دیدگاه های حقوق قضایی (دیدگاه های حقوقی)

حقوق را می توان مجموعه قواعد تنظیم عادلانه رفتار و روابط اشخاص، همراه با ضمانت اجرا دانست. هم زمان با پیدایش و توسعه حقوق، ریاضیات، از راه های گوناگون با آن رابطه داشته است. ساده ترین و پُرکاربردترین سطح رابطه ریاضی با حقوق، قلمرویی است که از علم ریاضی برای حل مسائل عملی/ موردی حقوقی و قضائی استفاده می شود. این سطح از رابطه را نمی توان به معنای پیدایش یک نظام علمی میان رشته ای دانست؛ زیرا کاربرد ریاضیات در علوم و در حوزه های مختلف زندگی بشر، امری رایج است. در زمینه رابطه ریاضیات با علم حقوق، هدف پژوهش حاضر، کاوش این مسأله است که علم ریاضی در منابع حق و تکلیف و در دکترین حقوقی دارای چه آثاری می تواند باشد؟ این پژوهش در گردآوری اطلاعات، به صورت کتابخانه ای و در تحلیل اطلاعات، از ترکیبی از منطق حقوقی و روش ها و فرمول های ریاضی و از روش های تحلیل آماری بهره جسته است. اثربخشی علم ریاضی در منابع حق و تکلیف – مانند قانون – را می توان گام اساسی شکل گیری علم [ریاضی – حقوق] دانست. علم [ریاضی – حقوق] با کاوش و تنظیم مستمر اثربخشی علم ریاضی در دکترین حقوقی، در روند ارتقاء، گسترش و تعمیق قرار می گیرد و از این طریق، کارایی و اثربخشی منابع حق و تکلیف نیز در راستای تحقق عدالت پویا، در مسیر ارتقاء مستمر قرار می گیرد. به این ترتیب، پژوهش منجربه مقاله حاضر نشان داده است که علم ریاضی قابلیت کافی برای تشخیص، تنقیح و تنظیم منابع حق و تکلیف و برای توسعه و پیشرفت اصول، قواعد و نظریه های حقوقی را دارد. پیشنهاد این مقاله طراحی علم تعامل بین ریاضی با حقوق می باشد: [ریاضی – حقوق].

موارد فسخ قرارداد در قانون کار، به روشنی و با واقع بینی مشخص نشده است. قانون کار از یک طرف در راستای حمایت از کارگر، اخراج را به صورت ضمنی و بدون تشریح انواع و دلایل آن پذیرفته و از طرف دیگر در تبصره های ماده 7، قراردادهای غیرموقت را متزلزل ساخته است. با وجود اصلاح بند(ح) ماده 10 و بندهای (ح) و (ز) ماده 21 قانون کار در سال 1394، اما همچنان پاره ای از سؤالات بدون پاسخ مانده است: «فسخ قرارداد براساس قانون کار» شامل چه مواردی می باشد؟ در راستای جلوگیری از سوءاستفاده،چه مرجعی باید موارد فسخ در قانون کار را مشخص کند؟ این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی به پرسش های مذکور پاسخ می دهد. با وجود بند (ز) ماده 21، بند (ح) ماده 10 زائد است و بند (ز) ماده 21 هم به عنوان یکی از راه های خاتمه قرارداد در کنار سایر موارد خاتمه قرارداد نیست، بلکه قانون گذار باید «فسخ در چارچوب قانون کار» را در دو مورد فسخ ارادی (فسخ به اراده کارفرما و فسخ به اراده کارگر) قرارداد با انواع و شرایط خاص هر کدام، ساماندهی نماید و این امر مستلزم اصلاحاتی در قانون کار است تا امکان تعادل قراردادی در روابط کاری فراهم شود.

قمار ازجمله روش های نامشروع کسب مال است که ممنوعیت آن در قوانین کیفری انعکاس یافته است. در آثار فقهی، اقسام قمار با درنظر گرفتن دو شاخص بازی با آلات قمار و شرط بندی، مورد بررسی قرار گرفته و آثار تکلیفی و وضعی آن تبیین شده است. با توجه به شاخص های یادشده، می توان قمار را از آنچه در حکم قمار می باشد و از موضوعات مشابه مانند شرط بندی و بخت آزمایی متمایز کرد. در مقاله حاضر، علاوه بر تحلیل فقهی موضوع، با توجه به قوانین کیفری قبل و بعد از انقلاب، انواع جرایم مرتبط با قمار و شرایط تحقق آن مورد بررسی قرار گرفته است. مقایسه قوانین نشان می دهد قانون گذار کیفری هر بار رویکردی سخت گیرانه تر نسبت به قبل اتخاذ نموده است. با این حال، شمول قوانین موجود نسبت به ارتکاب قمار در بستر فضای مجازی به علت ابهام در تعریف با دشواری مواجه می باشد. همچنین عدم ارائه تعریف از قمار و موضوعات مشابه مانند شرط بندی، موجب برخی اختلاف آراء شده است. از همین رو ارائه تعریف روشن و مبتنی بر موازین فقهی از قمار و موضوعات مشابه که ارتکاب آن در فضای مجازی را نیز شامل شود، ضروری به نظر می رسد.

در فقه امامیه تصریح شده است که تا زمانی که موصی له رد یا قبول خود را نسبت به وصیت اعلام نکند، ورثه موصی نمی توانند در موصی به تصرف کنند. ملاک ممنوعیت از تصرف، تسلطی است که موصی نسبت به ثلث مال خود دارد و می تواند تسلط خود را به این نحو اعمال نماید که تا زمان رد یا قبول وصیت، وراث او از تصرف در مال مورد وصیت ممنوع و محروم شوند، مطابق مبنایی که وراث موصی را به مجرد موت موصی مالک مال، مورد وصیت می داند، همین حکم جاری است، زیرا آنچه مانع مالک از تصرف می شود، شرط ضمنی لزوم ابقای عین و عدم تصرف ناقل یا متلف می باشد، با این هدف که موصی له فرصت قبول و تملک موصی به را داشته باشد، از این رو تصرف ورثه با مقصود ذاتی موصی، منافات دارد. بدین ترتیب منع وراث از تصرف، ریشه در اعمال تسلیط موصی و درنتیجه تحدید تسلیط وراث دارد.

ماهواره های کوچک به دلیل مزایای بسیاری که در مقایسه با ماهواره های بزرگ دارند، کنشگران غیردولتی بسیاری را در سال های اخیر وارد حوزه فضا کرده اند. فعالیت های ماهواره های کوچک نیز مانند هر فعالیت فضایی، پُرخطر می باشد و ممکن است موجب ورود خسارت شود. چنانچه از فعالیت های فضایی شرکت های خصوصی پرتاب کننده ماهواره های کوچک خسارتی وارد آید، مطابق معاهدات فضایی موجود، این دولت ها هستند که مسئول شناخته می شوند. مبنای این مسئولیت ماده 6 معاهده فضای ماورای جو است. وفق این ماده دولت های عضو در قبال فعالیت های نهادهای غیردولتی در فضای ماورای جو مسئولیت بین المللی دارند. دولت مناسب می بایست مطابقت فعالیت های انجام شده با مقررات معاهده مذکور را تضمین، به فعالیت های فضایی ملی مجوز اعطا و بر آن به طور مستمر نظارت کند. در این نوشتار با گردآوری داده های کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی سعی شده است تعهدات دولت در قبال فعالیت های شرکت های خصوصی ماهواره های کوچک مشخص شود. بدین منظور ماده 6 معاهده فضای ماورای جو و نحوه اجرای تعهدات ناشی از آن در قوانین ملی فضایی کشورهای ایالات متحده امریکا، بلژیک، هلند، اتریش و نیز مقررات جمهوری اسلامی ایران بررسی شده است.

در این مقاله سعی شده است تا با بررسی دکترین "انکار عدالت" در حقوق بین الملل و مصادیق آن، جایگاه و قابلیت اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ آن را در حقوق ایران تبیین نموده و بر آثار به رسمیت شناختن این دکترین در حقوق ایران اشاره نماییم. درحال حاضر از آنجا که این دکترین جنبه الزام آور ندارد، چنانچه در مباحث ماهوی رخ دهد، تنها می تواند در قالب بی عدالتی، زیرمجموعه خلاف بیّن شرع و در تناقض با اساس و فلسفه حقوق قرار گرفته و از این جهت شاید بتوان به تأثیر آن بر تصمیم قضائی امیدوار بود. اما اگر درخصوص مقررات شکلی، انکار عدالت رخ دهد، نمی توان نسبت به رفع آن اقدام کرد و مجبور به رعایت قانون شکلی هرچند ناعادلانه هستیم. درحالی که اگر این دکترین به عنوان یک قاعده یا قانون یا دکترین پرورده و درنظر گرفته شود، در مراحل مختلف دادرسی قابل استناد بوده و قضات مکلف به رفع آن خواهند بود. هدف از تقریر این مقاله، شناسایی و معرفی دکترین "انکار عدالت" در نظام حقوقی ایران است، تا بتواند به عنوان یک قاعده شناخته شده وارد حقوق ایران شده و مورد توجه و استناد مؤثر واقع گردد. این دکترین می تواند ضمن کاهش چشمگیر موارد رد دعوی و دادخواست و تأخیرات قابل اجتناب، اثر ژرفی در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺣﻘﻮق ﻃﺮﻓﯿﻦ دﻋﻮی و هدررﻓﺖ زمان و هزینه دادرسی داشته و ﻣﺴﺘﻨﺪی ﺑﺮای ﺻﺪور آرایﯽ عادلانه تر باشیم. توجه و شناخت و در نهایت استفاده از این دکترین ضمن ایجاد تحولی در دادرسی، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ وﺳﯿﻠﻪ احقاق حق اﺷﺨﺎﺻﯽ شود که حق شان تحت شرایطی ﻣﻮرد ﺗﻀﯿﯿﻊ واﻗﻊ ﺷﺪه و از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دادﺧﻮاهی ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ.

جایگاه ویژه قضاوت نسبت به سایر مشاغل سبب می گردد تا حد بالایی از دانش و مهارت برای دست یابی به این منصب و تداوم فعالیت در آن ضروری باشد. بخش عمده این مهارت ها اکتسابی است و از طریق آموزش به دست می آید. موضوعی که با توجه به احساس ضرورت آن در سال های اخیر، مورد توجه دادگستری کشورها قرار گرفته است و از این حیث سازمان ملل متحد نیز با توجه به نقش مهمی که دادگستری کشورها در تحقق حکمرانی مطلوب و اجرای حقوق بشر ایفا می کنند، به این موضوع پرداخته و اسناد متعددی را در این زمینه به تصویب رسانده است. به طورکلی در این اسناد آموزش قضات به دو بخش آموزش پیش از خدمت و آموزش حین خدمت تقسیم می شود که به عنوان پیش شرط و لازمه امر قضاوت تعریف می شوند. در این نوشتار سعی خواهد شد؛ اهمیت آموزش قضات، انواع آموزش ها، شیوه های اجرای آن و موضوعات آموزشی را با تکیه بر این اسناد مورد بررسی قرار دهیم و در نهایت نگاهی بر وضعیت آموزش قضات در جمهوری اسلامی ایران در انطباق با اسناد سازمان ملل متحد داشته باشیم.

امروزه اختلافات در فروش ساختمان و واحدهای آپارتمانی پیش از ساخت یکی از معضلات رایج در جامعه است که بستگی به قراردادهای پیش فروش یا پیش ساخت دارد. طولانی بودن مدت پروژه های عمرانی و نوسانات قیمت مواد و مصالح به ویژه با توجه به شرایط بی ثبات اقتصادی امروز یکی از دلایل مهم اختلافات فراوان و مانعی در توسعه قراردادهای پیش فروش در ایران است. بدون درنظر گرفتن شرایط خارج از اراده طرفین، موضوعات قراردادی و غیرقراردادی بسیاری با توجه به پیچیدگی چندبُعدی بودن قراردادهای پیش فروش، موجب اختلاف طرفین در انجام تعهدات چنین قراردادهایی است. در این پژوهش عواملی که موجب بروز اختلاف در قراردادهای مربوط به اموال غیرمنقول (به طور عام) و قراردادهای پیش فروش (به طور خاص) می گردد، بررسی می شود. همچنین راهکارهایی به منظور جلوگیری از وقوع اختلاف در قراردادهای پیش فروش ساختمان ارائه شده است که به نظر می رسد ثبت رسمی قراردادهای پیش فروش ساختمان یکی از مهم ترین راهکارها می باشد. به طورکلی در این پژوهش، صرف نظر از نوع و ماهیت قراردادهای پیش فروش، به صورت توصیفی- تحلیلی به شناسایی عوامل بروز اختلاف و راه های جلوگیری از این اختلافات پرداخته شده است.

حقوق کیفری؛ از یک سو، جرایم و واکنش های کیفری متناسب با آن جرایم را تبیین می کند و از سویی دیگر، چگونگی فرایند رسیدگی کیفری را ترسیم می نماید. مقرّرات حقوق کیفری نسبت به تمام تابعان آن عمومیّت دارد. لیکن، براساس پیشرفت های اجتماعی، مقرّرات خاصّی برای بخشی از تابعان درنظر گرفته می شود. ازجمله این مقرّرات خاصّ، جرم انگاری در حوزه حقوق کار است که قانون گذار ایرانی با تصویب قانون کار در سال 1369 و با هدف حمایت از حقوق کارگران، به تبیین یک سری از ارزش های اجتماعی پرداخته و بالغ بر چهل عنوان را در این قانون، جرم انگاری کرده است که ضرورت دارد این ارزش ها به تفکیک، مورد بررسی قرار گیرد. از طرفی، به دلیل وضعیّت خاصّ کارگر، وجود اهرم های گوناگون به منظور کنترل روابط کارگر و کارفرما ضرورت و اهمیّت خاصی دارد. به ویژه اینکه مقرّرات کیفری مندرج در قانون کار، تماماً در یک فرایند خاصّی توسّط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است. سؤال این است: دلیل جرم انگاری از سوی قانون گذار در حوزه حقوق کار چه بوده است؟ و جرایم خاصّ مندرج در قانون کار دارای چه شرایط ویژه ای است؟ این مقاله، از طریق جمع آوری داده ها براساس شیوه کتابخانه ای و با روش توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخ به سؤالات مذکور است. که در نهایت سعی شده تا قواعد و شرایط خاصی که در جرایم کارفرمایی حاکم است، تبیین شود. ضمن اینکه این پژوهش می تواند به گسترش دامنه مطالعات مربوط به جرایم ناشی از کار کمک کند.

کیفرخواست شفاهی یکی از گونه های رسیدگی اختصاری در نظام های دادرسی کیفری است که افزون بر گونه نوشتاری آن مطرح شده و با بایسته های خود در فرایند کیفری، نمونه ای از مدیریت گرایی این نظام ها در چهره دگردیسی عملیاتی در راهبردهای متعارف به شمار می آید. این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی نگاشته شده، درصدد است. بدین پرسش پاسخ دهد که مؤلفه ها و بایسته های نهاد کیفرخواست شفاهی در نظام دادرسی کیفری ایران چیست؟ کیفرخواست شفاهی درخواست دادستان از دادگاه برای محکوم کردن متهم به ارتکاب جرم به مجازات مقرر است. این نهاد کیفری قلمرو شکلی و موضوعی ویژه ای را دارد. نقش آفرینی محدود بازپرس در انجام رسالت ذاتی دادستان، انحصار اخذ تأمین کیفری به دادگاه و ... برخی بایسته های عملیاتی کیفرخواست شفاهی است. این نهاد کیفری، آثار مهمی را همانند شتاب بخشیدن در تعیین واکنش رسمی، مدیریت گرایی فرایند کیفری و تحقق دادرسی منصفانه به همراه دارد. این پژوهش دریافته است که کیفرخواست شفاهی نهادی مهم می باشد که باید در موارد مناسب، استوارانه در دستور کار دادستان ها قرار گیرد.

قانون گذار بنا به برخی مصالح، برای حل برخی اختلافات، نوعی از داوری را پیش بینی کرده که از آن با عنوان «داوری اجباری» نام برده می شود. در این نوع داوری؛ طرفین دعوی، داور و دادگستری اختیارات حقوقی دارند. در کشور ما با توجه به محدودیت داوری اجباری، این روش حل اختلاف چندان به صورت عمومی مطرح نبوده و نیاز به بیان احکام و آثار و اهمیت آن می باشد. این پژوهش به روش تحلیلی- توصیفی درصدد مطالعه تطبیقی اراده اصحاب داوری در جریان داوری اجباری در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه است. کشور فرانسه با داشتن قانون جامع داوری، ضمن تعیین داوری اجباری برای برخی اختلافات تخصصی و تعیین آئین نامه اجرایی برای آن و همچنین ذکر قواعد داوری برای حل اختلاف، اراده طرفین دعوا و داور را در اصل ارجاع به داوری در برخی موارد محدود ساخته است. در کشور ما مصادیق داوری اجباری تنها در چند مصداق خاص برشمرده شده و داور در تعیین قواعد داوری با رعایت مقررات عام و خاص داوری، دارای برخی اختیارات می باشد. ضرورت انجام تحقیق حاضر با مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی فرانسه، با هدف حمایت از حقوق شهروندی در جریان اختلافات از این جهت است که داوری اجباری بنا به رسیدگی تخصصی توسط مرجع داوری، نیازمند این است که قواعد اجرایی برای داوری اجباری تدوین گردد و حدود مداخله هر کدام از طرفین، داور و دادگاه مشخص شود.

حقوق کار و حقوق جزا، هر دو مجموعه هایی از حقوق عمومی هستند. با این تفاوت که حقوق کیفری، محدودکننده آزادی با استفاده از ابزار کیفر است. این ویژگی سبب می شود که با نقض مهم ترین هنجارهای اجتماعی حقوق کیفری مورد استفاده قرار گیرد. درحالی که حقوق کار، نوعی رابطه مدنی را به ذهن متبادر می سازد. اکنون با این پرسش مواجه می شویم که حقوق کیفری چگونه در ارتباط با موضوعات اقتصادی و سرمایه ای قابلیت طرح و اجرا پیدا می کند؟ به عبارت صریح تر؛ چگونه ممکن است در یک قانون با ماهیت اقتصادی و مدنی، مجازات تعیین کرد؟ برای یافتن پاسخ این پرسش، باید مبنا یا مبانی اساسی که قانون گذار را به سمت و سو سوق داده، مورد بررسی قرار داد. مقاله حاضر براساس چارچوب ذکر شده سعی دارد تا با نگاهی به مبانی مدنظر قانون گذار، به اندیشه نهایی ایجادکننده کیفر در حقوق کار بپردازد. در این پژوهش به مبانی متعددی ازجمله حفظ کرامت و حیثیت انسانی کارگر، جلوگیری از بهره کشی نیروی کار، عوامل سیاسی و ... به عنوان اصلی ترین علل گرایش به کیفر در حقوق کار اشاره شده است.