مبانی فقهی تصرف ولی فقیه در امور اقتصادی از منظر فقه امامیه (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
زمینه و هدف: مدیریت امور اقتصادی بخش جدایی ناپذیر هر نظام سیاسی است که بنابر شرایط قانونی، فرهنگی و مدیریتی در هر جامعه به نهاد و یا افراد خاصی واگذار شده است. این رویه در جامعه اسلامی به ولی فقیه به عنوان بالاترین مرجع واگذار شده که در این پژوهش به مبانی فقهی تصرف ولی فقیه در امور اقتصادی پرداخته خواهد شد. مواد و روش ها: روش مقاله حاضر تحلیلی و توصیفی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، اصل ارجاع دهی دقیق و امانتداری لحاظ شده است. یافته ها: مبانی فقهی متعددی از جمله مدیریت امور حسبیه، مدیریت انفال، خمس و زکات و سامان بخشیدن به امور اقتصادی در جامعه اسلامی وجود دارد که به دلیل جلوگیری از هرج و مرج و قرار گرفتن در یک نهاد معین به ولی فقیه به عنوان تداوم حکومت در عصر غیبت معصوم (ع) واگذار شده است. نتیجه: مبانی فقهی تصرف ولی فقیه در امور اقتصادی ناشی از نیاز جامعه اسلامی به واگذار کردن امور به یک مرجع آگاه به احکام دین و سامان دادن به امور اقتصادی بوده که در جوامع مختلف به اَشکال مختلف وجود دارد. اما در جامعه اسلامی از دیرباز در زمره اختیارات فقیه دانسته شد.Jurisprudential Foundations of Legal Guardianship in Economic Affairs From the Perspective of Imami Jurisprudence
Background and Aim : The management of economic affairs is an integral part of any political system, which is entrusted to certain institutions or individuals according to the legal, cultural and managerial conditions in each society. In the Islamic society, this procedure is entrusted to the legal guardian as the highest authority, and in this research, the jurisprudential foundations of the legal guardian in economic affairs will be discussed. Materials and Methods: The method of this article is analytical and descriptive using library tools. Ethical Considerations : In writing this article, the principle of accurate and trustworthy referencing has been taken into account. Results : There are many jurisprudential foundations such as the management of hasbiya affairs, the management of anfal, khums and zakat, and the organization of economic affairs in Islamic society, which, due to the prevention of chaos and being placed in a certain institution, is considered as the guardian of jurisprudence. Continuity of government in the era of absence of Masum (AS) has been entrusted. Conclusion: The jurisprudential foundations of the guardianship of the jurist in economic affairs are due to the need of the Islamic society to entrust matters to an authority that is aware of the rules of religion and to organize economic affairs, which exist in different forms in different societies. But in the Islamic society, it has long been considered among the powers of the jurist.
تبلیغات
