«نهادهای تنظیم گر مالی»، از جمله سازمان بورس و اوراق بهادار نقش مهمی در تنظیم مقررات مربوط به بازار سرمایه ایفا می کنند. در گذشته از یک سو به دلیل سادگی ساختار حکومت، وضع، اجرا و تفسیر قوانین، و الزام اشخاص به رعایت آنها، صرفاً برعهدة قوای سه گانه ی مقننه، مجریه و قضائیه قرار داشت، و از سوی دیگر، بسیط و محدود بودن وظایف حکومتی موجب می شد که ساختار مذکور بتواند نیازهای جامعه را کفایت کند. با این حال، صنعتی شدن جوامع و اشتغال هرچه بیشتر دولتها به اموری از قبیل بانکداری، تجارت، سرمایهگذاری، بیمه و صادرات و واردات، وضعیت مذکور را دگرگون ساخت و ایجاد نهادهایی با کارویژة تنظیم گری در حوزة روابط مالی را ضروری نمود. نهادهای مالی مذکور وظیفه دارند تا به عنوان مؤسساتی تخصصی، نیازهای نوین مالی جامعه را در اسرع وقت و به بهترین شیوه پاسخ دهند. شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان ارکان اصلی بازار سرمایه ایران، از جمله چنین نهادهای مالی هستند. کارایی مؤثر این نهادهای تنظیم گر مالی با استقلال آنها در هم گره خورده است و به عبارتی، آنچه بیش از همه می تواند کارایی مؤثر چنین نهادهایی را سبب شود، تضمین استقلال آنها است. استقلال نهادهای تنظیم گر مالی در وضع و تنظیم مقررات، نظارت، و استقلال ساختاری و مالی، جنبههای مختلفی هستند که در این مقاله مورد بررسی قرار میگیرند. ابعاد مذکور، سپس به طور خاص در نظام بورس و اوراق بهادار ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.
