طاها عشایری

بی ثباتی سیاسی یکی از مهم ترین و شایع ترین پدیده های قرن 21 است. چرخش از نظام سیاسی نظامی، پادشاهی تا دموکراتیک همیشه با شورش و تنش مواجه بوده است. بنابراین؛ هدف پژوهش حاضر، مطالعه نظری چندجانبه علل بی ثباتی سیاسی جوامع بوده است. بر این اساس؛ الگوی روان شناختی اجتماعی (رفتار تهاجمی: روزا لیند فیرابندو ایوک فیرابند و محرومیت نسبی: تد رابرت گر) به بی ثباتی سیاسی از پنجره فشارهای روانی می نگرند و وجود نارضایتی اجتماعی، نفرت اجتماعی، خشم نهفته در طبقات اجتماعی، محرومیت نسبی و کاهش امید به زندگی را علل اصلی بی ثباتی سیاسی می داند. الگوی سیاسی(نظریه برخورد تمدن ها: هانتینگتون) رقابت بر سر قدرت بین نخبگان، چرخه قدرت و تحولات سیاسی؛ و الگوی اقتصادی (انگلس، نزاع طبقاتی بین حاکمان و محکومان) شکاف و تنازع طبقاتی بین سرمایه داری و پرولتاریا را ریشه بی ثباتی سیاسی می داند و معتقد است نزاع طبقاتی، برده داری، فئودالیسم و سرمایه داری زمینه های ستیز بین شهروندان مردم و نخبگان را فراهم می کنند. الگوی اجتماعی(رفتار جمعی: اسملسر و تمایزات ساختاری کلمن) ریشه های بی ثباتی را در رفتارهای جمعی ناشی از گذار جامعه از قالب کهنه به نو (گذار ناهمگون) می داند.

خودکشی عملی فردی و به طور فیزیکی، با قطع حیات این جهانی همراه است، اما واقعیتی اجتماعی است که از مسائل کلان اقتصادی (بی سازمانی اقتصادی) تأثیر می گیرد. به تعبیری خودکشی نشانه نفرت، بیگانگی، بیزاری و رنج انسان است. هدف اصلی پژوهش، مطالعه رابطه شاخص های کلان اقتصادی با نرخ خودکشی است. روش پژوهش از نوع تحلیل ثانویه، در بازه زمانی 1390-1400، به صورت تمام شماری به روش تعمدی در استان های کشور انتخاب شده است. نتایج، افزایش خودکشی را هم زمان با افزایش بی ثباتی مؤلفه های اقتصادی در جامعه نشان می دهد. مطابق رگرسیون چندگانه پژوهش، سه متغیر کلان اقتصادی ازجمله تغییرات تولید ناخالص داخلی (بتای 344/0-)، نرخ بیکاری (بتای 323/0) و تغییرات نرخ تورم (بتای 2967/0) در استان های کشور، طی بازه زمانی 1390-1400 به افزایش نرخ خودکشی منجر شده است. به این ترتیب حمایتگرها و کنترل دهنده های افکار خودکشی، در جریان فشارهای اقتصادی، کارکرد، اثربخشی و کارایی خود برای محافظت از فرد در برابر رفتارهای پرخطر، خودکشی را از دست می دهند و فرد خود را ناتوان، ضعیف، از خود بیگانه و مستأصل در برابر تغییرات سریع، ناهماهنگ و شدید اقتصادی می بیند و اقدام به خودکشی می کند.

سرمایه اجتماعی؛ نقش پیشگیرانه در اقدام به خودکشی دارد. هدف اصلی پژوهش تبیین رابطه بین سرمایه اجتماعی و مؤلفه های آن با اقدام به خودکشی در شهرستان ایلام است. روش تحقیق از نوع کمی (پیمایش)، ابزار آن پرسشنامه محقق ساخته و استاندارد (ترکیبی) بوده و با فرمول کوکران 515 نفر تعیین و در شهرهای ایلام، ایوان، دره شهر، ملکشاهی و دهلران بعد اختصاص حجم نمونه؛ به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی توزیع شده و سطح روایی و پایایی پژوهش نیز برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که سرمایه اجتماعی و مؤلفه های آن (انسجام اجتماعی، مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی، تعلق اجتماعی) با اقدام به خودکشی رابطه معنی داری داشته و ضریب همبستگی شاخص سرمایه اجتماعی برابر با 0.387- است. بر این اساس ضریب تعیین پژوهش برابر با 0.139-؛ ضریب تعیین تعدیل شده برابر با 0.121- و ضریب همبستگی کلی برابر با 0.201- است. مطابق نتایج؛ سرمایه اجتماعی (اعتماد، انسجام، مشارکت، تعلق اجتماعی) نقش نظارتی، کنترلی و پیشگیرانه در افکار خودکشی داشته و درصورتی که استان ایلام از میزان سرمایه اجتماعی بالایی برخوردار باشد، تاب آوری اجتماعی-روانی (آستانه تحمل روانی-اجتماعی) بیشتری در هنگام مواجهه با ناکامی اجتماعی، محرومیت؛ فشارهای اجتماعی و فرهنگی داشته و کمتر مرتکب رفتار پرخطری مثل اقدام به خودکشی می شوند.        

هدف: هدف پژوهش حاضر کشف الگوهای موثر بر مصرف مواد مخدر در ایران و ارائه راهکارهای مناسب بر پایه پژوهش های پیشین بود. روش: روش این پژوهش توصیفی (مرور نظام مند) و تحلیلی (کیفی و از نوع فراترکیب) بود. جستجوی سیستماتیک مقالات منتشر شده داخلی در یکی از پایگاه های اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، پایگاه بانک اطلاعات نشریات کشور، و غیره با هدف تعیین اسناد معتبر، موثق، و مرتبط در بازه زمانی سال 1381 تا 1400 صورت گرفت و 89 مقاله استخراج گردید که در گام بعدی بر اساس قواعد روش شناختی فراترکیب تعداد 58 مقاله مرتبط انتخاب گردید. ارزیابی کیفیت نتایج (روایی) از طریق مشورت با چند نفر خبره و ارزیابی پایایی با استفاده از شاخص کاپا صورت گرفت. یافته ها: نتایج توصیفی نشان داد که میانگین سنی شروع مصرف مواد مخدر در ایران در دوره نوجوانی و جوانی است. همچنین، اولین تجربه آشنایی با مواد مخدر از طریق بستگان و دوستان بوده و عواملی مانند خرده فرهنگ قومی، هنجارهای اجتماعی، عوامل زمینه ای-جمعیتی، عوامل فردی-روانی، ناکامی اجتماعی، رفتار پرخطر، هم نشینی افتراقی، اجتماعی شدن، سبک فراغتی، کنترل اجتماعی، برچسب اجتماعی، آنومی اجتماعی و اقتصادی، ضعف سیاست گذاری، و اختلال های ساختاری-کارکردی بر مصرف مواد مخدر تأثیرگذار بودند. به عبارت کلی، فراترکیب مذکور در قالب 6 مضمون سازنده و 19 مضمون پایه با کدهای اولیه احصایی مرتبط انجام گرفت. نتیجه گیری: شیوع مصرف مواد مخدر و تبدیل شدن آن به هنجار و اسلوب زیست، دارای پیچیدگی در شرایط علّی است و راهکارهای آن نیز بایستی مبتنی بر سیاست گذاری همه جانبه نگر و فراگیر در حوزه های مختلف از قبیل خانواده، اجتماع، اقتصاد، فرهنگ، و آموزش عمیق اجتماعی مرتبط با مسئله مذکور باشد.

دگرگونی های عمیق اجتماعی فرهنگی در دهه های اخیر تغییرهایی اساسی در نوع نگاه افراد به خانواده و زناشویی پدید آورده و امروز، در مقایسه با وضعیت نسبتاً همگون پیشین، با طیف بسیار متنوعی از نگرش های زناشویی مواجه ایم. بر همین اساس، بررسی حاضر با تمرکز بر مفهوم «ازدواج ناهمساز»، بر این فرض اساسی تکیه دارد که ترکیب های نگرشی ناهمساز در ازدواج به مانند ترکیب های خونی ناسازگار عمل کرده و به همان اندازه می تواند برای رابطه زناشویی مخرب، چالش زا و فرساینده باشد. فرض فوق در مطالعه حاضر با استناد به تحلیل ثانویه داده هایِ دو پیمایش زوجی (زن و شوهری) در سال های 1393 و 1400 در معرض آزمون قرار گرفته و نتایج هر دو پیمایش همبستگی مثبت معنی داری را بین شکاف نگرشی میان زوجین و کیفیت زناشوییِ آنها و نیز میان شکاف نگرشی و میزان گرایش به طلاق نشان می دهد. این نتایج به طورخلاصه حاکی از فراوانی تعارض های زناشویی و شدت گرایش به طلاق در ازدواج های ناهمساز بوده و خطر وقوع طلاق و زناشویی های پُرتنش و خالی از کیفیت را به عنوان مهم ترین پیامدهای ازدواج ناهمساز معرفی می کند. این در حالی است که چه در مطالعه ها و پژوهش ها و چه در سیاست گذاری های حوزه خانواده به جای تمرکز بر ریشه اصلی مسئله (وقوع ازدواج های ناهمساز) بر نحوه مدیریت و کنار آمدنِ زوجین با مشکلات و چالش هایی تأکید می شود که به نوعی پیامد همان مسئله یاد شده محسوب می شوند. بر همین اساس، بررسی حاضر بر لزوم یک تغییر رویکرد اساسی از زناشویی به ازدواج و تمرکز بر پیشگیری از ازدواج های ناهمساز در سیاست گذاری های این حوزه تأکید دارد و در راستای تحقق این هدف برنامه های اجراییِ مشخصی را در قالب سه راهبردِ «سنجش و پایش مستمر»، «آموزش و فرهنگ سازی» و «تقویت خدمات مشاوره ای» ارائه می کند. بردِ «سنجش و پایش مستمر»، «آموزش و فرهنگ سازی» و «تقویت خدمات مشاوره ای» ارائه می کند.

  بیگانگی شغلی به معنی انفصال، جدایی، بی علاقگی و اشتیاق نداشتن فرد به انجام یک شغل یا وظیفه سازمانی است. در جامعه امروزه بیگانگی شغلی در حال افزایش است. هدف اصلی این پژوهش، مطالعه عوامل مؤثر بر بیگانگی شغلی بود. روش تحقیق از نوع فراتحلیل-کمی و با پرسشنامه معکوس در بازه زمانی 1383 تا 1400 بود. جامعه آماری، 45 پژوهش بود که 37 تحقیق با رعایت ملاک های ورود و خروج و با رعایت اعتبار و روایی انتخاب شدند. نتایج نشان می دهد، بین عوامل زمینه ای (میزان تحصیلات = 0.354، درآمد = 0.266، پایگاه اجتماعی-اقتصادی = 0.357، افزایش سابقه خدمت = 0.339، سن = 0.161)، اجتماعی (اعتماد اجتماعی = 0.292، مشارکت اجتماعی = 0.181، حمایت اجتماعی = 0.345، انسجام اجتماعی = 0.280، عدالت سازمانی = 0.269، رهبری تحول آفرین = 0.385، تعلق سازمانی = 0.429، فرهنگ سازمانی = 0.335)، شغلی (امنیت شغلی = 0.277، رضایت شغلی = 0.380، ارتقای شغلی = 0.251، استرس شغلی = 0.217) و عوامل فرهنگی (افزایش آگاهی و دانش علمی = 0.273، باورهای دینی = 0.352، اخلاق کار اسلامی = 0.183) با بیگانگی شغلی رابطه معنا داری وجود دارد.

هدف: : هدف پژوهش حاضر پیش بینی دسترسی آسان به مواد مخدر بر اساس عوامل جامعه شناختی بود. روش: روش پژوهش توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی مصرف کنندگان مواد شهر اصفهان در سال 1400 بود که از این بین 200 نفر به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه های محقق ساخته شامل احساس آنومی اجتماعی، کنترل اجتماعی، محرومیت نسبی، گسیختگی نظام خانواده و دسترسی آسان به موادمخدر بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون همزمان استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که احساس آنومی اجتماعی، کنترل اجتماعی، محرومیت نسبی و گسیختگی نظام خانواده به ترتیب بیشترین تأثیر را بر دسترسی آسان به مواد مخدر داشتند. در مجموع، این متغیرها 19/2 درصد از تغییرات دسترسی آسان به مواد مخدر را تبیین نمودند. نتیجه گیری: زمانی که بین هنجارها و نهادهای اجتماعی تضاد حاصل شود، نظام گسیختگی به وجود می آید و به دلیل فقدان کنترل اجتماعی، نوعی گسیختگی نظارتی در سطح خانواده و اجتماع شیوع یافته و دسترسی به توزیع مواد مخدر را ممکن می سازد. در این میان، بحران هویت یابی، سست شدن روابط اعضا با خانواده خود، افزایش گرایش به همسالان و دوستان و الگویابی باعث گرایش به این امر می گردد.

ازنظر بس یاری از متخصص ان و صاحب نظران، مهم ترین عام ل ناکارآم دی سیاس ت گذاری آموزش وپرورش ای ران، منطب ق نب ودن سیاس ت ها و تصمیم ه ای ای ن ح وزه ب ا پش توانه های علم ی، نظ ری و پژوهش ی اس ت. هدف از این پژوهش سیاست پژوهی نشاط اجتماعی معلمان مقطع ابتدایی بر اساس رتبه بندی عوامل مؤثر بر نشاط اجتماعی است. ازآنجاکه سیاست پژوهی یک فرآیند است؛ لذا در مرحله آماده سازی به گردآوری اطلاعات، در مرحله مفهوم سازی برای کسب اطلاعات مقدماتی به مصاحبه نیمه ساختاریافته با تعدادی از مشارکت کنندگان پرداخته شد و از نظریه های سلیگمن، تاو و داینر، شو و گیدنز استفاده شد؛ در مرحله تحلیل تکنیکی به بررسی عواملی که ممکن است علت مسئله باشند، پرداخته شد. در این پژوهش از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) برای تعیین عوامل مؤثر بر نشاط اجتماعی معلمان استفاده شد. تعداد کل جامعه آماری ۱۱۰ نفر از معلمان ابتدایی شهرستان معمولان است که با روش نمونه گیری تصادفی ۳۰ نفر از آن ها انتخاب شد. روش مورداستفاده در این پژوهش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) است که در آن به مقایسه زوجی معیارها و گزینه ها پرداخته شد. برای شناسایی معیارهای پنج گانه مؤثر بر نشاط اجتماعی از اعتبار سازه استفاده شد. در این پژوهش اولین عامل رتبه بندی شده مؤثر بر نشاط اجتماعی معلمان، امید به آینده است. دینداری، پایگاه اقتصادی- اجتماعی، سطح تحصیلات و پذیرش اجتماعی به ترتیب در مراتب بعدی قرار گرفتند. همچنین نتایج مقایسه زوجی معیارهای نشاط اجتماعی معلمان بر اساس جنسیت نشان داد که زنان پایگاه اقتصادی - اجتماعی و پذیرش اجتماعی را بیش از مردان و مردان امید به آینده، سطح تحصیلات و دینداری را بیش از زنان بر نشاط اجتماعی خود مؤثر می دانند. پس از تحلیل توصیه های سیاستی و یافته ها راهکارهای تقویت پایگاه اقتصادی-اجتماعی معلمان، توجه به اعمال مدرک تحصیلی در رتبه بندی معلمان، توسعه فعالیت های اجتماع محور، مدنی و داوطلبانه برای زنان و تشکیل بانک داده های مربوط به نشاط و شاد زیستی معلمان ارائه می شود.

ازدواج زودهنگام یا کودک همسری به ازدواج های زیر سن قانونی اطلاق می شود که در کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه، در حال افزایش بوده و تبدیل به مسئله اجتماعی مهم در حوزه جامعه شناسی خانواده شده است. این مسئله در استان های کشور، طی بازه زمانی 1390 الی 1400 روندی افزایش را تجربه نموده است، بر این اساس هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر شاخص های کلان اقتصادی (1390-1400) برافزایش ازدواج زودهنگام است. روش اجرای پژوهش؛ از نوع اسنادی با تکیه بر تحلیل ثانویه داده های مرکز آمار ایران و سازمان ثبت احوال کشور می باشد. واحد تحلیل؛ استان های کشور و ابزار تحلیل داده؛ نرم افزار SPSS و excel بوده است. جامعه آماری پژوهش 31 استان کشور است که به صورت تمام شماری در بازه زمانی 1390 الی 1400 موردبررسی قرارگرفته است. نتایج آزمون پیرسون نشان می دهد که استان های دارای نرخ بیکاری (366/0 r= و ضریب جینی (363/0 r=) بالاتر؛ بیشترین میزان ازدواجِ زودهنگام را داشته است. همچنین، نتایج مدل رگرسیونی حاکی از این است که متغیرهای اقتصادی شاملِ ضریب جینی 334/0=B، نرخ بیکاری 213/0=B، تغییرات نرخ تورم 297/0=B و تغییرات ضریب جینی 282/0=B) به ترتیب تأثیر معنی داری بر میزان ازدواج زودهنگام در استان های کشور داشته است. می توان گفت که افزایش نرخ تورم، بیکاری و ضریب جینی در فاصله میان سال های 1390 تا 1400 برافزایش نسبت ازدواج های زودهنگام مؤثر بوده است؛ بر این اساس؛ از بین متغیرهای اقتصادی ضریب جینی، نرخ بیکاری و تغییرات نرخ تورم از بیشترین قدرت تبیین کنندگی در خصوص نسبت های ازدواجِ زیر 15 سال و نیز تغییرات این نسبت در میان استان ها برخوردار است.

ترس از جرم به وجود هراس، ناامنی اجتماعی، دلهره و نگرانی فرد نسبت به خود، خانواده، خویشاوندان، دوستان و شبکه های تعاملی (گروه های دارای پیوند نزدیک) در برابر تهدیدهای محیطی (نزاع و درگیری، سرقت، قتل، مزاحمت اجتماعی و قربانی شدن آن ها) اشاره دارد. ترس از جرم در شهر اردبیل به دلیل شیوع مسائل و آسیب های اجتماعی، شدت بیشتری دارد. هدف پژوهش حاضر، مطالعه رابطه بین تعلق اجتماعی و ترس از جرم در شهر اردبیل است. روش پژوهش از نوع پیمایش (کمی) است. حجم نمونه به وسیله «سمپل پو»[1] برابر با (۲۷۸) نفر تعیین و با روش نمونه گیری تصادفی در بین شهروندان توزیع شده است. سطح روایی و پایایی شاخص ها، نیز مورد تائید قرارگرفته است. نتایج نشان می دهد که با کاهش تعلق اجتماعی، ترس از جرم در بین ساکنان نیز افزایش می یابد، همچنین انسجام محلی با بتای (۰٫۱۵۴-)، مشارکت محلی (۰٫۲۰۳-)، هویت محله ای (۰٫۱۸۲-)، آگاهی اجتماعی (۰٫۲۶۲-) و اعتماد محلی با بتای (۰٫۱۷۳-) تأثیر معنی داری بر ترس از جرم داشته اند. بر این اساس با افزایش تعلق اجتماعی (ایجاد نهادهای محلی و کاربردی اجتماعی، فضای قابل دفاع در مجتمع مسکونی و محله ها، ایجاد هیئت امنای محلی و نگهبان محله، بازآفرینی سرمایه اجتماعی محیطی و افزایش تعامل بین نهادهای انتظامی، دولتی و خصوصی با ساکنان محیط، ایجاد کنترل اجتماعی نوین و دفاع جمعی از طریق تعهد اجتماعی و حساسیت جمعی به امنیت اجتماعی) می توان ترس از جرم را کاست.

بی تفاوتی سیاسی به دل زدگی سیاسی، بی میلی سیلی، بی کنشی سیاسی و عدم تمایل فرد به مشارکت سیاسی اطلاق می شود. هدف پژوهش، مطالعه عوامل مؤثر بر بی تفاوتی سیاسی دربازه زمانی 1401-1380 است. روش پژوهش از نوع فراتحلیل کمی است که محقق با استفاده از مرور ادبیات و تحقیقات صورت گرفته در بازه زمانی 1380 الی 1401، بی تفاوتی سیاسی با حجم نمونه 11 تحقیق را شناسایی و آنها را برحسب روش، حجم نمونه، ضرایب همبستگی و سطح معنی داری، جامعه آماری و سال دسته بندی و سازمان دهی کرده است. یافته های تحقیق نشان داد بین عوامل سیاسی (بی اعتمادی سیاسی؛ بیگانگی س یاسی؛ عدم برخورداری از حقوق شهروندی؛ ف رهنگ سیاسی پایین)، عوامل اجتماعی (قانون گریزی اجتماعی؛ احساس بی عدالت اجتماعی؛ آنومی اجتماعی؛ فقدان شفافیت اجتماعی؛ کیفیت پایین زندگی)، عوامل فرهنگی (مصرف رسانه های جمعی، میزان دینداری؛ آنومی فرهنگی، فردگرایی)، عوامل اقتصادی (محرومیت نسبی، بیکاری، طبقه اجتماعی- اقتصادی) و عوامل جمعیتی (تحصیلات، میزان درآمد و سن) با بی تفاوتی سیاسی رابطه معنی داری دارند. نتایج نشان می دهد بی تفاوتی سیاسی متاثر از عوامل متعدد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است که ضرورت دارد برای جلوگیری از بروز این پدیده، زمینه های مشارکت سیاسی شهروندان در امور جامعه از طریق ارتقای پایگاه اجتماعی- اقتصادی افراد، تقویت عزت نفس، احساس کارایی، افزایش اع تماد سیاسی و اجتماعی، تقویت مولفه های دینداری، برقراری ع دالت اج تماعی و افزایش رضایت از زن دگی فراهم شود.

زمینه: کارآفرینی سازمانی پدیده ای چندگانه ای است که با کمک سرمایه اجتماعی و اشتراک اطلاعات و رقابت ها افزایش می یابد و دستاوردها بیشتر می شود و نقش اعتماد متقابل در دستیابی به اهداف تضمین می شود. هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه مؤلفه ها و ابعاد سرمایه اجتماعی با فرهنگ کارآفرینی سازمانی بود. روش: روش اجرای پژوهش فراتحلیل کمّی بود. هدف فراتحلیل  کمّی انسجام بخشی، مرور نظام مند، و یک دست سازی مطالعات صورت گرفته در یک حوزه معین پژوهشی است. جامعه آماری این پژوهش چهل پژوهش از پژوهش های صورت گرفته در سال های 1390 تا 1400 بود که بر اساس ملاک های فراتحلیل کمّی (ضریب همبستگی، حجم نمونه، سطح معنی داری، کیفیت پژوهش، اعتبار و روایی پژوهش، پیمایش) با هدف ترکیب و شناسایی میزان تأثیر آن انتخاب شدند. یافته ها: یافته های تحقیق نشان داد سرمایه اجتماعی در مجموع بر فرهنگ کارآفرینی سازمانی تأثیر معنا دار دارد و مقدار اثر آن برابر با 651/0 است. مطابق مدل کوهن (سطح اندازه اثر) از بین ابعاد و مؤلفه های سرمایه اجتماعی در پژوهش تعهد سازمانی (380/0)، تعلق سازمانی (412/0)، تعلق مذهبی (358/0)، مشارکت سازمانی (340/0) دارای اثر بیشتر، انسجام سازمانی (262/0) و اعتماد سازمانی (278/0) دارای اثر متوسط، اخلاق کار اسلامی (187/0) و فرهنگ کار سازمانی (197/0) دارای اثر کم بوده است. نتایج: مطابق نتایج تحقیق، هر چه سرمایه اجتماعی قوی تر باشد فرهنگ کارآفرینی سازمانی قوی تر خواهد شد. با گسترش روابط اجتماعی، همکاری های بین بخشی، توسعه شبکه های اجتماعی، رشد اشتراک اطلاعات، شهرت و اعتماد سازمانی تحقق اهداف فرهنگ کارآفرینی سازمانی ضمانت می یابد.

مصرف کالاهای فرهنگی کنشی اجتماعی و فرهنگی است. زمانی که از فرهنگ و سرمایه فرهنگی سخن گفته می شود، مصرف فرهنگی مد نظر است که با توجه به نیازهای فرهنگی به وجود می آید. مفهوم مصرف و به ویژه مصرف فرهنگی، به عنوان یک مفهوم تحلیلی در جامعه شناسی از اهمیت خاصی در دوره معاصر برخوردار است. مصرف پدیده ای مخصوص جوامع پیشرفته صنعتی و غرب ب ود؛ اما امروزه به مدد گسترش رسانه های ارتباط جمعی، که در بیشتر جوامع برای منافع نظام سرمایه داری فعالیت می کنند، پدیده ای جهانی شده است. جامعه ایرانی، تبدیل به جامعه ای نسبتاً مدرن شده که به دلیل تحولات فکری، جهانی شدن، تغییر سبک زندگی، افزایش آگاهی اجتماعی - فرهنگی و تغییر سلیقه و ذائقه اجتماعی، سطح مصرف کالاهای فرهنگی نیز افزایش یافته است. پژوهش حاضر به ارزیابی عوامل مؤثر بر مص رف کالاه ای فرهنگ ی مورد مطالعه در بازه زمانی 1386 الی 1400 پرداخته است و سه محور «فعالیت فرهنگی»، «مصرف فرهنگی» و «تقاضای فرهنگی» بررسی و سنجش شده است. هدف اصلی مطالعه مصرف کالاهای فرهنگی در بین ایرانیان در بازه زمانی سال های ۱۳86 تا 1400 با روش فرا تحلیل است که از جامعه 39 مطالعات به روش نمونه گیری تعمدی (غیراحتمالی)، 24 سند انتخاب شده است. نتایج نشان می دهد که بین سبک موسیقایی، سبک زندگی، منابع هویتی، سرمایه فرهنگی، منابع رسانه ای، سرمایه اجتماعی و عوامل زمینه ای و گرایش به مصرف کالاهای فرهنگی رابطه معنا داری وجود دارد. در مجموع متغیرهای فوق 40 درصد از تغییرات مصرف کالاهای فرهنگی را تبیین کرده است.

انتخابات یکی از مؤلفه های عینی مشارکت سیاسی و نشان دهنده میزان مشروعیت نظام سیاسی است که در ایران از 1357 به بعد با برگزاری دوره های انتخاباتی ریاست جمهوری، مجلس خبرگان، شورای اسلامی شهر - روستا و مجلس شورای اسلامی، نمایان شده است. هدف اصلی پژوهش فعلی، فهم الگوی رفتار انتخاباتی ایرانیان به روش فراتحلیل است. روش تحقیق از نوع فرا تحلیل کمی (cma2) دربازه زمانی 1388-1401 به روش تعمدی-غیراحتمالی با حجم نمونه 45 تحقیق پیمایشی علمی- پژوهشی (انتشاریافته در نورمگز، علم نت، مگ ایران و پایگاه جهاد دانشگاهی و علوم انسانی) است. نتایج نشان می دهد که عوامل سرمایه اجتماعی (0.299)؛ سیاسی (0.281)؛ رسانه ای (0.279)؛ قومی (0.202) اثری متوسط و متغیرهای عوامل عدالت (0.198)؛ اقتصادی (0.188)؛ الگوی مرجع (0.167)؛ جمعیتی (0.153)؛ شغلی (0.133) و فرهنگی (0.120) اثری کم بر رفتارهای انتخاباتی داشته است. مقدار اثر مناطق کم توسعه در رفتار انتخاباتی برابر با 38 درصد است. با بهبود سطح توسعه استان ها؛ میزان تمایل انتخاباتی نیز کاهش می یابد؛ دلیل این واقعیت بافته همگن، منسجم، روابط خویشاوندی قوی در مناطق کم توسعه و کاهش پیوندهای جمعی سنتی در مناطق توسعه یافته است که در اثر تحرک اجتماعی و مهاجرت و قرار گرفتن در کلان شهر و مناطق غریبه اجتماعی این تمایل کاسته شده است. میزان تمایل به مشارکت در انتخابات شورای اسلامی روستا با مقدار 48 درصد و مجلس شورای اسلامی با مقدار 42 از همه بیشتر است. دلایل این امر به حضور نظام طایفه ای، قومی و بافت خویشاوندی در ترغیب به مشارکت انتخاباتی است.

«عملکرد شغلی» کنشی سازمانی و نهادی است که به تبع سطح سرمایه اجتماعی بر شکوفایی و توسعه سازمانی تأثیر می گذارد و به بازدهی و اثربخشی یا برایند شغلی در یک سازمان اطلاق می شود. عملکرد شغلی سازمانی تحت تأثیر هنجار شغلی، سرمایه درون و برون گروهی، اعتماد سازمانی و روابط اجتماعی در یک مجموعه قرار گرفته و از جمله آثار آن خلاقیت، نوآوری و شکوفایی سازمانی است. سازمان های شغلی و اجتماعی با بهره گیری از سرمایه اجتماعی از وابستگی می گریزند و با ایجاد اخلاق کار و افزایش بازدهی عملکرد شغلی به خلاقیت و کارآفرینی دست پیدا می کنند. سرمایه اجتماعی با ایجاد تعهد اجتماعی، افزایش تعلق مذهبی، اعتماد، انسجام و مشارکت اجتماعی و حضور در شبکه های شغلی سازمانی، عملکرد شغلی را تقویت می کند. هدف اصلی پژوهش مطالعه رابطه بین سرمایه اجتماعی و عملکرد شغلی دربازه زمانی 1390-1401 است. روش تحقیق از نوع «فراتحلیل» (کمّی) و حجم نمونه 22 سند بوده که با روش «نمونه گیری غیراحتمالی» انجام شده است. نتایج نشان می دهد بین سرمایه اجتماعی و عملکرد شغلی رابطه معنا داری وجود دارد و مقدار اثر آن برابر با 45 درصد است. همچنین انسجام اجتماعی (0.401)؛ تعهد سازمانی (0.321)؛ کنترل اجتماعی (0.371)؛ اعتماد اجتماعی (0.234)؛ مشارکت اجتماعی (0.178)؛ و تعلق مذهبی (0.165) بر عملکرد شغلی تأثیر معناداری داشته است.

مقدمه: حقوق شهروندی مجموعه ای از قواعد حاکم در اجتماع در ارتباط با سیاست، نهادها، دولتها و جامعه مدنی است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی عوامل مؤثر بر آگاهی از حقوق شهروندی با استفاده از شیوه فراتحلیل است. روش: روش اجرای پژوهش فراتحلیل کمی با هدف انسجام بخشی، مرور نظام مند و یکدست سازی مطالعات صورت گرفته در یک زمینه حقوق شهروندی بود. جامعه آماری این پژوهش 32 پژوهش از پژوهشهای صورت گرفته در سالهای 1400-2004 بود که 28 نمونه سند پژوهشی متناسب با ملاکهای فراتحلیل کمی (ضریب همبستگی، حجم نمونه، سطح معنی داری، کیفیت پژوهش، اعتبار و روایی پژوهش و پیمایش)، با هدف ترکیب و شناسایی میزان تأثیر آن انتخاب شدند. یافته ها: بین عوامل سیاسی (مشارکت سیاسی، گرایش سیاسی، آگاهی سیاسی، اعتماد سیاسی)، فرهنگی (آگاهی اجتماعی از حقوق، آموزش حقوق شهروندی، مصرف رسانه ای، سرمایه فرهنگی)، اجتماعی (اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، انسجام اجتماعی) و متغیرهای زمینه ای (سطح تحصیلات، سن، پایگاه اقتصادی- اجتماعی) با میزان آگاهی از حقوق شهروندی رابطه وجود دارد. اندازه اثر عوامل اجتماعی، زمینه ای، فرهنگی و سیاسی بر آگاهی از حقوق شهروندی به ترتیب بیشتر است که مجموع این عوامل توانسته اند 0.20 درصد از تغییرات آگاهی از حقوق شهروندی را تبیین کنند. بحث: افزایش میزان مشارکت مردم در حوزه های سیاسی و اجتماعی زمینه را برای گسترش آگاهیهای سیاسی شهروندان فراهم می کند. تقویت اعتماد سیاسی شهروندان به نظام سیاسی، توسعه حقوق شهروندی را به همراه خواهد داشت. آموزش حقوق شهروندی زمینه افزایش آگاهیهای سیاسی- اجتماعی را فراهم می کند. بهره مندی از رسانه های جمعی و تقویت سرمایه های فرهنگی موجب تقویت اعتماد اجتماعی، افزایش مشارکت و انسجام اجتماعی می شود و بستر لازم را برای توسعه حقوق شهروندی و برقراری و افزایش مؤلفه های حقوق شهروندی فراهم می کند. در کنار همه این ضرورتها، تحصیلات، سن و پایگاه اقتصادی- اجتماعی افراد هم در افزایش آگاهی مردم از حقوق شهروندی و برقراری مؤلفه های حقوق شهروندی موثر است که لازم است مورد توجه قرار گیرد.

هدف : هدف اصلی از انجام این تحقیق، مطالعه علل گرایش ایرانیان به فرهنگ حجاب به روش فراتحلیل بود. روش: روش پژوهش از نوع کملی فراتحلیل( cma2 ) و ابزار آن، پرسشنامه معکوس(نتایج تحقیقات گذشته و غیر مزاحم) بود. حجم جامعه پژوهش، 28 مورد بود که به روش تعمدی- غیر احتمالی، 23 سند(به دلیل پیمایشی بودن) در بازه زمانی 1391-1399 انتخاب شدند. یافته ها: نتایج نشان داد که بیشتر تحقیقات(26 درصد) در بازه زمانی سال 1391 انجام شده اند. بیشترین مطالعه(13 درصد) در شهر همدان انجام شده است. دانشجویان دختر، بالاترین(30.4) و کاربران و جوانان کمترین درصد(4.3) را در جامعه پژوهش تشکیل می دهند. 60.8 درصد تحقیقات به روش تصادفی انجام شده اند. بیشتر تحقیقات(47.8 درصد) به مناطق در حال توسعه اختصاص دارند. بالاترین حجم نمونه(60.8 درصد) بین 200 تا 500 نفر است. 56 درصد از ایرانیان، گرایش بالاتری به رعایت حجاب، 32 درصد متوسط و 22 درصد گرایش کمتری نسبت به این مسئله دارند. در نهایت، اندازه اثر r نشان می دهد که عوامل اجتماعی(0.157)، فرهنگی(0.200)، روانی(0.140) و اقتصادی(0.380)، در تبیین گرایش به حجاب مؤثر بوده و در کل، 24 درصد از تغییرات فرهنگ حجاب را تبیین کرده اند. نتیجه گیری: حجاب به مثابه یک الگوی فرهنگی در ایران، با وجود نوسازی اجتماعی در بازه زمانی 1399-1391، مقبول شهروندان بوده است و در این تمایل و پذیرش، 1. عوامل فرهنگی(باورهای دینی، میزان باور به الزام حجاب، سرمایه فرهنگی، ارزشی شدن حجاب، آموزش اجتماعی، سطح تحصیلات، فرهنگ ازدواج آسان، الگوی پوشش خانوادگی، سبک فراغتی، سبک زندگی)، 2. عوامل روانی(عزّت نفس اجتماعی، میزان آگاهی از حجاب، سلامت معنوی، تصور از بدن)، 3. عوامل اقتصادی(رفتار متظاهرانه، کسب پایگاه اجتماعی- اقتصادی و طبقه اجتماعی) و 4. عوامل اجتماعی(جامعه پذیری حجاب، تأیید اجتماعی، الگوپذیری از دوستان، رسانه های خارجی، استفاده از اینترنت، اعتماد رسانه ای، اعتماد اجتماعی، استفاده از ماهواره)، تأثیرگذار بوده اند.

مواد مخدر، دخانیات و مصرف مواد اعتیادآور؛ امروزه تبدیل به نگرانی اجتماعی در سطح جهانی و ایران شده و درگذر زمان با افزایش فشارهای اجتماعی-اقتصادی و تحول جامعه از قالب سنتی به مدرن در اثر کژ کارکردهای اجتماعی نسبت به قبل، شیوع بیشتری داشته است. بر این اساس هدف اصلی پژوهش مطالعه دلایل و عوامل مؤثر بر شیوع مصرف مواد مخدر است. روش تحقیق از نوع فرا تحلیل کمی و مرور سیستماتیک با تکیه بر منابع و اسناد علمی منتشرشده از پایگاه مجلات تخصصی نور، بانک اطلاعات نشریات ایران، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران دربازه زمانی 1383-1403 است. از جامعه آماری 90 پژوهش؛ با رعایت مراحل غربالگری و ملاک ورود و خروج؛ 45 سند به روش نمونه گیری غیر احتمالی (تعمدی و دسترس)؛ انتخاب و وارد نرم افزار cma2 شده است. آزمون مورداستفاده d کوهن و f فیشر است. درنهایت ضریب اندازه اثر (effect size) نشان می دهد که عوامل اجتماعی (سرمایه اجتماعی، محیط اجتماعی بزهکارانه، ناکامی اجتماعی، کنترل اجتماعی، بی سازمانی خانوادگی، هم نشینی افتراقی)؛ فرهنگی (سواد رسانه ای، هنجارها و ارزش های قومی، سبک زندگی پرخطر، باورهای مذهبی، شبکه های مجازی)؛ اقتصادی (فقر، آنومی اقتصادی، محرومیت نسبی، بیکاری)؛ روانی (مهارت های فردی، احساس بیگانگی، انزوای اجتماعی، تجربه لذت و کنجکاوی)، عوامل زمینه ای (سطح تحصیلات، محل زندگی، سابقه اعتیاد والدین، مدت و سابقه مصرف مواد مخدر) در شیوع مصرف مواد مخدر رابطه مؤثر بوده است.

رسانه های جمعی، امروزه بخشی از زندگی خانواده های ایرانی شده و بعد از ظهور آن، سبک زندگی دچار تغییراتی اساسی (ابعاد ایجابی و سلبی) شده است. بر این اساس هدف پژوهش، مطالعه پیامدهای سلبی و ایجابی مصرف رسانه های جمعی بر تغییرات سبک زندگی ایرانیان است. روش تحقیق از نوع فراتحلیل کمی و مرور سیستماتیک با تکیه بر منابع و اسناد علمی منتشرشده از سایت نورمگز، مگ ایران و ایران داک دربازه زمانی 1384-1403 است. از جامعه آماری 98 پژوهش؛ با رعایت مراحل غربالگری و ملاک ورود (پیمایش و کمی بودن، دارا بودن حجم نمونه و ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن، سطح معنی داری و اعتبار علمی)؛ 50 سند به روش نمونه گیری غیراحتمالی (تعمدی و دسترس)؛ انتخاب و وارد نرم افزار cma2 شده است. آزمون مورداستفاده d کوهن و f فیشر و آزمون هایQ است. درنهایت ضریب اندازه اثر نشان می دهد که مصرف رسانه های جمعی بر سبک زندگی ایرانیان تأثیر معنی داری داشته و 28 درصد از آن را پیش بینی می کند. در نهایت پیامدهای سلبی مصرف رسانه های جمعی شامل: سبک زندگی سنتی (40 درصد)؛ سبک زندگی زناشویی (18 درصد)؛ سبک زندگی ورزشی (38 درصد)؛ سبک زندگی معنوی (52 درصد) و سبک های فراغتی (20 درصد) و پیامدهای ایجابی رسانه های جمعی شامل: سبک زندگی سلامت محور (21 درصد)؛ سبک زندگی مدرن (22 درصد)؛ سبک زندگی پرخطر (10 درصد)؛ سواد رسانه ای (36 درصد) و سبک زندگی متظاهرانه (62 درصد) هستند.

سیاست گذاری مناسب رسانه های جمعی با ایجاد رقابت میان طبقات، احزاب و گروه ها منجر به افزایش مشارکت سیاسی می گردد. در دنیای امروزی انگیزه، علاقه و شدت تمایل شهروندان به فعالیت سیاسی (مشارکت انتخاباتی) تحت تأثیر سیاست رسانه ای، نوع و نحوه استفاده از عوامل رسانه ای است. هدف اصلی این پژوهش مطالعه تأثیر عوامل رسانه ای بر میزان مشارکت سیاسی است. روش پژوهش از نوع فراتحلیل کمی (CMA2) است، واحد تحلیل آن، مقاله ها از منابع علمی نورمگز و مگ ایران در بازه زمانی 1384 الی 1402 است. 40 سند علمی به عنوان جامعه آماری گردآوری و به روش تعمدی-غیراحتمالی 26 سند علمی (حجم نمونه) طبق ارزیابی مقاله برحسب ملاک ورود و خروج انتخاب و نتایج با ابزار آزمون d کوهن و f فیشر تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد که عوامل رسانه ای تأثیری معنی داری بر مشارکت سیاسی شهروندان داشته و مقدار ضریب تأثیر آن در کل برابر 220/0(رابطه مثبت و مستقیم) است. همچنین میزان استفاده از رسانه های داخلی (234/0)، مصرف رسانه های جمعی (167/0) و سواد رسانه ای (211/0) اثری مثبت و میزان استفاده از رسانه های خارجی (258/0-)، عضویت در فضای مجازی (215/0-) و عضویت در شبکه های اجتماعی (147/0-) اثر منفی بر میزان مشارکت سیاسی داشته است.