حبیب انصاری سامانی

در این تحقیق با استفاده از معیار نسبت خالص تأمین مالی پایدار به بررسی عوامل مؤثر بر ثبات مالی بانک ها از جمله ریسک نقدینگی، ریسک اعتباری، رشد تسهیلات، اندازه بانک، سودآوری و تنوع درآمدی پرداخته شده است. بنابراین با در نظر گرفتن مشکل درون زایی بالقوه، برای رسیدن به اهداف تحقیق از روش حداقل مربعات دومرحله ای (2SLS) و داده های پانل 24 بانک خصوصی و دولتی ایران در دوره 1400-1390 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که افزایش ریسک نقدینگی و اعتباری تأثیر منفی و معناداری بر ثبات مالی دارند و اقدامات سیاست گذاران حوزه بانکی زمانی که به صورت هم زمان این دو ریسک افزایش می یابد اگرچه ثبات مالی را تا حدودی بهبود می بخشد اما کافی نیست؛ زیرا تأثیر منفی ریسک نقدینگی همواره غالب است. علاوه بر این نتایج نشان می دهد که افزایش اندازه بانک، سودآوری و رشد تسهیلات تأثیر مثبت و معناداری بر ثبات مالی بانک ها دارد، درحالی که افزایش نسبت درآمدهای غیر بهره ای به درآمد های بهره ای ثبات مالی بانک ها را کاهش می دهد. نتایج تحقیق از تقویت نظارت و مقررات بانکی با تأکید بر کاهش ریسک اعتباری و نقدینگی در بخش بانکداری حمایت می کند، زیرا ریسک های اعتباری و نقدینگی اثر نامطلوبی بر ثبات بانک دارند. این مطالعه به مدیران پیشنهاد می دهد تا ثبات مالی بانک ها را با، حداکثر کردن سود و به حداقل رساندن ریسک متعادل کنند.

بازار سهام از مهم ترین بازارهای مالی برای سرمایه گذاران محسوب می شود. این پژوهش برای نخستین بار به بررسی شبکه همبستگی تلاطم در سهم های شاخص 30 شرکت به عنوان قدرتمندترین شرکت ها از نظر نقدشوندگی و ارزش در بازار سرمایه، در دو دوره حباب و سقوط بازار سهام ایران با آزمون همبستگی پیرسون و تئوری شبکه پیچیده می پردازد. دوره مورد بررسی شامل حباب بازار سهام 5/1/1399 تا 19/5/1399 و دوره سقوط بازار سهام ایران شامل20/5/1399 تا 5/11/1400 است. در دوره حباب بازار سهام ایران، سهم شپنا، بیش ترین همبستگی تلاطم، قدرت گره و قدرت انتشار ریسک را دارند و سهم های حکشتی و خودرو دارای کم ترین همبستگی تلاطم هستند. در دوره سقوط بازار سهام ایران، سهم فملی دارای بیش ترین همبستگی تلاطم و قدرت انتشار ریسک، در شبکه است. سهم اخابر دارای کم ترین همبستگی تلاطم در شبکه است. تعداد گره های پل در دوره سقوط بازار سهام ایران، بیش تر شده است که نشان می دهد، شبکه ناپایدارتر و آسیب پذیرتر شده است. در دوره حباب بازار سهام ایران، سهم وتجارت به عنوان گره پل در شبکه همبستگی تلاطم خواهد بود. در دوره سقوط بازار سهام ایران، گره های خودرو، خساپا، کگل به عنوان گره پل، تلاطم را در شبکه منتشر می سازد. در دوره سقوط بازار سهام، چگالی شبکه و ضریب خوشگی افزایش داشته است که نشان می دهد تلاطم به طور گسترده تری در شبکه منتشر می شود. Modularity در شبکه همبستگی تلاطم، در دوره سقوط بازار سهام ایران کاهش یافته است که نشان دهنده احتمال سرایت شوک و سقوط سیستم است. Eigenvector Centrality در دوره سقوط بازار سهام، بیش تر شده است که به معنای افزایش توانایی انتقال تلاطم در گره های شبکه است. در دوره سقوط، تعداد گره های بیش تری نسبت به دوره حباب، از گره های شبکه اثر پذیرفته اند. در دوره سقوط بازار سهام، سهم های فولاد و فملی بیش ترین آسیب پذیری را در شبکه دارند. طول مسیر میانگین، تعداد یال، چگالی شبکه و وزن شبکه در دوره سقوط بازار سهام، کاهش یافته است و به این معنی است که یک نوسان در دوره سقوط بازار سهام سریع تر و مستقیم در بازار سهام گسترش می یابد.

نابرابری درآمد همچنان یک موضوع نگران کننده است. مطالعات پیشین نشان می دهند که با رشد اقتصاد یک کشور، درآمدها افزایش و اختلاف درآمدی کاهش می یابد. با این حال، شواهدی وجود دارد که با توسعه کشورها، نابرابری درآمد بدتر می شود. این مطالعه رابطه بین استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) و نابرابری درآمد را با توجه به نقش تعدیل گری توسعه مالی برای منتخبی از کشورهای درحال توسعه آسیا در دوره 2022-2000 و با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی و حداقل مربعات تعمیم یافته بررسی می کند. نتایج نشان می دهد که توسعه مالی بر رابطه بین IFRS و نابرابری درآمد تأثیرگذار است. بعلاوه، رابطه مستقیمی بین IFRS و نابرابری درآمد وجود دارد. از دلایل تأثیر مستقیم IFRS بر نابرابری درآمد، می تواند این باشد که افزایش شفافیت گزارشگری مالی درنتیجه استفاده از IFRS، کارکنان و سازمان های نظارتی را قادر می سازد تا در مورد مسائل مربوط به اشتغال مانند امنیت شغلی، دستمزدها و حقوق بازنشستگی با کارفرمایان مذاکره کنند. اگر این مذاکرات منجر به سود برای کارکنان شود، نابرابری درآمد کاهش می یابد. اثر غیرمستقیم IFRS بر نابرابری درآمد از طریق توسعه مالی ممکن است به این دلیل باشد که با بهبود کارایی بازارهای مالی و کاهش محدودیت های مالی مؤسسات مالی، سرمایه گذاری افزایش می یابد.

نابرابری درآمد نتیجه ویژگی های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی یک جامعه است و با تغییر الگوی رفتار طبقات اجتماعی بر کیفیت محیط زیست اثر می گذارد. در این پژوهش، دو الگو برای بررسی اثر مقابل درآمد و نابرابری درآمد با آلودگی محیط زیست در استان های ایران در سال های 1399-1393 و با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته تبیین شده است. در این الگوها، از انتشار دی اکسیدکربن برای آلودگی محیط زیست و از ضریب جینی برای نابرابری درآمد استفاده شده است. بنابر نتایج آزمون علیت گرنجر، علیت یک طرفه میان نابرابری درآمد به آلودگی محیط زیست وجود دارد. در الگوی اول، نابرابری درآمد بر آلودگی محیط زیست اثر مثبت و معنی دار دارد. متغیر محصول ناخالص داخلی سرانه و توان دوم آن تأثیر معنی داری بر انتشار دی اکسیدکربن ندارند. بدین ترتیب، در این دوره فرضیه محیط زیستی کوزنتس در استان های ایران مورد تأیید نیست. علاوه بر این آموزش و شدت انرژی اثر منفی و معنی دار و ساختار صنعت تأثیر مثبت و معنی دار بر آلودگی محیط زیست دارند. در الگوی دوم، میزان انتشار دی اکسیدکربن تأثیر معنی داری بر نابرابری درآمد ندارد. تأثیر محصول ناخالص داخلی سرانه بر نابرابری درآمد منفی و معنی دار است. اما، توان دوم آن تأثیر مثبت و معنی داری بر نابرابری درآمد دارد، یعنی، در استان های ایران یک رابطه U شکل بین محصول ناخالص داخلی سرانه و نابرابری درآمد وجود دارد. بنابراین، فرضیه کوزنتس در ایران در دوره مورد بررسی تأیید نمی گردد. همچنین آموزش و بودجه حفاظت از محیط زیست تأثیر مثبت و معنی دار بر نابرابری درآمد دارند درحالی که ، بیکاری و مالیات بر نابرابری درآمد تأثیر معنی دار ندارند

مقدمه: مسئله فقر و نابرابری از دیرباز موردتوجه سیاست مداران و اندیشمندان بوده است و تلاشهای گسترده ای برای رفع آن انجام شده است. از مهم ترین برنامه هایی که با هدف کاهش فقر و نابرابری طرح ریزی و اجرا شده است، برنامه های تأمین اجتماعی به ویژه بیمه های بازنشستگی است. در ایران اکثر مستمری بگیران، تحت پوشش دو صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی هستند. سؤال اساسی این است که این دو صندوق تا چه اندازه می توانند در کنترل فقر و نابرابری مؤثر باشد. روش: در این مطالعه به بررسی رابطه مخارج مستمری دو صندوق بزرگ بازنشستگی کشور با فقر و نابرابری در دوره 1394 تا 1398 پرداخته شده است. داده های این پژوهش از نوع تابلویی است و برای تخمین از روش حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده شده است. یافته ها: نتایج این مطالعه نشان می دهد که رابطه مخارج مستمری سازمان تأمین اجتماعی با شاخصهای فقر و نابرابری رابطه ای منفی بوده است ولی مخارج مستمری صندوق بازنشستگی کشوری و شاخصهای فقر و نابرابری هم جهت بوده اند. بحث: علت تفاوت در تأثیرگذاری این دو صندوق بر فقر و نابرابری را می توان در وضعیت مالی این دو صندوق در سالهای اخیر جستجو کرد. در صندوق بازنشستگی کشوری بر خلاف سازمان تأمین اجتماعی، مخارج بیشتر از درآمدها است و دچار کسری مالی است و بخش عظیم این کسری توسط دولت پرداخت می شود؛ این مسئله با ماهیت صندوقهای بازنشستگی در تضاد است. دولت بخشی از بودجه رفاهی را به صندوقهای بازنشستگی که دچار کسری مالی هستند پرداخت می کند درنتیجه بودجه حقیقی سایر برنامه های حمایتی دولت از نیازمندان کاهش یافته است.

بازار سهام از بازارهای مهم برای سرمایه گذاری است و شناخت رفتار سهم ها در دوره حباب و سقوط بازار، برای سرمایه گذاران اهمیت دارد. این پژوهش به بررسی سرریز تلاطم در سهم های شاخص سی شرکت به عنوان سهم هایی با بیش ترین ارزش بازار و نقدشوندگی در بازار سهام، با استفاده از آزمون سرریز دیبلدییلماز و تئوری شبکه پیچیده برای دوره زمانی حباب بازار سهام در سال 1399 و دوره سقوط سال های 1399 و1400 می پردازد. مطابق نتایج در دوره حباب بازار، سهم وپاسار بیش ترین گیرنده تلاطم در بازار و سهم کگل بیش ترین فرستنده تلاطم در بازار سهام است. در دوره سقوط بازار، سهم خودرو بیش ترین فرستنده تلاطم و سهم وبصادر، بیش ترین گیرنده تلاطم در شبکه می باشد. در دوره حباب بازار، سهم وپاسار و جم دارای کم ترین سرریز تلاطم هستند. در دوره سقوط بازار سهام، ترکیب سهم های مبین و جم و هم چنین جم و پارسان، سهم های شپدیس و جم، سهم های شخارک و جم، سهم های شتران و جم در پرتفولیو دارای کم-ترین یکپارچه گی هستند. طبقه بندی jel: C52 ،C51 ،C4

پژوهش حاضر به بررسی دوره حیات شغل نیروی کار شاغل در صنایع تولیدی استان یزد و عوامل موثر بر آن با تاکید بر جنسیت پرداخته است. با توجه به ثبت مشخصات و سوابق شغلی نیروی کار استان یزد در پایگاه اطلاعات تجمیعی سازمان تامین اجتماعی از سال 1390، دوره زمانی مورد مطالعه از 1390 تا 1399 در نظر گرفته شده است. برآورد مدل مخاطره متناسب کاکس نشان می دهد که در حالت تحلیل چند متغیره، جنسیت تاثیر معنی داری بر دوره حیات شغل ندارد، ولی در حالت تک متغیره، تاثیر معنی دار است و زن بودن نسبت مخاطره را افزایش می دهد. همچنین، متاهل بودن و افزایش بار تکفل نیروی کار، نسبت مخاطره را کاهش می دهد. تاثیر دستمزد بر دوره حیات شغل در دو حالت تک متغیره و چند متغیره ناچیز ولی متناقض است. مهاجر بودن و نرخ بیکاری، نسبت مخاطره را افزایش می دهد و صنایع با سطح تکنولوژی پایین و بالا نسبت خطر بالاتری نسبت به دو گروه دیگر، یعنی صنایع با سطح تکنولوژی متوسط به پایین و متوسط به بالا دارند. در نهایت، نتایج پژوهش نشان می دهد که دوره حیات شغل در بازار کار استان یزد، بیش از آن که تحت تاثیر جنسیت به عنوان یک ویژگی فردی باشد، تحت تاثیر نرخ بیکاری است. بنابراین، افزایش ثبات شغلی زیرگروه های مختلف جامعه، از جمله زنان، و کاهش نرخ بیکاری مستلزم توجه جدی به متغیرهای کلان اقتصادی و شرایط کلی اقتصاد کشور است. 

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر دین داری بر اخلاق کسب وکار با نقش میانجی نگرش پولی در شهر یزد می پردازد. این پژوهش به لحاظ هدف از نوع کاربردی، به لحاظ روش از نوع توصیفی−همبستگی و به لحاظ شیوه گردآوری اطلاعات از نوع پیمایشی−مقطعی محسوب می شود. جامعه آماری، صاحبان کسب وکارها در شهر یزد بوده، که تعداد 188 نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شده اند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های استاندارد و محققساخته استفاده شده است که پایایی آن به وسیله آزمون های آلفای کرونباخ و ضریب مک دونالد و روایی آن به وسیله ماتریس فورنل− لارکر مورد تأیید قرار گرفته و سرانجام، داده ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار PLS تحلیل شده است. همچنین، برازش مدل با استفاده از شاخص های گوناگون بررسی و تأیید شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد دین داری تأثیر مثبت و معناداری بر اخلاق کسب و کار و نگرش پولی دارد. نگرش پولی تأثیر مثبت و معناداری بر اخلاق کسب و کار داشته و نگرش پولی در رابطه بین دین داری و اخلاق کسب و کار نقش میانجی دارد. با توجه به نتایج، ارتقای اخلاق کسب و کار در بین صاحبان کسب و کارهای شهر یزد مستلزم تقویت دین داری است. توجه به عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر نگرش پولی ضروری است.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر ریسک نقدشوندگی بر زمان بندی عرضه ثانویه سهام است. این پژوهش با استناد به داده های بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1390 الی 1396 و بهره گیری از الگوهای رگرسیونی پانل دیتا تأثیر ریسک نقدشوندگی بر زمان بندی عرضه ثانویه سهام را مورد ارزیابی قرار می دهد. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش، اطلاعات 71 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که افزایش سرمایه داشتند به عنوان نمونه در دوره های قبل و بعد از عرضه ثانویه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که بین ریسک نقدشوندگی با زمان بندی عرضه ثانویه سهام رابطه منفی و معناداری وجود دارد و همچنین با بررسی دوره های قبل و بعد از عرضه ثانویه مشخص شد که شاخص ریسک نقدشوندگی در سه سال قبل، یک سال قبل و در سال عرضه ثانویه رابطه معناداری با قیمت گذاری سهام دارد و از این رو فرضیه زمان بندی مورد تائید قرار می گیرد، اما شاخص ریسک نقدشوندگی پس از عرضه ثانویه تغییر معناداری نکرده است.

در سال های اخیر، بازار صکوک رشد چشم گیری داشته است. صکوک به عنوان ابزار مالی، با تحریک انباشت سرمایه و ترویج تخصیص کارآمد منابع، نقش های مثبت و مهمی در رشد اقتصادی کشور ایفا می کند. عوامل کلان اقتصادی از مهم ترین عوامل مؤثر بر توسعه بازار صکوک هستند. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر عوامل کلان اقتصادی بر توسعه بازار صکوک با تأکید بر نقش ریسک مالی در 11 کشور منتخب اسلامی برای دوره زمانی 2021-2013 میلادی با استفاده از روش حداقل مربعات پانلی است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در کشورهای موردبررسی تأثیر ریسک مالی، نوسان نرخ بهره و کیفیت نهادی بر توسعه بازار صکوک منفی و معنادار است، درحالی که توسعه بازار سهام، تورم و صادرات بر توسعه بازار صکوک تأثیر مثبت و معنادار دارند. علاوه براین، نتایج تأثیر معناداری از توسعه بخش بانکی بر توسعه بازار صکوک نشان نداد. افزایش ریسک مالی موجب افزایش نااطمینانی، بی ثباتی و کاهش اعتماد سرمایه گذاران می شود و درنتیجه، سرمایه گذاران ترجیح می دهند که سرمایه گذاری های کم ریسک تر را انجام دهند؛ بنابراین، ریسک مالی بر توسعه بازار صکوک تأثیر منفی و معنادار دارد. یافته های این مطالعه برای سیاست گذاران، دولت ها و تنظیم کننده ها در تدوین سیاست هایی برای بهبود وضعیت فعلی بازار صکوک قابل توجه است.

بحران های مالی می توانند، به تغییرات گسترده ای در اقتصاد کشورها و بازارهای مالی منجر شوند. اقتصاد ایران به عنوان یک اقتصاد وابسته به نفت است و به عنوان بخشی از بازار نفت اوپک، تحت تأثیر بحران های وارد بر بازار نفت اوپک است، پس پژوهش در این باره ضرورت می یابد. این پژوهش، برای نخستین بار به بررسی بازارهای نفت، با رویکرد شبکه پیچیده در دوران بحران های مالی و مقایسه با قبل از بحران و بعد از بحران مالی برای دوره زمانی 2/1/2003 تا 26/8/2019 می پردازد. نتایج نشان دادند، در بحران مالی، طول مسیر میانگین شبکه بازارهای نفتی، در حداقل قرار دارد، چگالی و وزن شبکه، در بحران های مالی حداقل است و به این معنی است که یک نوسان در زمان بحران های مالی سریع تر و مستقیم در بازارهای نفت گسترش می یابد. ارتباط بازارهای مالی و شبکه سرریز، در زمان بحران های مالی کاهش می یابد. تعداد یال ها در زمان بحران مالی، کاهش یافته است. ارتباط بازارهای نفت، با رویکرد GARCH-BEKK برای چهار مرحله، قبل از بحران، بحران مالی آمریکا، بحران مالی اروپا و بعد از بحران مالی بررسی شد. در بحران مالی، تأثیرپذیری بازار اوپک بیش تر از سایر بازارهای نفتی است.

Achieving a strong and efficient monetary cycle is of great importance and necessity due to the dependency of corporates on banks in Iran. Owing to the importance of cash management in firms, this study assesses the impact of bank health on Cash flow sensitivity of cash of listed corporates on Tehran Stock Exchange (TSE) by analyzing 102 firms which have received facilities from 20 active Iranian banks during 2015 to 2019. To calculate bank health, CAMELS indicators have been used. Two main hypotheses along with related sub hypotheses have been considered and tested by estimating panel data models. Results show that the quality of assets, as an indicator of Bank health, has a negative effect on sensitivity of cash held which is consistent with the bank power hypothesis ؛and the liquidity index as another bank health indicator negatively affects the sensitivity of the cash held, which is consistent with the hypothesis of financial constraint

این مطالعه به بررسی فرضیه نفرین منابع در بین کشورها با سطح دموکراسی مختلف، براساس یک مدل پویا با در نظر گرفتن موضوع درون زایی، پرداخته است. برای دستیابی به این هدف از مدل خودرگرسیون برداری پانلی (pvar) و همچنین توابع واکنش ضربه ای پانلی برای داده های مربوط به متغیرهای وابستگی نفت، رشد اقتصادی و چندین متغیر نهادی سیاسی در 68 کشور که براساس گروه های درآمدی، سطح توسعه و دموکراسی تقسیم بندی شدند، طی دوره زمانی 2020-1995 استفاده شده است. نتایج نشان داده است در گروه های کل کشورها، کشورهای توسعه یافته و کشورهای با درآمد بالا در بلندمدت رابطه معنی داری بین رانت نفتی و رشد اقتصادی وجود ندارد. با درنظر گرفتن اثر مشترک رانت نفتی و کیفیت نهادی (متغیر تعاملی) در بلندمدت وفور منابع، رشد اقتصادی این کشورها را کاهش می دهد. به عبارت دیگر تقریباً در تمام گروه ها فرضیه نفرین منابع تأیید می شود و همچنین متغیر کیفیت نهادی در تمام گروه ها (به جز کشورهای غیردموکراتیک با درآمد متوسط) می تواند رابطه بین رانت نفتی و رشد درآمد سرانه حقیقی را تعدیل کند.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍیﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﺍﻥ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﺮﺍی ﺳﻔﺮ، ﺍﺑﺰﺍﺭهای رسانه ای در عصر حاضر ﺑﺴیﺎﺭ ﺍﻫﻤیﺖ یافته اند. ازاین رو، کیفیت وب سایت های مقصد و قابلیت های آن ها به منظور معرفی جاذبه های ﮔﺮﺩﺷﮕﺮی ﻭ ﺟﺬﺏ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﺍﻥ و تأثیر در نگرش کاربران بسیار حائز اهمیت است. در این پژوهش، تأثیر کیفیت وب سایت های مقصد در نگرش کاربران و تمایل به مشارکت در هم رسانی تجربیات هم آفرینی آنلاین بررسی شده است. جامعه آﻣﺎری این ﺗﺤﻘیﻖ را همه بازدیدکنندگان وب سایت جامع گردشگری استان یزد ﺗﺸکیﻞ می دهند که نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران به تعداد 306 نفر محاسبه شد. داده ها از راه مدل یابی معادلات ساختاری تجزیه وتحلیل شده اند. نتایج نشان می دهند که کیفیت وب سایت مقصد در تمایل کاربران به مشارکت در هم آفرینی آنلاین تأثیر معناداری دارد. همچنین کیفیت وب سایت مقصد در نگرش کاربران به وب سایت تأثیر معناداری دارد و نگرش به وب سایت در تمایل کاربران به مشارکت در هم آفرینی آنلاین نیز تأثیر معناداری دارد.

نااطمینانی ناشی از عوامل مختلف اقتصادی و غیراقتصادی موجب تاثیر منفی بر عملکرد اقتصاد کلان می شود. بی-ثباتی اقتصاد کلان، پیش بینی پذیری وضعیت کلان اقتصادی را کاهش می دهد و منجر به تخصیص نادرست منابع، کاهش سرمایه-گذاری و رشد اقتصادی می شود. یکی از مهم ترین عواملی که بر ثبات اقتصادی تاثیر می گذارد، خشونت سیاسی است. خشونت سیاسی استفاده عمدی از قدرت برای دستیابی به اهداف سیاسی است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر اقتصادی خشونت سیاسی در 20 کشور منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا طی دوره ی 2010 تا 2020 با استفاده از روش خودرگرسیون برداری پانل است. متغیر خشونت سیاسی مجموع خشونت بین دولتی، جنگ بین دولتی، خشونت داخلی، جنگ داخلی، خشونت قومی و جنگ قومی می باشد. شاخص بی ثباتی اقتصاد کلان با استفاده از نرخ تورم، نرخ بیکاری، نرخ ارز واقعی و رابطه مبادله محاسبه شده است. یافته ها نشان می دهد که خشونت سیاسی تاثیر مثبت و معنی دار بر بی ثباتی اقتصاد کلان در کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا دارد. خشونت سیاسی، هزینه ها را به سمت استفاده غیرتوسعه ای هدایت می کند که منجر به کاهش بهره وری و فرصت های شغلی می شود. همچنین، برای تامین مخارج جنگ باید از منابع داخلی شامل چاپ اسکناس های جدید، افزایش مالیات و استقراض داخلی و منابع خارجی شامل استقراض از منابع بین المللی استفاده شود. از این رو، خشونت سیاسی موجب افزایش تورم، بیکاری و بدهی می شود که نشان دهنده فضای نامطلوب اقتصاد کلان می باشد. علاوه براین، مخارج دولت، توسعه مالی، عرضه پول و کیفیت نهادی تاثیر مثبت و معنی دار و جهانی شدن و دموکراسی تاثیر منفی و معنی دار بر بی ثباتی اقتصاد کلان دارند.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر کیفیت اطلاعات مالی بر قیمت گذاری نادرست سهام است. به این منظور، ابتدا از مدل خود رگرسیون برداری (VAR) برای محاسبه قیمت گذاری نادرست سهام استفاده شد. سپس، ارتباط بین کیفیت اطلاعات مالی و قیمت گذاری نادرست سهام در یک الگوی رگرسیونی پنل دیتا آزمون شد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهند که از بین آن ها 114 شرکت که طی سال های 1387 تا 1398 فعالیت داشتند بر اساس معیارهای مشخص، به عنوان نمونه انتخاب شدند. یافته های پژوهش نشان داد که کیفیت اطلاعات مالی بر قیمت گذاری نادرست سهام تأثیر منفی و معنی داری دارد. همچنین، شناوری سهام و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازاری شرکت، دارای تأثیر منفی و معنی دار و مالکیت نهادی، دارای تأثیر مثبت و معنی دار بر قیمت گذاری نادرست سهام هستند. اهرم مالی، نقدشوندگی، نسبت قیمت به درآمد و اندازه شرکت نیز تأثیر معنی داری بر قیمت گذاری نادرست سهام ندارند. بنابراین، ارائه اطلاعات با کیفیت زیاد توسط شرکت ها می تواند تصمیم گیری و رفتار سرمایه گذاران را در بازار تحت تأثیر قرار داده، قیمت گذاری نادرست سهام را کاهش دهد. همچنین، با کاهش منافع مدیریت و افزایش شفافیت اطلاعاتی می توان انحراف قیمتی سهام را کاهش داد.

گستردهمعرفی: هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه میان ریسک اطلاعاتی در قالب دو شاخص ریسک نوسان پذیری و ریسک آربیتراژ با احتمال وقوع حباب قیمتی سهام شرکت ها می باشد. بدین منظور داده های مربوط به 109 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار طی دوره 1390-1397 به عنوان نمونه به روش نمونه گیری حذف سیستماتیک انتخاب شدند. عدم وجود شفافیت در خصوص اطلاعات مالی شرکت ها و همچنین دستکاری قیمت ها، منجر به ایجاد حباب قیمتی سهام می گردد؛ و در نهایت این اطلاعات نادرست باعث می شود که حباب قیمتی ترکیده و باعث می شود که قیمت دارایی های مالی با کاهش شدیدی مواجه شود و منجر به ایجاد بحران مالی در بازار سرمایه گردد. اگر قیمت سهام در بازار منطقی نبوده و دچار نوسانات شدید و تشکیل حباب های قیمتی شود، باعث می شود که ارزش گذاری اوراق بهادار به درستی و بر مبنای عملکرد واقعی آن ها انجام نگیرد و در نهایت قیمت ها به عنوان یک نماگر نمی توانند عملکرد درست و واقعی آن ها را نشان دهند. درواقع اطلاعات مالی در مورد هر شرکت در هنگام برآورد ارزش قیمت سهام بسیار مهم است. سرمایه گذاران این اطلاعات مالی عمومی را برای ارزیابی چشم انداز پتانسیل آینده هر شرکت در نظر می گیرند.   متدولوژی:فرضیه های تحقیق در راستای اهداف تحقیق به دنبال بررسی رابطه میان ریسک اطلاعاتی (که شامل ریسک آربیتراژ و ریسک نوسان پذیری سهام می باشد) و حباب قیمتی سهام که با روش جدیدی اندازه گیری شده، طراحی شدند. این نحوه اندازه گیری به جای وقوع حباب قیمتی، آن را به شکل احتمالی از وقوع حباب در نظر می گیرد. متغیر احتمال وقوع حباب قیمتی از طریق آزمون سوپریموم تعمیم یافته که یک آزمون از مجموعه آزمون های راست دنباله است و به منظور پیش بینی دوره های وقوع حباب قیمتی استفاده می شود، روی داده های هفتگی سهام محاسبه شد. سپس از طریق دو مدل رگرسیونی داده های پانل تأثیر شاخص های ریسک اطلاعاتی در کنار مهم ترین متغیرهای مؤثر بر حباب قیمتی بر متغیر وابسته تحقیق بررسی شد. یافته ها:نتایج تخمین مدل اول پژوهش نشان دهنده وجود رابطه مثبت و معنادار میان ریسک نوسان پذیری سهام با احتمال وقوع حباب قیمتی در سهام شرکت است. این نشان می دهد که افزایش ریسک نوسان پذیری به عنوان شاخصی از ریسک اطلاعاتی می تواند عامل مهمی برای تشکیل حباب قیمتی در سهام شرکت شود؛ بنابراین فرضیه اول تحقیق مورد تائید قرار می گیرد. همچنین در تائید نتایج تخمین مدل قبل، ریسک آربیتراژ نیز مانند ریسک نوسان پذیری رابطه مثبت و معناداری با احتمال وقوع حباب قیمتی دارد. این بدان معنی است که با افزایش ریسک آربیتراژ هر سهم می توان انتظار بیشتری برای وقوع حباب قیمتی داشت و این بیانگر این موضوع است که فرضیه دوم تحقیق مورد تائید قرار می گیرد.همچنین نتایج نشان داد که سهم سهامداران نهادی تأثیر مثبت و معنی داری بر احتمال وقوع حباب قیمتی دارد این نتایج، مبین مالکان نهادی غیرفعال در شرکت ها است در واقع اگر مالکان نهادی سهام شرکت به طور مستقیم سهام شرکت را در بازار مدیریت کنند اجازه نخواهند داد که حباب قیمتی در سهام شکل بگیرد. در سهم هایی با شناوری بیشتر احتمال وقوع حباب قیمتی کمتر است. متغیر ارزش دفتری به ارزش بازار رابطه منفی و معنی داری با احتمال وقوع حباب قیمتی دارد بالا بودن این شاخص در واقع نشان می دهد که قیمتی که اکنون یک سهم از یک بنگاه حاضر در بورس به آن قیمت معامله می شود از ارزشی که از نظر حسابداری در دفاتر حسابداری آن شرکت ثبت شده بیشتر است و این نشان می دهد شرکت در وضعیت مالی و رشدی مناسبی قرار دارد و این باعث می شود که رشد قیمتی سهام این شرکت ها بدون وقوع حباب در آن ها و با دلیل ارزش ذاتی همراه باشد. با بزرگتر شدن اندازه شرکت نیز احتمال وقوع حباب قیمتی در آن کمتر می شود. به نظر می رسد شرکت های کوچک با وجود اطلاعات نامتقارن تر، امکان بالقوه دستکاری قیمت می توانند کاندیدهای مناسبی برای تشکیل حباب قیمتی باشند. نتیجه: لذا با توجه به اینکه نتایج آزمون تجربی فرضیه های تحقیق هم راستا با انتظار نظری، نشان داد که رابطه مثبت و معناداری میان ریسک اطلاعاتی با احتمال وقوع حباب قیمتی وجود دارد، از این رو لازم است، مدیران و ناظران و سیاست گذاران بازار سرمایه در راستای تثبیت یا محدود کردن نوسانات بازار اقدام به کاهش ریسک اطلاعاتی سهام شرکت ها نمایند.

ازآنجایی که ساختار هرم جمعیتی ایران، نشان از پیر شدن جمعیت کشور دارد، علاوه بر سیاست های اشتغال زایی جوانان، به نظام انگیزشی سالمندان نیز، باید توجه شود. دراین راستا، مهم ترین تحقیقات مرتبط در جهان شناسایی شده و روش و متغیّرهای آنها، به منظور ارائه مدلی برای شناسایی عوامل مؤثر بر اشتغال جوانان در ایران، مرور و دسته بندی شد. درنهایت امکان پذیرترین، مهم ترین و ضروری ترین متغیّرها انتخاب شده اند. سپس، بااستفاده از ریزداده های سازمان بازنشستگی، شاخص انگیزه بازنشستگی، به صورت فصلی، برای اقتصاد ایران محاسبه شد. تخمین مدل نشان داد که باوجوداینکه شاخص انگیزه بازنشستگی اثر مثبت و معنی داری بر اشتغال جوانان دارد؛ اما شدت این اثر، در مقایسه با سایر عوامل، بسیار کم است. به عبارت دقیق تر، بازنشستگی پیش ازموعد سالمندان نمی تواند عامل مهمی برای اشتغال جوانان قلمداد شود. درواقع، سیاست گزار می تواند از تأثیرگذاری بر سایر متغیّرهای مؤثر بر اشتغال جوانان، هدف کاهش نرخ بیکاری جوانان را پیگیری کند. ازآنجایی که اجرای سیاست های مختلف، می تواند عواقب خطرناکی به همراه داشته باشد، پس باید طبق شرایط هر کشور، بهترین سیاست اتخاذ و اجرا شود.