حسن حیدری

هدف از مطالعه حاضر بررسی تدوین مدل رضایت زناشویی براساس کارکردهای اجرایی با میانجیگری همدلی در زوجین شاغل بود. طرح پژوهش حاضر از نوع توصیفی همبستگی است. برای این منظور 500 نفر از زوجین شاغل شهر تهران با استفاده از نمونه گیری خوشه ای طبقه ای انتخاب شدند و به مقیاس کارکردهای اجرایی بارکلی، مقیاس همدلی اساسی و پرسشنامه رضایت زناشویی اینریچ پاسخ دادند. تحلیل داده ها با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری انجام شد. همچنین برای طبقه بندی، پردازش، تحلیل داده ها و بررسی فرضیه های پژوهش از نرم افزارهای SPSS و AMOS استفاده شد. ارزیابی مدل فرضی پژوهش با استفاده از شاخص های برازندگی نشان داد که مدل فرضی، با مدل اندازه گیری برازش دارد (98/0=CFI، 94/0 = NFI ،02/0 =(RMSEA. نتایج پژوهش نشان داد که کارکردهای اجرایی با واسطه گری همدلی بر رضایت زناشویی در سطح 05/0P< تاثیر معناداری دارد. کارکردهای اجرایی به طور مستقیم و غیرمستقیم از طریق همدلی در رضایت زناشویی موثر است. از این رو جهت بهبود رضایت زناشویی، مداخله در کارکردهای اجرایی و همدلی در زوجین شاغل می تواند دارای اهمیت باشد.

شهر ارومیه به عنوان یکی از شهرهای مواجه با شهرنشینی شتابان، طی سال های اخیر با مسائل توسعه شهری و محله ای از قبیل عدم توسعه پایدار و کاهش امنیت پایدار مواجه بوده است. بنابراین در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر سرمایه های اجتماعی بر توسعه پایدار محلی با تأکید بر امنیت پایدار در شهر ارومیه پرداخته می شود. چرا که بررسی تأثیر سرمایه های اجتماعی بر توسعه پایدار محلی در راستای مطالعات شهری می تواند گامی مؤثر در شناخت و ایجاد دانش نظری و تجربی در این حوزه گردد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری نیز کلیه مدیران رده بالا و میانی، معاونین و کارشناسان تخصصی مناطق 5 گانه شهرداری ارومیه به تعداد 545 نفر بود که با استفاده از فرمول کوکران نمونه آماری این پژوهش(226 نفر) به شیوه نمونه گیری تصادفی انتخاب گردید. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه های محقق ساخته سرمایه اجتماعی، توسعه پایدار محله های و امنیت پایدار است. روایی ابزار از نظر متخصصین و پایایی مطابق آلفای کرونباخ گزارش شده است. روش تجزیه وتحلیل داده ها مدل یابی معادلات ساختاری بود که  نتایج حاصل از آن نشان داد که در فرضیه اصلی اثر مستقیم سرمایه های اجتماعی بر توسعه پایدار محلی (36/0) امنیت پایدار(51/0) مثبت و معنادار دارد. همچنین در فرضیه اول اثر مستقیم سرمایه اجتماعی بر توسعه پایدار محلی شهر (36/0) مثبت و معنادار است. در فرضیه دوم تأثیر سرمایه اجتماعی بر امنیت پایدار شهری برابر (75/0) مثبت و معنادار است. و در فرضیه سوم نیز تأثیر امنیت پایدار شهری بر توسعه پایدار محلی شهر (68/0) تأثیر مثبت دارد. بنابراین افزایش سرمایه اجتماعی در شهر به عنوان یک رویکرد نوین و دیدگاه صراحتاً مثبت در مدیریت شهری می تواند با امنیت پایدار در شهر زمینه دست یابی به توسعه پایدار شهری در شهر ارومیه را فراهم آورد.

علی نامه نخستین حماسه دینی ادب فارسی، بازمانده از قرن پنجم هجری، است. سراینده این منظومه، شاعری شیعی مذهب، متخلص به ربیع است که آن را در شرح مغازی امام علی (ع)، به ویژه جنگ های ایشان در جمل و صفین، و در مقابله با شاهنامه، سروده است. هدف پژوهش پیش رو که روشی توصیفی- تحلیلی دارد و با استفاده از منابع کتابخانه ای صورت می گیرد، مشخص نمودن میزان تأثیرپذیری این حماسه دینی کمتر شناخته شده، از عناصر سبکی شاهنامه فردوسی، در سطح زبانی است. رویکرد پژوهش تطبیقی است؛ به همین منظور ابتدا دو داستانِ «رزم رستم با اشکبوس» و «رزم عمروعاص با علی (ع)» از شاهنامه فردوسی و علی نامه ربیع انتخاب و از نظر مختصات آوایی، لغوی و نحوی بررسی و با هم مقایسه شده است تا ویژگی های مشترک و متمایز سبکی آن ها در سطح زبانی مشخص و تحلیل آماری گردد. یافته های پژوهش نشان می دهد که علی نامه اگر چه هفتاد سال پس از شاهنامه و در مقابله با آن سروده شده است؛ اما از نظر سبک زبانی تا حد فراوانی تحت تأثیر شاهنامه قرار گرفته است؛ به گونه ای که بسیاری از مختصات آوایی، لغوی و نحوی موجود در شاهنامه و سبک خراسانی در آن به کار رفته است. تأثیرپذیری فراوان علی نامه از شاهنامه نشانگر این است که شاهنامه همواره به عنوان اثری شاخص و صاحب سبک الهام بخش دیگر حماسه سرایان بوده است.

یکی از نگرانی های مهم جامعه، افزایش جرائم و تبهکاری ها و به خطر افتادن امنیت و آسایش مردم است. در این راه عدالت کیفری ایجاب می نماید جامعه واکنش مناسبی در قبال مجرم اتخاد نماید. واضح است مجازات ها به تنهایی نمی توانند واکنش مناسب در قبال مجرمان محسوب شوند؛ بنابراین در کنار مجازات ها اقدامات تأمینی و تربیتی شکل گرفته است. اقدامات تأمینی و تربیتی عبارتند از یک رشته وسایل دفاع اجتماعی که به حکم قانون،توسط قاضی و بر اثر وقوع جرم،متناسب با وضع مزاجی،استعداد،منش و سوابق فرد خاطی و خطرناک به کار برده می شود تا وی بهبود یافته و با اجتماع سازگار گردد و دست به ارتکاب جرم نزند. به عبارتی اقدامات تأمینی و تربیتی واکنشی است مبنی بر حمایت پیشگیرانه و نیز به وسایل و تدابیری اطلاق می شود که در مورد افراد خطرناک مورد استفاده قرار می گیرد. در مورد ماهیت آن می توان گفت اقدامات تأمینی و تربیتی به عنوان ابزار مهم و مؤثر نظام کیفری،در عین اینکه واجد صفات قضایی است اما گاهی به عنوان یک عامل پیشگیری از جرم به کار برده می شود. با بررسی موضوعات مورد بحث در اقدامات تأمینی و تربیتی و تطبیق آن با فقه و حقوق می توان به این نتیجه رسید که،آنچه حقوق دانان و جرم شناسان در باب اهداف عمده اقدامات تأمینی و تربیتی بیان می کنند، اگرچه با اصلاح و تربیتی که مطلوب قرآن و سنت است عینا تطبیق نمی کند اما خارج از اهداف آن هم نیست و در واقع قسمتی از منویات اسلام بدین طریق بیان شده است. در این مقاله سعی بر آن است که ماهیت اقدامات تأمینی و تربیتی در زندان ها با رویکرد فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گیرد.

امروزه رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات، نحوه اجرای مجازات های سالب آزادی و جایگزین های آن را متحول ساخته است. نظارت الکترونیکی به منزله ابداع برجسته کیفری پایان دهه 1980 از مهمترین این تحولات وسازوکاری غیر کیفری است که طی یک دهه اخیر در ایران با ماهیّتی متفاوت از آنچه که در نظام های حقوقی نوآور دارد، به سیاست جنایی ایران راه یافت. با توجه به فقدان سیاست گذاری مناسب برای این نظام نوپدید، در این نوشتار از زوایه مطالعات حقوقی و ملاحظات کیفرشناسانه و اجرایی، به « بررسی چالش های حقوقی و اجرایی مجازات جایگزین حبسِ نظارت الکترونیک» پرداخته شده است. در این مقاله که به روش توصیفی تحلیل و با بهره گیری از منابع و متون کتابخانه ای به انجام رسیده این نتایج حاصل گردید که اصلی ترین چالش ها و محدودیت حقوقی احصاء شده مشتمل بر «ابهام در دایره شمول مجرمین مستحق بهره مندی»، «پیچیدگی در قلمرو نهادهای ارفاقی»، «ابهام در چارچوب مکانی اجرای نظارت الکترونیک»، «ابهام در امکان انصراف محکوم علیه از ادامه نظارت» و«چالش ها و رویکردهای متفاوت قضایی» بود. علاوه بر این موارد چالش ها، محدودیت ها و موانع اجرایی نیز در این خصوص قابل طرح بود که مهمترین آنها شامل «فقدان زیرساخت های اجرایی و اقتصادی لازم»، «تعارض نظارت الکترونیکی با حقوق و آزادی های افراد»، «فشارهای تحمیلی بر خانواده بزهکار»، «ابهام در دقت عمل و اطمینان بخشی»، «پرهزینه بودن و محدودیت های اقتصادی» و البته«چالش های قضایی» است. بر همین مبنا در قسمت پایانی مقاله به طرح راهکارها و پیشنهادهای علمی و عملی پرداخته شد و این راهکارها در دو دسته راهکارهای حقوقی و قضایی و راهکارهای اجرایی که خود مشتمل بر بسترسازی فرهنگی آموزشی و سترسازی اجرایی و اقتصادی است، مطرح گردید.

معامله با مبایعه نامه و قولنامه عادی برای مردم تسهیل کننده نقل و انتقال مالکیت اموال منقول و غیر منقول می باشد و در جلوگیری از پرداخت هزینه های اقتصادی برای ثبت کردن اسناد و تنظیم سند رسمی و تشریفات اداری اسناد رسمی تاثیر پذیر است و این امر باعث شده معامله با سند عادی شیوه متداول معاملات شود که با توجه به نگرشهای تاریخی معاملات با مبایعه نامه و قولنامه و پدید آمدن اسناد الکترونیکی و تلگرام و ... نگاه بیشتری به سوی معاملات با سند عادی خواهد شد. حال در سوال به این مسئله که قولنامه با مبایعه نامه چه آثار و تفاوتی دارند و آثار عدم پایبندی به هر یک، نیز کدام خواهد بود. با بررسی توصیفی تحلیل که در این زمینه صورت پذیرفت، قولنامه و مبایعه نامه متمایز از یکدیگر بوده و هر یک آثار و احکام جداگانه ای را دارند. از جمله اینکه در عدم پایبندی به مفاد قولنامه به صورت کلی تعهد به جبران خسارت به عنوان مکافات آن متصور است، در حالی که در مبایعه نامه عدم پیابندی به آن از ضمانت اجرای حقوقی و کیفری بهره می برد. همچنین در ضابطه انگاری عدم پایبندی به مفاد قرارداد ذکر شده، گاهی قولنامه در مقام مبایعه نامه می باشد و گاهی در مقام وعده بیع . از اینرو وابط تفکیک هریک به عنوان دستاورد نوآورانه پژوهش معرفی می گردد.

هدف از پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی مداخله آموزشی مبتنی بر رویکرد امید درمانی و رویکرد شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهزیستی روانشناختی زنان مبتلا به بیماری ام اس بود. روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون گروه کنترل با دوره پیگیری سه ماهه بود. جامعه آماری پژوهش متشکل از کلیه زنان دارای بیماری ام اس و عضو انجمن ام اس ایران در سال 1398 بود که از این جامعه تعداد 36 نفر به روش نمونه گیری غیرتصادفی در دسترس انتخاب شدند. همه آن ها قبل از اجرای مداخلات پرسشنامه بهزیستی روانشناختی (PWB-SF) ریف (1989) را تکمیل کردند. پس از آن گروه های آزمایش مداخلات درمانی را دریافت کردند. پس از اتمام مداخلات، هر سه گروه پس آزمون را دریافت کرده اند. در نهایت پس از گذشت سه ماه مجدداً آزمون پیگیری به عمل آمد. داده ها با استفاده از روش تحلیل واریانس مختلط تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد در متغیر بهزیستی روانشناختی بین سه گروه در مرحله پس آزمون و پیگیری تفاوت معنی داری وجود دارد (05/0>P). گروه های مداخله امید درمانی و شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی در متغیر بهزیستی روانشناختی تفاوت معنی داری با گروه گواه داشتند. این در حالی بود که بین دو گروه امید درمانی و شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی تفاوت معنی داری مشاهده نشد (05/0<P). بر این اساس می توان گفت استفاده از روش های امید درمانی و شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی می تواند در ارتقای بهزیستی روانشناختی زنان دارای بیماری ام اس مؤثر باشد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی پیش بینی اضطراب ناشی از شیوع کرونا ویروس بر اساس پریشانی روان شناختی، راهبردهای مقابله با تنیدگی و انعطاف ناپذیری در کادر درمان انجام شد. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه کادر درمان (پزشک، پرستار و غیره) شهر اصفهان در دوران شیوع کرونا در سال 1400-1399 بودند. به این منظور تعداد 400 نفر از این دانش آموزان با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری در دسترس (شیوه آنلاین) انتخاب شدند و به مقیاس اضطراب بیماری کرونا (CDAS) علی پور و همکاران (1398)، پرسشنامه پریشانی روان شناختی کسلر (K-10) کسلر و همکاران (2003)، پرسشنامه راهبردهای مقابله با تنیدگی (WCQ) لازاروس و فولکمن (1998) و پرسشنامه پذیرش و عمل- نسخه دوم (AAQ-II) بوند و همکاران (2011) پاسخ دادند. پس از گردآوری الکترونیکی پرسشنامه ها، داده های جمع آوری شده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندمتغیره به شیوه همزمان تحلیل شد. نتایج نشان داد که بین پریشانی روان شناختی، راهبردهای مقابله با تنیدگی و انعطاف ناپذیری با اضطراب رابطه معناداری وجود دارد (0/01>p). نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نیز آشکار کرد که 73/3 درصد واریانس اضطراب کرونا به وسیله پریشانی روان شناختی، راهبردهای مقابله با تنیدگی و انعطاف ناپذیری تبیین می شود؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت که پریشانی روان شناختی، راهبردهای مقابله با تنیدگی و انعطاف ناپذیری توان پیش بینی اضطراب کرونا در کادر درمان دارند.

در پژوهش حاضر به بررسی سیاست جنایی افتراقی حمایت از افشاگران فساد اقتصادی در نظام کیفری ایران، مصر و حقوق اسلامی پرداخته شده است. یکی از اساسی ترین معضلات کشورها فساد اداری و اقتصادی است که همواره دغدغه جوامع بوده است. در این خصوص راهکارهای متعددی چه در حوزه داخلی کشورها و چه در سطح بین المللی ارائه شده است عمده این راهکارها هزینه و نیروی انسانی زیادی را برای دولت ها به دنبال داشته است و هرروز نیز به دلیل پیچیده تر شدن روابط در سطح جوامع راهکارهای فنی تر و پرهزینه تری لازم است یکی از مهم ترین راهکارهای مبارزه با فساد اداری و اقتصادی استفاده از نیروهای اجتماعی و سهیم کردن جامعه مدنی برای نظارت بر عملکرد دولت است. این روش نه تنها نیاز به جذب نیروی انسانی ساختارها و درنتیجه هزینه ها را کاهش می دهد، بلکه از طرف دیگر اعتماد عمومی را نسبت به دولت افزایش داده و احساس مسئولیت را در شهروندان تقویت می کند؛ و همچنین به دلیل کثرت جمعیت و پراکندگی آن در کل کشور درصورتی که به نحو مطلوبی پیاده شود، می تواند جامع تر از سایر ابزارهای مبارزه با فساد عمل کند و اگر به نحو مطلوب اجرا نشود به همان اندازه که مفید است می تواند خطرناک نیز باشد با توجه به مطالب فوق یک نظام افشاگری مطلوب چه ویژگی هایی دارد؟ در این پژوهش سعی شده تا با روش توصیفی و کتابخانه ای نگاهی به سیاست جنایی افتراقی حمایت از افشاگران فساد در نظام کیفری ایران صورت بگیرد.

حق آزادی که پس از حق حیات به عنوان یکی از اساسی ترین حقوق انسانی شناخته می شود، همواره از مهمترین مباحث علمی و اجرایی در بین کیفرشناسان و جرم شناسان بوده است. امروزه «نظارت الکترونیک» در ادبیات کیفری ایران نگرشهای مختلفی را نسبت به خود جلب نموده و سوالات متعددی را مطرح نموده است، صرفنظر از مباحث مفهومی و ماهیتی؛ این مهم از منظر آثار ناشی از اجرای مجازات جایگزین حبس نظارت الکترونیک توجهات زیادی را به خود معطوف داشته است. از این رو در این مقاله تلاش شده تا به برخی از مهمترین سوالات مطروحه پاسخ دهد. در این مقاله که به روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از منابع و متون کتابخانه ای به انجام رسیده این نتایج حاصل گردیده که نهاد نگهداری تحت سامانه نظارت الکترونیکی، با حذف و کاهش عوامل زمینه ساز تکرار جرایم، رفع عوامل مرتبط با نظریه های جرم شناختی محیطی، پیشگیری ثانویه و تشدید نظارتهای بیرونی و درون خانوادگی زمینه ساز کاهش جمعیت کیفری زندانها در ایران می شود. اصلی ترین پیامدهای مطلوب بهره مندی از فناوری اطلاعات و سامانه نظارت الکترونیکی، کاهش هزینه های اقتصادی برای دولت، بهبود وضعیت اقتصادی خانواده زندانی، ایجاد ظرفیت پذیرش اجتماعی فرد محکوم، اصلاح و بازپروی هدفمند می باشد.

هر شاعری بر موضوعات و مفاهیم خاصی تأکید می کند . ناصرخسرو قبادیانی از نخستین شاعران زبان فارسی است که شعر را محمل تبلیغ و تبیین عقاید مذهبی و سیاسی خود کرده است. تأکید، موضوعی است که دو سویه دستوری و بلاغی دارد و در دو بخش تأکید عام و خاص مطرح می شود. در این مقاله با روش استقرا، هر دو بخش شیوه های تأکید در شعر ناصرخسرو استخراج، دسته بندی، توصیف و تحلیل شده است. تأکید عام در قصاید او شاملِ تکرارِ عین لفظ، ترادف، وصف عطف، وصل، مبالغه، تضاد و قصر است. همچنین تأکید خاص شامل شیوه های تأکید اسم، ضمیر، صفت، قید، فعل و جمله است. هدف عمده تأکیدهای او تبیین و برجسته کردن موضوع ها و مفهوم هایی است که در نظر او حقیقت شمرده می شود و با استفاده از آن شیوه ها می خواهد زمینه اقناع و پذیرش مخاطب را فراهم کند. به لحاظ بسامد تأکید از طریق تکرار، جناس و تصدیر در میان آرایه های بدیعی بیشتر دیده می شود. در تأکید خاص، تأکید فعل و جمله در شعر او جایگاه خاصی دارد. این بررسی گویای آن است که ناصرخسرو در بیشتر موارد چند شیوه تأکید را همزمان به کار می گیرد و این موضوع تسلط بی نظیر او را بر فنون شاعری، شیوه-های مناظره، وعظ و تبلیغ نشان می دهد. همنشینی شیوه ها بر شدت و حدت تأکیدهای او افزوده و باعث انسجام در سخن او شده است. ضمن آن که فکر او نیز منسجم و مشخص است و چند موضوع محوری را که در نظر او بیشتر اهمیت دارد، با شیوه های متنوع تکرار و تأکید می کند.

در دهه های اخیر با توجه به افزایش استرس در بازارهای مالی و تأثیر آن بر رشد اقتصادی، نیاز به پیدا کردن مدل ها و شاخص های بهتر برای رویارویی با حوادث بحران زا و کاهش اثرات آن احساس می شود. این پژوهش، به دنبال پاسخ به این پرسش است که اثر استرس کل سیستم مالی و زیربخش اصلی آن در اقتصاد ایران (سیستم بانکی، بازار بورس اوراق بهادار و بازار ارز) بر رشد اقتصادی چگونه است؟ برای این منظور از داده های فصلی سری زمانی (1)1370 تا (4)1395 از بخش بانکی و بازارهای سهام و ارز استفاده شده است. برای ساخت یک شاخص چندبعدیِ استرس مالی «در داخل» و «در میان» هر بخش/بازار به ترتیب از روش تجزیه ی مؤلفه های اصلی و وزن دهی اعتباری بهره گرفته شده است. با استفاده از مدل خودبازگشت میانگین متحرک (ARMA) و رهیافت خودبازگشت با وقفه های توزیعی (ARDL) وقفه های بهینه ی مورد نیاز برآورد و با استفاده از رهیافت خودبازگشت واریانس ناهمسان شرطی عمومیت یافته نمایی (EGARCH)، واریانس شرطی شاخص های مورد نظر که معرف فرّاریت شاخص هاست محاسبه گردید. سپس با استفاده از مدل مارکوف-سوئیچینگ، به ارزیابی تأثیر استرس مالی بر رشد اقتصادی ایران پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن ات که با وجود دوره های استرس مالی در ایران، تأثیر آن بر رشد اقتصادی بسیار ناچیز و در بیشتر مواقع بی معنی بوده است.

هدف تحقیق حاضر بررسی ارتباط سیاست پولی و تئوری فیشر در اقتصاد ایران با استفاده از داده های فصلی طی بازه زمانی 1400-1370 براساس الگوی خودرگرسیونی برداری ساختاری (SVAR) با بهره گرفتن از متغیرهای سیاست پولی، نرخ بهره، نرخ تورم، نرخ بیکاری و تولید ناخالص داخلی به برآورد مدل پرداخته است. با توجه به نتایج به دست آمده از متغیرهای پژوهش حاضر، بین تکانه پولی و نرخ بهره در بلندمدت رابطه معناداری چه در جهت مثبت و چه در جهت منفی به دست نیامده است، نتیجه حاصل شده با قاعده فیشر که بین تورم و نرخ بهره واقعی در بلندمدت رابطه ای قائل نیست، همسو و هم جهت بوده، لذا می توان بیان نمود که در بلندمدت قاعده فیشر در ایران معتبر می باشد. بر اساس نتایج تحقیق پیشنهاد می گردد سیاست مداران از اعمال سیاست پولی با هدف اثرگذاری بر نرخ بهره و افزایش تولید اجتناب نمایند. همچنین، سیاست گذاران بانک مرکزی باید از طریق نزدیک کردن نرخ سود تسهیلات اعطایی بخش های گوناگون به هم و کاهش نرخ سود بخش بازرگانی تعادل منطقی بین نرخ بهره واقعی و رشد اقتصادی به وجود آورند.

ین پژوهش با هدف، ارائه مدل ساختاری پیش بینی علاقه اجتماعی بر اساس روابط بین فردی و رضایت از رابطه زناشویی با نقش میانجی عشق زوجین انجام شد. روش پژوهش مقطعی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه زنان مراجعه کننده به سرای محلات شهر تهران در سال 1401-1400 تشکیل داد، که از میان آن ها، تعداد 305 نفر با روش نمونه گیری خوشه ای تک مرحله ای انتخاب شدند. در این پژوهش از ابزارهای علاقه اجتماعی (کراندال، 1975)، روابط بین فردی (هرویتز و همکاران، 1988)، رضایت از رابطه (برنز و سایرس، 1988) و عشق (استنبرگ، 1989) استفاده شد که همگی از اعتبار و پایایی قابل قبولی برخوردار بودند. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار SPSS-V23 و Lisrel-V7.8 استفاده گردید. به منظور پاسخگویی به فرضیه های پژوهش از مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که مدل از برازش مناسبی برخوردار است. نتایج نشان داد روابط بین فردی بر علاقه اجتماعی در زوجین تاثیر مستقیم دارد. رضایت از رابطه زناشویی بر علاقه اجتماعی در زوجین تاثیر مستقیم دارد. روابط بین-فردی بر علاقه اجتماعی در زوجین با نقش میانجی عشق تاثیر غیر مستقیم دارد. رضایت از رابطه زناشویی بر علاقه اجتماعی در زوجین با نقش میانجی عشق تاثیر غیرمستقیم دارد. لذا توجه به متغیرهای مذکور در پیشگیری و طراحی درمان های مناسب تر به پژوهشگران و درمانگران یاری می رساند.

چالش اشتغال یا موضوع بیکاری نه فقط یکی از مهم ترین مسائل اجتماعی روز در کشور به شمار می آید بلکه با توجه به میزان رشد جمعیت در دو دهه گذشته می توان آن را مهم ترین چالش اقتصادی - اجتماعی چند دهه آینده نیز به حساب آورد. از طرف دیگر، جهان در صد سال اخیر بحران های اقتصادی و غیراقتصادی متفاوتی از قبیل بحران مالی 2008 آمریکا و شیوع ویروس کرونا به خود دیده است. سیاست های اقتصادی به کار گرفته شده برای عبور از بحران ها، متناسب با دوره زمانی و عمق رکود حاصل از بحران، دلایل وقوع بحران و میزان وسعت بحران در کشورهای مختلف، گوناگون بوده است. لذا هدف این مقاله تحلیل سیاست های مالیاتی کشور در زمان شیوع ویروس کرونا بر سطح اشتغال کشور: رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی طی سال های 1397 تا سال ۱۴۰۰ می باشد. یافته های این تحقیق حاکی از آن بود که شوک کرونا باعث کاهش 50 درصدی اشتغال در بخش خدمات شده است. کاهش اشتغال بر بخش وام گیرندگان تأثیر گذاشته و مصرف آنها را تقریباً 10 درصد کاهش می دهد. این کاهش مصرف بخش غیرخدماتی نیز منجر به کاهش اشتغال در سایر بخش ها به میزان 4 درصد شده است. به نوبه خود این فعل و انفعالات منجر به کاهش 10 درصدی در تولید ناخالص داخلی می شود. به منظور بررسی اثر سیاست های مالیاتی دولت بر متغیرهای کلان اقتصادی به ویژه سطح اشتغال در زمان شیوع ویروس کرونا، یک مدل تعادل عمومی تصادفی پویا برای اقتصاد ایران در قالب سه سناریوی پیش روی دولت طراحی شده است. بعد از تصریح مدل، بهینه یابی و به دست آوردن وضعیت مرتبه اول عاملان اقتصادی، نتایج حاصل از کالیبراسیون حاکی از آن است که اثر سیاست های مالی دولت بر متغیرهای کلان اقتصادی تحت هر سه سناریو تقریبا یکسان بوده و مطابق انتظارات تئوریکی اقتصاد می باشند. افزایش مخارج دولتی به حفظ اشتغال در بخش غیرخدماتی کمک کرده و کاهش مالیات با حفظ درآمد وام گیرندگان منجر به کاهش بیکاری و کاهش نرخ های نکول می شود. بر این اساس پیشنهاد می شود که دولت از طریق اتخاذ سیاست های مالی بهتر به خصوص در زمینه مالیات، اثرات مخرب شیوع ویروس کرونا را کاهش دهد تا سطح اشتغال و سایر متغیرهای کلان اقتصادی به وضعیت باثبات خود دست یابند.

مقدمه: خانواده سالم، زیربنای سلامت جامعه است. یکی از مسائل مهم مرتبط با زندگی خانوادگی که از اشتغال زوجین تاثیر می پذیرد، رضایت زناشویی است. هدف از مطالعه حاضر بررسی رابطه بین کارکردهای اجرایی و رضایت زناشویی در زوجین با نقش میانجی نظریه ذهن بود. روش کار: طرح پژوهش حاضر از نوع توصیفی همبستگی بود. برای این منظور 500 نفر از زوجین شاغل شهر تهران با استفاده از نمونه گیری طبقه ای نسبتی انتخاب شدند و به مقیاس کارکردهای اجرایی Barkley's، پرسشنامه نظریه ذهن و پرسشنامه رضایت زناشویی Enrich پاسخ دادند. تحلیل داده ها با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری انجام شد. همچنین برای طبقه بندی، پردازش، تحلیل داده ها و بررسی فرضیه های پژوهش از نرم افزارهای SPSS-25 و AMOS-26 استفاده شد. یافته ها: نتایج به دست آمده از مدل یابی معادلات ساختاری حاکی از تاثیر مستقیم و معنادار کارکردهای اجرایی بر نظریه ذهن (0/001> P=؛0/398-=β)، کارکردهای اجرایی بر رضایت زناشویی (0/001> P=؛0/511-=β) و نظریه ذهن بر رضایت زناشویی (0/001> P=؛0/351=β) بود. همچنین نتایج نشان داد که نظریه ذهن در رابطه بین کارکردهای اجرایی و رضایت زناشویی زوجین نقش میانجی ایفا می کند (0/001> P=؛0/077-=β). نتیجه گیری: کارکردهای اجرایی به طور مستقیم و غیرمستقیم از طریق نظریه ذهن بر رضایت زناشویی تأثیر دارد. از این رو جهت بهبود رضایت زناشویی، مداخله در کارکردهای اجرایی و نظریه ذهن در زوجین شاغل می تواند دارای اهمیت باشد.

هدف از این مقاله بررسی نقش ساختار صنایع در تقاضای نیروی کار آنها است. سوالات اصلی که در این مقاله مطرح شد این است که چه عواملی بر میزان اشتغال و استخدام نیروی کار در بخش صنعت ایران موثر هستند و نقش ویژگیهای ساختاری در تقاضای نیروی کار صنعتی چیست؟ این موضوع با استفاده از الگوی اقتصادسنجی پانل دیتا یا داده های تابلویی با استفاده از داده های 23 کد دورقمی آیسیک کارگاههای صنعتی برای سالهای 1381 تا 1398 بررسی شد. یافته های این مقاله نشان داد که دستمزد حقیقی تاثیر معناداری بر تقاضای نیروی کار در صنایع ایران نداشته است. همچنین نرخ سود حقیقی تسهیلات پرداختی به بخش صنعت نیز به عنوان شاخصی از هزینه سرمایه در سطح احتمال 5 درصد یا 10 درصد معنادار نیست. در بین متغیرهای نماینده ویژگیهای ساختاری در صنایع، نسبت ارزش افزوده به تعداد بنگاهها که شاخصی از متوسط مقیاس تولید در صنعت به ازای هر بنگاه می باشد تاثیری مثبت اما اندکی در تقاضای نیروی کار صنایع داشته است. این نشان می دهد که صنایعی که مقیاس بزرگتری دارند، از پتانسیل اشتغالزایی زیادی برخوردار نیستند و این حالت برای نسبت سرمایه گذاری به ازای هر نفر کارکن هم صادق است. پیام این مقاله این است که اگر هدف دولت افزایش اشتغالزایی در بخش صنعت است، توجه به صنایع کوچک و متوسط در مقایسه با سیاست افزایش اندازه بنگاهها احتمالا اثر بزرگتری بر تقاضای نیروی کار و رشد اشتغال صنعتی بدنبال خواهد داشت. همچنین صرف ایجاد رشد اقتصادی و یا دستیابی به رشد صنعتی در اقتصاد ایران نمی توان انتظار رشد اشتغال صنعتی را داشت.

 صرف ریسک سهام از تفاوت بازدهی دارایی ریسکی سهام و بازدهی دارایی بدون ریسک حاصل می شود. در ادبیات نظری شکست تئوری مالی جهت توضیح صرف ریسک سهام بالا، به معمای صرف سهام شهرت یافته است. این معما نخستین بار توسط مهرا و پرسکات در چارچوب مدل قیمت گذاری دارایی بر اساس مصرف معرفی شد و به بیان این مطلب می پردازدکه بازدهی سهام به قدری بالا است که نوسان رشد مصرف واقعی قادر به توضیح آن نیست. از این رو بررسی معما از آن جهت اهمیت دارد که زمینه اصلاح مدل هایی را فراهم می آورد که در مواجه با داده های مالی به شکست منتهی می شوند. هدف مطالعه حاضر بررسی معمای صرف سهام در ایران است. این مطالعه با تمرکز بر ارتباط بین بخش حقیقی و مالی، به تصریح یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی منطبق با شرایط اقتصاد ایران پرداخته است، مدل تصریح شده قادر است معمای صرف سهام در ایران را با اعمال تکانه های تکنولوژی ، مخارج دولت، درآمد نفتی، شاخص قیمت سهام، عرضه پول و اثر این تکانه ها بر بازدهی دارایی ها و مصرف مورد بررسی قرار دهد. نتایج حاصل شده نشان داد که شوک های تکنولوژی ، درآمد نفتی و قیمت سهام در مقدار پارامتر ریسک گریزی بالا و خارج از محدوده قابل قبول، ضمن هموارسازی مصرف و ایجاد صرف سهام بالا می توانند درکوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت معمای صرف سهام در ایران را توضیح بدهند.