احسان علی اکبری بابوکانی

زمینه و هدف: تعارض اصل و ظاهر در فقه اسلامی بر حوزه های قضاوت، حقوق، اقتصاد، سیاست اثرگذار است. به همین دلیل هدف پژوهش حاضر، بررسی دلایل فقهی تعارض اصل و ظاهر در عرصه اقتصاد است.مواد و روش ها: روش تحلیل مقاله حاضر تحلیلی و توصیفی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای است.ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، اصل ارجاع دهی دقیق و مستند مورد توجه بوده است.یافته ها: تقدم ظاهر بر اصل در قواعد: حلیت، اشتغال، اباحه و صحت نمود یافته که نشانگر توجه به زندگی اقتصادی و تکیه بر شهادت، اخبار و عدم بطلان ظاهر است. اما تقدم اصل بر ظاهر، به معنای آن است که در فقه اسلامی، حرمت ربا، نفی ضرر و ضرار و مشروع نبودن روزی حرام پذیرفته شده و آن هم به معنای جلوگیری از ترویج شیوه های ناسالم اقتصادی است.نتیجه: مقدم بودن اصل بر ظاهر در قواعد حرمت ربا و لاضرر به دلیل اثبات آثار منفی آنان در زندگی فردی و اجتماعی هستند. اما مقدم بودن ظاهر بر اصل، با ابتناء بر ادله شرعی و عقلی، به دلیل رعایت مصالح جامعه، کنار گذاشتن اصل بی اعتمادی (اصل صحت) و ترویج حسن نیت برای تعامل اقتصادی میان افراد است.  

قضازدایی و برون سپاری مراجع غیررسمی حل و فصل دعاوی دارای جنبه های سیاسی و اجتماعی است. اصل تفکیک قوا مقوّم وظایف ذاتی هر یک از قوای سه گانه است. چنانکه هر یک از دستگاه ها موظف به ایجاد تشکیلات لازم و حذف تشکیلات غیر ضروری از ساختار خود هستند. همچنین اصل استقلال قوا حاکی از حذف ساختار غیر ضروری و ایجاد تشکیلات لازم برای قوا است. بر این اساس هیچ یک از قوا نمی تواند به بهانه کوچک سازی دولت، ساختار لازم را به قوه ای دیگر برون سپاری کند ولی می تواند امور کم اهمیت را به بخش برون حاکمیتی واگذار نماید. همچنین، تمرکز دستگاه قضایی بر دادرسی امور مهم سبب تسریع آن و در نتیجه رضایت عمومی جامعه می شود. افزون بر این از هزینه های غیر لازم برای اداره ساختارهای غیررسمی کاسته شده و حاکمیت مالیات کمتری أخذ می کند و رضایت عمومی از نهاد سیاسی را به دست می آورد. وضع مقرراتی که سهولت دسترسی به دادرسی خصوصی را برای عموم فراهم نماید، ضمن کاهش دعاوی کم اهمیت در دادگاه ها منجر به مقبولیت آرای صادره از سوی مراجع دادرسی غیررسمی مرضی الطرفین می شود. چنانکه پیش از این، شارع مقدس نیز با استفاده از اقبال جامعه به دادرسی غیررسمی، دادرسی خصوصی مانند حکمیت را معتبر شناخت.

این مطالعه به منظور بررسی تطبیقی شروط بیع سلم برای بازتاب آرای فقیهان مذاهب اسلامی، به این مسئله پرداخته است که وجوه اشتراک و افتراق بیع سلم در مذاهب اسلامی چیست و در موارد افتراقی، کدام نظر می تواند به عنوان یک نظر اصح و قابل اطمینان مطرح باشد؟ این نوشتار با محوریت بررسی شروط ده گانه بیع سلم در فقه مذاهب اسلامی نشان می دهد، جمهور فقها بر لزوم وجود پنج شرط به صورت مشترک و صحت آن در بیع سلم اتفاق نظر دارند که عبارت اند از: موجل بودن مسلم فیه، معلوم بودن اجل تسلیم مسلم فیه، کلی در ذمه بودن مسلم فیه، مضبوط بودن و معلوم بودن مسلم فیه؛ و در پنج شرط آن دچار اختلاف عقیده اند که عبارت اند از: مکان تسلیم مسلم فیه، زمان عام الوجود بودن تسلیم مسلم فیه، کیفیت علم به ثمن، زمان تسلیم ثمن و حلول اجل تسلیم مسلم فیه. پس از بررسی وجوه افتراقی و پرداختن به نظر اصح در هریک، این نتیجه به دست آمد که فقدان یکی از شروط اتفاقی سبب بطلان بیع سلم، نزاع و اختلاف میان متعاقدین می گردد و شروط اختلافی غالباً ناظر به جلوگیری از تضرر و تغرر میان متعاقدین است؛ ازاین رو، شروط اتفاقی و اختلافی مکمل یکدیگرند. شروط اتفاقی ناظر به عدم نزاع و اختلاف و شروط اختلافی ناظر به عدم تضرر متعاقدین است.

قانونگذار در تمام نظام های حقوقی، وجود شرایط خاصی را برای صحت اعمال حقوقی لازم دانسته است که در صورت عدم رعایت آن شرایط، با ضمانت اجراهای متنوعی از جهت شدت و ضعف همچون بطلان (مطلق یا نسبی)، عدم نفوذ و ... مواجه ا یم. در این مقاله به بررسی مفهوم ضمان و بطلان اعمال حقوقی، مسؤولیت و آثار حقوقی ناشی از بطلان عقود و ایقاعات پرداخته شده است. همچنین جهت بررسی دقیق تر موضوع و استفاده از نظرگاه قوانین سایر کشورها و اندیشه های حقوقدانان آنها، مطالب مطروحه با حقوق دو کشور مصر و فرانسه، مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفته است. همانندی نظام حقوقی ایران و مصر از جهت تبعیت از نظام حقوقی نوشته، تأثیرگذاری حقوق فرانسه بر مقررات مدنی و تجاری هر دو کشور مزبور، تلاش دو کشور ایران و مصر در استفاده از اندیشه های فقهی اسلامی در روند قانونگذاری از علل انتخاب حقوق مصر و فرانسه برای مطالعه تطبیقی بود.

فقه امامیه تنبیه کودک را به طورکلی ممنوع نکرده است. بلکه با توجه به شرایطی خاص، ممنوعیت آن را برداشته است. البته عنوان اولیه در تنبیه کودک حرمت است و تنها در شرایطی خاص استثناء می پذیرد. موارد استثناء تنبیه کودک تحت دو عنوان کلیِ؛ تعزیر و تأدیب می باشد. هر چند بیشترِ قریب به اتفاق فقها در تنبیه بدنی کودک این دو عنوان را تفکیک نکرده اند اما از آنجا که در برخی موارد خاص به آن اشاره نموده اند تفکیک این دو عنوان ضروری به نظر می رسد زیرا موارد، حکم، شرایط و بسیاری از لوازم این دو عنوان با هم متفاوت است و ثمرات عملی قابل توجهی در تفکیک این دو عنوان وجود دارد. علاوه بر این از آنجایی که فقها به طور مفصّل این بحث را مطرح نکرده اند بسیاری از ضوابط و شرایط تنبیه بدنی کودک از جمله موارد، کیفیت، مرحله، افراد تنبیه کننده و مانند آن در کتب فقهی بررسی نشده است که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است.

یکی از معضلات مهم نظام بانکی در ایران، تاخیر تادیه بدهی مشتریان در معاملات مدت دار است. پرداخت دیون و بدهی ها در زمان مقرر اگر چه وظیفه ای قانونی است، اما در یک جامعه اسلامی، وظیفه ای دینی و اخلاقی نیز محسوب می شود. نظام بانکی برای اطمینان از وصول به موقع مطالبات، از روش های متعددی بهره می گیرد. یکی از این روش ها، که در زمینه مشروعیت آن اختلافات زیادی بین فقها و کارشناسان بانک داری اسلامی وجود دارد، اخذ جریمه تاخیر تادیه در قالب وجه التزام به صورت شرط ضمن عقد در عقود بانکی است. این روش به زعم برخی اندیشمندان اسلامی، مخالف با موازین شرعی و از نظر گروهی دیگر، راهکاری صحیح و مشروع برای حل معضل یاد شده است. این رساله با روش کتابخانه ای و اسنادی درصدد تبیین تحلیل فقهی جریمه تأخیر تادیه در نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر نظر فقهی مقام معظم رهبری بوده، و با توجه به مطالب مطرح می توان گفت: جریمه تأخیر تادیه در نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران، از مصادیق منافع غیر مستوفات است که مقام معظم رهبری هم جریمه تأخیر تأدیه را نسبت به بانک ها مجاز برمی شمارد. بر اساس نظر فقهای شورای نگهبان نیز، ربای معاملی، قرضی و جاهلی، شامل شرط جریمه تأخیر نمی شود. درباره حکم شرعی دریافت جریمه دیرکرد از مشتریان متخلف مابین فقهای اسلامی دو دیدگاه وجود دارد برخی از فقیهان قائل به مشروعیت و برخی قائل به عدم مشروعیت شده اند. مقام معظم رهبری در

پوشش بانوان همواره با عنوان یکی از مسائل بسیار مهمِ مرتبط با مسائل سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جامعه اسلامی مطرح شده است. مباحث حجاب در گستره جامعه شناسی، بیشتر به حیطه ارتباطات اجتماعی خرد معطوف بوده و کمتر به عنوان یک امر کلی و کلان در جامعه و در قلمرو قدرت نرم به آن نگریسته شده است. پرسش اصلی تحقیق آن است که آیا حجاب و پوشش در جوامع اسلامی به عنوان مؤلفه ای تأثیرگذار در فرهنگ آن جوامع، می تواند به عنوان اهرم قدرت نرم به کار گرفته شود؟ این نوشتار به مسئله حجاب با در نظر گرفتن انگاره نهادینه شده از قدرت نرم در فرهنگ سیاسی اسلامی و با روش توصیفی-تحلیلی به بازخوانی مؤلفه ها و مبانی الزام به حجاب و بررسی تأثیر آن بر قدرت نرم در فرهنگ اسلامی پرداخته است. یافته های تحقیق عبارت است از: 1. حجاب در سیر تاریخی خود در بین ادیان و تمدن های گذشته همواره نمادی از هویت ملی و اسلامی زنان در جوامع اسلامی بوده است؛ 2. حجاب هماره درکالبد پرچمی در راستای نمایش استقلال فکری و فرهنگی زنان جوامع اسلامی نقش داشته است؛ 3. در تاریخ گذشته استعمار غرب برای تسلط بر جوامع اسلامی، حجاب را چون دژ مستحکمی دیده که برای چیرگی بر این جوامع باید با آن مبارزه می کرده است؛ 4. کارکردهای روانی– اجتماعی حجاب در جامعه همچون، حفظ و افزایش آرامش و سلامت روان جامعه و حفظ بنیان خانواده؛ پیوسته توانسته است نقش بسزایی را در حفظ امنیت اجتماعی و ملی جامعه داشته باشد.  

موضوع: اختلافات رسانه ای به ویژه در دنیای معاصر که با سرعت انتشار اطلاعات روبه رو هستیم، یکی از چالش های عمده نظام های حقوقی و قضائی در سرتاسر جهان به شمار می روند. رسانه ها به عنوان یک ابزار تاثیرگذار در جامعه، اغلب در معرض شکایات و دعاوی مختلف قرار می گیرند که این دعاوی ممکن است جنبه های حقوقی، اقتصادی و اجتماعی داشته باشند. در این میان، روش های قانونی و غیرحقوقی مختلفی برای حل این اختلافات وجود دارد که هرکدام ویژگی ها و پیچیدگی های خاص خود را دارند. پرسش اصلی این تحقیق آن است که «چه روش های قانونی و غیرحقوقی مرسومی برای فیصله اختلافات رسانه ای وجود دارد؟» و در این راستا، به ویژه این پرسش مطرح می شود که «چگونه دادگستری خصوصی می تواند تضمین کننده کیفیت، امنیت و ضمانت اجرایی لازم برای حل اختلافات رسانه ای باشد؟» هدف این تحقیق بررسی و تحلیل این روش ها، به ویژه با مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا است. در این پژوهش، ضمن تحلیل روش های قانونی، همچون سیستم تسویه حساب، روش های غیرحقوقی همچون داوری و حل اختلافات به صورت داوطلبانه نیز بررسی خواهد شد. در این تحقیق، تأکید بر این نکته است که، علاوه بر فرایندهای قضائی، روش های غیرحقوقی می توانند به طور قابل توجهی در کاهش حجم پرونده های دادگستری و همچنین حل و فصل اختلافات رسانه ای به روشی مسالمت آمیز و موثر کمک کنند. با توجه به پیچیدگی ها و تنوع دعاوی رسانه ای، استفاده از این روش ها می تواند به حل مشکلات به ویژه در زمینه هایی که جنبه های تخصصی دارند، کمک کند. روش تحقیق: این پژوهش، تحلیلی و توصیفی است و با استفاده از مطالعه تطبیقی، به بررسی روش های حقوقی و غیرحقوقی حل اختلافات رسانه ای در دو نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا پرداخته می شود. برای این منظور، ابتدا به جمع آوری اطلاعات مربوط به قوانین و مقررات حاکم بر رسانه ها در هر دو کشور پرداخته شده و سپس روش های حل اختلافات رسانه ای در هر کدام از این نظام ها تحلیل می شود. در بخش اول، اطلاعات از طریق مطالعه متون قانونی، آیین نامه ها، و دستورالعمل های قضائی مربوط به رسانه ها در هر دو کشور جمع آوری می شود. این اطلاعات شامل قوانین شکایت رسانه ای، فرآیندهای دادرسی، و روش های جایگزین حل اختلاف در نظام های حقوقی ایران و ایالات متحده است.در بخش دوم، روش های غیرحقوقی حل اختلافات مانند داوری، تسویه حساب، و فرآیندهای جایگزین، بررسی شده و مقایسه ای بین کاربرد این روش ها در ایران و آمریکا صورت می گیرد. برای این منظور، از منابع ثانویه شامل مقالات علمی، گزارش ها، و تحلیل های موجود در این زمینه استفاده می شود. همچنین، با بهره گیری از تحلیل های تطبیقی، شباهت ها و تفاوت های میان دو نظام حقوقی از نظر مدیریت و حل اختلافات رسانه ای بررسی می شود. روش تحقیق همچنین شامل تحلیل موارد واقعی و پرونده های نمونه از دو کشور است تا نشان دهد که چگونه سیستم های حقوقی مختلف می توانند به طور مؤثر یا ناکارآمد در حل اختلافات رسانه ای عمل کنند. در نهایت، این پژوهش از روش های کیفی برای تحلیل داده ها استفاده می کند و نتایج حاصل از مقایسه تطبیقی و تحلیل پرونده های نمونه را برای پیشنهاد بهبود روش های حل اختلافات رسانه ای ارائه می دهد. یافته ها: تایج این پژوهش نشان می دهد که روش های قانونی و غیرحقوقی مختلف برای حل اختلافات رسانه ای به طور گسترده در کشورها و نظام های مختلف به ویژه در ایران و آمریکا مورد استفاده قرار می گیرند. در ایران، برخی از این روش ها، همچون دادگاه های عمومی رسانه ای، همچنان به طور سنتی در حال اجرا هستند، در حالی که در ایالات متحده، قوانین و روش های جدیدتری چون سیستم تسویه حساب و داوری رسانه ای مطرح شده است. مطالعه تطبیقی دو نظام حقوقی ایران و ایالات متحده نشان می دهد که در ایالات متحده آمریکا، روش های جایگزین حقوقی همچون سیستم تسویه حساب، که در آن طرفین به صورت داوطلبانه از طریق شخص ثالث به حل اختلاف می پردازند، توانسته است موفقیت هایی در کاهش حجم پرونده های دادگستری داشته باشد. این روش ها علاوه بر کاهش بار دادگستری، به حل مسالمت آمیز اختلافات کمک می کنند و از طرفی می توانند اطمینان حاصل کنند که طرفین به تصمیمات نهایی پایبند خواهند بود. در جمهوری اسلامی ایران، با توجه به ساختار حقوقی خاص و تفاوت های موجود در قوانین رسانه ای، بسیاری از این روش ها کمتر کاربرد دارند. با این حال، در سال های اخیر، برخی از این مدل های حقوقی مانند داوری در اختلافات رسانه ای در حال معرفی و استفاده قرار گرفته اند. این مدل ها به ویژه در مواقعی که اختلافات رسانه ای پیچیده و نیاز به تخصص دارند، مفید واقع می شوند. نتایج این پژوهش همچنین نشان می دهد که سیستم های حقوقی باید توجه ویژه ای به حقوق متهمان رسانه ای و همچنین نیاز به حفظ منافع عمومی و شفافیت در فرآیندهای قضائی داشته باشند. به همین دلیل، روش های غیرحقوقی در بسیاری از موارد می توانند نقش مکملی برای دادگاه ها ایفا کنند. بحث و نتیجه گیری: بحث در این زمینه نشان می دهد که روش های حقوقی و غیرحقوقی می توانند به طور قابل توجهی در فیصله اختلافات رسانه ای موثر باشند. در حالی که دادگاه های سنتی ممکن است به دلیل فرآیند طولانی و پیچیدگی های خود قادر به حل سریع و مؤثر دعاوی رسانه ای نباشند، روش های غیرحقوقی مانند داوری و سیستم های تسویه حساب به عنوان گزینه های مفید و کارآمد در کاهش بار دادگستری مطرح شده اند .در ایالات متحده، سیستم تسویه حساب، به ویژه در موارد مربوط به رسانه ها، به دلیل انعطاف پذیری بالا و امکان دستیابی به توافقات سریع و قابل اجرا، به طور گسترده استفاده می شود. این روش با توجه به طبیعت مشاجرات رسانه ای، که ممکن است اغلب به صورت فنی و تخصصی باشند، به ویژه مفید است. در جمهوری اسلامی ایران، باوجود پیشرفت هایی در زمینه استفاده از روش های غیرحقوقی، هنوز این روش ها به طور کامل در سیستم قضائی رسانه ای پذیرفته نشده اند. اما با توجه به ظرفیت های موجود و نیاز به حل سریع و کم هزینه اختلافات، می توان از این مدل ها در کنار روش های قضائی استفاده کرد. در نهایت، تحقیق حاضر نشان می دهد که برای تضمین کیفیت، امنیت و اجرای بهتر تصمیمات، استفاده از ترکیبی از روش های قانونی و غیرحقوقی ضروری است. علاوه بر این، نهادهای قضائی باید به تدریج از این روش های غیرحقوقی حمایت کنند و فرآیندهای قضائی را به گونه ای طراحی کنند که هم پاسخگوی نیازهای رسانه ها باشد و هم از شفافیت و عدالت برخوردار باشد.