محمدرضا حافظ نیا

برنامه های توسعه، راهبرد، چارچوب و الگوی حکم رانی و مدیریت سیاسی فضا را مشخص می کند و این برنامه ها به ابعاد و وجوه مختلف حکم رانی می پردازند که یکی از مهم ترین وجوه آن ابعاد زیست محیطی است. این پژوهش با به کارگیری روش تحقیق داده بنیاد در قالب مدلی از عوامل محوری، علّی، زمینه ساز، مداخله گر، راهبردها و پیامدها، به دنبال پاسخ به این سؤال است که ابعاد زیست محیطی برنامه های توسعه در نظام جمهوری اسلامی چگونه است؟ با بررسی اسناد تحقیق (برنامه های توسعه) با روش نمونه گیری نظری، 328 گزاره انتخاب و با کدگذاری آن ها 587 مفهوم اولیه (کد باز) شناسایی شده است. سپس، با درنظر گرفتن اشتراکات محتوایی کدهای باز، 77 مقوله فرعی و 16 مقوله اصلی براساس نظریه های تحقیق، محیط شناسی، نظر نخبگان و تشخیص پژوهشگران تولید شده است. نتایج نشان می دهد مقوله های اصلی شامل مقوله های محوری (حفاظت و احیای محیط زیست و مدیریت اقلیمی)، مقوله های علّی (تمرکززدایی، تناسب نهادی منطبق با مسائل زیست محیطی)، مقوله های زمینه ای (تحقیق و پژوهش در حوزه محیط زیست، دیپلماسی زیست محیطی، امنیت زیست محیطی و تنظیم خانواده)، مقوله های مداخله گر (رفاه و توسعه اجتماعی و حکم رانی خوب)، مقوله های راهبردی (سازگاری با زیست بوم، اصلاح الگوی مصرف و آمایش سرزمین) و مقوله های پیامدی (اقتصاد سبز، حمل ونقل سبز و حقوق زیست محیطی) در یک چارچو ب پارادایمی، هم پیوند شده اند.

فضای جغرافیایی، سیستمی مرکب از عوامل و عناصر طبیعی و انسانی درهم تنیده و مرتبط باهم است. این عوامل جغرافیایی از ارزش های متفاوتی برخوردارند که با توجه به نیاز و درک انسان ها، بار و ماهیت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و ژئوپلیتیکی می گیرند. اثر عوامل جغرافیایی در اقتصاد همواره در زندگی انسان ها نقش آفرین بوده و توسط انسان ها درک شده است. این عوامل هنگامی که موردتوجه کشورها در راستای اهداف کلان اقتصادی قرار می گیرند، به عنوان منابع قدرت، ماهیتی ژئوپلیتیکی پیدا می کنند. پژوهش حاضر بر پایه جستار در عوامل جغرافیایی مؤثر در قدرت اقتصادی، به دنبال تبیین متغیّرهای ژئوپلیتیکی قدرت اقتصادی است. پرسش اصلی پژوهش این است که متغیّرهای ژئوپلیتیکی قدرت اقتصادی کدام است؟ رویکرد پژوهش حاضر، نظری است و به تبیین رابطه علّی متغیّرهای وابسته (قدرت اقتصادی) و متغیّر مستقل(متغیّرهای ژئوپلیتیکی) می پردازد. شیوه گردآوری اطلاعات و داده ها که به صورت کتابخانه ای و اسنادی انجام شده است. روش پژوهش نیز توصیفی تحلیلی است. در پاسخ به پرسش اصلی پژوهش، سه نوع متغیّر مفهومی ژئوپلیتیکی متأثر از عوامل جغرافیایی مؤثر در قدرت اقتصادی تبیین شدند که عبارت اند از: «ژئولوکیشن؛ ژئوکالچر و ژئوتکنولوژی». هرکدام از این متغیّرهای مفهومی، دربردارنده چندین عامل جغرافیایی اثرگذار در رشد و توسعه اقتصادی است که درمجموع قدرت اقتصادی کشور را تعیین می کنند.

ژئوپلیتیک انتقادی از رویکردهای تاثیرگذار در ژئوپلیتیک، در دهه ی ۱۹۸۰ مطرح شد. به نظر می رسد که ژئوپلیتیک انتقادی به لحاظ فلسفی، فروکاست گرایانه و از همین رو برای تبیین ژئوپلیتیکی نابسنده است. پژوهش حاضر از نوع بنیادی و نظری است که از روش تحلیل فلسفی(استدلال عقلانی)، و منابع کتابخانه ای استفاده می کند. هدف، تبیین و نقد بنیان های هستی شناسانه ، شناخت شناسانه و روش شناسانه ی ژئوپلیتیک انتقادی است. ابتدا تبیینی نسبتاً جامع از ژئوپلیتیک انتقادی از دید ژئوراید اتوتایل و سیمون دالبی ارائه می شود. سپس مولفه های فلسفه ی علمِ رئالیسم انتقادی روی باسکار به عنوان مبنای نظری مکمل معرفی می شوند. در نهایت بر مبنای رئالیسم انتقادی (استعلایی) به تبیین و نقد ژئوپلیتیک انتقادی پرداخته می شود. نشان داده می شود که ژئوپلیتیک انتقادی دارای یک هستی شناسیِ ایده آلیستی و ذهنیت محور، شناخت شناسی پساساختارگرایانه و روش شناسی هرمنوتیکی است. این رویکرد دارای نوعی نگاه نقادانه ی صرف(برآمده از واسازی دریدا و قدرت دانش فوکو) است بی آنکه شناخت دقیقی از موضوع مورد مطالعه اش ارائه کند

منازعه به وضعیتی گفته می شود که گروه انسانی معینی با گروه انسانی دیگر به دلیل ناسازگاری در اهدافشان با یکدیگر تعارض داشته باشند. جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی با توجه به ویژگی ها و ظرفیت های خود، دو کشور تعیین کننده و مهم در منطقه محسوب می شوند. با شکل گیری انقلاب اسلامی ایران، زمینه بروز رقابت و منازعه میان دو کشور شکل گرفته و سایر فضاهای همجوار را تحت تاثیر قرار داده است. یکی از مهمترین فضاهای مذکور، کشور یمن است که بواسطه عواملی همچون همجواری با عربستان، بهار عربی، تعداد قابل ملاحظه جمعیت شیعیان، قدرت گیری احزاب و گروه های شیعی، موقعیت ژئواستراتژیک و... در حوزه علائق ژئوپلیتیکی دو قدرت منطقه ای قرار گرفته است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی به دنبال بررسی ماهیت منازعه ایران و عربستان در یمن است. سوال اصلی پژوهش بدین صورت است که چه عواملی منجر به شکل گیری منازعه و رقابت میان ایران و عربستان در یمن شده است؟ یافته های تحقیق بیانگر آن است که منازعه دو کشور در یمن ریشه های ژئوپلیتیکی و ایدئولوژیکی دارد.

نیروی هوایی آمریکا از سال 1990 تاکنون بطور مستمر در بحران های فراوانی در اقصی نقاط جهان به انجام عملیات پرداخته است؛ این روند از یکسو باعث خستگی و فرسودگی ناوگان فعلی نیروی هوایی شده و از سوی دیگر، گرایش نیروی انسانی با کیفیت به خدمت در نیروی هوایی آمریکا کاهش یافته و فرماندهان این نیرو را بر آن داشته است که در جهت فائق آمدن به این مشکل، اقدام به نوسازی ناوگان های هوایی با هواپیماهای پیشرفته «اف-35» و «اف-22»، جایگزینی سوخت رسان های «کِی سی-135» و «کِی سی-10» با «کِی سی-46» و بمب افکن های «بی-1» و «بی-2» با «بی-21» نمایند و با سیاست تعدیل استعداد نیروی انسانی، عمده اعتبارات را به سمت پروژه های پروازی سوق دهند. این مقاله به دنبال کشف چالش ها و مشکلات فراروی قدرت هوایی امریکا به روش توصیفی- تحلیلی در قالب کتابخانه ای(اسنادی) و پیمایشی- میدانی به کمک آمار و اطلاعات مستخرجه و منتشر شده از منابع گوناگون طی سال های 2021 – 2019 با تاکید بر برنامه های بودجه ای تخصیصی به نیروی هوایی و همچنین برگزاری جلسات خبرگی و توزیع پرسشنامه در یک جامعه متخصص و خبره در حوزه هوانوردی (به تعداد80 نفر) است. نتایج حاصل از تحلیل تحقیق نشان می دهد که عوامل اثرگذاری همچون؛ قدمت بالا و هزینه بَر بودن نگهداری و تعمیر ناوگان فعلی، پروژه های در حال توسعه، عدم تامین اعتبار به موقع، طولانی شدن روند تولید محصولات و در نهایت عدم تحقق برنامه های نوسازی، نیروی هوایی این کشور را در یک وضعیت پُراسترس و تنگنای راهبردی قرار داده و ضمن ایجاد شرایط مُبهم و چندگانه، توان رزمی نیروی هوایی آمریکا را بشدت کاهش داده است.

فهم عدالت فضایی در پیشبرد امور یکی از اولویت های مطالعاتی جغرافیای سیاسی به عنوان علم کشورداری و اداره بهینه فضاست. بی عدالتی فضایی به قطبی شدن فضا و انزواگزینی برخی از شهروندان منجر شده است و مانع مشارکت اثربخش آنها در حیات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می شود و همین امر فاصله گرفتن از جریان اصلی جامعه را در پی خواهد داشت. این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی ضمن تبیین بی عدالتی فضایی در ایران تأثیر و پیامدهای آن را بر تحولات پیش رو از منظر چشم اندازهای امنیت داخلی مورد بررسی و کنکاش قرار داده است. نتایج نشان می دهد بی عدالتی فضایی با ایجاد شکاف های فضایی در جامعه، امکان اقدام های تهدید کننده امنیت پایدار جامعه مانند واگرایی در نواحی قومی و مرزی، تروریسم، قاچاق، بحران مواد مخدر، حاشیه نشینی و مهاجرت را منجر می شود. این امر در مرحله اول تنزل شاخصه های پایداری جامعه و امکان وقع و رخداد جرم به عنوان یکی از عناصر مؤثر بر ترسیم وضعیت و مختصات امنیت را در مقیاس داخلی در پی خواهد داشت.

ژئوپلیتیک در طول تاریخ خود با مفاهیمی چون جنگ، رقابت و قدرت همراه بوده است؛ در ژئوپلیتیک سنتی حکومت ها به دنبال قلمرو یابی؛ مدیریت سرزمین و دستیابی به قدرت بودند به گونه ای که ژئوپلیتیک سنتی بیانگر دیدگاه های قدرتمندان از جهان بود؛ اما تحولات صورت گرفته در عرصه های مختلف زمینه ساز شکل دهی به مباحث جدید در عرصه مطالعه ژئوپلیتیک گردید. اندیشه حاکم بر ساختارها و نظام بین المللی در زمان معاصر با ظهور و تجلی اولویت های مادی و معنوی جدید ازجمله: نیاز بشریت به زندگی در فضای صلح، اهمیت گام برداشتن به سوی توسعه و کرامت انسانی بر پیشگیری از درگیری های مسلحانه و کاهش خشونت های ناشی از جنگ تقدم یافته است. مطالعه و بررسی علمی نحوه استقرار شیوه های عینیت بخشی به چنین هدفی، امروزه از بنیان های اساسی مفهوم ژئوپلیتیک است. بر این اساس، مقاله حاضر درصدد تبیین فرایند ژئوپلیتیک صلح است. این پژوهش به لحاظ هدف، بنیادی و به لحاظ ماهیت و روش، از نوع تحقیقات توصیفی- تحلیلی است. یافته های پژوهش نشان می دهد شکل گیری هویت های جدید منطقه ای، شکل گیری مجموعه امنیتی منطقه ای، توسعه اجتماعی، ساختارها و کارکردهای نهادهای بین المللی، غالب ساختن گفتمان صلح و عدالت جهانی، مبارزه جهانی با تروریسم، مداخلات بشردوستانه، رعایت مناسبات حقوق بشر و حقوق بین الملل ، گسترش گفت وگوهای بین المللی، تشنج زدایی و اعتمادسازی در کشورها، مناطق و جهان، در حال افزایش است به گونه ای که در رویکردی انسان گرا ؛کاهش رنج های انسان از مهم ترین مزایای ژئوپلیتیک صلح در فضای جغرافیایی به شمار می رود.

فضاها و مناطق با دارا بودن ارزش ها و منابع سیاسی ماهیت ژئوپلیتیکی پیدا می کنند و بر تصور(ادراک) ژئوپلیتیکی بازیگران سیاسی تاثیرگذارند و عامل شکل گیری الگوهای ژئوپلیتیکی در روابط هستند. دولت منطقه ای کردستان مصداق فضاها و مناطق جغرافیایی می باشد  که  امروزه به عنوان عنصری فعال و پیش رو در معادلات منطقه ای  بر ادراک ژئوپلیتیکی کشورها و بازیگران همجوار تاثیرگذار بوده و متقابلاً از آنها تاثیر می پذیرد. متغیرهای اقتصادی(ژئواکونومیکی) متداول ترین مبانی ادراک ژئوپلیتیکی در مراودات  کشورها و بازیگران سیاسی در ارتباط با مناطق و فضاهای ژئوپلیتیکی محسوب می شوند. در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی با استناد به گزاره های معتبر کتابخانه با رویکرد اقتصادی 21 متغیر ژئوپلیتیکی در ارتباط با تبیین ادراک ژئوپلیتیکی بازیگران سیاسی و کشورهای همجوار شناسایی شده اند. بر اساس مقایسه تطبیقی مولفه ها و شناسه های یافت شده می توان گفت با وجود برخی تفاوت های اساسی در علایق و دغدغه های ژئوپلیتیکی میزان اشتراک و مشابهت در علایق و دغدغه ها نمود بیشتری دارد. پس با وجود رقابت و ناسازگاری در پاره ای از زمینه ها در فضای ژئوپلیتیکی منطقه کردستان میان بازیگران همجوار، زمینه های اتحاد و همکاری استراتژیک فراهم بوده و در نهایت نوع الگوهای رفتاری در روابط ژئوپلیتیکی مبتنی بر تعامل و همگرایی می باشد.

توجه به عوامل علی، زمینه ای و تاریخی در تحلیل رفتار و کُنش کشورها در سال های اخیر افزایش پیداکرده و ادبیات رویکرد ادراکی برای فهم منطق تحولات و سیاست حکومت ها گسترش یافته است. در رویکرد ادراکی فرض بر این است که بازیگر ژئوپلیتیکی در میدانی از مقتضیات استراتژیک -که به عنوان میراثی نهادی به ارث برده است- عمل می کند و همواره محدودیت و شرایط هویتی خاص خود را دارد؛ اما در حوزه ژئوپلیتیک نظریه جامعی که بتواند علل و عوامل ادراکی و نقش تأثیرگذار آن ها در کنش و سیاست ها را بازتاب دهد، غایب است. ازاین رو پژوهش حاضر طرح اولیه ای از یک نظریه جدید با عنوان ادراک ژئوپلیتیکی است که می تواند بازتاب این تأثیرات را در رفتار بازیگران مورد ارزیابی کیفی قرار دهد. همواره چرخه ای از عوامل تأثیرگذار در جوامع وجود دارند که در رفتار کشورها مؤثرند. پاره ای از تجربه های جمعی (مانند جنگ ، اشغال نظامی، تجزیه، قتل عام، معاهدات مهم) به حافظه جمعی شکل می دهند و از طریق مکانیسم های انتقال نسلی، ماندگار شده و به مرور در ارتباط با قلمرو سرزمین، معنادار شده و بخشی از ملزومات بقاء یا امر ملّی فرض می شوند. در مرحله بعدی «کشورها» در ارتباط با این عناصر به مرحله هویت یابی ژئوپلیتیکی می رسند و در ارتباط با سرزمین، نظام بین الملل و سایر ملّت ها به «من و دیگری» شکل می دهند. این مسیر در مرحله نهایی تکوین خود به شکل گیری ظرف ادراکی یا ادراک ژئوپلیتیکی منجر می شود. جوامع و کشورها از طریق ادراک ژئوپلیتیکیِ خود به پدیده های بیرونی در نسبت با جغرافیای سیاسی شان معنا می دهند که این معنادهی محصول مکان (جغرافیا) و زمان (تاریخ) است؛ بنابراین از طریق کشف شکل گیری روند تکوین این ادراک می توان دست کم بخشی از کُنش ها را معنایابی کرد. به ویژه که با بازگشت ناسیونالیسم به عرصه روابط بین الملل و طولانی شدن روند گذار ژئوپلیتیکی از دوقطبی به نظم جدید، قدرت های متوسط منطقه ای سعی دارند از طریق افزایش نفوذ قلمرو و تعمیق عمقِ استراتژیک خود، سهم بیشتری در نظمِ آینده داشته باشند. فایده دیگر چنین رویکردی، پیش بینی کنش های آینده حکومت نیز هست. این پژوهش از نوع بنیادی با رویکرد توصیفی-تحلیلی از طریق تحلیل محتوای کیفی داده های تجربی به این مهم می پردازد و شیوه گردآوری داده ها اسنادی و کتابخانه ای است.

منازعه اساساً وضعیتی است که در آن واحدها و بازیگران سیاسی به منظور بسط قدرت خود و دستیابی به اهداف ژئوپلیتیک مطلوب خویش، سعی در به حاشیه راندن رقیب و ایجاد چالش برای آن دارند. منطقه ژئوپلیتیک خلیج فارس به واسطه عوامل مختلفی همچون موقعیت جغرافیایی و ارتباطی خود، کانون ظهور دین اسلام، برخورداری از منابع سرشار انرژی، نقش و حضور قدرت های فرا منطقه ای و... از موقعیت استراتژیک در صحنه سیاست های جهانی برخوردار است. در منطقه مذکور به واسطه عواملی چند، میان واحدهای سیاسی تشکیل دهنده آن تعارض منافع و طبعاً منازعات گوناگونی صورت پذیرفته است. در این راستا پرسش پژوهش حاضر این است که الگوی منازعات ژئوپلیتیک در منطقه خلیج فارس چیست؟ بر این مبنا، این پژوهش با روشی توصیفی تحلیلی و مبتنی بر داده های کتابخانه ای، تلاش کرده است به دنبال بررسی چرایی منازعات حادث شده در این منطقه باشد. یافته های تحقیق هویدای آن است که این منازعات ریشه در عواملی همچون اختلافات مرزی، حضور قدرت های فرا منطقه ای، تفاوت در ساختار حکومت های منطقه، تنش های مذهبی و قومی و مسابقه تسلیحاتی دارد.

بخش عُمده ای از کُنش و مَنش انسان تابع برداشت و ادراک محیطی آن هاست. اشتراک در برداشت از منافع و مصالح گروه به رفتار اجتماعی و سیاسی آن ها معنا می بخشد. در این میان، طایفه به عنوان یک واحد زیستی/فرهنگی که منافع و مصالح کلان گروه در قالب آن نمود می یابد به کُنش طایفه گرایانه می انجامد به گونه ای که اعضاء ارزش های مرتبط با نحوه ادراک از مکان و محل زیست را بر ارزش های فراتر از محل یا مرتبط با محل های دیگر ترجیح می دهند. در جغرافیای انتخابات وجود طایفه گرایی ناظر بر اثرگذاری عناصر مکانی در مطلوب های مؤثر بر رفتار رأی دهندگانِ ساکن محدوده های خاص به عنوان پایگاه رأی آوری است. پژوهش حاضر که ماهیتی کاربردی دارد بر این فرض استوار است که در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی گرایش های محلی/طایفه ای مؤثرترین عامل در خلق پایگاه رأی آوری نامزدهای حوزه انتخابیهِ ممسنی بود به گونه ای که، پایگاه رأی آوری نامزدها در این حوزه بیش از آنکه تابع فرآیند کلان دموکراسی باشد، درون مایه ای خویشاوندی و در قالب بازتولید هماوردی های سنتی طایفه ای نمود یافت. داده ها و یافته های موردنیاز پژوهش حاضر نیز به روش اسنادی (کُتب، نشریات و اینترنت) و میدانی (مشاهده و مصاحبه) گردآوردی شده و با روش تحقیقِ توصیفی تحلیلی و استفاده از نرم افزار GIS و  Excelبه تحلیل و کاوش داده های برگرفته از آمار دوره دهم انتخابات مجلس شورای اسلامی پرداخته شده است. نتیجه پژوهش نشان داد که خاستگاه آراء زادگاهی و طایفه ای نقش مؤثری در رأی آوری نامزدهای انتخاباتی دهمین دوره انتخابات حوزه یادشده داشته است.

قدرت ملی حاصل جمع جبری عوامل مثبت و منفی فراوانی است که از سرچشمه ها و منابع متعددی تشکیل شده است. یکی از منابع مهم قدرت ملی در جهان امروز که در دوره بعد از جنگ سرد اهمیت بسزایی یافت قدرت اقتصادی می باشد؛ که خود بستر ساز امور روبنایی دیگر مانند قدرت سیاسی، نظامی و ... محسوب می گردد. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و پژوهش میدانی به دنبال پاسخگویی به این سوال است که مهم ترین متغیرهای و شاخص های شکل دهنده به قدرت اقتصادی کشورها کدام ها هستند؟ یافته های تحقیق با بررسی اسناد کتابخانه ای نشان می دهد که چهار مولفه اصلی قدرت اقتصادی شامل امور زیربنایی، مبادله تولید، سطح تولید و منابع مالی می توانند بر قدرت اقتصادی تاثیرگذار باشند. در این بین 61متغیر مرتبط با مولفه های چهارگانه نیز شناسایی شد. سپس با استفاده از پرسشنامه طیف لیکرت جهت اندازه گیری میزان اهمیت هر یکی از این متغیرها در اختیار صاحب نظران داخلی قرار گرفت. بر این اساس زیرساخت های اقتصادی، صادرات تکنولوژی سطح بالا، واردات مواد غذایی و ذخایر ارزی بین المللی دارای بیشترین درجه اهمیت بودند. و از سویی دیگر متغیرهایی ازجمله سهم فقیرنشینان در مصرف درآمد ملی، رقابت اقتصادی، مالکیت خارجی و هزینه های تجاری جرائم خشونت آمیز دارای کمترین درجه اهمیت بودند. در نهایت می توان بیان نمود کشورها برای رسیدن به اهداف و منافع ملی خود ناگزیر هستند به عوامل و متغیرهای قدرت آفرین در بعد اقتصادی توجه داشته باشند.

مبسوط پیشینه و هدف: در پژوهش های پیشین با موضوع دیپلماسی شهری، به محورهایی نظیر همخوانی افزایش شمار خواهر شهرهای تهران در پیوند با سیاس ت خارجی دولت در ایران، و بررسی ﻧﻘﺶ و کﺎرکﺮد ﺷﻬﺮﻫﺎ  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزیﮕﺮان ﺟﺪیﺪ رواﺑﻂ ﺑ یﻦاﻟﻤﻠ ﻞ، پرداخته شده است. در هیچکدام از آنها، به بررسی رابطه نقش دیپلماسی شهری و مناسبات بین المللی شهرها پرداخته نشده است و تفاوت اصلی تحقیق حاضر با سایر پژوهش ها در آن است که شاخص هایی در خصوص میزان موفقیت نظام مدیریت شهری در دیپلماسی شهری بررسی شده است. این تحقیق از نوع کاربردی و هدف آن این است که سطح و نقش شهرداری تهران به عنوان مهم ترین و تاثیرگذارترین نهاد اجرایی محلی در پیشبرد  این مهم ارزیابی شود. مواد و روش ها: اطلاعات و داده های مورد نیاز از دو روش کتابخانه ای و میدانی گردآوری شده است. ابتدا  در روش گردآوری اطلاعات غیر مستقیم، از منابع برای تجزیه وتحلیل داده های تحقیق، پاسخ های بدست آمده از طریق پرسشنامه با نرم افزار SPSS وارد و سپس با استفاده از آمار توصیفی و آمار استباطی، سیمایی از وضع موجود در جامعه های مورد بررسی ترسیم شده است. در مرحله بعد با روش گردآوری اطلاعات مستقیم به وسیله پرسش نامه داده های مورد نیاز از جامعه آماری، اتخاذ می شود. در پژوهش حاضر، جامعه آماری شامل افرادی مشغول کار در شهرداری تهران و یا مرتبط با شهرداری تهران است. یافته ها و بحث: یافته های حاصل از ارزیابی برنامه های اول تا سوم شهرداری تهران نشان داد که در برنامه اول به ارتقا نقش دیپلماسی شهری در سطوح مختلف نهاد و در برنامه دوم، بدون توجه و ارزیابی ارتقا و زیرساخت ها و توسعه آن در برنامه سوم به افزایش عضویت ها و تشکیل محور های گفتمانی پرداخته است. با توجه به گزارشات سالانه شهرداری تهران در خصوص عملکرد این نهاد، برنامه ریزی ها و رایزنی ها و برگزاری جلسات بیشتر با کشورهای همسایه و کم توسعه انجام شده است و تشکیلات و کمیته خاص در شهرداری برای دیپلماسی شهری وجود ندارد. در ادامه  با توجه به آزمون "t تک نمونه ای" که شاخص انزوای ژئوپلیتیکی در عدم موفقیت شهرداری تهران در ایجاد تاثیرگذاری نقش دیپلماسی شهری بر مناسبات بین المللی بیشترین تاثیر را داشته است، و همچنین دومین شاخص ما با عنوان توان مدیریت شهری در رده بعدی و در آخر شاخص وزن ژئوپلیتیکی کمترین تاثیر را  در عدم موفقیت شهرداری تهران در زمینه قید شده داشته است. نتیجه گیری: نتایج نشان دادند که برنامه های اول تا سوم شهرداری تهران به تقویت شاخص ها و توسعه زیرساخت های بین المللی و محورهای گفتمانی برای عضویت و تثبیت همکاری های بین المللی موفق نبوده است. همچنین در ادامه گزارشات این نهاد اجرایی محلی حاکی از آن است که برقراری ارتباط و رایزنی های انجام شده بیشتر با کشورهای همسایه و کم توسعه همراه بوده است . شاخص های در نظر گرفته شده هر کدام با نتایج بدست آمده در شاخص (توان مدیریت شهری) از نبود دغدغه  و تخصص کافی و عدم ارتباط رشته تحصیلی کارمندان, برای برنامه ریزی  و هدف گذاری سالانه بوده است, و شاخص (وزن ژئوپلیتیکی) با توجه به سنجش قدرت ملی کشورها, نشان می دهد هنوز هم این نهاد تمایل به برقراری ارتباط با شهر هایی که وزن پایین تری نسبت به تهران دارندو نتایج بدست آمده به ترتیب شاخص های انزوای ژئوپلیتیکی، توان مدیریت شهری و وزن ژئوپلیتیکی کشور از عوامل موثر بر عدم موفقیت شهرداری تهران در زمینه دیپلماسی شهری است.  

مرزها به دلیل پویایی درونی از یک سو، و از دیگر سو اتکای به یک کلیت فلسفی در تفکیک هویت ها و منطق عقلایی مستحکم در دفاع از حاکمیت و امنیت ملی، از بین نمی روند، بلکه دچار باز تعریف در کارکردها می شوند. معتقدین به فروپاشی نظام وستفالیایی به تأسی از بنیان های نظری فرااثبات گرایانه و متعاقباً تحولات ناشی از فرایند جهانی شدن، عقیده دارند که جهان کنونی وارد دوره ای موسوم به نظام پساوستفالیایی شده، که همانند گذشته پدیده های مدرنِ حاصل از میراث عصر وستفالیایی، نظیر دولت، سرزمین و مرز و غیر، دیگر آن کارایی سُنَتی خود را ندارند. این نوشتار با مقایسه ماهیت، هویت و کارکرد مرز در دو عصر دولت وستفالیایی و عصر پساوستفالیایی دولت، عقیده دارد جهان کنونی به وسعت همه پیشرفت هایش در فناوری و تکنولوژی، درگیر بحران ها و تهدیدهای روزافزون است؛ نطیر بحران ویروس کرونا. اغراق نیست اگر بگوییم این بحران، عامل خیزش مجدد مرزهای جغرافیای سیاسی در همه مقیاس ها، از محلی/ مکانی تا بین المللی بود. بحران نام برده، ضمن یادآوری مفاهیم پایه در جغرافیای سیاسی (سرزمین، ملت، زیستگاه، حاکمیت، حکومت، امنیت، دولت، قلمرو، مرز و...)، با یادآوری نقش مرزها در دفاع از اصل امنیت ملی، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، استقلال ملی، قلمرو آرایی و...، هشدار مجددی بود در جهت فلسفی اندیشی و نگرش عقلایی و واقع بینانه به هستی و کارکرد مرزها. در حقیقت بحران ناشی از ویروس کرونا مثال قابل دفاعی از ماندگاری مرزها در عصر پساوستفالیایی دولت است.

ایل ممسنی به عنوان یکی از ایلات لُرتبار واقع در شمال غربی استان فارس و دامنه های زاگرس، در تحولات اجتماعی و سیاسی نقش بسزایی داشته است. درباره مبدأ و منشأ این ایل دیدگاه ها و نظرات متفاوتی وجود دارد. بنیان پژوهش کنونی بر این پرسش استوار است که تبار و خاستگاه تاریخی و جغرافیایی ایل ممسنی چه بود و ساختار سیاسی این ایل و استقرار طوایف آن در قلمروهای مختلف چگونه شکل گرفت؟ پژوهش حاضر که با رویکردی توصیفی تحلیلی و از طریق گردآوری داده ها به روش اسنادی (منابع دست اول، تاریخ های محلی و متون تاریخی معتبر) و میدانی (مصاحبه و مشاهده) انجام شده است، نشان می دهد که ایل ممسنی ضمن برخورداری از تبار و خاستگاه تاریخی جغرافیایی دیرپا و کُهن، در اواخر دوره صفویه به سرزمین شولستان مهاجرت کرد. براساس فرضیات هشت گانه نویسندگان، طوایف ممسنی (بکش، جاوید، رستم و دشمن زیاری) به صورت تدریجی و مبتنی بر جهت جغرافیایی وارد سرزمین شولستان شدند و پس از همزیستی مسالمت آمیز اولیه در مجاورت شول ها، بر آنها چیرگی یافتند و قلمرو جغرافیایی مختص به خود را تحت حکمرانی خوانین مجزا برگزیدند. بنابراین، ساختار جدید ایل ممسنی به صورت چهار طایفه لرتبار ممسنی، یک طایفه لرتبار شول و سپس یک طایفه ترک تبار قشقایی شکل گرفت، ولی به دلیل نبود منصب ایلخانی واحد، رفته رفته تعارضات درون ایلی و برون ایلی (با دولت مرکزی و سایر ایلات) شدت یافت و ایل ممسنی از نظر اجتماعی سیاسی دچار ازهم گسیختگی شد.

سطح تأثیرگذاری عملکرد قدرت نرم یک سیستم کلان سیاسی، بر مدیریت سیاسی فضاهای جغرافیایی آن امری انکارناپذیر است؛ چرا که قدرت نرم یک سیستم سیاسی (حکومت) به عنوان سیستم عامل و مغز اداره فضای سرزمینی یک کشور، تأثیرپذیری مستقیمی از اهداف، اجزا و نحوه عملکرد سیستم دارد. از جمله مهم ترین این کارکردها، اِعمال نرم افزارانه قدرت بر فضای جغرافیایی تحت حاکمیت خود است. از این رو، قدرت نرم حکومت ها، متأثر از عملکرد آن هاست. لذا، پاسخگویی به این مسئله که معیارها و شاخص های سنجش عملکرد حکومت ها در اعمال نرم افزارانه قدرت بر فضای جغرافیایی خود کدامند؟ هدف اصلی تدوین این مقاله است. پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده و گردآوری داده ها با استفاده از منابع کتابخانه ای است. به این منظور ابتدا مؤلفه های نظریه قدرت نرم جوزف نای، استخراج و سپس از میان نظریه ها و دیدگاه های متعدد در رشته های مختلف علوم انسانی شاخص های سنجش عملکرد حکومت با رویکرد قدرت نرم، نیز شناسایی شدند. طبق نتایج، 156 شاخص استخراج شد که از این تعداد، 82 شاخص بیشترین فراوانی و تأکید را در نظریات مختلف داشتند. در نهایت، این 82 شاخص در یک الگوی نظری و تحت 7 مؤلفه اصلی قرار داده شدند که پایه و اساس عملکرد قدرت نرم یک حکومت در مدیریت سیاسی فضای جغرافیایی تحت حاکمیت آن را شکل می دهند.

29 سال از تشکیل اولین دولت ناحیه ای در بخشی از مناطق کردنشین عراق شامل استان های اربیل، سلیمانیه، دهوک و حلبچه می گذرد. اقلیم کردستان و دولت منطقه ای آن از زوایای مختلفی موردمطالعه و بررسی واقع شده است؛ اما تاکنون از منظر هستی شناسی، موردبررسی و مطالعه واقع نگردیده است؛ این مقاله در پی بررسی و شناخت هستی شناسی این دولت ناحیه ای از منظر «ماهیت و چیستی» و «چرایی و ضرورت» می باشد. این پژوهش ازلحاظ ماهیت، توصیفی-تحلیلی می باشد. در این تحقیق روش گردآوری اطلاعات، با توجه به نوع و ابعاد آن به صورت کتابخانه ای می باشد و در تجزیه وتحلیل اطلاعات از روش کیفی استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد عوامل مؤثر در تبیین هستی شناسی دولت ناحیه ای کردستان – عراق چندعاملی بوده که برخی از عوامل نقش پایه ای و زیربنایی داشته اند. مهم ترین عامل تأثیرگذار در فرایند شکل گیری دولت ناحیه ای کردستان، مسئله ی هویت طلبی ناحیه ای بوده است. هویت طلبی ناحیه ای زمینه ساز شکل گیری اندیشه ناسیونالیسم قومی و به تبع آن مطالبه ی حق تعیین سرنوشت با توجه به تمایزات جغرافیایی و فرهنگی میان کردستان و سایر بخش های عراق و در چهارچوب الگوهای رایج در سازمان دهی سیاسی فضا یعنی خودمختاری و فدرالیسم بوده است.

روند رو به گسترش منازعات محلی در داخل فضای ملی کشورها و میان قلمروهای سیاسی– اداری آنها این مسئله را مطرح می سازد که اساسا این گونه منازعات و تنش ها مبتنی بر چه عوامل و بنیادهایی هستند و از چه سازو کاری تبعیت می کنند. اگرچه تفاوت ها و تعارضات بنیادی در زمینه های مختلف فضایی- جغرافیایی، اجتماعی، فرهنگی و قومی،تاریخی، سیاسی و... زیر بنای بسیاری از تنش ها و منازعات داخلی کشورها است، اما یکی از مهمترین عوامل تشدید کننده و یا کاهش دهنده این منازعات، چگونگی فرایند مدیریت و سازماندهی سیاسی فضا در قالب تقسیمات کشوری است. از همین رو در این تحقیق با استفاده از روش تحقیق توصیفی– تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای مهمترین عوامل و منابع تنش و منازعه میان قلمروهای سیاسی- اداری در درون کشورها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که عواملی مانند چگونگی الگوی مدیریت سیاسی فضای ملی، تغییرات مرزها و محدوده های تقسیمات کشوری، عدم همگنی و تجانس طبیعی و فرهنگی واحدهای تقسیماتی، توسعه نامتوازن واحدهای سیاسی- اداری، نقش آفرینی پدیده جغرافیای قدرت و حمایت، رقابت های محلی، حوزه بندی های انتخاباتی، حس مکانی واحدها و تاثیرات هویتی ناشی از آن، اشکال و اندازه نامتوازن واحدهای تقسیماتی، اختلافات مرزی و مسائل زیست محیطی از مهمترین عوامل ایجاد تنش و منازعه میان قلمروهای سیاسی- اداری است. همه این عوامل در یک رابطه سیستماتیک با هم قرار دارند و عملکرد متقابل آنها با یکدیگر سبب تشدید منافع متعارض، واگرایی و در نهایت ایجاد تنش ها و منازعات میان قلمروهای سیاسی– اداری خواهد شد.