محمدجواد علیزاده گودرزی

یکی از طرق ساماندهی نظام کیفری، اِعمال «اصل تفرید مجازات ها» می باشد. مقنّن ایران تا قبل از تصویب قانون جدید مجازات، در به کارگیری این اصل، از برخی روش ها ازجمله «تعلیق اجرای مجازات» و «آزادی مشروط» استمداد می جسته تا اینکه در قانون مجازات لاحق، گامی فراتر جهت اعمال اصل فوق برداشته و این روش ها را توسعه داده و نهادهایی چون «تعویق صدور حکم» را ایجاد نموده است؛ تأسیسی نوین در حقوق کیفری ایران که به قاضی پرونده، امکان معوّق نمودن اصدار حکم محکومیت شخص مجرم را با رعایت شروطی می دهد. در جستار حاضر، تلاش نگارندگان بر آن است که به ماهیت وجودی این نهاد پرداخته و شرایط استمداد، آثار و اهداف این نهاد را تبیین نمایند و در ضمن طرح مباحث، به تحلیل و بررسی مواد مرتبط با آن بپردازند.