کمال خواجه پور

زمینه و هدف: جرایم اقتصادی یکی از مسائل مهم جامعه امروز ایران است که آثار مخرب اقتصادی اجتماعی زیادی به دنبال دارد. در این مقاله تلاش شده به بررسی فقهی حقوقی افساد فی الارض و مصادیق آن در جرائم اقتصادی پرداخته شود. مواد و روش ها :  مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها  نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد که افساد فی الارض از منظر فقهی و حقوقی جرمی مستقل از محاریه است که می تواند مصادیق مختلفی داشته باشد. مهمترین مشخصه افساد فی الارض، ایجاد افساد در سطح گسترده و اخلال شدید در نظم عمومی است که تعیین مصادیق آن در حیطه جرایم اقتصادی به سادگی امکان پذیر نیست. مهمترین قانون کشور در خصوص جرایم اقتصادی، یعنی قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی فاقد شفافیت لازم است. نتیجه : وجود مفاهیم مبهمی چون اخلال عمده و کلان بدون اینکه معیار و میزان آن مشخص باشد باعث تفاسیر گوناگون و احیانا صدور آراء متضاد می گردد. لازم است منظور قانون گذار از اخلال عمده و  کلان دقیقا مشخص و تعیین شود که چه میزان در قانون مبازرزه با اخلالگران اقتصادی، عمده و کلان حساب می شود که بتوان قائل به افساد فی الاض در جرایم اقتصادی شد.

سیاست کیفری غالب در برخورد با مفاسد اقتصادی، سیاست امنیت مدار است و درصورتی که نگرش امنیت مدار و دیدگاه پوپولیستی بر سیاست کیفری حاکم گردد، تهدید جدی برای سیاست کیفری محسوب می شود. پژوهش حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای انجام شده است، به دنبال پاسخ به این پرسش است که چه تغییراتی در سیاست کیفری در قبال قاچاق کالا باید اتخاذ گردد تا روند جرم مزبور نزولی شود؟ فرضیه این است که توجه ویژه و خاص به قاچاق سازمان یافته فارق از نگاه پوپولیستی و ابزاری و برخورد قاطع با اشخاصی که در رأس هرم قرار دارند، می تواند تا حد بسیاری از روند روز افزون قاچاق بکاهد. به همین منظور در این مقاله سعی شده است از زاویه دیگر به قاچاق سازمان یافته توجه شود و از باب تلاقی یافتن با افسادفی الارض به عنوان یک تدبیر یا تهدید سیاست کیفری بدان پرداخته شود. افسادفی الارض عنوان مهمی است که می تواند پاسخگوی مناسب در مواجهه با چنین رفتارهایی باشد. همچنین می توان با وفاقی که درباره محاربه و افسادفی الارض در مذاهب اسلامی وجود دارد، درعین جرم انگاری مستقل افسادفی الارض و شفافیت حدود و ثغور آن، از مجازات های چهارگانه محاربه برای افسادفی الارض بهره برد تا به عنوان راهکار مفید فایده برای سیاست کیفری تلقی گردد.

مقاومت از جمله امور فطری است که در اشعار فارسی ضرورت آن، به زیبایی تمام مطرح شده و در آیات قرآن مبانی این ضرورت مورد تأکید قرار گرفته است. خداوند متعال از یک سو مسلمانان را از سازش و تسلیم شدن در برابر معاندین نهی می کند و از دیگر سو به لزوم صبر و استقامت در برابر دشمنان تأکید دارد. قرآن و روایات اسلامی هزینه سازش و تسلیم در برابر دشمنان را بسیار سنگین تر از مقاومت و پایداری می دانند.  اسلام دین اعتدال است و مقاومت و پایداری در برابر عواملی است که توازن جامعه را - چه در بعد داخلی و چه در بعد خارجی- بر هم می زنند. در اشعار فارسی مقاومت هم از جهت حسن فعلی و هم از جهت داشتن اهداف الهی و آثار اجتماعی لازم دانسته شده است. این امور از جمله مبانی فکری و اندیشه ای مقاومت هستند که در قرآن به وضوح مورد تبیین و تفصیل قرار گرفته اند. مقاله حاضر با روش توصیفی و تحلیلی به مبانی قرآنی ضرورت مقاومت که در اشعار فارسی مطرح شده است، پرداخته است. نتایج حاصله نشان می دهد، ضرورت مقاومت در اشعار فارسی از جهات مختلف حسن فعلی نظیر هدفمندی ، قداست و داشتن اهداف الهی نظیر جلوگیری از تسلط باطل، عزتمندی دین خدا و آثار اجتماعی همچون سربلندی جامعه، گسترش عدالت تغذیه می کند.

یکی از اهداف متعالی که بشر همواره و در طی قرن ها در صدد تحقق آن بوده؛ عدالت اجتماعی و بهره مندی از نتایج تحقق آن است. از نگاه قرآن، استقرار و اجرای عدالت در جامعه از مهم ترین وظایف انبیاء الهی به شمار می آید؛ از این رو اسلام به عنوان کامل ترین دین الهی و در رأس آن، وجود مقدس پیامبراکرم(صلی الله علیه و آله وسلم) و ائمه ی معصومین(علیهم السلام) به عنوان مصلحان الهی به این اصل فطری توجه ویژه داشته و به تبیین آن پرداخته اند. امنیت نیز با تمام ابعاد و زمینه هایش، از ضروریات زندگی فردی و اجتماعی انسان بوده و عدم وجود آن، خلأ بزرگ و فصل مشترک بسیاری از مشکلات بشر در زندگی محسوب می شود؛ بنابراین بررسی و تبیین این دو مقوله و ارتباط میان آن ها ضروری می نماید. در مقاله ی حاضر که به روش کتابخانه ای و به شیوه توصیفی _ تحلیلی انجام شده، ضمن تبیین ماهیت عدالت اجتماعى، نقش آن در امنیت جامعه اسلامی و در دو بعد اجتماعی و اقتصادی از نگاه قرآن و روایات مورد بررسی قرار گرفته است.

پذیرش تحقق وعده های قرآنی در چارچوب نظام سببی و تحلیل آنها بر اساس نظام حاکم بر جهان پاسخ دهنده بسیاری از پرسشهای مطرح شده در این حوزه می باشد. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی در صدد پاسخ به این پرسش که وعده های قرآنی را چگونه می توان در چهارچوب نظام سببی توجیه کرد. و نیز به مهمترین اشکال یعنی تخلف ظاهری برخی از آنها چه از ناحیه اسباب وچه از ناحیه مسببات پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد وعده های قرآنی در چارچوب نظام سببی حاکم بر جهان هستی تحقق پیدا می کنند و در واقع هیچ گونه تخلفی در آنها صورت نمی گیرد. زیرا اولا عنصر اختیارِ انسان به عنوان جزء علت تامه در تحقق وعده ها قرآنی نقش اصلی داشته و ثانیا تعمیم دایره علل به طبیعی، معنوی و فراطبیعی و جانشین پذیری آنها در تحقق وعده ها می تواند تخلف ظاهری در ناحیه اسباب را توجیه کند. ثالثا تزاحم اسباب و عدم تمامیت آنها ، مشکل تخلف و عدم تحقق برخی از وعده ها را توجیه گر می باشد.