تحول نظام حقوقی ضمانت نامه بانکی در مقررات اتاق بازرگانی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
مرتضی شهبازی نیا
| مدرک تحصیلی: دانشیار دانشکدة حقوق دانشگاه تربیت مدرس تهران |
مطالب
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۸۵ مورد.
بررسی مفاد مشترک ضمانت نامه های بانکی مورد استفاده در تجارت بین الملل
حوزه‌های تخصصی:
علاوه بر شکل ضمانت نامه به معنی مستقیم یا غیر مستقیم بودن آن و نیز کیفیت شروط پرداخت نظیر پردخت با اولین در خواست یا در مقابل ارائه اسناد معین تعیین سایر مفاد ضمانت نامه نیز از جمله دغدغه های مهم طرفین قرار داد پایه است برای تضویح این مطلب می توان به دو نکته اشاره نمود نخست اینکه ضمانت نامه نتیجه قرار داد پایه است و دیگر آنکه بانک گشایشگر ضمانت نامه به خاطرمشتری خود و به حساب وی وارد این رابطه قرار دادی می شود بنابراین مفاد مختلف مورد توافق طرفین قرار داد پایه بایستی برای بانک نیز قابل قبول باشد به طور کلی یکی از مسائل مهم برای همه طرفین ضمانت نامه این است که متن سند مذکور از حیث ماهیت ضمان یعنی استقلال یا تبعی بودن آن شفافیت لازم را داشته باشد اشاره به قرار داد پایه در متن ضمانت نامه نیز اجتناب ناپذیر است نام طرفین قرار داد شروط مقدم مدت اعتبار تمدید مدت و تاریخ خاتمه آن مقررات مربوط به مبلغ ضمانت نامه و کاهش تدریجی آن فورس ماژور تهاتر انتقال دادگاه صالح و قانون حاکم نیز از جمله مفاد مشترک ضمانت نامه های بین المللی هستند مقاله حاضر موارد فوق را مورد بررسی قرار می دهد.
دستکاری بازار اوراق بهادار: مفهوم، مبانی و روش ها (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
دستکاری بازارهای اوراق بهادار، منصفانه بودن آن ها را تحت تأثیر قرار می دهد، باعث کاهش اعتماد عمومی به این بازارها می گردد و مانع ایفای صحیح نقش آن ها می شود. در گفتمان های حقوقی و اقتصادی بر سر مفهوم دستکاری بازار اختلاف نظر وجود دارد، بخصوص بر سر این که ضابطه تمیز دستکاری از سایر فعالیت ها و معاملات باید ضابطه ذهنیِ قصد باشد یا ضابطه عینیِ تأثیر بر قیمت و بازار ورقه بهادار. به دلایل مختلف از جمله حفظ کارایی و تمامیت بازار، حمایت از سرمایه گذاران و ملاحظات اخلاقی، نظام های حقوقی، آن را ممنوع و برایش ضمانت اجراهای مدنی، انضباطی و حتی کیفری در نظر گرفته اند. دستکاری اطلاعات محور، عمل محور و معامله محور سه قسم اصلی دستکاری بازار هستند که در این میان، قسم اخیر اهمیت و پیچیدگی بیش تری دارد.
تقاضای تضمین از متعهد؛ پیش از حلول اجرای تعهدات قراردادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
پیش از فرا رسیدن زمان انجام تعهد، ممکن است طلبکار با پیش بینی های متعارف و معقول، به این نتیجه برسد که متعهد در موعد مقرر به تعهدات خود عمل نخواهد کرد. یکی از طرق مقابله با این پدیده که به نقض احتمالی، معروف است؛ مطالبه تضمین از متعهد برای عمل به تعهدات در موعد مقرر است. از این رو، راهکار مزبور،مطالبه تضمین از متعهد؛ پیش از فرا رسیدن تعهدات قراردادی، را باید در آن دسته از نظام های حقوقی جستجو کرد که نقض قابل پیش بینی را به رسمیت می شناسند.
در حقوق ایران به متابعت از فقه، از نقض احتمالی و راهکارهای مقابله با آن سخنی به میان نیامده، لیکن در برخی قانونگذار ضمن بهره گیری از مبنای نظریه نقض احتمالی، از تضمین برای مقابله با عهد شکنی احتمالی متعهد مدد گرفته است. تا زمان رفع خلاء قانونی در خصوص مقابله با عهد شکنی احتمالی متعهد؛ باید از این فرصت استفاده کرد؛زیرا بهره گیری از این راهکار، علاوه بر تأمین اطمینان متعهدٌ له، استحکام تعهدات قرارداد طرفین را نیز به همراه دارد. البته باید پیش بینی های متعارف و معقولی مبنای این راه حل قرار گیرد که بر عدم انجام تعهد از سوی متعهد در وعده مقرر دلالت کند افزون بر آن، می توان دادن اختیار به طلبکار برای فسخ قرارداد را ضمانت اجرای استنکاف متعهد ازدادن تضمین دانست.
بررسی تطبیقی تخصیص خطر تراکنش غیرمجاز در بانکداری الکترونیک (نظام حقوقی ایران و آمریکا)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
از کارکردهای اساسی بانکداری الکترونیک، انتقال وجه به عنوان یکی از ابزارهای مهم پرداخت است که در حال حاضر به دلایل گوناگون از گستره فراوانی در حوزه تجارت برخوردار است. با این حال، تقلب و صدور دستورهای پرداخت غیرمجاز به کارگیری این ابزار را با تهدید روبرو کرده است. پژوهش حاضر به دنبال یافتن پاسخی مناسب به نحوه تخصیص خطر تراکنش غیرمجاز و بررسی مسؤولیت طرفین معامله در حوزه بانکداری الکترونیکی است که با استفاده از روشی تحلیلی و توصیفی و استنتاج منطقی به بررسی تطبیقی نظام های ایران و آمریکا خواهد پرداخت. نتایج پژوهش نشان خواهد داد که تراکنش غیرمجاز بدون اختیار واقعی یا ظاهری مشتری محقق می شود؛ مضافاً در مواردی که انتقال بر اساس رویه امنیتی پیشنهادی مشتری باشد غالباً مشتری مسؤول فرض می شود. اهداف تخصیص خطر ازجمله کاهش خسارت، ایجاد انگیزه و... را ترکیبی از رویکردهای محتمل تخصیص خطر تأمین می کند، بدین نحو که ضمن پذیرش مسؤولیت بانک، تعیین سقف محدود برای مسؤولیت مشتری مانع سهل انگاری مشتری در حفظ و نگهداری ابزار دسترسی و کدهای دست یابی شود. از دیگر نتایج این تحقیق آن است که نظام حقوقی ایران در این حوزه نوپا است و نیاز به تدوین مقررات جامع وجود دارد و به رغم اینکه طبق مقررات اصل بر مسؤولیت بانک است لیکن رویه قضایی مشتری را مسؤول قلمداد می کند .
اعمال اصل صلاحیت بر صلاحیت در داوری پذیری دعاوی، بررسی تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
مفهوم گسترده داوری پذیری در حقوق آمریکا، شمول قرارداد داوری نسبت به موضوع اختلاف و همچنین قابلیت ارجاع موضوع مورد اختلاف به نهاد داوری را دربر می گیرد. قانونگذار برخی از دعاوی را منطبق بر مصالح سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه از ارجاع به داوری منع می کند. اصل «صلاحیت بر صلاحیت» به مرجع داوری اختیار می دهد تا نسبت به ایراد به صلاحیت داور ناشی از اعتبار و قلمرو موافقتنامه داوری و داوری پذیری موضوع اختلاف اظهارنظر کند. قانون داوری فدرال صراحتاً به اصل صلاحیت بر صلاحیت تصریح نکرده اما رویه قضایی آمریکا اصل استقلال شرط داوری و همچنین مصادیقی از اختیار داوران در تعیین صلاحیت خود را پذیرفته است. به موجب قانون داوری متحدالشکل اصلاحی [1] رفع اختلاف راجع به وجود قرارداد داوری و همچنین شمول موضوع در قرارداد داوری، اصولاً در صلاحیت دادگاه است. قانون داوری تجاری بین المللی ایران ضمن پذیرش اصل استقلال شرط داوری ، مقرر داشته است که داور می تواند در مورد صلاحیت خود و همچنین درباره وجود و یا اعتبار موافقتنامه داوری اتخاذ تصمیم کند. در داوری داخلی گرچه مخالفان اصل مذکور به ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی استناد می کند، اما می توان قصد ضمنی طرفین را به عنوان مبنایی در قبول صلاحیت داوران در تعیین صلاحیت خود عنوان کرد. [1] . revised uniform arbitration act (RUAA), 2000
جایگاه حسن نیّت در عقد وکالت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
حسن نیّت عبارت است از انجام وظایفی که هر یک از طرفین قرارداد یا اشخاص مرتبط با آن، انتظار دارند طرف دیگر قرارداد بصورت صادقانه، منصفانه و معقولانه به آن پایبند باشد و برای رعایت حقوق و منافع طرف مقابل بکوشد و از هر گونه سوء نیّت و فریبکاری بپرهیزد.
مواد 667 ، 680 قانون مدنی و 399 قانون تجارت نشان دهندة توجه قانونگذار ایران به اصل حسن نیّت است.یکی از رهیافت های مطالعه اصل حسن نیّت در فقه امامیه و حقوق مدنی عقد وکالت است. وکالت عقدی است که بموجب آن،یکی از طرفین، دیگری را برای انجام امری به جای خود برمی گزیند، مقتضای وکالت- به عنوان یک عقد نیابتی- نیازمند رعایت حداکثر حسن نیّت از جانب وکیل و موکل است. در نتیجه می توان عقودی که وکیل، بر خلاف حسن نیّت منعقد می سازد را غیرنافذ دانست. با این وجود، لزوم رعایت حسن نیّت یک تکلیف طرفینی است که هم وکیل وهم موکل ملزم به رعایت آن وحمایت از طرفِ ثالث با حسن نیت در وکالت ظاهری می باشند.
قاعده تعلیق یا توقف خودبه خودی تعقیب ورشکسته (مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا و ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
قانونگذار در نهاد ورشکستگی نیازمند ابزارهایی است تا آن را در جهت اهداف مورد نظر
خود مدیریت نماید. یکی از ابزارهایی که نقش مهمی را در این راستا میتواند ایفا نماید، قاعده
ورشکسته است. این قاعده ابزاری است برای جلوگیری از اقدام « تعلیق خودبه خودی تعقیب »
انفرادی طلبکاران . عوامل متعددی در کارآمدی و ناکارآمدی این قاع ده مطرح شده است .
عمدهترین دلیل کارآمدی، کاهش هزینه ها و افزایش ارزش اموال ورشکسته و از عوامل
ناکارآمدی آن بازتوزیع ثروت اعلام شده است. محدودیت قلمرو و فقدان ضمانت اجرا از عوامل
ناکارآمدی قاعده توقف یا تعلیق تعقیب در حقوق ایران هستند. در مقابل در حقوق آمریکا قلمرو
قاعده گستردهتر و واجد ضمانت اجراست. قاعده تعلیق یا توقف تعقیب در حقوق ایران غیرقابل
اسقاط است درحالی که در حقوق آمریکا در این زمینه رویکردهای متعددی مطرح شده است
ورشکستگی چند نفر از مسؤولان اسناد تجاری و حق رجوع دارنده در حقوق ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
قانونگذار در ماده 251 ق.ت. ورشکستگی چند تن از مسؤولان را پیش بینی کرده است. در حدود ماده مذکور، سؤالاتی مطرح می شود که در این مقاله درصدد پاسخگویی بدان ها هستیم؛ از جمله این که آیا قانونگذار از دارنده سند تجاری در صورت ورشکستگی چند تن، حمایت کافی به عمل آورده است؟ آیا قانونگذار در این ماده برای دارنده حق رجحان در نظر گرفته است؟ موضع حقوق آمریکا در وضعیت مشابه چگونه است؟ این تحقیق نشان می دهد که تنها حمایت قانونگذار در صورت ورشکستگی چند تن از مسؤولان (به موجب ماده 251ق.ت)، مسؤولیت تضامنی مسؤولان سند تجاری است. قانونگذار نه تنها حق رجحانی برای دارنده در نظر نگرفته، نظریه انتقال محل را نیز نپذیرفته است (مستنبط از ماده 251ق.ت). قانونگذار آمریکا در وضعیت مشابه از دارنده حمایت کم تری به عمل آورده است؛ زیرا در حقوق آمریکا مسؤولیت مسؤولان اسناد قابل انتقال تضامنی نیست، برای دارنده حق رجحان در نظر گرفته نشده، و نظریه انتقال محل نیز پذیرفته نشده است.
نقش مرجع داوری در تثبیت و اثبات موضوع دعوا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
داوری تجاری بین المللی یکی از شیوه های حل و فصل اختلافات در معاملات اقتصادی است. صلاحیت آن با رضایت طرفین اختلاف ایجاد می شود و داور بین المللی با انتصاب ازسوی طرفین اختیار می یابد به موضوع دعوا رسیدگی و رأی قابل شناسایی واجرایی را صادر کند. بدین جهت ضروری است که اولاً موضوع دعوا برای داورمعلوم و معین باشد تا رسیدگی او میسر گردد و ثانیاً با توجه به ابزارهای واقعی، قانع کننده ومرتبط با موضوع دعوا به کشف حقایق نائل آید. در این راستا دو سؤال مطرح می شود: 1) در صورت بروز ابهام و تردید در تشخیص موضوع دعوا، چگونه داورمی تواند آن را تبیین و تثبیت کند؟ 2) چنانچه وجود دلیلی درکشف حقیقت مؤثر باشد که نزد طرف دعوا یا شخص ثالث است، اما او از ارائه آن امتناع می ورزد، چگونه داورمی تواند آن را تحصیل کند؟ از سوی دیگر، درقوانین داوری تجاری بین المللی اصل آزادی عمل داور دررسیدگی به موضوع دعوا پذیرفته شده است، اما حدود آن مشخص نیست. این مقاله درصدد است با توجه به اصول و قواعد دادرسی های ملی و بین المللی، نقش داوربین المللی را دردو مسأله مزبورتبیین کند. نخست این که داور با اتکا به اصل آزادی عمل خود می تواند با اتخاذ تدابیری درجهت تثبیت موضوع دعوا کوشش خود را به کار برد ودوم این که درجهت اثبات آن مستندات لازم را کشف کند، اما ممکن است با محدودیت هایی مواجه شود که ابتکارات عمل او را تضییق سازد.
تأثیر متقابل تأخیر مالک و پیمانکار در اجرای قراردادهای پیمانکاری بین المللی (تأخیر همزمان)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
به طور همزمان در اجرای قراردادهای پیمانکاری یکی از ابعاد تحلیل تأخیرها است. تأثیر متقابل این نوع تأخیر و تعیین حدود مسؤولیت هریک از آنان در چنین وضعیتی، از مباحث رایج و در عین حال پیچیده قراردادهای ساخت و ساز است. جایی که هریک از این دو مستقلاً موجب تأخیر در مسیرهای اساسی ساخت و ساز شده اند یا موردی که مجموع اقدامات و آثار آن ها تکمیل نهایی را با تأخیر مواجه کرده است، دو حالت متفاوت است که نمی توان تأثیر متقابل و همزمان هرکدام بر دیگری را نادیده انگاشت.
، مستلزم تحلیل عوامل مختلف مؤثر در تأخیرها است؛ هرچند برخی از تحلیلگران امور پیمانکاری، تعیین سهم هر عامل را در بسیاری از این موارد ناممکن می دانند. دسترسی به اطلاعات و برنامه های زمان بندی اجرا، تشخیص علت های تأخیر، تمیز تأخیر در مسیرهای اساسی و غیراساسی، تعیین دوره تأخیر هر علت مستقل در تعیین دقیق آثار این نوع از تأخیرها مؤثر است.
در این مقاله تلاش شده با بررسی قواعد حقوقی و استخراج رویه قضایی مرتبط، علاوه بر تحلیل این قسم از تأخیر، معیارها و ضوابطی برای تعیین آثار آن و حدود مسؤولیت طرفین ارائه گردد. شناسایی چالش های موجود و پیچیدگی های مرتبط با تعیین مسؤولیت ها، از دیگر دستاوردهای این پژوهش است.
تراضی اصحاب دعوا در پایان دادن به دادرسی مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
یکی از مباحثی که امروزه ذهن متفکرین حقوق دادرسی را به خود معطوف داشته است، رویکرد «قراردادی کردن دادگستری» است؛ این رویکرد با مخیرانه تفسیر نمودن مقررات قانون آیین دادرسی مدنی قائل به افزایش ابتکار عمل اصحاب دعوا، در این شعبه است. در این مقاله با عنایت به چنین رویکردی، پایان دادرسی مدنی را مورد بحث قرار دهیم.
اصحاب دعوا می تواند به وسیله «طرق جایگزین حل اختلاف» و یا «اختتام توافقی دادرسی مدنی» و یا «التزام به رأی دادگاه» با تراضی یکدیگر به دادرسی مدنی پایان دهند. در باب قسم دوم و خصوصاً قسم سوم کمتر سخن به میان آمده است؛ در قسم دوم اصحاب دعوا با توافق یکدیگر دادرسی مدنی را مسترد می نمایند. در قسم سوم نیز اصحاب دعوا به صورت صریح (و با اسقاط حق خویش در شکایت از رأی) و یا ضمنی (از طریق توافق در زمینه التزام به نظریه ی کارشناسی) درصدد پایان دادن به دادرسی مدنی هستند.
ارادة مشترک اصحاب دعوا در شروع دادرسی مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
از جمله مباحثی که امروزه اندیشة متفکران حقوق دادرسی را معطوف کرده است، رویکرد «قراردادی کردن دادگستری» است؛ این رویکرد با مخیرانه تفسیر کردن مقررات قانون آیین دادرسی مدنی، قائل به افزایش ابتکار عمل اصحاب دعوا، در این شعبه است. در این مقاله با توجه به این رویکرد، شروع دادرسی مدنی بررسی شده است. یکی از جلوه های مهم تأثیر ارادة مشترک اصحاب دعوا در شروع دادرسی مدنی، تحدید حق دادخواهی است، با این توضیح که طرفین می توانند حق یکدیگر را برای طرح دعوا و شروع دادرسی محدود کنند. از موارد مهم دیگر تأثیر ارادة مشترک اصحاب دعوا در شروع دادرسی مدنی، توافق طرفین بر دادگاه صالح است. همچنین، در ادامه، با طرح رهیافتی نو، دربارة «شرط صلاحیت» سخن گفته شده است. طرفین ممکن است ضمن قرارداد اصلی خویش، توافق کنند اختلافات حاصل از قرارداد حاضر در دادگاهی غیر از دادگاه محل اقامت خوانده مطرح شود، یا در کارکردی دیگر از این شرط، از مجموع دادگاه هایی که به طور هم عرض صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارند، به طور مشخص، دادگاهی برای رسیدگی به دعوا تعیین شود.
از مصادیق دیگر تأثیرگذاری ارادة مشترک اصحاب دعوا در شروع دادرسی مدنی، مبحث «ابلاغ» است، به این معنی که اصحاب دعوا می توانند دربارة مکان ابلاغ، گیرندة ابلاغ و شیوة ابلاغ توافق کنند.
گسترش قلمرو شرط داوری از طریق رضایت مفروض(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
داوری نهادی قراردادی است. قرارداد داوری است که تعیین می کند چه کسی می تواند در دیوان داوری خواهان یا خوانده قرار گیرد.توسعه شرط داوری به اشخاص ثالث معارض با ماهیت آن می باشد.مبانی گسترش قلمرو شرط داوری را با نگاه به رویه داوری بین المللی و ادبیات موجود می توان به دودسته کلی تقسیم کرد: دسته اول شامل مواردی است که با نادیده گرفتن شخصیت حقوقی شرکت مادر، سهام داران یا شرکتهای زیرمجموعه آن می تواننددردیوان داوری طرف دعوا قرار گیرند یا اینکه با نادیده گرفتن شخصیت حقوقی مستقل شرکت تحت مالکیت وکنترل شرکت مادر، شرکت مادررا خوانده قرار دهند.دردسته بعدمواردی مطرح شده که با یافتن نشانه های از رضایت شخص ثالث، می توان قلمرو شرط داوری را بر مبنای رضایت مفروض گسترش داد. نمایندگی، استاپل و گروه قراردادها به عنوان مبانی گسترش قلمرو شرط داوری بر اساس رضایت مفروض مطرح شده اند.
بیمة مرهونه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
هرچند قانون بیمه تنها امکان بیمه نمودن مرهونه از سوی مرتهن را مورد پیش بینی قرار داده است، به لحاظ وجود نفع بیمه ای، راهن نیز از این حق برخوردار خواهد بود. در بیمة مرهونه اصولاً مسئولیت بیمه گر ناشی از فرض اتلاف یا تلف مرهونه است. در هر کدام از این حالات نیز بسته به این که بیمه گذار راهن و یا مرتهن باشد احکام و آثار بیمة مرهونه متفاوت است. در صورت اتلاف مرهونه از سوی بیمه گذار، شرکت بیمه گر مسئولیتی بر عهده ندارد. با وجود این در صورت اتلاف مرهونه از سوی شخصی غیر از بیمه گذار، بیمه گر مکلف به جبران خسارت از بیمه گذار است. در فرض تلف مرهونة بیمه شده، آنچه مهم و در خور است، بیمة مرهونه از سوی راهن است. قانون مدنی در این باره حکمی ندارد؛ اما آنچه از مبانی حقوق مدنی و فقهی در این مسئله قابل استنباط است، ادامة تعلق حق مرتهن نسبت به خسارات پرداختی از سوی شرکت بیمه است.
محرمانگی در میانجیگری و تضمینات قانونی آن با بعد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
بالابودن ضریب محرمانگی، مهمترین ویژگی میانجیگری و در واقع، قلب تپنده آن
است. در این مقاله، تضمینات محرمانگی میانجیگری در بعد بینالمللی و با مطالعه تطبیقی
قانون نمونه میانجیگری تجاری بینالمللی 2002 آنسیترال و دستورالعمل اروپایی جنبههای
خاصی از میانجیگری در امور مدنی و تجاری 2008 و مقررات میانجیگری سازمانهای
بررسی میشود. این تحقیق نشان میدهد که اصل بر محرمانگی میانجیگری ICC و WIPO
است و استثنائات آن باید محدود بوده و به نحو مضیق تفسیر شود. بهمنظور پیشبرد
میانجیگری لازم است در قوانین و مقررات مربوط به آن، محرمانگی اطلاعات تبادلشده
در فرایند میانجیگری به بهترین نحو ممکن تضمین شده و درعینحال به افراد فرصتطلب،
مجال سوءاستفاده از امتیاز محرمانگی میانجیگری داده نشود.
مقابله با عهدشکنی احتمالی متعهد بر مبنای راهکار تضمین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
بهره مندی از راهکار تضمین، به منظور حصول اطمینان از اجرای به هنگام تعهدات قراردادی متعهد، یکی از راهکارهای مناسب برای مقابله با عهد شکنی احتمالی متعهد است.
برخلاف کنوانسیون بیع بین المللی کالا در حقوق داخلی، تصور جایگاهی قانونی و البته قاعده مند برای نقض احتمالی، مشکل است؛ با وجود این در موارد قابل توجهی، در حقوق ایران می توان مصادیقی را یافت که ضمن استفاده از مبانی نظریه نقض احتمالی، از راهکار تضمین برای مقابله با عهد شکنی احتمالی متعهد استفاده شده است.
به عقیده نگارندگان، تا زمان رفع خلأ قانونی در این زمینه (مقابله با عهد شکنی احتمالی متعهد)؛ می بایست از این فرصت به نفع خود سود جست؛ و با بهره گیری از مبانی مطالبه تضمین جهت ایفای به هنگام تعهدات قراردادی در حقوق داخلی، به مقابله با این پدیده پرداخت.
نظریه تأثیر حقوق اساسی در حقوق قراردادها و جایگاه آن در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
امروزه در حقوق برخی از کشورها ازجمله آلمان، حقوق اساسی (حقوق بنیادین) تأثیرگذاری به سزایی در حقوق قراردادها دارند. به نحوی که مفاد قراردادها و نیز قواعد مربوط به حقوق قراردادها نباید مغایرتی با آن ها داشته باشند. حق حیات، آزادی بیان، حق برابری و آزادی اشتغال ازجمله مهم ترین حقوق اساسی محسوب می شوند. در حقوق این کشورها تأثیرگذاری حقوق اساسی در حقوق قراردادها با بکار گیری روش های مختلف صورت می پذیرد. در روش تأثیر افقی مستقیم، یک ادعا یا دفاع به طور مستقیم بر مبنای حقوق اساسی به طرفیت طرف دیگر مطرح می گردد. در تأثیر افقی غیرمستقیم هر چند ادعا یا دفاع بر پایه مقررات حقوق قراردادها است ؛ ولی این مقررات در پرتو حقوق اساسی تفسیر می شوند. این نحو از تأثیر، گاه قوی و گاه ضعیف است. گذشته از تأثیر افقی مستقیم و غیرمستقیم در بعضی موارد خود دولت مورد خطاب حقوق اساسی قرار می گیرد و موظف می شود که از حقوق اساسی حمایت کند. این روش، وظیفه دولت نسبت به حمایت از حقوق اساسی نامیده می شود. در حقوق ایران نیز حقوق اساسی در حقوق قراردادها تأثیرگذارند. چنانکه اشخاص نمی توانند از طریق قراردادهای خصوصی حقوق اساسی خود را سلب نمایند. در یک جمع بندی ازآنچه در این مقاله مطرح شده است می توان گفت که در نظام حقوق قراردادهای ایران تأثیر افقی حقوق اساسی به نحو تأثیر غیرمستقیم قوی می باشد.
مطالعه تطبیقی تأثیر تقلب شخص ثالث بر پرداخت وجه معاملات اسنادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
یکی از ویژگی های اساسی معاملات اسنادی، استقلال این معاملات از قرارداد پایه و اسنادی بودن شروط پرداخت آن ها است. ذینفع اعتبارنامه هنگام تقاضای پرداخت باید اسناد مقرر در اعتبارنامه یا ضمانتنامه را ارائه دهد. در برخی موارد اسناد ارائه شده از سوی ذینفع متقلبانه است که تقلب صورت گرفته ممکن است بدون همکاری یا اطلاع ذینفع توسط شخص ثالث ارتکاب یافته باشد. در این که آیا قاعده تقلب در تقلب شخص ثالث نیز قابل اعمال است یا خیر، دو دیدگاه مطرح شده است. گروهی قائل به این نظرند که در این موارد قاعده تقلب، قابل اعمال است و باید از پرداخت وجه ممانعت به عمل آید. در مقابل، گروه دیگر بر این باورند که قاعده تقلب در مقابل ذینفع بی تقصیر قابل اعمال نیست و وجه اعتبارنامه باید پرداخت شود. این مقاله موضع نظام های حقوقی را در این باره بررسی و تحلیل می کند.
تعهد به افشای اطلاعات اساسی در قرارداد فرانشیز(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
تعهد به افشای اطلاعات اساسی از لحاظ نظری و عملی حائز اهمیت است. به این معنا
که برای برخورداری از آگاهی لازم برای نیل به تصمیم گیری و انعقاد قرارداد اطلاعاتی که
در ایجاد رضای سالم قراردادی مؤثر است باید در اختیار طرف مقابل قرار داده شود. در
قرارداد فرانشیز تخلف از این تکلیف که از لوازم و ضروریات حس ننیت در مرحله مذاکره،
انعقاد و اجرای قرارداد است تأثیر بسزایی در روابط حقوقی طرفین ب هجا می گذارد. در این
مقاله ضمن تعیین حدود تعهد فوق، ضمان تاجرا یهای تخلف از آن در حقوق ایران مورد
بررسی قرار می گیرد.