فرشاد مومنی

فرشاد مومنی

سمت: استادیار
مدرک تحصیلی: استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱۴۸ مورد.
۴۱.

اصل چهار ترومن و امکان توسعه در ایران (بررسی انتقادی برنامه های کمک اصل چهار ترومن در ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی تابستان ۱۳۹۹ شماره ۴۳ 161 - 197

کلیدواژه‌ها: ایران اصل چهار ترومن توسعه نوسازی کمونیسم آمریکا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۰۱ تعداد دانلود : ۴۲
در این مقاله از منظر جامعه شناسی تاریخی به اصل چهار ترومن که به عنوان یکی از معروف ترین برنامه های آمریکا برای مهار کمونیسم در اروپا معرفی شده بود پرداخته شده است. بر اساس اصل چهار کمک های آمریکا به دو منظور صورت می گرفت: «نخست ایجاد ثبات اقتصادی برای جلوگیری از رشد کمونیسم و دوم کمک به اقتصاد آمریکا از طریق قادر ساختن اروپاییان به خرید کالاهای آمریکایی؛ که پس از گذشت زمان کوتاهی به دیگر کشورها که در معرض رفتن به پشت پرده آهنین بودند نیز سرایت کرد. هدف از تدوین این مقاله بررسی شرایط تاریخی اصل چهار و اثرات آن در ایران بر اساس نظریه های توسعه است. نظریه های توسعه در سه گروه وابستگی، جهانی و نوسازی قابل دسته بندی است. در این میان نظریه پردازان نوسازی معتقد بودند که برای ایجاد رشد اقتصادی پایدار و خودجوش در جهان سوم، کشورهای جهان سوم باید مرحله گذار از جامعه سنتی به جامعه مدرن که کشورهای پیشرفته قبلاً تجربه کرده اند، را تجربه کنند. ایشان موانع اساسی نوسازی را در نهادها و ارزش های فرهنگی سنتی کشورهای جهان سوم می دیدند که با رشد و توسعه اقتصاد و صنعتی شدن در تضاد است. هدف کوتاه مدت اصل چهار جلوگیری از نفوذ کمونیسم در اروپا و کشورهای حساس برای آمریکا بود که توانست به آن دست یابد اما با ریل گذاری ویژه در بلندمدت هم توانست به اهدافی که موردنظر دولت آمریکا بود دست یابد
۴۲.

درآمدی بر شاخص ترکیبی عدالت اقتصادی با رویکردی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال نوزدهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۷۴ 5 - 33

کلیدواژه‌ها: اقتصاد اسلامی شاخص ترکیبی عدالت اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۱ تعداد دانلود : ۸۳۲
در اسلام هیچ موضوعی به اندازه عدالت در مسائل اجتماعی و فردی مورد  توجه  قرار  نگرفته  است و چون کارکرد اصلی تشکیل نظام اسلامى، استقرار عدالت و قسط اسلامى می باشد؛ توجه به موضوع عدالت اقتصادی و رصد حرکت اقتصاد به سمت وضعیت عادلانه مطلوب، امری ضروری است. مسئله تحقیق که با روش توصیفی- تحلیلی و در قلمرو ادبیات اندیشه اسلامی و دانش اقتصادی ارائه می شود؛ تبیین و تدوین شاخصی ترکیبی برای عدالت اقتصادی با رویکردی اسلامی است. نتایج پژوهش نشان می دهد: «توزیع منصفانه منابع، فرصت ها و امکانات بر اساس شایستگی ها»، «توجه به حق منابع و عوامل تولید»، «توجه به حق نسل های آینده»، «سهم بری عوامل تولید بر اساس استحقاق ها و میزان مشارکت»، «بازتوزیع درآمد و ثروت» و «توجه به بهبود وضعیت رفاه جامعه»؛ از مهم ترین مؤلفه های شاخص ترکیبی عدالت اقتصادی با رویکرد اسلامی هستند؛ همچنین رابطه مثبت میان «شاخص فیزیکی کیفیت زندگی»، «میزان بهره مندی از امکانات رفاهی»، «میزان بهره وری کل عوامل تولید»، «شاخص رفاه آمارتیا سن»، «شاخص نسبت سرمایه گذاری در بخش تأسیسات و تجهیزات زیر بنایی، به برداشت از منابع طبیعی» و «شاخص نسبت سهم جبران خدمات کارکنان در حساب های ملی به تولید ناخالص داخلی» و در مقابل رابطه منفی «شاخص فوستر، گریر و توربک»، با روند عدالت اقتصادی برقرار می باشد.
۴۳.

تحلیل انتقادی مفروضات اولیه مبانی نظری شاخص توانمندسازی زنان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده سال چهاردهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۴۸

کلیدواژه‌ها: توانمندسازی تحلیل انتقادی زنان و اقتصاد عدالت جنسیتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۳ تعداد دانلود : ۸۵۱
یکی از راه های قضاوت در مورد توسعه اقتصادی استفاده از شاخص است و استفاده از شاخص نیازمند داشتن درکی از چگونگی محاسبه و دلالتهای آن است. در این مقاله شاخص «توانمندسازی زنان» مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهشهای داخلی مبانی این شاخص را مدنظر نداشته و توانمندسازی را مبتنی بر نیازها و فرهنگ زنان ایرانی تعریف نکرده اند. مسئله اصلی این مقاله ارتباط میان مفروضات اولیه شاخص توانمندسازی و تحلیل این شاخص است. این مقاله درصدد پاسخ به این سؤال است که آیا می توان تعریفی جهانشمول از «توانمندسازی زنان» ارائه کرد. پاسخ این سؤال با استفاده از روش تحلیل تماتیک و شیوه لایه شناسی مضمونی و با بررسی مبانی نظری شاخص توانمندسازی در چارچوب مقایسه ای اقتصاد فمینیستی، نئوکلاسیک و اسلامی صورت گرفته است. هدف این است که نشان داده شود فروض توانمندسازی در چارچوب کدام یک از دیدگاه های اقتصادی قرار دارد و چگونه می تواند به پژوهشگران برای استفاده و تحلیل این شاخص یاری برساند. این مقاله فروض برابری، برابری در نتایج یا فرصتها، برابری تحصیلی، کارخانگی زنان، فرض نان آور بودن مردان و برابری شغلی زنان و مردان را در تعریف این شاخص شناسایی و تحلیل کرده است. مهمترین نتایج این تحقیق این است که شاخص توانمندسازی زنان بر محور نظریه قابلیتها و عاملیت آمارتیا سن و اقتصاد فمینیستی قرار دارد. این شاخص جهانشمول نیست و به وضعیت وابسته است. مبانی نظری آن در گزارش توسعه انسانی 1995 دارای تناقضاتی است که با عدالت اسلامی قابل حل است
۴۴.

سنجش ردپای بوم شناختی انرژی های فسیلی در بخش های اقتصادی ایران با استفاده از رویکرد داده- ستانده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی سال نوزدهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۷۳) 147 - 174

کلیدواژه‌ها: توسعه پایدار ردپای بوم شناختی محتوای انرژی تحلیل داده - ستانده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۱ تعداد دانلود : ۶۱۲
یکی از شاخص های اساسی برای سنجش وضعیت توسعه پایدار، استفاده از شاخص ردپای بوم شناختی است. این مقاله که بر مفهوم ردپای بوم شناختی انرژی های فسیلی  تمرکز دارد در پی پاسخ به این دو پرسش است، آیا الگوی صادرات و واردات محتوای انرژی های فسیلی  کشور، موید مزیت نسبی است؟ و اینکه ردپای بوم شناختی انرژی های فسیلی ایران در سال ۱۳۹۰ چه میزان است؟ جهت سنجش ردپای بومشناختی انرژی های فسیلی از دوپایه آماری؛ نخست جدول داده-ستانده متقارن فعالیت در فعالیت بهنگام شده برای سال1390 مرکز آمار ایران و دوم ترازنامه هیدروکربوری سال 1390 استفاده شده است. یافته های کلی مقاله تحت عنوان دو سناریو، ارائه شده است. در سناریوی نخست فرض میشود که تکنولوژی تولید میان ایران و شرکای تجاری آن یکسان و در سناریوی دوم متفاوت باشد. نتایج حاصل در هر دو سناریو نشان میدهد در سطح کلان، اقتصاد ایران دارای مازاد تجاری محتوای انرژی است، اما در سطح بخشی تحت سناریوی اول 23 بخش اقتصادی و در سناریو دوم، 18 بخش اقتصادی کشور با کسری محتوای تجاری انرژی روبه رو هستند. ردپای بوم شناختی انرژی های فسیلی در سناریو نخست بیش از 191 میلیون هکتار (5/2 هکتار- نفر) و کسری3/2هکتار برای هر نفر و در سناریو دوم قریب  به 184  میلیون هکتار (4/2 هکتار- نفر) و کسری 2/2 هکتاری برای هر نفر است.  جمع بندی پژوهش آن است که نتایج سناریو دوم به دلیل پایین بودن بهره وری انرژی در ایران واقع بینانه تر است.
۴۵.

سنجش شاخص ترکیبی عدالت اقتصادی با رویکردی اسلامی در ایران (۱۳۷۳−۱۳۹۶)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی ایران سال شانزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۳۱ 9 - 40

کلیدواژه‌ها: اقتصاد اسلامی اقتصاد ایران سنجش شاخص شاخص ترکیبی عدالت اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳۷ تعداد دانلود : ۶۸۱
شاخص های ترکیبی در ادبیات اقتصادی، سنجه هایی مناسب برای ارزیابی عملکرد و آگاهی از فاصله وضعیت موجود با اهداف برنامه ها و سیاست های اقتصادی می باشد. هدف این مقاله، ارائه و سنجش شاخص ترکیبی عدالت اقتصادی با رویکردی اسلامی است که به لحاظ روش، الگوی OECD را مدنظر دارد. یافته های مقاله نشان می دهد که «توزیع منصفانه منابع، فرصت ها و امکانات براساس شایستگی ها»، «توجه به حق منابع و عوامل تولید، توجه به حق نسل های آینده»، «سهم بری عوامل تولید براساس استحقاق ها و میزان مشارکت»، «بازتوزیع درآمد و ثروت» و «توجه به بهبود وضعیت رفاه جامعه» از مهم ترین مؤلفه های شاخص ترکیبی عدالت اقتصادی با رویکردی اسلامی هستند. همچنین، رابطه مثبت میان «شاخص فیزیکی کیفیت زندگی»، «میزان بهره مندی از امکانات رفاهی»، «میزان بهره وری کل عوامل تولید»، «شاخص رفاه آمارتیا سن»، «نسبت سهم جبران خدمات کارکنان در حساب های ملی به تولید ناخالص داخلی» و «سنجه نسبت سرمایه گذاری در بخش تأسیسات و تجهیزات زیربنایی به برداشت از منابع طبیعی» و در مقابل رابطه منفی «شاخص فوستر، گریر و توربک» با روند عدالت اقتصادی برقرار می باشد. با توجه به محاسبات انجام گرفته شده، شاخص ترکیبی عدالت اقتصادی با رویکردی اسلامی در ایران از سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۹۶، غیر از موارد اندکی روندی صعودی داشته است.
۴۶.

پیشنهاد یک چارچوب مفهومیِ نهادگرایانه برای مطالعه مسائل توسعه ای کشورهای وابسته به منابع طبیعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: علوم اجتماعی (علامه طباطبایی) پاییز ۱۳۹۸ شماره ۸۶ 79 - 121

کلیدواژه‌ها: رانتیریسم دولت رانتیر رانت نورث نهادگرایی بلای منابع بیماری هلندی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۷ تعداد دانلود : ۶۵۳
سال هاست که پژوهشگران، مشکلات توسعه ای کشورهای برخوردار از منابع طبیعی همچون نفت را به همین برخورداریِ آن ها نسبت می دهند. پژوهش های پرشمار این حوزه، بیشتر بر نظریه دولت رانتیر و بلای منابع متکی بوده اند. امروزه با پیشرفت پژوهش های تجربی و انتقادات نظری، در کاستی های نظریاتِ کلاسیکِ این حوزه، کمتر تردیدی وجود دارد و پژوهش های متأخر نیز تلاش هایی برای تعدیل افراط وتفریط های نظریات کلاسیک رانتیریسم بوده اند که معمولاً دامنه ای محدود از پیامدهای مطرح شده برای رانتیریسم را بررسی کرده و به شکل یک نظریه ی مفصل و منسجم در نیامده اند، یا یک ایده آل تایپ مناسب از دولت رانتیر برای بررسی های تاریخی ارائه نکرده اند. متن حاضر کوشیده است تا ضمن مرور رویکرد رانتیریسم و مرور برخی از مهم ترین پژوهش های انجام شده که اصلاحاتی در نظریات کلاسیک رانتیریسم انجام داده اند و دریچه هایی برای بازنگری گشوده اند، به معرفی رویکرد نهادگرایانه ی داگلاس نورث به عنوان یک چارچوب مفهومی مکمل بپردازد. بدین منظور، نقاط قوت و کاستی هر دو رویکرد نورث و رانتیریسم تحلیل و در راستای تلفیق آن ها تلاش شده است. نهایتاً چارچوب مفهومیِ جایگزینی به نام «نظم دسترسی محدود رانتیر» معرفی شده است که اگرچه در هردو رویکرد ریشه دارد اما با افزودن چند نکته تا حدودی از این دو فراتر می رود و بینش های تازه ای برای مطالعه ی دولت های رانتیر به دست می دهد.
۴۷.

تجربه زیسته کارگران زن در بخش غیررسمی اقتصاد ایران (مطالعه موردی کارگران غیررسمی زن استان تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴۱ 173 - 210

کلیدواژه‌ها: کارگر غیررسمی زن بخش غیررسمی اقتصاد اشتغال غیررسمی کف حمایت اجتماعی پایه قدرت بخشی رسمی ساز چرخه غیررسمی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۲ تعداد دانلود : ۶۱۰
اشتغال غیررسمی از بخش های قابل توجه در اقتصاد ایران است که همراهی قوی با محرومیت اجتماعی دارد؛ زمانی که زنان وارد بازار کار می شوند، اشتغال غیررسمی مهم ترین گزینه پیشِ روی آن هاست. هدف پژوهش پیش رو فهم سازوکارهای محرومیت ساز اشتغال غیررسمی و چگونگی برون رفت کارگران غیررسمی زن از این شرایط است. روش پژوهش از نوع کیفی با بهره گیری از روش نظریه مبنایی است. جمعیت مطالعه کارگران غیررسمی زن استان تهران هستند که از طریق نمونه گیری هدفمند 32 نفر جهت مشارکت گزینش شده اند. فنون داده یابی مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته است. جهت داده کاوی از روش کدگذاری نظری بهره گرفته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که اشتغال غیررسمی یک نوع سازوکار بقاگرایانه به شمار رفته و کارگران غیررسمی زن با سرمایه تهی و تجربه کاستیِ قدرت در چهارگانه حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و روانشناختی (نارسایی قدرت بخشی رسمی سازی) وارد این گستره شده، در آن می مانند و یا از آن خروج می یابند، از سویی کارگران در چرخه غیررسمی سازی، در یکی از مراحل پیش آگهی، آگاه ماندگی، کنشگری، واپس روی و رهایی بخشی قرار دارند. بر پایه پژوهش، مدل قدرت بخشی رسمی سازی از جمله سازوکارهای کمک کننده به کارگران در فرایند رسمی سازی و دسترسی بیش تر به کف حمایت اجتماعی پایه است.
۴۸.

اقتصاد سیاسی توسعه ی روستایی: تعامل ها و درهم تنیدگی های توسعه ی ملی و روستایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و آمایش فضا دوره ۲۳ بهار ۱۳۹۸ ویژه نامه 1-15
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۲ تعداد دانلود : ۶۰۰
تحلیل اقتصاد سیاسی دیدگاهی است که می تواند تعامل ها و درهم تنیدگی توسعه ی ملی و روستایی را فراهم کند. ساختار قدرت اهتمام خود را بر فروش دارایی های خود گذاشته است. در حالی که کشورهایی همچون آمریکا به سوی ملی سازی پیش می روند، در ایران به سمت خصوصی سازی می رویم. در چنین شرایطی ضروری است اندیشمندان از موضع اقتصاد سیاسی به تحلیل مسائل بپردازند. این دیدگاه غایت بازی های سیاسی را به ما نشان می دهد. برایند سوبسیدها، خصوصی سازی و یارانه ها باعث شده بازنده مردم فقیر و روستاییان باشند. امروزه پدیده ی تسخیرشدگی عنصر کلیدی اقتصاد سیاسی ایران شده است. در چنین شرایطی زور رانت خواران و قدرتمندان از زور علم بیشتر است.
۴۹.

نقش انواع سرمایه در مشارکت اقتصادی زنان: مطالعه تطبیقی کشورهای اتحادیه اروپا و خاورمیانه(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

نویسنده:
منبع: رفاه اجتماعی سال ۱۹ بهار ۱۳۹۸ شماره ۷۲ ۵۴-۹

کلیدواژه‌ها: توسعه سرمایه کشورهای اتحادیه اروپا کشورهای خاورمیانه مشارکت اقتصادی زنان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۶ تعداد دانلود : ۲۵۶
نیروی انسانی محرک اصلی و موتور توسعه جوامع است به گونه ای که تولید ارزش و انباشت سرمایه و در بیانی جامع تر توسعه بدون مشارکت نیروی انسانی بسیار سخت و غیرممکن است. دراین بین، درحالی که نیمی از جمعیت جوامع را زنان تشکیل می دهند، نرخ مشارکت آنان در اقتصادها بسیار ناهمگون و از دامنه تغییرات بسیار بالایی برخوردار است. باوجوداینکه مشارکت زنان در بازار کار متأثر از متغیرهای عاملیتی و ساختاری است، به نظر می رسد دامنه بالای تغییرات این نرخ در بین کشورها دلالت مؤکدی بر نقش متغیرهای کلان و ساختاری دارد. روش: مقاله حاضر با دستمایه قرار دادن سازه سرمایه بر آن است که با استفاده از داده های موجود انتشاریافته توسط سازمان بین المللی کار و مؤسسه لگاتم به بررسی رابطه و تأثیر انواع سرمایه بر مشارکت اقتصادی زنان در بین کشورهای اتحادیه اروپا و خاورمیانه بپردازد. یافته ها: کشورهای اتحادیه اروپا با نرخ بالای مشارکت اقتصادی زنان و کشورهای خاورمیانه با مقدار پایین این نرخ تفاوت معناداری در برخورداری از سرمایه و انواع آن (سرمایه اقتصادی، سرمایه اجتماعی و سرمایه نهادی) دارند. به عبارتی، بین برخورداری از انواع سرمایه و مشارکت اقتصادی زنان در کشورهای مورد بررسی همبستگی مثبت وجود دارد. همچنین، تحلیل رگرسیون خطی نشان داد که سرمایه های مذکور حدود 70 درصد تغییرات مشارکت اقتصادی زنان در کشورهای موردمطالعه را تبیین می کند. بحث: سرمایه، ظرفیت و پتانسیل مثبتی است که کنشهای اقتصادی شهروندان را تسهیل می کند. ازاین رو، شرایط خوب نهادی، مادی و اجتماعی می تواند مشارکت اقتصادی را تسهیل نماید. از سویی دیگر، جوامعی که در آنها انواع سرمایه به وفور هست، نابرابرهای جنسیتی ازجمله دسترسی به انواع سرمایه حداقل است. بنابراین، رونق انواع سرمایه و کاهش نابرابری جنسیتی بستری است که مشارکت اقتصادی زنان می تواند از مسیر آن محقق می شود.
۵۰.

رهیافت نشانه شناختی به توسعه در اقتصاد اسلامی، با تأکید بر دیدگاه های شهید مطهری و شهید صدر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال نوزدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۷۶ 5 - 33

کلیدواژه‌ها: نشانه شناسی توسعه اقتصاد اسلامی شهید مطهری شهید صدر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۹ تعداد دانلود : ۴۷۰
نشانه شناسی فرایند مطالعه نشانه هاست. بررسی ارتباط بین نشانه شناسی و سایر علوم از مباحث تقریباً جدید در دنیای علم است. کشف چگونگی این ارتباط می تواند هدف پژوهش های مختلف از جمله پژوهش حاضر باشد. مسئله اصلی این مطالعه، بررسی توسعه در چارچوب مکتب اقتصاد اسلامی با تمرکز بر دیدگاه های شهید مطهری و شهید صدر با اتخاذ رهیافت نشانه شناختی است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین نشانه شناسی و رهیافت اقتصاد اسلامی به توسعه از چند طریق پیوند برقرار است:  نخست اینکه، از دیدگاه شهید مطهری، فهم درست و اتخاذ موضع صحیح در برابر عدالت اجتماعی، فناوری و سرمایه داری، بازنمونی است که به توسعه صورت خارجی می بخشد؛ دوم اینکه، از دیدگاه شهید صدر ، رعایت اصول مالکیت مختلط، آزادی اقتصادی در چارچوبی محدود و اصل عدالت اجتماعی موجب تحقق شرایطی در جامعه می شود که به دلالت نمایه ای به توسعه، به عنوان یک پدیده اجتماعی وجود (هستی شناختی) می بخشد؛ سوم اینکه، اصل عدالت اجتماعی در راستای بالا بردن سطح همکاری عمومی، توازن اجتماعی و اصلاح اوضاع توزیع و تولید، به دلالت نمایه ای به توسعه صورت خارجی می بخشد.
۵۱.

عقلانیت و آشفتگی در برنامه ریزی: با تاکید بر تئوری عقلانیت گولت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی سال هجدهم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۶۹) 193-225

کلیدواژه‌ها: فرآیند برنامه ریزی هدفمندی عقلانیت دنیس گولت تعامل تحویل گرایانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳۲ تعداد دانلود : ۶۴۱
سال ها از زمان به کارگیری سازوکار برنامه ریزی در فرآیند توسعه ایران می گذرد. با این وجود، ایران همچنان در رسیدن به این هدف ناکام مانده است. بررسی سطوح مختلف تصمیم گیری در کشور از دو مجرای عدم توجه به عنصر هدفمندی به معنای نبود درک صحیح و درخور از مفهوم برنامه ریزی در توسعه و همچنین نادیده گرفتن عنصر عقلانیت به معنای توجه نکردن به ماهیت انسان، شیوه تفکر او و هویت جمعی تصمیمات و اقدامات او، نشان می دهد این دو عامل از جمله دلایلی هستند که منجر به عجین شدن ساختار برنامه ریزی ایران با دورهای توسعه نیافتگی شده اند. در این مطالعه، براساس مبانی نظری تقسیم بندی گولت از عقلانیت و با تعیین دو شاخص هماهنگی و الزام در اجرای برنامه ها، تعامل میان عقلانیت گروه های برنامه ریز در کشور را بررسی کرده ایم. سپس با ارائه مصادیقی از تجربه تصمیم گیری در ایران، عقلانیت مسلط بر نظام برنامه ریزی کشور را شناسایی کردیم. یافته های این پژوهش نشان می دهند اولویت های تصمیم گیری در ایران بیش از آنکه حاصل تعاملی کارآمد میان عقلانیت ها باشد، برآمده از تعاملی تحویل گرایانه بوده و در سطوح گوناگون تصمیم گیری این عقلانیت سیاسی بوده که بر اقدامات صورت گرفته تسلط داشته است.
۵۲.

نفت، کیفیت زندگی و توسعه در ایران 1390-1350(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: علوم اجتماعی (علامه طباطبایی) بهار ۱۳۹۷ شماره ۸۰ 63-87

کلیدواژه‌ها: توسعه پایدار کیفیت زندگی ساختاربندی انتخاب اصلاحات نهادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۲ تعداد دانلود : ۸۶۱
این مقاله کوشیده است سهم ثروت طبیعی نفت و درآمدهای حاصل از آن را بر کیفیت زندگی مردم ایران در طی سال های 1390 – 1350 شمسی به روش تاریخی اسنادی بررسی نماید. در رویکرد نهادگرایی دولت به عنوان نهاد مهم اثرگذار بر فرآیند توسعه مطرح می شود. تأثیر این نهاد به عنوان مالک انحصاری درآمد نفت بر اساس رویکرد "ساختاربندی انتخاب" بررسی خواهد شد. برای تأثیر پذیری حوزه اجتماع نیز از مدل کیفیت زندگی به مثابه شاخص توسعه اجتماعی استفاده شده است. این مفهوم با لحاظ کردن ابعاد جامع تر، اهمیت تحلیل رشد پایدار و برابر در طیف گسترده ای از مؤلفه ها را برای بهبود کیفیت زندگی به جای رشد کمّی شاخص های معیشتی رفاه نشان می دهد. مشخصه سیاست های اجتماعی دولت ایران طی سال های1390-1350، به رغم تغییر رژیم و دولت ها، شامل شتابزدگی و عدم فرصت برای اصلاحات نهادی، بی توجهی به بستر بومی، تک سویه بودن، و بی توجهی به پایداری است. این مسیله نشان از حک شدن مسایلی در ساختارهای ایران دارد که به طور پیوسته مشکلات را در همه حوزها از جمله حوزه رفاه و کیفیت زندگی باز تولید می کند.
۵۳.

تأثیر سیاست نظامیگری نادرشاه افشار بر تجارت خارجی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تاریخ نامه ایران بعد از اسلام سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۶ 1 - 37

کلیدواژه‌ها: ایران نادرشاه نظامیگری تجارت خارجی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۴ تعداد دانلود : ۶۹۸
دوره نادرشاه افشار (1148-1160ه.ق) دوره شورش ها و جنگ های متمادی داخلی و خارجی در تاریخ ایران توصیف می شود که در پی بر افتادن صفویه ایجاد شده بود. این امر، بخش های اقتصادی و اجتماعی ایران را تحت تأثیر قرار داد. این نوشتار به تأثیر سیاست نظامیگری نادرشاه افشار بر تجارت خارجی ایران می پردازد و جهت تفسیر مسئله پژوهش، از روش توصیفی و تبیینی استفاده می شود. یکی از مباحث مهم اقتصادی ایران در دوره نادرشاه، کاهش و رکود تجارت خارجی ایران بود که ادامه روند اواخر دوره صفوی بود. این مسئله متأثر از خط مشی و رویکرد نظامیگری نادرشاه بحرانی تر گردید زیرا هزینه های سنگین اقتصادی – اجتماعی آن، مانع پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور شد. رویکرد نظامیگری نادرشاه که به اخذ مالیات های سنگین از تولیدکنندگان و تخریب زیرساخت های کشاورزی، تجاری و ناامنی داخلی منجر شد، کاهش تولید اصلی ترین کالاهای صادراتی ایران یعنی ابریشم و پشم را در پی داشت. کاهش کالاهای تجارتی ذکر شده باعث افزایش قیمت آن ها شد که در نتیجه تجارت خارجی ایران را تحت شعاع قرار داد. کمپانی های خارجی در این دوره متأثر از وضعیت داخلی ایران، با کاهش سودآوری مواجه شدند. در نتیجه این شرایط، سطح فعالیت ها و تعاملاتشان با ایران به میزان قابل ملاحظه ای کاهش یافت.
۵۴.

تجربه زیسته زنان کارگر خانگی شهر تهران (زنان نظافتچی روزمزد خانه ها)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه مددکاری اجتماعی تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۶ 202 - 230

کلیدواژه‌ها: تجربه زیسته کارگران خانگی زن نظافت خانه ها تحلیل روایت شهر تهران اقتصاد غیررسمی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۲ تعداد دانلود : ۵۴۷
پژوهش پیش رو متمرکز بر تجربه زیسته کارگران خانگی است. روش پژوهش، کیفی با بهره گیری از روش تحلیل روایت است. جمعیت مورد مطالعه، کارگران خانگی زن شهر تهران هستند که از طریق نمونه گیری هدفمند 15 نفر گزینش شده اند. برای گردآوری داده ها از تکنیک مصاحبه عمیق و جهت تحلیل داده ها از روش کدگذاری نظری بهره گرفته شده است. یافته ها نشان می دهند که مقوله اصلی، دلایل روی آوری زنان به کار خانگی «شهروند تبعی» است و جوهره مشترک تجربه زنان از کار خانگی، نابرابری اجتماعی است و کارگران افزون بر این که به فاصله طبقانی خود با کارفرما آگاه می شوند، محرومیت از کف حمایت اجتماعی پایه، بازدارنده تحرک شغلی آن ها است. کارگران خانگی به فرودستی کار خانگی اذعان داشته و اجتناب از ادغام اجتماعی دارند، بنابراین کوشش در پنهان نمودن شغل خود به سبب ترس از طرد اجتماعی دارند. از سویی، پرداختن به کار خانگی از دید کارفرما به مثابه مسئولیت ذاتی زن دیده می شود. کارگران خانگی به دلیل شرایط منحصر به فرد شغلیِ خود، نیازمند دریافت حمایت های یکپارچه بوده و از سویی حق ِکارگران خانگی در حفظ کرامت انسانی و شرایط سلامت بخش، باید در قوانین در نظر گرفته شود.    
۵۵.

تبیین مجاری تولید رانت در نظام بانکی ایران با رویکرد اقتصاد سیاسی نهادگرایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۷ زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲۸ 251 - 275

کلیدواژه‌ها: رانت جویی نظام بانکی اقتصاد سیاسی نهادگرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۵ تعداد دانلود : ۲۶۱
مسئله اصلی مقاله حاضر، شناسایی مجاری تولید رانت در نظام بانکی ایران است. چارچوب نظری مورد استفاده، به دلیل ماهیت پدیده رانت جویی و در نتیجه، شمول و لحاظ اثرات متقابل متغیر های اقتصادی و سیاسی، اقتصاد سیاسی نهادگرایی در نظر گرفته شده است. در بحث نظری، مالکیت و نظام قاعده گذاری به عنوان دو مجرای عمده تولید رانت در نظام بانکی معرفی شده اند. پس از آن در مباحث تجربی با استفاده از روش کتابخانه ای و تحلیل آمار رسمی، برای بازه زمانی 94-1384، عملکرد نظام بانکی از حیث تولید رانت از مجاری دو کانال مذکور بررسی گردیده و نشان داده شده است، نظام قاعده گذاری مجرایی مهم تر از مالکیت خصوصی در این ارتباط است. در این ارتباط، یکی از بزرگ ترین شواهد در خصوص نقض قانون که شرایط لازم جهت تولید و گسترش رانت را فراهم آورده، نقض قانون عملیات بانکداری بدون ربا است. بررسی متغیر هایی مانند تسهیلات تکلیفی، وضعیت مطالبات غیرجاری و کیفیت توجه نظام بانکی به بخش های مولد نیز حاکی از آن است که نظام قاعده گذاری در ایران در قالب تدوین قوانین و مقررات و همچنین اجرا و نظارت بر آن ها، نقش بسزایی در حمایت از این موضوع داشته است. بر این اساس، اصلاح نظام قاعده گذاری به ویژه در مرحله اجرا و نظارت و ضرورت اصلاح نهادی فضای اقتصادی کشور با اهداف توأمان حمایت از مالکیت خصوصی و افزایش رفاه اجتماعی و اقتصادی می تواند مجرای مالکیت را نیز اصلاح نماید تا در نهایت بتوان به کاهش مؤثر رفتار رانت جویی در نظام بانکی دست یافت.
۵۶.

اهمیت بخش کشاورزی در حفظ تعادل اقتصادی - اجتماعی ساختار شهری و روستایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد فضا و توسعه روستایی سال ششم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ (پیاپی ۲۲)

کلیدواژه‌ها: بخش کشاورزی تعادل اقتصادی - اجتماعی ساختارهای شهری و روستایی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی جغرافیا رشته های جغرافیای عمومی جغرافیای رفتاری و ادراک محیطی
  2. حوزه‌های تخصصی جغرافیا رشته های جغرافیای عمومی جغرافیای اقتصادی
تعداد بازدید : ۲۳۲۹ تعداد دانلود : ۳۴۸۸
جایگاه بخش کشاورزی به عنوان موتور محرک رشد و توسعه اقتصادی در ساختار شهری و روستایی از جمله موضوعاتی است که همواره مورد بحث و اظهارنظر کارشناسان بوده است. شواهد موجود نشان می دهد در حال حاضر، سه دیدگاه مختلف درباره ی کارکردهای بخش کشاورزی در اقتصاد ایران وجود دارد. تفکر نخست با رویکرد صرف اقتصادی بر مبنای نظریه " تغییرات ساختاری " و بر اساس یافته های نظام حسابداری بخشی معتقد است بخش کشاورزی تنها می تواند به عنوان بخش تأمین کننده امنیت غذایی موردتوجه باشد. درحالی که طرفداران دیدگاه دوم بر این عقیده اند که بخش کشاورزی در به حرکت درآوردن چرخ های اقتصادی کشور نقش اساسی را ایفا می نماید. نظر به ساحت چندبعدی فعالیت های بشری، ارتباط تنگاتنگ و تأثیرپذیری هریک از جنبه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی این فعالیت ها از یکدیگر و با در نظر گرفتن تجارب موجود در این زمینه که نشان می دهد طی نزدیک به ربع قرن گذشته جهت گیری های تک ساحتی بالاترین سهم را در تحمیل انواع نابسامانی های اقتصادی و اجتماعی و ایجاد فاجعه های زیست محیطی به کشور داشته است، دیدگاه سوم با تأکید بر ضرورت بررسی ابعاد گوناگون آثار و تبعات گسترش فعالیت های کشاورزی در مناطق شهری و روستایی، بر جایگاه بخش کشاورزی از منظر نقش برقرارکننده تعادل اقتصادی-اجتماعی تأکید دارد. با توجه به پشتوانه علمی نسبی هریک از دیدگاه های موجود و نظر به اینکه استدلال های مختلف ارائه شده در این باره دارای نوعی ابهام و گیج کنندگی است، رفع ابهام در این زمینه، مستلزم بررسی میزان انطباق دیدگاه های موجود با ساختار اقتصادی اجتماعی کشور است. پژوهش حاضر به بررسی وضعیت بخش کشاورزی با استفاده از الگوی ماتریس حسابداری اجتماعی به عنوان جامع ترین نظام حسابداری میانه می پردازد. یافته های این پژوهش نشان از مطابقت بیشتر دیدگاه سوم با ساختار اقتصادی اجتماعی ایران دارد.
۵۷.

نیاز به تغییر پارادایم در سیاست گذاری های مربوط به جوانان: نگاه از زاویه اشتغال مولد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره ۱۶ پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳۷ 9 - 19

کلیدواژه‌ها: اشتغال سیاستگذاری اصلاح ساختار نهادی جوانان

تعداد بازدید : ۱۳۱ تعداد دانلود : ۱۲۹
گزارش های بین المللی حکایت از آن دارد که متوسط اشتغال جوانان ایران (15 24 ساله) در زمره پایین ترین سطوح در میان کشورهای جهان است (22 درصد) و در مقایسه با میانگین جهانی این نسبت (41 درصد) فاصله معنی داری را به نمایش می گذارد. در این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر چارچوب نظری نهادگرایی جدید نشان داده شده است که سازه ذهنی "کوته نگری" یعنی ترجیح نظام وار امور کوتاه مدت در برابر "مصالح بلند مدت"، مهمترین عامل اتخاذ جهت گیری ها و شیوه های خاص تخصیص منابع و تبدیل فرصت های ناشی از برخورداری کشور از جمعیت به نسبت جوان به تهدیدهایی آزاردهنده است. یافته های تحلیلی این پژوهش حکایت از آن دارد که اصلاحات جزئی و تک ساحتی در این شرایط، راه گشا نیست و نظام مدیریت توسعه ملی، نیازمند یک تغییر پارادایم بر محور اصلاح نظام وار ساختار نهادی در جهت ارتقای بنیه تولید ملی می باشد. در پایان، خطوط کلی چگونگی اصلاح نظام وار ساختار نهادی ارائه شده است.
۵۹.

اقتصاد سیاسی خصوصی سازی همراه با فساد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی سال هفدهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ (پیاپی ۶۷) 221-252

کلیدواژه‌ها: نظم دسترسی محدود و باز دولت های طبیعی فساد رانت و خصوصی سازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵۷ تعداد دانلود : ۶۸۰
مقاله حاضر با بهره گیری از رهیافت نظم اجتماعی نورث، والیس و وینگاست نشان می دهد که دولت های طبیعی با نظم دسترسی محدود و گرایشات مبتنی بر رانت، چگونه مانع تحقق اهداف سیاست خصوصی سازی می شوند. این مطالعه به پدیده فساد در دولت های طبیعی به عنوان یکی از موانع اصلی موفقیت برنامه خصوصی سازی می پردازد و با رویکردی توصیفی- تحلیلی، اثر فساد را بر تحقق سه هدف از مهم ترین اهداف این سیاست شامل تقویت نقش بخش خصوصی مولد در اقتصاد، ارتقای بهره وری و بهبود سلامت مالی دولت واکاوی می کند. دولت های طبیعی با تمایلات مبتنی بر رانت از کانال نامساعد ساختن محیط کسب وکار و انحراف در واگذاری ها، مانع حضور و تقویت بخش خصوصی مولد می شوند. به علاوه، این پدیده از طریق تحریف انگیزه های سرمایه گذاری مولد و کاهش منابع مالی در دسترس بخش خصوصی مولد برای بهبود بهره وری، دستیابی به هدف ارتقای بهره وری را مشکل می سازد. واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی و آزاد شدن منابع ناشی از آن، فرصتی پیش روی دولت های طبیعی قرار می دهد که بهره مندی ائتلاف فرادستان را از منابع آزاد شده بیش از پیش می سازد. از این رو، بهبود سلامت مالی دولت در شرایطی که ساختار نهادی بر رانت و فساد استوار است، امکان پذیر نیست. بررسی تجربه ایران به عنوان کشوری با دولت طبیعی و سطوح گسترده فساد تائیدی بر بحث های نظری- تحلیلی این مقاله است و نشان می دهد که هیچ یک از اهداف اصلی موردنظر از اجرای سیاست خصوصی سازی در کشور محقق نشده است. طی سال های اجرای این برنامه نه تنها نقش بخش خصوصی در اقتصاد تقویت نشده که سهم تصدی های دولت افزایش نیز داشته است. همچنین شاخص بهره وری کل عوامل تولید تغییر محسوسی نکرده و کسری بودجه دولت هم با شتاب واگذاری ها، بیش از پیش شده است.
۶۰.

امنیت حقوق مالکیت و توسعه نیافتگی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی سال بیستم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۷۶) 33 - 64

کلیدواژه‌ها: امنیت ناامنی حقوق مالکیت توازن دوگانه بخش های مولد توسعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳۲ تعداد دانلود : ۹۶۲
هدف این مقاله بررسی وضعیت امنیت حقوق مالکیت در ایران بین سال های 1304 تا 1390 و تأثیر آن بر توسعه نیافتگی کشورمان است. در این راستا، متغیرهای حاکمیت قانون، کنترل فساد، بی طرفی دادگاه ها، استقلال دستگاه قضائی، چشم انداز سرمایه گذاری و دسترسی به وام و اعتبارات در دوره یادشده، انتخاب و ارزیابی شده اند. فرضیه مقاله این است که وضعیت نامطلوب متغیرهای یادشده در طول دوره بررسی موجب تعرض به امنیت حقوق مالکیت به ویژه حقوق مالکیت بخش های مولد شده است. ناامنی حقوق مالکیت به رشد بخش های نامولد، افزایش رانت جویی، عدم رشد ابداع و کارآفرینی و استمرار توسعه نیافتگی در ایران انجامیده است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان