مطالعه حقوق اقلیت ها و گروه های قومی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، نشانگر آن است که علیرغم فقدان الگوی مشخص و منسجم و عدم استفاده از مدل های رایج جلب و تایید مشارکت اقلیت ها در این سند حقوقی ، حقوق گروه های مذکور به طرق گوناگونی مطرح شده و محفوظ مانده است . در قانون اساسی کشورمان ، سه مقوله گروه قومی ، اقلیت دینی و اقلیت مذهبی از یکدیگر تفکیک شده و در حالی که اقلیت قومی با دو گروه دیگر قابل جمع است ؛ برای هر یک به طور جداگانه حقوقی مطرح شده که با هم جمع پذیرند .
آنچه فراروى شماست، پژوهشى کوتاه در زمینه «برد و باخت در مسابقات» از دیدگاه فقه اسلامى است; چه این که فقه به عنوان یکى از مهمترین محورهاى پاسخگویى به تمام پرسشهاى انسان، در همه زمانهاست .
به دنبال گسترش مسابقات در عصر حاضر، پرسشهاى فراوانى در باره جواز و عدم جواز، همچنین جایزههاى آنها، براى متدینین مطرح است . در این میان، برخى از ورزشها همانند اسب سوارى، شتر دوانى و تیراندازى به تصریح اولیاى دین، مورد امضاى شریعت قرار گرفته است و گروگذارى و شرطبندى در آنها بدون اشکال است .
با استمداد از سیره و روایات مىتوان سایر ورزشها را جایز دانست و هدایا و پاداشهاى آنها را نیز به عنوان وفاى به عهد یا نذر، قسم و ... دریافت کرد . پس بدون شک در جوایزى که شرط الزامآور در آنها وجود ندارد یا از سوى نهادهاى دولتى و بینالمللى پرداخت مىشود، هیچ اشکالى وجود ندارد .
به موازات ضرورت حکومت، این پرسش اساسى مطرح است که مشروعیتحاکم از سوى چه منبعى اعطا مىشود؟ آیا دین در زمینههاى سیاسى و حکومتى، ارائه دهنده دیدگاه قابل اطمینانى است؟ در مقابل این پرسش برخى با استدلال به آیات، روایات، عقل و دلایل کلامى دیگر در صدد تفکیک و جداسازى دین از سیاستبرآمدهاند .
این مقاله درصدد استبا ارائه دقیق از دیدگاه قائلین به جدایى دین از سیاست، به نقد استدلالهاى آنها بپردازد، سپس دلیلهاى کاملى، اگر چه به اختصار، در زمینه عجین بودن اسلام، با سیاست ارائه دهد، که این اندیشه با اثبات ولایت مطلق پیامبر (ص) و امامان (ع) و سیر در تاریخ مبارزات رسولان الهى ثابتخواهد شد .
بنابراین با نقد دقیق ادله برخى از طرفداران نظریه جدایى دین از سیاست، به این نتیجه نائل مىشویم که جدایى دین از سیاست از دیدگاه عقل و شرع ممکن نیست، چه این که دین کامل و جریان آن در جامعه بدون حکومتى که از سوى دین ترویجشده باشد ناممکن است .