بررسی های بازرگانی

سطح توسعه یافتگی بازارهای مالی در گزارش رقابت پذیری مجمع جهانی اقتصاد در سال 17-2016، نشان از ناکارآمدی بازارهای مالی در ایران است. از آنجاکه نظام تامین مالی در کشور بانک محور است، عمده علت این ناکارآمدی ناشی از کارکرد نظام بانکی کشور است. هرچند ایران از لحاظ تعداد واسطه های مالی در بازار بانکی نسبت به جمعیت وسیع خود در مقایسه با سایر کشورها وضعیت بهتری دارد. با این حال، از نقطه نظر کیفیت واسطه گری مالی، عمق مالی و هزینه های تجهیز منابع در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. سلطه مالی دولت و گستره مداخلات دستوری دولت در سیاست های پولی و اعتباری عملاً امکان عمق بخشی به بازار مالی را محدود کرده است. علاوه بر این، فقدان سیاست صنعتی منسجم و اولویت بندی سرمایه گذاری های صنعتی خود عاملی دیگری در تخصیص غیربهینه منابع مالی محدود است. از طرفی، هزینه تجهیز منابع مالی در ایران در مقایسه با سایر کشورها بالا است و این امر استحکام مالی بانک ها و کفایت سرمایه آنها را با چالش کشیده است. مهمترین رویکردهایی کلی برای تغییر پارادایمی در نظام بانکی کشور شامل تدوین برنامه ای جهت استفاده از ظرفیت های نهادهای مالی خارجی، اصلاح رابطه دولت با نظام بانکی از طریق کاهش تسهیلات تکلیفی، رفع سهم های اعتباری، آزادسازی تدریجی نرخ ها، برنامه ای روشن برای تقویت نقش واسطه گری مالی از طریق آموزش های کاربردی، تنوع بخشی به واسطه های مالی، یکپارچه سازی نظارت در بازار مالی خواهد بود.

هدف این پژوهش، بررسی تاثیر نسبت سرمایه گذاران نهادی، محدودیت های مالی، نقدشوندگی بازار سهام و نوسان پذیری قیمت سهام بر نرخ رشد فروش شرکت ها است. این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه ای و تحلیلی- علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی (پانل دیتا) است. در این پژوهش اطلاعات مالی 106 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1388 تا 1393 بررسی شده است (636 شرکت - سال). برای تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده ی پژوهش از نرم افزارهای 22 Spss، Eviews 8.1 و Minitab 17.1، استفاده شده است. نتایج تحقیق در ارتباط با تایید فرضیه اول پژوهش نشان از آن داشت که بین نسبت سرمایه گذاران نهادی و نرخ رشد فروش شرکت ها، رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد. همچنین با توجه به تجزیه و تحلیل های صورت گرفته در ارتباط با تایید فرضیه دوم پژوهش به این نتیجه رسیدیم که بین محدودیت های مالی و نرخ رشد فروش شرکت ها، رابطه معنادار و معکوسی وجود دارد. در ادامه نتایج تحقیق در ارتباط با تایید فرضیه سوم پژوهش نشان از آن داشت که بین نقدشوندگی بازار سهام و نرخ رشد فروش شرکت ها، رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد و در نهایت با توجه به تجزیه و تحلیل های صورت گرفته در ارتباط با تایید فرضیه چهارم پژوهش به این نتیجه رسیدیم که بین نوسان پذیری قیمت سهام و نرخ رشد فروش شرکت ها، رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد.

هدف مقاله: هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر سیاست سرمایه گذاران نهادی، همزمانی قیمت سهام و شاخص سودآوری بر ریسک سقوط قیمت سهام بین سال های 1390 تا 1394 می باشد. روش پژوهش: روش پژوهش به صورت کتابخانه ای و همبستگی است.برای انجام آزمون فرضیه ها از رگرسیون و ضریب همبستگی و نیز آزمون t و برای تشخیص مانایی از آزمون ADF فیشر،برای تخمین مدل از روش تابلویی و آزمون F لیمر و آزمون هاسمن و همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضبات تحقیق از نرم افزار Excel و Eviews 8 استفاده شده است. نتیجه گیری: نتایج حاکی از این است که بین سیاست سرمایه گذاران نهادی با ریسک سقوط قیمت سهام رابطه منفی و معناداری وجود دارد و این بدان معناست که وجود سرمایه گذاران نهادی انگیزه و توانایی مدیریت را برای پنهان داشتن و یا تاخیر در انتشار اخبار بد شرکت کاهش می دهد و این مورد در نهایت سبب کاهش احتمال سقوط قیمت سهام می گردد. همچنین بین همزمانی قیمت سهام و ریسک سقوط قیمت سهام رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. یعنی افزایش همزمانی باعث افزایش ریسک سقوط قیمت سهام خواهد شد. و نیز بین سودآوری و ریسک سقوط قیمت سهام رابطه منفی و معناداری وجود دارد، به طوری که افزایش سودآوری شرکت احتمال سقوط قیمت سهام را به طور معناداری کاهش می دهد.

بیمه عمر و سرمایه گذاری دارای ماهیت دوگانه به شرط فوت و به شرط حیات بوده و از منظر بیمه گذاران یکی از مقبول ترین بیمه های زندگی در سطح جهان و ایران به شمار می رود. در این مقاله برای نخستین بار با استفاده ازمدل پایه تقاضای بهینه بیمه به شکل نظری، مدل تقاضای بهینه بیمه عمر و سرمایه گذاری و همچنین یک تحلیل اقتصاد خرد درخصوص پوشش بهینه بیمه عمر و سرمایه گذاری با بهره گیری از منحنی های ریسک گریزی و خط بودجه اصلی(از رابطه حق بیمه-پوشش) و با توجه به ریسک های اثر گذار بر شیب خط مذکورارائه می گردد. در مرحله نخست، فقط به جنبه ریسک سرمایه گذاری در ارتباط با یک نرخ سود مشارکت به صورت ثابت اما در واقعیت به لحاظ نرخ بهره فنی انتظاری، به شکل متوسط یا شناور پرداخته می شود، از این منظر که بالا رفتن این نرخ اثر مثبت برپایین آمدن خط بودجه مماس بر منحنی ریسک گریزی، و دستیابی به مطلوبیت بالاتر می گذارد .در گام بعدی بدون درنظر گرفتن اثر گذاری نرخ سود مشارکت، به اثر نهایی افزایش نرخ حق بیمه بر خود حق بیمه پرداختی، پوشش های دوگانه سرمایه فوت و اندوخته ریاضی (بازخرید) و تاثیر متقابل آنها بر هم در اثر تغییر شیب خط بودجه اصلی به خاطر افزایش ریسک سن، طبقه خطر شغل، سابقه بیماری شخص و یا میزان سرمایه فوت انتخابی پرداخته می شود. در نهایت در بخش نتیجه گیری، حالت عمومی پوشش بهینه بیمه عمر و سرمایه گذاری با ملحوظ نمودن هر دو اثر مربوط به تغییرات سود مشارکت و ریسک های برشمرده فوت بررسی می گردد.

هدف این تحقیق پیش بینی ورشکستگی شرکت ها با استفاده از مدل Z امتیازی آلتمن و مقایسه کارایی آن با مدل مبتنی بر نسبت جریان های نقدی است. برای این منظور، از طیفی از نسبت های مالی مورد نظر در مدل آلتمن و نسبت جریان نقدی به عنوان متغیرهای پیش بینی کننده ی درماندگی مالی شرکت ها استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که در مدل آلتمن معرفی شده ارتباط بین نسبت جریان های نقدی عملیاتی به فروش با ورشکستگی غیر معنادار است. همچنین مقایسه کارآیی مدل آلتمن و مدل جریان های نقدی در پیش بینی ورشکستگی شرکت ها نشان داد که قدرت پیش بینی مدل ها دارای تفاوت معناداری نیستند و مدل جریان های نقدی در پیش بینی ورشکستگی بی اهمیت تلقی می گردد.

یکی از مسائل مهم امروز دنیا برای دستیابی به توسعه، ایجاد تأسیسات زیربنایی و زیرساختی است، چراکه هیچ اقتصادی نه در ایران و نه در صجهان نمی تواند بدون ایجاد زیرساخت های لازم پیشرفت مناسبی داشته باشد. مشارکت عمومی - خصوصی یا همان PPP، مدلی برای تأمین مالی پروژه های زیرساختی و زیر بنایی مثل پروژه های سیستم های ارتباطاتی، فرودگاه ها و کارخانه های تولید برق است. در این مطالعه با استفاده از روش توصیفی/ پیمایشی و با نگاهی تازه از زاویه جدیدی به موضوع نگریسته می شود و سعی خواهد شد تا به بررسی چالش ها و موانع پیش روی قراردادهای مشارکت بخش خصوصی - دولتی در پروژه های زیر بنایی (بزرگراه ها) از منظر کارفرما، مشاوران و پیمانکاران رتبه پرداخته شود. نتایج پرسشنامه ها نشان داد که بستر لازم برای تأمین مالی پروژه و تضمین های کافی و همچنین مسائل مربوط به قراردادها و قوانین یا ابهامات آن مهم تری چالش ها و موانع پیش روی قراردادهای مشارکت بخش خصوصی - دولتی در پروژه های زیر بنایی (بزرگراه ها) هستند. در نتیجه برای حل این مشکلات در پروژه های آتی باید بر روی برداشتن این موانع و تامین بستر مالی مناسب تمرکز شود.