مطالعات و سیاست های اقتصادی

در این تحقیق برای ارزیابی تغییرات رفاه در ایران از تابع رفاه پارتویی سن (SSWF) و تابع رفاه تعمیم یافته سن (G-SWF) که در حالت کلی دارای ویژگی غیرپارتویی و کمی پذیر می باشند استفاده شده است. همچنین برای ارزیابی رفاه در ایران از نرخ جانشینی بین کارایی و نابرابری، نرخ نهایی جانشینی بین رفاه اجتماعی و درآمد (MRS) و کشش تابع رفاه اجتماعی نسبت به نابرابری استفاده شده است. یافته های این تحقیق بیانگر آن است که رفاه اجتماعی در ایران در طی دوره های 1381-1386، 1376-1380 و 1371-1375 نسبت به دوره 1350-1355 به ترتیب 9/4، 1/3 و 7/2 درصد افزایش داشته است که بیشترین سطح بهبود رفاه اجتماعی در ایران در طی سال های 1376-1386 بوده است. این مسئله نشان می دهد که در این دوره سیاست های عمومی اتخاذ شده از طرف دولت ها نقش مؤثری در افزایش سطح در آمد سرانه و کاهش نابرابری در جامعه داشته است. همچنین مشاهده می شود که در اکثر دوره ها از سال 1350 تا 1386 (به جز در دوره 1356-1365) تغییرات رفاهی اجتماعی ناشی از رشد درآمد سرانه بیشتر از تغییرات رفاهی ناشی از کاهش نابرابری بوده است. از طرف دیگر با نرخ نهایی جانشینی بین کارایی و نابرابری در یک سطح رفاه مشخص (MRS) می توان به این نتیجه دست یافت که افزایش درآمد، منجر به نابرابری معنی دار در ایران نشده است. بر این اساس اتخاذ سیاست مبتنی بر کارایی (رشد اقتصادی) می تواند الگوی سیاستی مناسبی برای ارتقاء سطح رفاه اجتماعی در ایران باشد.

علم اقتصاد همچون سایر علوم انسانی دچار عدم قطعیت در برآوردها است. این امر می تواند به علت از قلم افتادن متغیرهای مؤثر باشد. در عین حال بازنگری در اصول موضوع این علم و توجه به رفتار خیرخواهانه می تواند با توجه کردن به زوایای دیگری از رفتار اقتصادی انسان، بر دقت علم بیافزاید. علاوه بر آن، مطالعات پیشین نشان داده است، رفتار خیرخواهانه باعث بهبود بهره وری، اشتغال، آموزش، محیط زیست و ... می گردد. این تحقیق، تلاشی به منظور بررسی رفتار خیرخواهانه است. بدین منظور با تفکیک رفتار خودخواهانه، رفتار خیرخواهانه درون خانوار و رفتار خیرخواهانه بیرون خانوار، شاخص های کمی برای آنان معرفی، و سپس میزان تأثیر متغیرهای مختلف بر این شاخص ها را برآورد کرده است. اطلاعات لازم از بودجه خانوار طی سال های 1383 تا 1387 تهیه شده است. محاسبات وتخمین مدل ها به روش پنل دیتا (داده های ترکیبی) انجام شده و نتایج حاصله فرضیه های تحقیق را تأیید می کنند.

نظریات زیادی در ادبیات اقتصادی به تبیین اثرگذاری تورم بر رشد اقتصادی پرداخته اند. این نظریات بسته به شرایط اقتصاد جهانی، دیدگاه های متفاوتی درباره نحوه اثرگذاری تورم بر رشد اقتصادی مطرح کرده اند. از این رو، شناخت چگونگی رابطه بین تورم و رشد در هر اقتصادی مستلزم انجام مطالعات تجربی بوده که ایران نیز از این امر مستثنی نمی باشد. لذا در این مطالعه با تاکید بر اثرگذاری غیرخطی تورم بر رشد اقتصادی، فرضیه «اثرگذاری نامتقارن تورم بر رشد اقتصادی ایران» طی دوره 1369:2-1387:2، با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR)، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه ضمن تأیید فرضیه تحقیق مبنی بر «اثرگذاری نامتقارن تورم بر رشد اقتصادی ایران» نشان می دهد تورم طی دوره مورد مطالعه در قالب یک ساختار دو رژیمی بر رشد اقتصادی ایران تأثیر گذاشته است. در ضمن نتایج نشان می دهد تورم در رژیم اول (دوره هایی با نرخ تورم کمتر از 56/4 درصد) اثر مثبت و در رژیم دوم، نرخ تورم های بالای 56/4 درصد، اثر خنثی بر رشد اقتصادی داشته است. علاوه بر این نتایج نشان می دهد که متغیرهای تشکیل سرمایه و مخارج مصرفی دولت، می تواند با توجه به سطح تورم آثار متفاوت بر رشد اقتصادی داشته باشد.

رشد و توسعه صنعتی سهم مهم و مسلطی در تحقق رشد و توسعه اقتصادی پایدار بر عهده دارد. در تقسیم بندی هایی که در تولید و صادرات محصولات صنعتی مد نظر است، صنایع به چهار دسته صنایع منبع گرا، صنایع با فن آوری ساده، صنایع با فن آوری متوسط و صنایع با فن آوری برتر تقسیم می شوند. لذا، شناسایی منابع رشد در گروه های مختلف صنعتی می تواند نقش بسزایی را در رسیدن به رشد و توسعه صنایع با سطوح مختلف فن آوری داشته باشد. این مطالعه با استفاده از تلفیق داده های صنایع تولیدی ایران در سطح کدهای چهار رقمی ISIC طی سال های 1379-1386، از روش حداقل مربعات تعمیم یافته به بررسی منابع رشد بخش های مذکور می پردازد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که کشش تولیدی هر یک از عوامل تولید در گروه های چهارگانه مورد بررسی متفاوت است. لذا، جهت رشد تولید هر گروه سیاست های متفاوتی باید به کار گرفته شود. تأثیر بهره وری کل عوامل تولید بر رشد بخش صنعت در گروه های مورد بررسی در مقایسه با سایر متغیرها بیشتر است. اگر چه صادرات صنایع در تمام گروه ها دارای تأثیری مثبت بر رشد است اما واردات در گروه های صنایع با فن آوری متوسط و منبع گرا دارای تأثیری منفی و در گروه صنایع با فن آوری برتر و صنایع با فن آوری پایین بر رشد آن ها تأثیر مثبتی را بر جای می گذارد.

اندازه گیری کارایی یکی از مهم ترین روش های ارزیابی عملکرد سازمان ها به شمار می رود، در این حوزه استفاده از تکنیک های ناپارامتریک به خصوص تحلیل پوششی داده ها از استقبال بیشتری برخوردار بوده است. با این وجود، در بسیاری از مدل های مورد استفاده تنها بر خروجی های مطلوب تکیه و خروجی های نامطلوب حاصل از تولید نادیده گرفته شده است. در این پژوهش در اندازه گیری کارایی نسبی صنایع تولیدی ایران طی برنامه سوم و دو سال اول برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران  1379-1385 آلاینده های زیست محیطی به عنوان خروجی نامطلوب در نظر گرفته شده است. ورودی های این مدل نیروی کار، انرژی و مواد اولیه است. ارزش افزوده صنعت خروجی مطلوب و میزان SO₂، میزان CO₂ و میزان SPM خروجی های نامطلوب مدل را تشکیل می دهد. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که در تمامی سال های مورد بررسی تنها صنعت 32 (تولید رادیو و تلویزیون و دستگاه ها و وسایل ارتباطی) کارا بوده است. همچنین در تمام سال های برنامه و از میان 21 صنعت مورد بررسی همواره بیش از هفده صنعت ناکارا بوده است. به عبارت دیگر در این سال ها تنها بیست درصد از واحدها کارا بوده و از منابع خود به درستی استفاده نموده اند.

حجم بالای یارانه انرژی در اقتصاد کشور به همراه سایر انحرافات قیمتی با بر هم زدن قیمت های نسبی نهاده ها موجب تخصیص غیربهینه منابع گردیده و از این جهت هزینه های قابل توجهی را بر اقتصاد کشور وارد می کند. این مطالعه با هدف ارزیابی بخشی از این هزینه ها، به دنبال برآورد هزینه های عدم کارایی تخصیصی، ناشی از انحراف در قیمت حامل های انرژی در بخش صنعت است. در این مطالعه با لحاظ انحرافات قیمتی در یک سیستم معادلات غیرخطی و با استفاده از رویکرد تابع هزینه سایه ای، عدم کارایی تخصیصی محاسبه شده است. مدل مورد نظر برای داده ها و نمونه های مورد نظر و صنایع منتخب به روش ISUR برآورد شد. طبق نتایج به دست آمده به صورت متوسط و در سطح کل صنعت، هزینه های عدم کارایی تخصیصی ناشی از انحراف در قیمت همه نهاده های تولید به میزان 45 درصد هزینه های تولید بنگاه هاست. اندازه عدم کارایی تخصیصی که فقط از انحراف قیمت انرژی ناشی می شود معادل 34 درصد هزینه های تولید است. ضمن اینکه با لحاظ روابط جانشینی و مکملی بین نهاده ها پس از حذف کامل انحراف قیمتی نهاده انرژی، سهم انرژی در هزینه های تولید از 7/5 درصد به 10 درصد افزایش می یابد.

در تحقیق حاضر عوامل مؤثر بر عرضه نیروی کار جوانان با استفاده از داده های بازار کار ایران در دوره زمانی 1350-1385 شناسایی شده است. پرسش اصلی در این تحقیق این است که اثر متغیرهای دستمزد، درآمدسرانه، وضعیت تحصیلات، متأهل بودن و مجرد بودن بر عرضه نیروی کار در بین گروه های سنی مختلف مرد و زن چه تفاوتی با هم دارند؟ نتایج نشان می دهد که مهم ترین عامل تأثیرگذار بر عرضه نیروی کار در شش گروه سنی جوان، تولید ناخالص داخلی سرانه است اما نتایجی که در هر گروه سنی می توان به آن توجه کرد، عبارت است از اینکه در گروه 15-19 سال، متغیر دستمزد کمترین اثر را بر این گروه سنی دارد و همین طور مردان در خصوص تغییرات دستمزد حساس تر از زنان می باشند و تولید ناخالص داخلی سرانه برای زنان این گروه دارای اثر منفی می باشد چرا که با افزایش تولید سرانه معیشت خانوار بهبود می یابد و زنان خانوار کمتر در بازار کار مشارکت می کنند. نکته دیگر اینکه، ضریب متغیر پوشش تحصیلی برای زنان این گروه بیشتر از مردان است و زنان به تحصیلات اهمیت بیشتری می دهند. در گروه سنی 20-24 سال، متغیر نسبت دانش آموختگان دانشگاهی برای مردان و زنان مثبت است. در ضمن، ضریب تولید ناخالص داخلی سرانه، برای زنان کمتر از مردان است اما با افزایش سن «حرکت از گروه سنی 20-24 سال به سمت 25-29 سال» اثر درآمد سرانه برای زنان بیشتر شده است. در گروه 25-29 سال، ضریب متغیر نسبت دانش آموختگان دانشگاهی برای مردان بیشتر از زنان است. وضعیت تأهل برای زنان این گروه سنی دارای علامت منفی است که نشان می دهد زنان این گروه سنی فراغت و فرزند داری را جانشین کار می کنند و با متأهل شدن، کمتر وارد بازار کار می شوند.

فساد مالی یا سوء استفاده از قدرت دولتی برای کسب منفعت شخصی، رویدادی است که در سال های اخیر و به ویژه از دهه 1990 به بعد توجه بسیاری از مردم جهان را به خود جلب کرده است. این رویداد دارای عوامل مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، حقوقی و اقتصادی است. هدف مقاله حاضر بررسی اثر فساد مالی بر درآمدهای مالیاتی در برخی کشورهای در حال توسعه می باشد. در این راستا با استفاده از شاخص های مرکب فساد شامل، شاخص درک فساد (CPI) [1] و شاخص کنترل فساد (CCI) [2] به برآورد دو مدل با رویکرد داده های تابلویی [3] برای 27 کشور طی پنج سال 2002-2006 پرداخته شده است. نتایج حاصل از این پژوهش، بیانگر اثر مثبت و معنی دار دو شاخص فساد مالی بر نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی (TAX/GDP) است. به عبارت دیگر با افزایش شاخص های فساد (کاهش سطح فساد)، نسبت درآمد مالیاتی نیز افزایش می یابد. بنابراین به منظور کاهش فساد در کشورهای منتخب باید اصلاحاتی در ساختار مالیاتی در جهت بهبود سیستم مالیاتی این کشورها در نظر گرفته شود. <br clear="all" /> [1]. Corruption Perception Index [2]. Control of Corruption Index            [3]. Panel Data