محمد سلیمانی

گردشگری در وهلهٔ اول فعالیتی انسانی است که مسافرت از مبدأ به مقصد برای تفریح یا تجارت است. با شیوع ویروس کرونا در سال 2019، بیش از دو سال است که صنعت گردشگری جهان با رکودی بی سابقه مواجه شده است. توسعهٔ گردشگری مجازی یکی از مهم ترین ابزارهای موفقیت در تجارت الکترونیک در دوران کروناست، هدف تحقیق حاضر طراحی مدل توسعهٔ گردشگری مجازی در صنعت گردشگری ایران است. جامعهٔ آماری (خبرگی) این تحقیق شامل تعدادی از خبرگان صنعت گردشگری است. تعداد نمونه ها در این تحقیق 8 نفر بوده است که با استفاده از 2 روش غیراحتمالی هدفمند (قضاوتی) و روش گلوله برفی انجام شده است. روش تحقیق حاضر بهره گیری از استراتژی نظریه پردازی داده بنیاد و رویکرد سیستماتیک است. بر این مبنا، مدل توسعهٔ گردشگری مجازی در صنعت گردشگری ایران تبیین شده و، با بهره گیری از نظریه پردازی داده بنیاد، مدل نهایی شامل ۱۳ مقوله و ۳۷ مفهوم به دست آمده است.

کتاب «تسهیم ریسک در فضای مالی اسلامی» (عسکری، اقبال، کریچن و میراخور، 2012) با رویکردی بنیادین و با هدف ترسیم روح کلی سیستم مالی اسلامی و تبیین تمایزات آن با سیستم متعارف (هم در حوزه مبانی و هم در حوزه کارکردها و پیامدها) به رشته تحریر درآمده است. مفهوم محوری سیستم مالی اسلامی در این کتاب، «تسهیم ریسک» معرفی شده است که با پیوند دادن بخش واقعی به بخش مالی مانع از «مالی شدن» اقتصاد و وقوع «بحران های پیاپی» می شود؛ و همچنین به دلیل تاکید بر مشارکت، دسترسی مالی و رفاه عموم افراد جامعه را افزایش خواهد داد. از منظر نویسندگان، این سیستم تاکنون مجال تحقق پیدا نکرده و سیستم مالی در کشورهای اسلامی به دلیل فقدان برخی از پیش نیازهای نهادی، فاصله فراوانی با وضعیت ایده آل دارد. در بررسی انتقادی کتاب، ذکر این نکته ضروری است که کتاب توانسته است ایده اصلی خود را به خوبی تبیین نماید اما در پردازش برخی از مطالب و نیز تبیین برخی از بنیان ها و مبانی فلسفی، پیامدها و کارکردها و نیز نحوه پیاده سازی سیستم ایده آل اسلامی خلاها و ضعف هایی وجود دارد.

یکی از عمده ترین سیاست های مداخله ای در بافت مرکزی شهر تهران که با چالش های متعددی مواجه است، بکارگیری پروژه های محرک توسعه با رویکرد بازآفرینی در جهت ارتقای کیفیت محیط شهری است. شناخت و تبیین اثرات پروژه های محرک توسعه با رویکرد بازآفرینی بر کیفیت محیط بافت مرکزی شهر تهران و همچنین مکانیسم و سازوکارهای چنین تأثیراتی، مهمترین هدف این مقاله بود. مبنای نظری و چارچوب مفهومی این پژوهش مبتنی بر رویکرد بازآفرینی و رویکرد کیفیت محیط شهری پایدار بوده است. ساختار متدولوژی این مقاله بر روش کمّی و بطور خاص روش پیمایش استوار بوده است. محله هرندی به عنوان نمادی از یک محله بافت مرکزی که با معضلات متعددی از جنبه های مختلف حوزه شهری مواجه بوده و مداخلات مختلفی نیز در آن صورت گرفته، برای بررسی ها و کسب نتایج دقیق تر برای این مطالعه انتخاب شد. جامعه آماری پیمایش شامل ساکنان 15 سال به بالای محله هرندی بود که بر اساس فرمول کوکران، 378 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شد اما به منظور استحکام نتایج پیمایش این تعداد به 400 نفر افزایش یافته و توزیع پرسشنامه انجام یافت. روش نمونه گیری به این منظور، نمونه گیری تصادفی ساده بوده است. در تجزیه و تحلیل اطلاعات کمی از آمارهای توصیفی مانند شاخص های مرکزی و آمارهای استنباطی مانند ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون و مدل تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج این مقاله نشان داد که علیرغم انجام اقدامات متعدد در بافت مرکزی شهر تهران، تغییرات چندان مثبتی در کیفیت محیط زندگی و فعالیت آن ایجاد نشده است. به گونه ای که محله هرندی در وضعیت فعلی با چالش های مختلفی در حوزه های کالبدی- فضایی، اجتماعی فرهنگی، اقتصادی، زیست محیطی و مدیریتی از جنبه های رویکردی و ساختاری مواجه است. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین کیفیت اجرای پروژه های محرک توسعه و کیفیت محیط زندگی و فعالیت ساکنان در بافت مرکزی رابطه معناداری وجود دارد. مقدار همبستگی بین آن دو نیز رقم 0.447 را نشان داد که همبستگی نسبتاً قوی محسوب می شود. نتایج تحلیل رگرسیونی نشان داد که اقدامات مداخله ای در حوزه های مختلف بر کیفیت محیط محله های بافت مرکزی شهر تهران مؤثر بوده و در این بین متغیر «کیفیت اقدامات کالبدی» دارای بیشترین مقدار تأثیرگذاری با ضریب بتای (0.277) و متغیر «کیفیت اقدامات زیست محیطی» دارای پایین ترین ضریب بتا (0.140) بوده است. همچنین نتایج نشان دادند که کیفیت اجرای اقدامات کالبدی- فضایی توسط سازمان ها و نهادهای زیربط تحت تأثیر مؤلفه هایی مانند کیفیت در تصمیمات، سیاست گذاری، مشارکت و اجرای اقداماتی در عرصه محیط زیست و عرصه اجتماعی فرهنگی قرار دارد. بیشترین تأثیرپذیری کیفیت اقدامات زیست محیطی نیز از نحوه تصمیم گیری ها و کیفیت اجرای اقدامات در حوزه اجتماعی و فرهنگی بوده است.

دغدغه نویسندگان در این کتاب ارائه تصویر روشنی از جایگاه تحریم ها در اقتصاد جهان و ایران و به تبع آن مکانیسم های اقتصادی اثر و پیامدهای آن بوده است؛ از این رو تلاش شده تا در بخش اول به ابعاد تئوریک و مفاهیم مربوط به تحریم پرداخته شود. در این راه ضمن ترسیم ابعاد اقتصاد تحریم (فصل اول)، کارکردهای تحریم ها برای تحریم کنندگان (فصل دوم)، کارکردهای سیاسی تحریم ها (فصل سوم)، اثرات اقتصادی تحریم ها و هزینه های تحریم ها بر کشورهای هدف (فصل چهارم) و تجربه تحریم ها در دوران پس از جنگ سرد (فصل پنجم)؛ در فصل ششم دلالت هایی برای سیاست گذاری استخراج شده است. این دلالت ها می بایست در بخش دوم کتاب (که به اقتصاد ایران می پردازد) و به طور خاص در فصل دهم با عنوان «مقدمه ای بر مقابله و گذار از تحریم» به صورت صریح و یا حداقل ضمنی مورد اشاره قرار می گرفت و رویکردهای مقابله با تحریم بر مبنای آن پیشنهاد می شد، اما در بخش دوم کتاب از این دلالت ها استفاده نشده است. به نظر می رسد عنوان این بخش به نحو مناسبی انتخاب نشده است؛ این بخش عمدتا به مفاهیم و موضوعات مربوط به تحریم ها می پردازد و تنها بخش کوچکی از فصل چهارم و عمده فصل پنجم به بررسی تحریم های اقتصادی در جهان تعلق دارد که البته در فصل پنجم نیز مباحث ارائه شده اولا از چینش مناسبی برخوردار نیست و ثانیا بسیاری از تحریم های اعمال شده در سطح جهان، مورد اشاره قرار نگرفته است. در ابتدای بخش دوم، نویسندگان بحث اصول ومبانی مقدماتی (فصل هفتم) را مطرح کرده اند که اولا عنوان با محتوا هم خوان نیست و مباحث مطرح شده بیشتر به انواع تحریم، ماهیت تحریم ها، اثرات عینی و روانی تحریم ها و ... می پردازد و نه مبانی و اصول. بهتر بود نویسندگان این موضوعات را در همان بخش اول کتاب بگنجانند (البته با تغییر عنوان بخش اول طبق توضیحات ذکر شده در بند فوق). در فصل هشتم به تاریخچه تحریم ها علیه ایران پرداخته شده است (البته در این فصل مباحثی در مورد تجربه تحریم برخی از کشورها قرار دارد که با عنوان فصل سازگار نیست و می بایست در بخش اول کتاب (فصل پنجم) ارائه می شد. بخش های آسیب پذیر اقتصاد ایران در فصل نهم مورد بررسی قرار گرفته و در فصل دهم و یازدهم مباحث کلی در مورد مقابله و گذار از تحریم و نیز اقتصاد پسا تحریم ایران ارائه شده است._x000D_ The authors' concern in this book has been to provide a clear picture of the place of sanctions in the world and Iranian economy and, consequently, the economic mechanisms of its effect and consequences; Therefore, in the first part, an attempt has been made to address the theoretical dimensions and concepts related to sanctions. In this way, while drawing the dimensions of sanctions economy (Chapter 1), the functions of sanctions for sanctioners (Chapter 2), the political functions of sanctions (Chapter 3), the economic effects of sanctions and the costs of sanctions on target countries (Chapter 4) and The Experience of Sanctions in the Post-Cold War Era (Chapter 5); In the sixth chapter, some implications for policy-making are provided. These implications should have been explicitly or at least implicitly mentioned in the second part of the book (which deals with the Iranian economy) and specifically in the tenth chapter, entitled "Introduction to Confronting and Transition from Sanctions" and the approaches Confronting sanctions was suggested based on it, but these implications are not used in the second part of the book. The title of this section does not appear to have been properly selected; This section mainly deals with the concepts and issues related to sanctions, and only a small part of the fourth and major chapters of the fifth chapter is devoted to the study of economic sanctions in the world. At the beginning of the second part, the authors discuss the context. Firstly, the title is not consistent with the content, and the topics discussed are more about the types of sanctions, the nature of sanctions, the objective and psychological effects of sanctions. It was better for the authors to include these topics in the very first part of the book (albeit by changing the title of the first part according to the explanations mentioned in the above paragraph. Chapter 8 deals with the history of sanctions against Iran (although this chapter discusses the experience of sanctions against some countries,

مشخصه قرن 21، شهرنشینی فزاینده، رشد جمعیتی و مشکلات عظیم اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی حاصل از آنها به همراه رشد و گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در سطح جهانی است. تناقض بین رشد اقتصادی و حفظ محیط زیست، رویارویی شهروند فرامدرن با شهر عصر صنعتی(مدرن) و عدم توانایی پاسخگویی به نیازهای شهروندان عصر حاضر منجر به مطرح شدن رویکرد شهرهوشمندپایدار شد که به کمک فناوری اطلاعات و ارتباطات از جمله اینترنت اشیا به دنبال حل مسایل مطروحه است. این مقاله ضمن معرفی رویکرد هوشمندپایدار بعنوان نقطه مقابل رویکردهای نئولیبرال محور؛ خواستگاه پیدایش، تکامل، ابعاد، مولفه ها، شاخص ها و تفاوت های این رویکرد با رویکردهای مشابه از جمله شهرهوشمند را بررسی می کند. این پژوهش به لحاظ هدف بنیادی نظری و به لحاظ ماهیت و روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است. نتایج پژوهش نشان می دهد که اگرچه تعاریف ثابت و مشخصی در مورد شهرهوشمندپایدار وجود ندارد، اما توافق اصولی بر اهداف نهایی آن، رسیدن به توسعه پایدار وجود دارد. چرایی این امر ناشی از اهمیت موج سوم پایداری و بحرانی شدن چالش های اجتماعی، اقتصادی و بخصوص زیست محیطی در بستر شهرها است. همچنین، تاکید عمده این تعاریف بر روی برابری و فراگیری اجتماعی، افزایش کیفیت زندگی، ایجاد بهره وری، ایجاد زیرساختارهای منعطف، استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و حفظ محیط زیست قرار دارد. از طرف دیگر در تعاریف ارایه شده نوعی خلا آینده نگرانه وجود داشت که تعریف جدیدی با نگاه آینده پژوهی از این مفهوم ارایه شد. هسته اصلی این رویکرد برخلاف رویکردهای مشابه فناوری اطلاعات و ارتباطات به همراه توسعه پایدار است. همچنین نتایج نشان داد که جهت پیاده سازی این رویکرد علاوه بر استفاده از تئوری تغییر، آینده پژوهی و دیدگاه سیستمی باید شعار «جهانی فکر کن و محلی اقدام کن» را در نظر گرفت و به بومی سازی این رویکرد باتوجه به شرایط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و آینده نگرانه از کلانشهرهای ایران پرداخت.

رودخانه ها اصلی ترین عامل تغییردهنده شکل زمین هستند.ژئومورفولوژی رودخانه ای، به مطالعه فرم ها و فرایندهای رودخانه ای و تغییر و تحول آنها ونقش انسان و اثرات متقابل بین آنها می پردازد. رودخانه های شهری یکی از اکوسیستم هایی هستند که به دلیل مداخلات نسنجیده و غیر علمی انسانی مورد تخریب و دستکاری قرار گرفته اند.کریدور رودخانه ای کن به عنوان یکی از رودخانه های مهم تهران از این تغییرات مستثنی نبوده است. براثر تغییرات انسانی بستر این رودخانه و کانالیزه کردن آن ، کارکردهای طبیعی و اکولوژیک این رودخانه کاهش یافته و مختل شده است.تغییر در سیما و منظر طبیعی بستر، تغییر در پوشش بستر و پوشش گیاهی، تجاوز به حریم رودخانه، … ازجمله مسائلی است که رودخانه کن در شهر تهران با آن روبروست.هدف این پژوهش بررسی و تحلیل شرایط و کیفیت مورفولوژیک رودخانه کن در شهر تهران با استفاده از مدل MQI است. در این راستا با استفاده از مشاهدات میدانی و تصاویر گوگل ارث ، در طول مسیر ، 6 بازه تعیین و شناسایی شد. پس از بررسی و امتیازدهی 28 شاخص با استفاده از مدل MQI ، بازه 2 یعنی بوستان جوانمردان کیفیت مورفولوژیکی بسیار ضعیف و بازه های 1، 3 و 4 ، کیفیت ضعیف را نشان دادند.تنها دو بازه 5 و 6 در بخش پایینی کریدور یعنی مناطق فرودگاه و معادن شن ، دارای کیفیت متوسطی بودند.در مجموع کیفیت مورفولوژیک کل کریدور رودخانه ای نیز با امتیاز 4/0 معادل ضعیف ارزیابی شد.

محله ها هسته های حیاتی شهر هستند، بنابراین پویایی هر شهری به ماهیت محله ها، ظرفیت های مادی و معنوی و تحول پذیری آن ها بستگی دارد. به طورمعمول دگرگونی های محله ها تحت تأثیر دو دسته عوامل داخلی و خارجی قرار دارد. یکی از مسائلی که امروزه محله ها در اکثر شهرهای جهان با آن مواجه اند، تغییر کارکردها و کاربری های زمین تحت تأثیر عوامل خارجی یا شوک هایی است که خارج از محله ها به آن ها وارد می شود و دگرگونی های جدیدی را در آن ها به وجود می آورد. هدف اصلی پژوهش حاضر تبیین تحولات کالبدی-فضایی محله های در حال گذار منطقه شش کلان شهر تهران است. روش تحقیق در دسته حوزه پژوهش های گذشته نگری یا پس کاوی قرار می گیرد. از این رو در تحقیق حاضر مهم من برای تحلیل ساختارها و سازوکارهای کلان مؤثر در تحولات کالبدی-فضایی منطقه شش از روش های کیفی استفاده شده و در مواردی که مربوط به واقعیت های فضایی و عینی در منطقه شش بوده از روش ها و مدل های کمی و تکنیک تاپسیس استفاده شده است. روش جمع آوری داده ها کتابخانه ای- اسنادی است. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان می دهد که، جمعیت بسیاری از مناطق مرکزی شهر تهران، و به ویژه منطقه شش طی چهار دهه اخیر با افت جمعیتی همراه بوده است همچنین بررسی وضعیت کاربری اراضی حاکی از کاهش مساحت و سهم کاربری های مسکونی و در مقابل افزایش سهم کاربری های تجاری-اداری بوده است. نتایج حاصل از تکنیک تاپسیس نشان می دهد که میزان تأثیرگذاری ویژگی اقتصادی بر تغییرات کاربری اراضی از مسکونی به تجاری با کسب امتیاز0/967 توانسته جایگاه اول را به خود اختصاص دهد.

نظریه عدم انطباق فضایی در زمره نظریه هایی است که به تحلیل فقر و نابرابری در ساختار اجتماعی - فضایی شهرها می پردازند. این نظریه در خاستگاه خود (آمریکا)، نبود تناسب بین دستیابی به کار مناسب و دسترسی به مسکن مطلوب را در متنی از نابرابری های نژادی - قومی مورد توجه قرارداده است. هدف تحقیق حاضر « تبیین مفهومی زمینه های عدم انطباق فضایی کار و سکونت » به ویژه در شهرهای کشورهای درحال توسعه و ایران بوده است. این تحقیق به لحاظ ماهیت هدف نظری - کاربردی و به لحاظ روش توصیفی - تحلیلی می باشد. به علاوه از روش تحلیل گفتمان برای تبیین زمینه های شکل گیری عدم انطباق فضایی استفاده شده است. براساس یافته های تحقیق، عدم انطباق فضایی در کلان ترین زمینه ها (تغییرات جهانی و فراگیر همچون بسط روابط فوردی - کینزی و پسافوردی - نئولیبرالی) و عینی ترین لایه آن (نبود تناسب بین دستیابی کار مناسب و دسترسی به مسکن مطلوب در ساختار و فضای شهری) مشابه است. با این وجود، به لحاظ موقعیت جغرافیایی، به عکس شهرهای آمریکایی، کانون های عدم انطباق فضایی در کشورهای درحال توسعه، بیشتر در حاشیه شهرها مستقرند. درحالی که عدم انطباق فضایی در آمریکا، متأثر از متن نابرابر نژادی - قومی، توسعه فناوری حمل و نقل، حومه نشینی، استقرار صنایع و کارخانه ها بوده، اما در کشورهای در حال توسعه عمدتاً نیروی پیش برنده خود را از "ساختار نابرابر اقتصاد سیاسی روابط بین الملل"، "اجرای راهبردهای توسعه برون زا در ساخت نابرابر اجتماعی - فضایی"، "گرفتاری در مصائب تله های توسعه" (بی ثباتی سیاسی، خام فروشی منابع طبیعی، سرایت پیامدهای بی ثباتی همسایگان، حکمروایی ناکارآمد)، "تله های فقر و فساد" و "الگوی ناپایدار توسعه شهری" می گیرد.

مقدمه: از ویژگی های شهرهای جهان سوم تمرکز شدید و عدم تعادل در شهرنشینی است. در این شهرها همواره تعدادی از محلات از کیفیت مطلوب برخوردار بوده و در مقابل سایر نواحی از رفاه و آسایش قابل قبولی برخوردار نیستند. به منظور رفع نابرابری ها لازم است  تا اقدامات اساسی برای شناخت نارسایی ها و کمبودها صورت گیرد. هدف پژوهش: نشان دادن نابرابری و شناسایی لکه های  فقر در مقیاس بلوک های آماریشهر رشت است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش جزء پژوهش های توصیفی - تحلیلی از نوع خود همبستگی فضایی می باشد. روش شناسی تحقیق: روش گردآوری داده ها برای مبانی نظری به صورت اسنادی، کتابخانه ای و  داده های خام پژوهش از بلوک های آماری شهر رشت استخراج شده است. قلمرو جغرافیایی پژوهش: شهر رشت مرکز استان گیلان است. یافته ها و بحث: محاسبه شاخص های فقر با کمک نرم افزار Excel و تحلیل عاملی با کمک نرم افزار SPSS صورت گرفته است. برای کاهش تعداد شاخص های مؤثر در میزان فقر و تشکیل ساختار جدید برای آن ها از روش تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. برای انجام تحلیل فضایی، از روش لکه های داغ در محیط نرم افزار ArcGIS استفاده شد. همچنین با استفاده از شاخص موران موجود در نرم افزار Geoda، الگوی خود همبستگی فضایی فقر در محدوده مورد مطالعه مشخص شد. نتایج: نشان داد الگوی فضایی فقر در این شهر خوشه ای است. کانون اصلی فقر در نواحی شرقی – شمال شرقی  و  جنوب - جنوب غربی شهر است و پهنه مرفه در ناحیه مرکزی شهر دیده می شود. در مجموع پهنه فقر 61 درصد جمعیت و 34 درصد از مساحت  و پهنه رفاه  10 درصد جمعیت و  23 درصد مساحت شهر  رشت را به خود اختصاص داده است.

در برنامه ریزی شهری و منطقه ای، ارزیابی پیامدهای محیطی برای رویارویی با آلودگی و تخریب محیط زیست و شناسایی اثرات طرح های توسعه بر رفاه انسان و سلامت محیط زیست از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند. این مقاله به بررسی تأثیرات احداث و فعالیت شهرک صنعتی تالش بر محیط کالبدی، زیستی، اقتصادی و اجتماعی-فرهنگی پیرامون پرداخته است. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر داده های پیمایشی گردآوری شده از 270 نفر نمونه آماری است. در این مطالعه، 29 تأثیر منتج از شهرک صنعتی در چهار بعد، با استفاده از مدل ارزیابی پاستاکیا مورد تحلیل قرار گرفته اند. یافته های تحقیق نشان دادند که در مجموع، احداث شهرک صنعتی و فعالیت آن واجد جهات مثبت بوده و پیامدهای مثبت حاصل از آن بر اثرات منفی غالب هستند. پیامدهای مثیت در بعد اقتصادی برتری داشته و پیامدهای منفی در بعد محیط زیستی غلبه بیشتری نشان می دهند. در میان تأثیرات 29 گانه مورد ارزیابی، شهرک صنعتی در 16 مورد تأثیر مثبت و در 13مورد تأثیرات منفی برجا گذاشته است.

استانداردهای بین المللی و نیز تجربیات جهانی نشان می دهد غلبه بر بحران های بانکی نیازمند وجود طیف وسیعی از سازوکارها و ابزارهای مالی است که بتوان با به کارگیری آنها بدون استفاده از منابع مالی دولت و بخش عمومی، سلامت مالی بانک را به وضعیت عادی بازگرداند و بانک را احیاء کرد. سؤال اساسی مقاله حاضر شناسایی این ابزارها و امکان سنجی کیفی استفاده از آن ها در مورد بانک های دولتی و خصوصی شده در ایران با توجه به اقتضائات بومی (از جمله ملاحظات شرعی) است. بدین منظور ابزارهای مالی مدیریت بحران های بانکی با استفاده از تجربیات جهانی احصا و سپس با استفاده از روش دلفی، در دو مرحله در معرض قضاوت خبرگان قرار گرفت. نتایج مقاله نشان می دهد در شرایط فعلی اقتصاد ایران از میان ابزارهای احصا شده امکان پیاده سازی 9 ابزار در بانک های دولتی و 10 ابزار در بانک های خصوصی شده، بدون نیاز به تغییر یا اصلاح اساسی وجود دارد. همچنین در صورت فراهم سازی بسترهای نهادی (از طریق اصلاح قوانین و مقررات یا انجام تغییرات ساختاری) امکان به کارگیری 2 ابزار دیگر در بانک های دولتی و 5 ابزار دیگر در بانک های خصوصی شده ایجاد خواهد شد.

یکی از مهم ترین چالش های کلانشهرهای امروز، وجود محله های شهریِ نابسامان و فقیر شهری در فضاهای حاشیه ای است. مجموعه سیاست ها و برنامه های بازآفرینی برای رویارویی با چنین چالشی، در طی سده بیستم تلاش کرده است تا کیفیت زندگیِ بهتری برای ساکنینِ واقع در چنین فضاهای فقیر شهری ایجاد کند. اما چنین اقداماتی، کمتر با موفقیت قابل توجهی همراه بوده است. پیش فرض پژوهش حاضر این است که یکی از دلایل اصلیِ چنین شکست هایی، کم توجهی به مقیاسِ برنامه ها و طرح های بازآفرینی شهری بوده است. بر این اساس در این پژوهش، دو پرسش اصلی طرح شده است: نخست، چرا مفهوم مقیاس باید در محوریت برنامه های بازآفرینی شهری قرار بگیرد و چنین محوریتی چگونه می تواند به کارآمدترسازیِ برنامه ها و ارتقای کیفیت زندگی ساکنین شهریِ هدف کمک کند؟ و دوم، وضعیت پروژه های بازآفرینی شهری، بر اساس معیارها و شاخص های موردنظر در این پژوهش، چه اثراتی بر کارایی پروژه و وضعیت کیفیت زندگی ساکنین هدف می تواند داشته باشد؟ برای پاسخ به چنین پرسش هایی، از دو روش شناسی زمینه گرا برای تحلیل مفهوم مقیاس و پیمایشی_داده نگر برای سنجش کیفیت زندگی استفاده شده است. منابع داده و اطلاعات، شامل سرشماری ها و پرسشگری و همچنین کتابخانه ای_اسنادی، برنامه ها و طرح ها و تکنیک های تجزیه و تحلیل نیز شامل همبستگی و رگرسیون(برای سنجش کیفیت زندگی) و فرا_تحلیل(در مقیاس شناسی) بوده است. نتایج این پژوهش در چهار نمونه شهر رشت، همدان، سنندج و گرگان نشان می دهد که همبستگی معناداری بین تعداد پروژه های بازآفرینی، انرژی اولیه و موقعیت مکانی آنها (متغیرهای مستقل) و اثرگذاری آنها بر کیفیت زندگی ساکنین هدف (متغیر وابسته) وجود دارد. وجود چنین همبستگی بدین معناست که برنامه های بازآفرینی شهری در ایران می تواند از طریق توجه بنیادی به مقیاس برنامه بازآفرینی، تأثیر بیشتری در ارتقای کیفیت زندگی ساکنین هدف داشته باشد.

فقر یکی از مهم ترین چالش های شهرنشینی است. این پژوهش با هدف تحلیل پراکنش فضایی شاخص های فقر در شهر گرگان به نگارش درآمدهاست. داده های خام از بلوک های آماری سال های 1390 و 1395 استخراج شده است. برای بی مقیاس سازی شاخص ها از روش فازی، برای سنجش فقر از روش تحلیل عاملی و برای تحلیل فضایی از روش خودهمبستگی فضایی موران استفاده شد. طبق نتایج وضعیت برخی از شاخص ها ازجمله بار تکفل، بیکاری کل، مساکن استیجاری، میزان سالخوردگی و نسبت طلاق در مقایسه با سال 1390 بدتر شده است. در پهنه بندی سال 1390 حدود 32/52 درصد جمعیت و 26/12 درصد مساحت در پهنه فقر قرار داشتند، درحالی که این مقدار در سال 1395 به 75/44 درصد جمعیت و 48/22 درصد مساحت افزایش یافت. با مقایسه درصد تغییر هر یک از متغیرهای چهارگانه مشخص شد، بیشترین تغییر مربوط به متغیر خانوار و جمعیت واقع در پهنه خیلی فقیر است که به ترتیب 201 و 183 درصد رشد داشت، و سپس مربوط به خانوار و جمعیت واقع در پهنه فقیر است که به ترتیب 163 و 135 درصد رشد داشت. طبق نتایج مدل موران، فقر شهری در هر دو سال 1390 و 1395 در شهر گرگان از همبستگی فضایی برخوردار است و از الگوی توزیع خوشه ای پیروی می کند.

محله به عنوان پدیده ای «فضامند» هم دارای حدومرز صریح و ضمنی و هم به عنوان یک «گروه اجتماعی» دارای همگونی در ویژگی های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ساکنان خود است. برخلاف دوران ماقبل مدرن، با ظهور عصر مدرن واگرایی بین دو مفهوم «محله» و «اجتماع محلی» آغازشده و به مرورزمان به ویژه در شهرهای بزرگ بیشتر شد. شهرگرایی و سبک زندگی مادرشهری ازجمله عوامل تأثیرگذار بر این جریان بوده است. پژوهش حاضر باهدف شناخت میزان انطباق محله با کیفیت های اجتماع محلی در مقیاس مادرشهری انجام گرفته است. این پژوهش ضمن تأکید بر جنبه کاربردی بودن آن، با فن پیمایشی و به روش توصیفی – تحلیلی انجام گرفته است. شیو ه ی گردآوری داده ها اسنادی- میدانی بوده است. جامعه ی آماری ساکنین محله ی شمیران نو مادرشهر تهران بوده است. برای تجزیه وتحلیل داده های گردآوری شده از روش های کیفی و کمی، شامل آزمون تی تک نمونه ی و رگرسیون چند متغیره بهره گرفته شده است. نتیجه ی آزمون های تجربی نشان داد که میزان انطباق قلمرو فیزیکی محله ی شمیران نو با ویژگی های اجتماع محلی در حد متوسطی ارزیابی شده است. سطح هویت محله ای در محله ی شمیران نو متوسط و رو به بالا بوده است؛ لیکن این وضعیت، سبب شکل گیری و بهبود تعاملات و همبستگی اجتماعی درونی ساکنین محله نشده است. به گونه ای که سطح همبستگی اجتماعی در میان ساکنین محله پایین تر از حد متوسط بوده است. نتایج آزمون رگرسیون چند متغیره نیز نشان داد تمامی اغلب شاخص-های شهرگرایی به عنوان متغیر مستقل دارای روابط و تأثیرات منفی بر مؤلفه های اجتماع محلی بوده اند.

معمولاً پدیده هایی مانند زاغه نشینی، حاشیه نشینی و اسکان غیررسمی، به عنوان ضایعه و معضل شهر مدرن تلقی می شوند که نقش بازدارنده پیشرفت و توسعه شهرها را ایفا می کنند. در صورتی که مطابق خوانشی پساساختارگرایانه، پدیده های مذکور نه تنها عامل بازدارنده توسعه شهر مدرن ایرانی نمی باشند، بلکه، شهر مدرن از رهگذر وجود چنین فضاهایی تولید و برساخت گردید. تحقیق حال حاضر با نگرش پساساختارگرایی و بر مبنای اندیشه میشل فوکو در پی ارائه خوانشی تبار شناسانه از نحوه تولد شهر مدرن ایرانی می باشد. پیش فرض اساسی چنین خوانشی این است که شهر مدرن، آنچنان که پنداشته می شود پدیده ای ازلی و ذاتی نیست بلکه، شهر مدرن آینه ای تمام قد از دال های زاغه نشینی، حاشیه نشینی، اسکان غیررسمی و .. می باشد. به سخنی، در گفتمان مدرنیته، شهر به فضایی اطلاق می شود که زاغه، حاشیه، اسکان غیر رسمی و... نباشد. زیرا همه عناصر و مقوله های شهری به شکل تاریخی و اجتماعی در برابر "دیگر-ان" برساخت می شوند و معانی شان در گفتمان های متفاوت صورت بندی گردید. در این بین از نظریه صورتبندی گفتمان میشل فوکو برای ردیابی و شناسایی نحوه صورتبندی گفتمان شهر مدرن در ایران -به عنوان روش تحقیق- استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که؛ دال شهر مدرن در ایران درشرایط گفتمانی خاصی امکان حضور یافت، و هویت شهر، بر اساس وجود "دیگری" امکان پذیر شد و برساخته گردید. داستان و فرایند "شدنِ" شهر مدرن در ایران به گونه ای رقم خورد که، در مرحله اول بر"کالبد فیزیکی" به عنوان "دال مرکزی" تکیه زده، و "دیگری" خود را تحت عناوین متفاوتی نظیر: زاغه نشینی، کپر نشینی و اتاق نشینی و... بازنمایی و سرکوب نمود.

در طول تاریخ اسلامی، قرارداد ها نقش ویژه ای در شکل دهی به تعاملات اقتصادی مسلمانان ایفا نموده اند. از بعد نظری نیز قرارداد ها تأثیر زیادی در شکل دهی به اندیشه اقتصادی علمای اسلامی در تحلیل روابط کنش گران اقتصادی داشته است؛ از این رو می توان برای قرارداد ها جایگاه های متفاوتی را در اقتصاد اسلامی متصور بود. مطالعه حاظر در تلاش است تا به بررسی کارکرد های قرارداد ها اسلامی به عنوان یک نهاد اقتصادی در رشد و توسعه اقتصادی جوامع با استفاده از روش تحلیلی کتابخانه ای، بپردازد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که قرارداد های اسلامی با توجه به اختصاصات جوهری، ارزشی و انسانی آن و همچنین با بهره گیری ابزارهای ضمنی قرارداد ها و اصول و شروط حاکم بر آن می توانند ضمن کاهش هزینه های مبادله، سبب افزایش کارایی و بهره وری، دسترسی عادلانه مردم به منابع و امکانات و نیز تضمین حقوق مالکیت شود.

بازآفرینی شهری، عبارت است از دید جامع و یکپارچه و مجموعه اقداماتی که به حل مسائل شهری بینجامد؛ به طوری که بهبود دائمی در شرایط اقتصادی، کالبدی، اجتماعی و زیست محیطی، بافت دستخوش تغییر را به وجود آورد. این پژوهش به دنبال آن است تا با استفاده از بازآفرینی پایدار شهری، سناریوهای پیشِ روی منطقه 14 شهرداری اصفهان را مورد بررسی قرار دهد. پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی-تحلیلی است. اطلاعات موردنیاز پژوهش ازطریق مطالعات میدانی و اسنادی گردآوری شده است. برای تجزیه و تحلیل متغیرها، از روش تحلیل اثرات متقاطع و نرم افزار سناریو ویزارد استفاده شد. به منظور دستیابی به نتایج پژوهش، برای هرکدام از 9 عامل کلیدی مؤثر بر آینده بافت ناکارآمد پژوهش، عدم قطعیت هایی تعیین شد که با تشکیل ماتریس اثرات متقابل 27×27، در مجموع 5 سناریوی قوی، 13 سناریوی باورکردنی و 911 سناریوی ضعیف به دست آمد. نتایج در این پژوهش نشان می دهد که 5 سناریو با احتمال وقوع بسیار بالا در شرایط پیشِ روی آینده بافت ناکارآمد منطقه 14 است که از میان آن ها دو سناریو شرایط مطلوب و امیدوارکننده و سه سناریو شرایط بحرانی را نشان می دهد.

یکی از معضلات شهرهای درحال توسعه، شکل گیری طبقه ای از جوامع انسانی فقیر است. پدیده فقر در شهرها پیامدهای منفی کالبدی، اقتصادی و اجتماعی برای شهر و ساکنان به دنبال دارد؛ بنابراین، شناسایی الگوی توزیع فقر کمک مؤثری به مدیران و برنامه ریزان شهری و جلوگیری از گسترش آن خواهد بود. هدف از این پژوهش، ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻗﯿﻖ پهنه های ﻓﻘ ﺮ و ﺗﺒﻠ ﻮر ﻓﻀ ﺎﯾﯽ آن در شهر خرم آباد است. پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش، توصیفی تحلیلی است. شاخص های پژوهش از داده های مربوط به بلوک های آماری شهر خرم آباد در سال 1395مرکز آمار ایران استخراج شده اند. برای بی مقیاس سازی شاخص ها از روش فازی و برای سنجش وضعیت فقر از روش تحلیل عاملی استفاده شده است. ابتدا شاخص های فقر، محاسبه و سپس برای کاهش تعداد شاخص های مؤثر در فقر و تشکیل ساختاری جدید، از روش تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. برای انجام تحلیل فضایی، از روش لکه های داغ استفاده و با شاخص موران، خودهمبستگی فضایی میزان فقر محاسبه شد. نتایج نشان دادند در مجموع پهنه های فقر 57/57 درصد از بلوک های شهر، 68/55 درصد از مساحت شهر، 58/65 درصد از جمعیت و پهنه های رفاه، 15/11 درصد از بلوک های شهری، 93/10 درصد از مساحت شهر و 85/4 درصد از جمعیت خرم آباد را دربرگرفته است. همچنین، مشخص شد الگوی فضایی فقر در خرم آباد به صورت خوشه ای است.

حسابداری منابع انسانی رویکردی بحث برانگیز در حسابداری است و می توان آن را تلفیقی از دو حوزه حسابداری و مدیریت منابع انسانی دانست که البته ریشه در نظریه های اقتصادی و روانشناسی دارد. در این پژوهش، سعی شده است ضمن مروری بر پیشینه تاریخی، چارچوب مفهومی، معیارها و مدل های اندازه گیری حسابداری منابع انسانی به همراه برخی ابعاد قابل توجه آن بررسی گردد. همچنین، با تاکید بر ضرورت حسابداری منابع انسانی در سازمان، تعاریف، تفاوت های ظریف مفهومی و پیشینه تجربی حسابداری منابع انسانی نیز مورد کنکاش قرار گرفته است. روش تحقیق در پژوهش حاضر، بررسی هدفمند پیشینه پژوهش با توجه به جنبه های ضروری تحولات مهم در موضوع حسابداری منابع انسانی است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که علیرغم بررسی مطالعات پیشین، محققان کماکان نتوانسته اند مدل دقیق و فراگیری برای سنجش منابع انسانی ارائه دهند و این موضوع همچنان بحث برانگیز باقی مانده است. به نظر می رسد، ایجاد تعامل پیوسته در تحقیقات میان رشته ای با  تاکید بر حسابداری، مدیریت و اقتصاد برای آشنایی هر چه بهتر با حسابداری منابع انسانی ضروری است.

یکی از اصلی ترین مسائل و سؤالات حوزه توسعه کشور، تعیین نحوه تعامل اقتصادی بهینه با سایر کشورها هم در حوزه تجارت کالا و خدمات و هم در حوزه ورود و خروج سرمایه است؛ این مسئله با توجه به شرایط سیاسی اقتصادی کنونی کشور از اهمیت بیشتری برخوردار است. براساس مبانی اقتصاد متعارف، تجارت آزاد یکی از استراتژی های توسعه اقتصادی به شمار می رود و هر چه کشورها به سمت آزادسازی تجاری حرکت کنند، زمینه های توسعه یافتگی در آن ها بیشتر می شود. اما در این میان شواهدی وجود دارد که این مبنا را زیر سؤال می برد. به عبارت دیگر، تجربه برخی کشورها نشان می دهد حرکت به سمت تجارت آزاد نه تنها توسعه یافتگی را به ارمغان نیاورده است بلکه مجموعه ای از آسیب ها و مشکلات اقتصادی را نیز ایجاد کرده است؛ از این رو تعیین چارچوب تعامل اقتصادی با خارج در مقاوم سازی اقتصاد نقش اساسی ایفا می کند. بنابراین این مقاله با بررسی مبانی نظری تجارت آزاد و اثرات آن در خلق توسعه در اقتصاد نشان می دهد پیروی از تجارت آزاد به عنوان استراتژی توسعه در همه شرایط اقتصادی نمی تواند موجب ایجاد توسعه شود. همچنین این مقاله در راستای تبیین نقشه راه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، بر اساس بیانات مقام معظم رهبری، استراتژی درون زایی و برون نگری را به عنوان یک استراتژی جایگزین برای تعاملات بین المللی معرفی می کند که به وسیله آن هم آثار مطلوب مربوط به تجارت در اقتصاد ایجاد می شود و هم مشکلات ناشی از آن در اقتصاد بروز نخواهد کرد.  *«این مقاله در زمره مقالات برگزیده هشتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار شده توسط مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در تاریخ ۲۲و۲۳ خرداد ۱۳۹۸ می باشد که پس از تکمیل توسط نویسندگان و ارزیابی مجدد برای انتشار در این مجله انتخاب شده است».