ابراهیم عباسی

با توجه به اهمیت موضوع کارآفرینی و اشتغال، پژوهش حاضر بر آن است تا با کنکاشی نوپردازانه و ایجاد همگرایی بین دو حوزه بازاریابی و کارآفرینی به شناسایی و تبیین پیامدهای فرهنگی- اجتماعی توسعه فرایند بازاریابی در کسب وکارهای خانگی در بخش صنایع دستی استان خراسان شمالی  بپردازد. روش پژوهش از نوع کیفی (روش گراندد تئوری) بوده و گردآوری داده ها با استفاده از مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته و بررسی پیشینه های تحقیق صورت پذیرفت. جامعه آماری تحقیق شامل اعضای هیئت علمی دانشگاه های کشور با تخصص بازاریابی و کارآفرینی، اعضای کارگروه اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کارآفرینان منتخب در بخش کسب و کارهای کارآفرینانه خانگی حوزه صنایع دستی در استان خراسان شمالی است که با استفاده از روش نمونه گیری نظری (هدفمند) و رسیدن به نقطه اشباع نظری در نهایت پس از 21 مصاحبه به عنوان نمونه انتخاب شدند. لازم به ذکر است تجزیه و تحلیل داده ها نیز طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی صورت گرفت. بر اساس نتایج حاصل از پژوهش، پیامدهای فرهنگی - اجتماعی توسعه فرایند در بازاریابی کسب وکارهای کارآفرین خانگی شامل پنج مؤلفه تحت عناوین بهبود کیفیت زندگی، اشتغال زایی پایدار، بهبود زیرساخت ها، نهادینه سازی کارآفرینی، افزایش گرایش به مشاغل خانگی شناسایی و استخراج شد. همگرایی بین دو حوزه بازاریابی و کارآفرینی موجب ایجاد مزیت رقابتی و خلق ثروت می شود و منافع اجتماعی و فرهنگی فراوانی برای کارآفرینان بخش خانگی در استان خراسان شمالی و همچنین در سطح جامعه به همراه خواهد داشت.

هدف: هدف اصلی این مقاله، بررسی ارتباط بین اهرم مالی و عملکرد مالی است. پس از مشخص شدن این ارتباط، اثر تعدیلگری درماندگی مالی بر شدت و ضعف این رابطه بررسی خواهد شد؛ سپس با توجه به اهمیت اثر بحران ارزی بر عملکرد مالی شرکت ها، اثر این متغیر تعدیلگر نیز بر رابطه بین اهرم مالی و عملکرد مالی بررسی می شود.روش: جامعه آماری پژوهش، شرکت های بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۱ است. داده های موردنیاز برای تحلیل رابطه بین داده ها، به روش کتابخانه ای و با استفاده از وبگاه های بانک مرکزی، بانک جهانی و کدال استخراج شده است. با استفاده از روش حذف سیستماتیک در جامعه، محدودیت هایی در نظر گرفته شد و پس از اِعمال محدودیت ها، ۱۱۴ شرکت از صنایع مختلف بورس اوراق بهادار تهران، به جز صنعت مالی و سرمایه گذاری برای نمونه انتخاب شد. در این پژوهش اهرم مالی به عنوان متغیر مستقل؛ عملکرد مالی، بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام، شاخص کیو توبین، نرخ بازده فروش و نرخ بازده جریان نقدی به عنوان متغیر وابسته و درماندگی مالی و بحران ارزی به عنوان متغیر تعدیلگر در نظر گرفته شد. داده ها با استفاده از روش تحلیل هم بستگی و رگرسیون چندمتغیره تجزیه وتحلیل شد. برای برازش مدل، از روش حداقل مربعات تعمیم یافته (EGLS) استفاده شد.یافته ها: یافته ها نشان می دهد که اهرم مالی بر عملکرد مالی تأثیر منفی معناداری دارد و این تأثیر، برای شرکت هایی با ریسک درماندگی مالی بالاتر، ضعیف تر است. به علاوه، شواهد حاصل از یافته ها نشان می دهد که بحران ارزی، ارتباط منفی بین اهرم مالی و عملکرد مالی را تشدید می کند.نتیجه گیری: ارتباط منفی بین اهرم مالی و عملکرد مالی، نشان می دهد زمانی که شرکت ها سطح بدهی های خود را افزایش می دهند، افزایش هزینه های بدهی غالب است و از منافع آن فراتر می رود. مدیران می توانند با کاهش سطح اهرم مالی، عملکرد شرکت را بهبود بخشند و با برنامه ریزی برای افزایش وجوه داخلی، آن را به عنوان ابزاری مهم برای ارتقای عملکرد خود و جلوگیری از محدودیت های مالی خارجی در نظر بگیرند. در شرایط ریسک درماندگی مالی بالا، اثر منفی اهرم مالی بر عملکرد مالی کاهش می باید. مشکلات مدیریتی و کمبود سیستم های عملیاتی و کنترلی در شرکت هایی با ریسک درماندگی مالی بالا شدیدتر است؛ بنابراین، نظارت، محدودیت و افزایش کارایی شرکت ناشی از اهرم مالی بالا، بر عملکرد مالی شرکت هایی تأثیر مثبت قوی خواهد داشت که ریسک درماندگی مالی (شامل وضعیت نکول در پرداخت ها، فرایند ورشکستگی و انحلال) بالایی دارند. می توان گفت اهرم مالی بالاتر، به دلیل نقش انضباطی خود، عملکرد مالی شرکت ها را ارتقا می دهد. علاوه براین، بحران ارزی به دلیل ایجاد تورم بالاتر، به افزایش هزینه های سرمایه گذاری و استفاده از وام و تسهیلات مالی منجر خواهد شد. کاهش سطح اهرم مالی در زمان بحران ارزی که دسترسی به منابع مالی خارجی گران تر و دشوارتر می شود، می تواند به بهبود عملکرد مالی شرکت منجر شود.

   در ارتباط با توسعه اقتصادی در دولت پهلوی اول، دو دیدگاه وجود دارد. برخی آن را تحولی اساسی می دانند. در حالی بسیاری از پژوهشگران معتقدند که در دولت رضاشاه تحولی عمیق در حوزه اقتصاد و صنعت به وجود نیامد. هرچند در ظاهر شکلی از نوسازی اقتصادی رخ نمود. در این میان، یکی از نظریاتی که می تواند دگرگونی های اقتصادی در آن دوره را مورد ارزیابی قرار دهد، نظریه دولت توسعه گراست که این مقاله تلاش می کند با استعانت ممکن از مفروضات این نظریه، آن را در ارتباط با فعالیت های صنعتی و اقتصادی دوره رضاشاه به آزمون بگذارد. بر این اساس سؤالی که این پژوهش درصد پاسخ گویی به آن برآمده این است که تحولات اقتصادی در دوران رضاشاه چه نسبتی با نظریه دولت توسعه گرا داشته است؟ نتایج پژوهش نشان می دهد اگرچه، به ظاهر برخی از عناصر این نظریه از جمله بوروکراسی کارآمد، ضعف جامعه مدنی، تأسیس ارتش دائمی و برخی نخبگان توسعه گرا بر رویکردهای سیاسی و اقتصادی آن دوره منطبق است، اما در حقیقت فقدان نهاد برنامه ریز توسعه، عدم همکاری دولت با طبقات اجتماعی، محیط نامساعد بین المللی، حذف نخبگان توسعه گرا و جایگزینی آن ها با نخبگان غیر توسعه گرا در کنار بی اعتنایی رضاشاه به برخی اقدام لازم برای توسعه مانند اصلاحات ارضی که به مثابه زیرساخت تحقق توسعه محسوب می شود مبین آن است که نسبتی حقیقی بین این نظریه و تحول اقتصادی در آن دوره، وجود ندارد. روش این مقاله کیفی و اطلاعات لازم از منابع اصیل مانند خاطرات گردآوری شده است.

فهم جدید از دین در حوزه علمیه قم منجر به ظهورکنشگرانی با رویکردهای فکری و عملی متفاوتی از حوزه سنتی شد. این روند از دهه 1320 ابعاد جدیدی پیداکرد و در اواخر دهه 1330 و 1340 و بعد از آن به شکل و ماهیت تقابلی با حکومت پهلوی در قالب مبارزه طیف جوان و نوگرای حوزه به رهبری امام خمینی، به خود گرفت. این مقاله درپی برقراری پیوند میان زمینه و زمانه اجتماعی و سیاسی با مفاهیم و اندیشه هاست و درصدد پاسخ به این پرسش اساسی است: زمینه ها و عوامل سیاسی و اجتماعی، چه تأثیری بر شکل گیری گفتمان مبارزه در آراء آیت الله هاشمی رفسنجانی داشته اند؟ فرضیه مقاله نیز این است: پیدایش هر پدیده اجتماعی متأثر از سلسله زمینه ها، عوامل و رخدادهای اجتماعی و سیاسی است که باعث شکل گیری آن پدیده می گردند و گفتمان مبارزه در آراء هاشمی نیز برآیند سلسله ای از این زمینه ها، عوامل و رخدادها بوده که در این مقاله به تبیین آنها پرداخته خواهد شد. یافته ها حاکی از آن است که هاشمی در فضای معرفتی خاص آن زمان به دنبال تغییر روابط نامتعادل قدرت بوده و این را در قالب گفتمان مبارزه در دو مقطع 1338 تا 1344 و 1344 تا 1357 به واسطه متون نوشتاری یا گفتاری در قالب «مبارزه سیاسی»، «مبارزه فرهنگی» و «مبارزه» پیگیری کرده است.

امروزه، سازمان های تولیدی و خدماتی، میزان رضایت مشتری را به عنوان معیاری مهم برای سنجش کیفیت کار خود قلمداد می کنند و این روند همچنان در حال افزایش است. در حال حاضر، باتوجه به اهمیت حیاتی که صنعت بیمه در رشد و شکوفایی اقتصاد کشورها دارد، نیاز به آن اجتناب ناپذیر است. بر این اساس، در این پژوهش، عوامل مؤثر بر رضایت مندی بیمه گذاران بیمه عمر در شرکت بیمه نوین را با استفاده از مدل سروکوال بررسی می کنیم. این مدل، یکی از متداول ترین مدل هایی است که در زمینه ارزیابی کیفیت در بخش خدمات به کار گرفته می شود. روش انجام این پژوهش، توصیفی پیمایشی است. روش نمونه گیری در پژوهش حاضر، تصادفی ساده است و جامعه آماری، بیمه گذاران بیمه عمر شرکت بیمه نوین در شهر تهران و تعداد نمونه 361 نفر از افراد جامعه است. نتایج پژوهش، با استفاده از روش مدل معادلات ساختاری، بررسی و داده ها نیز با استفاده از نرم افزار SPSS و SMART PLS تجزیه و تحلیل شده است. نتیجه حاصل از این پژوهش، بیان کننده این موضوع است که بعد فیزیکی بر رضایت مندی بیمه گذاران بیمه عمر تأثیری نداشته است و سایر ابعاد مدل سروکوال بر رضایت مندی بیمه گذاران بیمه عمر در شرکت بیمه نوین تأثیرگذار بوده است. همچنین، یافته های پژوهش نشان می دهد که در 4 بعد از ابعاد مدل سروکوال، بین کیفیت مورد انتظار و کیفیت ادراک شده بیمه گذاران از خدمات، شکاف وجود دارد؛ که بیشترین شکاف مربوط به بعد همدلی و کمترین شکاف، مربوط به بعد قابلیت اطمینان است.

مقدمه: مطالعات علمی حول رویکردها و ظرفیت های موجود برای توانمندسازی زنان، علاوه بر این که می تواند دانش نظری ما در این راستا را افزایش دهد، فرصتی است تا نقاط ضعف و قوت این حوزه را متناسب با جامعه ایرانی مورد ارزیابی قرار داده و به این ترتیب گامی برای توانمندسازی زنان ایرانی که هدف اساسی نگارش این مقاله است برداریم. فرض ما در این پژوهش، بر آن بوده که جریان های فکری حاکم بر سازمان ملل در حوزه ی زنان ، تحولات قابل توجهی نیز پیدا کرده و اتخاذ توانمندسازی، به عنوان رویکرد فکری حاکم بر نهادهای زنان این سازمان، می تواند شاهدی بر این ادعا باشد که در همین رابطه به این پرسش پاسخ خواهیم داد؛ تمرکز سازمان ملل بر رویکرد توانمندسازی زنان چه ظرفیت ها و چالش هایی را برای منتفعان و مرتبطان در بر دارد؟ روش ها: در این پژوهش، داده ها به روش کتابخانه ای- اسنادی جمع آوری شده و به صورت کیفی و با رویکرد تحلیلی، مورد تجزیه، تحلیل و طبقه بندی قرار گرفتند و مدل توانمندسازی نایلاکبیر به عنوان  چارچوب نظری و لنزی برای برای جمع آوری و تحلیل داده ها به کار برده شد؛ در این مدل، تأکید شده است که توانمندسازی زنان وابسته به آگاهی انتقادی آن ها از شرایطی است که موجب می شود در جایگاه زیردستی قرار گیرند و هم چنین لازمه ی توانمندسازی آن ها، دسترسی به سه گانه ی منابع، عاملیت و کنترل دستاوردهاست. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد نهادهای بین المللی که مهم ترین آن ها سازمان ملل متحد است، قبل از آن که نظریات توانمندسازی توسط روشنفکران جهان سوم به پارادایم توسعه راه یابد، تحت تأثیر گفتمان های فمینیستی(لیبرال، مارکسیست، سوسیالیست، رادیکال و...)، گفتمان های توسعه (تجدد محور)، گفتمان های حقوق بشری و ... اقدامات متعددی در حوزه زنان انجام داده است؛ تلاش برای ایجاد حقوق شهروندی برابر زنان و مردان، بازتعریف دامنه سیاسی و نقد بدکارکردی های دولت در تحقق ایده برابری زنان و مردان، تلاش برای گسترش حضور زنان در برنامه های توسعه، گره زدن وضعیت صلح جهانی و حقوق بشر به جایگاه زنان در دنیای کنونی و ... مثال هایی از تأثیر و تغییر رویکردهای حاکم بر سازمان ملل برای بهزیستی زنان است که گرچه بسیاری از این اقدامات، ظرفیت های درخور توجهی دارند تا مطابق نظریه توانمندسازی نایلاکبیر، سه گانه منابع، عاملیت و کنترل دستاوردها را که منجر به توانمندسازی زنان می شود، در آن ها تقویت کنند، لیکن نقاط ضعف اساسی نیز در این رویکردها و برنامه های متناسب با آن ها وجود داشته و دارد و در همین راستا و به منظور کاهش ضعف ها و ایجاد ظرفیت های بیشتر، در سال های اخیر رویکرد توانمندسازی، شاکله اساسی برنامه های سازمان ملل در حوزه زنان را تشکیل می دهد. تمرکز نهادهای بین المللی بر رویکرد توانمندسازی زنان، باعث شده اقدامات و بسترسازی ها، شکل ملموس تر و قابل قبول تری به خود بگیرد و بررسی موضوع این پژوهش، در مقیاس محلی و متناسب با جامعه ایرانی نیز حاکی از آن است که زنان در ایران، از این تغییر و تحولات جهانی به دور نبوده اند و علاوه بر این که در حوزه مفهوم سازی و جریان سازی فکری، روشنفکران و فعالین حوزه زنان به نحو قابل توجهی تحت تأثیر رویکردهای فکری حاکم بر نهاد زنان سازمان ملل و به طور خاص رویکرد توانمندسازی قرار گرفته اند. در حوزه ی نهادسازی و عملیاتی کردن مفاهیم نیز، دولت سعی کرده به ویژه در اسناد حقوقی، گزارش های حقوق بشری و برنامه های توسعه، خود را متمایل به این رویکرد نشان دهد ولی در عمل، برنامه منسجم و طولانی مدت و نهادسازی متناسب با این رویکرد در کشور ما اتخاذ نشده و مفاهیم مرتبط با توانمندسازی زنان، در عمل به توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار و موارد این چنینی که آن هم بیشتر جنبه حمایت گری و نه توانمندسازی دارد تقلیل پیدا کرده است. نتیجه گیری: سازمان ملل، ذیل رویکرد توانمندسازی، گستره ای از اقدامات را در دستورکار خود قرار داده اند که به طور کلی می توان نهادسازی، گفتمان سازی و تسهیل گری را مهم ترین آن ها دانست. البته نباید از نظر دور داشت که موانع و ضعف های اساسی در راه زنان، به منظور بهره مندی از ظرفیت های نهادهای بین المللی برای توانمندسازی هم چنان وجود دارد که ازجمله مهم ترین آن ها، می توان به نبود ضمانت اجرایی برای دستورالعمل های نهادهای بین المللی در حوزه توانمندسازی زنان، توجه اصلی سازمان ملل به دولت ها به عنوان تسهیل گران اصلی توانمندسازی در کشورهای مختلف، نبود جوامع مدنی قوی در کشورهای درحال توسعه و نگاه قوم گرایانه (غرب محورانه) حاکم بر نهادهای بین المللی، اشاره کرد.

هدف مقاله حاضر بررسی اثرات شوک نااطمینانی سیاست های اقتصادی در چرخه های تجاری بر متغیرهای کلان اقتصادی بوده است. در این مطالعه از یک رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی و اطلاعات آماره بازه زمانی 1401-1368 استفاده شده است. در این مطالعه بر اساس تجزیه دوران رونق و رکود شوک وارد شده از ناحیه مؤلفه نااطمینانی سیاست اقتصادی در این دوران بر متغیرهای کلان اقتصادی بررسی شد. نتایج بدست آمده بیانگر این موضوع بوده است که در دوران رونق اثرات شوک نااطمینانی سیاست اقتصادی بر متغیرهایی مانند تولید، سرمایه گذاری، مصرف کمتر از دوران رکود بوده است و در دوران رکود اثر منفی این شوک بر متغیرهای ذکر شده شدیدتر بوده است. علاوه بر این اثر شوک نااطمینانی سیاست اقتصادی بر متغیرهای نرخ تورم، نرخ بهره و نرخ ارز نیز در دوران رونق و رکود اقتصادی مثبت بوده و منجر به افزایش در این متغیرهای اسمی شده است

دموکراسی در عصر جهانی شدن یکی از چالش برانگیزترین واژه در سیاست است چرا که در عصر بیست و یکم هر متفکری سعی در ارائه تعریفی جدید از آن را داشته است. همچنین در چند دهه اخیر ابعاد مختلف دموکراسی اعم از دموکراسی جهان وطنی، دموکراسی اجتماعی، دموکراسی عاطفی مورد توجه نظریه پردازان بوده است. در این پژوهش سعی شده که به ارائه تعریفی جدیدی از دموکراسی در اندیشه شریعتی بعنوان یکی از روشنفکران دینی پرداخته شود. شریعتی دو نوع دموکراسی معرفی می کند: یکی دموکراسی آزاد و دیگری دموکراسی متعهد. دموکراسی آزاد همان است که با رأی مردم روی کار می آید و تعهدی جز آنچه مردم می خواهند ندارد. دموکراسی متعهد نیز معمولا پس از یک تحول انقلابی شکل می گیرد و حکومت گروهی از نخبگان است که خود را متعهد به یک ایدئولوژی می دانند.از نظر شریعتی، دموکراسی حقیقی یک شکل ثابت از حکومت نیست بلکه یک مرحله از مراحل رشد و استقلال هر جامعه محسوب می شود

منطقه خاورمیانه از دیرباز یکی از مهمترین مناطق جهان و دارای اهمیت قابل توجه استراتژیک بوده است و دو کشور ایران و ترکیه با توجه به توانمندی های نرم افزاری و سخت افزاری خود همواره به عنوان دو قدرت مهم و کلیدی این منطقه مطرح بوده اند. ایران در دوره های تاریخی مختلف همواره رسیدن به یک جایگاه برتر در منطقه خاورمیانه را به عنوان یکی از رئوس هدف گذاری های بین المللی خود قرار داده است. از طرفی دیگر ترکیه همانند ایران به عنوان یکی از قدرت های برتر خاورمیانه شناخته می شود، و در صدد دستیابی به موقعیت قدرت اول منطقه می باشد پس از به قدرت رسیدن اسلام گرایان"حزب عدالت و توسعه" در این کشور و طرح اسلام لیبرال در مقابل اسلام انقلابی ایران به چالشی جدید در سیاست خارجی ایران و به تبع آن در روابط دو کشور تبدیل شد. پژوهش حاضر در پی آن است که اولا، تحولات روابط و مناسبات دو جانبه ایران و ترکیه را در دوران پس از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در ترکیه مورد مطالعه قرار دهد و اینکه آیا روی کار امدن حزب عدالت و توسعه عاملی برای افزایش همکاری و تعامل دو کشور در خاورمیانه بوده است

نگاه ساختار سیاسی به توسعه در یک کشور از جمله عوامل مهم در توسعه یافتگی آن است. مساله توسعه در رژیم پهلوی تا کنون از نظرهای مختلف و بر اساس منابع متعدد بررسی شده است. لیکن انتشار خاطرات و اسناد در یک دهه اخیر منابع جدید را در اختیار گذاشته که هم تبیین بهتری از این رابطه ارائه و هو جنبه استنادی بالاتری برخوردارند. یادداشت های روزانه اسدالله علم یکی از این منابع است که در هفت جلد زوایای ناپیدای رابطه ساختار سیاسی و توسعه را می نمایاند. در این مقاله توسعه از این زاویه واکاوی می گردد

فلسطین یکی از تاثیرگذارترین عوامل بر بیداری اسلامی در خاورمیانه بوده است و متقابلا از تاثیرپذیرترین حوزه از این بیداری اسلامی نیز می باشد. سقوط و ظهور بعضی از دولت ها و بروز ناآرامی ها در برخی دیگر، به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر تحولات فعلی و آینده فلسطین موثر بوده و خواهد بود. روابط خوب این جنبش با سوریه و حزب ا... لبنان در چارچوب ایدئولوژی اسلامی و استراتژی سیاست خارجی ایران قابل رصد است که طی دهه های متمادی ادامه پیدا کرده است. کمک های مادی و معنوی ایران به این جنبش طی این سالها که نمود آن در جنگ های 21 روزه و 8 روزه متظاهر شده است نقشی مهم و بی بدلیل در رشد و تقویت این جنبش داشته است.

شناسایی موجودیت نامدار از زیرشاخه های پردازش زبان طبیعی و پدیده ای کاملا نوظهور در پژوهش های مالی و حسابداری است. این تکنیک مبتنی بر هوش مصنوعی، با استخراج خودکار اطلاعات کلیدی همچون نام اشخاص، سازمان ها و مکان ها از متون مالی، امکان تحلیل جامع تری از وضعیت شرکت را فراهم می کند. هدف این پژوهش، بررسی علم سنجی تولیدات علمی مرتبط با کاربرد شناسایی موجودیت نامدار در حوزه مالی و حسابداری، جهت آشنایی بیشتر پژوهشگران این حوزه است. در این پژوهش، ابتدا ضمن برشمردن اهمیت بخش متنی گزارش های مالی شرکت ها، روش شناسایی موجودیت نامدار معرفی شده و کارکرد آن در تحلیل محتوای متنی گزارش هاتشریح می شود. سپس از پایگاه علمی اسکوپوس روند پژوهشی، پر استنادترین مقالات و مرتبط ترین مقالات مالی و حسابداری موضوع پژوهش شناسایی می شود. در ادامه با استفاده از خروجی های اسکوپوس و با کمک نرم افزار vosviewer ، شبکه همکاری نویسندگان و کشورها و اصلی ترین و به روزترین کلیدواژه ها شناسایی می شوند. نتایج نشان می دهد که طی سال های اخیر، با وجود چالش های فراوان، توجه به شناسایی موجودیت نامدار در این حوزه به طور فزاینده ای افزایش یافته است و بیشترین تولیدات علمی مربوط به کشور چین و تمرکز مطالعات بر استخراج اطلاعات و شناسایی روابط است.

روابط بین عربستان سعودی و ایران در طول تاریخ همواره رقابت و تنش را به دنبال داشته است. این تنش و رقابت در مقاطعی به واسطه نقش و الزام نظام بین الملل، به ویژه ایالات متحده امریکا به مسیر همکاری، وفاق موقتی و گذرا در غلتیده است. اما با چشم پوشی از این دوره های موقت، تاریخ روابط این دو کشور مشحون از تخاصم و تقابل می باشد. به گونه ای که تقابل پنهان گذشته، اکنون به مرز رویارویی همه جانبه دو کشور رسیده است. این رقابت در دوره گذشته و در زمان سلطنت پهلوی برای جلوگیری از سلطه قوم فارس بر قوم عرب و یا بالعکس در سطح منطقه ای از جانب طرفین دنبال می شد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و روی کار آمدن دولتی مبتنی بر ایدئولوژی شیعه در ایران، این تقابل گفتمانی از نژاد به رقابت بین مذهب و مکتب تشیع و تسنن با تفسیر وهابی از اسلام، تغییر جهت داده است

هدف پژوهش حاضر مدلسازی تغییرات بازده بر اساس تغییرات پیش بینی سود مبتنی بر سوگیری لنگرگاه بوده است. سوگیری لنگر به قضاوت یا تصمیم گیری بر اساس اطلاعات اولیه دریافتی گفته می شود. داده های اولیه و قبلی که درباره یک موضوع وجود داشته باشد بر سرمایه گذار درمورد یک موضوع تأثیر می گذارد یا سبب می شود که تصمیمی جانب دارانه گرفته شود. برای این منظور از اطلاعات دوره زمانی 1402-1390 با فراوانی فصلی استفاده گردید. در این راستا ابتدا به مدلسازی بازده بر اساس تغییرات پیش بینی سود با استفاده از مدل خودهمبسته میانگین متحرک (ARMA) پرداخته شد و نوسانات این بازدهی با استفاده از روش واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته (GARCH) مدلسازی شد. در ادامه با استفاده از رویکرد شبکه عصبی به پیش بینی سود پرداخته شد و دقت این مدل در مقایسه با روش های سری زمانی مقایسه گردید. نتایج بدست آمده در این پژوهش نشان می دهد بین سوگیری لنگرگاه و خطای پیش بینی سود رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. به عبارت دیگر، تورش اطلاعات دریافتی اولیه و عدم شفافیت آن می تواند منجر به افزایش در خطای پیش بینی بازده باشد. به علاوه، دقت روش شبکه عصبی در پیش بینی تغییرات سود نسبت به مدل های ARMA و GARCH بالاتر بوده است.

هدف: پژوهش حاضر با هدف کلی بررسی تاثیر کمیته حسابرسی بر رعایت قانون تجارت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است. روش: این پژوهش از منظر هدف کاربردی، از منظر منطق اجرا یک پژوهش قیاسی – استقرایی، از منظر فرآیند اجرا (نوع داده ها) یک پژوهش کمی، از منظر جمع آوری اطلاعات مرتبط با مبانی نظری روش کتاب خانه ای، از منظر روش همبستگی و از منظر زمانی یک پژوهش طولی (گذشته نگر) است که از اطلاعات صورت های مالی 140 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1401 استفاده شد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیون چند متغیره با داده های تابلویی و به روش اثرات تصادفی استفاده شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد استقلال کمیته حسابرسی و تخصص مالی کمیته حسابرسی بر رعایت قانون تجارت تاثیر مثبت معنادارای دارند. همچنین نتایج نشان داد اندازه کمیته حسابرسی تاثیر معناداری بر رعایت قانون تجارت ندارد و دوره تصدی کمیته حسابرسی نیز بر رعایت قانون تجارت تاثیر منفی معنادارای دارند. نتیجه گیری: نتایج پژوهش بیان گر آن است که افزایش تعداد اعضای مستقل کمیته حسابرسی و افزایش تعداد اعضای دارای تخصص مالی در کمیته حسابرسی موجب افزایش رعایت قانون تجارت می شود. همچنین نتایج بیانگر آن است که افزایش تعداد اعضای کمیته حسابرسی، تاثیری بر رعایت قانون تجارت در شرکت ها ندارد. از سوی دیگر افزایش تعداد سال های تصدی اعضای کمیته حسابرسی، موجب کاهش رعایت قانون تجارت می شود. دانش افزایی: در واقع برخی ویژگی های کمیته حسابرسی (مانند استقلال و تخصص مالی کمیته حسابرسی) به عنوان مکانیزم های مهم حاکمیت شرکتی، تبدیل به عامل مهمی در روند گزارشگری مالی شده است تا به طور موثر موجب افزایش رعایت الزامات گزارشگری مالی و در نهایت موجب افزایش رعایت قانون تجارت توسط مدیران شود و از این طریق منافع سهامداران شرکت ها در بازار سهام حفظ گردد.