توجیه یا عدم توجیه ارتکاب قتل در مقام دفاع از مال، همواره موضوعی چالش برانگیز میان حقوق دانان بوده است. حقوق دانان غربی این گونه قتل ها را در پرتو اصل تناسب بررسی نموده اند. بدین معنا که توازن و تناسب میان اقدام دفاعی- قتل مهاجم- و اقدام تهاجمی- حمله به مال- موجود است یا خیر. با تکیه بر این اصل، برخی قائل به عدم تناسب قتل در مقام دفاع از مال هستند و برخی نیز، نظریاتی در باب توجیه این قتل ها ارائه کرده اند. در نظام های حقوقی مختلف، در این خصوص، قوانین کیفری و رویه قضایی گاه متفاوت و گاه مشابه است. در حقوق ایران بدون این که این مساله نظریه پردازی شده باشد، نظرات متفاوتی مطرح شده است. قانون گذاری ها در این خصوص نیز در ادوار مختلف متفاوت بوده است. در این میان، فقه اسلامی با شرط تدریجی بودن اقدامات دفاعی، به درستی بهترین راه کار را ارائه کرده است. به دلیل ابهامات فراوان موجود در مفهوم تناسب، رویکرد فقهی تدریجی بودن اقدامات دفاعی در قانون مجازات اسلامی 1392 وارد گردیده و دیگر به مفهوم تناسب اشاره ای نشده است. بدین ترتیب، این قتل ها با رعایت تدرج در اقدامات دفاعی و نیز رعایت سایر شروط مندرج در ماده 156 قانون مجازات اسلامی، موجه است.