اندیشه سیاسى ابوالصلاح حلبى (مقاله پژوهشی حوزه)

سخن از پیشینه تاریخى ولایت فقیه، از عمده چالش‏هاى نظرى این موضوع است; زیرا، در باره آن با داورى‏هاى متناقضى مواجهیم . بدون تردید، فقیه یگانه‏اى که توانست این نظریه را به تجربه گذارد و آن را مبناى یک نظام سیاسى در دوران معاصر قرار دهد، امام خمینى، (قدس سره)، بود، اما آیا نفس نظریه ولایت فقیه هم از بدایع و نوآورى‏هاى بنیانگذار جمهورى اسلامى است؟
برخى از منتقدان، چنین تحلیل کردند که از ولایت فقیه، نه در کتب فقهاى بزرگ شیعه و سنى سخن به میان آمده است و نه در قرآن و سنت جاى پایى دارد . این‏ها مى‏گویند اگر به عقب برگردیم، خواهیم دید که این ملااحمد نراقى است که، در کمتر از دو قرن قبل، براى نخستین بار، ولایت فقیه را مطرح کرده و انتظام امور دنیوى مردم را وظیفه فقیه شمرده است و پیش از نراقى، ولایت فقیهى که مطرح بوده، ولایت‏سیاسى نبوده است .
به طور کلى، این منتقدان و مخالفان، براین باورند که نظریه دولت در فقه شیعه، حاصل استنباطهاى فقهاى سده اخیر است و پیش از آن، فقهاى شیعه، فاقد نظریه‏اى در دولت‏بوده‏اند . بسیارى از فقیهان، معتقد به تفکیک امور عرفى از امور شرعى بوده و متصدى امور عرفى را، پادشاهان، و متصدى امور شرعى را، فقیهان مى‏دانستند و طبق این مبنا، به مشروعیت دینى نظام سلطنت راى داده و عملا جدایى دین از سیاست را پذیرا مى‏شدند .
سخن منتقدان ولایت فقیه در باره پیشینه این نظریه، عمدتا سخن ناظربیرونى است و در حالى ابراز مى‏شود که فقیهان برجسته‏اى که از درون، با فقاهت‏سر و کار داشته‏اند و به عنوان فقیه، انظارشان مورد پذیرش حوزه‏هاى علمیه قرار گرفته، در باره ولایت فقیه، از اجماع و اتفاق اصحاب، سخن مى‏گویند و آن را امر ارتکازى و مقتضاى فقه شیعه ارزیابى مى‏کنند و معتقدند که ولایت فقیه، از بدیهیات است و تصور صحیح آن، براى تصدیق کافى است .
البته باید به یاد داشت که در میان فقیهان زبده و شاخص، کسانى را مى‏یابیم که در باره ولایت فقیه، حرف‏هایى دارند و یا حتى به ظاهر، آن را مردود مى‏شمرند . شیخ مرتضى انصارى، قدس‏الله روحه الزکیه - که در قله فقاهت قرار دارد - اثبات ولایت فقیه را از «خرط‏القتاد» سهل‏تر مى‏انگارد .
البته، کسى که اندک آشنایى با پژوهش‏هاى علمى، به ویژه تحقیقات فقهى - اصول داشته باشد، مى‏داند که در یک موضوع و نظریه علمى، وجود نظرهاى متفاوت، کاملا طبیعى است . به عنوان نمونه، در باره نماز جمعه، فقیهى، آن را واجب عینى مى‏شمرد و دیگرى، فتوا به حرمت صادر مى‏کند .
هرچند انگیزه‏هاى سیاسى برخى از منتقدان را نمى‏توان از نظر دور داشت، ولى توجه به این نکته لازم است که گفتگو در باره ولایت فقیه - که پس از استقرار نظام جمهورى اسلامى بالا گرفته و متاسفانه در بسیارى اوقات، در فضایى ملتهب و مسموم به آن دامن زده شده است - در طول سالیان دراز، به ویژه پس از فاضل نراقى، موضوع بحث و مناظره فقیهان بزرگ، در جوى مناسب، در حلقه‏هاى درسى، به دور از جنجال و هیاهو بوده است .
مراجعه به آن پیشینه و نگاهى به سیر آن در مراحل گوناگون تاریخ، در حقیقت، بهره‏بردارى از گنجینه‏اى ارزشمند و سرشار از اندیشه‏هایى نو است که در نتیجه تلاش علمى فقیهان بزرگ، طى صدها سال فراهم آمده است .
توجه به زوایاى مختلف این نظریه در طول تاریخ، و زمان آغاز آن در میان متفکران جهان تشیع فرصتى مغتنم پدید مى‏آورد تا افراد حق‏جو و حقیقت طلب و علاقه‏مند به پژوهش در اندیشه سیاسى شیعه، بهتر بتوانند این بحث را دنبال کنند و بر رشد و بالندگى آن بیفزایند .
پیش از این، کارهایى معدود در این زمینه ارائه شده که ناقص و محدودند و بعضا نیز خالى از اغراض نیستند . آن چه تاکنون عرضه شده عمدتا، به بررسى اقوال فقیهان آن هم به صورت مجزا و قطعه قطعه، پرداخته، بدون آن که به این اقوال، در یک مجموعه ترکیبى و با نگاهى به تحولات سیاسى - اجتماعى بنگرد . براى بررسى نظریه یک فقیه، توجه به پیشینه موضوع، شرطى ضرورى است . با در نظر گرفتن همه قرائن و مقتضیات زمانى و مکانى نظر ابراز شده است که مى‏توان سخنى را تبیین و تفسیر کرد . همان طور که در تفسیر آیات قرآن، به شان نزول التفات مى‏شود و در فهم روایات، امامان معصوم (ع) نیز این نکته مورد غفلت قرار نمى‏گیرد، در باره نظریه‏ها نیز باید چنین کرد .
در این تحقیق، برآنیم که تا حدودى، برخى از ابعاد مساله ولایت فقیه را در مراحل مختلف تاریخى روشن سازیم . در این رابطه، به بررسى اقوال فقیهان بزرگ و برجسته هر عصر در ابواب مرتبط با دولت و حکومت در فقه شیعه، مانند نماز جمعه و زکات و خمس و جهاد و امر به معروف و نهى از منکرو قضا و شهادت و حدود و وصیت و اوقاف و حجر و نیز برخى از نظریات مربوط به امامت در علم کلام مى‏نشینیم و از مجموع اظهار نظرها، سیر حرکت نظریه ولایت فقیه را در پیچ و خم ایام و فراز و نشیب‏هاى تاریخى، ترسیم و مجسم مى‏کنیم .
با بررسى‏هاى انجام شده در باره سیر نظریه ولایت فقیه در مراحل مختلف تاریخى، از آغاز تاکنون، در نهایت، مراحل نظریه ولایت فقیه را در بستر تاریخى، مى‏توان در هفت مرحله خلاصه کرد:
1 . مرحله یکم (عصر حضور معصوم)
در این عصر، شاهد پى‏ریزى شالوده ولایت فقیه هستیم . در این مرحله، توجه به دو نکته لازم است:
نخست این که فقیهانى منصوب خاص امامان شیعه، در نواحى مختلف بوده و به ویژه، از عصر امام هشتم (ع) به بعد، به صورت شبکه و سیستمى به هم پیوسته عمل مى‏کردند . آن‏ها، علاوه بر جمع‏آورى خمس، نسبت‏به پاسخ گویى و حل مسایل کلامى و فقهى شیعه نیز مسؤولیت داشته و در تثبیت امامت امام بعدى، نقشى محورى در منطقه داشتند .
مناطق مورد نظر براى تعیین وکلا، به چهارقسمت تقسیم مى‏شد: الف) بغداد، مدائن، سواد، کوفه; ب) شمال بصره و اهواز; ج) قم و همدان; د) حجاز، یمن، مصر .
این افراد، با نامه، با امام در ارتباط بودند .
دقت در متن مکتوبات، وظایف و حدود اختیارات وکلا و ارتباط وکلاى جزء را با آنان که اساسا مسؤولیت منطقه وسیعى را در اختیار داشته‏اند، نشان مى‏دهد . البته، این افراد، چون منصوبان خاص بوده‏اند، با نصب عامى که در بحث، مورد نظر است، تفاوت دارد .
دوم، در باره روایات و نصوصى است که از سوى امامان (ع) انشا شده و مستند براى ولایت فقیه قرار گرفته است . بررسى این روایات، به بحث ادله نقلى ولایت فقیه موکول است .
2 . مرحله دوم (از غیبت تا پایان حیات شیخ طوسى . - 460ق - )
عمده فقهاى بزرگ این عصر، عبارتند از: شیخ مفید; ابوالصلاح حلبى; سیدمرتضى; سلار دیلمى; شیخ طوسى (ره) .
انظار شیخ مفید، به عنوان نخستین فقیه برجسته عصر غیبت کبرا، نشان مى‏دهد که ولایت فقیه، همزاد تولد فقاهت در مذهب تشیع است . کتاب ابوالصلاح حلبى، به نام «الکافى فى الفقه‏» از این حقیقت‏حکایت مى‏کند که این کتاب، نخستین متن فقهى است که در فصلى مجزا و مستقل، به نام «تنبیه الاحکام‏» به بررسى زوایاى مختلف ولایت فقیه مى‏پردازد .
مرحله دوم، در دو قسمت تنظیم شده است: قسمت نخست، به طرح اندیشه کلى شیخ مفید و ابوالصلاح حلبى مى‏پردازد و قسمت دوم، به سیدمرتضى و سلار دیلمى و شیخ طوسى خواهد پرداخت .
3 . مرحله سوم (از وفات شیخ طوسى تا ابن‏ادریس حلى)
این عصر را که به لحاظ فشارهاى سیاسى سلاطین متعصب و حاکمیت انظار علمى شیخ طوسى و عدم رشد و بالندگى فقهى، «عصر مقلده‏» و «دوران قدرت‏» مى‏خوانند، براى نظریه ولایت فقیه، دوره سکوت است . فقیهان برجسته این دوره، تقریبا، نسبت‏به نظریه ولایت فقیه ساکتند و نظر پیشینیان را نقل نمى‏کنند تا چه رسد به تایید یا رد آنها . در این دوره، حتى به منصب قضا - که قدر متیقن ولایت فقیه است - نیز کمتر اشاره مى‏شود .
بزرگان فقیه این دوره، عبارتند از: قاضى ابن‏براج; ابن‏حمزه; قطب راوندى; ابن‏زهره; کیدرى; ابن‏ابى‏المجد حلبى; و حمص رازى .
4 . مرحله چهارم (عصر ابن‏ادریس تا محقق کرکى)
ابن‏ادریس، همان طور که پایان عصر رکود را اعلام مى‏کند، به نظریه ولایت فقیه نیز پرداخته و مهر سکوت را مى‏شکند . وى، به پیروى از ابوالصلاح حلبى، در فصل تنفیذ احکام، به جوانب مختلف ولایت فقیه مى‏پردازد .
محقق حلى، از فقیهان پس از ابن‏ادریس است که فقیه را به عنوان «من الیه الحکم‏» و داراى «حق النیابة‏» معرفى و از امور مربوط به منصب امامت در فقه - که فراتر از قضاوت است - با واژه «حاکم‏» یاد کرده و آن را تطبیق بر فقیه مى‏کند .
علامه حلى، فقیه دیگر این عصر است که فقیه مامون را، منصوب از طرف امام مى‏داند و با استفاده از این منصب، علاوه بر داشتن حکم نافذ و اقامه حدود، سایر مناصب، مانند اقامه جمعه، تولیت‏سهم امام، جمع‏آورى زکات را نیز براى وى ثابت مى‏بیند . وى، واژه «حاکم‏» در مقبوله را بر سه نوع منصب قضاوت و فتوا و امور ولایى فراتر از قضاوت تطبیق مى‏کند .
فقیه دیگر این عصر، شهید اول، بر نیابت عامه فقیه تاکید مى‏کند و آن را دلیل بر اقامه حدود و یا نماز جمعه مى‏داند .
دیگر فقیهان برجسته این عصر، علاوه بر ابن‏ادریس و محقق و علامه، عبارتند از: یحیى بن‏سعید حلى; فخرالمحققین; فاضل مقداد; ابن فهد حلى .
این بزرگان، مخالفتى با انظار فقهاى یاد شده ندارند و آنها را نوعا تایید مى‏کنند .
5 . مرحله پنجم (عصر محقق کرکى تا محقق نراقى)
این عصر به لحاظ رسمیت‏یافتن تشیع در ایران و دعوت از فقها براى مشارکت‏با حکومت، اهمیت فراوان دارد .
فقیهان بزرگ این عصر، عبارتند از: محقق کرکى; شهید ثانى; محقق اردبیلى; صاحب مدارک; فقهاى اخبارى مانند (مجلسى پدر و پسر و فیض کاشانى) ; کاشف الغطاء; میرزاى قمى; سیدمحمد مجاهد .
در این عصر، محقق کرکى، با شفافیت کامل، سومین فقیهى است که بحثى مستقل در باب ولایت فقیه دارد و از نیابت عامه فقیهان دفاع مى‏کند . فقهاى پس از وى نیز این رویه را مى‏پذیرند . محقق کرکى، اجماع و اتفاق اصحاب را یکى از مدارک خود مى‏داند .
از مباحث مهم این دوره، مبناى فقهى مشارکت فقها با دولت صفوى است . شواهد و اسناد تاریخى این دوره، گویاى آن است که مبناى مشارکت فقیهان، اعتقاد به ولایت فقیه و نیابت عامه، به علاوه رعایت مصالح و ضرورات اجتماعى بوده است .
مرحله پنجم، در سه قسمت ارائه مى‏شود: الف) محقق کرکى و شهید ثانى و محقق اردبیلى; ب) دوره اخباریه; ج) دوره حیات مجدد اجتهاد (وحید بهبهانى و شاگردانش) .
6 . مرحله ششم (عصر محقق نراقى تا امام خمینى)
ملا احمد نراقى، آغازگر دوره جدید ولایت فقیه است که به تنقیح مناصب گوناگون فقها و استقراى ادله فقهى آن، علاوه بر اجماع مى‏پردازد، صاحب عناوین نیز این ولایت را به عنوان حکم و موضوع قبول مى‏کند .
صاحب جواهر، دیگر فقیه بزرگ این عصر است، که روشن و صریح، ولایت انتصابى فقیه را قبول مى‏کند و آن را اقتضاى طعم فقاهت مى‏داند . با این حال، صاحب جواهر، ولایت‏بر اموال و انفس را، فراتر از ولایتى که مربوط به تدبیر و تنظیم باشد، نمى‏پذیرد .
شیخ انصارى، دیگر فقیه بزرگ این عصر - که تحولات فکرى حوزه‏هاى فقاهت در دوره اخیر، مرهون دقت‏هاى اوست - نیز به ولایت مطلقه فقیه معتقد است . وى، اگر چه در کتاب مکاسب، اثبات ولایت فقیه بر انفس و اموال را، مانند صاحب جواهر، دشوارتر از «خرط القتاد» مى‏داند، ولى در سایر تالیفات خود، از جمله کتاب القضاء، با استفاده از واژه «حاکم‏» در مقبوله و «حجتی‏» در مقبوله، حکومت مطلقه و حجت مطلقه فقیه را اثبات مى‏کند .
البته، این دو نظر وى، قابل جمع است . به وجه جمع آن، در اصل تحقیق اشاره خواهد شد .
فاضل دربندى و حاج‏آقارضا همدانى و سیدمحمد آل بحرالعلوم و آقانجفى و سیدعبدالحسین لارى، فقیهان دیگرى هستند که به ولایت انتصابى فقیه معتقدند .
محقق نایینى - که طبق تقریر مرحوم آملى، به ولایت انتصابى عامه معتقد است - مبناى حمایت‏خود را از مشروطه، این گونه مى‏گوید که چون خلع ید غاصب - یعنى غیر فقیهان - میسر نیست، پس باید مشروطه را تایید کرد; یعنى، مشروطه را به عنوان نظریه‏اى در عرض نظریه ولایت عامه فقها، نمى‏داند .
محقق مامقانى و آقاضیاء عراقى و آیت‏الله بروجردى، از دیگر بزرگانى به حساب مى‏آیند که در پى محقق نایینى از ارکان ولایت عامه فقها دفاع مى‏کنند .
بر این فقها، باید نام شیخ حسین کاشف الغطا و شیخ مرتضى حائرى یزدى و شیخ عبدالکریم زنجانى و سیدمحمدرضا گلپایگانى و سیدعبدالاعلى سبزوارى و شهید صدر (طبق برخى تقریرات) را نیز افزود .
در این عصر، گرچه عده‏اى از فقها، ولایت فقیه را در محدوده امور حسبه متوقف مى‏کنند و یا تصرف او را به عنوان قدر متیقن مى‏پذیرند، ولى بسیارى از بزرگان، مانند نایینى و شیخ‏محمدحسین کاشف الغطا و شیخ عبدالکریم زنجانى و سیدکاظم حائرى (معاصر) با توجه به تعریف امور حسبه، آن را بر ولایت‏سیاسى قابل تطبیق مى‏دانند .
تا این عصر، ما با نظریه دیگرى جز نظریه ولایت انتصابى، به عنوان نظریه دولت مواجه نیستیم .
مرحله ششم نیز شامل سه قسمت است: الف) عصر نراقى; ب) عصر شیخ انصارى; ج) عصر نایینى
7 . مرحله هفتم (عصر امام خمینى (ره))
با پیروزى انقلاب شکوهمند اسلامى، مطرح شدن ولایت مطلقه فقیه به عنوان مبناى حکومت و قانون اساسى، چالش‏هاى عظیمى، در برابر این نظریه خودنمایى کرد و از محافل مختلف علمى و فرهنگى و سیاسى، انواع نقدها و مناقشات بر این نظریه وارد گردید که در جاى خودش باید به آن پرداخت .
بررسى نظریه سیاسى ابوالصلاح الحلبى (347 - 447) در کتاب الکافی فی الفقه
تقى بن‏نجم الحلبى، معروف به ابن‏ابى‏الصلاح الحلبى (374 - 447) یکى دیگر از فقیهان شیعه در آغاز عصر غیبت و از معاصران شیخ مفید (متوفى 413) است . در کتب تراجم و رجال، او را از شاگردان سیدمرتضى (355 - 436) و شیخ طوسى (385 - 460) معرفى مى‏کنند . آن طور که در یکى از اجازات شهید ثانى مطرح است، ابوالصلاح حلبى، خلیفه سیدمرتضى در بلاد حلب بوده است . محدث نورى نیز او را خلیفه شیخ طوسى در بلاد شام مى‏داند . علامه حلى، در وصف او گوید:
«تقى بن‏نجم الحلبی ابوالصلاح، رحمه‏الله، ثقة، عین، له تصانیف حسنة ذکرناها فی الکتاب الکبیر .» (1)
مشهورترین اثر ابوصلاح، اثر فقهى او با نام «الکافی‏» است که در طول تاریخ فقاهت‏شیعه، مورد توگجه فقیهان بوده است . در اینجا با ملاحظه کتاب الکافی، گزارشى مختصر از آراى فقیه نامدار شیعه در باب اندیشه سیاسى و موضوع حاکمیت‏سیاسى در عصر غیبت ارایه مى‏شود و به طور فشرده، تحلیل آن در بحث «لایت انتصابى فقیه‏» خواهد گذشت .
ابوالصلاح حلبى، همه مقدماتى را که شیخ مفید، به عنوان اصول موضوعه بحث ولایت فقیه مى‏پذیرد، تایید مى‏کند و آنها را از عقاید ضرورى و نامتغیر تشیع به حساب مى‏آورد . آن مقدمات عبارت است از:
1 . دخالت دین در سیاست و امور اجتماعى، هدف از بعثت انبیا و انزال کتب آسمانى، تشریع قوانین براى مصالح عباد و حیات فردى و جمعى ایشان بوده است . (2)
2 . تفسیر امامت‏به عنوان ریاست و ثبوت آن براى عترت طاهر (ع) ; را حلبى (ره) امامت را «ریاست‏» تفسیر مى‏کند و آن را از باب لطف الهى مى‏داند و اختیار و انتخاب را در آن منکر است . وى، شرایط ریاست را، عصمت و افضل الرعیه بودن و اعلم در یاست‏بودن و اعلم در احکام بودن و اشجعیت مى‏داند . آنگاه امامت‏به این مفهوم و معنا را با شرایط مذکور براى عترت طاهره (ع) ثابت مى‏کند . (3)
3 . مشروعیت نداشتن امامت غیر اهل بیت و ماذونان ایشان; هر ولایت و تنفیذ حکمى، باید از طریق اهل بیت (ع) باشد و الا حرام و باطل است . (4)
4 . غیبت امام عصر (ع) به عنوان آخرین امام منصوب; آخرین ذخیره الهى و امام معصوم (ع) در پرده غیبت است و اجرا و تنفیذ احکام را، ظاهرا، برعهده ندارد . (5)
5 . عدم تعطیل احکام در عصر غیبت; امامت، چون ریاست اجتماعى است و براى صلاح و فساد جامعه، تشریع شده است، قابل تعطیل نیست و همواره استمرار دارد . (6)
6 . پایان دوره نصب خاص; واسطه و وکیل به طور خاص، میان مردم و امام معصوم غایب (ع) در حال حاضر، وجود ندارد تا ریاست و رهبرى را برعهده گیرد . (7)
تبیین نظریه سیاسى ابوالصلاح حلبى
کتاب الکافی از دو علم «کلام‏» و «فقه‏» تشکیل شده است . مباحث این کتاب، از موضوع «تکلیف‏» شروع مى‏شود . نخست، حقیقت تکلیف را تفسیر موشکافانه مى‏کند و مفاهیم اساسى نهفته در آن را توضیح مى‏دهد، آنگاه تکلیف را به دو بخش کلى «تکلیف عقلى‏» و «تکلیف سمعى‏» تقسیم مى‏کند .
عمده مباحث کلامى دین را، از توحید و صفات واجب تعالى و عدل و نبوت عامه و خاصه و امامت و معاد، در تکلیف عقلى درج مى‏کند . ادله عقلى بر وجود و لزوم این تکالیف از ناحیه عقل، در این بخش بررسى مى‏شود .
بخش دو کتاب، در واقع بخش فقهى کتاب است و لذا با بحث از «تکالیف سمعى‏» آغاز مى‏شود . تکالیف سمعى - که با شنیدن از کتاب و سنت، پدید آمده‏اند - سه گروهند: 1 - عبادات، 2 - محرمات، 3 - احکام . (8)
1 . عبادات، اصطلاحى است که از طرف حلبى (ره) بر مجموعه واجبات دینى گفته مى‏شود . مقصود از عبادات، تعریف رایج امروزین آن یعنى، «واجبى که در آن قصد قربت‏شرط است و بدون قصد قربت تکلیف ساقط نمى‏شود .» ، نیست، بلکه او، به مجموعه تعبدیات و توصلیات، عبادات گفته است . به نظر ایشان، نمازهاى واجب یومیه و غیر یومیه، زکات، خمس، روزه، حج اداى دین، ودیعه و امانت، جهاد، امر به معروف و تجهیز میت، همه، در عبادات مندرجند . از نظر او، محرمات، مجموعه نواهى دین است که مکلف، حق انجام آن را ندارد . این نواهى، به تمامى کردارها و رفتارهایى که از یکى از اندامهاى حسى و یا حرکتى سر مى‏زند، مربوطند، بنابراین، خوردنیهاى حرام، آشامیدنى‏هاى حرام، شنیدنى‏هاى حرام، مکاسب محرمه، ازدواجهاى حرام، در این بخش قرار دارند .
2 . باب احکام، در تقسیم‏بندى ایشان، بابى بسیار مهم از فقه است . او در کتاب خود، مباحث را طورى تنظیم مى‏کند که «کلام‏» و «فقه‏» را با هم از منظر تکلیف، یکى مى‏بیند و تنها تفاوتشان را در عقلى و سمعى بودن خلاصه مى‏کند . در بخش تکلیف سمعى که به «فقه‏» مى‏پردازد، سه دسته تکلیف عبادات و محرمات و احکام را استخراج مى‏کند، بخش احکام را جداى از بخش عبادات (واجبات) و محرمات نمى‏بیند . وى، احکام را این گونه تفسیر مى‏کند: «احکام، مجموعه مقرراتى را تشکیل مى‏دهند که عمل به آنها، بر طبق آنچه شرع گفته، واجب است .» . از این جهت، در «محرمات‏» مندرج است .
احکام، هشت‏بخش دارد: 1 . عقود موجب جواز آمیزش جنسى; 2 . ایقاعات، موجب حرمت آمیزشى; 3 . تذکیه حیوانات; 4 . عقود و اسباب موجب ملکیت و اباحه تصرف; 5 . قصاص; 6 . دیات; 7 . قیمت‏گذارى و مباحث ارش الجنایه; 8 . حدود . باب قضاء، به تنفیذ احکام مربوط است . (9)
طبق این طبقه‏بندى، باید ببینیم که مساله حاکمیت، به کدامین بخش یا بخشها مربوط است . البته بحث از حقوق اساسى و مساله امامت و ریاست تدبیرى اجتماعى، بالاصالة، در مباحث امامت و ولایت عترت طاهر (ع) قرار مى‏گیرد، ولى از آنجا که مامت‏بالاصالة، مربوط به عصر حضور است، باید دید، نظر حلبى (ره) در باره حاکمیت‏سیاسى عصر غیبت چیست .
چنانکه گذشت، در پاسخ پرسش بالا، مى‏توان گفت که اندیشه سیاسى مرحوم حلبى، در الکافی، در قالب «ولایت فقیه‏» ارایه مى‏شود . این ادعا، با تقریرات متفاوتى که ایشان مطرح کرده است، قابل اثبات است .
تقریر یکم: بیان مصادیق ولایت فقیه
1 . ولایت‏حقوق اموال
چنانکه گذشت، از میان تکالیف سمعى که به سه بخش عبادات و محرمات و احکام تقسیم مى‏شود، بخش عبادات که به اصطلاح رایج امروز، همان واجباتند، ده گروه دارد . از این ده گروه، گروه دوم، به نام «حقوق الاموال‏» قرار دارند . «حقوق الاموال‏» شامل نه چیز است: 1 . زکات; 2 . فطره; 3 . خمس; 4 . انفال; 5 . فى سبیل‏الله; 6 . نذور; 7 . کفارات; 8 . صلة‏الارحام; 9 . بر الاخوان . (10)
از میان حقوق الاموال، چهار واجب نخست، در عصر غیبت، به نظر مرحوم ابوالصلاح حلبى، به تدبیر فقیه مامون اداره مى‏شود:
یحب على کل من تعین علیه فرض زکاة او فطرة او خمس او انفال، ان یخرج ما وجب علیه من ذالک الى سلطان الاسلام المنصوب من قبله سبحانه، او الى من ینصبه لقبض ذالک من شیعته، لیضعه مواضعه . فان تعذر الامران، فالى الفقیه المامون; فان تعذر او آثر (و آثر خ ل) المکلف، تولى ذالک نفسه . فمستحق الزکاة و الفطرة، الفقیر المؤمن العدل دون من عدا . (11)
از عبارت بالا معلوم مى‏شود که زکات، فطریه، خمس، انفال، در درجه نخست، به سلطان اسلام - که به انتصاب الهى، لایت‏سلطانى دارد - پرداخت مى‏شود و در درجه دوم، به منصوب خاص سلطان اسلام، و در عصر غیبت - که این دو امکان ندارد - این ثروت عظیم، به فقیه مطمئن تحویل مى‏شود تا به مصارف آن برساند و در رتبه چهارم، اگر دسترسى به فقیه مامون نداشت، خود او مى‏تواند زکات و فطره را به فقیر مؤمن عادل تحویل دهد .
ایشان در مورد خمس و انفال گفته است:
و یلزم من وجب علیه الخمس اخراجه من ماله و عزل شطره لولی الامر انتظارا للتمکن من ایصاله الیه . فان استمر التعذر اوصى حین الوفاة الى من یثق بدینه و بصیرته لیقوم فی اداء الواجب مقامه و اخراج الشطر الآخر الى مساکین آل على ... و یلزم من تعین علیه شی‏ء من اموال الانفال، ان یصنع فى ما بیناه فی شطر الخمس، لکون جمیعها حقا للامام . (12)
«ولى امر» در این عبارت، به قرینه کلامى که در صدر بحث گذشت، یعنى عبارت «فان تعذر الامران فالى الفقیه المامون‏» همان «فقیه مامون‏» است; چون، در عصر غیبت، مسلما، به امام معصوم و نایب خاص او، دسترسى نیست، بنابراین، باید به فقیه مامون، به عنوان نایب عام، سهم امام و همه انفال را تحویل داد و اگر دسترسى به نایب عام نداشت، باید آن را بگذارد تا در صورتى که تعذر برداشته شد، به دست او برساند .
بنابراین، انفال و سهم امام، تعیینا، به دست فقیه مامون باید برسد و زکات و فطریه هم ترجیحا به فقیه تحویل مى‏شود . طبق همین نکته، در بحث مربوط به تنفیذ احکام - که بعدا، تحت عنوان دومین مصداق، به آن مى‏پردازیم - شیعیان را مامور مى‏داند که حقوق اموال را به فقیهانى که از نظر علم و سایر شرایط، اهلیت ولایت دارند، تحویل دهند و خودشان را تحت فرمان ایشان درآورند:
و اخوانه فی الدین مامورون بالتحاکم و حمل حقوق الاموال الیه و التمکین من انفسهم لحد او تادیب تعین علیهم، لا یحل لهم الرغبة عنه و لا الخروج عن حکمه; (13) مردم، حق ندارند که از فقیهان جامع‏الشرایط روى‏گردان شوند و از حکم آنها خارج شوند . آنها، باید حقوق اموال خود را به آنها بپردازند و خودشان را آماده اجراى حدود و تعزیرات به دست فقیه کنند .
از میان حقوق اصول، نقش انفال، بسیار عظیم است . ابوالصلاح حلبى، ثروت انفال را عبارت مى‏داند از: 1 . اراضى که با هجوم مسلحانه فتح شده‏اند; 2 . اراضى موات; 3 . اراضى که مالکش آن را سه سال رها کرده است; 4 . رؤوس کوهها; 5 . دره‏ها; 6 . دریاها; 7 . جنگل‏ها; 8 . ترکه بى‏وارث; 9 . غیرها . (14)
همه یا بیشتر این ثروت عظیم، در همه جهان، تحت اداره دولت‏هاست و از حقوق ملى به حساب مى‏آید . سیره عقلا، بر این است که انفال، تحت تصرف دولت است و با اشراف او، از آن بهره‏بردارى مى‏شود . پس، از نظر قانون کلى مورد توافق عقلاء امر انفال به دولت‏ها مربوط است و یک نوع تلازم میان انفال و حقوق اساسى، به عنوان یک قضیه کبراى کلى وجود دارد . گرچه از جهت صغرا این که «انفال متعلق به کیست؟» ، تفاوت نظر قابل فرض است . ممکن است کسى انفال را ملک مشاع همه شهروندان بداند . اما از نظر اسلام: انفال به خدا و رسول (ص) و امامان معصوم (ع) تعلق دارد . که به عقیده فقیهان شیعه، از جمله ابوالصلاح حلبى، این ثروت در عصر غیبت، در دست فقیه جامع‏الشرایط است و کسى دیگر حقى در تدبیر و تصرف آن ندارد . (15)
گذشته از آن که سیره عقلا بر تلازم میان حق حاکمیت و انفال استوار است، در میان مسلمانان نیز اجماع قطعى وجود دارد که انفال، در دست امام المسلمین قرار دارد و کسى که ولایت تدبیرى و سلطانى جامعه اسلامى را در اختیار دارد، به رسیدگى و سرپرستى انفال هم مى‏پردازد . نمى‏توان انفالى که متعلق به منصب امامت است و با ثروت بیکران آن، جامعه رونق مى‏یابد و اداره مى‏شود، در اختیار یک ارگان باشد و تدبیر و ولایت در دست ارگانى دیگر . امروزه، تکیه‏گاه بودجه اصلى دولت‏ها، به ویژه در کشورهایى نظیر ایران - که به نفت وابسته‏اند - انفال است .
2 . ولایت تنفیذ احکام
چنان که گذشت، «احکام‏» در اصطلاح ابوالصلاح حلبى، در حقیقت، عبارت است از «احکام وضعیه غیر تکلیفیه که در مقام اجرا، انسان، باید آن‏ها را مراعات کند و طبق آن‏ها عمل کند .» . «احکام‏» که مى‏توان آن‏ها را به یک نظر، معاملات بالمعنى‏الاعم تفسیر کرد، در کتاب کافى هشت گروه است:
1 . عقود اباحه کننده وطى‏ء; 2 . ایقاعات تحریم کننده وطى‏ء; 3 . احکام تذکیه; 4 . عقود و اسباب موجبه استحقاق و اباحه تصرف در ملک غیر; 5 . قصاص; 6 . دیات; 7 . قیم المتلفات و ارش الجنایات; 8 . حدود و آداب (تعزیرات) .
شارع، طبق حکمت الهى، این مقررات را که شامل جوانب مختلف اجتماعى، اقتصادى، خانوادگى، ... است، جعل کرده و کسى باید آن‏ها را تنفیذ کند و در جامعه به اجراء گذارد .
از نظر ایشان، در درجه نخست، تنفیذ احکام، از «فروض الائمة المختصة بهم‏» است و تنفیذ احکام از ناحیه غیر ایشان، بى‏اعتبار است . در دوره غیبت، شیعیانى که شرایط نیابت امام را دارند، باید به تنفیذ احکام بپردازند; زیرا که مقررات شرعى، تعطیل‏بردار نیست و حکمت جعل آن‏ها، در هر عصرى، وجود دارد . شرایط این افراد به این شرح است:
العلم بالحق فی الحکم المردود الیه، و التمکین من امضائه على وجهه، و اجتماع العقل و الرای، وسعة الحلم، و البصیرة الواسعة، و ظهور العدالة، و الورع، و التدین بالحکم، و القوة على القیام به و وضعه موضعه . (16)
نخستین شرط - «العلم بالحق فی الحکم المردود الیه‏» - ، همان فقاهت است . در صحت‏حکمرانى و حکومت از آن جا که حاکم، از حکم خدا خبر مى‏دهد، علم، شرط است . این علم، علم تقلیدى نیست . حاکمى که علم تقلیدى دارد و فاقد ملکه اجتهاد است، جاهل به احکام است و حق تنفیذ ندارد:
لان الحاکم اذا کان مفتقرا الى مسالة غیره، کان جاهلا بالحکم و قد بینا قبح الحکم بغیر علم . (17)
پس، شیخ ابوالصلاح حلبى (ره)، معتقد است که تنفیذ احکام، با فقیهان جامع‏الشرائط است و ایشان، با احراز شرایط نیابت، از طرف عترت طاهره (ع) ماذون در تصرفند . در نظر این فقیه بزرگ، ولایت قضا، با «ولایت تنفیذ احکام‏» متفاوت است . ولایت قضا، به اختلاف و تنازع مردم اختصاص دارد . براى رسیدگى به اختلافات و شکایات، مردم، به فقیه جامع‏الشرائط مراجعه مى‏کنند و او هم بر طبق استنباط خویش از حکم الله، به داورى و قضاوت مى‏نشیند، اما تنفیذ احکام، جنبه اجرایى مقررات شرعى است که لزوما، مربوط به دعاوى و شکایات هم نیست، مانند اجراى حدود و ولایت قصاص و دیات که همه، به سلطان‏الاسلام مربوط است و از «فروض ائمه (ع)» است . و فقیه متکفل آن است .
بنابراین با توجه به اینکه ابوالصلاح حلبى (ره) سه منصب کلى: جمع‏آورى حقوق اموالى و سرپرستى انفال و ولایت تنفیذ احکامى و ولایت قضا را به فقیه جامع‏الشرائط مى‏سپرد و تلازم این ولایت‏ها با ولایت‏سلطانى و تدبیرى، به این نتیجه مى‏رسیم که ولایت فقیه، منحصر به قضا نیست و او به نیابت از ائمه (ع)، مناصب و سمت‏هاى ظاهرى ایشان را هم اداره مى‏کند .
تقریر دوم: استفاده از ظهور واژه «سلطان الاسلام‏» و الفاظ مشابه آن
واژه «سلطان الاسلام‏» اصطلاحى است که در ولایت تدبیرى و سیاسى، صراحت دارد . این اصطلاح، مکررا، در کتاب الکافى به کار مى‏رود و با توجه به قراین مختلف، قابل حمل بر فقیه جامع‏الشرائط است . به اهم این موارد در زیر اشاره مى‏کنیم:
1 . انجام مفطر در ماه رمضان; سلطان‏الاسلام، حد مى‏زند و تادیب مى‏کند: حد، براى افطار حرام و تادیب، براى حرمت ماه رمضان . (18)
2 . ودیعه غاصب و کافر حربى; چون غاصب، مالک نیست و کافر حربى هم اموالش احترام ندارد، ودیعه گذاشتن آن‏ها فاقد ارزش است . گیرنده ودیعه، اموال غصبى را به صاحبش و اموال کافر را به سلطان‏الاسلام تحویل مى‏دهد:
فعلى المودع ان یحمل ما اودعه الحربی الى سلطان‏الاسلام العادل (ع) و یرد المغصوب الى مستحقه . فان لم یتعین له و لا من ینوب منا به حملها الى الامام العادل ... (19) .
ودیعه، در مرحله نخست، به سلطان اسلام و در مرحله دوم، به نایب خاص، و در مرحله سوم، به امام عادل تحویل مى‏شود . ظهور امام عادل، در فقیه جامع‏الشرائط است .
3 . قذف; تولى حد قذف، با سلطان اسلام است:
و على القاذف ان یقید نفسه الى سلطان الاسلام او من یصح منه اقامة الحد . (20)
«من یصح منه اقامة الحد» همان فقیه است .
4 . جهاد; اعلام جهاد، از احکام سلطانى است . پیش از شروع جنگ، اگر با موعظه و دعوت، محاربان دعوت حق را پذیرفتند، سلطان، دست از جنگ مى‏کشد و فقیهى را براى ولایت آن‏ها برمى‏گزیند:
فاذا اجابوا الى الحق و وضعوا السلاح اقرهم فی دارهم ان کانوا ذوی دار و لم یعرض لشی‏ء منها، و ولى علیهم من صلحاء المسلمین و علمائهم من یفقهم فی دینهم و یحمی بیضتهم و یجبى اموال الله تعالى منهم . (21)
ولایت فقیه، به عصر غیبت، منحصر نیست . در عصر حضور هم، فقاهت، از شرایط ولایت است . امام المسلمین، کسانى را براى ولایت‏برمى‏گزیند که فقیه باشند . وظایف ولى فقیه منصوب، عبارت است از: 1 . آموزش دین; 2 . پاسدارى از مملکت و حفظ امت; 3 . جمع‏آورى حقوق اموال .
در دفاع و مبارزه با مفسدان و قطاع الطریق نیز سلطان، یا جانشین او، دعوت به پذیرش حق مى‏کند و آن‏ها را از تنفیذ و اجراى فرمان الهى بیم مى‏دهد:
«و یخوفهم من الاقامة على المحاربة من تنفیذ امر الله فیه .» (22)
5 . فسق; انجام معصیت، فسق را به دنبال دارد . با فاسق، طبق حکم الله عمل مى‏شود . اجراى حکم الله، با سلطان الاسلام و نایب اوست . در این مورد، احکام الهى، پنج قسم دارد: 1 . حدود; 2 . تعزیرات; 3 . قصاص; 4 . دیات; 5 . ارش جنایت قیمت . (23)
6 . وصایت; اگر وصى، ضعیف بود، ناظر در امور مسلمانان، امینى را براى کمک به او نصب مى‏کند و اگر اوصیا، متعدد بودند، مرجع دیگرى به اختلاف آن‏ها، ناظر در امور مسلمانان است . اگر وصى، از دنیا رفت، تنفیذ وصیت، بر عهده ناظر در امور مسلمانان است . پس از ناظر در امور مسلمانان نوبت‏به فقیهان مى‏رسد:
و اذا فقد الناظر العادل فلفقهاء الحق المامونین، النظر فی ذالک اذا تمکنوا . (24)
ظهور ناظر در امور مسلمانان در «سلطان الاسلام‏» است .
7 . ولایت محجوران; ایشان در این باره مى‏گوید:
یلزم کل ناظر فی امور المسلمین ان یوکل لاطفالهم و سفهائهم و ذوی النقص من ینظر فی اموالهم و یطالب بحقوقهم . (25)
تقریر سوم: سلب ولایت از غیر فقیه جامع‏الشرائط و تکلیف مردم در این باره
1 . تنفیذ احکام شرعیه; از مناصب اختصاصى و «فروض الائمة‏» است . خود ایشان، مباشرة یا به وسیله منصوبان خاصشان، احکام را اجرا مى‏کنند .
2 . در صورت تقیه یا غیبت که به وسیله ایشان و منصوبان خاص، حکم، قابل تنفیذ نیست، دو گروه، حق تصدى ولایت تنفیذ را ندارند:
الف . غیر از شیعیان، براى تولى و سرپرستى، حقى ندارند و مردم هم نباید به ایشان رجوع کنند:
لم یجز بغیر شیعتهم تولى ذالک (تنفیذ الاحکام) و لا التحاکم الیه و لا التوصل بحکمه الى الحق و لا تقلیده الحکم مع الاختیار . (26)
ب . شیعیان غیر واجد شرایط نیز حق ولایت و تنفیذ را ندارند .
3 . کسانى که فقیه جامع‏الشرائطند، از طرف ولى‏الامر (ع) ماذون و اهلیت‏براى تنفیذ دارند، اگرچه کسى که ایشان را متصدى کرده و این ولایت را به ایشان سپرده است، ظالم متغلب است، ولى ایشان، در حقیقت، ولایت را از دست امام عادل دریافت کرده‏اند .
4 . ولایت تنفیذ احکام; از باب امر به معروف و نهى از منکر، فریضه است و نه تکلیف . فقیه جامع‏الشرائط، حق اجتناب و رویگردانى از آن را ندارد:
فمتى تکاملت هذه الشروط فقد اذن له فی تقلد الحکم و ان کان مقلده ظالما متغلبا، و علیه متى عرض لذالک ان یتولاه; لکون هذه الولایة امرا بمعروف و نهیا عن منکر تعین فرضها بالتعریض للولایة علیه، و ان کان فی الظاهر من قبل المتغلب، فهو نائب عن ولی‏الامر (ع) فی الحکم و ماهول له، لثبوت الاذن منه و آبائهم (ع) لمن کان بصفته فی ذالک و لا یحل له العقود عنه . (27)
کسى که شرایط را داراست، نیابت دارد و نیابت او براى اجراى احکام، متوقف بر هیچ شرطى دیگر، مانند منصوب شدن از طرف ظالم یا انتخاب شدن از سوى مردم نیست . نصب از طرف ظالم یا انتخاب از طرف مردم، موجب مشروعیت تنفیذ او نیست، تنها، در ناحیه اجرا، انتصاب ظالم یا مقبولیت مردم، از شرایط تکوینى و خارجى این نیابت و اجراى احکام الهى است .
نکته درخور توجه در عبارت بالا، استفاده از واژه «ولایت‏» است . همان طور که در تعریف ولایت گذشت، ولایت فقهى، هیچ تلازمى با قیمومت و محجوریت ندارد . ولایت، همان تدبیر و سرپرستى است که «ابوالصلاح حلبى‏» در فراز برگزیده بالا به کار مى‏برد .
5 . مردم، موظفند که دست‏بیعت‏با فقیه جامع‏الشرائط دهند و از او اطاعت کنند . یک وظیفه دوسویه و تکلیف دو طرفه، براى به ولایت رسیدن شخصیت‏حقوقى و عنوان و جهت فقاهت جامع‏الشرائط وجود دارد . هم شخصیت‏حقیقى فقیه جامع‏الشرائط باید این سمت را به دست گیرد و ولایت را قبول کند و هم مردم باید به او کمک کنند و خود را در اختیار او گذارند . این شخصیت‏حقوقى فقیه است که شرایط لازم براى نیابت را داراست . اگرچه ظالم متغلب به او سمتى ندهد، حق این سمت از اوست و در هر حال باید به این وظیفه عمل کند . مردم اگر به او اقبال کنند و حکم او را بپذیرند، با انتخاب خود، او را وکیل نکرده‏اند یا ولایتى را به او نداده‏اند به او مشروعیت نبخشیده‏اند . انتخاب و بیعت مردم، زمینه لازم را براى عنوان فقاهت فراهم مى‏کند که حکم الله را جارى کند . مردم، تنها، در منازعات به او مراجعه نمى‏کنند، بلکه در اجراى تمامى احکام، او، مرجع و ملجا است . مردم، باید حقوق واجبه اموال خویش، انفال، خمس، زکات و ... را به او بسپارند، تا او در کار تدبیر و اداره، بسط ید داشته باشد و به حکم نیابت از ولى عصر (ع) انجام وظیفه کند:
و اخوانه (الفقیه الجامع للشرائط) مامورون بالتحاکم و حمل حقوق الاموال الیه و التمکین من انفسهم لحد او تادیب تعین علیهم . لا یحل لهم الرغبة عنه و لا الخروج عن حکمه . و اهل الباطل محجوجون بوجود من هذه صفته مکلفون بالرجوع الیه و ان جهلوا حقه، لتمکنهم من العلم; لکون ذالک حکم الله سبحانه و تعالى، الذی تعبد (یعتد - خ) بقوله و حظر خلافه . (28)
نه تنها شیعیان، بلکه غیر شیعیان نیز باید به او رغبت کنند و ولایت او را بپذیرند .
فقیهى که بسط ید پیدا کرد و به عنوان امر به معروف و نهى از منکر و نیابت از امام زمان (ع)، تنفیذ احکام کرد و ثروت عظیم منصب ولایت را به مصارفش رساند، این کار را به عنوان امور حسبیه انجام نمى‏دهد، یا به نیابت و وکالت از شهروندان عهده‏دار این مسؤولیت نمى‏شود، او ولى منصوب و ماهول براى این کار است و با نیابت از ولى امر (ع) چنین ولایتى دارد .
خلاصه تقریر سوم
مردم در عصر غیبت چه کسى را نباید ولى شرعى خویش قرار دهند؟ وظیفه مردم در عصر غیبت چیست؟
1 . به غیر شیعه رجوع نکنند . 2 . به شیعیان بى‏صلاحیت و فاقد شرایط فقاهت و عدالت و غیره رجوع نکنند . 3 . واجب است‏به فقیهان جامع‏الشرئط یعنى به عنوان وجهت فقاهت رجوع کنند، حکم از او بخواهند، اجراء حدود و تعزیرات را به او واگذار کنند، و حقوق واجب مالى را به او بپردازند . فقیه جامع‏الشرائط اگر یک نفر بود، به همان یک نفر رجوع مى‏کنند و اگر چندین نفر بودند، مردم یکى از آنها را به عنوان تخییر عقلى برمى‏گزینند . اقبال و راى مردم شرط تکوینى اجراء ولایت و شرط کارآمدى است . شرط مشروعیت نیست . 4 . خود فقیه جامع‏الشرائط هم موظف به پذیرش و تصدى این ولایت است، حق سرپیچى از آن ندارد .
شرایط ولایت فقیه در نزد ابوالصلاح حلبى
ابوالصلاح حلبى (ره)، در مقایسه با شیخ مفید (ره)، شرایط ولایت فقیه را با دقت و بسط بیش‏تر توضیح مى‏دهد . شرایط ولایت نزد او عبارت است از:
1 . علم به احکام; ولى متصدى ولایت، نباید جاهل به احکام باشد . علم تقلیدى، در حقیقت، جهل به حکم است . فقاهت هم باید مطلق باشد; چون، باید در مجموعه مقررات دینى، توانایى استنباط را دارا باشد . اعلمیت، شرط تصدى نیست .
2 . تمکن از تنفیذ حق; در صورتى که فقیه بتواند حکم الله را تنفیذ کند، متصدى باید شود .
3 . اجتماع عقل و راى; بدون عقل و راى لازم، حکم صحیح، نامیسور است .
4 . سعة‏الحلم; چون با گروه‏هاى مختلف مردم سر و کار دارد، باید انسانى با حلم وسیع باشد .
5 . بصیرت به وضع; باید با زبان مردمى که بین آن ها حکمرانى مى‏کند، آشنا باشد .
6 . ورع; براى آن که امید به غیر خدا و ترس از غیر حق، او را به حکم دادن نکشاند، باید اهل ورع باشد .
7 . زهد;
8 . قوت در تنفیذ احکام; ضعف، مانع مى‏شود که احکام، به درستى، به اجرا در آیند . (29)
بر خلاف شیخ مفید (ره)، که تنها، عدالت را شرط مى‏داند، ابوالصلاح حلبى، با ذکر شرایط سه‏گانه: ورع و زهد و تدین، براى حاکم، عدالتى ویژه و بسیار بالایى را - که فقیه را تا حد تالى تلو معصوم ارتقا مى‏بخشد - قائل شد . این نکته، حائز اهمیت‏بسیار است و بسیارى از شبهات و دغدغه‏هاى خاطر را در باب ولایت فقیه را مى‏زداید .
ادله ولایت فقیه در نظر ابوالصلاح حلبى
از تفاوت‏هاى ابوالصلاح با شیخ مفید، آن است که ایشان، به تفصیل، ادله نقلى ولایت فقیه را مطرح مى‏کند و تقریبا، به یازده روایت مانند مقبوله عمر بن‏حنظله و مشهوره ابوخدیجه، استدلال مى‏کند . از این روایات، تنها، ولایت قضا استفاده نمى‏شود بلکه ولایت اعم اثبات مى‏شود; زیرا که با این روایات، ولایت تنفیذ احکام و قضا و حقوق اموال اثبات خواهد شد .
بررسى دلالى و سندى این روایات، به بحث ادله ولایت فقیه موکول است .
ادله ولایت فقیه، در نظر ابوالصلاح حلبى (ره)، منحصر به ادله نقلى نیست . پیش از آن که به بحث و بررسى روایات بپردازد، در همان شرایط فقاهت و علم به احکام، دلیل عقلى خود را براى ولایت فقیه اقامه مى‏کند:
لان الحاکم مخبرا بالحکم عن الله سبحانه و تعالى و نائبا فى الزامه عن رسول الله (ص) و قبح الامرین من دون العلم . (30)
حکومت و حکمرانى لزوما بر دو امر دلالت دارد:
1 . اخبار از طرف خداى تعالى; 2 . نیابت از رسول الله (ص) و از نظر عقل،
نیابت و اخبار بدون علم قبیح و ناپسند است .
نکات قابل توجه در باره نظر این فرزانه بزرگ عبارت است از:
1 . ولایت فقیه، انتصابى است . فقیهان جامع‏الشرائط، ماذون براى ولایتند و اهلیت در تصدى ولایت دارند . این ولایت، در مشروعیت‏شرعى، به انتخاب مردم وابسته نیست، بلکه راى و انتخاب مردم، در اجرا سهیم است . مردم، باید او را بپذیرند، همان طور که ولایت امامان معصوم (ع) را مى‏پذیرند .
3 . ولایت فقیه، براى نظارت صرف و به اصطلاح استطلاعى نیست، بلکه تنفیذ و اجراى احکام است . این اجرا، در معاملات و عقود و ایقاعات خلاصه نمى‏شود . از آن جا که ترک واجبات و فعل محرمات، موجب حد یا تعزیر است، ولایت فقیه در تنفیذ احکام، همه فقه و مجموعه مقررات دین را زیر پوشش مى‏گیرد .
4 . فقها، به نحو عموم بدلى، ولایت دارند، بدون آن که اشکال ثبوتى یا اثباتى پدید آید .
5 . ولایت فقیه، مشروط به اعلمیت نیست . علم به احکام و آشنایى با طریقه استنباط از ادله، در جمیع ابواب فقهى، لازم است .
6 . ولایت فقیه، نیابت از امام زمان (ع) در بعد ظاهر و امور تشریعى است و مربوط به تکوین و ولایت‏باطنى نیست .
7 . تصدى ولایت، مقدمه اجراى احکام و براى امر به معروف و نهى از منکر است، لذا هم تکلیف مردم است و هم تکلیف خصیت‏حقیقى فقیه .
8 . تصدى و اجراى ولایت، قبض و بسطپذیر است . در شرایط تقیه و خفقان شدید، در صورت تمکن، هر چند بسیار محدود، باید به این واجب پرداخت و در صورت تمکن از تشکیل حکومت و فراهم بودن شرایط و بسط ید براى اجراى احکام در سطح وسیع، مثلا در یک کشور، باید به این کار اقدام کرد .
9 . ولایت فقیه، مادام‏الشرائط است، با فقدان یکى از شرایط، انعزال، قطعى است و تصرفاتش نامشروع است . در این صورت، اطاعت مردم از او و تمکین و پرداخت‏حقوق واجب به او، حرام و باطل است .
10 . در عصر حضور هم، فقاهت، یکى از شرایط است که امام‏المسلمین براى منصوبان خاص رعایت مى‏کند .
اندیشه سیاسى ابوالصلاح حلبى و تبیین او از ولایت فقیه در ده قرن پیش، پاسخى است‏به کسانى که ولایت فقیه را محصول اندیشه امام خمینى (ره) و یا فاضل نراقى (ره) مى‏پندارند و در صددند با بدعت معرفى کردن آن در تاریخ فقاهت اسلامى، عرصه را براى دین الهى و حضور مقررات اسلامى در جامعه تنگ کنند و مسیر استکبار و طاغوت را براى هجوم به مرزهاى فکرى و جغرافیایى امت اسلامى هموار نمایند . اندیشه این فقیه خردمند از «سلطان‏الاسلام‏» ، «تنفیذ الاحکام‏» ، «حقوق الاموال‏» ، انفال و غیره مبین نظریه او در حقوق اساسى و تشکیل دولت در عصر غیبت کبرى است .
بعضى گمان مى‏کنند که نخستین فقیهى که در یک فصل مجزا و مستقل، به تفصیل، وارد بحث ولایت فقیه شده، مرحوم نراقى است و با این سخن، گویا، مى‏خواهند به گونه‏اى پایه‏هاى نظریه ولایت فقیه را از نظر تاریخى، سست نشان دهند و آن را بى‏ریشه نشان دهند، و لکن با نگاهى به کتاب الکافى خواهیم دید که این فقیه بزرگ، در همان سال‏هاى نخستین غیبت کبرا، در فصل مستقل، به بحث ولایت فقیه پرداخته است!
ابوالصلاح، با اشاره به این که اصولا، هدف و فلسفه جعل احکام، تنفیذ و به اجرا گذاشتن آن در جامعه است و جعل حکم، بدون اجراى آن، لغو و بیهوده است، نخستین مطلبى را که نیازمند تبیین مى‏بیند، معرفى و شناساندن فردى است که حق اجراى حکم را دارد . عبارت او، این است:
المقصود فی الاحکام المتعبد بها تنفیذها، و صحة التنفیذ، یفتقر الى معرفة من یصح حکمه و یمضى تنفیذه ممن لا یصح ذالک منه .
آن گاه در فصل مستقل، به ابعاد گوناگون کسى که حق اجراى احکام را دارد، و نیز ولایت فقیه، مى‏پردازد . وى، نخستین فقیهى است که روایات مربوط به ولایت فقیه، از جمله مقبوله عمر بن‏حنظله، را یک جا بحث مى‏کند و آن ها را «متناصر» و گواه و مؤید همدیگر مى‏شناسد . (31)
همین فصل کتاب الکافی فی الفقه را بعدا، مرحوم ابن‏ادریس، در کتاب سرائر آورده است . (32)
پى‏نوشت:
1) معجم رجال الحدیث، ج‏3، ص‏377; مقدمه الکافی فی الفقه .
2) الکافی فی الفقه، ص‏64 .
3) همان، ص‏85 .
4) همان، ص‏421 .
5) همان، ص‏105 - 106 .
6) همان، ص‏172 .
7) همان .
8) همان، ص‏109 .
9) همان، ص‏287 - 291 .
10) همان، ص‏113 .
11) همان، ص‏172 .
12) همان، ص‏173 - 174 .
13) همان، ص‏423 .
14) همان، ص‏170 - 171 .
15) نگاه کنید به: مهدى حائرى، حکمت و حکومت، ص‏106 - 116 .
16) الکافی فی الفقه، ص 420 .
17) همان، ص‏426 .
18) همان، ص‏183 .
19) همان، ص‏231 .
20) همان، ص‏244 .
21) همان، ص‏248 .
22) همان، ص‏251 .
23) همان، ص‏263 .
24) همان، ص‏366 .
25) همان، ص‏337 .
26) همان، ص‏421 .
27) همان، ص‏423 .
28) همان، ص‏423 .
29) همان، ص‏422 - 423 .
30) همان، ص‏422 .
31) همان، ص‏421 - 428 .
32) السرائر، ج‏3، ص‏537 .