط به سرمایه گذاری در زیرساخت های الکترونیک و توسعه دولت الکترونیک است.

در دهه ی اخیر، با ورود معنویت به پژوهش های سازمان و مدیریت، رهبری معنوی نیز توجه زیادی را به خود جلب کرده است. حوزه رهبری معنوی مانند هر دو حوزه رهبری و معنویت دارای تنوع و تفاوت های زیادی در تعاریف و برداشت ها است و مدل هایی که تا کنون از آن ارائه شده مدل هایی محدود، جهان شمول و رهبر- محور هستند که نقش پیروان و زمینه را در معادله رهبری نادیده گرفته اند. این مطالعه، با رویکردی توسعه ای، با بهره گیری از نظرات خبرگان و از طریق پیمایش تعدادی دستگاه های دولتی در نظر دارد تا نقش سازه های رهبر معنوی، پیروان معنوی و زمینه معنوی را در اثربخشی رهبری بررسی کند. نتایج پژوهش نشان می دهد، سازه های جدید نقش معناداری در پیش بینی اثربخشی رهبری دارند و با ملاحظه همزمان هر سه سازه رهبر معنوی، پیروان معنوی و زمینه معنوی بهتر از رویکردهای قبلی می توان پیچیدگی ها و پویایی های رهبری را بررسی کرد

هدف: موفقیت یا ناکامی دولت ها با اجرای منطقی خرده سیستم های مدیریت دولتی به ویژه ارزشیابی عملکرد سنجیده می شود. ارزشیابی عملکرد حوزه سلامت به منزله ضرورتی اجتناب ناپذیر، بر مؤلفه های ملی و بین المللی دلالت دارد. متأسفانه جایگاه فعلی حوزه سلامتِ ایران در سطح بین المللی، از ناکارآمدی نسبی عملکرد دولت حکایت دارد. از این رو، این پژوهش درصدد ارائه الگوی ارزشیابی عملکرد دولت در حوزه سلامت، برای توسعه دانش کاربردی در زمینه مطالعات سازمانی است که به مرور، بخش قابل توجهی از حوزه های وظیفه ای دولت را نیز در بر می گیرد.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: پژوهش حاضر از نظر رویکرد، کیفی است که از رهیافت نظام مند اشتراوس و کوربین در راهبرد «نظریه داده بنیاد» استفاده شده است. به منظورگردآوری داده ها، با 19 نفر خبره دانشگاهی- اجرایی شامل متولیان و صاحب نظران در امر ارزشیابی عملکرد حوزه سلامت، مصاحبه های باز انجام شد. فراگرد اکتشاف و تجزیه و تحلیل آن، با روش نمونه گیری ترکیبی هدف مند و گلوله برفی، تا مرحله اشباع نهایی ادامه یافت. تحلیل داده ها، طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی، انجام شد.یافته های پژوهش: یافته های پژوهش شامل 87 مقوله فرعی و شش مقوله اصلی مفهوم سازی شده، بر اجرای الگوی ارزشیابی عملکرد منطبق بر مؤلفه ها و شاخص های کارا و مؤثر پیشنهادی، با استفاده از دانش متخصصان بومی خط مشی گذاری و بهره گیری از معیار های بین المللی، تأکید دارند.محدودیت ها و پیامدها: شیوع ویروس کرونا و عدم دسترسی آسان به خبرگان مصاحبه، از زمره محدودیت های پژوهش بود.پیامدهای عملی: انجام موفق راهبرد، تابعی از زمینه ساز اجرایی، تحت عنوان «ارزشیابی و پایش قوی» به منزله شرط علّی رخداد بوده، «اجرای کارآمد» به همراه «جامعیت پایگاه داده اطلاعات» و «موقعیت پایدار»، منجر به پیامد نهایی یعنی «بهینگی منابع و مصارف»، «دستیابی به اثربخشی سازمانی» و «افزایش کارایی و بهره وری دولت» شده، زمینه تحقق دولت رفاه را فراهم می کند.ابتکار یا ارزش مقاله: در این پژوهش، مهم ترین مؤلفه ها و شاخص های ارزشیابی عملکرد دولت در حوزه سلامت در قالب الگوی پیشنهادی ارزشیابی عملکرد که ابتکار این پژوهش است، شناسایی و ویژه سازی شدند.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

ارزشیابی عملکرد دولت در حوزه سلامت، با تکیه بر مؤلفه های بومی و بین المللی، مبتنی بر شواهد علمی متقن، در امتداد الگوی نوین حکمرانی مورد تأکید قرار می گیرد و از طریق مجموعه ای از مؤلفه ها و معیارهای منطقی چون شفافیت و پاسخ گویی در بازه های زمانی گوناگون سنجیده می شود. متأسفانه رتبه فعلی حوزه سلامت ایران در سطح بین المللی از ناکارآمدی نسبی عملکرد دولت حکایت دارد. از این رو، هدف از این مطالعه شناسایی ابعاد و مؤلفه های کاربست الگوی ارزشیابی عملکرد دولت در حوزه سلامت است. پژوهش حاضر از نوع کیفی و با رهیافت نظام مند اشتراوس و کوربین در راهبرد «نظریه داده بنیاد» انجام شده است. به منظور گردآوری داده ها، با 16 نفر خبره دانشگاهی- اجرایی شامل متولیان و صاحب نظران امر ارزشیابی عملکرد حوزه سلامت مصاحبه های باز انجام شد. فراگرد اکتشاف و تجزیه وتحلیل آن با روش نمونه گیری ترکیبی هدفمند و گلوله برفی تا مرحله اشباع ادامه یافت. تعداد 177 مفهوم، 27 کد فرعی و شش بُعد اصلی شامل عوامل علّی، میانجی ها، پدیده محوری، عوامل زمینه ای، راهبردها و پیامدها شناسایی شدند. پیامدهای عملکرد شامل چهار مقوله «سیستم یکپارچه رصد عمل و اقدام»، «ارتقای کیفی خدمات»، «چابک سازی ساختار و نیروی انسانی» و «تأمین منافع ملی، منطقه ای و بین المللی» مشخص شدند. الگوی پیشنهادی در امتداد برنامه ریزی توسعه پایدار با رویکرد خط مشی گذاری پیشگیرانه با هدف کاهش تصمیم های مبتنی بر آزمون و خطا، استفاده بهینه از منابع و انعطاف در عمل و اقدام کارگزاران برای بهبود سبک زندگی سالم، افزایش کارایی کارکنان و اثربخشی سازمان، تأمین رفاه عامه و بالا رفتن سن امید به زندگی طراحی شده است.

ملت سازی به عنوان فرآیندی کلیدی در توسعه پایدار، نقش بسزایی در ایجاد هویت و انسجام اجتماعی ایفا می کند. در دنیای امروز، کشورهای مختلف با چالش های متعددی مواجه هستند که از جمله آن ها می توان به تغییرات اقلیمی، نابرابری های اقتصادی و بحران های اجتماعی اشاره کرد. در این راستا، ایجاد یک ملت پایدار و همگرا نیازمند شناسایی و تقویت پیشران هایی است که می توانند به توسعه پایدار آن کشور کمک کنند. این مقاله به بررسی سناریوهای پیش رو در فرآیند دولت ملت سازی ایران خواهد پرداخت. این پژوهش با تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه پایدار و شناسایی الگوهای موفق در کشورهای مختلف، به دنبال ارائه راهکارهایی برای تقویت آن در راستای توسعه پایدار کشور است. همچنین، به بررسی چالش ها و فرصت هایی که در این مسیر وجود دارد، پرداخته خواهد شد تا زمینه ساز تحولی مثبت در کشور گردد. هدف اصلی پژوهش بررسی این مسئله است که تحت تأثیر فضای سیاسی-اجتماعی، درجهت توسعه پایدار چه سناریوهایی برای نظام سیاسی کشور در آینده قابل تصور است؟ در این تحقیق از رویکرد آینده پژوهی و روش سناریونویسی پیتر شوارتز استفاده شده است. پس از بررسی عوامل و پیشرانهای تأثیرگذار، در نهایت 14 مولفه تاثیرگذار بر ملت سازی را با نظر خبرگان مستخرج و به بررسی روابط آن مولفه ها با رابطه دولت- ملت پرداختیم و سناریوهای محتمل را در قالب چهار ناحیه شناسایی شده، استخراج و ناحیه قرمز ناحیه بحران، ناحیه زرد ناحیه اخطار، ناحیه خاکستری ناحیه خلا و در نهایت ناحیه سبز را ناحیه مطلوب نامیدیم و بر آن اساس خط-مشی های مربوط به هر سناریوی محتمل را نگارش کردیم

هدف: این تحقیق با هدف ارائه مدل پویای عوامل موثر بر اجرای اثربخش قانون خدمات کشوری در زمینه اقدامات منابع انسانی انجام شد. طرح پژوهش: رویکرد تحقیق از لحاظ روش، ترکیبی است؛ در بخش کیفی، با روش نمونه گیری نظری، 46 سند علمی در زمینه قانون خدمات کشوری و اجرای خط مشی عمومی، تحلیل محتوا شد و عوامل موثر در اجرای قانون خدمات کشوری در قالب سه بعد اصلی، 29 مولفه و 108 شاخص پس از غربال طی دو راند دلفی فازی با مشارکت 11 خبره تبیین شد. در بخش کمی جهت غربال شاخص های تحقیق در تکنیک دلفی و تحلیل روند متغیرهای تأثیرگذار در طراحی مدل پویای اجرای اثربخش قانون خدمات کشوری در حوزه منابع انسانی، جامعه مشارکت کنندگان شامل خبرگان اجرایی و آکادمیک مسلط به قانون خدمات کشوری می باشد که 11 نفر یه روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. یافته های پژوهش: تحلیل پویای متغیرها با بکارگیری نرم افزار ونزیم نشان داد که متغیرهای انباشت شامل زیرساخت ها، دولت، جامعه، ساختار سازمانی و منابع انسانی هستند. متغیرهای جریان نیز شامل ظرفیت های انسانی و مالی، استراتژی سازمانی، عوامل سیاسی، عوامل قانونی، فرهنگی و اجتماعی، قانونی، جذب و استخدام، جبران خدمات و بهسازی نیروی انسانی است و با استخراج نمودار جریان و شبیه سازی داده ها در طی 5 سال، چهار فرضیه پویا جهت اجرای اثربخش قانون خدمات کشوری ارائه گردید. اصالت پژوهش: از نظر مفهوم شناسی، برای اولین بار با رویکردی کیفی و جامع، عوامل موثر بر اجرای قانون خدمات کشوری در حوزه مدیریت منابع انسانی تبیین شده و از نظر روش شناسی، مدلسازی با استفاده از روش پویایی سیستم در این زمینه، از دیگر جنبه های نو در این پژوهش است. از نظر ارزش کاربردی، این پژوهش، با شناسایی چرخه های بازخورد مهم عوامل مداخله کننده در اجرای قانون، با ارایه سناریو، زمینه توجه به تقویت حلقه های مثبت و برنامه ریزی جهت شکستن حلقه های تقویت کننده منفی در اجرای اثربخش قانون را فراهم آورده است.

مقدمه: در مسیر اجرای خط مشی گذاری عمومی، عوامل و موانع بازدارنده بسیاری وجود دارد که شناسایی آنها سبب کارآمدی اجرای خط مشی های اتخاذ شده برای آن حوزه می شود. روش: پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی موانع اجرای خط مشی های رفاه اجتماعی ایران صورت گرفته است. پژوهش از نوع فراترکیب بوده که در بخش کیفی با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته، دادهها گردآوری و کدگذاری باز؛ محورها و موانع اجرای خط مشی های رفاه اجتماعی شناسایی شد. در بخش کمی با استفاده از مرور ادبیات و پژوهش های پیشین؛ 6 پژوهش بنیادی در حوزه خط مشی گذاری با توجه به استنادهای انجام شده انتخاب گردید و گویه های اثرگذار بر اجرای خط مشی ها از سایر پژوهش های انجام شده به صورت اشتراکات استخراج گردید. در ادامه با استفاده از روش دلفی سه مرحله ای و همکاری 10 متخصص، دسته ها و گویه ها بدست آمد. یافته ها: نتایج حاصل از پژوهش، نشان داد بر اساس آزمون فریدمن ده اولویت عبارتند از: وجود احزاب مخالف و موافق، دشورای های فنی، عدم استفاده از فناوری های جدید، مشروعیت نظام سیاسی و حاکمیتی کشور، عدم توجه به بلوغ فکری و سیاسی گروه هدف، عوامل سیاسی، زد و بندهای سیاسی، وضعیت رفاهی گروه هدف، نبود دستورالعمل اجرایی مناسب و همراستا نبودن برنامه ها و عدم تخصیص بهینه بودجه کشور؛ بحث: مشخص شد عوامل تأثیرگذار به نوعی در اختیار دولت می باشد و نقش مجریان در اجرای خط مشی های رفاه اجتماعی کمتر است. لذا پیشنهاد می شود دولت در بکارگیری احزاب موافق و مخالف، مشروعیت نظام سیاسی حاکم و دستورالعمل های اجرایی مداقه بیشتری به خرج دهد

زمینه و هدف: با تمرکز بر تنوع سرمایه های انسانی موجود در سازمان ها و نقش احتمالی آنها در اثربخشی نظام جبران خدمات، هدف از اجرای این پژوهش، پیش بینی اثربخشی نظام جبران خدمات برای انواع سرمایه های انسانی در نیروی انتظامی استان قزوین بوده است. روش شناسی: پژوهش حاضر کاربردی و از نوع تحقیقات توصیفی (غیرآزمایشی) است. جامعه آماری مدیران عالی، میانی و عملیاتی نیروی انتظامی استان قزوین به تعداد 53 نفر بود که از این میان، دسترسی به نظرهای 46 نفر از آنان برای محقق ممکن شد. ابزار سنجش، پرسش نامه بود. به منظور تحلیل داده ها، از روش های تحلیل شبکه ای و سیستم استنتاج فازی استفاده شد. یافته ها: بنا بر نتایج پژوهش، اثربخشی نظام جبران خدمات با توجه به نوع سرمایه های انسانی متفاوت است. اولویت عناصر جبران خدمات برای سرمایه های انسانی هسته ای، به ترتیب عبارت است از: جذب، پاداش، حقوق، مزایا، خدمات رفاهی و جایزه. اولویت عناصر برای سرمایه های انسانی ویژه عبارت است از: حقوق، مزایا، جذب، پاداش، خدمات رفاهی و جایزه. این اولویت برای سرمایه های انسانی ضروری به این ترتیب است: حقوق، مزایا، خدمات رفاهی، پاداش، جایزه و جذب و در نهایت، برای سرمایه های انسانی کمکی اولویت عناصر عبارت است از: مزایا، پاداش، حقوق، خدمات رفاهی، جایزه و جذب. همچنین، ارزیابی مدل در نیروی انتظامی نشان داد که بیشترین اثربخشی مشاهده شده در این سازمان، سرمایه های انسانی ضروری تعلق دارد. نتیجه گیری: مهم ترین دستاورد این مقاله، طراحی سیستمی در زمینه جبران خدمات اثربخش در نیروی انتظامی است که با توجه به مقادیر ورودی ها، به طور پویا مقدار خروجی را تعیین خواهد کرد. برای پیش بینی میزان اثربخشی نظام جبران خدمات، این الگو بسیار کاربردی است.

مقدمه: برنامه ریزی سلامت الکترونیک در کشوربا محدودیت هایی همراه است که جهت غلبه بر این محدودیت ها، نیازبه شناسایی الویت های خط مشی گذاری است. هدف از این مطالعه شناسایی، دسته بندی و الویت بندی شاخص های خط مشی گذاری سلامت الکترونیک در ایران است. روش کار: با بررسی پیشینه تحقیق، شاخص ها شناسایی و دسته بندی شد، فهرست شاخص ها براساس نظر اعضاء جامعه تحقیق شامل 38 نفر ازصاحب نظران حوزه سلامت الکترونیک، اصلاح شد. داده ها با ابزار پرسش نامه جمع آوری و به وسیله نرم افزار آماری spss و آزمون فریدمن تحلیل شد. یافته ها: با بررسی پیشینه، شاخص ها شناسایی ودر سه محور زیرساخت ها، سیاست ها و راهبردها دسته بندی شد. براساس پیمایش انجام شده، در محور زیرساخت های توسعه سلامت الکترونیک، تأمین زیرساخت حقوقی و قانونی دارای بیشترین الویت، در محور سیاست های توسعه سلامت الکترونیک ایجاد یکپارچگی میان فعالان حوزه و ارائه دهندگان خدمات سلامت الکترونیک کشور دارای بیشترین الویت و در محور راهبردهای توسعه سلامت الکترونیک، دسترسی همگانی و ارزان به خدمات کیفی مبتنی بر نیازهای مردم دارای بیشترین الویت هستند. بحث: خط مشی گذاری در حوزه سلامت الکترونیک در ایران با محدودیت هایی روبروست، جهت مقابله با این محدودیت ها باید تصویب قانون حریم خصوصی و قوانین تسهیل کننده فعالیت بخش خصوصی، ایجادهماهنگی بین فعالین حوزه سلامت الکترونیک و فراهم نمودن دسترسی به خدمات کیفی و همگانی در اولویت خط مشی گذاری سیاستگذاران قرار گیرد.

هدف از انجام پژوهش تدوین مدل مدیریت منابع انسانی تنوع محور با توجه به شرایط بومی سازمانهای دولتی ایران می باشد.در این پژوهش ابتدا با استفاه از روش تحلیل مضمون و مصاحبه با خبرگان سازمان امور اداری استخدامی کشور ، و پیاده سازی آن در نرم افزارMaxqda 2020 و انجام کدگذاری باز و محوری مولفه های تنوع و پیامدهای آن شناسایی و تلخیص گردید و سپس با استفاده از کد گذاری گزینشی چارچوب نهایی مدل مدیریت منابع انسانی تنوع محور شکل گرفیافته های پژوهش نشان از آن دارد که خروجی تحلیل مضمون در حالت تحلیلی از مستندات ، تعداد 27 مولفه در 5 بعد تنوع ( محیط ، دانش ، ویژگیهای شخصی ، مهارت و مصادیق رفتاری ) و در حالت تحلیلی از مصاحبه ، تعداد 5 مولفه پیامد ( عملکرد شغلی ، نوآوری سازمانی ، بهبود در آموزش و توسعه نیروی انسانی ، قصد ترک خدمت و تعهد ) شناسایی گردید و خروجی تحلیل عاملی تائیدی نیز نشان داد ابعاد اصلی مدل شامل تنوع با 20 مولفه ، کارکرد با سه مولفه و پیامد با 5 مولفه ، در آزمون های روایی و پایایی امتیازات لازم را کسب نمودند و مدل نهایی با 3 بعد و 28 مولفه ارائه گردید. تمام متغیر ها بر روی مدیریت منابع انسانی تنوع محور تاثیر گذار بوده اند. بر اساس ضرایب بدست آمده میزان تاثیز گذاری پیامد 0.365 ، کارکرد 0.436، محیط 0.534 ، تنوع نیروی انسانی 0.590 ، دانش 0.740 ، مهارت 0.757 و ویژگی های شخصی 0.911 می باشد.

هدف : پژوهش حاضر با هدف بازشناسی پیشران های مؤثر بر فرآیند دولت-ملت سازی با تمرکز بر رویکرد توسعه پایدار در ایران انجام شده است. با توجه به اهمیت روزافزون یکپارچگی ملی، ثبات سیاسی و عدالت اجتماعی در پیشبرد توسعه پایدار، این مطالعه تلاش دارد با شناسایی عوامل کلیدی در تحقق دولت-ملت سازی پایدار، مبنایی نظری و تجربی برای خط مشی گذاری راهبردی در سطح ملی ارائه دهد. روش شناسی : این پژوهش از نوع آمیخته (کیفی-کمی) و مبتنی بر روش همبستگی است. در بخش کیفی، از تحلیل مضمون و مصاحبه نیمه ساختاریافته با ۱۲ نفر از خبرگان حوزه علوم سیاسی، مدیریت دولتی و جامعه شناسی استفاده شد. در بخش کمی، داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته ۷۷ گویه ای جمع آوری و از طریق تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی تحلیل گردید. نمونه آماری شامل ۳۸۴ نفر از کارشناسان رشته های مرتبط بود. روایی ابزار از طریق روایی محتوایی و صوری و پایایی آن با آلفای کرونباخ و پایایی مرکب تأیید شد. یافته های پژوه ش: یافته ها نشان دادند که پیشران های دولت-ملت سازی با رویکرد توسعه پایدار در قالب ۷ دسته اصلی شامل عوامل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، تاریخی، اقتصادی، جغرافیایی و زیست محیطی طبقه بندی می شوند. در میان این عوامل، شاخص های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دارای بالاترین بار عاملی بودند. همچنین مدل اندازه گیری از نظر پایایی و برازش در وضعیت مطلوبی قرار داشت. متغیرهای درون زا نظیر پیشران های سیاسی و اجتماعی، تأثیرگذاری بالایی در تبیین مدل مفهومی داشتند. از جمله مهم ترین مؤلفه ها می توان به مشروعیت سیاسی، مشارکت سیاسی، هویت ملی، انسجام اجتماعی و توسعه فرهنگ عمومی اشاره کرد. نتیجه گیری : دولت-ملت سازی در ایران به رغم قدمت تاریخی، همچنان در مراحل ابتدایی خود قرار دارد و با چالش هایی چون تفرق قومی، بی عدالتی اجتماعی و بی ثباتی سیاسی مواجه است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که توجه هم زمان به مؤلفه های فرهنگی و سیاسی می تواند نقش تعیین کننده ای در تقویت انسجام ملی و شکل دهی به فرآیند ملت سازی پایدار ایفا کند. پیامدهای عملی این پژوهش شامل ارائه الگوی سیاست گذاری مبتنی بر پیشران های توسعه محور برای نهادهای حاکمیتی، تأکید بر اهمیت هویت مشترک و ارتقای مشارکت سیاسی شهروندان است. این الگو می تواند به عنوان راهنمایی برای برنامه ریزان و تصمیم گیران در جهت کاهش شکاف دولت و ملت، تقویت حکمرانی مؤثر و تحقق توسعه ای متوازن و درون زا مورد استفاده قرار گیرد.

زمینه و هدف: در سازمان هایی که تخصیص راهبردی منابع انسانی آن ها با راهبرد، ساختار و فرهنگ سازمانی متناسب نشده است، عملکرد کاهش می یابد. هدف پژوهش حاضر، بررسی تناسب و شکاف بین راهبردهای اقتضائی منابع انسانی در وضعیت موجود و مطلوب در نیروی انتظامی است. روش: این پژوهش، از نظر نوع، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش کلیه مدیران و معاونان نیروی انتظامی و است نمونه گیری به روش تصادفی نسبتی به تعداد 382 نفر انجام شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد و روایی آن مورد تایید خبرگان قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با برنامه ریزی غیر خطی عدد صحیح و نرم افزار لینگو انجام شد. یافته ها: بین راهبرد در حالت موجود و مطلوب به اندازه 1، ساختار در حالت موجود و مطلوب به اندازه 3 و فرهنگ سازمانی به اندازه 1، نیرویابی 1، آموزش 1، مدیریت عملکرد 1و پرداخت ها 1 شکاف مشاهده می شود. نتایج: در نیروی انتظامی راهبرد ثبات، ساختار بوروکراتیک، فرهنگ بوروکراتیک، مدیریت عملکرد راهبردی، آموزش های درون سازمانی، ارتقا از درون و پرداخت های حقوق ماهیانه و مدیریتی و اجرائی در وضعیت مطلوب می تواند باعث افزایش تناسب بین راهبرد های منابع انسانی با راهبرد، ساختار و فرهنگ سازمانی شود.

در هزاره سوم، سازمان ها، توسعه منابع انسانی را از حیاتی ترین وظایف خود و اصلی ترین راه بهسازی سازمانی می دانند و با توجه به منافع زیاد آن در محیط کار، سرمایه گذاری های بسیاری را در این جهت به عمل می آورند. در این تحقیق، هدف "شناسایی روش های موثر توسعه استعدادها در صنعت بانکداری ایران" بوده است. جامعه آماری این تحقیق خبرگان صنعت بانکداری ایران بوده و نمونه تحقیق، بصورت هدفمند شامل 15 نفر از خبرگان بانک ها تعیین گردیده است. پس از مرور ادبیات تحقیق و نظرات خبرگان این حوزه، با استفاده از روش تحقیق کیفی و از طریق مصاحبه های نیمه ساختار یافته عمیق و هدفمند، داده های تحقیق جمع آوری شده و در ادامه با روش تحلیل محتوا تحلیل گردید. روایی پژوهش با استفاده از روش های بررسی توسط اعضا(مصاحبه شوندگان) و چندسویه نگری منابع داده ها و پایایی آن از روش کدگذاری مجدد بررسی و تایید شد. طی 15 مصاحبه و اشباع نظری حاصله، 14 مولفه موثر در توسعه استعداد در صنعت بانکداری در دو دسته سازمانی و فردی شناسایی گردید. بر اساس یافته ها، روش های سازمانی شامل منتورینگ، یادگیری حین کار، بازدید از بانک های معتبر، آموزش های تخصصی خارج از کشور، مدیریت عملکرد، تسهیم دانش بین افراد، گردش شغلی، کارگاه های تخصصی، مربیگری، جلسات درون و برون سازمانی و روش های فردی شامل برنامه ریزی پیشرفت حرفه ای، آموزش های تخصصی، توسعه فردی و مشارکت در فعالیت های گروهی تعریف گردید. نتایج نشان می دهد مهمترین روش در توسعه استعدادها در دسته روش های فردی، برنامه ریزی پیشرفت حرفه ای و مهمترین روش سازمانی، منتورینگ می باشد.

چالش عمده کشورهای در حال توسعه، سنجش عملکرد دولت به ویژه خرده سیستم سلامت است. در ایران نیز سیاست ها و چارچوب های نهادی به ویژه سیاست های کلی نظام سلامت بر سنجش عملکرد حوزه سلامت تأکید دارند. وضعیت کنونی حوزه سلامت، از ناتوانی دولت در اجرای این سیاست ها، حکایت دارد. هدفِ این مطالعه، شناسایی و تبیین کاربست الگوی ارزشیابی عملکرد دولت در حوزه سلامت بر مبنای نظریه هم شکلی نهادی است. این پژوهش از نوع توسعه ای – کاربردی است و با رویکرد استقرایی و کیفی نظام مند اشتراوس و کوربین در راهبرد «نظریه داده بنیاد»، تحلیل شده است. گزاره ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با 19 نفر خبره دانشگاهی- اجرایی در امر ارزشیابی عملکرد حوزه سلامت، گردآوری شدند. روش نمونه گیری ترکیبی هدف مند و گلوله برفی، تا مرحله اشباع نهایی ادامه یافت. در این پژوهش، تعداد 124 مفهوم و 20 مؤلفه در قالب چهار بُعد اصلی مؤثر بر ارزشیابی عملکرد دولت در حوزه سلامت تحت عنوان «عوامل فرهنگی و ارزشی»، «عوامل اقتصادی»، «قوانین و خط مشی ها» و «عوامل ساختاری و فناورانه»، شناسایی شدند. نتایج پژوهش نشان داد که الگوی پیشنهادی حاصل از عوامل مؤثر با سه نوع هم شکلیِ «فشار اجباری»، «فراگرد تقلیدی» و «فشار هنجاری» مترتب بر محیط های نهادی سازمان های متولی و دولت، سازگاری دارد.

هدف: این پژوهش به منظور ارائه مدل اجرای خط مشی های فناوری اطلاعات در برنامه ششم توسعه به کمک روش مدلسازی شبکه عصبی انجام شده است. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: تحقیق بر مبنای هدف، کاربردی و روش تحقیق، پیمایشی است. گردآوری داده ها، با ابزار پرسشنامه صورت گرفته است. جامعه آماری در بخش شناسایی عوامل، مدیران شرکت مخابرات ایران می باشند که 15 نفر به عنوان پنل خبرگان انتخاب شدند. جامعه آماری در بخش آزمون،کارشناسان فناوری اطلاعات برابر 810 نفر بودند که 260 نفر نمونه انتخاب شدند. برای تحلیل داده ها از نرم افزار MATLABR2019b استفاده شد. یافته ها: بر اساس یافته ها عوامل مؤثر بر اجرا در دو بعد اصلی ساختار و کارکرد و ده بعد فرعی (محیط، خط مشی، اندازه سازمان، فرهنگ، تکنولوژی، توسعه منابع انسانی، توسعه زیرساخت، توسعه برنامه ها، توسعه بخش خصوصی و تامین محتوا) قابل بررسی می باشند. طبق یافته های شبکه عصبی بهترین ساختار اجرا، دارای 1 لایه ورودی با 5 متغیر ورودی و 1 لایه پنهان با 10 نرون و 1 لایه خروجی با 1 متغیر خروجی می باشد. ارزش/ اصالت پژوهش: از نظر مفهوم شناسی، برای اولین بار با رویکردی ترکیبی، عوامل موثر بر اجرای خط مشی های فناوری اطلاعات شامل ساختار و کارکرد (هر دو متغیر) تبیین شده و از نظر روش شناسی، مدلسازی با استفاده از روش شبکه عصبی در این زمینه، از دیگر جنبه های نو در این پژوهش است. از نظر ارزش کاربردی، در این پژوهش روشن می شود که بهترین ترکیب توسعه زمانی است که تمام متغیرهای ورودی هم زمان در نظر گرفته شوند و ضعیف ترین حالت نیز زمانی است که توسعه زیرساخت نادیده گرفته شود.

پیاده سازی دولت الکترونیک در کشورهای مختلف بر اساس الگوهای مختلفی صورت می گیرد که این الگوها از میزان توجه دولت ها به ابعاد مختلف دولت الکترونیک ناشی می شود. با این وجود شناسایی و فهم مشخص از ابعاد دولت الکترونیک از اهمیت زیادی برخوردار است. این مقاله با درنظر گرفتن دولت الکترونیک در قالب یک نظام فنی-اجتماعی به شناسایی ابعاد توسعه دولت الکترونیک و الگوهای مختلف توسعه دولت الکترونیک در جهان می پردازد. برای شناسایی ابعاد پیاده سازی دولت الکترونیک پس از مطالعات کتابخانه ای از نظرات خبرگان برای تشخیص تناسب و مرتبط بودن ابعاد استفاده شده است، سپس با استفاده از داده های آرشیوی موجود، فرآیند خوشه بندی و تعیین الگوها انجام شده است. بر اساس پژوهش انجام شده الگوهای پیاده سازی دولت الکترونیک در کشورهای جهان در قالب پنج دسته متمایز قابل دسته بندی هستند. این 5 دسته شامل کشورهای دسته پیشتازان، توسعه یافته ها، خدمت دهندگان، مایل به رشدها و عقب ماندگان هستند که ایران در دسته مایل به رشدها قرار گرفته است.

هدف: این پژوهش با توجه به ضرورت استقرار منشور شهروندی در دستگاه های اجرایی ایران، با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل اثرگذار بر استقرار منشور شهروندی انجام شده است. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: رویکرد این پژوهش، کمّی است و با تحلیل عاملی اکتشافی در 35 دستگاه اجرایی ایران، عوامل اثرگذار بر استقرار منشور شهروندی را شناسایی و دسته بندی کرده است. ی افته ه ا: نتایج پژوهش نشان می دهد که عوامل اثرگذار بر استقرار منشور شهروندی در دستگاه های اجرایی ایران به ترتیبِ بیش ترین تا کم ترین میزان تاثیر، در هفت دسته متغیر شامل: سطح توسعه یافتگی و آگاهی شهروندان؛ تمایل کارکنان و توان سازمان؛ اعتماد شهروندان به منابع و خط مشی حمایتی دولت؛ شبکه و زیرساخت فرهنگ نهادی مناسب؛ فرهنگ ابهام گریزی، فاصله قدرت و تعهد رهبری؛ حقوق شهروندی؛ و پیچیدگی قوانین و انگیزه مقامات دولتی است. ارزش/ اصالت: این پژوهش نظر به اهتمام دولت های گذشته در استقرار منشور شهروندی در دستگاه های اجرایی کوشیده تا با شناخت و اولویت بندی عوامل اثرگذار بر استقرار منشور نقش بسزایی داشته باشد. بنابراین، با کاربست مطالعات نظری، دیدگاه های خبرگان و نظرات جامعه، همه متغیرهای اثرگذار بر استقرار منشور در دستگاه های دولتی ایران را با رویکرد بومی و ایرانی بکار برده است. تاکنون پژوهش جامعی در این حوزه با لحاظ همه جوانب و متغیرهای اثرگذار انجام نشده بود. بنابراین، یافته های این پژوهش می تواند به عنوان مرجع توسعه دانش نظری و کاربردی در زمینه ارتقای خدمات دستگاه های اجرایی و صیانت از حقوق شهروندان، به ارتقای شفافیت و پاسخگویی در نظام اداری کمک کند. پیشنهادهای اجرایی/ پژوهشی: با توجه به مدل به دست آمده، عوامل اثرگذار بر استقرار منشور شهروندی در بخش دولتی ایران شناسایی و ارائه شدند و مسئولان اجرایی در استقرار مدل می بایست بیش ترین همت خود را نخست بر ارتقای سطح توسعه یافتگی و آگاهی شهروندان با پشتیبانی عمومی و کاربست ظرفیت ها و خدمات ارائه شدنی دستگاه خود بگذارند و سپس تمایل کارکنان و توان سازمان خود را برای استقرار موفقیت آمیز منشور بالا برند.