محمد رضایی

پیشینه و هدف: با توجه به نقش محوری مربیان مدارس در ارتقاء کیفیت فرآیند یاددهی–یادگیری، توسعه حرفه ای آن ها به یکی از دغدغه های اساسی نظام های آموزشی تبدیل شده است. در این میان، کانون های توسعه شایستگی با بهره گیری از تمرین های شبیه سازی شده و تمرکز بر رفتارهای قابل مشاهده، چارچوبی اثربخش برای شناسایی و ارتقاء شایستگی های حرفه ای فراهم می آورند. با این حال، طراحی مؤثر چنین کانون هایی مستلزم در اختیار داشتن مدلی دقیق، بومی سازی شده و رفتارمحور از شایستگی ها است. پژوهش حاضر با هدف تدوین مدل شایستگی مربیان مدارس متوسطه اول برای استفاده در کانون توسعه انجام شده است. روش: این مطالعه با رویکرد کیفی و بر اساس نظریه داده بنیاد در قالب الگوی نظام مند اشتراوس و کوربین اجرا شد. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با مربیان، تحلیل شغل و بررسی مستندات حرفه ای گردآوری و با استفاده از کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شدند. اعتبار تحلیل ها از طریق بازبینی مشارکت کنندگان، بررسی همتایان و مثلث سازی داده ها تأیید گردید. یافته ها: در نتیجه تحلیل، شش بعد اصلی شایستگی شامل رهبری حرفه ای، تفکر تحلیلی، حل مسئله، مهارت های تعاملی، برنامه ریزی آموزشی–تربیتی، و خلاقیت و نوآوری استخراج شد. برای هر بُعد، شاخص های رفتاری مثبت و منفی قابل سنجش تعریف گردید. نتیجه گیری: مدل نهایی با تأکید بر رفتارهای عینی، قابل مشاهده و نظریه های روان شناسی شغلی، می تواند مبنایی علمی برای طراحی تمرین های توسعه، ارائه بازخورد حرفه ای و برنامه ریزی مسیر رشد مربیان در نظام آموزشی ایران فراهم آورد.

مقدمه: موضوعات مختلفی در نگرش فلسفی به قانون از جمله بحث الزام آور بودن قواعد، مبناى ارزش آنها، اهداف قواعد، تمایز قواعد حقوقى، اخلاقى و مذهبى و ... بررسی می شوند و از مباحث بسیار مهم در فلسفه حقوق، پرسش از ماهیت قانون است. برای پاسخ به این پرسش مکاتب مختلف دیدگاه های مختلفی دارند. روش : پژوهش حاضر به روش توصیفی – تحلیلی در راستای بررسی این پرسش از دیدگاه مکتب واقع گرایی حقوقی نگارش یافت. در این راستا، پس از گردآوری داده های نظری، به تحلیل و استنتاج دیدگاه های مطرح شده در چارچوب مکتب واقع گرایی پرداخته شده است. یافته ها: بررسی انجام شده نشان می دهد که واقع گرایان حقوقی در پاسخ به پرسش «قانون چیست؟»، بر نقش محوری عوامل فراقانونی در فرآیند قضاوت تأکید دارند. از دیدگاه آنان، قواعد حقوقی نه تنها در مرحله توجیه تصمیمات، بلکه حتی در مرحله شکل گیری و علت یابی نیز سیال و انعطاف پذیرند. در این نگاه، شمّ قضایی و برداشت شخصی قاضی نقشی اساسی در تکوین و تحقق عملی قانون ایفا می کنند. بر این اساس، واقع گرایان قانون را نه به مثابه مجموعه ای ثابت و از پیش تعیین شده، بلکه به عنوان برآیند عملکرد و تصمیمات مقامات و مراجع قانونی تعریف می کنند. به بیان دیگر، قانون، چیزی است که این مراجع در عمل می گویند و انجام می دهند و تا پیش از صدور رأی نهایی در یک پرونده مشخص، نمی توان از محتوای قطعی قانون سخن گفت. نتیجه گیری: مکتب واقع گرایی حقوقی با نگاهی عمل گرایانه و مبتنی بر مشاهده فرآیندهای قضایی، ماهیت قانون را در گرو کنش ها و تصمیم های عملی مراجع صالح می داند. بر پایه این دیدگاه، قانون پدیده ای ایستا و منزوی نیست، بلکه برآمدی پویا از عوامل گوناگون حقوقی و فراحقوقی است که در فرآیند تصمیم گیری قضایی ظهور می یابد. این نگرش، نقش فعال قاضی و تأثیر عناصر غیرمتنی را در شکل دهی به قانون مورد تأکید قرار می دهد.

جرایم جنسی یکی از چالش های موجود در جوامع امروزی است که باید از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار بگیرد تا نتیجه ای جامع و کامل را در دست قرار دهد. بزه دیدگان جرایم جنسی به دلیل دارا بودن ویژگی های خاص، جزء اقشار آسیب پذیر هستند و از آنجایی که ارتکاب جرایم جنسی نقش بسیار مهمی در خانواده و جامعه دارد، این بزه دیدگان پیامدهای شدیدی را تحمل خواهند کرد که آنان را به جهت بزه دیده واقع نشدن ثانویه، نیازمند حمایت ویژه ای می سازد. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی نقش قوانین و رویه قضایی در اصلاح روش های پیشگیری کیفری در جرایم جنسی است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد عدم تناسب جرم انگاری اعمال جنسی در قوانین جزایی با مصادیق قابل وقوع آن بین افراد، تمایز مجازات تازیانه از مجازات شلاق تعزیری، عدم وجود انسجام قانونی از حیث تطبیق با اهداف پیشگیرانه کیفری در جرم انگاری فعالیت غیرمجاز در امور سمعی و بصری در دوره های مختلف قانون گذاری از ایرادات مهم مربوط به قوانین است که لازم است در راستای اصلاح روش های پیشگیری کیفری در جرایم جنسی مورد توجه قرار گیرد. نحوه به کارگیری اقدامات تأمینی و تعلیق اجرای مجازات در اقدامات قضایی پیشگیرانه نیز از موضوعات مهم در زمینه اقدامات تأمینی است که اصلاح روش های پیشگیری کیفری در جرایم جنسی تأثیرگذار است.

تحلیل فلسفی از رابطه قانون و اخلاق و آثار آن از جمله مباحث مهم در فلسفه حقوق بشمار می آید. این مقاله با هدف بررسی اعتبار و الزام قانون با توجه به نحوه رابطه قانون و اخلاق از نظر آکویناس و هارت نگارش یافت. اطلاعات به روش کتابخانه ای گردآوری و به روش تحلیل محتوا، تجزیه و تحلیل شدند. نتایج حاکی بود از اینکه در اندیشه آکویناس اعتبار اخلاقی شرط ضروری اعتبار قانونی است و هر قانونی که ناعادلانه باشد معتبر نخواهد بود و وظیفه اخلاقی شهروندان عدم اطاعت از چنین قانونی است. البته در مواردی برای جلوگیری از آسیب به فرد یا فروپاشی سیستم حقوقی عادلانه، مجوز اطاعت از قوانین ناعادلانه صادر می شود. هارت چنین شرطی را برای قانونیت قانون ضروری نمی داند. از نظر هارت قانون و اخلاق به دو نحوه می توانند رابطه داشته باشند: یکی به صورت عرضی که شامل پذیرش اصول اخلاقی در قاعده رسمیت بخشی و رعایت محتوای حداقلی قوانین از منظر اخلاقی بوده و دیگری رابطه ذاتی که همان رعایت عدالت صوری قانون بوده که به معنای برخورد مشابه با موارد مشابه است. چنین نگرشی چون جنبه شکلی دارد با اصول پوزیتیویسم ناسازگاری ندارد. لذا هم آکویناس و هم هارت به نقش اخلاق در قانون اذعان داشتند با این حال در نحوه تحلیل و نگرش به این موضوع تفاوت منظر داشته به نحوی که برخلاف آکویناس از نظر هارت عدم اعتبار اخلاقی منجر به بی اعتباری قانون نمی شود و تحقق قانون غیر از اعتبار و الزام قانون و ارزیابی آن با معیارهای مختلف از جمله معیار اخلاقی است.

امکان اشتباه در روند تشخیص و درمان لزوم اطمینان از صلاحیت حرفه ای اطباء را می طلبد. براین اساس در تمدن اسلامی باتوجه به تجربیات ملل گذشته و نیازهای روز، آزمون و صدور مجوز برای شروع فعالیت درمانی و در کنار آن روزآمدی و نظارت بر روند ارائه خدمات درمانی و دارویی در راستای تضمین کیفیت موردتوجه قرار گرفت و با فرازوفرودهایی در مناطق مختلف دنیای اسلام تداوم یافت. این امر از سویی معلول عللی مانند حقوق بیمار و از سوی دیگر اطمینان از آموزش مناسب بود. در پژوهش حاضر با اتکا به گردآوری داده ها از منابع مختلف به روش توصیفی - تحلیلی تلاش می شود علل و ضرورت آزمون طبابت در دوره شکوفایی تمدن اسلامی و فرایند و چگونگی امتحان فارغ التحصیلان طب پیش از شروع فعالیت آن ها مورد بررسی قرار گیرد. به نظر می رسد صدور گواهی طبابت به عنوان نقطه کلیدی در زنجیره خدمات درمانی علاوه بر تأثیرپذیری از سنت های گذشته، ناشی از فعالیت پزشک نمایان در برخی برهه ها و بروز اشتباهات پزشکی بوده است. از سوی دیگر لزوم روزآمدی و نظارت در حین فعالیت حرفه ای در راستای تضمین کیفیت مدنظر بوده است.

خواب از پدیده های پیچیده و شگفت انگیزی است که از دیرباز موردتوجه انسان بوده و ذهن او را به خود مشغول کرده است و در دین اسلام جایگاه مهم و ویژه ای دارد، دانشمندان اسلامی نگاهی خاص به مقوله خواب دارند و آثار غنی و پرباری را در این زمینه به وجود آورده اند. ازآنجاکه معرفت و بیداری انسان ها از اهداف عرفا و متون عرفانی است، مقوله خواب و بیداری همواره در نزد آنان مهم بوده است. این مقاله به بررسی خواب و بیداری در مثنوی مولوی می-پردازد. مولانا با پیروی از آیات قرآنی و روایات اسلامی، خواب و بیداری را امری مهم می داند و برای آن انواع و کارکردهایی قایل است. مولانا در مثنوی خود به طور مفصل و منظم از خواب سخن نمی گوید، بلکه هرجا که لازم باشد از خواب و بیداری به عنوان ابزاری در خدمت اهداف عرفانی خود استفاده می کند. از نگاه او دنیا چون خواب و آخرت همچون بیداری است که در این مقاله سعی داریم به این دو کارکرد خواب و بیداری از دیدگاه مولانا بپردازیم.

نوشتار حاضر با هدف بررسی رابطه قانون و اخلاق در اندیشه هارت و دورکین نگارش یافت. نتایج تحقیق حاکی از این  بود  که از نظر هارت قانون و اخلاق به دو صورت می توانند رابطه داشته باشند. یکی به صورت عرضی که شامل پذیرش اصول اخلاقی در قاعده رسمیت بخش و رعایت محتوای حداقلی قوانین از منظر اخلاقی بود؛ لذا قانون و اخلاق از نظر محتوایی رابطه ذاتی ندارند، بلکه می تواند در دو شکل مذکور رابطه داشته باشد. دیگری رابطه ذاتی که همان رعایت عدالت صوری قانون بود که به معنای برخورد مشابه با موارد مشابه بود. چنین نگرشی چون تنها جنبه شکلی دارد با اصول پوزیتیویسم ناسازگاری ندارد. از سوی دیگر از نظر دورکین  قاضی در پرونده های دشوار ناگزیر است از طریق اصول و ارزش ها که مبنا و ساحت بنیادی نظام حقوقی هستند، موضوع را حل کند. در چنین مواردی قاضی با توسل به اصول و ارزش اخلاقی متناسب، پرونده را بررسی و رأی نهایی صادر می کند. ضمن اینکه در پرونده های دشوار نقش قاضی تنها تطبیق قوانین نیست؛ بلکه وظیفه او تفسیر قوانین است. قاضی باید تلاش کند اصول و ارزش ها را به گونه ای فهم و ادراک کند که انسجام و تمامیت نظام حقوقی یعنی هماهنگی قواعد و قوانین به عنوان رو بنا و اصول و ارزش ها به عنوان زیربنا رعایت شده باشد. بر این اساس، هم هارت و هم دورکین به نقش اخلاق در قانون اذعان داشتند؛ با این حال  میان آن دو در چگونگی تحلیل و نگرش به این موضوع تفاوت وجود دارد.

استان بوشهر به دلیل مجاورت با خلیج فارس در تجارت فرامرزی از اهمیت بالایی برخوردار است. با توجه به اهداف تعیین شده در برنامه توسعه هفتم، یکی از راهبردهای مشخص شده تقویت ترانزیت با محوریت اقتصاد دریاست. لذا در پژوهش حاضر با بهره مندی از مدل جاذبه چندجانبه اندرسون و ون وینکوپ و نظریه هزینه مبادله به بررسی عوامل تأثیرگذار بر میزان صادرات استان بوشهر به شرکای تجاری ایران طی سال های (1386 – 1400) پرداخته شده است. نتایج حاصل شده که با استفاده از روش اقتصاد سنجی پانل پویا بدست آمده است نشان داد که اندازه اقتصادی و جمعیت استان بوشهر و اندازه اقتصادی شرکای تجاری بر میزان صادرات استان تأثیر مثبت دارد. اما جمعیت کشورهای هدف تأثیر منفی بر میزان صادرات استان دارد. همچنین علی رغم این که عمده صادرات و واردات کالاها از گمرکات استان به کشورهای حاشیه خلیج فارس صوت می گیرد، عامل زیر ساخت گمرکات استان و هزینه های تجارت چندان تأثیر معناداری بر میزان صادارت استان ندارند اما شرایط اقتصادی و سیاسی کشور تأثیر منفی و معناداری بر میزان صادرات استان بوشهر دارد. طبقه بندی JEL: Q50, Q56, R19.

زمینه و هدف: توسعه رهبران یکی از موضوعات اصلی تمامی سازمان هاست و بدون داشتن مهارت های لازم و تلاش برای تقویت آن در بلندمدت، نمی توان انتظار داشت که اهداف پیشرفت کنند و تحقق یابند. در سازمان های پیشگام، توسعه رهبری، ظرفیتی فعال کننده و بااهمیت به شمار می رود. هدف این پژوهش، ارائه الگوی توسعه رهبری در بانک ملی است.روش: این پژوهش از نوع کاربردی و کیفی است. داده های گردآوری شده برای اجرای پژوهش با استفاده از نظریه داده بنیاد چندگانه تحلیل شده است. مشارکت کنندگان پژوهش، خبرگان و مدیران ارشد بانک ملی و اساتید دانشگاهی بودند که 20 نفر از آن ها با روش نمونه گیری نظری برای مشارکت در پژوهش انتخاب شد.یافته ها: پدیده محوری توسعه رهبری، دو مقوله توسعه رهبری فردی (سرمایه انسانی) و توسعه رهبری جمعی (سرمایه اجتماعی) را دربردارد. همچنین عوامل مؤثر بر توسعه رهبری، عبارت اند از: عوامل برون و درون سازمانی و راهبردهای توسعه رهبری فردی و جمعی. بسترهای شکل دهنده توسعه رهبری، عبارت اند از: عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، محیطی، بی ثباتی و ریسک و نظام های مدیریتی. از سوی دیگر، مقوله های سیاست گذاری کلان، توسعه یافتگی مدیریت، هماهنگی و انسجام، تأمین منابع و مدیریت عملیات خدمات، تسهیگرهای توسعه رهبری هستند. کارکردهای توسعه رهبری مقوله های رشد فردی، رشد سازمانی و رشد فراسازمانی را دربردارد.نتیجه گیری: توسعه رهبری فرایند چندبعدی تلقی می شود که به شناخت فرد از خود و محیط، توسعه مهارت های ارتباطی و تعاملات مؤثر با اعضای گروه نیازمند است. توسعه رهبری جمعی، نتیجه اصلی الگوی این پژوهش به شمار می رود و به معنای تقویت و گسترش مهارت ها، ویژگی ها و قوت های مرتبط با تیمی از افراد است.

برآمدن تکنوکرات ها پس از کودتای ۲۸ مرداد نشان گرِ انتقالی از ملی گرایی سیاسی حول جنبش ملی کردن نفت به شکل جدیدی از ملی گرایی اقتصادی بود. این گذار بیش از همه به سبب تحولات اقتصادی-سیاسی جهانی پس از جنگ دوم بین الملل رخ داد و وامدارِ فهم جدیدی از مفهوم اقتصاد بود که در برنامه هایِ توسعه جهان سوم به کار افتاد و خبرگانِ تکنوکرات را به عنوان بازیگرانی کلیدی وارد موضوع حکمرانی کرد. حرکت ایران به سوی توسعه در وضعیت «عقب مانده» اقتصادی و اجتماعیِ به جا مانده از جنگ آغاز شد. دولت ملی گرای مصدق به دنبال پس گیری حق حاکمیت ملی و دریافت درآمدهای بیشتر نفتی برای غلبه بر این اوضاع و به پیشتوانه جنبش های مردمی وارد مجادله ای سیاسی با دولت بریتانیا شد. این درگیری سرانجام با کودتای آمریکا/بریتانیایی به سرنگونی دولت مصدق انجامید. باری، موازی با جنبش سیاسی مصدق، گروهی از تکنوکرات ها به رهبری ابوالحسن ابتهاج با چشم اندازی متفاوت وارد دم ودستگاه دولت شدند. آن ها باور داشتند درآمدهای نفتی برای خروج از عقب ماندگی بایستی مبتنی بر رشد اقتصادی و برنامه ریزی توسعه باشد و به این منظور نیاز به دریافت کمک های مالی و فنی از سازمان های بین المللی توسعه است. تثبیت این نگرش به معنای آغاز فرمانروایی ملی گرایی اقتصادی در ایران بود که از ۱۳۳۲ چراغ راه هدایت اقتصادی و عمرانی ایران شد. این تحلیل تاریخی بر بزنگاهی متمرکز است که تعامل عوامل فنی-سیاسی مسیر سلطه یافتن خبرگان بر فرآیند توسعه با محوریت برنامه ریزی دولتی در ایران را شکل دادند و فهمی دقیق تر از چگونگی تحول گسترده اقتصادی-اجتماعی ایران که منجر به شکل گیری یک چهره جدید از جامعه ایران، از دهه ۱۳۳۰ به بعد، به دست می دهد.

فقیهان متقدم اساساً اشاره ای به آغاز و انجام سال خمسی نداشته اند. در میان متأخران نیز برخی به لزوم تعیین یک سال خمسی برای مجموع سودها و درآمدها، و برخی به تخییر مکلف بین تعیین یک سال خمسی و یا ملاحظه سال های خمسی متعدد برای هر سود به صورت استقلالی باور پیدا کرده اند. گروهی دیگر نیز ملاحظه هر شغل را در تعیین سال خمسی دخیل دانسته اند. اشهر اقوال در بین متأخران، نظریه اول است و در رد نظریه «سال استقلالی» گفته شده که این نظریه منجر به عسر و حرج و بی انضباطی در حساب و کتاب است و عادتاً اجرای آن امکان ندارد. در تحقیق حاضر، از میان فتاوای امامیان، پنج دیدگاه کلان شماره شده است. پس از بررسی ثمره و ادله این باورها، به نظر می رسد که با توجه به اطلاق دلیل «الخُمسُ بَعدَ المَؤُنَهِ» مکلف مخیر است هر روش را که خواست انتخاب کرده و حتی بین آنها تلفیق نماید.

هدف پژوهش حاضر بررسی حسابرسی در قرآن و احادیث با نگاه جامع است؛ که این نگاه جامع هم شامل موضوعات مالی و دنیوی میشده و هم شامل موضوعات اخروی به بیان ساده تر آن اسمی که در قرآن و احادیث از حسابرسی مطرح شده است، موضوعی همه جانبه بوده است و حسابرسی امروزی را نیز دربر می گیرد؛ و ما در پی این موضوع هستیم که بررسی و تحقیق نماییم حسابرسی علم زاده ی غرب نیست و علمی نیست که توسط غربی ها ایجاد شده باشد، بلکه علمی است که هر انسان آزاده خواه یا هر انسانی که فطرت و ذات انسانی در وجود داشته باشد بدین منظور فرضیاتی برگرفته از قرآن و احادیث استنتاج و از طریق پرسشنامه ارسال و داده ها گردآوری شده است و برای تجزیه تحلیل داده ها و آزمون فرضیات از و نتایج فرضیات از آزمون T و فریدمن استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که مقوله حسابرسی در قرآن و احادیث نیز مد نظر قرار گرفته است و در آخر نتیجه کلی این که حسابرس مستقل در احادیث از نظر پاسخ دهندگان دارای اهمیت بیشتر و نیز حسابرس داخلی از منظر احادیث از اهمیت کمتری برخوردار بود.

بارش های سیل آسا به دلیل ناگهانی بودن آن خسارات سنگینی در بخش های مختلف تأسیسات زیربنایی، عمرانی و کشاورزی برای مناطق مختلف کشورمان به ویژه مناطق پربارش به بار می آورند. در پژوهش حاضر به شناسایی الگوهای فشار تراز دریا و تحلیل شرایط همدید و ترمودینامیک روزهای بارش ابرسنگین در نیمه غربی ایران پرداخته شده است. بدین منظور ابتدا با استفاده از داده های ایستگاه زمینی و در نظر گرفتن دو شرط آستانه بارش بالاتر از صدک 98 درصد و فراگیری بیش از 50 درصد، 20 روز بارش ابرسنگین طی فصل پاییز دوره آماری 1991- 2019 استخراج شد. داده های فشار تراز دریا بر روی یاخته هایی 2/5 در2/5 درجه ی قوسی در 10 تا 70 درجه ی عرض شمالی و 0 تا 80 درجه ی طول شرقی از مرکز جوی- اقیانوسی آمریکا (NCEP/NCAR) استخراج شدند. بر روی ماتریس هم پراش داده های فشار تراز دریا در 20 روز بارش ابرسنگین، تحلیل خوشه ای با روش ادغام وارد انجام شد و بعد از تحلیل چشمی در نهایت 3 الگوی همدید فشار هنگام رخداد بارش های ابرسنگین پاییزه در نیمه غربی کشور مشاهده شد. نتایج حاصل از تحلیل همدیدی نقشه ها نشان داد که به هنگام رخداد بارش های ابرسنگین، در تراز دریا از یک سو با گسترش مراکز کم فشار از سمت جنوب دریای سرخ و شرق آفریقا، مدیترانه، عرض های شمالی اقیانوس اطلس و اروپا و از سوی دیگر بانفوذ زبانه هایی از پرفشارهای سرد مستقر بر روی سیبری، فلات تبت- هیمالیا، اروپا و روسیه باعث شکل گیری مناطق جبهه زایی فعال و به تبع آن شیو فشاری شدید در خاورمیانه و نیمه غربی ایران شده و منجر به رخداد روزهای بارش ابرسنگین در منطقه موردمطالعه گردیده است. نتایج حاصل از تحلیل نقشه های ترکیبی وزش رطوبت و ارتفاع ژئوپتانسیل نشان داد که با گسترش ناوه های عمیق از عرض های فوقانی و نفوذ آن تا عرض های جنوبی و استقرار بر روی منابع رطوبتی شرایط را برای تزریق رطوبت در ترازهای زیرین جو (1000 و 850 هکتوپاسکال) از منابع آبی عرب، عمان و خلیج فارس و در ترازهای میانی جو (700 و 500 هکتوپاسکال) با مداری شدن جریان های جوی از منابع آبی مدیترانه و سرخ به سمت نیمه غربی کشور را فراهم کرده اند.

مقاله حاضر درصدد تبیین نسبت فقه و عرفان و بیان تأثیر نگاه عرفانی در فرآیند اجتهاد است. با تأمل در فرآیند اجتهاد می توان علوم مؤثر بر فرآیند اجتهاد را از انحصار چند علم محدود خارج نمود. از مسیر این پیش فرض ها است که مجتهد به فتوا می رسد و عرفان نیز اگر نگوییم مؤثر ترین، حداقل یکی از مبانیِ مؤثر بر فرآیند اجتهاد است. بر این اساس، بخش دوم مقاله به مطالعه موردی فتوای ابن عربی در مورد جواز امامت زنان بر مردان در نماز جماعت ( برخلاف نظر مشهور فقهای فریقین) می پردازد. در این راستا مبانی تفکیک انسانیت و حیوانیت، اشتراک زن و مرد در انسانیت، تأویل روایاتی که درظاهر حکم به برتری مردان می دهند و نگاه متفاوت به مقوله زوجیت و اجتهاد، از آثار ابن عربی استخراج شده است. لازم به ذکر است این نوشتار درصدد اثبات درستی این فتوای ابن عربی و تبیین وی از اجتهاد و جایگاه زنان نیست؛ بلکه هدف این است که اثبات گردد ابن عربی با چنین پیش فرضی، به چنان فتوای نادری رسیده است.

اختلافات داخلی دوره شاه محمد خدابنده، مشکلات اوایل حکومت شاه عباس و صلح استانبول موجب تداوم اشغال تبریز شد. از سال 993ق/ 1585م تبریز به اشغال امپراتوری عثمانی درآمد و اندکی بیش از هجده سال زیر سلطه همسایه غربی قرار گرفت. اشغال هجده ساله تبریز با استقرار سیستم دیوان سالاری، نظام تیمار و حضور تعداد زیادی از قوای بیگانه همراه بود که باتوجه به تفاوت های دو طرف، پیامدهای اجتماعی چندی به همراه داشت. در پژوهش حاضر تلاش می شود با روش توصیفی تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای پیامدهای متعدد اشغال شهر را موردمطالعه قرار داده و به سؤال اصلی پاسخ داده شود. اشغال هجده ساله تبریز با چه پیامدهای اجتماعی همراه بوده است؟ به نظر می رسد حملات و اشغال شهر علاوه بر آسیب های مستقیم به بافت کالبدی و عامل انسانی که سبب افول شهر و شهرنشینی شده، پیامدهای اجتماعی چندی در حوزه های سیاسی، اداری، اجتماعی و فرهنگی به همراه داشته است.

تشکیل جمهوری آذربایجان در واپسین دهه قرن بیستم و سیر هویت یابی با استفاده از تاریخ و تاریخ نویسی متفاوت درباره گذشته مشترک چندهزارساله با ایران، چالش هایی را متوجه تاریخ نگاری محلی مناطق شمال غرب ایران با تأثیرپذیری از آثار منتشرشده در آن کشور کرد. پژوهش حاضر به دنبال بررسی این مسئله است که تشکیل کشوری مستقل با اشتراکات تاریخی، زبان و فرهنگ مشترک با مناطق شمال غرب ایران با نام جمهوری آذربایجان و رویکردهای تاریخ نگاری آن چه تأثیرات و پیامدهایی بر تاریخ نگاری محلی استان های ترک زبان شمال غرب ایران داشته است. به نظر می رسد شکل گیری کشوری به نام جمهوری آذربایجان و تاریخ نگاری رسمی آن در راستای ایجاد هویت ملی با استفاده از قرائت خاصی از تاریخ و مؤلفه های ناشی از آن در موضوعاتی مانند واژه آذربایجان، ریشه، حدود، آذربایجان شمالی و جنوبی، سابقه باستانی حضور ترکان و حکومت های ترک در منطقه، تکیه بر زبان ترکی، تحولات سیاسی جمهوری آذربایجان و مناقشات آن و تاریخ عمومی ترک بر تاریخ نگاری محلی در استان های ترک زبان، تأثیرات محسوس و نامحسوس چندی داشته است.

منظر دیسیپلینی میان رشته ای است و در تحلیل فضا، تنها کالبد و فیزیک فضا را مورد توجه قرار نمی دهد، بلکه همواره در پی درک و شناخت کلیت و شخصیت فضایی است که در اثر تعامل و کنش و واکنش عوامل بیشمار اجتماعی، تاریخی، هویتی، فعالیتی، کالبدی و امثال آن ها شکل گرفته است. امروزه بسیاری از فضاهای شهری، کیفیت های منظرین خود را از دست داده اند حتی شهرهایی که به لحاظ تاریخی سابقه درخشانی در خلق فضاهای با کیفیت و با معنا داشته اند نیز بسیاری از کیفیات فضایی و منظرین خود را از دست داده اند. این پژوهش بر آن است تا با مطالعه منابع کتابخانه ای و تاریخی و بررسی میدانی منظر تاریخی دو شهر سمنان و دامغان، به عنوان شهرهایی که به لحاظ تاریخی در خلق فضاهای شهری موفق بوده اند، و با بررسی و تحلیل چندین فضا از این دو شهر به عنوان نمونه موردی، علت یا علت های افول منظر در شهرهای ایرانی را شناسایی کند.

جرایم جنسی یکی از جرایم مهمی است که نحوه مواجهه قانون گذار با آن از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا ارتباط مستقیمی با امنیت اجتماعی و روانی جامعه دارد. بررسی تطبیقی رویکرد قانون گذار نسبت به این جرایم در ایجاد تصور روشن تری از سیاست کیفری تقنینی در این خصوص تأثیرگذار است. هدف مقاله حاضر بررسی این سؤال است که سیاست کیفری تقنینی مرتبط با اعمال مجرمانه مبتنی بر روابط جنسی در حقوق ایران و کانادا چگونه است؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته شده است. یافته های مقاله بر این امر دلالت دارد دامنه جرم انگاری جرایم جنسی در حقوق ایران گسترده از حقوق کاناداست، ضمن این که مجازات جرایم جنسی در حقوق کیفری ایران نسبت به حقوق کاناد شدیدتر است. در حقوق کیفری کاناد، روابط نامشروع صرفاً در شرایطی که رضایت میان طرفین وجود نداشته باشد، تحت عنوان تجاوز حنسی جرم انگاری شده است. همچنین برقراری ارتباط جنسی با کودکان علی رغم رضایت کودک، جرم محسوب می شود. قوانین کیفری ایران به حرمت های مذهبی و اخلاق اجتماعی درخصوص جرایم بر ضدحیثیت و شرافت انسانی، ازجمله در زمینه اعمال جنسی و خلاف عفت عمومی توجه زیادی می نماید.