جایگاه قاعده «نفى سبیل‏» در سیاست‏هاى کلان نظام اسلامى (مقاله پژوهشی حوزه)

1
برنامه ریزى و تعیین سیاست‏هاى کلى و راهبردى در عرصه‏هاى داخلى و خارجى از ضرورت‏هاى هر نظام حکومتى است . هر چند قانون‏اساسى به عنوان سند اصلى در هر نظامى در بردارنده خطوط کلى هدایت و مدیریت جامعه است، اما سیاست‏هاى کلان، راهبردهاى رسیدن به مقاصد و اهداف تعیین شده در قانون‏اساسى را تعیین مى‏کند . از نگاه حقوقى، چرخ جامعه بر محور قوانین و مقررات عادى مى‏چرخد، سیاست‏هاى کلى هدایت و فرماندهى چرخ‏ها را به عهده دارد و قانون‏اساسى مقاصد متوسط و عالى را تعیین مى‏کند . بنابراین، سیاست‏هاى کلان نقش واسطه را میان قانون‏اساسى و قوانین عادى، و به طریق اولى، تصمیمات اجرایى خواهد داشت . این سیاست‏ها، بسان روح و اهداف قوانین، همواره نصب العین مجریان قانون هستند و تصمیمات آنها را در عرصه حکومت و مدیریت داخلى و خارجى جامعه هدایت و کنترل مى‏کنند .
اینکه تشخیص سیاست‏هاى کلان در یک نظام اسلامى مشروع، به عهده کدام نهاد، دستگاه، شخص یا اشخاص است و با چه قابل تشخیص است، مباحث مهمى است که باید در جاى خود صورت گیرد و موضوع بحث و بررسى این نوشتار نیست . آنچه در اینجا موضوع سخن است‏بررسى نقش یکى از قواعد معروف فقهى در تدوین سیاست‏هاى کلان در عرصه روابط خارجى نظام اسلامى است . این قاعده به قاعده «نفى سبیل‏» معروف است . پرسش اصلى این است که جایگاه و کارکرد این قاعده و ادله اقامه شده براى اثبات آن در سیاست‏هاى کلان نظام اسلامى در روابط خارجى و بین‏المللى کدام است؟ کارکرد این قاعده با آنچه امروزه به نام منافع ملى سرلوحه سیاست‏ها و تصمیم‏ها در عرصه روابط خارجى دولت‏ها اعلام مى‏شود، چه نسبتى دارد؟
2
براى بررسى پاسخ پرسش اصلى، لازم است ابتدا قاعده نفى سبیل و ادله آن در میان قواعد فقهى مرور گردد، سپس جایگاه و کارکرد آن در سیاست‏هاى کلان نظام اسلامى بررسى شود . از رهگذر همین بررسى مى‏توان نسبت آن را با منافع ملى مورد کاوش قرار داد .
تعبیر «نفى سبیل‏» در عنوان قاعده بر گرفته از قرآن کریم است: «لن یجعل الله للکافرین على المؤمنین سبیلا» (1) مشهور فقیهان از این قاعده همچون قاعده «لاضرر» جنبه سلبى و کنترل کنندگى نسبت‏به سایر احکام و قواعد فقهى برداشت کرده‏اند . همچنانکه در قاعده لاضرر مشهور بر آن است که احکام ضررى از سوى شارع مقدس جعل نشده است، در قاعده نفى سبیل نیز برآنند که در روابط میان مسلمان وکافر هیچ حکم یا قاعده که در بردارنده هر نوع سلطه، برترى و امتیازى براى کافر نسبت‏به مسلم باشد، شرعا جعل نشده است . براى مثال، با وجودى که طبق عمومات و اطلاقات ادله معاملات، معاملات اقتصادى با کافران جایز است، ولى در صورتى که معامله با کافر تملک بنده مسلمان را براى کافر نتیجه دهد، باطل است; زیرا تملک کافر نسبت‏به مسلمان از مصادیق بارز سلطه و چیرگى کافر بر مسلمان است (2) مثال دیگر عدم ولایت پدرانه بر فرزند مسلمان است . در صورتى که پدرى مرتد شود ولایت او بر فرزند صغیر سلب مى‏شود . (3) بنابراین، از زبان برخى از فقها، قاعده نفى سبیل را این چنین تعریف مى‏کنیم:
«مراد از قاعده این است که خداوند سبحان در تشریع احکام اسلامى حکمى را که به واسطه آن سلطه و برترى کافر بر مسلمان تثبیت گردد، جعل نکرده است .» (4)
استدلال به آیه قرآن
3
براى اثبات و اعتبار قاعده نفى سبیل، به ادله اربعه (قرآن، سنت، اجماع و عقل) استدلال شده است . از آنجا که در این مورد استدلال به قرآن از درجه نخست اهمیت‏برخوردار است‏به گونه‏اى که عنوان قاعده هم از آن گرفته شده است، با تفصیل بیشترى به آن مى‏پردازیم . محور اصلى استدلال به قرآن همان جمله‏اى است که قبلا نقل شد . براى بررسى آن، همه آیه نقل مى‏شود: «الذین یتربصون بکم فان کان لکم فتح من الله قالوا الم نکن معکم و ان کان للکافرین نصیب قالوا الم نستحوذ علیکم و نمنعکم من المؤمنین فالله یحکم بینکم یوم القیامة و لن یجعل الله للکافرین على المؤمنین سبیلا» (5)
سه واژه کلیدى قابل تامل در آیه شریفه هست که به اختصار بیان مى‏شود: «تربص‏» به معناى انتظار کشیدن همراه با گونه‏اى فرصت‏طلبى است تا در موقعیت مناسب به هدف رسیده شود . (6) «استحواز» به معناى غلبه و دست‏یافتن است، ( که در اینجا به معناى غلبه در راى و تحمیل نظریه به کار رفته است . (7) «سبیل‏» به معناى راهى است که در آن سهولت و آسانى است و گاهى از حجت‏به سبیل تعبیر مى‏شود . (8) در معناى «سبیل‏» وقتى که با واژه «على‏» - به معناى استعلا و بر ضد بودن - استعمال مى‏شود، باید دقت‏بیشترى کرد . مفاهیم غلبه، سلطه، برترى و مانند آن، که در تفسیرهاى مختلف آیه، به انحاى مختلف (از جمله به معناى حجت در مقابل کسى داشتن، که نوعى غلبه و برترى داشتن را در بر دارد) ذکر شده، از همین ترکیب دو واژه «على‏» و «سبیل‏» به دست آمده است . این ترکیب در موارد دیگرى هم در قرآن کریم به کار رفته است . از جمله: «ما على المحسنین من سبیل‏» (9) «و لمن انتصر بعد ظلمه فاولئک ما علیهم من سبیل‏» (10) و «انما السبیل على الذین یظلمون الناس‏» (11)
4
اقوال مختلفى در تفسیر جمله «لن یجعل الله للکافرین على المؤمنین سبیلا» وجود دارد (12) برخى گفته‏اند: مراد آیه شریفه، نفى سبیل و سلطه کافران است‏بر مؤمنان در آخرت نه در دنیا . دلیل اصلى این قول ذکر قیامت در آیه: «فالله یحکم بینکم یوم القیامة‏» (13) است . برخى دیگر «سبیل‏» را در آیه شریفه به معناى حجت دانسته‏اند، با این توضیح که کفار هر چند از جهت عده و عده بر مسلمانان برترى یابند، در استدلال، منطق و حجت هرگز بر آنان پیروز و غالب نخواهند بود . کاربرد سبیل در معناى حجت که پیشتر گذشت، مى‏تواند مستمسک این قول قرار گیرد . دسته سوم بر آنند که مراد از آیه نفى سلطه کفار است; به گونه‏اى که طى آن به طور کلى حیثیت و کیان مسلمانان از میان برود و آثار آن مضمحل گردد . مؤید این تفسیر روایتى است‏به نقل از صحیح مسلم که پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله فرموده‏اند: «دعوت ربی ان لا یسلط علیهم عدوا من سوى انفسهم فیستبیح بیضتهم‏» . (14)
دسته چهارم گفته‏اند: مراد این است که کفار از این جهت که کافر هستند سلطه‏اى بر مؤمنان از جهت اینکه مؤمن هستند ندارند; به این ترتیب که هر کجا کفار به مقتضاى کفر خود عمل کنند و در مقابل; مؤمنان به مقتضاى ایمان خود; یعنى دستورات اسلام عمل کنند، غلبه و پیروزى با مؤمنان است . به عکس، هر کجا کفار در جنگ‏ها، سیاست‏ها و علوم و فنون، مطابق سنن الهى عمل کنند ولى مؤمنان به مقتضاى ایمان خود عمل نکنند، غلبه با کافران است . (15) مرحوم علامه طباطبایى نیز بعد از اختیار قول اول نوشته‏اند: ممکن است محل نفى سبیل را اعم از دنیا و آخرت بدانیم; زیرا مؤمنان مادامى که ملتزم به ایمان باشند بر کافران غالب هستند: (16)
دسته پنجم، فقیهانى هستند که جمله مورد بحث را دلیل قاعده معروف نفى سبیل قرار داده‏اند . در باور این فقیهان، ظهور جمله در این است که خداوند در عالم تشریع احکام، هیچ حکمى که مفاد آن مستلزم نوعى تسلط و برترى کافر بر مسلمان باشد جعل نکرده است . (17) .
شیخ انصارى‏قدس سره بر این باور خرده گرفته است . وى مى‏گوید:
اولا: سیاق تعبیر [که با واژه «لن آمده] تخصیص و استثنا را در حکم بر نمى‏تابد، در حالى که گفته‏اند اگر آیه دلالت‏بر قاعده داشته باشد، باید مواردى را از آن استثنا کرد; از جمله در جایى که فروشنده بنده مسلمان به کافر، آزادى او را در عقد بیع شرط کند . بنابراین، با توجه به سیاق که قابل تخصیص نیست، باید آیه را به گونه‏اى معنا کنیم که قابل تخصیص نباشد .
ثانیا: در جمله قبل، در همان آیه، سخن از حکم خداوند در روز قیامت رفته است، این جمله قرینه نفى سبیل در آخرت است نه در دنیا و در فضاى تشریع .
ثالثا: در برخى از روایات نفى سبیل در این آیه نفى حجت کفار بر ضد مؤمنان تفسیر شده است . (18)
5
حاصل درنگ نویسنده در آیه شریفه، با توجه به آنچه در تفاسیر، روایات، شان نزول و لغت کاویده است و برخى از آنها در حد این مقاله اشاره شد و نیز با توجه به آیات قبل و بعد، آیه مورد بحث و زمینه کلى سخن در آنها، چنین است: سیاق آیات مورد نظر، ظاهرا و چنانکه مرحوم علامه طباطبایى در المیزان هم عمل کرده از آیه 136 آغاز مى‏شود و با آیه 147 پایان مى‏یابد . (19) این آیه به ترغیب و تشویق مؤمنان به عمل کردن و ملتزم شدن به مقتضاى ایمان خود با تکیه بر خداوند سبحان و در نظر گرفتن خواست و راه او مى‏پردازد «یا ایها الذین آمنوا آمنوا بالله و رسوله و الکتاب الذى نزل على رسوله و ...» (20) بر اساس همین نکته است که به توصیف و مذمت رفتار منافقان مى‏پردازد «ان الذین آمنوا ثم کفروا ... ، بسر المنافقین ...» (21) خصیصه عمده منافق این است که ایمان و اسلامش زبانى است و در رفتار و کردار به مقتضاى ایمان و اسلام عمل نمى‏کند . از این رو، این آیات در برابر سمپاشى منافقان و در مقام محکوم کردن آنان و بیان مفاسد اعمال و عواقب کردار آنان است . محور سخن بر بیان این حقیقت است که عزت، سربلندى و پیروزى از آن خداوند - به تبع او - مؤمنان است «فان العزة لله جمیعا» (22) بر خلاف رفتار منافقان که با طرح دوستى با کفار و مترصد بودن به اینکه ببینند پیروزى و فتح را کدامیک از مسلمانان یا کافران به دست مى‏آورند تا با آنان دست رفاقت‏بدهند، آیات مى‏گوید: فتح و پیروزى همواره از آن اسلام است; چرا که عزت همواره از آن خداوند است و هرگز مؤمنان را ذلیل کافران نمى‏گرداند «... و لن یجعل الله للکافرین على المؤمنین سبیلا» در چنین سیاقى بیان عزت و برترى تشریعى و در مقام قانونگذارى براى مؤمنان حداقل مد نظر مستقیم نیست‏بلکه عزت تکوینى خداوند و مؤمنان است که مى‏تواند بیان آن به عنوان یک واقعیت، در برابر گمان و محاسبه منافقان از اوضاع، کارساز باشد و مؤمنان را به راه و هدف الهى خود دلگرم و مطمئن سازد . توضیح بیشتر و مفصل‏تر، ما را از سخن اصلى باز مى‏دارد . غرض بیان سیاق و روال کلى این آیات است تا بتوانیم از رهگذر آن معناى نفى سبیل را در آیه مورد بحث‏به دست آوریم .
بر اساس آنچه گفته شد، آیه نفى سبیل در معناى مطابقى و مستقیم خود نمى‏تواند دلیل قاعده فقهى نفى سبیل قرار گیرد . سیاق آیه مانند سیاق آیه نفى حرج نیست . در آنجا در مقام تشریع وضو، غسل و تیمم است و در ذیل آن مى‏فرماید «ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج ...» (23) در آنجا مى‏توان آیه را بیانگر مستقیم یک قاعده فقهى - قاعده نفى حرج - دانست .
6
با کنار گذاشتن دلالت‏بلاواسطه آیه بر قاعده فقهى و استظهار بیان یک واقعیت در آن، مبنى بر اینکه خداوند کافران را بر مؤمنان مسلط نمى‏گرداند، این پرسش پیش مى‏آید که مراد چه نوع سلطه‏اى است که در اینجا نفى شده است؟ روشن است که در دنیا سلطه کافر بر مؤمن، حداقل در شکل غیر منطقى، ظالمانه و در مقاطع معین زمانى و مکانى نه تنها ممکن است‏بلکه واقع شده و مى‏شود . در آیه شریفه نیز با وجود قبول این واقعیت و صحه‏گذارى بر آن، به نحوى ظریف و لطیف، فرموده است: خداوند کافران را بر مسلمانان برترى و تسلط نمى‏دهد، قبول این واقعیت‏با کاربرد «ان‏» شرطیه براى امکان پیروزى کافران بر مسلمانان، همچون کاربرد آن براى پیروزى مسلمانان بر کافران، اشاره شده است: «فان کان لکم فتح من الله ... و ان کان للکافرین نصیب ...» ظرافت هم - چنانکه مرحوم علامه طباطبایى نقل کرده -
در آن هست که از پیروزى مسلمین به «فتح‏» یاد کرده ولى از پیروزى کافران به داشتن «نصیب‏» . (24) بنابراین، منظور از «نفى سبیل کافر بر مؤمن‏» این نیست که در نظام تکوینى این دنیا که هر کس و گروهى بر اساس مقدار تلاش، دانش، زیرکى، امکانات، استعدادها، عده و عده خود مى‏تواند، حق یا باطل، بر دیگرى یا گروه دیگر، به انحاى مختلف سلطه پیدا کند، همواره و در هر شرایطى مؤمنان بر کافران پیروزند یا تحت هیچ نوع سلطه‏اى از سوى کافران قرار نمى‏گیرند . از اینجاست که هر یک از چهار احتمال دیگر از مجموع پنج احتمال پیش گفته در باره تفسیر آیه و یا احتمالات دیگر، قابل طرح است . به نظر نگارنده همه این احتمالات در چهارچوب بیان قرآنى «نفى سبیل کافر بر مؤمن‏» در سیاق یاد شده قابل گنجایش است .
نکته قابل توجه این است که احتمالات بالا در چهارچوب این بیان قرآنى منافاتى با هم ندارند و قابل جمع هستند . در حقیقت، در هر یک از این احتمالات گوشه و نمودى از نفى عزت و برترى حقیقى کافر بر مسلمان آمده است: عدم برترى کافر در آخرت که جاى حق و حقیقت است و باطل در آن نیست، عدم برترى کافر بر مؤمن از منطق و حجت قوى معارف بلند اسلامى بر مى‏خیزد، عدم برترى کافر که طى آن کیان و دودمان اسلام و مسلمانى از روى زمین برداشته شود و بالاخره عدم برترى کافر در صورتى که مؤمنان به مقتضاى دین جامع و کامل خود ایمان داشته باشند و عمل کنند .
7
بر اساس توضیح و تبیین معناى آیه، در حد فهم نگارنده و فرصت این مقاله، گرچه آن را دلیل و بیانگر مستقیم قاعده فقهى در مقام تشریع نمى‏دانیم، اما نمى‏توان از درس آموزى تکوینى بیان بلند آن براى فقیه در مقام استنباط احکام و براى رهبران و مدیران جامعه اسلامى در مقام تشخیص و تعیین سیاست‏هاى کلان نظام اسلامى، چشم پوشى کرد . توضیح این درس آموزى براى فقیه در مقام استنباط ما را از چار چوب این مقاله خارج مى‏سازد . اجمالا و سربسته، توجه نگارنده در این مقام به این نکته است که ممکن است‏بگوییم فقیه هنگام استنباط احکام نباید تنها به تک تک ادله از جهت‏سند، دلالت و جهت دلالت نگاه کند، نگاه‏هاى کلى و کلان‏تر به دیدگاه‏هاى اساسى اسلام به روابط مختلفى که موضوع احکام فقهى است نیز مناسب، بلکه لازم است . به نظر مى‏رسد آیه شریفه مورد بحث، گرچه تشریع و جعل خاصى را در روابط میان مسلمانان و کافران ارائه نمى‏دهد ولى جهان بینى معینى را در این باره ارائه مى‏کند . اما از جهت تعیین و تشخیص سیاست‏هاى کلان نظام حکومتى اسلام، درس آموزى آیه مورد بحث در باره روابط مسلمانان و کافران توضیح داده خواهد شد .
توضیح این مطلب دغدغه اصلى این مقاله است . اما زمینه لازم براى پرداختن به آن وقتى فراهم مى‏آید که غیر از مراحل قبلى در این نوشتار دو مرحله دیگر را هم طى کنیم:
1 . نقل و بررسى فشرده‏اى از سایر ادله قاعده معروف به نفى سبیل .
2 . نگاهى کوتاه به ضوابط و چهارچوب کلى تشخیص و تعیین سیاست‏هاى کلان نظام اسلامى .
مرحله اول کمک مى‏کند تا در کنار آیه شریفه نفى سبیل، سایر ادله فقهى متناسب با آن را هم در دست داشته باشیم و مرحله دوم زمینه‏اى را نشان خواهد داد که مى‏خواهیم جایگاه ادله قاعده نفى سبیل را در آن معین کنیم . محور اصلى این ادله، در توضیح جایگاه مذکور آیه شریفه نفى سبیل است . همین جا تصریح کنیم که بیان این جایگاه مترتب بر پذیرش همه این ادله براى اثبات قاعده فقهى معروف به نفى سبیل نیست . این ادله - چنانکه در مورد آیه شریفه گفته شد - اگر بر قاعده فقهى تشریعى هم دلالت نداشته باشد، درس و دیدگاهى مهم در باره روابط مسلمانان و کافران ارائه مى‏کند .
استدلال به روایات
8
پس از آیه شریفه، دلیل دیگرى که براى اثبات قاعده نفى سبیل مورد استدلال قرار گرفته، (25) روایتى است که از پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله نقل شده است: «الاسلام یعلو و لا یعلى علیه ...» شیخ صدوق‏قدس سره این روایت را براى استدلال بر عدم ارث کافر از مسلمان نقل کرده است (26) در برخى جوامع روایى اهل سنت نیز روایت نقل شده است ولى واژه « علیه‏» در آن نیامده است . (
اما به نظر مى‏رسد روایت مذکور، هم از جهت‏سند و هم از جهت دلالت‏براى اثبات قاعده نفى سبیل قابل خدشه است . از هت‏سند به این لحاظ که مرسل است و راویان آن ذکر نشده، همچنین محرز نیست که داراى شهرت لازم نزد قدماى اصحاب بوده است تا بتوان به شهرت نقل آن اعتماد کرد; چرا که از جوامع روایى قدیمى، تنها در کتاب من لا یحضره الفقیه، نوشته صدوق‏قدس سره نقل شده است . همچنانکه صرف نقل یا ارسال صدوق نیز به نظر ما دلیل بر اعتبار روایت نمى‏شود . ظاهرا در صحیح مسلم و صحیح بخارى از مهم‏ترین کتاب‏هاى روایى اهل سنت نیز نقل نشده است; چرا که صاحب «کنزل العمال‏» این دو را از منابع نقل این روایت ذکر نکرده است . (27) اما از جهت دلالت نیز ناظر بودن روایت‏به عالم تشریع و اینکه خداوند احکامى که به نحوى سلطه کافر بر مسلم را سبب شود، جعل نکرده است، نه به صراحت و نه به ظهور، محرز نیست . اگر فقط همین دو جمله موجود در روایت صادر شده باشد و قرینه لفظى یا حالى دیگرى در میان نبوده باشد، بعید نیست که مراد برترى اسلام بر سایر ادیان - مطلقا یا فقط ادیان آسمانى - باشد; در عقاید، اخلاق، احکام و ... .
استدلال به اجماع
9
دلیل سوم براى استدلال بر اثبات قاعده نفى سبیل ادعاى اجماع است . (28) در رد اجماع قابل استدلال گفته‏اند: گرچه چنین مفادى در موارد گوناگون فقه در فتاواى فقها مسلم است، اما نمى‏تواند اجماع کاشف از قول معصوم علیه السلام باشد; چرا که محتمل است فقها در فتاواى مذکور بر ادله دیگر، یعنى آیه شریفه، روایت مذکور یا دلیل عقلى اعتماد کرده باشند . در نتیجه اجماع موجود مدرکى یا محتمل المدرکیه محسوب مى‏شود که باید با نظر کردن در مدرک آن حقیقت را به دست آورد . (29)
استدلال به دلیل عقلى
دلیل چهارم بر اثبات قاعده نفى سبیل، دلیل عقلى قطعى است . در تقریر این دلیل نوشته‏اند: شرافت و عزت اسلام مقتضى بلکه علت تامه است‏بر اینکه خداوند متعال در احکام و شریعت‏خود حکمى را که موجب هرگونه ذلت مسلمان در برابر کافر گردد، جعل نکرده است . خداوند متعال در قرآن کریم مى‏فرماید: «و لله العزة و لرسوله و للمؤمنین و لکن المنافقین لا یعلمون‏» (30) با این وجود چگونه ممکن است‏حکمى را جعل کند که سبب برترى و علو کافر بر مسلمان گردد؟ بدین ترتیب [و با توجه به مجموعه معارف و دستورات اسلامى در باره روابط مسلمان و کافر] مى‏توان ادعاى قطع و یقین کرد که حکم مجعولى در شریعت اسلام مقتضى تحقیر، پستى و ذلت مسلمان در برابر کافر وجود ندارد . (31) بدین ترتیب ادله قاعده فقهى نفى سبیل بر محور آیه شریفه نفى سبیل، همگى همخوان و متناسب بیانگر دیدگاه عزت خواهانه اسلام براى مسلمانان در برابر کافران است . همین دیدگاه است که یکى از سیاست‏هاى مهم و کلان نظام اسلامى را در روابط میان مسلمانان و کافران رقم مى‏زند .
10
مدیریت هر جامعه‏اى تحت‏حکومت و نظام آن جامعه، بر محور سیاست‏هاى کلان نوشته یا نانوشته متناسب با آن مى‏تواند گام‏هاى مثبت و حساب شده خود را به سوى اهداف خود بردارد . سیاست‏هاى کلان نظام بر پایه مصالح کلى که هر نظام حکومتى بر اساس قانون‏اساسى و آرمان‏هاى خود تعریف مى‏کند تعیین مى‏شود . از این جاست که در نظام اسلامى مساله مهم ضوابط تعیین و تشخیص مصالح جامعه پیش مى‏آید . پرداختن به این مهم به صورت تفصیلى و با جزئیات و ادله مربوط، این مقاله مختصر را از اهداف خود باز مى‏دارد . اما در اینجا به اختصار و فهرست وار در حد نیاز این مقاله، به آن پرداخته مى‏شود . پیشتر ضرورى است توجه کنیم که مصالح کلان جامعه، همان مصالح ملى است که به ویژه در بعد روابط خارجى از آن به منافع ملى یاد مى‏شود . سخن در این است که چارچوب کلى تشخیص و تعیین مصالح ملى در یک جامعه‏اى که بر اساس جهان بینى و شریعت اسلامى اداره مى‏شود کدام است؟ بدیهى است این پرسش پس از فراغ از مباحث مبنایى‏تر در باره رابطه دین و حکومت، دین و سیاست، دین و جامعه، قلمرو دین و شریعت در اداره جامعه و ... . قابل طرح است . پیش فرض مسلم انگاشته این مقاله، که البته در جاى خود نیز با توجه به مجموعه آموزه‏هاى اسلامى، تاریخ اسلام و سیره پیشوایان آن قابل اثبات است، قابلیت پاسخگویى دین اسلام به پرسش فوق است .
چارچوب تشخیص مصالح در نظام اسلامى
نگارنده در پژوهش مفصل در باره «احکام حکومتى و مصلحت‏» در بخش ضوابط و چارچوب تشخیص مصالح جامعه در نظام اسلامى، چهار ضابطه را اثبات کرده است: (
1 - مصلحت در اهداف و خطوط کلى مورد نظر اسلام، در زمینه‏هاى گوناگون اجتماعى، سیاسى، اقتصادى، فرهنگى و ... داخل باشد .
2 - با کتاب و سنت مخالفت نداشته باشد . روشن است که جمع میان این ضابطه و ضابطه پیش چنین مى‏شود که مصلحت، هم به طور کلى داخل در مقاصد کلى اسلام و شریعت قرار گیرد و هم به طور جزئى، با قانونى از قوانین ثابت‏شریعت، برآمده از کتاب و سنت مخالفتى نداشته باشد .
3 - رعایت اهمیت - قانون اهم و مهم - در تشخیص مصالح به عمل آید . ××
4 - رعایت دانش، خبرویت و تجربیات گرانبهاى معارف بشرى در تشخیص مصالح در عرصه‏هاى مختلف داخلى و خارجى به عمل آید . از این ضوابط، ضابطه اول، به دلیل ارتباط بیشتر و مستقیم‏تر با موضوع این مقاله، مقدارى توضیح داده مى‏شود، این ضابطه از تعبیرى در آثار فقها و اصولى‏ها تحت عنوان «مقاصد عامه شریعت‏» اقتباس شده است .
مقاصد عامه در آن آثار شامل پنج عنوان کلى است که براى پوشش همه اهداف شریعت‏به کار مى‏رود و عبارت است از مصالح دین، نفس - جان و حیات - عقل، نسل و مال . این عناوین و حصر آنها در پنج عنوان مذکور، در آیه یا روایتى به این شکل نیامده است، بلکه حاصل برداشت فقیهان است از مجموعه مصالح کلى و اساس شرعى که احکام بر پایه آنها بنا شده است . کاربرد این عناوین و تنظیم آنها به این شکل، در راستاى تبیین استنباط احکام کلى شرعى بر اساس «مصالح مرسله‏» صورت گرفته است . اما عدم حجیت مصالح مرسله، چنانکه در جاى خود مقرر است، به معناى رد بر احکام شرع در واقع و مرحله ثبوت بر آن مصالح کلى نیست . (چنانکه برخى از فقهاى نامدار شیعه که مسلما حجیت مصالح مرسله را قبول ندارند نیز به تقسیم کلى مصالح احکام شرع به پنج عنوان دین، نفس، عقل، نسل و مال صحه گذارده‏اند . (32) البته مى‏توان و بلکه ضرورى است این مصالح کلى را با زبانى متکامل‏تر و روزآمدتر بیان کرد .
مصالح عامه را مى‏توان ابتدا به دو حوزه «روابط داخلى‏» و «روابط خارجى‏» تقسیم کرد و البته این تقسیم و سایر تقسیم‏ها به معناى جدایى واقعى و در عمل این دو از هم نیست‏بلکه مصالح در شاخه‏هاى مختلف در هم تنیده و به هم مرتبط هستند; مثلا مصالح فرهنگى بى ارتباط با مصالح اقتصادى نیست و این
دو جداى از مصالح سیاسى نیستند، همچنین مصالح داخلى و خارجى و همینطور ... .
به هر حال، براى کاربردى کردن ضابطه مذکور در تشخیص و تعیین سیاست‏هاى کلان اداره جامعه اسلامى در عرصه‏هاى داخلى و خارجى، لازم است کوشش‏هاى گسترده و عمیقى در متون دینى صورت گیرد و طى آن در هر یک از زمینه‏هاى فرهنگى، اقتصادى، سیاسى و ... یک یا چند ارزش کلى که مقاصد اصلى دین در آن زمینه است‏به دست آید و مجموعه آنها به عنوان مقاصد عامه دین در نظام اسلامى معرفى گردد . (33) تعریف و تعیین این مقاصد در راستاى فراهم کردن زمینه بهره‏گیرى از ضابطه اول از ضوابط پیش گفته براى تعریف و تعیین منافع ملى یا مصالح ملى در نظام اسلامى انجام مى‏گیرد . روشن است که آن مقاصد از ثابتات و محکمات نظام اسلامى خواهند بود، اما تعیین منافع ملى - چنانکه پیشتر اشاره شد - فقط بر اساس همان یک ضابطه نیست‏بلکه سایر ضوابط نیز در آن دخالت دارند . همین دخالت است که متغیر بودن منافع ملى را در شرایط مختلف زمانى و مکانى مى‏تواند رقم بزند; مثلا قاعده اهم و مهم که یکى از ضوابط پیش گفته است، همین نقش را مى‏تواند ایفا کند .
در اینجا لازم است‏بار دیگر تاکید کنیم که مساله مرجع تشخیص منافع و مصالح ملى یا مرجع تشخیص مقاصد عامه و نیز مکانیسم‏هاى مناسب براى تشخیص آنها از حوصله و دایره موضوع این مقاله بیرون است، در اینجا تنها اشاره‏اى به ضوابط و چارچوب تشخیص مصالح شد .
11
اکنون زمینه لازم براى ارائه جایگاه قاعده نفى سبیل در سیاست‏هاى کلان نظام اسلامى تا حدودى فراهم است . ارائه این جایگاه متناسب با عنوان و پرسش اصلى این مقاله، بسان نتیجه‏گیرى و ثمردهى نهایى این مقاله از سوى خواننده محترم تلقى گردد:
اولا: قاعده نفى سبیل را به عنوان یک قاعده فقهى با کارکرد کنترل کنندگى نسبت‏به همه احکامى که مربوط به روابط مسلمان و کافر مى‏شود، حداقل بر پایه دلیل عقلى قطعى پیش گفته مى‏توان پذیرفت .
ثانیا: اگر قاعده فقهى مذکور را هم نپذیریم ادله اقامه شده براى آن، بر محور آیه شریفه نفى سبیل جهان بینى و دیدگاه عزت خواهانه‏اى را براى مسلمانان در روابط خود با کافران ارائه مى‏کند . این دیدگاه به ویژه در برابر دیدگاه هاى برخاسته از ضعف ایمان یا نفاق و کفر پنهان، از سوى قرآن مورد تاکید قرار گرفته است .
ثالثا: برترى تکوینى مسلمین در برابر کفار، حداقل از جهت منطق و آموزه‏هاى بلند و به تعبیر اسلامى «حجت‏» ، از جهت اخروى و حقانیت واقعى و از جهت معارف و آموزه‏هایى که عمل به آنها عزت آفرین است مى‏تواند مقصد و هدف عامى را در راستاى تعریف و تعیین سیاست‏هاى کلان نظام اسلامى، مشخص سازد . اگر تکوینا در جهات پیش گفته و هر جهت دیگرى که بتوان با تامل و تدبر بیشتر به دست آورد، مسلمانان بر کفار عزت و سربلندى دارند طبعا باید سیاست‏هاى کلان نظام اسلامى در عرصه روابط خارجى و بین المللى با کافران در راستاى همین سنت و تکوین الهى که در قرآن با لسان تمجید از آن یاد شده و منافقان و ضعیف الایمان‏ها به دلیل کم توجهى به آن مورد مذمت قرار گرفته‏اند، تعریف و تعیین گردد .
رابعا: به طور مشخص عزت و سربلندى مسلمانان در کشور اسلامى، در حوزه‏هاى مختلف فرهنگى، سیاسى، اقتصادى و ... متناسب با عزت تکوینى یاد شده براى اسلام و مسلمانان، یکى از مصالح یا مقاصد عام و کلى است که باید در تعیین سیاست‏هاى کلان نظام اسلامى در عرصه روابط میان مسلمانان و کافران مد نظر قرار گیرد . بدیهى است مصالح عام; چنانکه پیشتر گفته شد، ضابطه نخست از ضوابط تشخیص مصالح نظام است . سایر ضوابط مانند رعایت قانون اهم و مهم، رعایت کارشناسى و خبرویت در فهم و به دست آوردن مصالح ریز و درشت نیز باید مورد توجه قرار گیرد .
خامسا: براى تشخیص منافع یا مصالح ملى در مقاطع مختلف زمانى و مکانى کاربرد همه ضوابط پیش گفته در تشخیص مصالح نظام لازم است . از همین جاست که نسبت میان منافع ملى و ادله قاعده نفى سبیل بر محور تفسیرى که از آیه شریفه نفى سبیل ارائه شد روشن مى‏شود: عزت و سربلندى مسلمانان در برابر کافران یکى از اصول ثابت نظام اسلامى است که از آن به عنوان یکى از مقاصد یا مصالح عام یاد مى‏شود . اما این اصل ثابت‏باید همراه با سایر ضوابط تشخیص مصالح و منافع ملى دیده شود تا بهره‏گیرى از آن و گام برداشتن در جهت تحقق آن همراه با واقع نگرى، پویایى و عقلانیت‏باشد .
پى‏نوشت‏ها
1 . نساء: 141
2 . شیخ انصارى، المکاسب، ط قدیم، ص‏158
3 . بجنوردى، القواعد الفقهیه، ج‏1، ص‏173 و فاضل لنکرانى، القواعد الفقهیه، ج‏1، ص‏250
4 . بجنوردى، القواعد الفقهیه، ج‏1، ص‏162
5 . نسا: 141
6 . راغب اصفهانى، مفردات الفاظ القرآن .
7 . همان .
8 . مجمع البیان، ج‏2، ص‏128
9 . راغب اصفهانى، مفردات الفاظ القرآن .
10 . توبه: 91
11 . شورى: 41
12 . شورى: 42
13 . این اقوال را در این منابع ببینید: طبرسى، مجمع البیان، ج‏2، ص‏128; فخر رازى، التفسیر الکبیر، ج‏11، ص‏83; ابن عربى، احکام القرآن، ج‏1، ص‏640; ابن کثیر، تفسیر القرآن العظیم، ج‏1، ص‏487; قرطبى، الجامع الاحکام القرآن، ج‏5، ص‏419; رشید رضا، المنار، ج‏5، ص‏466; طباطبایى، المیزان، 5، ص‏116; مراغى، تفسیر المراغى، ج‏4، ص‏185; زحیلى، المنیر، ج‏5، ص‏325
14 . المیزان، ج‏5، ص‏116
15 . زحیلى، المنیر، ج‏5، ص‏325
16 . رشید رضا، المنار، ج‏5، ص‏66
17 . المیزان، ج‏5، ص‏116
18 . بجنوردى، القواعد الفقهیه ج‏1، ص‏157
19 . شیخ انصارى، المکاسب، ص‏158 . براى دیدن روایت مورد نظر نیز بنگرید: شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا علیه السلام، ج‏2، ص‏202، باب 46: «ما جاء عن الرضا علیه السلام فی وجه دلائل الائمة علیهم السلام و الرد على الغلاة و المفوضة لعنهم الله .
20 . البته نمى‏توان ارتباط ما قبل آیه 136 و ما بعد 147 را هم مطلقا منکر شد، چنانکه نمى‏توان همه آیات مورد اشاره را مربوط به یک موضوع دانست و این مربوط به شیوه قرآن مى‏گردد که اینجا جاى توضیح آن نیست .
21 . نساء: 136
22 . نساء 8 - 137
23 . نساء: 139
24 . مائده: 6
25 . بنگر به تفسیر المیزان، ج‏5، ص‏116
26 . بجنوردى، القواعد الفقهیه، ج‏1، ص‏159 و فاضل لنکرانى، القواعد الفقهیه، ص‏237
27 . من لا یحضره الفقیه، ج‏4، ص‏334
28 . کنزل العمال، ج‏1 صص‏66 و 77 و نیز بنگرید مدرک پیشین پاورقى مصحح .
29 . کنز العمال، ج‏1، صص‏66 و 77
30 . بجنوردى، القواعد الفقهیه، ج‏1، ص‏159 و فاضل لنکرانى، القواعد الفقهیه، ص‏237
31 . همان .
32 . منافقون: 8
33 . بجنوردى، القواعد الفقیه، ج‏1، ص‏161 و فاضل لنکرانى، القواعد الفقهیه، ص‏241
34 . سیف الله صرامى، احکام حکومتى و مصلحت، ص‏213 به بعد، در این منبع ضابطه پنجمى هم بحث‏شده که چون مربوط به محدوده مصلحت مى‏شود، در اینجا ذکر نشد .
35 . بنگرید: شهید اول القواعد و الفوائد، ج‏1، ص‏38
36 . بنگرید: احکام حکومتى و مصلحت، ص‏114
پاورقى‏ها:
×) محقق حوزه .
××) قانون اهم و مهم که یک قانون اصول فقهى و مربوط به مرحله تزاحم احکام است، پایه عقلایى دارد و در اینجا، هم درباره اجرا و امتثال احکام شرعى و قوانین حکومتى جریان دارد و هم در باره تامین اهداف و خطوط کلى مورد نظر اسلام .