تعیین محلّ سکونت و دریافت خدمات به عنوان عمده ترین فعّالیّت های انسان، نیازمند تحلیل دقیق الگوهای رفتاری انسان می باشد. هدف این مقاله مدل سازی الگوهای رفتاری سفرهای کار و خدمات ساکنان بیست ودو منطقه ی شهر تهران، از طریق ساخت و پرداخت مدل های کار به خانه و خانه به خدمت، از نوع مدل انتخاب (مدل لوجیت چندگانه) با استفاده از روش بیشینه ی درست نمایی است. بنابراین، ابتدا مدل لوجیت و نیازهای اطلاعاتی مدل سازی بررسی و معرّفی و سپس به توابع مطلوبیّت کار به خانه و خانه به خدمت پرداخته می شود که بر اساس ویژگی ها و عوامل جذب یا دفع کننده ی مناطق برای انتخاب محلّ سکونت یا دریافت خدمات ساکنان شهر تهران ساخته می شوند. پس از ساخت تعداد زیادی توابع مطلوبیّت کار به خانه و خانه به خدمت، مقادیر ثابت و ضرایب نهایی متغیّرهای توابع، بر اساس مدل لوجیت چندگانه و مشاهدات سفرهای کار به خانه و خانه به خدمت شهر تهران و استفاده از روش بیشینه ی درست نمایی، توابع مطلوبیّت نهایی تولید می شوند. پس از بررسی آماری، علائم و ضرایب متغیّرهای توابع مطلوبیّت ساخته شده و درنهایت، صحّت و دقّت مدل سازی ها در بازسازی سفرهای کاری و خدماتی مشاهده شده ی شهر تهران، از طریق تابع روندگرای خطّی تحلیل می شوند. مقدار خوب و بالای میزان برازندگی مدل سازی مشخّص می کند، مدل های حاصل، برآوردها را در سطح مطلوبی از مشاهده های نظیر خود بازسازی می کنند. مدل های نهایی می توانند الگوهای رفتاری پیچیده ی سفرهای کاری و خدماتی ساکنان شهر تهران را بر اساس مدل احتمالی لوجیت شبیه سازی کنند.
زیرساخت داده های مکانی، به اشتراک گذاشتن داده های مکانی در سطح سازمان یابین سازمان ها است. زیرساخت داده های مکانی، مجموعه ی موافقت نامه ها در زمینه ی استانداردهای فنّاوری، ساختارو گردش سازمانی، سیاست ها و خطّ مشی ها هستند که امکان به اشتراک گذاشتن اطلاعات مکانی را فراهممی کنند و براساس مقیاس و سطح کاربرد دسته بندی می شوند که از سطح سازمان گرفته تا سطح ملّی و بین المللی، پیش می روند. مجموعه هایی مانند شهرداری برای انجام امور جاری سازمان به اطلاعات و داده ها نیاز دارند، این اطلاعات باید به شکل مؤثّری تولید و مورد استفاده بخش های مختلف قرار گیرند. دراین پژوهش شهرداری بابل،به عنوان مطالعه ی موردی انتخاب شده است. برای طرّاحی مدل مفهومی مناسب شهرداری بابل اجزای مختلف زیرساخت اطلاعات مکانی بخشی، گردش اطلاعات مکانی و نیازهای اطلاعاتی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. همچنین مدل مفهومی و رابطه ی مدل داده مکانی نیز پیاده سازی شده است. جریان جاری گردش داده در شهرداری بابل سنّتی است و با کمبود داده های مکانی آماده و مناسب روبه رو است. با توجّه به مشکل داده در شهرداری بابل، برای توسعه ی مدل SDI شهرداری بابل، مدل محصول مبنا پیشنهاد می شود.
در این نوشتار کوشش بر این بوده است تا به تحلیل و بررسی دو گفتمان امنیّتی موجود در جمهوری اسلامی از ابتدا تا کنون، سیر تکوینی و علل شکل گیری آن در جمهوری اسلامی ایران بپردازد. گفتمان نخست، به نام گفتمان انقلابی، مایه های نظریه ای خود را از اندیشه ی سیاسی اسلام، قانون اساسی و دیدگاه های تصمیم سازان دریافت می دارد که تفسیری فراملّی و امّت محور و از دیدگاهی گسترده تر و مستضعف نگر از امنیّت ملّی جمهوری اسلامی ایران ارائه می کند. مشکلات درونی کشور، الزامات جغرافیایی و بین المللی، به معنای آغاز دوره ای نوین در ملاحظات امنیّت ملّی کشور بود. در این دوره، تلاش حاکمان جمهوری اسلامی کاهش سطح ایستارهای ایدئولوژیک تأثیرگذار در ملاحظات امنیّت ملّی کشور بود، البّته نباید از تغییرات در سطح کلان و بین المللی و تأثیر آن بر ایران در این دوره بی توجّه بود. این دوره را می توان گفتمان ملّی امنیّت جمهوری اسلامی معرّفی کرد. گفتمان دوم، یک دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و با دوره ی ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی آغاز شد که با توجّه به شرایط داخلی و بین المللی حاکم بر کشور و ظهور تنگناهای داخلی و تهدیدهای خارجی، همچنین فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد و از سوی دیگر ضرورت بازسازی کشور ناشی از ویرانی های جنگ تحمیلی ایران، خود را با قوانین مستحکم جغرافیای حاکم بر این سرزمین هماهنگ ساخت و گفتمان امنیّتی حفظ محور مبتنی بر حفظ نظام، کشور و توجّه به داخل و تأمین نیازهای آن را مدّ نظر قرار داد. پس از گذشت چندین سال به مرور زمان، ضعف و ناتوانی این رویکرد امنیّتی نیز آشکار شد و امنیّت سخت افزاری و نگاه به بیرون، به عنوان بنیاد تهدیدهای داخلی ایران، مورد چالش و نقد اساسی قرار گرفت و ناکارآمدی امنیّتی این رویکرد نیز آشکار شد.
با وجودی که نواحی روستایی در بین مردم محیط امن شناخته می شود، اما زندگی روستایی نیز می تواند تنش زا باشد. این وضعیّت می تواند با دورافتادگی، بروز فشارهای روانی برای سازگاری، عدم توانایی برای پنهان شدن در جوامع یکپارچه، کمبود امکانات تفریحی، اعتیاد، جرم و فشار بازسازی اقتصادی مرتبط باشد. اعتیاد یکی از ناهنجاری های جامعه ی روستایی است که با گذر زمان فراگیرتر شده و سبب اختلال در زندگی روستایی می شود. اعتیاد در سال های اخیر، سبب تضعیف و ناکارآمدی نیروی انسانی و عدم تعالی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه و دلیل بسیاری از بزه کاری ها شده است. مقاله حاضر با هدف بررسی علل گرایش و گسترش اعتیاد در روستاهای دهستان چهاردولی غربی شهرستان قروه، برای شناسایی عوامل مؤثّر بر افزایش تعداد معتادان ارائه شده است. جامعه ی آماری روستاهای دهستان چهاردولی غربی است و روش نمونه گیری برای تعداد روستاها، نمونه گیری مکانی است. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه استفاده شده که در این راستا، افراد ناظر به صورت تصادفی ساده و جمعیّت معتاد با استفاده از معتادان در دسترس انتخاب شده اند. روش تحلیل، توصیفی تحلیلی و با تکیه بر مطالعات کیفی است. نتایج به دست آمده از این پژوهش بر اثرگذاری عواملی چون، لذّت جویی، گذران اوقات فراغت، بیکاری، نزدیکان و دوستان معتاد، ازهم پاشیدگی نظام خانواده، فشارهای روانی، کنجکاوی و ماجراجویی، شکست در ازدواج، استفاده ی دارویی از موادّ مخدّر و از همه مهم تر، به وجودآمدن ناهنجاری فرهنگی جدید مصرف موادّ مخدّر، به عنوان تنقّل مهمانی های شبانه تأکید دارد. مهم ترین راهکارهای ارائه شده برای کاهش اعتیاد در این پژوهش عبارتند از: آموزش خانواده ها برای مقابله با مصرف موادّ مخدّر در مجالس شبانه و نظارت بر فرزندان، به ویژه در فصل کاری است.
کمّی کردن الگوی سیمای سرزمین شهری برای ارزیابی و پایش کارکردهای اقتصادی اجتماعی و زیست محیطی شهری ضرورت دارد. در این مطالعه از ترکیب روش تحلیل گرادیان و متریک های سیمای سرزمین، برای کمّی کردن الگوی سیمای سرزمین شهر اصفهان استفاده شده است. بدین منظور نقشه ی کاربری اراضی سال 1386 در شش طبقه ی انسان ساخت، کشاورزی، فضای سبز، بایر، جادّه و رودخانه تهیّه شد. برای انجام تحلیل گرادیان دو ترانسکت در جهت شمال جنوب و شرق غرب با عبور از مرکز شهر، هدایت شد. برای محاسبه ی متریک ها در طول ترانسکت ها از روش پنجره ی متحرّک استفاده شد و متریک ها در دو سطح کلاس و سیمای سرزمین کمّی شدند. در کل، در سطح کلّ سیمای سرزمین شهر اصفهان، بیشترین درصد کلاس و تراکم لکّه و نمایه ی بزرگترین اندازه ی لکّه مربوط به اراضی کشاورزی است و میانگین اندازه ی لکّه ی اراضی بایر و مرتع بیشترین مقدار است. در طول ترانسکت ها علاوه بر تغییر انواع کاربری ها، تغییر در مقادیر متریک های مختلف نیز مشاهده شد. متریک تراکم لکّه و تراکم حاشیه به سمت مرکز شهر افزایش یافت. به طور کلّی نتایج حاصل نشان داد، میانگین اندازه ی لکّه در حواشی ترانسکت بیشتر است و به عکس تراکم لکّه و تراکم حاشیه در مرکز شهر مقادیر بیشتری دارد. از این نتایج می توان چنین برداشت کرد که مقادیر تراکم لکّه و تراکم حاشیه با توسعه ی شهری افزایش یافته است. این مطالعه نشان داد در طول ترانسکت ها علاوه بر تغییرات کاربری ها، شکل و تراکم لکّه ها نیز تغییر کرده است و روند این تغییرات در دو ترانسکت از هم متفاوت است.
با مطرح شدن اصول توسعه ی پایدار و لزوم توجّه به همه ی ابعاد وجودی شهر، شامل زیست محیطی، اقتصادی، فرهنگی و کالبدی، به عنوان اساس توسعه ی پایدار شهری، مشکل مناطق حاشیه نشین نیز وارد مرحله ی مطالعاتی جدیدی شده است. در مقاله ی پیش رو، برای دست یابی به هدف پژوهش که همانا تحلیل میزان پایداری مناطق حاشیه نشین و استفاده از رویکرد بازآفرینی پایدار، برای حلّ پایدار مشکلات این مناطق است، از روش تحلیلی توصیفی با استفاده از تعیین متغیّر هایی در هر یک از ابعاد پایداری شهری استفاده شده است. در ادامه برای تعیین راهبردهای بازآفرینی پایدار شهری، از ماتریس نقاط قوّت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدها (SWOT) استفاده شده و با تعیین موقعیّت محلّه ی سعدی در ماتریس داخلی و خارجی (EI) راهبردهای قابل قبول مشخّص شده اند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد، بُعد بالای خانوار، نسبت جنسی بالا، درصد بی سوادی، تراکم جمعیّتی بالا، میزان پایین امنیّت، فرهنگ غالب فقر و جمعیّت بالای مهاجران غیر ایرانی، مشکلاتی را در محلّه ایجاد کرده که به ناپایداری اجتماعی و فرهنگی منجر شده است. هچنین به دلیل پایین بودن سطح سواد و تحصیلات، سطح پایین درآمد، نرخ بالای بیکاری و اشتغال افراد به مشاغل سطح پایین و به دنبال آن سطح درآمد پایین ساکنان، از عوامل عمده ی ناپایداری اقتصادی محلّه هستند. بررسی های به عمل آمده در مورد شاخص های کالبدی نیز بیانگر سطح پایین سرانه های شهری محلّه نسبت به سرانه های استاندارد است. به طورکلّی میزان پایداری در تمامی متغیّرهای انتخاب شده بسیار پایین است و همچنین با توجّه به راهبردهای بازآفرینی ارائه شده با استفاده از مدل سوات، این نتیجه به دست می آید که تأکید این راهبردها باید بر راهبردهای تدافعی باشد.
گردشگری روستایی یکی از انواع گردشگری است که شکل پایدار آن در ابعاد مختلفِ اقتصادی، اجتماعی و محیطی، بسترساز دست یابی به توسعه ی پایدار جوامع محلّی می شود. از این رو، دست یابی به این مهم، نیازمند طرّاحی، تدوین و به کارگیری الگوی راهبردی، به همراه راهبردهای مناسب و ویژه ی این نواحی از سوی برنامه ریزان و مدیران گردشگری است. بنابراین این پژوهش با هدف تدوین الگوی راهبردی مناسب برای توسعه ی گردشگری در روستاهای منطقه ی مورد مطالعه انجام شده است. سؤال اساسی پژوهش این است که الگوی راهبردی مناسب برای توسعه ی گردشگری که به توسعه ی پایدار روستایی منجر شود، کدام است؟ بر این اساس، پژوهش پیش ِرو با بررسی های اسنادی و میدانی و نیز، روش شناسی توصیفی تحلیلی و از سه گروه مشارکت کننده ی (مردم روستا 170 نفر، گردشگران 140 نفر، مسئولان 25 نفر) در 14 روستای دهستان لواسان کوچک و دیدگاه های آنها در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، محیطی مورد بررسی قرار گرفته است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارائه ی الگوی راهبردی توسعه ی گردشگری روستایی در چارچوب جامع راهبردی، از روش تحلیلی سوات استفاده شده است. با توجّه به نتایج از بین مجموع عوامل داخلی، تعداد 9 قوّت و تعداد 11 ضعف و از بین مجموع عوامل خارجی، تعداد 7 عامل، به عنوان فرصت خارجی و تعداد 11 عامل، به عنوان تهدید خارجی پیش روی این نواحی شناسایی شدند. این نتایج بیانگر این مطلب است که سطح آسیب پذیری اغلب روستاها، به دلیل توسعه ی گردشگری بسیار بالاست و توزیع و تخصیص مجدّد منابع در سطح نواحی مورد مطالعه با توجّه به محدود بودن فرصت ها و بالابودن نقاط ضعف، امری الزامی است.
مکان علاوه بر بُعد مادی، از بُعد غیرمادی نیز برخوردار بوده و احساساتی را در ساکنان خود ایجاد می کند. به واسطه ی این احساسات، نوعی تعلّق به مکان در افراد ایجاد شده که به شکل گیری هویّت مکانی منجر می شود و از این نیروی معنوی، به عنوان حسّ مکان یاد می شود. تعلّق مکانی، به عنوان نتیجه ی منطقی زندگی اجتماعی انسان در یک مکان جغرافیایی خاص، در همه ی دوران های تاریخی وجود داشته است و احساس متفاوت بودن از دیگران، زمینه ساز بروز رقابت های مکانی شده است. این رقابت ها، در سطوح مختلف خرد تا کلان مطرح هستند. یکی از مصادیق رقابت های مکانی در ایران، رقابت شهرستان های میبد و اردکان در استان یزد است. از دلایل اصلی اهمّیّت مطالعه ی این رقابت، تجانس فرهنگی، تشابه هویّتی و مجاورت جغرافیایی و درواقع، درهم تنیدگی جغرافیایی این دو شهر است. آنچه در بررسی رفتار مردم این دو شهر مشاهده می شود، رقابت مکانی شدید بین آنهاست که نشان از شدّت مهرِ مکان است، به گونه ای که وجوه مختلف آن در بسیاری از موارد آشکارا دیده می شود. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و تکیّه بر منابع کتابخانه ای، اسناد و همچنین مطالعه ی میدانی با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون همبستگی، در پی آن است تا ضمن طرّاحی الگوی رقابت های مکانی در مطالعات جغرافیای سیاسی، به ریشه یابی شدّت گرفتن رقابت های مکانی بین این دو شهر و تأثیرات برگفته از آن بپردازد. یافته های پژوهش بیانگر این مطلب است که ریشه ی این رقابت را نباید تنها در مسائل امروزی بخش بندی های کشوری، بلکه در حافظه و رفتار تاریخی این دو شهر نسبت به هم جست وجو کرد.
در راستای اینکه هر ساختاری را کارکرد ویژه ای است و هر کارکرد ویژه ای، ریشه در ساختاری دارد، هدف این نوشتار، توصیف و تبیین ساختار و کارکرد مدیریت مشارکتی در شهر مشهد است. تحلیل ساختاری کارکردی روشی است که در این پژوهش به کارگرفته شده است. تعداد پرسش نامه ها (384 نفر شهروند و 21 کارشناس شهری) از فرمول کوکران به دست آمده است. یافته ها نشان می دهد که دو نیمه ی ""از بالا به پایین"" (سازمان های شهری) و ""از پایین به بالا"" ( شورای شهر و شهرداری) در ساختار مدیریت شهری مشهد، به طور هم زمان و هم تراز فعّالیّت دارند (دوگانگی ساختاری)، به گونه ای که نیمه ی ""از بالا به پایین""، یک کارکرد به نسبت غیرمشارکتی و نیمه ی ""از پایین به بالا"" یک کارکرد نسبی مشارکتی را از خود آشکار می کند (دوگانگی کارکردی). یافته ها نشان می دهد که میانگین شاخص مشارکت، برابر 4/2 بوده که این مقدار کمی کمتر از حدّ متوسّط در طیف پنج گزینه ای لیکرت (5/25) است. بنابراین به دنبال ""دوگانگی ساختاری""، ""کارکرد نیمه مشارکتی"" نیز از ویژگی های مدیریت شهری مشهد است. در تبیین این دوگانگی باید گفت: در نیمه ی ""از بالا به پایین"" (سازمان های شهری)، منبع اصلی تأثیرپذیری و به دنبال آن، طرفِ پاسخ خواه، سازمان های فرادست هستند، در صورتی که در نیمه ی ""از پایین به بالا"" ( شهرداری شورای شهر)، منبع اصلی تأثیرپذیری و به دنبال آن، طرفِ پاسخ خواه، شهروندان هستند. گذرنکردن برنامه های سازمان های شهری، از صافی شورای شهر و همچنین، نبود مدیریت یکپارچه نیز، از مهم ترین چالش های پیشِ روی مدیریت مشارکتی شهری است.
مناطق جنگلی گیلان از رود آستاراچای در مرز ایران و جمهوری آذربایجان تا رود چابکسر در شرق گیلان را شامل می شود و در آن تعداد 2041 آبادی وجود دارد که محلّ سکونت دائم یا موقّت 61,110 خانوار و جمعیّتی برابر 368,120 نفر است. جنگل های گیلان که هم اکنون به صورت نوار باریکی مناطق کوهستانی دامنه های شمالی البرز را پوشانده است، دارای سطحی برابر 550,000 هکتار برآورد شده که با توجّه به تعداد جمعیّت ساکن در این سطح، تراکم جمعیّت برابر 7/0 نفر در هکتار است. وضعیّت جغرافیایی و پستی و بلندی جنگل های گیلان و نیز، امکانات دسترسی به مناطق و آب قابل شرب، نقش اساسی در تراکم و پراکنش دام و جنگل نشین دارد. در طول دو دهه ی 1350 و 1360 با افزایش جمعیّت در مناطق جنگلی و روستایی، روند تخریب و نابودی جنگل ها نیز در استان گیلان شدّت یافت. علل تخریب جنگل های گیلان را می توان در سه عامل: استفاده از جنگل به عنوان چراگاه و چرای بی رویه، قطع غیرمجاز درختان و بهره برداری سنّتی و آتش سوزی جنگل ها دانست. روش جمع آوری اطلاعات در این نوشتار برپایه ی مطالعات کتابخانه ای و مشاهده ی مستقیم از برخی مناطق جنگلی گیلان بوده است و نتایج نشان می دهد که با وجود تلاش ها و اجرای طرح هایی در جهت استفاده ی بهینه از منابع طبیعی، افزایش بی رویه ی برداشت از منابع جنگلی وجود دارد. درنهایت، برای زنده نگه داشتن محیط جغرافیایی گیلان و حفظ عناصر طبیعی حیات در آن، اقدامات اساسی به صورت پیشنهاد ارائه شده است.
در عصر کنونی، شرایط به گونه ای است که هرسازمانی برای کارایی و اثربخشی بیشتر فعّالیّت های خود و به ویژه رضایتمندی مردم، نیازمند ارزیابی دقیق عملکرد است. در مناطق روستایی نیز سازمان هایی وجود دارد که از این امر مستثنی نیستند. هدف مقاله ی پیش رو، ارزیابی عملکرد دهیاری های شهرستان دهلران است. جامعه ی آماری پژوهش تعداد نُه دهیاری این شهرستان است که سابقه ی آنها بیش از چهار سال است و در سه گروه دهیاران، اعضای شوراهای اسلامی روستایی و مردم محلّی دسته بندی شده اند. روش پژوهش توصیفی تحلیلی و ابزار جمع آوری داده ها، پرسش نامه است. مدل مورد استفاده برای ارزیابی، چارچوب عمومی ارزیابی (CAF) است که چارچوب قدرتمند و مفیدی برای بهبود عملکرد سازمان ها فراهم می کند. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از روش های آماری آزمون های پارامتریک شامل آزمون کلموگرف- اسمیرنف، آزمون تی تک متغیّره، آزمون F تحلیل واریانس، آزمون های تعقیبی شفه استفاده شد، نتایج پژوهش نشان می دهد، عملکرد دهیاری ها بر اساس مدل چارچوب عمومی ارزیابی و شاخص های استفاده شده برای ارزیابی عملکرد، نامطلوب بوده است، عواملی مانند تحصیلات پایین دهیاران، آشنا نبودن آنها با مبانی ارزیابی عملکرد، نبود برنامه مصوّب پنج ساله در دهیاری ها، عدم مشارکت مردم در طرح های عمرانی و مشکلات مالی و اعتباری دهیاری ها، در ناکارایی عملکرد آنها تأثیرگذار بوده است. در این راستا، آموزش همه جانبه ی دهیاران، دقّت در انتخاب و گزینش دهیاران، تقویّت مشارکت مردم در مدیریت امور روستاها، توسعه ی منابع مالی دهیاری ها و درنهایت، اجرای سامانه ی نظارت و ارزیابی عملکرد، می تواند در تقویّت عملکرد دهیاری ها اثربخش باشد.
مرز به پدیده ای فضایی گفته می شود که بازتابنده ی قلمرو حاکمیّت سیاسی یک دولت بوده و مطابق قواعدی خاص در مقابل حرکت انسان، انتقال کالا و نشر افکار مانع ایجاد می کند. جهانی شدن و بحث گسترش فزاینده ی فناوری اطلاعات و ارتباطات که از آن به عنوان ""جامعه ی شبکه ای"" یاد می شود، به تحوّل و دگرگونی در ابعاد مختلف سیاسی، امنیّتی، اقتصادی و اجتماعی منجر شده و ویژگی های جامعه ی شبکه ای همچون اقتصاد اطلاعاتی، فرهنگ مجازی و کاهش اهمّیّت زمان و مکان در تعاملات اجتماعی، ویژگی متمایزی به هزاره ی سوم بخشیده است که ملموس ترین این دگرگونی ها را می توان در عوامل، عناصر و مفاهیم جغرافیایی مشاهده کرد. در چنین فضایی که با عنوان ""فضای سایبر"" توصیف می شود، مجموعه هایی از ارتباطات درونی انسان ها از طریق رایانه و مسائل مخابراتی بدون در نظر گرفتن جغرافیای فیزیکی شکل می گیرد. بدین ترتیب، مرز به عنوان یکی از مفاهیم پایه ای جغرافیای سیاسی مانند مفاهیم دیگر همچون سرزمین، ملّت، دولت و حاکمیّت در عصر جهانی شدن و فضای مجازی دچار دگرگونی های فراوانی شده است. در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی در پی این مطلب هستیم که مرز به عنوان یک پدیده ی جغرافیایی در عصر جهانی شدن و با پیدایش فضای مجازی دچار چه تحوّلاتی شده است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد، هر چند تحوّلات دوران معاصر و فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی توانسته اند برخی کارکردهای مرز را تغییر دهند؛ و لی نتوانسته اند ماهیّت آن را از بین ببرند.
