محمد جعفری هرندی

نظام بین المللی حقوق بشر، در پرتو اسناد مربوط به ممنوعیت شکنجه و دیگر مجازات ها و رفتارهای غیر انسانی، ظالمانه و تحقیرآمیز تلاش نموده است تا اعمال مجازات های بدنی را منع نماید. در این مقاله برای روشن ساختن چگونگی این تعارضات و ارائه راه حل و رفع آن تلاش شده است. بدین منظور نخست به تبیین چالش موجود، به صورت تطبیقی اقدام شده، و به همین جهت مسأله اصلی مجازات های بدنی در اسلام و چالش های حقوق بشر مطرح شده است. برای حل مسأله با کمک سؤالات فرعی نویسنده سعی کرده است که پاسخ مسأله مزبور را به صورت تفصیلی با اتکا بر فرضیه های مطروحه بیان نماید. روش انجام پژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع به صورت تطبیقی، توصیفی و تحلیلی می باشد.

  مسلم است امر قضاء در محاکم به واسطه انسان بودن مصون از خطا و اشتباه نیستند و در هر دادرسی احتمال سهو و خطا را نمی توان منتفی دانست؛ از این رو نظارت بر نحوه رسیدگی و صدور حکم، ضروری است و از طرف دیگر تسریع در رسیدگی و فصل خصومت، مستلزم این است که رسیدگی نظارت ها در یک نقطه به پایان برسد. دقت در دادرسی و نظارت بر نحوه رسیدگی دادگاه ها در مراجع بالاتر، اگرچه از اهمیت بسزایی برخوردار است، لیکن نباید به گونه ای باشد که مانع از ختم دعاوی گردد، از این رو در اغلب کشورها، پس از دو درجه رسیدگی به دعوی، فرض می شود که رأی صادره، مطابق با واقع است و رسیدگی مجدد به آ ن مسأله، شدیدا منع شده است (اعتبار امر مختومه). این قاعده، امروزه از اساسی ترین قواعد دادرسی تلقی می گردد که در رسیدگی دو درجه ای در مهلت اعتراض به رأی و مدت رسیدگی تجدیدنظر، اجرای حکم دادگاه بدوی، معلق می گردد.  

مقدمه: معلولیت به ناتوانی در انجام تمام یا قسمتی از فعالیتهای عادی زندگی فردی یا اجتماعی به علت وجود نقصی مادرزادی یا اکتسابی، در قوای جسمانی یا روانی اطلاق می شود. استیفای حقوق معلولین و توانمندسازی معلولان برای داشتن یک زندگی مستقل و مشارکت آنها در تمام جنبه های زندگی، متوقف بر مناسب سازی است. معلولیت و چالش مناسب سازی در عصر حاضر حقیقتی انکارناپذیر است و جوامع پیشرفته با این حقیقت به شکل واقعی مواجه شده و برای این اقلیت بزرگ حقوقی قائلند، و به ادای آن پایبند. مرور انتقادی منابع: این سئوال که آیا حاکمیت در تأمین دسترسی برابر، برای معلولین وظیفه ای برعهده دارد یا خیر؟ پرسشی است که در آثار به تحریر درآمده درباره حقوق معلولین، به آن پرداخته نشده است، و این موضوعی است که مورد نقد قرار دارد. سئوال بی پاسخ دیگر این که، آیا اینکه امکان استفاده معلولین از امکانات زیربنایی معمول در جامعه وجود ندارد، به دلیل نقصی است که در این افراد وجود دارد، یا آن که به دلیل نقصان در زیرساختهای شهری است؟ بحث: تحقیق پیرامون این موضوع بحث کرده که از آنجا که کشور ما ایران، مبتنی بر حکومت اسلامی است، آیا در مبانی فقه اسلامی، اعم از قرآن و سنت، دسترسی برابر برای معلولین به عنوان یک حق به رسمیت شناخته شده است؟ تا آنکه حکومت از یک سو و جامعه اسلامی از سوی دیگر نسبت به چنین حقی تکالیفی داشته باشند یا خیر؟ این تحقیق در پاسخ به این سئوال، و با روش توصیفی- تحلیلی، و با بهره گیری از قواعد و اصول تعریف شده در مسیر اجتهاد، به رشته تحریر درآمده است. آگاهی نسبت به رویکرد اسلام به پدیده ناتوانی، ضمن زدودن برخی تصورات نادرست، تأثیر به سزایی در بهبود نگرش افراد معلول، نسبت به خود و جامعه نسبت به آنها داشته و مبنای تقاضا و عرضه خدمات ویژه به افراد معلول و سایر حقوق اجتماعی آنان است. هم چنین با پیشتازی جوامع پیشرفته در ارائه و ارتقاء خدمات به معلولین چنانچه حکومتی دینی چون کشور عزیز ما ایران، نتواند در زمان حاضر-حد اقل در مبانی نظری- همپای این کشورها گام بردارد، به طور قطع در آینده نیز در این مسابقه عقب خواهد ماند. یافته های پژوهش، حاکی از آن است، که عمومات و اطلاقات ادله شرعی بر حق دسترسی برابر و وجوب حضور معلولین در جامعه دلالت دارد و حاکمیت نمی تواند، وچنین حقی ندارد که به دلیل وجود نداشتن شرایط و با مسکوت گذاشتن مناسب سازی و فرآیند دسترسی برای همه، همواره و برای همیشه معلولین را ازمسئولیت پذیری و تکالیف اجتماعی محروم نماید. بلکه مناسب سازی و حق تساوی دسترسی، حق مسلم معلولین و ادای این حق برحاکمیت واجب است.

تقیه یکی از باورهای شیعه است و در جائی قابل اعمال می باشدکه جان یا مال و یا عِرض شخص در خطرِ تعرض دشمن بوده و حفظ آن منوط به اظهارسخن یا عملی برخلاف موازین مسلّم دینی باشد. امامان معصوم نه تنها اجازه داده اندکه به این حکم عمل شود بلکه خود بدان عمل نموده تا جائی که پاره ای از روایات متضمن حکم شرعی براساس تقیه صادر گشته و لذا نمی تواند مستند حکمی، تحت عنوان سنت، قرارگیرد. از سوئی فقها، بسیاری ازروایات مخالف با نظر مشهور و موافق با نظر اهل سنت را حمل برتقیه کرده و بدان عمل ننموده، درحالی که نظر غیرمشهور منطبق یا مستند به آن روایات می باشد. لذااین سؤال؛ به جدّ، مطرح می شود که چه باعث شده که امام(ع)تقیه نماید، درحالی که شأن حضرتش، در مقام بیان احکام و حفظ حوزه دین، چون پیامبراست و پیامیر تقیه نکرده وگرنه نقض غرض می شده؟ فرضیه اثبات شده در پاسخ این پرسش این است که ملاک تقیه با توجه به متن روایات و عمل معصومان(ع) به خطر افتادن موقعیت شیعه در امر حکومت بوده و بنابراین روایاتی را می توان حمل برتقیه کرد که مربوط به احکام فقهی مرتبط باشؤون حاکم باشد و نه هر روایت مخالف با نظر مشهور و موافق با دیدگاه اهل سنت.

یکی از مسائلی که همواره در ابواب فقه و سایر متون اسلامی، مورد توجه و تأکید دانشمندان اسلامی قرار گرفته، مسئله «حفظ نظام» است. با توجه به کاربرد گسترده «ضرورت حفظ نظام» در ابواب مختلف فقه و اینکه در اکثر این موارد به حفظ نظام به عنوان دلیل یا حکمت حکم شرعی، استناد شده است، می توان آن را به عنوان یک قاعده فقهی مهم و فراگیر، طرح کرد و مورد بررسی قرار داد، هرچند در آثار فقهی پیشینیان، از چنین قاعده ای نام برده نشده است، این حکم کلی و عام یکی از احکام فقهی مذاهب اسلامی به شمار می رود. تبیین حکم ساز بودن این قاعده فقهی در حیطه احکام شرعی (اولیه، ثانویه و ولایی) موضوع اصلی این مقاله است. روش تحقیق در این مقاله، توصیفی و کتابخانه ای است، بدین صورت که ابتدا با توجه به مفهوم شناسی واژه نظام در مباحث فقهی، انواع آن ذکر می شود، آن گاه حکم ساز بودن این قاعده فقهی در گستره احکام شرعی از جمله صدور احکام ثانوی و ولایی و همچنین چگونگی استناد احکام اولیه به آن مورد بررسی قرار می گیرد.

در عالم آفرینش جدا از موجودات محسوس، موجودات نامحسوسی نیز وجود دارند که در شرایط عادی، برای ما قابل درک حسی نیستند. یکی از آن موجودات نامحسوس جن است. اعتقاد به وجود جن مختص اسلام نیست و در دیگر ادیان ابراهیمی نیز پذیرفته شده است و در متون مقدس آنان ریشه دارد. اسلام جنیان را موجوداتی حقیقی، همچون انسان و فرشته می داند؛ اما یهودیان و مسیحیان آنها را فرشتگان متمرد می شمرند.

یکی از موجبات جدایی زن ازشووهر ناخشنودی ازمرد، مالی به وی میدهد تا از او جدا شود. سؤال این اس. که در اینصورت آیا بر مرد، به لحاظ تکلیف شرعی، واجب اس. زوجه خود را از قید زوجی. رها سازد؟ آیا این جدایی باید با رأی دادگاه باشد؟ و بالاخره آیا به صرف توافو رورفین بور مالی که باید مبادله شود؛ جدایی خودبهخود محق میگوردد و یوا آن کوه نیازمنود صویهه ی رولاق اس.؟ فقها سؤال نخس. را چندان مورد توجه قرار ندادهاند. درخصوص سؤال دوم، نظر مشهور بور عودم لزوم مراجعه به دادگاه اس.. فقهای متقدم در پاسخ به سؤال سوم، نظر بر بینیازی به صیههی رلاق دارند و بیشتر فقیهان متأخر بر نیاز. در این نوشته فرض لزوم مراجعوه بوه دادگواه و عودم نیواز بوه صیههی رلاق اثبات شده اس..

حماسة عاشورا پس از قرن ها، همچنان بر تارک تاریخ میدرخشد و جان تشنة انسان های حقیقت جو را سیراب میسازد. این تأثیرگذاری شگرف، نشان از ژرفا و ابعاد و زوایای پیدا و پنهان بسیار در این رویداد عظیم دارد. دراین میان، بعد عاطفی و حماسی این حادثه بیشتر مورد توجه قرار گرفته، گرچه در کنار آن، رویکرد تحلیلی نیز به تدریج جای خود را در منظومة فکری اندیشمندان، مورخان و مصلحان باز کرده است که در آن، افزون بر چشم دل، با چشم عقل و خرد نیز به این واقعه نظاره میشود. تحلیل عقلانی حادثة طفّ وقتی پذیرفتنی خواهد بود که بتوان میان عناصر و مؤلفه های گوناگون این رخداد سترگ، هماهنگی ایجاد کرد، و این مهم به ثمر نمینشیند جز آنکه پیش از هر چیز، زمینه های کلامی و انگیزه های اعتقادی که امام را به سوی این حرکت سوق داد، مورد علاقه قرار گرفته و عناصر تاریخی، سیاسی و جامعه شناختی حادثه ، در پرتو آن تحلیل شود. این مقاله با رویکرد تحلیلی، به بیان دیدگاه های پنج گانة اندیشمندان شیعی در رویکرد کلامی به فلسفة قیام حسین بن علی(ع) پرداخته و با نقد و بررسی، به دیدگاه مختار خود میرسد.

ربا در اسلام تحریم شده و این تحریم متوجهی معاملات اشخاص حقیقی است، زیرا شخصیت های حقوقی دارای تکلیف شرعی نم یباشند. بنابراین حرمت و وجوب متوجهی آنان نخواهد بود و از آن جا که دولت یک شخصیت حقوقی است، معاملات آن موضوعاً از تحت حکم حرمت ربا خارج است. افزون بر آن اموال دولتی و از آن جمله، وجوه نقد متعلق به مردم است و سرمایهی عمومی به حساب می آید و وقتی دولت آن را به مردم وام می دهد در واقع سرمایهی خودشان را به خود آنها داده و از این لحاظ اگر سودی هم بگیرد، مانعی نخواهد داشت

گرچه در آغاز دعوت انبیاء، آموزهای دینی به تناسب و تفاوت طرح م یشد، ولی پس از نهادینه شدن هر دینی عالمان دین، آموزه ها را طبقه بندی کرده با عنوانی که برای هر دسته ای قائل شدند علم ویژه ای بوجود آوردند. دو رشتة علم، در آموزه های دین اسلام، اهمیت پیدا کرده: یکی علم کلام که عهده دار بیان عقاید و اثبات نظریات و دفع شبهات است و دومی علم فقه که متضمن چگونگی رفتار مؤمنان می باشد. مسائل این دو علم به اقتضای شرایط و احوالات گاه به هم آمیخته و مطالبی از علم کلام به فقه وارد می شود. در این میان امر به معروف و نهی از منکر از جایگاه ویژه ای برخوردار است. و چون ارتباط تنگاتنگی با بحث وارد شده دارد رفته رفته جزء مسائل فقهی محسوب گشته و در ردیف نماز و روزه که عمدتاً جنبه شخصی دارد قرار گرفته است در حالی که این دو عنوان زمانی می توانند عملی گردند که امام مسلمین عهده دار آن باشد و لذا می بایست از این منظر مورد توجه قرار گیرند.

احکام فقهی، مفاهیم کلی مترتب بر موضوعات است که تعیین چنین احکامی بر عهدة شارع و استنباط و توضیح آنها وظیفة فقهاست. اما تعریف و تبیین همة موضوعاتی که متحمل احکامند در محدودة رسالت شارع و وظایف فقها نیست بلکه بیشتر موضوعات، متخذ از عرف و جامعه است. چون در پاره ای موارد، فقه اسلامی که علی القاعده بیان کنندة حکم شرعی است، به تعریف موضوع و یا حتی تعیین مصداق دست یازیده- موضوعی که تعریف و تعیین آن بر عهدة فقیه نبوده است. و این گونه تعاریف رفته رفته نهادینه شده تا بدانجا که تصور می شود تعیین آن مصادیق هم نوعی حکم شرعی است و تخطی از ان روا نمی باشد؛ از این رهگذر مشکلاتی پدید آمده است که به بخشی از آنها در این مقاله پرداخته ایم. اگر بتوان این گونه موضوعات را در فقه یافت و از مفاهیم متمایز ساخت، مشخص خواهد شد که ذکر این گونه مصادیق برای بیان مفهوم و حکم کلی بوده و چنانکه تغییر کند حکم تغییر خواهد کرد و اشکالی بر فتاوی وارد نخواهد بود.