خط تولید

این مقاله به معرفی یک مدل ریاضی چند هدفه جهت تخصیص افزونگی در سیستم های تولیدی می پردازد. در بسیاری از خطوط تولید و مونتاژ در صنعت، توابع توزیع ورود قطعات، مدت زمان های پردازش، مدت زمان تابازمانی ماشین ها و مدت زمانهای تعمیر از توابع توزیع عمومی تبعیت میکنند. روش پیشنهادی این مقاله با استفاده از رویکرد تلفیقی شبیهسازی کامپیوتری و متدولوژی سطح پاسخ، قابلیت درنظرگیری پارامترهای زمانی مبتنی بر توابع توزیع عمومی در خطوط تولید را داراست. در مدل ریاضی این مقاله سه هدف حداکثرکردن نرخ تولید، حداقل کردن هزینه ها و حداکثر کردن کیفیت محصولات در نظر گرفته شده است. جهت حل مدل ریاضی چند هدفه پیشنهادی، از دو الگوریتم فراابتکاری تکاملی الگوریتم ژنتیک با مرتب سازی نامغلوب و بهینه سازی ازدحام ذرات چند هدفه استفاده شده است. نتابج محاسباتی مؤثر بودن دو الگوریتم فوق در تولید جواب های نامغلوب برای مسئله تخصیص افزونگی در سیستم های تولیدی نامطمئن را نشان می دهد. به علاوه، نتایج حاصل از مقایسه این دو الگوریتم نشان دهنده کیفیت بالاتر جواب های الگوریتم ژنتیک با مرتب سازی نامغلوب در این مسئله است.

در اجرای آرا و تصمیمات قضایی علیه مراکز تولیدی و از جمله اشخاص حقوقی تولیدی، محدودیتی در توقیف اموال و دارایی آنها وجود ندارد و تعیین نوع مال برای توقیف، به اختیار « محکوم له » است چرا که برخلاف اشخاص حقیقی، قاعده « مستثنیات دین » برای آنها شناسایی نشده است . اقدام های قهری قضایی بر اموال مراکز تولیدی، غیر از تاثیر مستقیم اقتصادی نامناسب بر محکوم علیه، موجب تاثیرهای زنجیره ای در چرخه تولید می شود . راهکار اساسی آن است که مقررات شفاف یا اصلاح شوند و از آثار نامناسب این روند جلوگیری شود . توسعه راهکارهای توافقی یا وابسته به نظر قاضی و روش های حمایتی قانونی، برای حمایت از کسب و کار و تولید ضرورت دارد . این مقاله توجه به موقعیت تولید در اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و لزوم حمایت از کسب و کار آنان را بایسته می داند گرچه مصونیت کامل شرکت ها و مراکز تولیدی را در دیون و اجراییات توصیه نمی کنند بلکه شرایطی همچون اعطای مهلت، دسته بندی اموال و دارایی ها و النهایه نگاه اجتماعی به این بخش را سفارش می کنند .