مجتبی غفاری

مجتبی غفاری

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری اقتصاد اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی (نویسنده مسئول).
پست الکترونیکی: ghafari.mojtaba@cmail.ir

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۰ مورد.
۱.

مفهوم کمیابی در اقتصاد سرمایه داری و اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۲۱)

کلیدواژه‌ها: کمیابی نسبی کمیابی مطلق نقد کمیابی اقتصاد اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۳۴ تعداد دانلود : ۵۸۸
کمیابی یکی از مهم ترین مفاهیم در علم اقتصاد متعارف است. اهمیت این موضوع به گونه ای است که علم اقتصاد، بر محور آن تعریف می شود. در اقتصاد متعارف، دو نوع کمیابی مطلق و نسبی مطرح شده است. در اقتصاد اسلامی، اجماع مشترکی نسبت به این مفهوم وجود ندارد. این اختلاف نظر تا حدی است که برخی اقتصاددانان مسلمان، اقتصاد اسلامی را مبتنی بر کمیابی تعریف کرده و برخی، به طورکلی آن را رد کرده اند. هدف این مقاله، ارائه ایده روشنی در مورد «کمیابی» در اقتصاد اسلامی است. بدین منظور، مقاله با رویکرد تحلیلی و با استفاده از روش اسنادی، کمیابی در علم اقتصاد متعارف را به تفصیل بررسی و سپس، بر پایه برخی مشاهدات تجربی و آموزه های دینی، آن را نقد می کند. یافته های پژوهش حاکی از این است که کمیابی مطلق، مطابق آیات قرآن کریم مورد پذیرش اسلام نیست. اما در مورد کمیابی نسبی می توان گفت: کمیابی ای که منجر به تخصیص بهینه منابع می شود، با در نظر گرفتن برخی نکات، مورد تأیید اسلام است.
۲.

نقش مردم در اقتصاد مقاومتی (با تأکید بر بیانات رهبر معظم انقلاب)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصاد مقاومتی سال اول بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: اقتصاد مقاومتی مشارکت مردمی وظایف مردم ساخت حقوقی و حقیقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۳۹ تعداد دانلود : ۱۲۴۱
مشارکت مردم در همه عرصه ها به ویژه اقتصاد، یکی از اصول انقلاب اسلامی ایران است. بنابراین یکی از مسائل اقتصادی جمهوری اسلامی، مشارکت مردم در اقتصاد و یا به تعبیری مردمی کردن اقتصاد است. تاکنون سیاست های ویژه ای نیز برای این منظور ابلاغ شده است؛ ولی نتایج و بیانات رهبری نشان از عدم تحقق اقتصاد مردمی دارد. این مقاله درصدد است تا این موضوع را از ابعاد و زوایای مختلف از جمله ضرورت ها، آسیب ها، سیاست ها تبیین کند و همچنین وظایف مردم و مسئولان در قبال این موضوع را در بیانات رهبر معظم انقلاب بررسی و از این رهگذر نظر ایشان را استخراج و راهکاری ارائه کند. نتایج نشان می دهد نه تنها رهبری معتقد به مشارکت واقعی مردم در اقتصاد است؛ بلکه ایشان در بیانات خود زوایای مختلفی از این موضوع را نیز تبیین کرده اند. از نظر ایشان نظام جمهوری اسلامی دارای یک ساخت حقوقی و یک ساخت حقیقی است. برای نظام اقتصادی هم که در واقع یکی از زیرنظام های نظام جمهوری اسلامی است، می توان یک ساخت حقوقی و یک ساخت حقیقی در نظر گرفت. در این مقاله نقش این دو ساخت در مشارکت مردم در اقتصاد تبیین شده است.
۳.

راهکارهای کاهش فقر: رهیافتی در اقتصاد نهادگرایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال نوزدهم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴ (پیاپی ۱۲۷)

کلیدواژه‌ها: فقر سرمایه اجتماعی نابرابری اصلاحات اداری نهاد سازمان های مردم نهاد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۸۰ تعداد دانلود : ۱۰۱۹
امروزه تعریف فقر از فقر درآمدی فراتر رفته و مقولاتی همچون عدم دسترسی به آموزش و بهداشت، فرص تهای برابر، محرومیت از قابلی تهای فردی و اجتماعی از جمله عدم برخورداری از آزاد یهای سیاسی و اجتماعی، نبود امکان برخورداری از مشارکت در نهادهای اجتماعی و نقض حقوق مدنی گسترش یافت ه است. در همین راستا راهکارهای کاهش نابرابری و فقر نیز گسترد هتر شد هاند و در کنار سیاس تهای مستقیم کاهش فقر و ارائه خدمات عمومی، راهکارهای دیگری نیز برای کاهش نابرابری و فقر در سا لهای اخیر مطرح شد ه است. دیدگاه نهادی، رویکردهای جدیدی را برای کاهش نابرابری و فقر ارائه م یدهد. این مقاله با بررسی مختصر سه رویکرد در کاهش فقر، یعنی سیاس تهای کاهش فقر، خدمات اجتماعی و عوامل نهادی؛ راهکارهای نهادی از قبیل رشد به نفع فقرا، سرمایه اجتماعی، سازما نهای مرد منهاد و اصلاح نهادهای عمومی را جهت کاهش فقر بررسی م یکند.
۴.

نقش نهادها در نابرابری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال بیستم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳ (پیاپی ۱۳۰)

کلیدواژه‌ها: فقر عملکرد اقتصادی نهادها الگوی پنل وار توزیع منابع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱۹ تعداد دانلود : ۶۴۶
این مطالعه به بررسی تجربی اثر کیفیت محیط نهادی روی نابرابری و بالعکس پرداخته است. به منظور تعیین علّیت و جهت آن از یک الگوی خودهمبستگی برداری (VAR) استفاده شده و برای غلبه بر محدودیت داده ، این الگو در قالب یک پنل متشکل از داده های 121 کشور آزمون شده است. در واقع یک الگوی پنل وار در نظر گرفته شده است. شاخص های آزادی های مدنی، حقوق سیاسی، آزادی های اقتصادی، ریسک کشورها و شش شاخص حکمرانی خوب به عنوان شاخص های نهادی و ضریب جینی و نسبت درآمد دهک بالا به دهک پایین جمعیت به عنوان شاخص های نابرابری در نظر گرفته شده اند. طبق نتایج به دست آمده، رابطه معکوس میان شاخص های آزادی های مدنی، حقوق سیاسی، آزادی های اقتصادی، ریسک کشورها و شاخص ثبات سیاسی (از شاخص های حکمرانی خوب) با نابرابری تأیید می شود. به عبارت دیگر نتایج نشان می دهد، کیفیت محیط نهادی بر میزان نابرابری مؤثر است و کیفیت بهتر محیط نهادی نابرابری کمتری را در پی خواهد داشت؛ به عبارت دیگر شواهد، علّیت از نهادها به نابرابری را تأیید می کند ولی در جهت عکس شواهد ضعیفی وجود دارد.
۵.

تبیین رویکرد جهادی در اقتصاد مقاومتی از دیدگاه رهبر معظم انقلاب

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصاد مقاومتی سال اول پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: اقتصاد مقاومتی رویکرد جهادی جهاد اقتصادی رهبر معظم انقلاب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰۱ تعداد دانلود : ۴۹۵
جهاد در اندیشه رهبر معظم انقلاب از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. مطابق دیدگاه ایشان نه تنها بدون جهاد هیچ ثمره ای در دنیا و آخرت نصیب انسان و جامعه نمی شود، بلکه جهاد عامل ایجاد تمدن و استمرار آن نیز هست. ایشان یکی از ویژگی های اقتصاد مقاومتی را رویکرد جهادی می دانند. اکنون که تحقق اقتصاد مقاومتی از جمله ضروری ترین اهداف جمهوری اسلامی می باشد بایسته است جهاد اقتصادی در اندیشه های رهبری بررسی شده و تصویر روشنی از آن ارائه گردد. در این مطالعه اکتشافی با روش تحلیل متن منظومه کاملی از جهاد اقتصادی شامل تعریف، اهمیت، ضرورت، الزامات، مؤلفه ها، مصادیق و نتایج استخراج شده است. نتایج نشان می دهد اقتصاد مقاومتی بدون رویکرد جهادی قابل تحقق نیست.
۶.

نظام حقوقی ثبت املاک

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال اول زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 184 - 198

کلیدواژه‌ها: نظام حقوقی ثبت املاک ثبت نوین مالکیت آثار ثبت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹۹ تعداد دانلود : ۲۱۴۴
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان یکی از سازمان های تابع قوه قضاییه در زمره نهادهای مهم حاکمیتی است که بر پایه قانونی مدون ایفای وظایف می کند و ماموریت های مهم و اساسی را در چارچوب نظام اداری کشور بر عهده دارد، به گونه ای که مهمترین هدف حقوق ثبت و این سازمان، تثبیت حقوق مالکیت افراد در جامعه است و همواره می کوشد تا حقوق افراد در تعارض با حقوق دیگران قرار نگیرد. حقوق ثبت املاک، در واقع از چگونگی ثبت ملک و صدور سند مالکیت افراد نسبت به آن بحث می کند. این سند حامل حقوق افراد و مثبت آن است و در پی پیشگیری از وقوع و در صورت وقوع، در صدد حل آنهاست. همچنین، نهاد ثبت بعنوان اساسی ترین نهادی که تضمین کننده امنیت اقتصادی، حقوقی و قضایی جامعه است، مورد توجه جوامع بشری بوده و همین امر سبب شده است تا هر جامعه ای باتوجه به شرایط اجتماعی خود از یکی از نظام های ثبت املاک در جهت دستیابی به امنیت تلاش کند. این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی بوده و شیوه جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای می باشد که با استفاده از کتب و مقالات و فیش برداری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
۷.

آزادی اقتصادی در نظام اقتصادی اسلام و سرمایه داری از منظر رهبر معظم انقلاب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 69-88

کلیدواژه‌ها: آزادی اقتصادی سرمایه سالاری رهبر معظم انقلاب ساختار اقتصادی تحلیل مضمون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۷ تعداد دانلود : ۷۸۲
هدف اصلی این پژوهش، استخراج شبکه مضامین آزادی اقتصادی، براساس بیانات رهبر معظم انقلاب است. با استفاده از روش تحلیل مضمون و بررسی چگونگی تحقق آن، یافته های زیر به دست آمده است. منظور از آزادی در غرب، آزادی سرمایه است، ولی در اسلام، فراهم شدن شرایطی است که همه افراد جامعه در چارچوب مشخص بتوانند آزادانه فعالیت اقتصادی انجام داده، از امکانات طبیعی و ثمره فعالیت خود بهره مند شوند. در نظام سرمایه سالار، عده معدودی آزادانه بر ثروت خود می افزایند، اما توده مردم امکان تولید ثروت به معنای حقیقی را ندارند. ثمره این نگرش، فقر اغلب مردم، تجمع ثروت در دست عده ای معدود و اداره حکومت توسط صاحبان سرمایه و به نفع آنهاست. در اقتصاد جامعه اسلامی، لزوم پیشرفت اقتصادی و تولید ثروت، آزادی اقتصادی را ضروری می سازد. در کنار حق فعالیت و تلاش اقتصادی آزاد برای همه افراد جامعه، حق کنترل و نظارت برای دولت نیز در نظر گرفته شده که بدون آن جامعه به طغیان، ظلم، بغی و فساد منتهی خواهد شد. به مقتضای آزادی اقتصادی، مسئولیت امور اقتصادی جامعه و سنگینی بار امور اقتصادی جامعه بر دوش مردم است. هرکس بسته به توانش موظف است به نیازهای اجتماعی کمک کند. بهترین راه تحقق آزادی اقتصادی، تحقق اقتصاد مقاومتی با مشخصه مردم بنیانی است.
۸.

بررسی تطبیقی امتداد مبانی هستی شناختی نظام سرمایه داری و اسلامی در شکل گیری رفتارهای فردی و ساختارهای اقتصادی جامعه با تأکید بر بیانات رهبری (رویکرد اقتصادی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: قبسات سال بیست و چهارم بهار ۱۳۹۸ شماره ۹۱ 131 - 168

کلیدواژه‌ها: آیت الله خامنه ای امتداد مبانی هدف اقتصادی ساختار اقتصادی نهادهای اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۲ تعداد دانلود : ۵۴۴
پرداختن به موضوع امتداد مبانی هستی شناختی اسلامی از دو جهت حائز اهمیت است. نخست اینکه تمدن نوین اسلامی، باید بر پایه مبانی هستی شناختی اسلامی بنا شود. از جهت دوم، تمدن غرب با مبانی هستی شناختی متمایز و متباین با مبانی اسلامی، توانسته است مبانی خود را در رفتارهای فردی و ساختارهای جامعه امتداد دهد. از نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی، آیت الله خامنه ای، مبانی اسلامی هنوز در رفتارهای فردی و نیز در ساختار اجتماعی ما امتداد پیدا نکرده است. در این پژوهش با روش تحلیل متن چگونگی امتداد مبانی هستی شناختی با تأکید بر بیانات ایشان دنبال می شود. همچنین این پژوهش در پی بررسی تطبیقی چگونگی امتداد مبانی هستی شناختی نظام اقتصادی سرمایه داری و اسلامی، با تأکید بر بیانات رهبری است. در این نوشتار منطقی برای امتداد مبانی در نظام اقتصادی طراحی می شود و این منطق در شکل گیری نظام اقتصادی سرمایه داری و اسلامی بررسی می گردد. نتایج نشان می دهد رفتارها، روابط و ساختار نظام اقتصادی سرمایه داری بر اساس همین منطق سامان یافته اند و اجرایی کردن این منطق در نظام اقتصادی اسلام منجر به رفتارها، روابط و ساختار متفاوتی خواهد شد.
۹.

نقش مفاهیم ارزش محور در سامان دهی ساختار نظام اقتصادی «بررسی تطبیقی نظام سرمایه داری و اسلامی»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۷)

کلیدواژه‌ها: مفاهیم ارزش محور ساختار اقتصادی اقتصاد اسلامی اقتصاد سرمایه داری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۲ تعداد دانلود : ۵۱۳
در هر نظام اقتصادی «مفاهیم ارزش محور» جهت دهنده افکار، رفتارهای اقتصادی و نیز مؤثر بر ساختارها می باشند. تولید و تفسیر این مفاهیم وابستگی شدیدی به مبانی هستی شناختی مورد پذیرش دارد. این مقاله با روش تحلیلی به بررسی نقش مفاهیم ارزش محور در ساماندهی نظام اقتصادی می پردازد. در این بررسی که به روش «تحلیلی و توصیفی» سامان یافته، مفاهیم ارزش محور نظام اقتصادی سرمایه داری و نظام اقتصادی اسلام به شکلی مقایسه ای بررسی می شوند. نتایج تحقیق نشان می دهد که نظام اقتصادی سرمایه داری به واسطه ابتناء بر مفاهیم ارزش محور خاص خود، منطقاً دارای ساختار یک بخشی سرمایه سالاری با سه مؤلفه «هدفِ پیگیری منفعت مادی شخصی»، «اصل رفتاری رقابت آزاد اقتصادی» و «مالکیت خصوصی فردی» است. در مقابل، نظام اقتصادی اسلام به واسطه اتکاء بر مفاهیم ارزش محور اسلامی دارای ساختاری چهار بخشی است که هر بخش آن با سه مؤلفه خاص مشخص می گردد. این نوع استخراج ساختار بر اساس مفاهیم ارزش محور حاکی از تفاوت میان مسائل، پرسش ها و راه حل ها در نظام اقتصادی اسلامی و نظام اقتصادی سکولار است.
۱۰.

کارکردهای مبانی هستی شناسی تعیین اهداف پیشرفت اقتصادی از منظر رهبر معظم انقلاب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال نوزدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۷۶ 35 - 57

کلیدواژه‌ها: پیشرفت اقتصادی هدف نهایی هدف میانی حیات طیبه رهبر معظم انقلاب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۹ تعداد دانلود : ۳۵۶
پیشرفت برای جمهوری اسلامی یک ضرورت است. یکی از ابعاد پیشرفت، ممقوله پیشرفت در اقتصاد است. پیشرفت در اقتصاد نیازمند الگو است و اولین قدم در طراحی الگو، تعیین اهداف است. بر اساس نظر رهبر معظم انقلاب، اهداف باید بر اساس مبانی هستی شناختی تنظیم شوند. در این مقاله نظام اهداف پیشرفت اقتصادی بر اساس کارکردهای مبانی هستی شناختی طی چهار مرحله جمع آوری، مرتب، منظم و نظام مند کردن از منظر رهبر معظم انقلاب اسلامی طراحی و سپس تبیین شده اند. کارکرد مبانی هستی شناختی تعیین ساختار و تبیین اهداف است. بر این اساس ساختار اهداف شامل هدف نهایی، هدف میانی، اهداف مقدمی و وظایف فردی است و باید ابعاد مادی و معنوی و دنیوی و اخروی در آنها در نظر گرفته شود. بر اساس نتایج، هدف نهایی سعادت، هدف میانی تشکیل حیات طیبه، اهداف مقدمی (اهداف اجتماعی مادی) شامل عدالت، رشد، رفاه مادی، امنیت و استقلال است. بدون تحقق معنویت اجتماعی، اهداف اجتماعی محقق نمی شود. برای فرد نیز در بعد مادی و معنوی نیز وظایف و مسئولیت هایی وجود دارد.
۱۱.

تحلیل مضمون راهبرد جهش تولید در بیانات حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله العالی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی انقلاب اسلامی دوره ۱ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 169 - 190

کلیدواژه‌ها: جهش تولید رهبر معظم انقلاب اسلامی ضرورت جهش اهمیت تولید مسیر درست جهش

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۸ تعداد دانلود : ۲۵۱
رهبر معظم انقلاب اسلامی شعار سال 1399 را جهش تولید انتخاب نمودند و در پیام نوروزی سال 1400 شعار جهش تولید را یک شعار به تمام معنا انقلابی نامیدند. جهش تولید برای جمهوری اسلامی یک ضرورت است. در واقع تحقق جهش تولید را می توان به عنوان یکی از مهمترین راهبردها در گام دوم انقلاب اسلامی برشمرد. ایشان طی سال های گذشته، در مورد جهش تولید بیانات ارزشمندی داشته اند. جمع آوری، مرتب، منظم و نظامند نمودن این بیانات می تواند راه گشای مسیر جهش تولید باشد. هدف مقاله دستیابی به منظومه فکری رهبر معظم انقلاب اسلامی در مورد راهبرد جهش تولید است. روش مورد استفاده، روش تحلیل مضمون است. مطابق نتایج، حول راهبرد جهش تولید 9 مضمون فراگیر، 30 مضمون سازمان دهنده و 80 مضمون پایه استخراج شد. مضامین فراگیر عبارتند از: اهمیت تولید، ضرورت جهش، شرایط ایجاد جهش، عوامل جهش، اثرات جهش تولید، مولفه های جهش تولید، الزامات جهش تولید، نمونه های موفق جهش در کشور و اهمیت انتخاب مسیر برای جهش.
۱۲.

گفتمان اخلاقی مدیران از دیدگاه فقه و حقوق

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال دوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۷ 176 - 155

کلیدواژه‌ها: نهادینه سازی اخلاق مدیریت کارکنان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۵ تعداد دانلود : ۴۱۸
گفتمان اخلاقی به عنوان یکی از شاخه های نوین اخلاق حرفه ای حوزه ای از موضوعات و مسائلی را شامل می شود که مربوط به مدیران می شود. منابع اسلامی موجود نیز حاکی از اهمیت این موضوع در نزد اسلام و فرهنگ اسلامی دارد.این تحقیق تلاش نموده است که با تکیه بر بحث نهادینه سازی ارزش ها به بررسی اهمیت و نیازمندی آن در حوزه اخلاق مدیریتی بپردازد. این تحقیق به منظور جمع آوری داده ها و اطلاعات موردنیاز خود از روش کتابخانه ای استفاده نموده است.در این تحقیق پس از بررسی ارزش های موردنظر در اسلام و حوزه مدیریتی، شیوه ها و راه کارهای نهادینه سازی و تأثیرات آن مور بررسی قرارگرفته است. یافته های این تحقیق حاکی از آن است نهادینه سازی ارزش ها و اخلاق در حوزه اخلاق علاوه بر ایجاد تعهد درونی نسبت به کارکنان و دیگر افراد موجب ارتقای سطح اخلاق و سهولت روابط مدیر با نیروهای زیر مجموعه و ... خواهد شد.
۱۳.

تحلیل حکم خودکشی در بوته مبانی فقهی و حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۱ 116 - 138

کلیدواژه‌ها: خودکشی عمدی خودکشی غیر عمدی خودزنی اضرار به نفس معاونت در خودکشی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۰ تعداد دانلود : ۱۸۳
پژوهش حاضر با هدف بررسی فقهی و حقوقی خودکشی در نظام حقوق کیفری ایران،به روش توصیفی و تحلیلی به انجام رسیده است.  فقها، ملاک هایی که برای حرمت خودکشی در نظر گرفته اند علیرغم اشتراکاتی که دارند در برخی موارد، دچار اختلاف نظر شده اند. در این پژوهش، نظرفقیهان در حوزه خودکشی با استفاده از منابع مکتوب ارائه گردیده و سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس تفکیک بین خودکشی عمدی و غیر عمدی ملاک آنها متفاوت بوده و مسئوولیّت کیفری آنها متفاوت است. همان گونه که قتل عمد به صورت مباشر و سببیّت حاصل می شود در خودکشی هم اگر به صورت مباشرت انجام گیرد منهیٌ عنه شارع است و اگر به صورت تسبیب صورت گیرد خودکشی به صورت غیر عمدی است واحکام خود کشی عمدی بر آن حمل نمی شود. بر اساس این تفکیک می توان در  قانون مجازات بین خودکشی عمدی و غیر عمدی تفاوت قائل شده و برای خودکشی غیر عمدی قوانین جداگانه را وضع کند.
۱۴.

ساخت پرسشنامه اولیه موفقیت امام جماعت براساس منابع اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اسلام و روانشناسی سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۰ 89 - 104

کلیدواژه‌ها: پرسشنامه اعتبار روایی موفقیت امام جماعت مسجد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۹ تعداد دانلود : ۱۸۱
این پژوهش با هدف ساخت پرسشنامه اولیه موفقیت امام جماعت مسجد براساس منابع اسلامی انجام شد. بر این اساس روش پژوهش، روش تحلیل محتوا و روش پیماشی بود که پنجاه نفر از ائمه جماعت موفق به صورت تصادفی با روش خوشه ای انتخاب شدند. برای بررسی روایی محتوا، مؤلفه ها و گویه های پرسشنامه از نظر شش نفر از کارشناسان متخصص در نماز و تبلیغ و کارشناسان روان شناسی استفاد شد که محاسبه ضریب کندال نشان دهنده میزان توافق کارشناسان خبره در مورد موافقت گویه ها با مستندات اسلامی و نحوه دلالت آنهاست. جهت محاسبه روایی این پرسشنامه، همبستگی هر گویه با نمره کل محاسبه و گویه هایی تأیید شد که همبستگی بالایی 3/0 با نمره کل دارند؛ همچنین برای بررسی اعتبار پرسشنامه، ضریب آلفای کرونباخ 83/0 و همبستگی بین دونیمه پرسشنامه محاسبه شد که نتایج نشان دهنده اعتبار بالای پرسشنامه می باشند.
۱۵.

مصادیق جرائم افساد فی الارض در آیات قرآن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۴ 171 - 196

کلیدواژه‌ها: افساد فی الارض محاربه محارب مفسد فی الارض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳ تعداد دانلود : ۱۰۸
پژوهش حاضر با استناد به آیات قرآن و مراجعه به کتب تفسیری، روایی و حقوقی در تبیین منشأ اختلاف آراء صاحبنظران در زمینه افساد فی الارض و مصادیق آن است؛ بنابراین به روش کتابخانه ای ریشه «فسد» از آیات استخراج شده و سپس آیات موردنظر، مطالعه و تفسیر مفسّران و آراء مختلف در رابطه با آنها ارائه شده است. یافته های پژوهش حاکی از این است که آن چه که محلّ اختلاف آراء  فقها و حقوقدانان شده است تعابیر، تفاسیر و از همه مهم تر مصادیق مفادّ قانونی مستخرج از آیات 33-32 سوره مائده  تحت عنوان جرایم افساد فی الارض است. استعمال دو عنوان محاربه و افساد فی الارض در کنار هم به ویژه در آیه ۳۳ سوره مائده باعث ایجاد این مناقشه شده است که آیا دو اصطلاح مذکور دارای مصادیق یکسانی هستند یا این که هر کدام دارای مفاهیمی جداگانه اند؟ در قرآن کریم، فساد در معانی: هلاک کردن، خونریزی، جادوگری، نافرمانی از فرمان خدا، کشتار، کمبود باران و ظلم و تعدّی آمده است و در اصطلاح حقوقی و فقهی جرایم معیّنی تحت عنوان افساد فی الارض معرّفی شده است. دستاورد پژوهش بیانگر آن است که افساد فی الارض، عنوان مجرمانه مستقلّی نیست که در برابر محاربه قرار بگیرد، بلکه یک عنوان عام است که همه جرایم از آن جهت که ضدّ صلح و صلاح باشند در زیر مجموعه آن قرار می گیرند. افساد فی الارض خود، موضوع حکم نیست بلکه در اصطلاح صاحبنظران، علّتی معقول در ثبوط مجازات بوده و بین آنها رابطه کلّ و جزء دائر است و در هیچ آیه زن یا مرد بودن محارب و مفسد مشخّص نشده وصرفاً به لحاظ جامعیّت بخشیدن به فعل محاربه، به طور کلّی در قرآن افعال به صورت مذکّر آمده اند.
۱۶.

جستاری سیاسی – حقوقی از منظر مسئولیت ها بر استراتژی خاورمیانه ای جو بایدن( 2024 - 2020) ، با تاکید بر مسئله ی امنیت منطقه ای ایران

نویسنده:
منبع: رویکردهای حقوق سیاسی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 1 - 31

کلیدواژه‌ها: منطقه خاورمیانه موازنه سازی کنترل از راه دور محور تحت نفوذ بین الملل گرایی لیبرال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹ تعداد دانلود : ۱۷۳
هر کشوری به منظور تامین منافع ملی به دنبال بالاترین درجه ی امنیت برای خود است.تاثیر تغییر استراتژی هژمون برتر در منطقه ی خاورمیانه و تغییر قوعد و زمین بازی مسئله ای مهم و تاثیر گذار بر محیط امنیتی – سیاسی ایران خواهد بود.بنظرمی رسد با تحلیل و تبیین وضعیت موجود در سطح سیستم بایستی قواعد و زمین بازی تغییر یافته و نگاه کلاسیک و اجرای قدرت سخت در منطقه جای خود را به موازنه سازی و کنترل از راه دور منافع بدهد. این استراتژی نیز موجد فرصت ها و چالشهایی برای ایران در منطقه نفوذ خود بوده و خواهد بود. در این پژوهش از روش کیفی – تفسیری ، با رویکرد توصیفی- تحلیلی استفاده شده است. واگذاری منطقه خاورمیانه به متحدین منطقه و نظارت کیفی بر ان و اولویت دادن به مبارزه با برنامه هسته ای ایران مهمترین استراتژی دولت بایدن در منطقه است. در مورد تاثیر این سیاستها بر شرایط محیطی ایران در منطقه نیز ، این راهبرد می تواند موجب فرصتها ( ازادی عمل بیشتر و باز گذاشتن دست ایران در محور تحت نفوذ با توجه به تغییرات کمی) و چالشهایی از جمله ( انزوای بیشتر ایران با توجه به متحدشدن کشورهای عرب منطقه با اسرائیل ( برنامه ی صلح ابراهیم)در منطقه ی نفوذ خواهد بود، که یافته های پژوهش فوق را شکل می دهند. هدف از پژوهش فوق بررسی تاثیر سیاست های دولت بایدن در خاورمیانه بر امنیت منطقه ای ایران به عنوان یک بازیگر بالقوه منطقه ای است.
۱۷.

بررسی ادله حرمت نکاح با کفار در فقه امامیه با تأکید بر آموزه های قرآنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات قرآنی سال یازدهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۴۲ 193 - 215

کلیدواژه‌ها: نفی سبیل نکاح اضطرار عسر حرج

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳ تعداد دانلود : ۹۸
یکی از موانع نکاح از منظر فقه اسلامی، بر اساس قاعده نفی سبیل نکاح فرد مسلمان با غیر مسلمان است. این مقاله شامل سه پرسش می باشد که بر آن ایم تا به این سؤالات پاسخ دهیم. سؤال نخست: اقوال فقهای امامیه در خصوص نکاح با کفار چیست؟ دوم: ادله حرمت نکاح با کفار از منظر فقه امامیه و قاعده نفی سبیل چگونه ارزیابی می شود؟ سوم: در تعارض قاعده فقهی نفی سبیل با سایر قواعد چگونه عمل می شود؟ در پاسخ پرسش اول این فرضیه متصور است که اقوال فقها در این خصوص مختلف و مهم ترین قول ممنوعیت نکاح دائمی با کفار ذمی و جواز نکاح موقت با آنان می باشد. در ادامه به نظر می رسد مهم ترین ادله حرمت نکاح با کفار عبارت اند از تسلط کفار بر اموال مسلمین، سست شدن روحیه جهاد، دشواری در تربیت فرزندان و اختلافات خانوادگی زوجین، به خطر افتادن وحدت در جامعه، جلوگیری از جاسوسی و نفوذ دشمن است. در تعارض قاعده نفی سبیل با سایر قواعد، حاکمیت با قاعده نفی سبیل است. در این مقاله بر آن ایم که اقوال مختلف فقها در این زمینه بررسی و با توجه به آیات، روایات و عقل به ادله ممنوعیت نکاح با کفار پرداخته و در پایان به چگونگی حاکمیت این قاعده بر سایر قواعد می پردازد.
۱۸.

نظام آرمان های اقتصادی از منظرآیت الله خامنه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: رهنمون اﻧﻘﻠﺎب اسلامی سال ۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 77 - 100

کلیدواژه‌ها: نظام آرمان ها اهداف آیت الله خامنه ای نظام اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۴۵
اهداف و آرمان ها در هر انقلابی جهت حرکت را تعیین و انگیزه برای حرکت را ایجاد می کنند. از نگاه تمدنی و در فرآیند تحقق اهداف انقلاب اسلامی، تحقق جامعه اسلامی، منوط به تحقق آرمان های اسلامی است. در این مقاله نظامی منسجم از آرمان های اقتصادی برگرفته از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی، با روش تحلیل مضمون ارایه شده است. مطابق نتایج، از مجموع 154 فیش، 14 مضمون فراگیر، شاملِ: جایگاه اهداف و آرمان ها، آرمان ها و انقلاب اسلامی، آرمان ها و مسئولان، آرمان ها و جوانان و دانشجویان، آرمان ها و دشمنان، روش تعیین آرمان ها و اهداف، ساختار نظام اهداف و آرمان ها، حیات طیبه، هدف عدالت اجتماعی مولفه حیات طیبه، هدف رشد تولید و ثروت، نسبت عدالت و رشد تولید و ثروت، هدف رفاه مادی، هدف امنیت اقتصادی، هدف استقلال اقتصادی استخراج شد. یافته ها نشان می دهد آرمان ها باید از مبانی استخراج شوند. همچنین آرمان ها دارای مراتب مختلفِ نهایی، میانی و مقدمی هستند. همچنین در تنظیم آرمان ها باید دوگان های فردی، اجتماعی؛ دنیوی، اخروی و مادی، معنوی در نظر گرفته شود. مطابق نتایج، آرمان نهایی عبارت است است از سعادت فردی و اجتماعی در دنیا و آخرت و آرمان میانی تحقق حیات طیبه است. آرمان های مقدمی اجتماعی در نظام اقتصادی هم عبارتند از عدالت، رفاه مادی، رشد اقتصادی، امنیت اقتصادی و استقلال اقتصادی. در بعد فردی عمل به تکلیف در راستای رسیدن به سعادت فردی اهمیت دارد.
۱۹.

سیاست جنایی مشارکتی در قبال فعالیت های مجرمانه در بستر فضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 315 - 322

کلیدواژه‌ها: سیاست جنایی فضای مجازی جرایم سایبری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸ تعداد دانلود : ۳۴
با گسترش فضای مجازی و بهره برداری افراد از رایانه و اینترنت و امکان وقوع جرم ، تدوین سیاست جنایی مناسب علیه جرایم سایبری از اهمیت زیادی برخوردار است. این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی با بررسی مستندات علمی موجود به این نتیجه رسیده است که برای مقابله همه جانبه و کارآمد با این جرایم، اتخاذ یک سیاست جنایی فراگیر با مشارکت گسترده جامعه مدنی، کاربران سایبر و سازمان های مردم نهاد ضروری است. نظارت بر عملکرد فرزندان در فضای اینترنت توسط والدین، نظارت دستگاه های ارایه دهنده خدمات بر عملکرد کاربران، ایجاد فضای سبز سایبری و تعامل مردم با پلیس فتا از جلوه های مشارکت در پیشگیری از وقوع جرم در فضای سایبر است.
۲۰.

آسیب شناسی موانع فسادزای قوّه قضاییه بعد از دور تحولی منطبق با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 285 - 299

کلیدواژه‌ها: قوه قضاییه جرم شناسی آموزه های اسلامی الگوی اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۳۱
اصولاً در هر کشور و در هر جامعه ای بدون شک، عدالت واقعی بر پایه سه عامل بزرگ: قاضی، قانون و قانون گذاری شکل می گیرد و گسترش می یابد، اما این عوامل همواره با طیف وسیعی از چالش ها و آسیب ها روبه رو بوده است که شامل مجموعه ای از فرآیندهایی است که از درون مانند آسیب های ناشی از قضات یا از بیرون مانند آسیب های ناشی از قوانین بر پیکره نظام قضایی وارد می شود. در بحث آسیب شناسی قوانین می توان آن ها را به دو دسته آسیب شناسی قوانین شکلی و ماهوی تقسیم کرد. درزمینه قوانین ماهوی، جرم انگاری بیش ازحد و تکلیف فوق العاده به دستگاه قضایی برای حل وفصل کلیه دعاوی و اختلافات مردم و نهادهای دولتی با یکدیگر و با مردم، ازجمله علل و عوامل مهم جرایم ارتکابی قضات به ویژه اشتباهات قضایی می باشد که موجت تغایر و تفاوت تصمیم ها و آرای قضایی می شود. عدم نظارت جدی و هوشمند در قالب نظارت الکترونیک و همچنین نظارت هایی که دارای نتیجه ملموس برای ارباب رجوع باشد، باعث شده است فساد داخلی قضایی در قوّه قضاییه به عنوان جدی ترین مانع تحقق مدل های مذکور و فاصله گرفتن از ارزش های اسلامی قلمداد شود؛ همین امر باعث تضعیف اعتماد عمومی به قوّه قضاییه شده است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان