سیامک جعفرزاده

سیامک جعفرزاده

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۹ مورد از کل ۱۹ مورد.
۱.

آثار تقوای جمعی بر تهذیب نفس در جامعه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال ۱۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۵۶) 267 - 284

کلیدواژه‌ها: فضایل فردی و اجتماعی تعالیم تورات تعالیم قرآن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۱۵
پرورش فضیلتهای اجتماعی که برآیند توجه به فضائل فردی است، یکی از مهمترین آموزه های کتابهای مقدس ادیان است، قرآن جهت حفظ و پرورش فضایل فردی اوامر و نواهی شرعی را برای حفظ شخصیت انسانی و رشد آن مطرح کرده و با ارتقای سطح تعالیم کتاب مقدس، فصل جدیدی از تعامل و رویکردهای اخلاقی در روابط انسانی ایجاد کرده است، تورات کتاب مقدس دیگری است که از این بعد مورد مطالعه قرار گرفته است، اما بر خلاف قرآن، در قانون اخلاقی تورات بین شخص یهودی و غیریهودی دیواری از تمایز وجود دارد که سبب عدم امکان تعمیم تعالیم آن به همه نوع بشرشده است، در تعالیم آن آمده است: مهر و عاطفه یهودی نباید به سطح غریبه ها برود، در این تعالیم مثلاً سود ربا برای هم کیش خود ممنوع و برای غیر هم کیش مجاز دانسته شده است و در موارد متعددی پیروان سایر ادیان را دون افراد یهودی و از آنها به عنوان برده و کنیز یاد شده است. در این تحقیق بین تعالیم قرآن و تورات در خصوص فضایل فردی و اجتماعی مقارنه ای صورت گرفته و در آن سعی شده است به دور از تعصب مذهبی و بر پایه حقایق، زمینه را برای دستیابی مخاطبان به تفاوت دیدگاه قرآن و تورات در این زمینه فراهم کند.
۲.

ناهنجاریهای اخلاقی ناظر بر فعالیت های غیر مجاز ارزی در فضای سایبر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال ۱۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۵۷) 91 - 110

کلیدواژه‌ها: ناهنجاریهای اخلاقی فعالیت غیرمجاز رمزارزها قوانین و مقررات کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۲۲
ناهنجاریهای اخلاقی در حیطه ی رمزارزها، نتیجه ی شگردهای پراکنده ی متناسب با الکترونیکی شدن واریزها و برداشت های ارزی بوده که از جمله ی آن می توان به استفاده از بیت کوین، لایت کوین، اتریوم و سایر رمزارزها برای مقاصد غیرقانونی اشاره کرد؛ نوشتار حاضر با هدف بررسی ناهنجاریهای اخلاقی ناظر بر فعالیت های غیرمجاز در ارتباط با رمزارزها و ناهنجاریهای اخلاقی اخلاقی که به روش توصیفی و تحلیلی انجام پذیرفته است در صدد آن است ضمن بررسی مفهوم ناهنجاریهای اخلاقی و فعالیت های غیرمجاز در حیطه رمز ارزها و ناهنجاریهای اخلاقی اخلاقی به شناخت روش های نوین ناهنجاریهای اخلاقی رمزارزی توسط مجرمان با استفاده از رمزارزها و ناهنجاریهای اخلاقی بپردازد؛ علاوه بر این مزایا و معایب استفاده از رمزارزها مورد تحلیل حقوقی قرار داده شده است تا در جهت تحقق اهداف پژوهش و آشکار ساختن ابعاد آن گام موثری را در شناخت شگردهای مجرمان و جلوگیری از آن ارائه دهد. نتایج حاصل از بررسی نشان می دهد؛ ارزهای مجازی و دیجیتال درواقع غیرقانونی نیستند از طرفی قانونی برای استفاده از آن ها به جز استناد به ماده 138 قانون اساسی مصوبه ی 1398 که استفاده از رمز ارز منوط بر تایید وزارت صنعت و معدن است به تصویب نرسیده است و لذا هرگونه ضرر و زیان ناشی از فعالیت بر اساس شبکه های پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره ای بلوک و کسب و کارهای مرتبط با آن، متوجه توسعه دهندگان یا یک موسسه متشکل از ذینفعان، بوده که هم چنان رسیدگی به آن چالشی اساسی است.
۳.

تبیین و تفکیک ماهیّت حقوقی اذن اباحه ساز و اذن نیابت ساز (اذن منشأ اباحه و اذن منشأ نیابت)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۵ 133 - 160

کلیدواژه‌ها: اذن اباحه نیابت عقود اذنی عقد ایقاع عمل حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۴۳
اذن از مفاهیم پرکاربرد فقهی و حقوقی در نظام حقوقی ایران است شناسایی و تبیین ماهیّت حقوقی اذن اولین گام در جهت تحلیل این مفهوم حقوقی و همچنین ابوابی است که اذن در آنها کارکرد دارد. شیوع کاربرد های مختلف اذن، انتخاب ماهیّتی واحد برای آن را دشوار ساخته است. نویسندگانی که به دنبال شناسایی ماهیّت حقوقی اذن بوده اند صرفاً با توجه به اباحه ساز بودن اذن، ماهیّت واحدی را برای آن تبیین نموده و سپس ماهیّت مورد نظرشان را به اذن موجود در عقود اذنی نیز تسرّی داده اند؛ در همین راستا، نویسندگان با توجه به این که اباحه مخلوق اراده است یا ناشی از حکم قانون، برخی ماهیّت اذن را عمل حقوقی یکجانبه (ایقاع) و برخی واقعه حقوقی اعلام نموده اند. ایقاع یا واقعه حقوقی دانستن اذن تنها در مواردی که در نتیجه اعطای اذن، اباحه خلق می شود صحیح به نظر می رسد، اما نمی توان آنجا که اذن منشأ نیابت قرار می گیرد یا به عبارت دیگر، آنجا که در نتیجه اعطای اذن نیابت خلق می شود (مثل عقد وکالت) همچنان ماهیّت آن را ایقاع دانست. ایقاع دانستن اذن در چنین مواردی، سبب بروز ایرادات و همچنین عدم تطبیق ماهیّت انتخابی نسبت به مصادیقی که اذن در آنها منشأ نیابت قرار می گیرد، می شود. لذا برای تبیین ماهیّت حقوقی اذن باید ماهیّت اذن منشأ اباحه را از ماهیّت اذن منشأ نیابت (اذن منشأ عقود اذنی) تفکیک نموده و به صورت جداگانه بررسی نمود. به نظر نگارندگان ماهیّت حقوقی اذن، منشأ اباحه ایقاع و ماهیّت حقوقی اذن منشأ نیابت عقد است.
۴.

بررسی عوامل مؤثر بر ارزش ویژه برند دانشگاههای علوم پزشکی و رتبه بندی آنها با روش پرامته (مطالعه دانشگاه علوم پزشکی تبریز)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت در دانشگاه اسلامی سال ۱۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۶) 97 - 120

کلیدواژه‌ها: ارزش ویژه برند ارزش ویژه برند دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی کیفیت ادراک شده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸ تعداد دانلود : ۷
هدف: در این تحقیق با به کارگیری مفاهیم ارزش ویژه برند و برندسازی در دانشگاههای علوم پزشکی، سعی شد عوامل ارزش ویژه برند مرتبط با برندسازی دانشگاههای علوم پزشکی، مطالعه و شناسایی شد و در نهایت، رتبه بندی این عوامل با استفاده از روش پرامتی فازی ارائه شد. روش: روش پژوهش، کاربردی و از نوع توصیفی و به صورت پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز به تعداد 8286 نفر در سال تحصیلی 1401-1400 می باشد که با استفاده از جدول مورگان و روش تصادفی ساده، تعداد 368 نفر انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه است که روایی و پایایی ابزار با استفاده از روش روایی محتوایی و آلفای کرونباخ تأیید شد. یافته ها: داده های جمع آوری شده با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی و رویکرد پرامتی فازی و نرم افزارهای اس.پی.اس.اس 23 و ویژوال پرومته، آزمون شد. با توجه به اینکه میانگین تمامی عوامل از مقدار معیار 4/3 بیشتر می باشد و با توجه به خروجی های آزمون تی، تأثیرگذاری کلیه عوامل بررسی شده بر ارزش ویژه برند دانشگاهی در دانشگاههای علوم پزشکی به اثبات رسید. نتیجه گیری: یافته های روش پرامتی فازی بیانگر آن است که مهم ترین عامل تأثیرگذار بر ارزش ویژه برند دانشگاهی، کیفیت ادراک شده می باشد.
۵.

تحولات بنیادین قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در فرآیند تحقیقات مقدماتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ۱۱ بهار ۱۴۰۲ شماره ۴۲ 121 - 151

کلیدواژه‌ها: حبس زدایی حبس تعزیری کاهش مجازات جایگزین حبس تحقیقات مقدماتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۳ تعداد دانلود : ۲۱۳
مجازات سالب آزادی با عنایت به عدم موفقیت درکاهش جرایم و پیشگیری از تکرار جرم، منجر به تورم جمعیت کیفری شد. در نتیجه رویکرد حبس زدایی قوت گرفت. در همین راستا سیاست حبس زدایی، ابتدا استفاده از جایگزین های حبس مورد توجه قرارگرفت و در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قلمرو شمول و انواع آن ذکر و در قانون دادرسی کیفری قواعد شکلی بیان گردید. سپس تدابیر فروتقنینی درقوه قضاییه در راستای بکارگیری این نوع ازمجازات ها تدوین و به مقامات قضایی ابلاغ شد. بااین وجود موفقیت این نوع از مجازات ها در راستای کاهش تعداد محبوسین، مشکلات ریشه ای همچون شدت بالای مجازات حبس های تعزیری پیش بینی شده درقوانین جزایی، مهم ترین عاملی بود که مانعی برای آزادی محبوسین قلم داد می شد. درجهت رفع این مشکل، قانون کاهش مجازات های حبس تعزیری 1399 تصویب شد. نوشتار حاضر به روش توصیفی تحلیلی و باهدف بررسی تحولات این قانون در فرایند رسیدگی درمرحله تحقیقات به نگارش درآمده به این نتیجه می رسد که تصویب این قانون آثار مهمی در تصمیمات و قرارهای صادره درمرحله تحقیقات مقدماتی به دنبال خواهد داشت که از مهم ترین این آثار می توان به اثرگذاری دراخذ قرارهای تأمین کیفری متهم، اثرگذاری در شمول مرورزمان و اثرگذاری در تعیین صلاحیت مراجع قضایی اشاره کرد.
۶.

ذخیره معنوی مقابله با کرونا بر اساس آیات قرآنی و روایات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فرهنگ در دانشگاه اسلامی سال ۱۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۴۷) 69 - 90

کلیدواژه‌ها: تحول معنوی علوم انسانی معنویت زدایی نظریه پردازی داده بنیاد تفسیری- برساختی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۶ تعداد دانلود : ۵۶
هدف: ذخیره معنوی جامعه به معنی انباشت کنشهای ناشی از منفعت غیر مادی در یک جامعه است. هدف مطالعه حاضر، بررسی آیات قرآنی و روایات اسلامی در خصوص نحوه تقلیل ذخیره معنوی جامعه بود که باعث ایجاد بلاهایی نظیر کووید 19 می شود. روش: مقاله حاضر با استفاده از روش شناسی نظریه داده بنیاد، به بازسازی معنایی ذخیره معنوی بر اساس آیات قرآنی و روایات اسلامی پرداخته است. پرسشهای تحقیق عبارت بودند از: از دیدگاه آیات قرآنی و روایات اسلامی، چگونه تقلیل ذخیره معنوی جامعه باعث ایجاد بلا می شود؟ با تحول معنوی چگونه می توان ذخیره معنوی را افزایش داد؟ چه مدل نظری تحول معنوی را از دیدگاه آیات قرآنی و روایات اسلامی تبیین می کند؟ چه تغییراتی در جامعه ایران باید رخ دهد که تحول معنوی صورت گیرد؟ راهبردهای کنشی و پیامدهای آن چیست؟ یافته ها: متعیّن های تحول درونی انسان و استمداد از دین، به عنوان شرایط علّی درونی؛ معنویت ستیزی استکبار در سده های اخیر به عنوان شرایط علّی بیرونی؛ معنویت در جامعه اسلام، خلأ معنوی جهان امروز و گرایش دوباره بشر به معنویت به عنوان بستر؛ جایگاه و نقش معنویت در مرحله نظام اسلامی، جامعه اسلامی، تمدن اسلامی و مسئولیت دولت اسلامی نسبت به معنویت آحاد جامعه، به عنوان شرایط مداخله گر شناسایی شدند. نتیجه گیری: معنویت در حوزه فردی نظیر خودنگری مداوم، حفظ سکینه در حوزه مسئولان و آموزش اخلاقی جامعه از سوی حکومت، به عنوان راهبرد کنشی؛ هدفدار شدن زندگی، توأم بودن پیشرفت حقیقی با اخلاق و معنویت در جامعه اسلامی به عنوان پیامدهای مثبت تحول معنوی؛ بیماری های همه گیر و طغیانهای سیاسی به عنوان پیامدهای دوری از معنویت؛ و مقوله هسته ای این بررسی نیز تحول معنوی است که مقولات عمده مذکور را در بر می گیرد.
۷.

قواعد حاکم بر تداخل دیات در حقوق ایران و فقه اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال هجدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۷۰ 57 - 80
تعداد بازدید : ۲۵۲ تعداد دانلود : ۲۵۰
در قانون جدید مجازات برای هر جنایت غیرعمدی یا در مواردی عمدی، دیه تعیین شده است ولی با تعدد جنایت های وارده دیه آن نیز متعدد می شود یا برای همه جنایت ها یک دیه پرداخت می شود؟ در تداخل دیات، دیه آسیب کوچک تر در آسیب بزرگ تر، وارد می شود و برابر قانون مجازات اسلامی در تعدد جنایات اصل بر تعدد دیات است و تداخل امری استثنایی تلقی شده است. در این قانون مواد معدودی به تداخل دیات مرتبط بوده عمدتاً از تحریرالوسیله امام خمینی (ره) اقتباس گردیده است در موارد نادری تداخل ارش در دیه و دیه در ارش از سوی قانون گذار پذیرفته شده است. با توجه به مسائل اختلافی موجود در خصوص تداخل دیات و اختصاص موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به این موضوع؛ پس از بررسی صور گوناگون تداخل یا عدم تداخل دیات،  بر اساس قانون و فتاوی معتبر فقهی شیعه و سنی، در این تحقیق با روش تحلیلی و توصیفی، تلاش شده  به زوایای مبهم قانون اشاره کرده و نتایج و یافته های تحقیق نشان می دهد که قانون گذار در ماده 543  قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، شرایط تداخل را در انجام شدن آسیب ها با یک رفتار و وقوع آن ها در یک عضو و همچنین واحد واقعی یا عرفی بودن آسیب های متعدد، منحصر کرده و تمام شرایط مذکور را برای تداخل لازم دانسته است و قانون در تداخل منافع چنانچه منفعت قائم به عضو باشد و براثر جنایت بر عضو زایل شود تداخل منفعت در عضو را جاری دانسته است و صور دیگری از تداخل نیز وجود دارد که در قانون ذکر نشده است.
۸.

جرائم قابل گذشت و غیرقابل گذشت در نظام کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۵) 7 - 28

کلیدواژه‌ها: جرایم قابل گذشت جرایم غیرقابل گذشت جنبه عمومی جرم جنبه خصوصی جرم قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰۰ تعداد دانلود : ۳۷۲
در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی رویکرد قانون گذار به تفوق جنبه عمومی جرم بر جنبه خصوصی است. به طوری که قانون گذار در ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری تمام جرائم را واجد جنبه الهی و در قانون مجازات اسلامی اصل را بر غیرقابل گذشت بودن جرائم گذاشته است. درواقع در ارتکاب هر جرم تزلزل در نظم عمومی جامعه مفروض است. در این تحقیق به روش تحلیلی - توصیفی جرائم قابل گذشت و غیرقابل گذشت در نظام کیفری ایران، بررسی شده است. درنتیجه، رویکرد مقنن در عدم تعیین ضابطه دقیق در تفکیک این جرائم، ابهام در جرائمی که شرعاً قابل گذشت اند، توسعه صلاحیت دادگاه کیفری دو، ابهام در نحوه تعیین مجازات شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری در ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، عدم توجه به نظم عمومی در قابل گذشت بودن برخی جرائم مهم به مانند کلاهبرداری که مخل نظم عمومی اند و خصوص سازی عدالت کیفری، ناکارآمد تلقی می شود..
۹.

اخلاق محوری در ایدئولوژی بانک داری اسلامی با رویکرد نوین فقه

نویسنده:
منبع: دین پژوهی و کارآمدی دوره ۲ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۳) 1 - 17
تعداد بازدید : ۱۴۷ تعداد دانلود : ۱۱۲
در نظام بانکداری غربی بیشترین قراردادها بر مبنای معاملات ربوی منعقد می شود و هدف بانک ها فقط کسب سود بیشتر است. لذا در اینگونه نظام های بانکدار جایی برای اصول اخلاقی متصور نیست؛ اما در نظام بانکداری اسلامی ربا ممنوع بوده است. این مقاله با استفاده از روش تحقیق توصیفی – تحلیلی در صدد اثبات اخلاق محوری عقود بانکداری اسلامی است. لذا مسئله اصلی مقاله این است؛ آیا عقود بانکداری اسلامی بر مبنای اصول اخلاقی استوار گردیده اند؟ در این تحقیق، به این نتیجه می رسیم که هدف اصلی بانکداری اسلامی ترویج معاملات بدون ربا و حذف عقود ربوی است چراکه ربا به عنوان یکی از گناهان کبیره، مذموم شناخته شده و از حیث اینکه موجب ظلم بر مستضعفین و مانع ترویج احسان و کمک به همنوع است، مغایر با اصول اخلاقی است؛ اما معاملات بدون ربا با هدف کمک به مستضعفین و ترویج فرهنگ قرض الحسنه سعی بر نهادینه کردن محاسن اخلاقی دارد و با اتکا به مبانی اخلاقی همچون همدلی و مشارکت، عقود مشارکتی را جایگزین ربا نموده تا بدین وسیله زمینه مناسبی جهت اشتغال زایی و کارآفرینی به وجود آورد و نهایتاً ریشه فقر و بیکاری را که بستر فسادِ اخلاقی هستند بزند.
۱۰.

حریم خصوصی تابعان و پیوند آن با قضا، فقه، اخلاق و سیاست جنائی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۵ 11 - 36

کلیدواژه‌ها: حریم خصوصی قضا فقه سیاست جنایی اخلاق آزادی قانون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۹ تعداد دانلود : ۱۸۹
حریم خصوصی یا حقّ بر خلوت، ارتباط مستقیم با حقوق و آزادی های افراد داشته و از مصادیق حقوق الناس در اسلام تلقّی می گردد. لزوم شناخت مفاهیم و مصادیق حریم خصوصی، ما را لاجرم به سمت مداقّه در قوانین و بررسی نحوه مداخله قاضی در امر قضا، نسبت به آن متمایل می گرداند. نحو متعالی این مهمّ، جز با شناخت مفاهیم و قلمرو حریم خصوصی و پیوند آن با فقه و مباحث اخلاقی و داده های نوین سیاست جنائی محقّق نخواهد شد. صرفنظر از طرح «حمایت از حریم خصوصی» که قریب به 15 سال در صف نوبت تصویب مانده، در سیاست جنائی تقنینی ایران، تعریفی از حریم خصوصی به چشم نمی خورد و صرفاً به صورت پراکنده، ضمن بیان مصادیقی از حریم خصوصی، به حمایت از این پدیده حقوقی تأکید شده است. این پژوهش پس از کنکاش در مفهوم شناسی و مباحث تقنینی حریم خصوصی، بهترین مدل مطرح را رویکرد «آزادی محوری» تحت «اصول حاکم» در قوانین، متناسب با مبانی و قواعد اسلامی می داند تا تعرّض به حریم خصوصی اشخاص، زیر سایه قوانین واضح و صریح، مصون بماند. این مقاله به روش  همبستگی یا همخوانی و به شیوه کتابخانه ای و از نوع بنیادی جهت نیل به هدف می پردازد.
۱۱.

عوامل خطر و راهکارهای حمایتی از کودکان در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۱ 275 - 304

کلیدواژه‌ها: کودکان خانواده وضعیت مخاطره آمیز پیشگیری اقدامات حمایتی پیشگیری رشدمدار پیشگیری زودرس عوامل خطر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۹ تعداد دانلود : ۳۷۳
عواملی نظیر سوء رفتار والدین و عمل نکردن والدین به تکالیف خود، منجر به قرار گرفتن کودکان در وضعیت مخاطره آمیز می شود که باید با اقدامات حمایتی مناسب از این کودکان حمایت نمود. پیشگیری رشدمدار یکی از انواع پیشگیری اجتماعی از جرم است که بر مبنای شناسایی وضعیت مخاطره آمیز و اتخاذ اقدامات حمایتی استوار است. در این مدل از پیشگیری، هدف حمایت از آن دسته از کودکانی است که در وضعیت مخاطره آمیز قرار دارند تا از این طریق بتوان عوامل خطر را از بین برد و با تقویت اقدامات حمایتی، کودکان را در مقابل پذیرش و ارتکاب رفتارهای مجرمانه در آینده مقاوم نمود. اقدامات حمایتی می توانند به صورت آموزش های تربیتی، توانمندسازی اقتصادی، ارائه مهارت های زندگی یا استفاده از نهادهای جایگزین خانواده نظیر مٶسسات نگهداری کودکان صورت پذیرند. مقاله حاضر با روشی تحلیلی و توصیفی، عوامل خطر فردی و اجتماعی و راهکارهای حمایتی را در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان 23/02/1399 مورد ارزیابی قرار داده و ضمن بررسی آرای محاکم کیفری و شناسایی نقاط قوت و ضعف، پیشنهاداتی را ارائه داده است.  
۱۲.

بررسی نظریه طلاق حاکم در صورت إعسار متأخر زوج از پرداخت نفقه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال شانزدهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۵۹ 71 - 88
تعداد بازدید : ۱۴۵ تعداد دانلود : ۱۵۹
در نظام حقوقی اسلام به منظور استحکام نظام خانواده، حقوق و تکالیفی متوجه طرفین عقد می باشد یکی از این حقوق حق نفقه زن است، موضوعی که در این نوشتار به آن می پردازیم این است که؛ در إعسار متأخر زوج نسبت به ادای نفقه، مشهور فقها معتقدند که زوجه باید بر این امر صبر کند و حق فسخ و یا طلاق ندارد، این در حالی است که بسیاری از فقها در صورتی که زوج از پرداخت نفقه استنکاف می کنند، حکم به الزام زوج به انفاق و یا طلاق داده اند چه تفاوتی بین این دو مسأله هست که حکم متفاوتی در موردشان صادر شده؟ آیا نتیجه هر دو اینها موجب ضرر و حرج بر زن و محروم ماندن او از حقوق شرعی و قانونی نخواهد شد. در این نوشتار ضمن تبین و تحلیل دیدگاههای مختلف، دیدگاه مشهور مورد نقد قرار گرفته و این نتیجه حاصل شده که نظریه طلاق حاکم از بقیه نظرات موجه تر و قوی تر است حتی ادلّه ارائه شده برای نظریه فسخ زن و یا حاکم نیز این نتیجه را می دهد.
۱۳.

عذرخواهی به عنوان یکی از شیوه های جبران خسارت معنوی در مسئولیت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و چهارم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱۰۹ 251 - 270

کلیدواژه‌ها: عذرخواهی خسارت معنوی دردهای روحی مسئولیت مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲۰ تعداد دانلود : ۴۲۷
یکی از ابزارهای جبران خسارات معنوی، عذرخواهی است که نقش مهمی هم در ترمیم دردهای روحی زیان دیده و هم در بهبود روابط وی با واردکننده زیان دارد. در حقوق ایران، قانون گذار به این شیوه توجه کرده است و در ماده 10 قانون مسئولیت مدنی به دادگاه ها اختیار داده شد تا در صورت ورود خسارت معنوی، در ضمن حکم، واردکننده زیان را به عذرخواهی ملزم کنند. با وجود این، در قانون، عذرخواهی تعریف نشده و شرایط آن مشخص نگردیده است. کشورهایی چون کانادا و آمریکا در این زمینه پیشرو بودند و از ابزار عذرخواهی در تسکین دردهای روحی بهره جسته اند و در تعریف و تبیین آن مطالعات زیادی انجام دادند. ما در تحقیق حاضر ضمن بررسی مفهوم و شرایط عذرخواهی، نقش آن را در نظام مسئولیت مدنی و در التیام وضعیت روحی زیان دیده و اثراتش بر رفتار واردکننده زیان و فرایند آن در دادگاه ها، مطالعه می کنیم. به عنوان نتیجه می توان گفت که از طرفی، قانون گذار ایران باید عذرخواهی را تعریف کند و از طرفی هم باید بر نقش رویه قضایی تأکید کرد تا بدون تردید و در صورت اقتضا به عذرخواهی به عنوان یکی از شیوه های جبران خسارت معنوی حکم دهند.
۱۴.

بررسی تطبیقی ماهیت حقوقی و شرایط استحقاق نفقه اقارب در حقوق ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۷۳ 282 - 261

کلیدواژه‌ها: اقارب زوجه فرزندان نفقه ضمانت اجراء

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۱ تعداد دانلود : ۳۳۶
 بعد اقتصادی در خانواده، رشد فرهنگی و تربیتی افراد را مهیا می سازد. از مهم ترین ابعاد اقتصادی در خانواده، تکلیفنفقهاقاربوالزامافرادمتمکنبهتأمینمعاشاقربایبی بضاعتخانوادهاست. در این تحقیق با استفاده از روش تحلیلی توصیفی به ماهیت حقوقی نفقه اقارب و مقایسه شرایط استحقاق آن در حقوق ایران با سیستم حقوقی انگلستان پرداخته می شود.با مقایسه و تطبیق حقوق اقارب این نتیجه به دست می آید که نفقه اقارب در نظام حقوقی ایران و انگلستان بسیار متفاوت است، به گونه ای که در انگلستان تنها اولاد و زوجه مستحق نفقه هستند. درحالی که قوانین موضوعه ایران، تنها به نزدیکانی توجه دارد که رابطه خونی یا خویشاوندی با یکدیگر دارند. البته نقاط اشتراکی مانند معیار تعیین عرفی میزان نفقه و مصادیق و اجزاء نفقه اقارب در این دو نظام دیده می شود.
۱۵.

شرایط و آثار انتقال قرارداد اجاره به مستأجر جدید در فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۱ 35 - 64

کلیدواژه‌ها: انتقال قرارداد اجاره موقعیت قراردادی آثار قائم مقامی مستأجر جدید

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۶۸ تعداد دانلود : ۶۹۲
موقعیتی که از قرارداد برای طرفین قرارداد حاصل می شود، در برخی موارد قابل انتقال است؛ به طوری که یکی از طرفین قرارداد، موقعیت خود را به شخص ثالثی واگذار می کند و خود از قرارداد کنار می رود و مقصود این است که انتقال گیرنده، جانشین طرف قرارداد شود و از تمام حقوق و تعهداتی که از قرارداد برای طرف عقد حاصل گشته، برخوردار شود. از جمله عقودی که قانون گذار، انتقال قرارداد را در آن پیش بینی کرده است، عقد اجاره می باشد. هنگامی که مستأجر، قرارداد اجاره را به غیر منتقل می کند، حقوق و تعهدات حاصل از قرارداد به منتقل الیه (مستأجر جدید) منتقل می شود و وی قائم مقام مستأجر می گردد. راجع به انتقال قرارداد، قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 76 نیز به تبعیت از قانون مدنی، دیدگاهی مشابه دارد. اما در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 56 مقرراتی خلاف آنچه در قانون مدنی پیش بینی گردیده، مورد نظر مقنن بوده است؛ به نحوی که انتقال قرارداد اجاره به مستأجر جدید را منوط به تصریح این حق در قرارداد و اجازه مالک دانسته و سکوت قراردادی را مورد اجازه و اباحه چنین اقدامی نمی داند. فقها بر این عقیده اند که اگر صراحتاً اذنی از موجر برای واگذاری یا انتقال منافع به مستأجر داده نشده باشد و شک داشته باشیم که در این حال، مستأجر می تواند منافع مورد اجاره را به غیر واگذارد یا نه، همین مقدار که شرط استیفای منفعت نشده باشد، ظاهر این است که خلافی در جواز نقل نباشد. مهم ترین اثر انتقال عقد اجاره، قائم مقامی منتقل الیه است که در این صورت حقوق و تعهدات عقد اجاره اصلی به او تسری می یابد. بنابراین دو اثر مهم عقد اجاره، یکی انتقال حقوق و اختیارات و دیگری تعهدات ناشی از عقد اجاره می باشد.دنوشتار حاضر به بررسی شرایط و همچنین آثاری که این انتقال بر روابط موجر، مستأجر و مستأجر جدید می گذارد، پرداخته و این امر را بر مبنای موقعیت قراردادی امکان پذیر دانسته و برای آن ماهیت حقوقی مستقلی در نظر گرفته است.
۱۶.

اعتبارسنجی قاعده مرور زمان در بیمه های مربوط به وسایل نقلیه(با بررسی فقهی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه بیمه سال سی و پنجم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۳۸)

کلیدواژه‌ها: مرور زمان بیمه مهلت های قانونی تعطیل حق دعاوی مالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۷ تعداد دانلود : ۲۲۶
هدف: هدف اصلی این مقاله بررسی اعتبار قاعده مرور زمان در بیمه های مربوط به وسایل نقلیه می باشد و  مرور زمان یکی از مهم ترین و اساسی ترین نهادهای حقوق کیفری مح سوب م ی ش ود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی مقنن آن را به طورکلی نسخ و حذف نمود و سپس مرور زمان کیفری را با شرایطی محدود و مقید در امور کیفری در سال 1378 پذیرفت و نهایتاً با تصویب قانون مجازات اسلامی سال 1392 نهاد مرور زمان را در قواعد ماهوی تصویب نمود. روش شناسی: در این تحقیق با روش تحلیلی و توصیفی به این مسأله پرداخته شده است. یافته ها: این تحقیق به دلیل سکوت عمدی و اَماره و قراینی که در قوانین پیشین وجود دارد، در صدد اثبات حذف مرور زمان در قانون جدید می باشد و در این خصوص به نظر می رسد، اعتقاد به نسخ صریح این قاعده وجود دارد و در مشروعیت مرور زمان بین فقها اختلاف نظر وجود دارد.   نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان می دهد: حکم عام مرور زمان در قانون بیمه به قوت خود باقی است و می بایستی جهت روشن شدن اعتبار این قاعده در خصوص بیمه های مسئولیت وسایل نقلیه، به قانون جدید مراجعه نمود. در این فرض، در صورتی که قانون خاص جدید حکم کلی قانون بیمه را نسخ (اعم از صریح یا ضمنی) نموده باشد از جهت تقدم قانون خاص لاحق  بر قانون عام سابق، باید قائل به حذف این قاعده شد. از سوی دیگر، در صورت ابهام، اجمال یا سکوت محض قانونگذار در قانون جدید، استناد به قانون بیمه به عنوان قانون عام راهگشا خواهد بود.   طبقه بندی موضوعی:  K12, K41, G22
۱۷.

بحرانهای معرفتی و درونی و تأثیر آنها بر گرایش جوانان به جرایم منافی عفت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی سال ۲۳ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۸۱) 625 - 646

کلیدواژه‌ها: روابط ناسالم جوانان جرم عفت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۳۲
هدف: اسلام دین فطرت است به همه نیازهای جسمانی و روانی انسان توجه دارد و بر نیاز جنسی نیز تأکید دارد. نگرش اسلام به غریزه جنسی، منفی نیست؛ بلکه بر ارضای درست آن تأکید شده است. پژوهشها نشان داده است که سرکوبی این غریزه یا انحراف در ارضای آن، مشکلات و بیماری های روحی و روانی و جسمی زیادی در پی دارد. یکی از اهداف این پژوهش، معرفی بحرانهای معرفتی و تأثیر آن بر گرایش جوانان به جرایم منافی عفت برای ارائه راهکارهای دینی به منظور مبارزه با آن بود. روش: در این تحقیق با روش تحلیلی- توصیفی، تلاش شد به علل گرایش جوانان به جرایم جنسی از منظر آیات قرآن و احادیث پرداخته شود. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج نشان داد که بیشترین عامل گرایش جوانان به جرایم منافی عفت در دو برهه زمانی قبل و بعد از ازدواج، ضعف ایمان است و چنانچه شخص از ایمان کافی برخوردار باشد، سایر عوامل مانند عوامل فردی و اجتماعی، تأثیر چندانی در پیدایش این مشکل نخواهند داشت. در غیر این صورت، ضعف اخلاقی، خلأ عاطفی و ضعف فرهنگی در گرایش جوانان به جرایم منافی عفت سهیم خواهند بود.
۱۸.

بررسی دلالت قاعده «لزوم امساک به معروف یا تسریح به احسان» بر ط لاق در صورت امتناع و یا ناتوانی زوج از ادای حقوق زوجیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۱۵

کلیدواژه‌ها: امساک حقوق زوجه تسریح امتناع طلاق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۳ تعداد دانلود : ۶۰۸
اینکه طلاق حقی است که شرعاً و قانوناً استیفای آن در اختیار مردان است و قانون مدنی ایران نیز در ماده 1133 به این امر تأکید کرده است، به شرط آن است که روابط مرد با زن جریان طبیعی خود را طی کند. چنان چه مردی پیدا شود که، نه وظایف زوجیت را اداء کند و نه به طلاق رضایت دهد، چه باید کرد؟ آیا زن در چنین شرایطی تا آخر عمر باید ناظر تعدیات و ظلم شوهر باشد؟ در این صورت آیا می توان با استناد به قاعده «لزوم امساک به معروف و تسریح به احسان» حکم به الزام زوج بر طلاق داد؟ آیا قاعده مزبور شامل موردی که تخلف زوج از ادای وظایف زوجیت ناشی از عجز و ناتوانی باشد نیز می شود؟ این نوشتار با به کارگیری روش تحلیلی توصیفی در پی یافتن پاسخ به این پرسش هاست.با بررسی و ارزیابی دیدگاه های مختلف فقها این نتیجه حاصل شده که قاعده دلالت بر این دارد که در زندگی زناشویی، بر شوهر لازم است که در برابر همسرش یکی از دو راه را اختیار کند، یا تمام حقوق و وظایف را به خوبی و شایستگی انجام دهد و یا او را رها سازد، و این قاعده عام است و تمام حقوق زوجه را در بر می گیرد، و تفاوتی بین تقصیر اختیاری و یا قهری زوج نیست.
۱۹.

بیع کار در فقه امامیه

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۱) 121 - 144

کلیدواژه‌ها: بیع کار معاوضه کار عامل کار عقد بیع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۷ تعداد دانلود : ۴۸۲
کار در فقه امامیه در قالب عقود مختلف قابل معاوضه می باشد، یکی از عقودی که ممکن است کار در قالب آن مبادله شود عقد بیع می باشد. امکان مبادله کار در ضمن عقد بیع در فقه امامیه مسأله این مقاله می باشد. هدف این تحقیق جمع آوری ادله جواز معاوضه کار در فقه امامیه و تبیین فقهی حکم معاوضه کار در قالب عقد بیع می باشد. تبیین عقودی که در فقه امامیه در قالب آنها منفعت انسان، یعنی کار، می تواند به دیگری تملیک شود اهمیت بسیار مهمی در نظام های اقتصادی و حقوقی مبتنی بر فقه امامیه دارد؛ یکی از اثرات پر اهمیت آن مشخص شدن ماهیت و مقدار مابه ازای کار عامل کار می باشد. دامنه این تحقیق، پژوهش ادله ای است که احتمالا دلالت بر جواز بیع کار دارند وهمچنین تأمل در آرای فقهای امامیه درباره معاوضه کار در قالب عقد بیع می باشد. در نهایت، پس از تبیین ادله ای ممکن بر جواز معاوضه کار در عقد بیع و واکاوی دلالت آن ها بر مسئله مقاله و جمع آوری و تأمل در دیدگاه های فقهای امامیه عدم جواز کار در قالب عقد بیع مبتنی بر فقه امامیه نتیجه گیری شد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان