مطالعات و سیاست های اقتصادی

صنعت مالی اسلامی به سرعت در حال رشد است و ظهور بازار سرمایه اسلامی که ساختار محصولات و فعالیت های تأمین مالی و سرمایه گذاری آن مطابق شریعت باشد، از پیامدهای این رشد است. یکی از ابزارهای مطرح در صنعت خدمات مالی اسلامی صکوک استصناع است. ظهور و گسترش صکوک استصناع در مجموعه اوراق بهادار بی تردید بر گستره انتخاب سرمایه گذاران خواهد افزود و منجر به رونق بازار بورس شده و زمینه کارآمدی بیشتر آن را فراهم می سازد. توسعه صکوک استصناع نیازمند شناسایی، تجزیه و تحلیل و مدیریت ریسک آن می باشد. بدون ارزیابی ریسک های بالقوه و بالفعل، که بخشی مربوط به بازار اولیه و بخش دیگر مربوط به بازارهای ثانویه هستند و همچنین طراحی پوشش ریسک این اوراق، گسترش و مقبولیت عمومی آن با موانع جدی مواجه می شود. با توجه به عدم امکان حذف ریسک، باید آن را مدیریت نمود و از آنجا که عدم توجه به مدیریت ریسک اثرات غیر قابل جبرانی بر فعالیت های اقتصادی به جا می گذارد، در تحقیق حاضر به روش توصیفی و تحلیل محتوی با استفاده از منابع کتابخانه ای، ریسک صکوک استصناع را مورد بررسی قرار داده و به اثبات این فرضیه می پردازیم که «پوشش ریسک صکوک استصناع به راحتی امکان پذیر بوده و خریداران آن در بازار بورس با ریسک بسیار کمی مواجه خواهند شد و این امر منجر به جذب نقدینگی طیف های ریسک گریز سرمایه گذاران خواهد شد».

این مقاله به دنبال بررسی نقش سیاست های پولی در انتقال و تسری اثرات شوک های نفتی به اقتصاد ایران به عنوان یک کشور صادر کننده نفت است. برای این منظور یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی در قالب مکتب کینزی جدید ساخته شده است که در آن نفت و درآمدهای حاصل از صادرات آن هم به عنوان بخشی مجزا و هم به صورت یکی از منابع تأمین مالی بودجه دولت ظاهر شده است و شوک های نفتی هم به صورت مستقل و هم از طریق تغییر نرخ رشد حجم پول بر اقتصاد اثر می گذارند. مانند تمام مدل های کینزی جدید در این مدل نیز عناصر چسبندگی های اسمی و رقابت انحصاری حضور دارند. بهینه یابی، حل و مقداردهی (کالیبراسیون) این مدل منجر به نتایجی می شود که حکایت از نزدیکی گشتاورهای حاصل از مدل با گشتاورهای داده های دنیای واقعی دارد. پس از این مرحله، برای آزمون اثرگذاری سیاست های پولی بر انتقال اثر شوک های نفتی به اقتصاد، دو روش پیشنهاد شده اند که عبارتند از 1- آزمون اثر انتقال کامل شوک نفتی به حجم پول؛ 2- آزمون عدم انتقال اثر شوک های نفتی به حجم پول. نتایج حاصل از کالیبراسیون مجدد مدل با در نظر گرفتن هر یک از این دو فرض فوق الذکر نشان می دهد که کانال پول نقش بسیار زیادی در انتقال اثر شوک های نفتی بر اقتصاد داشته و بسته شدن این کانال منجر به کاهش قابل توجه نوسانات حاصل از شوک های نفتی خواهد شد. 

در کشورهایی که بخش مسکن از نوسان بالایی برخوردار است، سیاستگذاران با چالش های فشار تورمی مواجه اند و همزمان به دنبال حداقل رساندن اثرات تورمی هستند. اینکه نوسانات بخش مسکن منجر به نوسان شدید در سطح قیمت کالاها و خدمات خواهد شد و یا اینکه تورم، شوک های ادواری قیمت و اجاره مسکن را بدنبال دارد، موضوع بسیار مهم در نظریه های اقتصاد مسکن به شمار می رود. نظر به اهمیت بخش مسکن در ابعاد تولید، سرمایه گذاری، تورم و توزیع درآمد، عدم توجه به ارتباط نوسانات بخش مسکن و نوسانات اقتصادی، دولت و بانک مرکزی را در رسیدن به وظیفه تثبیت اقتصادی و تحقق اهداف اقتصاد کلان ناکام خواهد گذاشت. ارتباط تورم و بخش مسکن به عنوان یکی از بحث های مهم مطرح است چرا که این نوسانات بخش مسکن نه تنها محیط اقتصادی را متأثر می سازند، بلکه ثبات سیستم مالی را هم تحت تأثیر قرار می دهند. در این مطالعه با بکارگیری مدل استیونسن (2000) و استفاده از روش های متداول اقتصاد سنجی، روابط بین متغیرها در دوره زمانی 1387:2-1373:1 استخراج و تجزیه و تحلیل می شود. در این مطالعه از مدل های OLS و آزمون های هم انباشتگی و علیت گرنجر استفاده می شود. هدف آن است ضمن تحلیل اثر کلی تورم بر بخش مسکن، اثرات تورم انتظاری و تورم غیر انتظاری به تفکیک تجزیه و تحلیل و بررسی شود. نتایج نشان می دهد تورم تأثیر مثبت و معنی داری بر اجاره واقعی مسکونی دارد و دارای کشش بالایی است. همچنین تأثیر تورم انتظاری بر اجاره مسکن بیشتر از تورم غیر انتظاری است. به عبارت دیگر مالکان مسکن در افزایش اجاره ها، انتظارات تورمی را نیز دخالت داده و این عامل بیشتر از تورم غیرانتظاری برای آن ها اهمیت دارد. همچنین آزمون های هم انباشتگی جوهانسون و انگل - گرنجر ارتباط بلند مدت میان این متغیرها را تأیید می کنند. علاوه بر آن نتایج آزمون علیت گرنجر نشان می دهد، علیت یک طرفه ای از سوی انتظارات تورمی به اجاره واقعی مسکن وجود دارد.

عملکرد اقتصاد کلان که به وسیله معیارهایی مانند تورم، بیکاری، مخارج دولت و رشد اقتصادی سنجیده می شود بر سطح فقر ممکن است اثر داشته باشد. در این مقاله به دنبال آن هستیم که چگونگی تأثیر گذاری مربوط به متغیرهای کلان بر فقر در کشور ایران را بررسی نماییم. نتایج این بررسی مؤید آن است که اولاً، رشد اقتصادی تأثیر معنی داری بر شدت فقر در ایران داشته؛ و ثانیاً، ارتباط بین رشد اقتصادی و شاخص فقر آمارتیاسن منفی بوده است، یعنی جریان رشد اقتصادی تأثیرات مثبتی بر کاهش فقر در ایران به همراه داشته است. همچنین یافته های این تحقیق بیانگر تأثیر مثبت بیکاری و تورم بر افزایش فقر در ایران بوده است و هزینه های تأمین اجتماعی و بهزیستی نسبت به بودجه دولت، تأثیر معنی داری بر کاهش فقر نداشته و ضریب جینی تأثیر منفی بر شاخص فقر آمارتیاسن داشته است.  همچنین در راستای ارزیابی دقیق تر در مورد نتایج به دست آمده در این تحقیق، از روش بوت استرپ برای محاسبه انحراف معیار، فاصله اطمینان و تصحیح اریبی در استنباط آماری استفاده شده است.

پسته از جمله محصولات کشاورزی ایران می باشد که از دیر باز مشتریان بسیاری در اقصی نقاط جهان داشته است. با توجه به این موضوع که اغلب مصرف کنندگان پسته در جهان کشورهای با درآمد سرانه بالا (نظیر کشورهای اتحادیه اروپا) می باشند، کشورهای صادر کننده پسته (شامل ایران، آمریکا و ترکیه) رقابت شدیدی در جهت افزایش صادرات خود به این اتحادیه دارند. این مطالعه درصدد بررسی میزان افزایش صادرات پسته ایران به اتحادیه اروپا در اثر کاهش نرخ تعرفه اتحادیه مزبور طی دوره زمانی (2005-1994) می باشد؛ لذا با درنظر گرفتن سه سناریوی کاهش 20، 40 و 100 درصدی نرخ تعرفه این اتحادیه بر واردات پسته ایران به این موضوع پرداخته شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که پسته ایران برای کشورهای مورد بررسی (با توجه به کشش درآمدی) به عنوان یک کالای لوکس تلقی می گردد. از سوی دیگر، هرچند آمریکا و ترکیه رقبای اصلی پسته ایران در بازارهای جهانی هستند، با این وجود با توجه به کشش جانشینی، در طول دوره مورد بررسی از قدرت رقابتی کمی در بازار اتحادیه اروپا برخوردار بوده اند. همچنین، بر اساس یافته های تحقیق، هرچند کاهش تعرفه اتحادیه اروپا منجر به افزایش صادرات پسته ایران به آن اتحادیه خواهد شد، با این وجود، درصد افزایش صادرات چندان چشمگیر نمی باشد.

هدف این مقاله ارزیابی اثرات خدمات سرمایه فاوا بر تولید بخش های اقتصادی کشور می باشد که در قالب مدل گسترش یافته سولو و با استفاده از داده های تلفیقی هفت بخش عمده در دوره (1386-1380) انجام یافته است. نتایج نشان می دهد کشش تولیدی خدمات سرمایه فاوا بین 098/0 - 07/0 بوده و معنادار می باشد. همچنین کشش تولیدی سرمایه غیرفاوا بیشتر از سرمایه فاواست. یافته ها نشان می دهد رشد سرمایه گذاری ها در زمینه فاوا، اثرات مثبت بر تولید در ایران داشته و تضاد بهره وری در اقتصاد ایران مشاهده نمی شود. نتایج این مقاله با اغلب مطالعات انجام یافته در ایران همخوانی دارد.

تاکنون مطالعات بسیاری در مورد تأثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی صورت گرفته و کاملاً آشکار گردیده است که توسعه مالی می تواند به عنوان یکی از سیاست های ارتقا دهنده رشد مطرح شود. اما سؤالاتی که در این زمینه مطرح است این است که آیا همه افراد از مزایای توسعه مالی منتفع می شوند؟ یا اینکه این مزایا فقط به بخش خاصی از افراد تعلق می گیرد؟ سیاست های ارتقاء دهنده رشد از جمله توسعه مالی می توانند اثرات توزیعی نیز داشته باشند، یا خیر؟ این سیاست ها می توانند درآمد متوسط جامعه را از طریق افزایش درآمد تمامی افراد ثروتمند و یا افراد فقیر (توزیع خنثی) بهبود بخشند؟ و ...  در راستای پاسخ به این سؤالات، این مقاله به بررسی تأثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمدی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا می پردازد. بنابراین در ابتدا الگوی توزیع درآمد در این کشورها مشخص گردیده و سپس میزان تأثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمدی به دست می آید. نتایج حاکی از آن است که توسعه مالی طی سال های 1990 تا 2005 باعث کاهش نابرابری درآمدی در این کشورها گردیده و میزان این تأثیر نیز به اندازه ای بوده است که می تواند به نحوی معنی دار، الگوی توزیع درآمد موجود را تغییر دهد.

حقوق مالکیت معنوی نقش مهمی در «رشد اقتصادی» بلند مدت جوامع دارد. ازاین روی، نهادهای بین المللی همچون سازمان تجارت جهانی و سازمان مالکیت معنوی جهانی در سال های اخیر، توصیه هایی به اعضای خود بر تأمین و تقویت این عامل تعیین کننده کرده اند. این پژوهش به این پرسش می پردازد که آیا حمایت از حقوق مالکیت معنوی اثر متفاوتی روی رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه دارد؟ بدین منظور، از داده های 15 کشور - در دو گروه توسعه یافته (کشورهای G7) و در حال توسعه (کشورهای D8) - برای دوره زمانی (2005-1975) استفاده می شود و با استفاده از روش اقتصادسنجی داده های تلفیقی، موضوع مورد مطالعه تحلیل می شود. یافته ها نشان می دهند که اثر حمایت از حقوق مالکیت معنوی روی رشد اقتصادی به درجه توسعه اقتصادی کشورهای مورد مطالعه وابسته است. به بیان دیگر، اثر حمایت ازحقوق مالکیت معنوی روی رشد اقتصادی، در کشورهای توسعه یافته گروه 7 G، با توجه به ظرفیت های زیربنایی و سطح توسعه یافتگی آن ها، نسبت به کشور های در حال توسعه گروه D8 بیشتر و با معنا تر است.