کرم الله دانش فرد

در عصر حاضر، مزیت رقابتی نصیب سازمان هایی خواهد شد که با ایجاد جوّ سازمانی حامیانه، تعالی سازمان را ارتقا دهند. هدف از این پژوهش، روشن ساختن مفهوم سازمان امن و درک ویژگی ها، پیشران ها و پسران-های این مفهوم در حوزه بهداشت ودرمان ایران می باشد. در این مطالعه، از رویکرد تحلیل مفهوم تکاملی راجرز استفاده شده است. متون منتشرشده به زبان انگلیسی و فارسی در چهل سال اخیر در حوزه دانش مدیریت جستجو شد. پس از اعمال معیارهای ورود و نمونه گیری نهایی، 77 مقاله، 22 کتاب و 9 پایان نامه انتخاب شدند و مورد بررسی و تحلیل عمیق قرار گرفتند. فرآیند تحلیل نیز تحت نظارت و بازبینی دو نفر از اساتید صاحب نظر در زمینه مدیریت انجام شد. تحلیل مفهوم مورد مطالعه نشان داد که مهم ترین ویژگی های سازمان امن عبارتند از: پذیرش شکست، صراحت شدید، شفافیت، تعارض سازنده، رواج «نمی دانم»، گوش دادن متواضعانه، ارزیابی سریع و مراقبت از کارکنان. پیشران های سازمان امن عبارتند از: درس گرفتن از اشتباهات، تشویق یادگیری، کاهش میانبر زدن، اشتراک گذاری دانش، کسب ارزش از تفاوت ها، پرهیز از سکوت و ترویج صحبت کردن، پاسخ دهی مؤثر، طراحی و اجرای ساختارهای منسجم برای استخراج ایده ها و دغدغه ها، فرهنگ سازی، رعایت تعادل در ایجاد امنیت روان شناختی. مهم ترین پسران های ایجاد سازمان امن عبارتند از: وجود ترس، پایین آوردن استانداردهای عملکردی، رواج افشاگری بی پروا، عدم حمایت از نوآوری، عدم پرورش تعهد کاری، عدم وجود جوّ مشارکتی، پنهان کاری دانش، بدبینی سازمانی، عدم تأکید بر اهداف، عدم برنامه ریزی فرآیندها. دستاوردهای این پژوهش می تواند نقطه آغازی برای انجام پژوهش های آتی و تدوین مدل مفهومی سازمان امن باشد.

هدف: حفظ و صیانت از حقوق شهروندی در نظام آموزشی مستلزم ایجاد زمینه مشارکت مردم در خط مشی گذاری های مرتبط با این حوزه است. براین اساس، هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی مشارکت در شناسایی مسئله در خط مشی گذاری نظام آموزشی در راستای صیانت از حقوق شهروندی می باشد. روش شناسی: این پژوهش به لحاظ هدف کارب ردی، ب رحسب ماهیت پژوهش کیفی از نوع اکتشافی و از حیث گردآوری داده ها و نحوه اجرا توصیفی از نوع پیمایشی م ی باشد. جامعه آماری این مطالعه در مرحله اول، اسناد و مدارک علمی بود که براساس ملاک های ورود در پژوهش و با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، تعداد 17 تحقیق به عنوان نمونه انتخاب شدند. در مرحله دوم نیز خبرگان دانشگاهی و سازمانی بودند که براساس اصل اشباع نظری و تکنیک نمونه گیری هدف مند، تعداد 24 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در مرحله اول مرور نظام مند اسناد و مدارک علمی با از طریق روش فراترکیب و در مرحله دوم مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان از طریق تحلیل مضمون بود. در مرور نظام مند روایی از طریق بیانیه پریزما و پایایی با روش ضریب کاهای کوهن به مقدار 58/0 به دست آمد. روایی و پایایی ابزار مصاحبه نیز براساس معیارهای دقت، اعتبار، قابلیت اعتماد، انتقال پذیری و تأیید پذیری مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت تایید شد. در نهایت داده ها با روش تحلیل مضمون در نرم افزار MAXQDA تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: یافته ها نشان داد که برای مشارکت در شناسایی مسئله در خط مشی گذاری نظام آموزشی در راستای صیانت از حقوق شهروندی، 76 مقوله جزئی، 17 مقوله فرعی و 6 مقوله اصلی شناسایی شد. در این مطالعه، مقوله های اصلی شامل بُعد اطلاع رسانی (با 3 مقوله فرعی آگاه سازی، دانش شهروندان و پردازش اطلاعات)، بُعد مشاوره و نظرخواهی (با 2 مقوله فرعی مشاوره و نظرخواهی سطحی و اثربخش)، بُعد شراکت (با 3 مقوله فرعی بسیج اجتماعی، مسئولیت پذیری شهروندان و سهیم شدن شهروندان)، بُعد حمایت گری (با 3 مقوله فرعی حمایت حقوقی، اداری و اقتصادی)، بُعد توانمندسازی (با 3 مقوله فرعی توانمندسازی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی) و بُعد اختیار(قدرت) شهروندان (با 3 مقوله فرعی اعمال نظر، انتقاد و اعتراض و نظارت همگانی) بودند. در نهایت با توجه به ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های شناسایی شده، الگوی نهایی پژوهش ارائه شد که از اعتبار مناسبی برخوردار بود. بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش حاضر، می توان زمینه را برای تحقق مقوله های شناسایی شده جهت مشارکت شهروندان در مرحله شناسایی مسئله در خط مشی گذاری نظام آموزشی در راستای صیانت از حقوق شهروندی فراهم ساخت.

توسعه فناوری ها و شبکه های ارتباطی از یک سو و بروز مسائل پیچیده از سوی دیگر، حرکت به سمت حکمرانی شبکه ای را سرعت بخشیده و از این رو بررسی نقش شبکه ها به عنوان شیوه جدید حکمرانی در دو دهه اخیر مورد توجه کشورهای مختلف قرار گرفته است. این پژوهش قصد دارد الگویی از فرصت ها و چالش های مطرح شده در مهم ترین مقالات مرتبط را ارائه و مؤلفه های  آن را در شرایط فعلی کشور وزن دهی و رتبه بندی کند. این پژوهش از نظر هدف، توسعه ای است و در دو فاز کیفی و کمی اجرا شده است.  با روش فرا ترکیب بررسی و غربال گری مقالات از سال 2000 تا 2024 و انتخاب 21 مقاله منتخب انگلیسی و 5 مقاله فارسی، چهار مقوله اصلی: فرصت های اقتصادی، فرصت های اجتماعی، فرصت های ساختاری و چالش مشارکت و تعداد 11 کد اصلی و 35 کد فرعی دسته بندی شد. روایی با ابزار ارزیابی گروه کانونی و پایایی با محاسبه ضریب کاپا با مقدار 91/0تایید شد. کدها با روش آنتروپی شانون وزن دهی شد. نتایج نشان داد که مهم ترین فرصت های حکمرانی شبکه ای تحول دیجیتال شامل روابط بین سازمانی، اعتماد و شفافیت، بستر دموکراتیک، ساختار شبکه، فناوری و زیست بوم و مهم ترین چالش ها شامل فقدان آگاهی، انگیزه، دسترسی پذیری و مسئولیت پذیری هستند. همچنین در الگوی ارائه شده، وزن چالش احساس بدبینی و عدم اعتماد به شبکه و فرصت های حکمرانی پلتفرم های شبکه ای و روابط با مشتریان و توجه به جغرافیا در شرایط ایران برجسته تر است.

با توجه به روند جهانی، نگرانی مدیران ارشد اجرایی در مورد جذب و نگهداشت استعدادها و نیروی انسانی حرفه ای به منظور رسیدن به رشد مورد نظرشان در حال افزایش است. پژوهش حاضر هدف ارائه الگوی خط مشی های مبتنی بر شواهد در جهت جذب و نگهداشت کارکنان دانشی در صنعت هوانوردی ایران صورت گرفته. این پژوهش دارای رویکردی آمیخته (کیفی و کمی) است و ابزار گردآوری اطلاعات مراجعه به اسناد، مصاحبه با خبرگان و پرسشنامه28 سوالی می باشد.جامعه آماری این پژوهش شامل 11 نفر از اساتید دانشگاه و کارکنان دانشی صنعت هوانوردی کشور می باشد که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدندو با استفاده از روش تحلیل تم، به بررسی و کدگذاری مصاحبه ها پرداخته شد.نتایج تحقیق منجر به طراحی الگوی شکل گیری خط مشی های مبتنی بر شواهد در حوزه جذب و نگهداشت کارکنان حرفه ای در چهار سطح شد. سطح اول را قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق، قانون استخدام کشوری، و قانون خدمات کشوری شکل دادند. سطح دوم الگو از شواهد برگرفته از بررسی فرایندهای جذب و نگهداشت صنعت هوانوردی کشور، شواهد برگرفته از کارکنان متخصص صنعت هوانوردی ایران، و آفت سازمانی مهاجرت همیشگی متخصصین صنعت هوانوردی از ایران تشکیل گردید. سطح سوم الگو را اقدامات اصلاحی در خط مشی گذاری های جذب و نگهداشت کارکنان صنعت هوانوردی شکل دادند. و نهایتاً سطح چهارم الگو نیز شامل پیامدهای مالی و پیامدهای غیر مالی شد.

هدف: ارزیابی اجرای سیاست های توسعه شهری برای ارزیابی اثربخشی آن ها و هدایت تصمیم های خط مشی آینده بسیار مهم است. هدف اصلی پژوهش حاضر طراحی الگوی ارزیابی اجرای خط مشی های توسعه شهری مبتنی بر هوشمندسازی شهری بود.روش شناسی : برای نیل به این مقصود  از رویکرد آمیخته متوالی اکتشافی استفاده شد، بدین صورت که در مرحله کیفی با استفاده از روش تحلیل محتوا، ابعاد، مولفه ها و شاخص های الگوی ارزیابی اجرای خط مشی های توسعه شهری مبتنی بر هوشمندسازی شهری از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با 16 نفر از خبرگان، احصاء شد، لذا در این مرحله سه مقوله اصلی، سیزده مقوله فرعی با شصت و چهار شاخص به دست آمد. در مرحله کمی، برای اعتبارسنجی الگو، از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد، بدین صورت که پرسشنامه ای براساس عوامل احصاء شده در مرحله کیفی، طراحی و در بین 120 نفر مدیران شهری شهرهای ساحلی استان مازندران، توزیع شد تا روابط بین شاخص ها و مقوله ها ارزیابی شود. داده های مرحله کمی با استفاده از نرم افزار Smart Pls نسخه 3 مورد تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: یافته های حاصل از دو مرحله کیفی و کمی نشان داد که الگوی ارزیابی اجرای خط مشی های توسعه شهری مبتنی بر هوشمندسازی شهری شامل ارزیابی پیشران های اجرای خط مشی توسعه شهری(اهداف و استانداردهای خط مشی توسعه شهری مبتنی بر هوشمندسازی،  منابع و ابزارهای خط مشی توسعه شهری مبتنی بر هوشمندسازی، مجریان خط مشی توسعه شهری مبتنی بر هوشمندسازی، سازمان مجری، مدیریت داده ها و اطلاعات و زیرساخت و فناوری شهر هوشمند)، ارزیابی نتایج اجرای خط مشی توسعه شهری(حکمرانی شهری هوشمند،  اقتصاد شهری هوشمند، حمل و نقل هوشمندشهری و مشارکت و همکاری شهری هوشمند) و ارزیابی پیامدهای اجرای خط مشی توسعه شهری(توسعه جامع شهری، پایداری زیست محیطی و ارتقا کیفیت زندگی شهروندان) می باشد. تحلیل های کمی نیز معنی داری ارتباط بین شاخص ها و مولفه های مورد نظر را تایید کردند.نتیجه گیری: نتایج این پژوهش می تواند برای ارزیابی اجرای خط مشی های توسعه شهری مبتنی بر هوشمندسازی شهری مفید باشد.

این تحقیق به بررسی دلایل تحقق نیافتن بودجه عمرانی استان تهران طی چهار سال اول برنامه چهارم توسعه(84-87) با مطالعه موردی:سازمان مسکن و شهر سازی استان تهران،سازمان صنایع و معادن استان تهران،اداره کل راه و ترابری استان تهران،و اداره کل نوسازی مدارس استان تهران و شناخت عوامل باز دارنده،بررسی مسایل اجرای بودجه از نظر تخصیص بودجه،شناسایی موانع تحقق نیافتن بودجه عمرانی در مراحل خرج و جلب توجه مسئولان به توانایی سازمان اداری و تشکیلات در پشتیبانی از اجرای بودجه است.روش استفده شده در تحقیق،روش پیمایشی(زمینه یابی) و ابزار گردآوری اطلاعات،پرسشنامه است که روایی آن از طریق برسی محتوایی به وسیله صاحب نظران تایید شدو پایایی آن از طیق محاسبه کرونباخ صورت گرفت که مقدار آن در این پژوهش 0.9657 است.جامعه آماری،کگارکنان بخش مالی،سازمان مسکن و شهر سازی استان تهران،سازمان صنایع و معادن استان تهران،اداره کل راه و ترابری استان تهران و اداره کل نوسازی مدارس تهران و شیوه نمونه گیری با توجه به شرایط سازمانی محقق تمام شماری است.که برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه کارکنان مالی،اعتباری،بودجه،ذیحساب و مدیر ستادی-که تعداد آنها در همه سازمانهای یاد شده 53 نفر است-از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن و تحلیل واریانس یک طرفه ANOVA استفاده شده است.نتیجه تحقیق بیانگر این است که میان مغیرهای مستقل(تاخیر در تخصیص اعتبار،بوروکراسی،زمان پیش بینی برنامه ها،مسائل ساختاری درون سازمانی،مراحل خرج،برآورد نادرست بودجه عمرانی) و تحقق نیافتن بودجه عمرانی و یا تاخیر در اجرای بودجه رابطه معناداری وجود دارد . این مطالعه نشان می دهد عامل مراحل خرج،بیشترین تاثیر را در تحقق نیافتن بودجه عمرانی و یا تاخیر در اجرای این بودجه در سازمانهای مورد مطالعه دارد.

هدف از تحقیق حاضر نظارت بر اثربخشی خط مشی های عمومی نظام بانکی در عصر دیجیتال، از مهمترین الزامات ارتقای کیفیت، اجرای دقیق و بهبود مستمر خط مشی ها است. این پژوهش با هدف تدوین الگوی نظارت بر اثربخشی خط مشی های عمومی نظام بانکی در عصر دیجیتال انجام شده است. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و توسعه ای و از لحاظ نوع داده ها آمیخته اکتشافی است که برای نیل به اهداف آن، از رویکرد آمیخته متوالی اکتشافی استفاده شد. در مرحله کیفی با استفاده از روش تحلیل مضمون، ابعاد، مولفه ها و شاخص های الگو از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با 15 نفر از خبرگان دانشگاهی و اجرایی نظام بانکی، احصاء شد، لذا در این مرحله چهار بعد، هشت مولفه و سی و سه شاخص به دست آمد. در مرحله کمی، برای اعتبارسنجی الگو، از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد، بدین صورت که پرسشنامه ای براساس عوامل احصاء شده در مرحله کیفی، طراحی و در بین 120 نفر از کارشناسان بانکداری دیجیتال بانک کارآفرین، توزیع شد تا روابط بین شاخص ها و مقوله ها ارزیابی شود. داده های مرحله کمی با استفاده از نرم افزار Smart Pls نسخه 3 مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته های حاصل از دو مرحله کیفی و کمی نشان داد که نظارت بر اثربخشی خط مشی های عمومی نظام بانکی در عصر دیجیتال شامل نظارت بر حوزه فناوری و نوآوری، نظارت بر حوزه عملکردی، نظارت بر حوزه بازار و مشتری و نظارت بر تاثیرات اقتصادی و اجتماعی خط مشی است. تحلیل های کمی نیز معنی داری ارتباط بین شاخص ها و مولفه های مورد نظر را تایید کردند. نتایج این پژوهش می تواند برای نظارت بر اثربخشی خط مشی های عمومی نظام بانکی در عصر دیجیتال در سازمانهای دولتی مفید باشد.

هدف : در دهه های أخیر، ایمنی و بهداشت کارکنان به عنوان حقوق اساسی سرمایه انسانی مورد توجه سازمان ها بوده و آن ها را به آن چه در زمینه نظام نگهداری منابع انسانی نیاز است، ملزم می کند. بدین ترتیب سازمان می بایست داده ها و اطلاعات کافی را در خصوص میزان اهمیت عوامل اثرگذار بر ایمنی و بهداشت سرمایه انسانی در اختیار داشته باشد. چرا که نگهداشت سرمایه انسانی نقشی بنیادین در رشد و تعالی سازمان دارد. از این منظر هدف اصلی پژوهش حاضر، اعتبارسنجی مدل پارادایمی ایمنی و بهداشت کارکنان با رویکرد مدیریت سرمایه انسانی در صنعت نفت کشور می باشد. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد:  مدل ایمنی و بهداشت کارکنان، پیش تر در بخش کیفی تحقیق حاضر تدوین گردید و اکنون در این بخش از مطالعه، اعتبارسنجی آن در دستور کار قرار داده شده است. از این حیث پژوهش حاضر، بخش اثبات گرایی از این تحقیقِ عمل گرای کاربردی است. نحوه گردآوری داده های تحقیق، توصیفی- پیمایشی و از نوع هم بستگی بوده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مدیران و کارکنان مناطق نفت خیز جنوب و حجم نمونه نیز با استفاده از جدول مورگان و روش نمونه گیری چندمرحله ای به تعداد 384 نفر انتخاب گردید. به جهت اعتبارسنجی مدل پارادایمی در بخش کمی نیز از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. پرسشنامه مورد نظر از ابعاد شش گانه متشکل از 51 گویه در قالب طیف لیکرت بوده است. تجزیه و تحلیل داده های تحقیق توسط نرم افزار SPSS نسخه 26 و با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری با روش حداقل مربعات جزئی از طریق نرم افزار Smart PLS نسخه چهارم انجام شده است. پس از آن؛ ضریب پایایی پرسشنامه با استفاده از روایی صوری، روایی هم گرا و ضریب آلفای کرونباخ برآورد گردید. روایی سازه پرسشنامه نیز از طریق تحلیل عاملی تأییدی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت؛ پایایی و روایی تحقیق مورد تأیید قرار گرفتند. در گام آخر نیز بررسی برازش مدل ایمنی و بهداشت کارکنان با استفاده از آزمون های ضرایب معنی داری P_Value و T_Value، شاخص R 2 ، شاخص Q 2 ، شاخص SRMR، شاخص NFI و ضریب رگرسیونی انجام شد. نتایج به دست آمده، نشان از برازش مدل مورد مطالعه داشتند. یافته های پژوهش: نتایج به دست آمده نشان از تأیید ارتباط مثبت و مستقیم میان ابعاد مدل پارادایمی ایمنی و بهداشت کارکنان با رویکرد مدیریت سرمایه انسانی در مناطق نفت خیز جنوب دارد. بدین ترتیب تمام پنج فرضیه طرح شده پژوهش، مورد پذیرش قرار گرفته است. شایان ذکر است که بیشترین میزان تأثیرگذاری مربوط به اثر شرایط علّی مدل (ایمنی کار؛ سلامت حرفه ای؛ عوامل آموزشی و آگاهی کارکنان) بر روی پدیده محوری مدل (نظام نگهداری منابع انسانی؛ ایمنی و سلامت محیط سازمان) و به مقدار 0.78 بوده است. سایر ضرایب مسیر نیز مورد پذیرش قرار گرفته و تأثیر مثبت آنان تأیید شده است. محدودیت ها و پیامدها : مهم ترین محدودیت این تحقیق، دسترسی زمان بر و سخت به جامعه آماری بوده است. هم چنین استفاده از ابزار پرسشنامه برای اعتبارسنجی و عدم دقت پاسخ دهندگان به پرسش ها از جمله محدودیت های مهم آن تلقی می شود. چرا که استخراج داده های مدل نهایی بر پایه و بنیان داده های موجود در عرصه مورد مطالعه بوده است. پیامدهای عملی: با توجه به کاربردی بودن مطالعه حاضر، نتایج آن، پیامدهای علمی گوناگونی را در راستای بهبود ایمنی و بهداشت کارکنان در اختیار قرار داده است. از جمله این پیامدها می توان به موارد ذیل اشاره نمود: شناخت میزان تأثیر متغیرهای شرایط علّی ایمنی و بهداشت کارکنان و کمک به تدوین اسناد مورد نیاز سازمان به سبب جلوگیری از خطرات و آسیب های احتمالی. کمک به سازمان جهت تنظیم مفاد دارای اهمیت ایمنی و بهداشت کارکنان جهت آشنایی نیروی کار و بهبود دسترسی آنان به مبانی مورد نیاز. معرفی راهبردهای مؤثر با ترتیب اولویت به دلیل به کارگیری توسط مدیران و کارکنان جهت بهبود وضعیت و پیامدهای مطلوب در حوزه ایمنی و بهداشت کارکنان. لذا با در دسترس قرار گرفتن اولویت بندی متغیرهای موجود در مدل می توان به نتایج مطلوب درخصوص ایمنی و بهداشت کارکنان دست پیدا نمود. ابتکار یا ارزش مقاله : اعتبارسنجی مدل پارادایمی ایمنی و بهداشت کارکنان مبتنی بر رویکرد استراوس و کوربین ابتکار اصلی این مقاله بوده است. در مطالعات این حوزه، پیش تر از این روش استفاده نشده و سنجش و ارزیابی ها بر اساس دستورالعمل ها و ایزوهای موجود بوده است. حال آن که در مطالعه حاضر، اعتبارسنجی بر اساس داده های بومی صورت پذیرفته و از این حیث، قابلیت تعمیم به سایر صنایع و سازمان ها را دارد. بدین ترتیب، موجودیت این مدل کمی شده به ارزش های بخش ایمنی و بهداشت سازمان افزوده و به مدیران صنایع و سازمان ها در درک اهمیت ایمنی و بهداشت کارکنان کمک خواهد کرد. نوع مقاله: مقاله پژوهشی  

زمینه و هدف: قاچاق کالا و ارز تهدیدی علیه نظم و امنیّت کشور است که مقابله و پیشگیری از آن نیازمند سازمانی توانمند و تخصصی به عنوان ابزاری برای اجرای خط مشی های تدوین شده است؛ ازاین رو، پژوهش حاضر با تأکید بر نقش تخصصی پلیس به دنبال ظرفیت سازی سازمانی پلیس گمرک در جهت اجرای خط مشی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود. روش : پژوهش حاضر از منظر هدف، کاربردی و دارای رویکرد کیفی، در قالب پارادایم تفسیری است. برای تحلیل داده های به دست آمده، از راهبرد تحلیل مضمون استفاده شده است. جامعه پژوهش، خبرگان اجرای خط مشی از پلیس امنیّت اقتصادی، گمرک و پژوهش گران اجرای خط مشی بود که به صورت هدفمند مبتنی بر اشباع نظری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه های نیمه ساختاریافته بود. برای اعتبارسنجی مدل پژوهش از دو راهبرد بازبینی خارجی و تکثرگرایی استفاده شد. یافته ها : یافته های پژوهش نشان داد که چهار مضمون اصلی و هجده مضمون سازمان دهنده و پنجاه وهفت مضمون پایه بر ارتقاء ظرفیت پلیس گمرک در اجرای خط مشی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مؤثر است. نتیجه گیری: ظرفیت سازی پلیس گمرک با مضامین و نتایج به دست آمده دارای چهار مضمون همکاری و هماهنگی بین سازمانی (تصمیم گیری همکارانه، یکپارچگی عملیات، همکاری فعال در اجرا، تسهیم دانش)، تجهیز منابع و امکانات (امکانات کنترلی، آموزش و توسعه، توانمندسازی کارکنان)، اختیار و حق صدور دستور (تعریف چارچوب اختیار، هدایت و رهبری پایدار، نظارت و کنترل)، حرفه ای گرایی (ارزیابی عملکرد، مسئولیت پذیری، توانایی مدیریتی، استقلال شغلی) است که برای موفقیت خط مشی بسیار مهم است.