بورس اوراق بهادار

توسعه بازار بدهی های دولت همواره موضوع چالشی برای سیاستگذاران و برنامه ریزان اقتصادی مطرح بوده است. برخی از کشورها توسعه بازار بدهی های دولت را در تحریک بخش واقعی اقتصاد مطلوب و برخی نامطلوب می دانند. اما سیاست پولی و مالی کارا در تحریک رفتار بخش حقیقی اقتصاد، بیش از هر چیزی نیازمند ابزار کارآمد هستند و این ابزارها در بستر توسعه بازار بدهی های دولت قابل تعریف و سازماندهی است. با توجه به اهمیت این موضوع؛ مطالعه حاضر اثرات آستانه- ای توسعه بازار بدهی بر کارایی سیاست های پولی و مالی در تحریک مصرف بخش خصوصی را طی دوره ی زمانی 1990- 2018 برای 68 کشور بررسی کرده است. نتایج تجربی حاصل از مدلسازی STR نشان داد که رفتار متغیرهای اقتصادی در ارتباط با مصرف بخش خصوصی برای زمانیکه نسبت بدهی های دولت به GDP به بالای 70 درصد می رسد، دچار شکست ساختاری می شود. لذا مصرف بخش خصوصی دو رژیم رفتاری به خود می گیرد. در هر دو رژیم رفتاری نظریه برابری ریکاردویی رد می شود و تاثیر مثبت بدهی های دولت بر مصرف بخش خصوصی در حالت رژیم بدهی بالای دولتی بیشتر از رژیم بدهی پایین دولت است. همچنین تاثیرگذاری سیاست های پولی و مالی بر مصرف بخش خصوصی در دو رژیم بدهی دولتی به صورت یک تابع خطی از نسبت بدهی دولت به GDP تعریف می شود که عرض از مبدا و شیب این تابع اثرگذاری، در هر دو رژیم رفتاری کاملاً متفاوت است.

گزارش های مالی تنها منبع اطلاعاتی داخلی شرکت هستند که از جانب هیات مدیره در اختیار سرمایه گذاران قرار می گیرند. ویژگی-های کیفی اطلاعات ارائه شده که نقش به سزایی در تخصیص بهینه منابع دارند، تا حد زیادی به خوانایی اطلاعات وابسته است. با توجه به این واقعیت که خوانایی و دریافت سریع پیام از گزارش یکی از ویژگی های کیفی اساسی ارائه اطلاعات است، تحقیق حاضر بدنبال بررسی تاثیر این ویژگی کیفی بر واکنش سرمایه گذاران و افزایش کیفیت افشاء اختیاری شرکت ها می باشد. خوانایی گزارش هیات مدیره از طریق مدل فوگ و واکنش سرمایه گذاران با استفاده از دو معیار بازده غیرعادی تجمعی و حجم معاملات اندازه گیری شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل: شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392-1396 می باشد که از میان آنها 159 شرکت با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک برای مطالعه انتخاب شدند. برای آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون چند متغیره، داده های تابلویی و نرم افزار ای ویوز استفاده شده است. نتایج بیانگر ارتباط معنا دار بین عکس العمل سرمایه گذران و خوانایی گزارش هیات مدیره است، با این وجود رابطه بین خوانایی گزارش هیات مدیره و عکس العمل سرمایه گذاران نسبت به اخبار مهم اقتصادی- سیاسی مورد تایید قرار نگرفت. با توجه به قابلیت تحقیق حاضر در آگاه سازی سرمایه گذاران از نحوه ارائه اطلاعات توسط مدیر و خوانایی گزارش ها، نتایج تحقیق کاربردی می باشند.

امروزه، جریان آزاد اطلاعات از جمله ویژگی های اساسی بازارهای مختلف می باشد. بر همین مبنا یکی از مهمترین مسائل در روند رشد و توسعه بازارهای بورس، افشاء اطلاعاتی است که در تصمیم گیری فعالان این بازار تاثیر گذار است. بر همین مبنا است که مقررات متعددی در خصوص افشاء اطلاعات در بازارهای بورس به تصویب رسیده است. در این میان یکی از چالش های اصلی در زمینه افشاء اطلاعات، قلمرو افشاء اطلاعات می باشد به نحوی که اطلاعات به نحو صحیح و در زمان مناسب منتشر شده و در عین حال، افشاء اطلاعات بنحوی صورت گیرد که ارائه تصویر دقیق از وضعیت شرکت را میسر سازد. بر این اساس در مقاله پیش رو به بررسی تطبیقی قلمرو افشاء اطلاعات در عرضه اولیه در حقوق ایران و حقوق ایالات متحده به عنوان یکی از کشورهای پیش رو در زمینه بورس خواهیم پرداخت و در انتها مشخص خواهد شد که مقررات گذاری در این زمینه بر اصل لزوم افشاء اطلاعات موثق از وضعیت شرکت استوار است، چرا که اصل بر محرمانه نبودن اطلاعات است، در عین حال استثنائاتی به منظور عدم افشاء اسرار تجاری شرکت و همچنین پیشگیری از تضرر شرکت ها در وضعیت های اضطراری در نظر گرفته شده است.

موفقیت و شکست مفاهیمی هستند که ذهن آدمی را از دیرباز به خود مشغول کرده و انسان همواره به دنبال فهمیدن راه های موفقیت و درک عوامل شکست برای انجام امور مطلوب خود بوده است. سرمایه گذاران بازار سرمایه نیز به عنوان فعالان اقتصادی که هر روزه موفقیت و شکست را به طرق گوناگون لمس می کنند، از این قائله مستثنا نیستند و شناخت عوامل شکست از دغدغه های روزانه آن ها است. از آن جا که می توان ریشه موفقیت و شکست افراد را در رفتار آن ها جستجو کرد در پژوهش حاضر بر آن شدیم تا عوامل رفتاری مؤثر بر شکست سرمایه گذاران فعال در بازار سرمایه ایران را شناسایی کنیم. این پژوهش از نظر رویکرد، کیفی و از نظر هدف، کاربردی است. همچنین از نظر شیوه جمع آوری داده ها پژوهش پیمایشی محسوب می گردد. در این پژوهش داده ها از طریق مصاحبه نیمه هدایت شده با 12 تن از خبرگان بازار سرمایه ایران استخراج شده است. در تحلیل داده ها نیز از روش های تحلیل نقشه های شناختی علّی شامل تجزیه و تحلیل شاخص های پیچیدگی، تجزیه و تحلیل قلمرو، تحلیل مرکزیت نسبی، تحلیل پیامدها و همچنین تجزیه و تحلیل نقشه های شناختی مشترک استفاده شده است. در نهایت 27 عامل رفتاری مؤثر بر شکست در دو گروه تصمیم گیری غیراثربخش و اجرای ناکارای تصمیم اثربخش بدست آمده است و عدم دانش کافی، مؤثر و کارآمد، تجربه غیرموثر و ناکافی و چیدمان استراتژی نامناسب بیشتر از سایر عوامل مؤثر بر شکست در سرمایه گذاری مورد توافق شرکت کنندگان در پژوهش بوده است.

تاب آوری "توانایی یک سیستم جهت جذب آشفتگی و سازماندهی مجدد در حالیکه متحمل تغییر شده" تعریف می گردد. نوسان در بازار مالی یکی از متغیرهای مهم در زمینه تصمیمات سرمایه گذاری است. از طرفی دیگر بازده مورد انتظار همواره با یک عدم اطمینان همراه است هدف این پژوهش بررسی تطبیقی رابطه نقد شوندگی و تاب آوری سهام با بازده مورد انتظار می باشد.در این پژوهش رابطه تاب آوری سهام و سیزده معیار نقدشوندگی با بازده مورد انتظار در نمونه ای شامل 151 شرکت بورس اوراق بهادار تهران در فاصله 5 ساله بین ابتدای سال 1392 تا ابتدای سال 1397 مورد آزمون و مقایسه قرار می گیرد. در این سنجش عوامل 5 گانه فاما و فرنچ نیز بعنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته می شود. نتایج پژوهش حاکی از آن است که رابطه معنی دار بین معیارهای تعداد سهام مبادله شده، تعداد دفعات معاملات، حجم معاملات، نرخ گردش سهام با بازده مورد انتظار وجود دارد و برای تاب آوری و بقیه معیارها رابطه معنی داری یافت نشد. همچنین یافته ها نشان داد که معیار نسبت نقدشوندگی آمیوست، تعداد سهام مبادله شده وحجم معاملات بهتر از سایر معیارها می تواند بازده مورد انتظار را توضیح دهد.

هدف این پژوهش، بررسی قیمت گذاری قراردادهای اختیارمعامله سکه طلا براساس مدل های " بلک - شولز" ، بونس و دوجمله ای در بازه زمانی دی ماه 1395 تا شهریورماه 1396 به تفکیک هر سررسید و مقایسه آن با قیمت اختیار معامله در بورس کالای ایران ، به منظورتصمیم گیری سرمایه گذاران مبنی بر اخذ موقعیت خریدیا فروش اختیار معامله می باشد. به منظور محاسبه قیمت اختیار معامله سکه طلا در بورس کالای ایران، نوسان قیمت سکه دربازار به روش گارچ برآورد و به عنوان یک متغیر در مدل های قیمت گذاری مذکور لحاظ شده است. مقایسه قیمت گذاری قراردادهای اختیار معامله خریدنیز نشان می دهد، درتمامی قیمتهای اعمال مذکورو در تمامی روزهای سرمایه گذاری، قیمت تئوریک اختیار معامله خرید بر اساس مدل بلک شولزبالاتر از قیمت تئوریک اختیار معامله خرید بر اساس بر مدل بونس بوده است.مقایسه قیمت گذاری قراردادهای اختیار معامله فروش حاکی است، در سطوح مختلف قیمت اعمال، در سطح قیمت اعمال 12750000ریال ، در تمامی روزهای سرمایه گذاری قیمت تئوریک اختیار معامله فروش بر اساس مدل بلک شولزکمتر از قیمت تئوریک اختیار معامله خرید بر اساس بر مدل دو جمله ای بوده است.

با توجه به تحولات اقتصادی سالهای گذشته، تولید کنندگان و مصرف کنندگان به نوسانات قیمتها توجه بیشتری داشته و به دنبال رفع نااطمینانی نسبت به آینده و جلوگیری از ایجاد ضرر و زیان ناشی از این گونه ریسکها هستند. به عبارت دیگر، فروشنده و خریدار برای دوری از نااطمینانی و به دنبال کسب اطمینان نسبت به فروش و خرید محصول خود در آینده با قیمت مشخص می باشند. علاوه بر فروشندگان و خریداران، سفته بازان بازیگر دیگر می باشند که با استفاده از فرصتهای آربیتراژ موجب از بین رفتن آنها و افزایش کارایی بازار می گردند. همچنین دولت به منظور تبیین سیاستها و نظارت و تصمیم گیری به موقع جهت رفع نگرانی ها، نیاز به علایم و اخطارهایی از سوی فعالین و تحلیل گران اقتصادی دارد که بر اساس آنها برنامه ریزی مناسب را صورت دهد. بورس کالا با ایجاد بازار شفاف جهت تسهیل معاملات و کشف نرخ قیمت می تواند به دو هدف فوق برای فعالان بازار و دولت کمک نماید. قراردادهای آتی یکی از مشتقات مالی مهم در بورس کالای ایران به منظور مدیریت ریسکهای نوسان می باشند، ولی با وجود گذشت نزدیک به یک دهه از راه اندازی آن، بجز در معاملات سکه طلا و زعفران، مورد استقبال قرار نگرفته است. این پژوهش به چرایی این شکست از طریق پرسشنامه می پردازد، که مشخص می گردد "عدم تعیین آزاد قیمت دارایی پایه" و "پایین بودن آگاهی سرمایه گذاران" از مهمترین عوامل مهم جهت بهبود قراردادهای آتی می باشند که باید به آنها توجه ویژه داشت.

جستاری شایسته در قوانین حکایت از وجود حقی به نام حق تقدم دارد. حق تقدم امتیاز و توانایی یک شخص است که به موجب آن اختیار می یابد پیش تر از سایرین عملی را انجام دهد یا از امتیازی برخوردار گردد. یکی از مصادیق این حق، حق تقدم سهامداران شرکت های سهامی مندرج در ماده 166 لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب 1347 می باشد که بعد از افزایش سرمایه، سهامداران را درگیر خود می کند. با این حال، کمتر به این موضوع پرداخته شده که آیا می توان از این حق به عنوان یک حق خاص همانند سایر حقوق شناخته شده دیگر یاد کرد و با شناسایی ارکان و جایگاه آن در میان حقوق مختلف شخص به اوصاف آن از نظر حق عینی یا دینی بودن، قابلیت انتقال، امکان توثیق و بازداشت آن دست یافت؟ مبنا، شیوه اجرا و آثار این حق برای سهامداران چه می باشد؟ در این مقاله به بررسی این موارد پرداخته می شود.