ابوالحسن فقیهی

امروزه، کیفیت ارتباطات در سازمان ها به ویژه روابط بین فردی، نقشی مهم و تعیین کننده در دستیابی به اهداف سازمانی دارد که دراین بین، ترویج مثبت گرایی می تواند راهگشا باشد. توسعه مثبت گرایی در ارتباطات سازمانی می تواند موجبات افزایش همگرایی بین افراد و ارتقای جایگاه سازمان را فراهم کند. لذا، مسئله تحقیق حاضر آن است که چگونه می توان از ظرفیت مبانی علمی رفتار سازمانی مثبت گرا برای بهبود کیفیت ارتباطات سازمانی استفاده کرد. بنابراین هدف تحقیق حاضر، طراحی الگوی ارتقای ارتباطات سازمانی با بهره گیری از مبانی رفتار سازمانی مثبت گراست. این تحقیق درزمره تحقیقات اکتشافی محسوب می شود. در مرحله کیفی، از روش تحلیل مضمون (تم) و در مرحله کمی از روش تحلیل عاملی تأییدی و نرم افزار Smart PLS استفاده شد. در مرحله کیفی به منظور طراحی الگوی تحقیق، با 24 نفر از خبرگان دانشگاهی و اجرایی که به صورت هدف مند انتخاب شدند، مصاحبه انجام پذیرفت. براساس یافته ها، سه دسته متغیر شامل محرک های ارتباطی، شبکه های ارتباطی و اقدامات ارتباطی شناسایی شد. همچنین، 5 بعد اخلاقی، انسانی، عملکردی، پرورشی و هیجانی برای شبکه های اجتماعی شناسایی شد. علاوه براین، 3 دسته اقدامات شامل اقدامات تسهیل گر، تعدیل گر و بسترساز و 3 دسته محرک ها شامل سازمانی، کارکنان و برون سازمانی شناسایی شد. در مرحله کمی، به منظور تأیید اعتبار مدل از 189 نفر از مدیران و خبرگان در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نظرخواهی شد. روش نمونه گیری از نوع تصادفی ساده و ابزار گردآوری داده پرسشنامه بود. یافته ها نشان داد که متغیرهای شناسایی شده مورد تأیید هستند. نتایج تحقیق نشان داد که بهره گیری از مبانی رفتار سازمانی مثبت گرا در زمینه ارتقای ارتباطات سازمانی دارای پیچیدگی زیادی است که موفقیت در آن می تواند نتایج ارزشمندی به همراه داشته باشد.

پژوهش حاضر که با هدف آسیب شناسی و ارائه الگوی توسعه پایدار در بانک های دولتی ایران اجرا شد، بنیادی و از نوع آمیخته بود. برای تحلیل داده های کیفی از تحلیل داده بنیاد و برای تحلیل داده های کمی از مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد. جامعه آماری در بخش کیفی اعضاء هیات مدیره و مدیران ارشد بخش اعتباری و منابع انسانی بانک های دولتی بودند که 18 نفر از آنان بصورت هدفمند برای مصاحبه نیمه ساختاریافته انتخاب شدند و در بخش کمی کارکنان و مدیران ستادی و کارشناسان بانک های دولتی بودند که 291 نفر از آنان بر اساس فرمول کوکران بصورت تصادفی برای پرکردن پرسشنامه به روش پیمایشی انتخاب شدند. یافته ها نشان داد که الگوی توسعه پایدار بانک های دولتی ایران متشکل از 421 مفهوم اولیه حاصل از کدگذاری باز، مفاهیم 41 مقوله خرد و 17 درونمایه اصلی هستند. همچنین عوامل علی، مداخله گر و زمینه ای بر مقوله ها، مقوله ها، عوامل مداخله گر و زمینه ای بر راهبرد ها و راهبرد ها بر پیامدها تاثیر دارد.

هدف: هدف اصلی این پژوهش طراحی و ارائه مدل فراگیر برای ارزیابی خط مشی های عمومی صنعت گردشگری در ایران و پرکردن بخشی از خلأ دانشی در این زمینه است.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: روش این پژوهش به لحاظ مخاطب بنیادی و از نظر رویکرد، ترکیبی (کیفی و کمّی) است و در آن از سنجه های غیرمداخله ای استفاده شده است. مرحله کیفی پژوهش از طریق بررسی ادبیات موضوع و انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان و متخصصان حوزه گردشگری برای استخراج مفاهیم پایه و کلیدی و با استفاده از روش دلفی در سه مرحله انجام و تا رسیدن مقوله ها به اجماع نظری و چارچوب مناسب ادامه یافت. در مرحله کمّی، چارچوب استخراج شده به روش کمّی مورد آزمون قرار گرفت و با پردازش اطلاعات و تجزیه وتحلیل داده ها بر اساس نتایج واطلاعات به دست آمده از پرسش نامه ها، مدل پیشنهادی ارزیابی خط مشی گذاری در گردشگری ایران تدوین و ارائه گردید. جامعه آماری پژوهش، شامل خبرگان و متخصصان حوزه گردشگری است که 21 نفر از آن ها به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. بر اساس یافته های پژوهش، عناصر اساسی مدل در 5 بُعد (تشخیص مسئله، تدوین، مشروعیت بخشی، اجرا و ارزیابی پایانی)، در قالب 44 مفهوم مرتبط با 14 مقوله شناسایی و در نهایت مدل فراگیر طراحی گردید. یافته های پژوهش:  نتایج پژوهش نشان داد اولّین و مهم ترین معیار ارزیابی هر یک از ابعاد پنج گانه خط مشی عمومی گردشگری در ایران به ترتیب ذیل است: پرداختن به مسئله محوری گردشگری با رتبه میانگین33/2 ، عقلانی بودن  خط مشی های گردشگری با رتبه میانگین 17/2، پذیرش عمومی خط مشی های گردشگری با رتبه میانگین60/1، تعهد عملی مجریان خط مشی های گردشگری با رتبه میانگین26/2، استمرار ارزیابی خط مشی های گردشگری با رتبه میانگین12/2. همچنین با اهمیت ترین مراحل تأثیرگذار در ارزیابی خط مشی عمومی گردشگری در ایران به ترتیب عبارتند از: مشروعیت بخشی به خط مشی های گردشگری، با رتبه میانگین50/3 و اجرای خط مشی های گردشگری، با رتبه میانگین 36/3. نتایج به دست آمده از آزمون چارچوب مفهومی پژوهش (با استفاده از نرم افزار Amos) و شاخص های نیکویی برازش مدل تحلیل عاملی تأییدی ارزیابی خط مشی های عمومی در گردشگری ایران با آزمون های آماری GFI، AGF،  CFI، CMIN/df و RMSEA  قابل قبول تشخیص داده شدند.محدودیت ها و پیامدها: از محدودیت های این پژوهش باید گفت گردشگری بر اساس هدف، انواع متعددی دارد؛ مانند گردشگری فرهنگی و آموزشی، تفرجی، بازرگانی، درمانی، اجتماعی، ورزشی، مذهبی، سیاسی،... و هر یک از انواع گردشگری علاوه بر شاخص های عمومی و مشترک، نیازمند معیارهای اختصاصی و جداگانه ای برای ارزیابی خط مشی های آنها می باشد، که خارج از اهداف این پژوهش بوده و از محدودیت های این پژوهش به حساب می آید از همین رو پرداختن به آن ها مستلزم تحقیقات مستقل دیگری است که به محققان آتی پیشنهاد می شود.پیامدهای عملی: نتایج این پژوهش علاوه بر توسعه حوزه نظری دانش، در حوزه عمل نیز می تواند موجب افزایش دانش کاربردی برای توسعه گردشگری و بهبود عملکرد مناطق گردشگری شده و زمینه ای برای جلب توجه بیشتر مدیران کشور نسبت به اهمیت ارزیابی خط مشی گذاری عمومی در گردشگری ایران باشد. از آن جا که بر اساس نتیجه این پژوهش، در فرایند ارزیابی خط مشی های عمومی در صنعت گردشگری ایران، اولین اولویت مربوط است به ارزیابی «مرحله مشروعیت بخشی به خط مشی» به همین جهت یکی از پیامدهای عملی پژوهش حاضر این است که  سیاست گذاران را برآن می دارد که در تنظیم و تصویب اسناد فرادستی، برای تعیین چارچوب های مناسب که لازمه قانونی کردن و مشروعیت بخشی به خط مشی های عمومی گردشگری است، توجه لازم را داشته باشند. با استفاده از مدل ارائه شده در این پژوهش  فرایند موجود خط مشی های عمومی در صنعت گردشگری ایران می توانند ارزیابی شوند و در راستای ادامه پژوهش حاضر وضعیت مطلوب خط مشی گذاری صنعت گردشگری در ایران مدلسازی و آزمون گردد. نظر به این که بر اساس نتیجه این پژوهش، ارزیابی «مرحله اجرای خط مشی ها» در فرایند ارزیابی خط مشی های عمومی در صنعت گردشگری ایران اولویت دوم شناسایی شده است، پیش بینی و تأمین سازوکار مناسب و مؤثر برای اجرای دقیق خط مشی های صنعت گردشگری ایران می تواند از پیامدهای عملی دیگر این پژوهش به حساب آید.ابتکار یا ارزش مقاله: از آن جا که به طور مشخص الگوی جامع، مناسب و منطبق با واقعیت های موجود کشور برای ارزیابی خط مشی گردشگری در ایران وجود ندارد ارائه این مدل و پر کردن بخشی از خلأ تحقیقاتی در این حوزه بیانگر ارزش این مقاله است. 2. تعمیم ارزیابی خط مشی گردشگری به تمام مراحل فرایند خط مشی گذاری به جای تمرکز بر ارزیابی پایانی خط مشی شاهدی دیگر بر ابتکار و ارزش این مقاله است. 3. رویکرد ترکیبی و استفاده از ابزارهای متعدد در طراحی و ارائه مدل ارزیابی خط مشی گردشگری که موجب دقت و جامعیت بیشتر ارزیابی خط مشی می شود وجه دیگری از نوآوری این پژوهش است.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

آرمانهای دموکراسی و حکمرانی خوب نمی توانند بدون محیط امن و سالم میسر شوند. شفافیت، منابع انسانی، رشد فرهنگی اجتماعی و وضعیت اقتصادی پنج عامل مهم در ایجاد محیط امن در خدمات عمومی می باشد. سلامت نقطه مقابل فساد اداری بوده و در کشورهای درحال توسعه با دموکراسی و دولت سازی ارتباط نزدیکی دارد. از اینرو هدف اصلی مقاله شناسایی چالش ها و ارائه راهکارهایی برای دستگاه های اجرایی کشور به منظور خط مشی گذاری موفقیت آمیز سلامت اداری می باشد تا بتوان با سرعت خوب در مسیر توسعه حرکت نمود. بنابراین در گام اول مجموعه ای از زیرساخت های لازم جهت سیاستگذاری موفق در حیطه سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد باید شناخته شود که در این تحقیق براساس ادبیات پژوهش شناسائی شدند و در گام بعد مهمترین عناصر شناسایی شده براساس دیدگاه اساتید و خبرگان دکتری مدیریت دولتی با سابقه اجرایی با تکنیک دلفی غربال گری گردیده است. پنل دلفی در تحقیق حاضر 21 نفر از اساتید دکتری مدیریت با تجربه اجرایی بوده اند برای خوشه بندی عناصر از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده است. برای تجزیه وتحلیل داده های بدست آمده از کدنویسی VB در محیط اکسل استفاده شده است. همچنین مدل اندازه گیری با استفاده تکنیک حداقل مجذورات جزیی و نرم افزار Smart PLS ارزیابی شد. نتیجه تحقیق نشان می دهد که مهم ترین زیرساختها در تحقیق حاضر شامل مولفه های، رشد اجتماعی، رشد فرهنگی، منابع اﻧﺴﺎﻧﯽ، وضع اقتصادی، همکاری های بین المللی و ارتقای سیستم های اطلاعاتی در جهت شفافیت می باشد که مولفه همکاری های بین المللی (با دو شاخص) در راند دوم با توجه به تجمیع نظر خبرگان حذف شد. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که در زیر ساخت ها شفافیت و ارتقای سیستم های اطلاعاتی در جهت رویه های دولت الکترونیک و سایبر بورکراسی بیشترین تاثیر را بر سلامت اداری دارد.

هدف از انجام این پژوهش شناسایی ابعاد و مولفه های حکمرانی مقصد گردشگری از منظر کارآفرینانه است تا بتوان با مولفه ها و ابعاد اولویت دار را شناسایی نمود. بنابراین مدیران می توانند با تمرکز بر آنان و یافتن راه های بهبود، ضمن ارتقاء مقصدها گردشگری ، امکان رقابت پذیری آنها را فراهم نمایند. این پژوهش از نوع توصیفی– تحلیلی می باشد و از نظر روش شناسی در زمره پژوهش-های آمیخته قرار دارد. در بخش کیفی برای جمع آوری داده ها، از ابزار مصاحبه استفاده شده و با روش تحلیل مضمون، مورد تحلیل قرار گرفتند. بدین ترتیب، مولفه های مدیریت یکپارچه، رویکرد کلان و فرانهادی به گردشگری، ذینفعان، تولی گری گردشگری، رابطه متقابل حکمرانی و کارآفرینی، موانع توسعه گردشگری، اکوسیستم گردشگری، فرهنگ گردشگری، کارآفرینی در گردشگری، شاخص های حکمرانی و سطوح حکمرانی شناسایی و در چهار بعد اصلی عوامل ساختاری-نهادی، اکوسیستم گردشکری، کارآفرینی در گردشگری و حکمرانی در گردشگری رسته بندی شدند. در بخش کمی جهت شناسایی ابعاد و مولفه های اولویت دار، یافته های حاصله در قالب پرسشنامه ای تنظیم و میان جامعه هدف توزیع شدند و پس از گردآوری داده های حاصله، با استفاده از ماتریس اهمیت-عملکرد مورد تحلیل قرار گرفتند. بر این اساس در حکمرانی مقصد گردشگری با رویکرد کارآفرینانه، مولفه های تولی گری، محیط کسب و کار و سطوح حکمرانی و ابعاد اکوسیستم گردشگری، عوامل ساختاری/نهادی و حکمرانی در گردشگری به ترتیب در اولویت بهبود قرار دارند.

فقدان نظام منسجم تصمیم گیری و خط مشی گذاری موجب بروز پیامدهایی چند در جامعه گردیده است. این پیامدها از نبود نظم در گردش کار جامعه و نظامات اجتماعی و اقتصادی وابسته، تا مخدوش سازی نظام تقسیم کار اجتماعی و اقتصادی امتداد می یابد. پژوهش حاضر با هدف تبیین و اولویت بندی آسیب شناسی تدوین و پیاده سازی خط مشی های منابع پولی و تخصیص آن در نظام بانکی کشور مورد بررسی قرار گرفت. این پژوهش برمبنای هدف کاربردی می باشد و در طی 3 فاز و یک فرایند چندمرحله ای انجام شده است. فاز اول شناخت و تبیین طرح تحقیق؛ فاز دوم با توجه به یافته های فاز اول در ابتدا مصاحبه ها تدوین شد. سپس با استفاده از رویکرد کیفی (روش دلفی) به مدل سازی وجوه مختلف آسیب شناسی تدوین و پیاده سازی خط مشی ها در حوزه منابع پولی و تخصیص آن پرداخته شد. خبرگان و صاحبنظران دانشگاهی در حوزه قلمرو موضوعی پژوهش و نیز خبرگان در بانک ملی ایران، جامعه مورد نظر بوده اند. نمونه گیری در این مرحله از نوع هدفمند ارجاعی به تعداد 10 نفر انتخاب شده اند. مسائل و چالش ها ، شامل مجریان خط مشی، ساختار قوانین و سازمان های اجراکننده خط مشی، منابع و امکانات، سیاست های سازمانی، سیاست های قانونی، فساد سیستمی، گروه های فشار، ذینفعان وابسته، شاخص های اقتصادی، فرآیندهای داخلی از آسیب های خط مشی گذاری هستند. ساختار نظام بانکی نیازمند تغییرات اساسی است و لذا ساختار جدید باید متناسب با اهداف تعریف شده در قانون برای سازمان بازطراحی و نیروی انسانی و تشکیلاتی متناسب با آن جذب شود تا در یک بستر مناسب جدید، قوانین و سیاست گذاری ها به خوبی اجرایی شود.

خط مشی گذاری فرآیندی است که در آن دولت ها چشم انداز سیاسی خود را به برنامه ها و اقداماتی تبدیل می کنند تا تغییرات مدنظر خود را ایجاد کنند. بر اساس اصل 13 سیاست های کلی نظام مبنی بر افزایش سهم انرژی های تجدیدپذیر در جهت منافع عمومی و در خدمت امنیت عمومی، تسریع در گسترش انرژی های تجدیدپذیر می بایست در اولویت تصمیم گیری های دولتی قرار گیرد. هدف این پژوهش ارائه مدلی جهت تدوین خط مشی توسعه انرژی های تجدید پذیر مبتنی بر سیاست های کلی نظام در بخش انرژی است . در این پژوهش کیفی، با چهارده تن ازاساتید و خبرگان صنعت انرژی های تجدیدپذیر در کشور، مصاحبه های نیمه ساختاریافته وعمیق صورت گرفت وداده ها با استفاده از تحلیل تماتیک، گردآوری وتحلیل شد وسپس با استفاده از روش مدلسازی ساختاری تفسیری مورد تایید قرار گرفت.. مضامین مستخرج از تحلیل تم، شامل قوانین و الزامات بالادستی، الزامات زیست محیطی، تحریم های بین المللی، اقتصاد طرح های سرمایه گذاری و قوانین و الزامات بین-المللی، فرآیندها شامل مدیریت و برنامه ریزی یکپارچه، امنیت انرژی، فرهنگ سازی، توسعه فناوری و نتایج شامل توسعه صادرات و توسعه اقتصادی شناسایی شدند. هم چنین مشخص گردید بیشترین فراوانی مربوط به متغیر قوانین و الزامات بالادستی بوده که نشان از اهمیت توجه به این متغیر در تدوین خط مشی دارد.

توسعه روزافزون فناوری اطلاعات، ابعاد مختلف جامعه را با چالش تغییر رو به رو نموده است. یکی از این جنبه های مهم، خدمات عمومی آن می باشد. دولت ها در حال تلاش برای تغییر خدمات خود و متمرکز ساختن آن بر شهروندان و شرکای تجاری خود از طریق اینترنت هستند. برای رفتن به سوی استقرار کامل دولت الکترونیک، همواره کشورها با موانع بسیاری روبرو بوده اند. هدف این پژوهش، ارائه الگوی آسیب های اجرای دولت الکترونیک در ایران بر اساس مطالعه وزارت ورزش و جوانان می باشد. به این منظور ابتدا با بررسی مرور ادبیات، چارچوب نظری تحقیق تدوین گردید و بر اساس آن، مدل مفهومی پژوهش ارائه و فرضیات تحقیق تدوین شدند. برای آزمون فرضیات تحقیق، جامعه آماری شامل مدیران و کارشناسان ستاد مرکزی وزارت ورزش و جوانان، در نظر گرفته شدند. به صورت نمونه گیری در دسترس، پرسشنامه هایی که روایی و پایایی آنها تایید شد، بین 131 نفر از نمونه آماری توزیع شد و با توجه به عدم نرمال بودن توزیع داده ها، از روش حداقل مربعات جزیی و نرم افزار اسمارت پی ال اس 3 برای تحلیل های آماری استفاده شد. بر اساس مقادیر معنی داری مربوط به فرضیات، هر شش فرضیه تایید شدند. میزان تاثیر موانع مدیریتی بر اجرای دولت الکترونیک برابر با 0.458، میزان تاثیر موانع سازمانی بر اجرای دولت الکترونیک برابر 0.639، میزان تاثیر موانع فنی برابر با 0.741، میزان تاثیر موانع اقتصادی بر اجرای دولت الکترونیک برابر با 0.528 و میزان تاثیر موانع منابع انسانی بر اجرای دولت الکترونیک برابر با 0.638 حاصل شد.

هدف این پژوهش، آسیب شناسی مدیریت توسعه پایدار گردشگری و ارائه چارچوبی برای این موضوع بوده که به صورت توصیفی پیمایشی و کاربردی انجام شده است. به این منظور، در ابتدا با بررسی ادبیات تحقیق و پیشینه پژوهش، چارچوب نظری تحقیق تدوین گردید. بر اساس این چارچوب، مدل مفهومی پژوهش ارائه و فرضیات تحقیق نیز تدوین شدند. به منظور آزمون فرضیات تحقیق، جامعه آماری شامل مدیران و کارشناسان ستاد مرکزی وزارت گردشگری، در نظر گرفته شدند که بالغ بر 90 نفر بوده اند و به جای نمونه گیری، تمام شماری انجام شده است. در ادامه، پرسشنامه هایی که روایی و پایایی آنها تأیید شد، بین 90 نفر توزیع شده و با توجه به عدم نرمال بودن توزیع داده ها، از روش حداقل مربعات جزیی و نرم افزار اسمارت پی ال اس3 برای تحلیل های آماری استفاده شد. بر اساس مقادیر معنی داری مربوط به فرضیات، همگی تأیید شدند. میزان تأثیر آسیب اجتماعی در ایجاد مانع توسعه پایدار گردشگری برابر با ۵۶۸/۰، میزان تأثیر آسیب اقتصادی در ایجاد مانع توسعه پایدار گردشگری برابر ۷۲۲/۰، میزان تأثیر آسیب نهادی بر ایجاد مانع در توسعه پایدار گردشگری برابر با ۵۸۷/۰ و میزان تأثیر آسیب زیست محیطی بر ایجاد مانع در توسعه پایدار گردشگری برابر با ۸۰۵/۰ می باشد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر مبارزه با فساد در اداره ورزش و جوانان استان مرکزی بر اساس مطالعات صورت گرفته در کشورهای دانمارک، فنلاند و نیوزلند انجام شد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه کارکنان اداره ورزش و جوانان استان مرکزی و هیئت های زیر مجموعه به تعداد 890 نفر بود. حجم نمونه طبق فرمول محدود کوکران برابر با 268 نفر بود. و روش نمونه گیری از نوع تصادفی ساده بوده است. از روش میدانی و ابزار پرسشنامه جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. از پرسشنامه استاندارد سورک و هلگرن (۲۰۰۲) برای متغیر امنیت شغلی، از پرسشنامه جوادی یگانه و همکاران (1389) برای متغیر تقویت حاکمیت قانون ،از پرسشنامه استاندارد ساویر (۱۹۹۲) برای متغیر شفافیت سازمانی، از پرسشنامه استاندارد بوونس (2005) برای متغیر پاسخگویی سازمانی و از پرسشنامه عبدالهی (1392) برای متغیر مبارزه با فساد استفاده شده است. پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ و روایی آن به روش روایی محتوا و کسب نظر از اساتید دانشگاهی مورد تایید قرار گرفته است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS و لیزرل استفاده شد.نتایج تحقیق نشان داد که امنیت شغلی، تقویت حاکمیت قانون، شفافیت و پاسخگویی از عوامل موثر بر مبارزه با فساد در اداره ورزش و جوانان استان مرکزی بر اساس مطالعات صورت گرفته در کشورهای دانمارک، فنلاند و نیوزلند بوده است.کشورهای دانمارک، فنلاند و نیوزلند با استفاده از امنیت شغلی، تقویت حاکمیت قانون، شفافیت و پاسخگویی توانستند با فساد مبارزه کند که با بررسی های صورت گرفته در این تحقیق امنیت شغلی، تقویت حاکمیت قانون، شفافیت و پاسخگویی موثر در مبارزه با فساد اداره ورزش و جوانان استان مرکزی و هیئت های زیر مجموعه بوده است.

هدف: بررسی امتیاز ایران در ابعاد سه گانه شاخص معماری انرژی با میانگین جهانی نشان می دهد: وضعیت ایران در ابعاد رشد و توسعه اقتصادی و پایداری زیست محیطی در مقایسه با میانگین جهانی در شرایط مطلوبی قرار ندارد، درحالی که در بُعد دسترسی و امنیت انرژی عملکرد ایران تقریبا متناسب با میانگین جهانی است. ازاین رو با توجه به وضعیت نامطلوب شاخص معماری انرژی در ایران و لزوم بهبود این شاخص نسبت به متوسط جهانی به ویژه در بُعد رشد و توسعه اقتصادی و پایداری محیط زیستی و تأثیر مستقیم توسعه انرژی های تجدیدپذیر بر این بُعد و با عنایت به سهم ناچیز انرژی های تجدیدپذیر در سبد انرژی کشور، این پژوهش در پی پاسخ به این سوال است که مدل خط مشی گذاری انرژی های تجدیدپذیر در ایران دارای چه مولفه هایی باشد که در نهایت منجر به بهبود شاخص معماری به خصوص در بُعد اقتصادی و محیط زیست شود؟ لذا پژوهش حاضر با هدف ارائه مدلی جهت تدوین خط مشی انرژی های تجدید پذیر با مدنظر قرار دادن شاخص های معماری انرژی می باشد.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: روش پژوهش حاضر روش آمیخته یعنی کیفی- کمی است. جامعه آماری در بخش کیفی پژوهش حاضر اساتید و خبرگان صنعت انرژی های تجدیدپذیر و در بخش کمی مدیران و کارشناسان فعال در صنعت انرژی است. به منظور جمع آوری اطلاعات در بخش کیفی ابتدا از مطالعات کتابخانه ای و سپس مصاحبه عمیق تا رسیدن به اشباع نظری استفاده شد و در بخش کمی از پرسشنامه استفاده شده است. روش نمونه گیری در بخش کیفی به صورت نمونه گیری نظری ساده و در بخش کمی به صورت نمونه گیری تصادفی ساده است. در بخش کیفی به منظور سنجش روایی از روش کنترل از سوی مشارکت کنندگان استفاده شده است. بنابراین، تلاش شده است تا افرادی به تجارب و از شرکت های مختلف انتخاب شوند. هم چنین برای بررسی پایایی از بازآزمون و روش توافق درون موضوعی استفاده گردید. در بخش کمی، روایی از طریق روایی محتوایی لاوشه و پایایی از طریق روش آلفای کرونباخ مورد بررسی و تایید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی با استفاده از تحلیل مضمون و در بخش کمی با استفاده از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری انجام شده است. همچنین نرم افزارهای مورد استفاده در این پژوهش MAXQDA در بخش کیفی و PLS و SPSS در بخش کمی می باشد.یافته های پژوهش: در مدل به دست آمده از مصاحبه با اساتید و خبرگان صنعت انرژی های تجدیدپذیر، بسترها که در حقیقت زمینه مورد نیاز برای ایجاد یا توسعه پدیده است شامل مولفه های قوانین و الزامات بالادستی، الزامات محیط زیستی، تحریم های بین المللی، اقتصاد طرح های سرمایه گذاری و قوانین و الزامات بین المللی است.فرایندها که در حقیقت انجام و یا ایجاد فعالیت های هدف دار با توجه به فراهم بودن بستر است شامل مولفه های مدیریت و برنامه ریزی یکپارچه، امنیت انرژی، فرهنگ سازی (آگاهی بخشی و بهره ورسازی) و توسعه فناوری است و پیامدها که در حقیقت نتایج فرایندهای ایجاد شده است شامل توسعه اقتصادی و توسعه صادرات می شود. نتایج بخش کمی نیز نشان از رد یک فرضیه و تایید باقی فرضیه ها دارد.محدودیت ها و پیامدها: عملکرد کشور در شاخص های معماری انرژی علاوه بر انرژی های تجدیدپذیر به صورت عمده تحت تاثیر سیاست های مربوط به انرژی های فسیلی است از همین رو بررسی جامع و فراگیر آن مستلزم تحقیقات مستقل دیگری است که به محققان آتی پیشنهاد می گردد.پیامدهای عملی: اولویت بندی اثرگذاری متغیرها بر تدوین خط مشی انرژی های تجدیدپذیر، به ترتیب عبارتند از: قوانین و الزامات بالادستی، تحریم های بین المللی، قوانین و الزامات بین المللی، اقتصاد طرح های سرمایه گذاری و الزامات زیست محیطی که دارای تأثیر مثبت و معناداری با تدوین خط مشی انرژی های تجدیدپذیر. لذا از آنجایی که قوانین و الزامات بالادستی به عنوان اولین عامل اثرگذار بر تدوین خط مشی شناسایی گردید، بایستی اولین مرحله خط مشی گذاری یعنی هدف گذاری دقیق، منطقی و قابل دستیابی با قابلیت اندازه گیری در قوانین و اسناد بالادستی به اندازه کافی مورد توجه جدی قرار گیرد.ابتکار یا ارزش مقاله: در این پژوهش برای اولین بار مدل تدوین خط مشی توسعه انرژی های تجدید پذیر با مد نظر قراردادن شاخص های معماری انرژی ارائه شده که ابتکار این مقاله است.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نهادهای حکمرانی از دیرباز حقوق و وظایف خود را دنبال کرده اند و در سال های اخیر، با توجه به اهمیت استقرار شهر هوشمند، تعریف و تفکیک این وظایف به یکی از دغدغه های اصلی خط مشی گذاران شهری تبدیل شده است. پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل حکمرانی عملیاتی برای شهر هوشمند تهران انجام شده است. در این راستا، موضوعات مرتبط با فرایندهای حکمرانی و ابعاد شهر هوشمند در سطح جهانی بررسی شده و با بهره گیری از روش تحلیل مضمون، تحلیل های لازم انجام گرفته است. این مطالعه کیفی با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 16 تن از خبرگان دانشگاهی و اجرایی در حوزه مدیریت شهری صورت پذیرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که تحقق برنامه های شهر هوشمند در کلان شهر تهران نیازمند همکاری میان دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی است. همچنین، 27 راهبرد کلیدی در یک ماتریس سه درسه در سه سطح سیستم، سازمان و فرد ذیل وظایف هر سه بخش حکمرانی شناسایی شده است. علاوه بر این، سازوکارها و ابزارهای لازم برای موفقیت هوشمندسازی مشخص و در نهایت مدل حکمرانی عملیاتی طراحی شده است. اجرای این مدل و تفکیک وظایف سه نهاد حکمرانی می تواند به کاهش چندپارگی مدیریت شهری در تهران کمک شایانی کند.

هدف: ارزیابی اجرای سیاست های توسعه شهری برای ارزیابی اثربخشی آن ها و هدایت تصمیم های خط مشی آینده بسیار مهم است. هدف اصلی پژوهش حاضر طراحی الگوی ارزیابی اجرای خط مشی های توسعه شهری مبتنی بر هوشمندسازی شهری بود.روش شناسی : برای نیل به این مقصود  از رویکرد آمیخته متوالی اکتشافی استفاده شد، بدین صورت که در مرحله کیفی با استفاده از روش تحلیل محتوا، ابعاد، مولفه ها و شاخص های الگوی ارزیابی اجرای خط مشی های توسعه شهری مبتنی بر هوشمندسازی شهری از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با 16 نفر از خبرگان، احصاء شد، لذا در این مرحله سه مقوله اصلی، سیزده مقوله فرعی با شصت و چهار شاخص به دست آمد. در مرحله کمی، برای اعتبارسنجی الگو، از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد، بدین صورت که پرسشنامه ای براساس عوامل احصاء شده در مرحله کیفی، طراحی و در بین 120 نفر مدیران شهری شهرهای ساحلی استان مازندران، توزیع شد تا روابط بین شاخص ها و مقوله ها ارزیابی شود. داده های مرحله کمی با استفاده از نرم افزار Smart Pls نسخه 3 مورد تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: یافته های حاصل از دو مرحله کیفی و کمی نشان داد که الگوی ارزیابی اجرای خط مشی های توسعه شهری مبتنی بر هوشمندسازی شهری شامل ارزیابی پیشران های اجرای خط مشی توسعه شهری(اهداف و استانداردهای خط مشی توسعه شهری مبتنی بر هوشمندسازی،  منابع و ابزارهای خط مشی توسعه شهری مبتنی بر هوشمندسازی، مجریان خط مشی توسعه شهری مبتنی بر هوشمندسازی، سازمان مجری، مدیریت داده ها و اطلاعات و زیرساخت و فناوری شهر هوشمند)، ارزیابی نتایج اجرای خط مشی توسعه شهری(حکمرانی شهری هوشمند،  اقتصاد شهری هوشمند، حمل و نقل هوشمندشهری و مشارکت و همکاری شهری هوشمند) و ارزیابی پیامدهای اجرای خط مشی توسعه شهری(توسعه جامع شهری، پایداری زیست محیطی و ارتقا کیفیت زندگی شهروندان) می باشد. تحلیل های کمی نیز معنی داری ارتباط بین شاخص ها و مولفه های مورد نظر را تایید کردند.نتیجه گیری: نتایج این پژوهش می تواند برای ارزیابی اجرای خط مشی های توسعه شهری مبتنی بر هوشمندسازی شهری مفید باشد.